‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

فصل فی صلاة المسافر لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر (1)، مع اجتماع فصل فی صلاة المسافر
______________________________
(1) ادعی غیر واحد علیه الإجماع، بل الضرورة من الإمامیة (رض) و حکی أیضاً عن أکثر العامة. و یدل علیه النصوص الکثیرة،
ففی صحیح زرارة و محمد: «قلنا لأبی جعفر (ع): ما تقول فی الصلاة فی السفر؟
إلی أن قال (ع): فصار التقصیر فی السفر واجباً کوجوب التمام فی الحضر قالا: قلنا له: إنما قال اللّه عز و جل (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ) «1» و لم یقل: (افعلوا)، فکیف أوجب ذلک؟! فقال (ع): أ و لیس قد قال عز و جل فی الصفا و المروة (فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا)؟ «2» ألا تری أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن اللّه عز و جل ذکره فی کتابه. و صنعه نبیه؟ و کذلک التقصیر.» «3»
______________________________
(1) النساء: 101.
(2) البقرة: 158.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 4
الشرائط الآتیة (1)، بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات (2).
و أما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.

و أما شروط القصر فأمور:

الأول: المسافة (3)، و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة (4)
______________________________
(1) للأدلة الآتیة الدالة علی شرطیتها.
(2) بلا خلاف.
ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «عشر رکعات، رکعتان من الظهر، و رکعتان من العصر، و رکعتا الصبح، و رکعتا المغرب، و رکعتا العشاء الأخیرة، لا یجوز فیهن الوهم
.. إلی أن قال:
فرضها اللّه عز و جل
.. إلی أن قال:
فزاد رسول اللّه (ص) فی صلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و رکعة فی المغرب للمقیم و المسافر» «1»
و نحوه غیره.
(3) یعنی: المحدودة، إجماعاً من الخاصة و العامة- کما عن غیر واحد دعواه- مع استثناء داود الظاهری، إذ اکتفی بمجرد الضرب فی الأرض.
و النصوص بها فی الجملة متواترة، کما سنشیر إلی بعضها.
(4) فلا یعتبر الزائد علیها، إجماعاً منا حکاه غیر واحد. و تدل علیه النصوص المستفیضة،
ففی موثق سماعة: «فی کم یقصر الصلاة؟ فقال (ع):
فی مسیرة یوم، و ذلک بریدان، و هما ثمانیة فراسخ» «2».
و
فی روایة الفضل: «إنما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ، لا أقل من ذلک، و لا أکثر» «3»
و
فی صحیح الکاهلی: «برید فی برید أربعة و عشرون میلا» «4»
و
فی روایة ابن الحجاج: «أربعة و عشرون میلا یکون ثمانیة فراسخ» «5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 5
ذهاباً أو إیاباً، أو ملفقة من الذهاب و الإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید (1)،
______________________________
و
فی صحیح أبی أیوب: «فی بریدین أو بیاض یوم» «1»
و نحوها غیرها.
و أما ما ورد فی تحدیدها بمسیرة یوم و لیلة- کما فی صحیح زکریا ابن آدم
«2»- أو مسیرة یومین- کما فی روایة أبی بصیر
«3»- أو ثلاثة برد- کما فی صحیح البزنطی
«4»- فهو مطروح، أو محمول علی ما لا ینافی الأول، أو علی التقیة.
و أما ما
رواه عمرو بن سعید قال: «کتب إلیه جعفر بن أحمد یسأله عن السفر، و فی کم التقصیر؟ فکتب (ع) بخطه- و أنا أعرفه-: قد کان أمیر المؤمنین (ع) إذا سافر و خرج فی سفر قصر فی فرسخ. ثمَّ أعاد علیه من قابل المسألة، فکتب إلیه: فی عشرة أیام» «5»
فالأول منها محمول عند بعضهم علی حد الترخص، و نحوه خبر الخدری عن النبی (ص)
«6» و لکنه- کما تری- خلاف المقطوع به. و الثانی علی مدة قطع الثمانیة فراسخ و هو أیضاً خلاف الظاهر، و لا قرینة علیه. و کأن ارتکاب ذلک کان لعدم صلاحیتها لمعارضة ما عرفت. لکن الأولی إیکال أمرها إلی قائلها، من دون تعرض للمراد منها من دون شاهد علیه.
(1) کما عن الأکثر- کما عن جماعة- أو المشهور- کما عن آخرین-
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 6
.....
______________________________
و حکی عن جملة من کتب الصدوق، و الشیخ، و سلار و حمزة، و الحلی، و الفاضلین و الشهیدین، و المحقق الثانی، و غیرهم. و تدل علیه طائفة من النصوص،
کصحیح معاویة بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أدنی ما یقصر فیه المسافر، فقال (ع): برید ذاهباً و برید جائیاً» «1»
و
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن التقصیر، فقال: برید ذاهب و برید جائی (کذا) قال (ع): کان رسول اللّه (ص) إذا أتی (ذبابا) قصر. و ذباب علی برید- و إنما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ» «2»
و نحوهما غیرهما. و منه ما دل علی وجوب التقصیر علی أهل مکة فی خروجهم الی عرفات
. و بها یجمع بین ما دل علی تحدید المسافة بالبریدین، کالطائفة المشار إلیها سابقاً، و بین ما دل علی تحدیدها بالبرید،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «التقصیر فی برید و البرید أربعة فراسخ «3»
و
مصحح الخزاز: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أدنی ما یقصر فیه المسافر فقال علیه السلام: برید» «4»
و
صحیح الشحام: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: یقصر الرجل الصلاة فی مسیر اثنی عشر میلا» «5»
و نحوها غیرها فتحمل الأولی علی الملفقة، و الثانیة علی تحدید خط السیر فی الذهاب و الإیاب و یوضح ذلک ما فی صحیح زرارة السابق
من التعلیل، و ما فی خبر إسحاق المروی عن العلل و غیرها فی قوم خرجوا فی سفر و تخلف عنهم رجل و بقوا
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 14، 15.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1، 10.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 7
.....
______________________________
ینتظرونه، حیث
قال (ع): «إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا، و إن کانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فلیتموا الصلاة ما أقاموا، و إذا مضوا فلیقصروا.
ثمَّ قال (ع): هل تدری کیف صار هکذا؟ قلت: لا أدری. قال (ع): لأن التقصیر فی بریدین و لا یکون التقصیر فی أقل من ذلک، فلما کانوا قد ساروا بریداً و أرادوا أن ینصرفوا بریداً کانوا قد ساروا سفر التقصیر ..» «1»
فان الحدیثین المذکورین بمنزلة الحاکم علی نصوص الثمان المفسر لها بما یشمل الملفقة من الذهاب و الإیاب، و المقید لإطلاق نصوص الأربع، فیتعین حملهما معاً علیه.
و منه یظهر ضعف ما عن الذکری، و الروض، و المدارک: من المیل إلی التخییر بین القصر و التمام فی الثمانیة الملفقة، بحمل الأمر بالتقصیر فیها علی الوجوب التخییری، جمعاً بینه و بین ما دل علی اعتبار الثمانیة الامتدادیة فإنه جمع غیر ظاهر الشاهد، بل عرفت کون الشاهد علی خلافه، و لا سیما مع إباء بعض أخبار التقصیر الواردة فی خروج أهل مکة الی عرفات عنه مثل
خبر معاویة بن عمار: «إن أهل مکة إذا خرجوا الی عرفة کان علیهم التقصیر» «2»
، و
خبر إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
فی کم التقصیر؟ فقال (ع): فی برید. ویحهم کأنهم لم یحجوا مع رسول اللّه (ص) فقصروا» «3»
و
صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن أهل مکة یتمون الصلاة بعرفات قال (ع): ویلهم- أو ویحهم- و أی سفر أشد منه؟!» «4».
فإنها کالصریحة فی تحتم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 8
بل مطلقاً علی الأقوی (1) و إن کان الذهاب فرسخاً و الإیاب
______________________________
القصر تعییناً کما لا یخفی. و حمل الإنکار فیها بالویل أو الویح علی الإنکار علی الالتزام بالتمام و البناء علی عدم مشروعیة القصر، لما سنه عثمان- کما دل علیه صحیح زرارة
«1»- مع أنه خلاف الظاهر، لا یناسب ما فی الأول من التعبیر
بقوله (ع): «کان علیهم التقصیر»
، و لا ما فی الأخیر
بقوله علیه السلام: «و أی سفر أشد منه؟!».
و رفع الجناح فی الآیة الشریفة لا یصلح شاهداً للتخییر، لما عرفت من اتفاق النص و الفتوی علی إرادة الوجوب التعیینی منه.
کما منه یظهر ضعف ما عن ابن زهرة و أبی الصلاح و غیرهما: من تعین التمام فی الأربعة مطلقاً، کضعف ما عن الکلینی: من الاکتفاء بالأربعة الامتدادیة مطلقاً. فإنه و إن کان یشهد له نصوص الأربعة فی نفسها، الا أنه لا مجال للاعتماد علیها فی ذلک بعد وجوب حملها علی إرادة بیان خط السیر الذی یکون فیه الذهاب و الإیاب، بقرینة ما عرفت من النصوص.
و لعل ذلک مراد الکلینی (ره)، فیکون من القائلین بالثمانیة الملفقة. نعم قد یشهد لظاهره
صحیح عمران بن محمد: «قلت لأبی جعفر الثانی (ع):
جعلت فداک إن لی ضیعة علی خمسة عشر میلا خمسة فراسخ، و ربما خرجت إلیها فأقیم فیها ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو سبعة أیام فأتم الصلاة أم أقصر؟
فقال (ع): قصر فی الطریق، و أتم فی الضیعة» «2».
لکن المتعین طرحه. أو حمل الأمر بالتمام فیه علی التقیة، لمعارضة ما عرفت. و حینئذ یکون شاهداً لعدم اعتبار الرجوع لیومه، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
(1) لما یستفاد من نصوص الأربعة بعد الجمع بینها و بین نصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 9
.....
______________________________
الثمانیة، من الاکتفاء بالثمانیة الملفقة مطلقاً، و لو بالنحو المذکور. و لا سیما بملاحظة ذیل
موثق ابن مسلم: «عن التقصیر. قال (ع): فی برید.
قلت: برید؟ قال (ع): إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه» «1»
فإنه ظاهر فی أن المدار علی شغل الیوم بالذهاب و الإیاب و لو مع اختلاف مسافتهما. و مثله فی ذلک: التعلیل فی مصحح زرارة المتقدم الوارد فی سفر النبی (ص) إلی (ذباب)
«2»، و خبر إسحاق الوارد فی منتظر الرفقة
«3» لکن لا یخفی أن التعلیلات المذکورة و إن کانت حاکمة علی نصوص الثمان و مقتضیة لجواز التلفیق مطلقاً، إلا أن الجمیع مقید بنصوص البرید ذاهباً و جائیاً. و التعلیلات المذکورة لا تصلح لتقدیمها علی نصوص البرید بل یجب حملها علیه حملا للمطلق علی المقید [1]. و لا سیما مع عدم إمکان
______________________________
[1] و بعبارة أخری: نصوص الثمانیة ظاهرة فی وجوب البعد ثمانیة فراسخ، و نصوص الأربعة ظاهرة فی وجوب البعد أربعة فراسخ، و نصوص التعلیلات لما لم تکن فی بیان تعلیل الحکم فی مقام الثبوت، و إنما هی فی بیان تعلیله فی مقام الإثبات، لم تصلح للحکومة الا علی نصوص الثمانیة، فتدل علی أن المراد منها ما یعم الملفقة بنحو تشمل الأربعة ذهابا و الأربعة إیابا. و لا تعرض فیها لإلغاء اعتبار البعد أربعة فراسخ لتکون حاکمة علی نصوص الأربعة نعم إطلاق التلفیق یقتضی الاکتفاء بکون مجموع الذهاب و الإیاب ثمانیة، و لو کان أحدهما أقل من أربعة. لکن هذا الإطلاق مقید بنصوص الأربعة، بعد ما لم تکن له حکومة علیها، حملا للمطلق علی المقید. نعم لو کان التعلیل تعلیلا للحکم فی مقام الثبوت، کان حاکماً علی جمیع نصوص التحدید، و یکون المستفاد منه: کون المدار علی الثمانیة و لو ملفقة مطلقاً لکن عرفت أنه تعلیل للحکم فی مقام الإثبات، و أن التقصیر فی البرید ذاهباً و جائیاً تقصیر فی البریدین، فإنما یتضمن إلغاء ظهور البریدین فی الامتدادیین، و أن المراد بهما ما یعم الملفقین، و لا تعرض فیه لإلغاء نصوص البرید، فیجب العمل بها.
منه قدس سره
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
(2) تقدم ذلک فی صدر التعلیقة السابقة.
(3) تقدم أیضاً فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 10
سبعة. و إن کان الأحوط- فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة- الجمع (1).
______________________________
الالتزام بإطلاق التعلیلات المذکورة، لدلالته علی الاکتفاء بمجرد شغل الیوم و لو بالتردد بمیل ذاهباً و آئباً أربعاً و عشرین مرة، و هو مما لا یمکن الالتزام به، بل الظاهر أنه لا خلاف فی عدم الاکتفاء به. نعم حکی عن التحریر [1] التقصیر علی إشکال، و لم یعرف الاشکال فیه من غیره، و لا منه فی غیر التحریر. اللهم إلا أن یفرق بین التلفیق من ذهاب واحد و إیاب کذلک، و التلفیق من أکثر من ذهاب و إیاب، کما هو غیر بعید. و سیأتی.
و کیف کان فالمتعین إذاً حمل التعلیلات علی بیان أن المراد من الثمانیة فراسخ الأعم من الامتدادیة و الملفقة من أربعة الذهاب و أربعة الإیاب. و هو أولی من التصرف فی نصوص البرید، بحملها علی الغالب، الموجب للحکم بالتقصیر فی کثیر من فروض التلفیق المستبشع فیها ذلک. و علیه فما عن شرذمة من متأخری المتأخرین: من الحکم بالتقصیر فی الفرض و نحوه، ضعیف.
(1) أما فی صورة کون الإیاب أقل من أربعة فالاحتیاط فیها لا مجال له، لظهور أخبار البرید فی کفایة کون الذهاب بریداً فی وجوب التقصیر غایة الأمر اعتبر فی بعض النصوص: ضم الإیاب لیکون متمماً للثمانیة، لا أنه ملحوظ بالأصالة فی قبال الذهاب، لیجری الاحتیاط فی الصورتین معاً. لکن لا یخفی أن جملة من النصوص تضمنت تحدید أقل المسافة ببرید الإیاب أیضاً مع برید الذهاب، فلا فرق بین الذهاب و الإیاب فی ذلک.
______________________________
[1] قال فی التحریر: «و لو قصد أربعة فراسخ فان عزم علی الرجوع من یومه قصر، أما لو قصد التردد فی ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم یقصر. إلا أن لا یبلغ فی الرجوع الأول مشاهدة الجدران و لا سماع الأذان» و ظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فیما دون الأربع.
منه قدس سره
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 11
و الأقوی عدم اعتبار (1) کون الذهاب و الإیاب
______________________________
فإن أخذ بظاهر التعلیلات بنی علی جواز نقص کل منهما عن البرید مع تکمیله بالآخر، و إلا فلا بد من اعتبار عدم نقص کل منهما عنه. فلاحظ.
(1) کما عن العمانی، و نسبه فی محکی کلامه إلی آل الرسول (ص).
و عن المفاتیح: نسبته الی الشیخ (ره). و عن مجمع البرهان: نسبته إلی القاضی. و اختاره الکاشانی، و البحرانی، و نسبه ثانیهما إلی جملة من أفاضل متأخری المتأخرین. و هو المشهور بین المعاصرین، و من قارب عصرنا.
و یقتضیه إطلاق نصوص التلفیق، بل هو کصریح ما دل علی وجوب التقصیر علی أهل مکة عند خروجهم الی عرفات
، مع عدم ما یشهد لاعتبار الرجوع لیومه، إلا ما قد یتراءی من ذیل موثق ابن مسلم المتقدم من اعتبار شغل الیوم بالفعل
«1». و لکنه- کما تری- غیر ظاهر، بل الظاهر کونه فی مقام مجرد التقدیر، لیکون نظیر الصغری للکبری المرتکزة فی ذهن السائل من اعتبار الثمانیة فراسخ، المقدرة فی جملة من النصوص بمسیرة یوم، و بیاض یوم، و نحو ذلک، کما یشهد به مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع) المتقدم فی نصوص التلفیق
«2»، فان المراد منهما واحد، کما یظهر بأقل ملاحظة و یشیر إلی ذلک التعبیر بالیوم، مع أن السفر قد یکون کله باللیل، أو بعضه بالیوم و بعضه باللیل.
و لقد أطال السید بحر العلوم (ره) فی رسالته فی تقریب دلالة الحدیث المذکور علی اعتبار الرجوع لیومه. کما أتعب نفسه الشریفة فی الاستدلال علی ذلک
بموثق سماعة: «عن المسافر فی کم یقصر الصلاة؟ فقال (ع):
فی مسیرة یوم، و ذلک بریدان، و هما ثمانیة فراسخ. و من سافر قصر
______________________________
(1) تقدم ذلک قریباً.
(2) تقدم ذلک فی أوائل الکلام فی هذا الشرط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 12
.....
______________________________
الصلاة و أفطر. إلا أن یکون رجلا مشیعاً لسلطان جائر، أو خرج إلی صید، أو إلی قریة له یکون مسیرة یوم یبیت إلی أهله لا یقصر و لا یفطر» «1».
بناء علی أن المراد من أهله بلد الخروج، و یکون معنی قوله (ع):
«أو إلی قریة له ..»
أو المسافر إلی قریة له، مع کون سفره جامعاً للشرائط لأنه مسیرة یوم ذاهباً و جائیاً، و رجوعه لیومه لا یجوز فیه التقصیر لانقطاعه بقصد القریة. و بما
عن شرح السنة للحسین بن مسعود:
«من أن أمیر المؤمنین (ع) خرج من الکوفة إلی النخیلة فصلی بالناس الظهر رکعتین ثمَّ رجع من یومه» «2».
فان نقل الرجوع من یومه امارة دخله فی قصر الصلاة. و بما
عن المقنع: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل أتی سوقاً یتسوق بها، و هی من منزله علی أربع فراسخ. فان هو أتاها علی الدابة أتاها فی بعض یوم، و إن رکب السفن لم یأتها فی یوم.
قال (ع): یتم الراکب الذی یرجع من یومه صوماً، و یقصر صاحب السفن» «3».
بدعوی کون المعنی: یتم الراکب الذی لا یرجع من یومه إما بتقدیر حرف النفی، أو بحمل الرجوع من یومه علی إمکان الرجوع من یومه و لکن لم یرجع.
لکن الجمیع- کما تری- قاصر الدلالة علی ذلک بنحو یعوّل علیه فی إثبات الحکم الشرعی، فضلا عن قصور السند فی بعضها. و مجرد الموافقة لفتوی المشهور غیر کاف فی الجبر، کما تکرر بیان وجهه فی هذا الشرح.
______________________________
(1) لاحظ صدره فی الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 13، و ذیله فی باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) البحار ج: 18 صفحة 686 الطبع القدیم، کما فی هامش جواهر الکلام الجزء: 14 صفحة 225 الطبع الحدیث.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 13
فی یوم واحد (1)، أو فی لیلة واحدة (2)، أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه و عدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب و الإیاب و لو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر. فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر
______________________________
و علی هذا فالمتعین الأخذ بما هو المستفاد من النصوص الصحیحة الدالة علی تعین القصر، و إن لم یرد الرجوع لیومه، الدالة بإطلاقها أو بصریحها علی ذلک کما أشرنا إلیها من قبل.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن المرتضی و الحلی و الفاضلین فی بعض کتبهما: من تعین التمام علی غیر مرید الرجوع لیومه. کضعف ما عن المشهور: من التخییر له بین القصر و التمام. و ما عن التهذیب و المبسوط و غیرهما: من التفصیل بین مرید الرجوع لیومه فیتخیر بین القصر و التمام، و غیره فیتعین علیه التمام. و ما عن المفید و سلار و والد الصدوق: من التخییر لمرید الرجوع لغیر یومه فی خصوص الصلاة، دون الصوم. و غیر ذلک من الأقوال. لعدم وضوح المستند لها فی قبال ما عرفت، و إن کان یوافق الثانی الرضوی،
قال فیه: «و إن سافرت إلی موضع مقدار أربع فراسخ، و لم ترد الرجوع من یومک، فأنت بالخیار فإن شئت تممت، و إن شئت قصرت» «1».
لکنه غیر ثابت الحجیة فی نفسه، و لا یصلح للمعارضة لغیره مما سبق. و دعوی انجباره بفتوی المشهور. و وهن ما سبق بالاعراض عنه غیر ثابتة، لما عرفت من عدم الانجبار بمجرد الفتوی، و عدم الوهن بمجرد المخالفة، لأن بنائهم علی الجمع بالتخییر فرع الاعتماد علیه لا القدح فیه.
(1) کما هو الموجود فی أکثر العبارات.
(2) کما عن جماعة التصریح به، بل ظاهر السید بحر العلوم أو صریحه
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 14
إلا إذا کان قاصداً للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الأخر. فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة، فیقصر و یفطر و لکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام، و الصوم و قضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط.
و لو کان من قصده الذهاب و الإیاب و لکن کان متردداً فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام و عدمها لم یقصر (1). کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال (2).
______________________________
دعوی الإجماع علیه، و إن کان مقتضی الجمود علی ذیل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل علی التعلیل
عدمه «1». إلا أن یستفاد من النصوص اعتبار اتصال السیر عرفاً. فتأمل. و مما ذکرنا یظهر حکم الملفق.
(1) لعدم قصد السفر الواحد ثمانیة فراسخ و لو ملفقة، نظیر ما لو قصد الإقامة علی رأس الأربعة. إذ کما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر کذلک التردد فیها. و سیأتی التعرض له فی الشرط الرابع.
(2) بلا خلاف- کما عن المنتهی- و إجماعاً، کما عن المعتبر و التذکرة و الغریة و النجیبیة و المفاتیح و الکفایة. و عن جماعة: حکایة الاتفاق علیه.
و یشهد به ما تقدم من صحیح الکاهلی
«2»، و خبر عبد الرحمن بن الحجاج
«3» و صحیح الشحام
«4»، و ما
فی موثق العیص عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال (ع) فی التقصیر: حده أربعة و عشرون میلا» «5»
بعد الجمع
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أوائل الکلام فی هذا الشرط.
(2) تقدم ذلک کله فی الشرط الأول من شروط القصر.
(3) تقدم ذلک کله فی الشرط الأول من شروط القصر.
(4) تقدم ذلک کله فی الشرط الأول من شروط القصر.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 15
و المیل أربعة آلاف ذراع (1) بذراع الید، الذی طوله أربع
______________________________
بینها و بین غیرها، و غیرها.
(1) کما هو المشهور. و عن المدارک و الکفایة: أنه مما قطع به الأصحاب و عن غیر واحد: أنه المشهور المعروف بین اللغویین، و الفقهاء، و العرف.
و فی السرائر عن مروج الذهب للمسعودی أنه قال: «المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، و هو الذراع الذی وضعه المأمون لذرع الثیاب، و مساحة البناء، و قسمة المنازل. و الذراع أربع و عشرون إصبعاً». و عن الأزهری: أن المیل عند القدماء من أهل الهیئة ثلاثة آلاف ذراع، و عند المحدثین أربعة آلاف ذراع. و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی أن مقداره ستة و تسعون ألف إصبع، و الإصبع ست شعیرات بطن کل واحدة إلی ظهر الأخری، و لکن القدماء یقولون: الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعاً، و المحدثون:
أربع و عشرون إصبعا. و نحوه ما فی القاموس: «المیل قدر مد البصر.
و منار یبنی للمسافر، أو مسافة من الأرض متراخیة بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع، أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فی الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنی عشر ألف ذراع بذراع المحدثین». و حکی التقدیر بذلک عن نهایة ابن الأثیر. و حینئذ یتعین حمل الإطلاق علیه. إذ لا مجال لحمله علی مد البصر، و لا علی ما یمتاز فیه الراجل و الراکب، و إن عدا من معانیه، لعدم انضباطهما. کما لا مجال لحمله علی ما تفرد به فی محکی تاج العروس: من أنه ستة آلاف ذراع. لندرته و غرابته.
نعم فی مرسل الخزاز: «إن کل میل ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع»
«1». لکن. مع إرساله و هجره بین الأصحاب لا مجال للاعتماد
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 16
و عشرون إصبعاً، کل إصبع عرض سبع شعیرات (1)، کل شعیرة عرض سبع شعرات، من أوسط شعر البرذون.

(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ و لو یسیراً لا یجوز القصر، فهی مبنیة علی التحقیق، لا المسامحة العرفیة (2) نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة (3) کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة.
______________________________
علیه. مع إمکان حمله علی ذراع خاص یساوی سبعة أثمانه أربعاً و عشرین إصبعاً. و أولی بعدم إمکان الحمل علیه
روایة الصدوق للمرسل المذکور هکذا: «کل میل ألف و خمس مائة ذراع» «1».
فان لازم ذلک أن یکون البرید ثمانیة عشر ألف ذراع، التی هی فرسخ و نصف بالفرسخ المتعارف. و هو- کما تری- مناف لکون البریدین مسیرة یوم، کما صرحت به النصوص. فلا معدل عما هو المشهور.
(1) قیل: إنه المشهور. لکن تقدم فی محکی کلام الأزهری: أنه ست شعیرات. و لعل الحاجة غیر ماسة إلی معرفة ذلک، لأن الذراع المقدر بأربع و عشرین إصبعاً هو الذراع المتعارف عند الأعراب الیوم، الذی هو من المرفق إلی طرف الإصبع الوسطی، فإنه ست قبضات، أربع و عشرون إصبعاً، فیکون المعیار منه المتعارف، کما هو الحال فی سائر التحدیدات، و لا تنتهی النوبة إلی تحدیده بالإصبع، فضلا عن تحدید الإصبع و الشعیرة.
فلاحظ، و تأمل.
(2) کما تقتضیه ظواهر الأدلة فی المقام و فی سائر موارد التحدید.
(3) هذا ینافی ما تقدم من الضبط بالشعرة. و کیف کان فالعمل علی أقل الأذرع المتوسطة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 17

(مسألة 3): لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی (1)،
______________________________
(1) کما عن غیر واحد التصریح به، بل عن الجواهر نفی وجدان الخلاف فیه. لأصالة التمام، الراجعة إلی عموم ما دل علی وجوب التمام علی کل مکلف، المقتصر فی الخروج عنه علی المسافر، فان مقتضی الجمع العرفی بین العام و الخاص کون موضوع حکم العام عنوان العام المسلوب عنه الخاص، فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. و سلب الخاص عنه بالأصل، کفی ذلک فی ثبوت موضوع حکم العام تعبداً، فیثبت نفسه.
نعم قد یشکل ذلک أولا: بمنع کون مقتضی الجمع العرفی ذلک، بل لیس موضوع حکم العام إلا الأفراد الواقعیة الباقیة بعد التخصیص و هی مما لا یمکن إثباتها بالأصل. و ثانیاً: بأنه یتم لو لم یظهر من الأدلة کون موضوع حکم العام عنواناً وجودیاً، و المقام من الثانی، فإن المصرح به فی بعض النصوص کون موضوع التمام الحاضر أو المقیم، فلاحظ صحیح زرارة المتقدم فیما یقصر من الصلاة
«1». و حینئذ فإثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبنی علی صلاحیة إثباته عنوان الحاضر، و هو مبنی علی القول بالأصل المثبت.
و یندفع الأول: بأنه و إن کان قریباً، لکن دعوی کون مقتضی الجمع العرفی ذلک أقرب. و یندفع الثانی: بأن ذکر ذلک فی النصوص لیس من باب التقیید، فإنه خلاف ظاهر أکثر النصوص جداً. و یشهد به عدم اختصاص التمام بالمقیم و الحاضر قطعاً، بل یثبت لکثیر من أفراد المسافر ککثیر السفر، و العاصی، و المتمادی به السیر من دون قصد له، و المتردد، و غیرهم. فلیس موضوع وجوب التمام إلا من لم یکن مسافراً سفراً خاصاً، فیمکن إثباته بأصالة عدم کون المکلف مسافراً ذلک السفر الخاص. و العلم بوجود السفر
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 18
بل و کذا لو ظن کونها مسافة (1).

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشیاع المفید للعلم (2)، و بالبینة الشرعیة (3).
______________________________
فی الجملة لا یقدح فی جریان أصالة عدم السفر الخاص، لأن العلم بذات المقید لا ینافی الشک فی وجود المقید بما هو مقید، فلا مانع من جریان الأصل فیه. و لأجل ذلک کان بناء الفقهاء (رض) علی الرجوع إلی أصالة التمام عند الشک فی جواز القصر من جهة الشبهة الحکمیة لوجوب الرجوع إلی العام عند الشک فی التخصیص.
و أما استصحاب الحضر فإن أرید منه استصحاب الحضر بالمعنی العرفی اختص جریانه بصورة الشک فی الخروج من البلد بنحو الشبهة الموضوعیة.
أما إذا کان بنحو الشبهة المفهومیة فلا یجری، لما عرفت مراراً: من عدم جریان استصحاب المفهوم المردد. و أما إذا کان بمعنی ما یقابل السفر الشرعی فمرجعه إلی أصالة عدم السفر.
ثمَّ إنه قد یتوهم: أنه فی فرض المسألة یجوز الرجوع إلی إطلاق وجوب القصر علی المسافر للعلم بصدق السفر. و فیه: أن الإطلاق المذکور بعد ما قید بأدلة اعتبار المسافة لا یجوز الرجوع الیه عند الشک فی وجود قیده
(1) لعدم الدلیل علی حجیة مطلق الظن فی الأحکام، فضلا عن الموضوعات. و احتمل فی الروض الاکتفاء بالظن القوی، لأنه مناط العمل فی کثیر من العبادات. و هو کما تری.
(2) کان الأولی الاقتصار علی ذکر الشیاع بلا قید، لیکون معطوفاً علی الاختبار.
(3) بناء علی عموم حجیتها، کما قربناه فی مبحث المیاه من هذا الشرح «1».
______________________________
(1) راجع الجزء الأول المسألة: 6 من فصل ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 19
و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال (1)، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 5): الأقوی عند الشک وجوب الاختبار أو السؤال (2) لتحصیل البینة، أو الشیاع المفید للعلم، إلا إذا کان مستلزماً للحرج.

(مسألة 6): إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما (3)
______________________________
(1) و عن الذکری و الروض: احتماله، لقرب دعوی بناء العقلاء علی حجیته مطلقاً، بل حجیة مطلق خبر الثقة. لکن لو تمت دلالة روایة مسعدة
«1» علی عموم حجیة البینة کانت رادعة عن هذا البناء، فلا مجال للتعویل علیه.
(2) کما فی الجواهر و غیرها، لقاعدة الامتثال، و عدم الدلیل علی معذوریة العامل بالأصول النافیة قبل الفحص فی المقام. و فیه: أن قاعدة الامتثال لا مجال لها مع الأصل المؤمن من الخطر. و دلیل الأصل کاف فی إثبات العذر، کما فی سائر موارد الشبهات الموضوعیة. و ما دل علی وجوب تعلم الأحکام- من الإجماع و غیره- غیر شامل للمقام.
نعم یمکن أن یقال: إنه یلزم من العمل بالأصل فی المقام المخالفة القطعیة الکثیرة، المعلوم عدم جوازها شرعاً، المستکشف منه وجوب الاحتیاط و لکن لزوم ذلک أول الکلام، بل ممنوع جداً، لقلة الابتلاء بموارد الشک فتأمل. مع أنه لا یصلح لاستکشاف وجوب الاختبار و نحوه من أسباب العلم و إنما یقتضی وجوب الاحتیاط مع عدمه. نعم لو بنی علی وجوب الجزم بالنیة کان ما ذکر فی محله. لکن تقدم ضعفه.
(3) لأصالة التساقط فی الأمارات المتعارضة، کما تحقق ذلک فی الأصول.
و عن المحقق تقدیم بینة الإثبات، لأن شهادة النفی غیر مسموعة. و فیه:
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 20
و وجوب التمام (1)، و إن کان الأحوط الجمع.

(مسألة 7): إذا شک فی مقدار المسافة شرعاً (2) وجب علیه الاحتیاط بالجمع، إلا إذا کان مجتهداً، و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام.

(مسألة 8): إذا کان شاکاً فی المسافة و مع ذلک قصر لم یجز بل وجب علیه الإعادة تماماً (3). نعم لو ظهر بعد
______________________________
أن عموم حجیة الشهادة لا یفرق فیه بین النفی و الإثبات و لو کان المستند فی الأول الأصل، فضلا عما لو کان المستند فیه الحس.
اللهم إلا أن یقال: إذا کان المستند للنفی الأصل ترجح بینة الإثبات لأنها حاکمة علی الأصل الذی هو مستند بینة النفی، فإذا سقط الأصل سقطت بینة النفی، لبطلان مستندها، کما تقدم ذلک فی مباحث أحکام النجاسات.
(1) لأصالة التمام المشار إلیها سابقاً.
(2) یعنی: بنحو الشبهة الحکمیة. و الوجه فی وجوب الاحتیاط مع ما عرفت من أصالة التمام: هو ما تحرر فی محله من وجوب الفحص، و عدم جواز الرجوع إلی الأصول اللفظیة و العملیة فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص عن الحجة، فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، و علی المجتهد الرجوع إلی الأدلة، و قبل ذلک یجب الاحتیاط عقلا الذی هو مفاد قاعدة الاشتغال.
نعم یجوز للمجتهد- بعد الفحص عما یوجب القصر و عدم عثوره علیه- الرجوع إلی أصالة التمام. أما العامی فلیس له الرجوع إلیها، لأنه وظیفة المجتهد، لقدرته علی الفحص. و عجز العامی عنه. نعم لو شک بنحو الشبهة الموضوعیة رجع إلیها، لأنها وظیفته حینئذ بمقتضی فتوی مجتهده، و عدم اشتراط جواز الرجوع إلیها بالفحص.
(3) لأصالة التمام المقتضیة لوجوب التمام. و مع الغض عن ذلک فمقتضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 21
ذلک کونه مسافة أجزأ (1)، إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض (2). و مع ذلک الأحوط الإعادة أیضا.

(مسألة 9): لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة (3). و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم، ثمَّ ظهر کونه مسافة، فإنه یجب علیه الإعادة (4).

(مسألة 10): لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمَّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر و إن لم یکن الباقی مسافة (5).

(مسألة 11): إذا قصد الصبی مسافة ثمَّ بلغ فی الأثناء وجب علیه القصر (6) و إن لم یکن الباقی مسافة. و کذا یقصر
______________________________
قاعدة الاشتغال عدم الاکتفاء بالقصر المأتی به، للشک فی الامتثال به.
(1) کما فی الجواهر و غیرها. لمطابقة العمل للواقع، الموجبة للإجزاء
(2) لا ریب فی إمکان حصوله، لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنیة
(3) لعدم الدلیل علی الاجزاء بموافقة الأمر الظاهری، فضلا عن الأمر الخیالی الخطئی.
(4) لما عرفت. و عن المدارک و الروض: الإجزاء، لقاعدة الاجزاء و فیه: ما عرفت.
(5) کما فی الجواهر و غیرها، بل لا ینبغی الخلاف فیه، لتحقق الموضوع واقعاً فیتبعه حکمه. و احتمال اعتبار العلم بالمسافة فی وجوب القصر- کما عن الروض- ضعیف کما اعترف به هو، إذ هو خلاف إطلاق الأدلة.
و دعوی: أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانیة فراسخ، الموقوف علی العلم بها ممنوعة، بل الظاهر منها قصد السفر فی مسافة هی فی الواقع ثمانیة.
(6) کما عن الروض. لعموم أدلة القصد، الشامل لقصد الصبی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 22
إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه. و المجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق فی الأثناء یقصر.
و أما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.

(مسألة 12): لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر (1)، ففی التلفیق لا بد أن یکون المجموع من ذهاب واحد و إیاب واحد ثمانیة.

(مسألة 13): لو کان لبلد طریقان و الا بعد منهما مسافة، فإن سلک الأبعد قصر (2)، و إن سلک الأقرب لم
______________________________
و فی الجواهر: «فیه إشکال». و کأنه لما دل علی أن عمد الصبی خطأ
«1». و فیه- مع اختصاص ذلک بالجنایات، کما یظهر من ملاحظة النصوص الدالة علیه-: أن القصد المعتبر فی المقام أعم من الالتفات، و إن لم یکن موجباً لإرادة السفر، کما سیأتی فی الأسیر فی أیدی المشرکین، و هذا المعنی مما لا مجال للإشکال فی حصوله للصبی. مع أن لازم الاشکال المذکور عدم إمکان تطوعه بالقصر فی السفر و بطلانه علی القول بکون عباداته شرعیة، و أنه لا بد من تطوعه بالتمام، و لا یظن الالتزام به من أحد. و أضعف من ذلک: ما عن بعض: من اعتبار قصد ولیه وجوداً و عدماً، فإنه خال عن السند.
(1) تقدم الکلام فیه فی مسألة اختلاف الذهاب و الإیاب.
(2) إجماعاً، کما عن جماعة، و لم ینسب الخلاف فیه إلا إلی القاضی و علل بالشک فی شمول الأدلة لمثله، و احتمال کونه من سفر اللهو، لأن
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب العاقلة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 23
یقصر، إلا إذا کان أربعة أو أقل و أراد الرجوع من الأبعد (1).

(مسألة 14): فی المسافة المستدیرة (2) الذهاب فیها
______________________________
قطع الزیادة لا لداع، کقطع تمام المسافة کذلک، و للشک فی صدق المسافر علیه. لکن الجمیع کما تری، فإن إطلاق الأدلة محکم، و صدق المسافر علیه قطعی. و کونه من اللهو المانع عن القصر ممنوع. مع أنه قد یکون لداع عقلائی، کالفرار من الصوم لاحتمال مرض، أو کون یومه عیداً، أو لمشقة أو نحو ذلک من الأغراض الصحیحة العقلائیة.
(1) بناء علی ما تقدم من الاکتفاء بمطلق التلفیق.
(2) حکی فی مفتاح الکرامة عن مصابیح أستاذه الوحید (ره) ما یوهم عدم اعتبار المسافة المستدیرة، قال فی المصابیح: «أما السفر فلا شک فی أنه لغة و عرفاً أن یطوی المسافة بعنوان امتداد ذهابی یذهب و یغیب عن الوطن فلا بد من قیدین: أحدهما: الإبعاد عن الوطن، فلو کان المسافر یمشی و یدور فی البلد أو یدور حوله، لا یکون مسافراً ..» ثمَّ حکی عن الصیمری فی کشف الالتباس: أن الاستقامة و الاستدارة لا مدخل لهما فی تحدید المسافة لإطلاق الفتاوی و الروایات ..، ثمَّ استظهر من الشهید الثانی فی نفائح الأفکار: أنه لا کلام فیه. و جعل الأصرح فی الدلالة علی ذلک ما عن جماعة الإجماع علیه: من أنه لو کان للبلد طریقان أقرب و أبعد، فسلک الأبعد قصر، و لا یکون ذلک إلا مع الاستدارة، و لا قائل بالفصل بین أفراد الاستدارة .. إلی أخر ما ذکر.
أقول: المسافة المستدیرة تارة: تفرض مستدیرة علی البلد، و أخری: فی جانب منها، بحیث یلاصق البلد نقطة منها، فتکون مع البلد شبه الدائرتین المتلاصقتین. أما الثانیة فلا ینبغی التأمل فی کونها موضوعاً للقصر، لإطلاق النصوص و الفتاوی، و صدق السفر معها. و یشهد به ما ذکروه فی البلد الذی له طریقان. و أما الأولی فدعوی انصراف النصوص عنها بل الفتوی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 24
الوصول الی المقصد و الإیاب منه الی البلد (1). و علی المختار:
یکفی کون المجموع مسافة مطلقاً، و إن لم یکن الی المقصد أربعة. و علی القول الآخر: یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد (2)،
______________________________
قریبة جداً. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً و آئباً بریدین فی بعض صورها فالبناء علی التمام معها عملا بأصالة التمام فی محله. و الظاهر أنها مورد کلام الوحید (ره) فلاحظ.
(1) لا یخلو من إشکال، لأن المعیار فی الذهاب التباعد عن مبدأ السیر و هو موجود فیما بین المقصد و النقطة المقابلة لمبدإ السیر، فلا یصدق الشروع فی الإیاب. إلا مع التجاوز عن تلک النقطة. نعم قد یستعمل الإیاب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ مقصده الأصلی و هو البلد. لکنه لا عبرة به
(2) کما نسب إلی غیر واحد لکونه المتبادر من إطلاق النص و الفتوی کما قیل. و یشهد له
صحیح زرارة: «سافر رسول اللّه (ص) إلی ذی خشب، و هی مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان، أربعة و عشرین میلا، فقصر، و أفطر ..» [1].
و فی الکفایة: «انه لا یبعد أن یکون مبدأ التقدیر مبدأ سیره بقصد السفر». و کأنه لأن ظاهر نصوص التقدیر کونها ملحوظة مما بین المکلف و المقصد. و تشیر الیه النصوص المتضمنة لذکر المنزل، مثل
خبر المروزی: «فإذا خرج الرجل من منزله یرید اثنی عشر
______________________________
[1] المراد به- ظاهراً- هو صحیح زرارة و محمد بن مسلم المذکور فی الفقیه ج 1 صفحة 278 الطبع الحدیث. و قد نقله الوسائل عنه غیر مسند فی باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4، و نقل بعضاً من الروایة عن الفقیه مسنداً فی باب: 17 من أبواب صلاة المسافر ملحق حدیث: 4، و بعضاً آخر کذلک فی باب: 22 من الأبواب المذکورة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 25
أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار و المتوسطات
______________________________
میلا- و ذلک أربعة فراسخ- ثمَّ بلغ فرسخین و نیته الرجوع أو فرسخین آخرین قصر» «1»
، و
خبر صفوان: «لا یقصر و لا یفطر، لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ» «2»
، و
مرسل ابن بکیر: «إن کان بینه و بین منزله أو ضیعته التی یؤم بریدان قصر» «3»
، و
موثق عمار: «لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ» «4».
لکن مبدأ السیر لا ینطبق علی المنزل دائماً، إذ قد یکون من نقطة معینة فی المنزل.
نعم قد تنطبق النصوص علی ما عن ابن بابویه: «من أن مبدأها جدران البیت» لکن- مع احتمال أن یکون المراد من المنزل ما هو أوسع من البیت- لا یناسب عطف الضیعة و القریة علیه فی الخبرین الأخیرین. و حمله علی التخییر بین الأقل و الأکثر ممتنع. بل الظاهر منها أن المبدأ المنزل، حیث لا یکون فی قریة أو ضیعة، و منهما حیث یکون فیهما. و منه یظهر الاشکال فیما تقدم عن الکفایة، فإنه و إن سلم أنه مقتضی الإطلاق، إلا أنه یجب رفع الید عنه لهذه النصوص.
و أما الأول الذی ذکر فی المتن، فهو و إن کان یساعده الصحیح و غیره مما تقدم، لکنه علیه یشکل البناء علی اعتبار المحلة فی البلاد المتسعة جداً، لعدم الوجه الظاهر. و البناء علی کون فهم البلد من النصوص بعنایة التقدیر، فیرجع إلی مقدارها فی الکبیرة، و هو المراد من المحلة، نظیر ما ذکر فی تحدید الوجه: من رجوع غیر مستوی الخلقة إلیه مندفع- مضافاً إلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 26
و آخر المحلة فی البلدان الکبار الخارقة للعادة. و الأحوط- مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان- الجمع (1)، و إن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج (2) فلو قصد أقل منها، و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون مع الأول مسافة لم یقصر. نعم لو کان ذلک
______________________________
أنه لا منشأ لفهم التقدیر، و أنه لیس هناک بلد متعارف المقدار، لیکون ملحوظاً فی مقام التقدیر، لاختلاف البلدان جداً فی الصغر و الکبر- بأن ذلک یوجب رجوع طرفی الإفراط و التفریط فی الکبر و الصغر إلی ذلک الوسط و کذا من نوی السفر و هو فی البیداء، و لا وجه لاختصاص الرجوع إلیه بالکبیرة جداً.
فالأولی أن یقال: إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر فی تمام المسافة، فیکون مبدأ المسافة أول حرکة یصدق علیها السفر. و لأجل ذلک حصل الاختلاف، فان من کان فی البیداء یصدق السفر علی أول خطوة یخطوها، و من کان فی القریة أو البلد لا یصدق علیه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما، و من کان فی البلاد الکبیرة جداً یصدق علیه المسافر إذا بعد عن أهله و وصل إلی موضع لا یحسب أنه من أهله، و المسألة محتاجة إلی التأمل.
(1) لاحتمال اعتبار سور البلد فی مبدأ المسافة مطلقاً.
(2) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر و غیرها. و یدل علیه
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یخرج فی حاجة، فیسیر خمسة أو ستة فراسخ فیأتی قریة فینزل فیها، ثمَّ یخرج منها فیسیر خمسة فراسخ أخری أو ستة لا یجوز ذلک ثمَّ ینزل فی ذلک الموضع. قال (ع): لا یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 27
.....
______________________________
مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ، فلیتم الصلاة» «1».
فإن الظاهر منه- بقرینة السؤال- اعتبار إرادة السیر ثمانیة، و المرسل
عن صفوان- فیمن خرج من بغداد یلحق رجلا حتی بلغ النهروان-: «قال (علیه السلام): لا یقصر، و لا یفطر، لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ، إنما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر إلی الموضع الذی بلغه ..» «2».
بل فی کلام غیر واحد الاستدلال علیه: بما دل علی تحدید المسافة بضمیمة الإجماع و النصوص علی جواز التقصیر عند بلوغ حد الترخص، فاذا لم یکن طیها معتبراً فی التقصیر تعین أن یکون المعتبر قصدها لا غیر، و من هنا لم تذکر المسافة فی القواعد شرطاً فی قبال القصد و إنما ذکر قصد المسافة المحدودة لا غیر. اللهم إلی أن یقال: طی المسافة معتبر فی وجوب التقصیر بنحو الشرط المتأخر، کما یظهر من صحیح أبی ولاد، المتضمن لإعادة الصلاة التی صلاها قصراً إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة
«3». و لا سیما بملاحظة التعلیل فیه. فلاحظ.
فالعمدة إذاً: الإجماع، و النصوص المذکورة الدالة علی اعتبار القصد.
و أما اعتبار طی المسافة معه بنحو الشرط المتأخر، فهو و إن کان ظاهر نصوص المسافة، و صحیح أبی ولاد- و نحوه خبر المروزی-
«4» لکن یجب رفع الید عنهما بالتأویل أو الطرح لإعراض المشهور عنهما، و معارضتهما بصحیح زرارة الدال علی صحة الصلاة
«5». و سیأتی التعرض لذلک إن شاء اللّه.
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المسألة: 15.
(2) تقدم ذکرهما فی المسألة: 15.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(4) تقدم فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 28
المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت (1)، بشرط أن یکون عازماً علی العود (2). و کذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع، کما لو طلب عبداً آبقا، أو بعیراً شارداً، أو قصد الصید و لم یدر أنه یقطع مسافة أولا. نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة و إن لم یکن أربعة (3)، کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ، و المفروض أن العود یکون خمسة أو أزید. و کذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم و إلا فلا (4)، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر و إلا فلا (5). نعم
______________________________
و أما
موثق عمار: «قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یخرج فی حاجة له و هو لا یرید السفر، فیمضی فی ذلک، فتمادی به المضی حتی یمضی به ثمانیة فراسخ، کیف یصنع فی صلاته؟ قال (ع): یقصر، و لا یتم الصلاة حتی یرجع إلی منزله» «1»
فمحمول- کما قیل- علی التقصیر فی الرجوع، أو مطروح فی قبال ما عرفت.
(1) یعنی: وقت سیره الثانی.
(2) لیکون من الثمانیة الملفقة.
(3) علی ما سبق من المصنف (ره) من الاکتفاء بمطلق التلفیق.
(4) کما نص علیه الأصحاب لما سبق.
(5) لظهور الأدلة المتقدمة فی القصد المنجز المطلق، و هو منتف، بخلاف الفرض الآتی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 29
لو اطمأن بتیسر الرفقة، أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة، قصر بخروجه عن محل الترخص.

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر (1) فیقصر و إن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام، و إن کان ذلک اختیاراً، لا لضرورة، من عدو، أو برد، أو انتظار رفیق، أو نحو ذلک. نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه اسم السفر لم یقصر (2)، کما إذا قطع فی کل یوم شیئاً یسیراً جداً للتنزه (3) أو نحوه. و الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.

(مسألة 17): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا، بل یکفی و لو کان من جهة التبعیة للغیر (4)، لوجوب الطاعة- کالزوجة، و العبد- أو قهراً- کالأسیر (5)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، لإطلاق الأدلة. و قد تشهد به: مکاتبة عمرو بن سعید المتقدمة فی الثمانیة الامتدادیة
«1». و ذکر العشرة لأنها غایة العدد فی الغالب. فتأمل.
(2) لظهور النصوص فی اعتبار السفر، کما صرح به فی جملة منها.
(3) کما فی الجواهر، لکن فی منع صدق السفر فی الفرض تأملا.
نعم هو من الأفراد غیر المتعارفة، و مثله لا یقدح فی الإطلاق، و إلا وجب تقییده بالمتعارف سرعة أیضاً. و هکذا سائر الخصوصیات غیر المتعارفة. فلاحظ.
(4) کما صرح به جماعة کثیرة. لإطلاق النص و الفتوی.
(5) الأسیر إن کان له قصد فهو من المکره، و إلا فهو من المجبور الذی لا اختیار له. و سیأتی حکمه.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أول الشرط الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 30
و المکره و نحوهما- أو اختیاراً- کالخادم و نحوه- بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة (1)، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام (2). و یجب الاستخبار مع الإمکان (3). نعم فی وجوب
______________________________
(1) کما عن الذکری و الروض و مجمع البرهان و غیرها. لیتحقق للتابع قصدها، المعتبر فی جواز القصر. و ما عن الدروس و غیرها: من أنه یکفی قصد المتبوع عن قصد التابع، علی ظاهره غیر ظاهر الوجه، لمنافاته لما دل علی اعتبار القصد.
(2) لما تقدم: من أصالة التمام، المعول علیها عند الشک فی المسافة.
و دعوی: أن تعلیق التابع قصده بمقصد المتبوع کاف فی تحقق قصد المسافة، إذا کان مقصد المتبوع مسافة واقعاً. مندفعة: بأن الظاهر من الأدلة:
اعتبار قصد المساحة المخصوصة، و عدم کفایة قصد عنوان مردد بین مساحات مختلفة. و لذا یتم طالب الضالة و إن علم أن ضالته فی مکان معین فی الواقع، إذا کان ذلک المکان مردداً فی نظره بین رأس فرسخ و رأس ثمانیة، کما إذا خرج من النجف جاهلا أن دابته مربوطة فی الکوفة أو فی الحلة.
(3) أقول: لا ینبغی التأمل فی أن المقام لیس من صغریات وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة، لیبنی فیه علی قاعدة وجوب الفحص، بناء علی عموم أدلتها لکل شبهة إلا ما خرج. حیث أن الوجوب هناک علی تقدیره إرشادی، کما حقق فی محله. و لذا لا یترتب علی مخالفته من حیث هی عقاب، و إنما یکون العقاب علی مخالفة الواقع. و لأجل ذلک یأمن من العقاب بفعل الواقع المحتمل، و منه: ما تقدم فی المسألة الخامسة، حیث یمکن الاحتیاط بفعل القصر و التمام معاً، و یأمن بذلک من العقاب.
و الوجوب هنا علی تقدیره نفسی، إذ مع عدم الاختبار یعلم بوجوب التمام، و عدم وجوب القصر، لعدم القصد المعتبر فیه، فلا مجال للاحتیاط بفعل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 31
الاخبار علی المتبوع إشکال، و إن کان الظاهر عدم الوجوب (1)

(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقی علی التمام (2)، بل لو ظن ذلک فکذلک (3).
نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة و الشک فیها الجمع.
______________________________
القصر و التمام، و إنما الاحتیاط بفعل الاختبار، لاحتمال وجوبه تعبداً. و لأجل ذلک لا ینبغی التأمل فی جریان أصل البراءة فیه، الجاری فی سائر موارد الشبهات الوجوبیة الکلیة. و لا وجه للبناء علی وجوبه- کما فی المتن و غیره- أو التردد فیه، کما فی الجواهر، حیث جعل فیه وجهین، مقتضی الأصل العدم. و نحوه غیره.
لکن الظاهر أن الوجه فی حکم المصنف (ره) بالوجوب: بناؤه علی أنه من موارد وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیة، کما یتضح ذلک مما یذکره فی المسألة العشرین. و فیه: ما سیأتی. و نظیر المقام: ما لو أمکنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق، فإنه لا یجب الاستخبار أیضاً.
(1) للأصل المتقدم فیما قبله.
(2) لانتفاء القصد المعتبر فی القصر.
(3) الظاهر أن المفروض فی هذه المسألة صورة إحراز المقتضی للتبعیة و کون المفارقة- علی تقدیر وقوعها- لوجود المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتیة، فإن احتمال المفارقة فیها لاحتمال زوال مقتضی التبعیة. و کیف کان فان کان احتمال المفارقة ناشئاً من احتمال طروء المانع، أو فقد الشرط، فکون الظن به مانعاً من تحقق القصد إلی السفر کلیة غیر ظاهر، بل لا یبعد حصول القصد إذا کان الداعی له مزید أهمیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 32

(مسألة 19): إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو معلقاً لها علی حصول أمر، کالعتق أو الطلاق و نحوهما، فمع العلم بعدم الإمکان و عدم حصول المعلق علیه یقصر (1). و أما مع ظنه فالأحوط الجمع. و إن کان الظاهر التمام. بل و کذا مع الاحتمال، إلا إذا کان بعیداً غایته بحیث
______________________________
و من ذلک یظهر الحال فی صورة الشک فی المفارقة، و الظن بعدمها. بل الظاهر عدم منافاتهما للقصد، فیجب القصر معهما.
(1) لتحقق القصد إلی المسافة تبعاً، غیر المنافی له القصد إلی المفارقة، المعلق علی أمر غیر حاصل باعتقاده. نعم مع الظن بالحصول أو احتماله یکون القصد إلی المسافة تعلیقیا لا تنجیزیاً، فلا مجال لاقتضائه القصر، لما عرفت: من ظهور النصوص و الفتاوی فی اعتبار القصد التنجیزی فی وجوبه و هو مفقود. و إن حکی عن جماعة: القصر فی المقام، بل یظهر من محکی المنتهی- حیث اقتصر فی نقل القول بالتمام علی قول الشافعی- الاتفاق علیه منا، بل ظاهر رده علی الشافعی- بالنقض بالعبد و المرأة- الاتفاق علی القصر فیهما حتی من العامة.
لکن عن نهایة الأحکام: الجزم بالتمام، معللا بانتفاء القصد. و فی محکی الذکری: التفصیل بین ظهور أمارة التمکن من المفارقة فالتمام، و عدمه فالقصر، للبناء علی بقاء الاستیلاء، و عدم رفعه بالاحتمال البعید. و کأنه یرید من الاحتمال البعید ما یقابل الظن بالحصول، بقرینة المقابلة. و قد عرفت إشکاله. و یحتمل أن یرید ما فی المتن: من التفصیل بین احتمال حصول التمکن بعیداً فالقصر، و غیره فالتمام. و لا بأس به حینئذ، لکون المفهوم من النص ما یعمه. و إن کان لا یخلو من تأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 33
لا ینافی صدق قصد المسافة، و مع ذلک أیضاً لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة، أو شک فی ذلک، و فی الأثناء علم أنه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر علیه، و إن لم یکن الباقی مسافة. لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً (1). فهو کما لو قصد بلداً معیناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة، فبان فی الأثناء أنه مسافة. و مع ذلک فالأحوط الجمع.

(مسألة 21): لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مجبوراً علیه (2). و أما إذا أرکب علی
______________________________
(1) قد عرفت الإشکال فی ذیل المسألة السابعة عشرة، و أن تردد المقصد بین مسافات مختلفة مانع من وجوب التقصیر، کتردد مکان الضالة بین بلاد کثیرة مختلفة بالقرب و البعد. نعم لا یقدح تردد المسافة المعینة بین أن تکون ثمانیة فراسخ أو دونها فی وجوب التقصیر واقعاً، کالخارج من النجف قاصداً الحلة مع تردده فی کون المسافة بینهما تبلغ ثمانیة فراسخ.
و الفرق بین تردد العنوان و تردد المعنون ظاهر.
(2) الجبر یقابل الاختیار، فالمجبور لا اختیار له و لا قصد، فلا ینبغی إلحاقه بالمکره الحاصل له القصد، بل ینبغی إلحاقه بما بعده فی الاشکال، من جهة فقد القصد المعتبر فی السفر الموجب للقصر. و مجرد أن له حرکة سیریة غیر اختیاریة- کالأسیر الذی یسحب قهراً- غیر کاف فی الإلحاق بالمکره، لاشتراکهما فی عدم القصد. و لعله یرید من المجبور الأسیر الذی یقاد فیمشی تبعاً لقائده. لکنه حینئذ یکون من المکره، لحصول القصد منه الی السیر، و إن کان الداعی له إلیه الخوف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 34
الدابة، أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره، بأن لم یکن له حرکة سیریة، ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافة إشکال (1)، و إن کان لا یخلو عن قوة.
______________________________
(1) قال فی المستند: «قد یختلج بالبال فیه الإشکال، إذ القصد إنما یکون علی العمل، و لا یصدر منه عمل حتی یکون قاصداً له. و لعدم شمول کثیر من أخبار القصر لمثله، و عدم تبادره من شی‌ء من أخباره، و إجمال نحو
قوله (ع): (التقصیر فی بریدین)
لاحتمال إرادة قصد بریدین أو سیره، و مثل ذلک لا یقصد و لا یسیر. إلا أن الظاهر الإجماع علی وجوب القصر علیه.
و یمکن الاستدلال له بقوله تعالی (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ ..) «1» فإن ذلک کائن فی السفر و ان لم یکن مقصوداً له، و لا معارض له، فیجب التقصیر أیضاً.
و فیه: أنه إن بنی علی الغض عما دل علی اعتبار القصد فی القصر، فلا وجه للمناقشة فی إطلاق الأدلة بما ذکر، و إن بنی علی النظر إلیها، فلا وجه لدعوی الإجماع علی القصر، و لا للاستدلال علیه بإطلاق الآیة.
إذ دعوی الإجماع خلاف ما صرحوا به من اعتبار القصد. و إطلاق الآیة مقید بما دل علی اعتباره، کما لا یخفی. و مثله: دعوی کون المراد من القصد فی کلماتهم أعم من العلم، فإنها خلاف الظاهر. و الاستشهاد له بتصریحهم بوجوب القصر علی الأسیر فی أیدی المشرکین غیر ظاهر، فإنه أعم من ذلک، إذ الأسیر فی الغالب یکون مکرهاً، لا مجبوراً، کما هو محل الکلام، و لا إطلاق فی کلامهم یشمله، لأنه وارد فی مقام حکم التابع من حیث أنه تابع.
فالعمدة فی وجوب القصر: ما فی روایة إسحاق بن عمار، الواردة فی
______________________________
(1) البقرة: 184.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 35

الثالث: استمرار قصد المسافة (1)، فلو عدل عنه
______________________________
قوم خرجوا فی سفر و تخلف منهم واحد،
قال (ع): «بلی إنما قصروا فی ذلک الموضع لأنهم لم یشکوا فی مسیرهم و أن السیر یجد بهم ..» «1»
فإنه یدل علی أن تمام موضوع التقصیر هو العلم بالسفر ثمانیة فراسخ. لکن سند الحدیث لا یخلو من إشکال.
(1) نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب أولا، و ادعی اتفاقهم علیه ثانیاً.
و فی المستند: عن بعض نفی الخلاف فیه، و عن آخر: أنه إجماع.
و استدل له غیر واحد بصحیح أبی ولاد، الوارد فیمن خرج فی سفر ثمَّ بدا له الرجوع،
قال (ع) فیه: «و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، فان علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام، من قبل أن تؤم من مکانک، لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت، فوجب علیک قضاء ما قصرت. و علیک إذا رجعت أن تتم الصلاة حتی تصیر الی منزلک» «2»
، و بما
فی روایة إسحاق، من قوله (ع): «و إن کانوا قد ساروا أقل من ذلک لم یکن لهم إلا إتمام الصلاة» «3»
، و
بروایة المروزی فیمن نوی السفر بریدین أربعة فراسخ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخین. قال (ع): «و إن رجع عما نوی عند بلوغ فرسخین و أراد المقام فعلیه التمام» «4».
و یشکل الأول: بأنه ظاهر فی اعتبار بلوغ المسافة فی صحة التقصیر من أول الأمر، بنحو الشرط المتأخر، بقرینة أمره بالإعادة، و هو خلاف
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أوائل الشرط الأول.
(2) تقدم ذلک فی أول الشرط الثانی.
(3) تقدم ذکره فی أول الشرط الأول.
(4) تقدم ذکره فی المسألة: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 36
قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. و کذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة لکن کان عازماً علی عدم العود (1)، أو کان متردداً فی أصل العود و عدمه (2)، أو کان عازماً علی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام. و أما إذا کان عازماً علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر (3) و إن لم یرجع لیومه (4) بل و إن بقی متردداً إلی ثلاثین یوما. نعم بعد الثلاثین متردداً یتم.

(مسألة 22): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع
______________________________
المشهور. و معارض بصحیح زرارة الآتی
«1»، فیکون مطروحاً. و یشکل الثانی: بأنه ضعیف السند. و یشکل الثالث- مضافاً الی احتمال أن یکون المراد من المقام إقامة عشرة أیام-: بأنه لا بد من حمله علی ذلک، إذ لا وجه للتمام علی من بلغ بریداً و إن کان من نیته الرجوع. و لا ینافیه ذکر الفرسخین، لأنها محمولة علی الخراسانیة، التی هی ضعف غیرها، بشهادة تفسیر البرید بها، و أمره بالقصر إذا بلغها ناویاً للرجوع، أو فرسخین آخرین.
فلاحظ.
و یمکن دفع الإشکال فی الأول: بأنه یجب حمله- بقرینة الصحیح- علی الاستحباب، و لا مانع من الأخذ بظاهره من وجوب الإتمام إذا رجع.
کدفعه فی الثانی: بأنه یمکن دعوی انجباره بالعمل. فتأمل.
(1) بأن کان متردداً بین الإقامة و السفر.
(2) بأن کان متردداً بین السفر و الإقامة و العود.
(3) لما سیأتی، مما دل علی الاکتفاء بالمسافة النوعیة.
(4) لما سبق. من عدم اعتبار الرجوع لیومه فی المسافة التلفیقیة.
______________________________
(1) یأتی ذکره فی المسألة: 24.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 37
و إن عدل عن الشخص (1)، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه الی آخر یبلغ ما مضی و ما بقی إلیه
______________________________
(1) کما عن غیر واحد التصریح به. لصدق المسافة المقصودة. المأخوذة موضوعاً لوجوب القصر. إلا أن یقال: المقدار المعدول الیه لم یکن مقصوداً أولا، و إنما طرأ قصده ثانیاً بعد العدول عن الأول، فکیف یمکن ضم ما لم یقصد الی ما قد قصد، و ظاهر أدلة اعتبار القصد کون الجمیع بقصد واحد و دعوی: أن المسافة النوعیة مقصودة بقصد واحد، کما تری، إذ الجامع بین المسافتین مما لم یطرأ علیه القصد، و إنما طرأ علی مسافة شخصیة أولا، ثمَّ طرأ علی مسافة شخصیة أخری ثانیاً.
فالأولی أن یقال: إن أدلة اعتبار القصد إنما دلت علی اعتباره عند الخروج من المنزل، و أدلة اعتبار استمراره إنما دلت علی قدح التردد فی أصل السفر لا غیر. فلا تشمل صورة العدول عن مسافة إلی مسافة، بل تبقی مشمولة لأدلة الاکتفاء بالقصد الأول.
و منه یظهر و هن ما فی الروض: من احتمال عدم الترخص، لبطلان المسافة الأولی بالرجوع عنها، و عدم بلوغ المقصد الثانی مسافة انتهی فإنه لا مجال لذلک بعد عموم أدلة التقصیر له، و لأجل ذلک أوجب التقصیر- فی العدول عن الامتدادیة إلی الملفقة و لو لم یرد الرجوع لیومه- من لا یقول به فی الملفقة من أول الأمر، إذا کان مریداً للرجوع لیومه، کالشیخ (ره) فی النهایة و غیره. مضافاً إلی ما فی صحیح أبی ولاد الوارد فیمن بدا له الرجوع الی البلد، من
قوله (ع): «إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، کان علیک حین رجعت أن تصلی بالتقصیر، لأنک کنت مسافراً إلی أن تصیر فی منزلک» «1»
، و ما
فی خبر إسحاق بن عمار من قوله (ع):
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أول الشرط الثانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 38
مسافة فإنه یقصر حینئذ علی الأصح. کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص (1)، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق، و لم یعین من الأول أحدهما بل أو کل التعیین الی ما بعد الوصول الی آخر الحد المشترک، کفی فی وجوب القصر.

(مسألة 23): لو تردد فی الأثناء ثمَّ عاد الی الجزم، فاما أن یکون قبل قطع شی‌ء من الطریق، أو بعده، ففی
______________________________
«إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم، أقاموا أم انصرفوا» «1»
، و ما
فی خبر المروزی من قوله (ع): «فاذا خرج الرجل من منزله یرید اثنی عشر میلا- و ذلک أربعة فراسخ- ثمَّ بلغ فرسخین، و نیته الرجوع، أو فرسخین آخرین قصر» «2».
و منه یظهر ما فی المحکی عن المقدس البغدادی: من عدم الترخص لو بلغ بریداً و إن أراد الرجوع لیومه، تمسکاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصیر فیمن بدا له الرجوع أو تردد ینتظر الرفقة، لعدم اعتبار التلفیق هنا، لعدم کونه مقصوداً من قبل. فان ضعفه ظاهر مما سبق.
(1) لإطلاق ما دل علی الترخص بمجرد الخروج من المنزل مریداً للسفر ثمانیة فراسخ، فإنه شامل للثمانیة الشخصیة المعینة و غیرها. و دعوی: انصرافه إلی المسافة الشخصیة ساقطة جداً، لأن المراد من المسافة خط السیر، و تعیینه متعذر غالباً. نعم لا بأس بدعوی الانصراف إلی صورة تعیین المقصد.
إلا أنه بدوی، لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أول الشرط الأول.
(2) تقدم ذکره فی المسألة: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 39
الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة (1) و لو ملفقة. و کذا إن لم یکن مسافة فی وجه (2)، لکنه مشکل (3) فلا یترک الاحتیاط بالجمع. و أما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی
______________________________
(1) لکفایة قصده للمسافة بعد التردد فی وجوب التقصیر.
(2) قد جزم به فی الجواهر و غیرها، لتناول الأدلة له، لأنه یصدق أنه خرج من منزله قاصداً للمسافة. و ما دل علی قدح التردد، فإنما دل علی قدحه فی بقاء الترخص حال وجوده، و لم یدل علی اقتضائه ارتفاع السفر حقیقة أو تعبداً بمجرد حدوثه، فیتعین الرجوع- بعد ارتفاعه بالعزم علی السفر- إلی أدلة الترخص.
(3) لاحتمال کون المرجع فی المقام استصحاب حکم الخاص، لا الرجوع الی عموم العام، لاحتمال کون عمومات الترخص إنما تدل علی حکم واحد مستمر، بحیث یکون الحکم فی الزمان الثانی ملحوظاً بعنایة البقاء لوجوده فی الزمان الأول، لا ملحوظاً فی نفسه فی مقابل وجوده فی الزمان الأول، کما هو مبنی الاحتمالین: احتمال الرجوع الی العام، و احتمال الرجوع الی الاستصحاب. فالحکم فی الزمان الثانی إن کان ثبوته بلحاظ استمراره و بقائه إلی الزمان الثانی فالمرجع الاستصحاب لا العام، و ان کان بلحاظ نفسه فی قبال وجوده فی الزمان الأول فالمرجع العام، کما أوضحنا ذلک فی تعلیقتنا علی الکفایة. فإذا شک فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی، و أنه علی النحو الأول أو النحو الثانی، لا مجال للرجوع الی العام.
و فیه: أن الظاهر من أدلة التقصیر و التمام هو ثبوت الحکم فی کل زمان، مع قطع النظر عن ثبوته فیما قبله، کما یقتضیه ظهور کون الموضوع المناط به الحکم هو السفر، و هو صادق علی حصص الفرد الزمانیة بنحو واحد و نسبة واحدة. مضافاً الی ما فی خبر إسحاق المتقدم من قوله (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 40
مسافة و لو ملفقة یقصر أیضاً (1)، و إلا فیبقی علی التمام (2).
نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أو لا مع ما بقی بعد العود الی الجزم- بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد- مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه، لکنه مشکل (3)، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 24): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فی الوقت (4) فضلا عن قضائه خارجه.
______________________________
«و إن کانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فلیتموا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فلیقصروا» «1».
لکن الخبر ضعیف.
(1) علی ما عرفت.
(2) کأنه لدعوی: ظهور الأدلة فی اعتبار کون حرکة السیر فی الثمانیة فراسخ کلها ناشئة عن قصد واحد للثمانیة، و لیس کذلک فی الفرض و لأجله افترق عن الفرض السابق. و لا یجدی إسقاط المتخلل فی دفع المحذور المذکور، لأن الظاهر من الثمانیة الممتدة المتصلة- أعنی: أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذکور- فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال و الامتداد. و کأنه لعدم وضوح ذلک عند المصنف (ره) جعل العود الی التقصیر فی صورة کون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجهاً، عملا بإطلاق وجوب القصر علی المسافر، المؤید بخبر إسحاق المتقدم. لکن فی الدعوی الأولی تأملا. و التمسک بإطلاق أدلة التقصیر، المؤید بما فی خبر إسحاق قریب.
(3) لما عرفت من ظهور المسافة المعلق علیها التقصیر فی خصوص المتصلة.
(4) کما هو المشهور شهرة عظیمة،
لصحیح زرارة: «قال سألت
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أول الشرط الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 41

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام (1) قبل بلوغ الثمانیة.
______________________________
أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده، فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریة علی فرسخین، فصلوا، و انصرف بعضهم فی حاجة، فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاة التی کان صلاها رکعتین قال (ع): تمت صلاته، و لا یعید» «1».
نعم یعارضه
خبر المروزی: «و إن کان قصر ثمَّ رجع عن نیته أعاد الصلاة» «2».
و لأجل ذلک جمع الشیخ فی الاستبصار: بحمل الأول علی نفی القضاء فی خارج الوقت، و الثانی علی وجوب الإعادة فی الوقت.
و فیه- مع ضعف الثانی فی نفسه، مضافاً الی إعراض الأصحاب عنه، بل کاد أن ینعقد الإجماع علی خلافه، إذ لم یعرف القول بالإعادة من أحد سواه فی خصوص الاستبصار، و هو غیر معد للفتوی، و إلی أنه جمع بلا شاهد-: أنه معارض فی نفی القضاء
بصحیح أبی ولاد: «و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، فان علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک ..» «3»
فیتعین حمل الجمیع علی الاستحباب.
(1) عن الذخیرة: «لا أعرف فیه خلافاً»، و عن المدارک:
«لا خلاف فی أنها قاطعة للسفر». و یستدل له- مضافاً الی ذلک، و الی استصحاب التمام- بما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مکة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) تقدم ذکره فی المسألة: 15.
(3) تقدم ذکره فی أول الشرط الثانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 42
.....
______________________________
فاذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فاذا زار البیت أتم الصلاة، و علیه إتمام الصلاة إذا رجع الی منی حتی ینفر» «1».
اللهم إلا أن یستشکل فی الإجماع: بعدم حجیته ما لم یوجب العلم بالحکم. و فی الأصل: بأنه محکوم لعموم وجوب التقصیر علی المسافر.
و فی الصحیح: بظهوره فی کون التنزیل بلحاظ وجوب التمام لا غیر. إلا أن یقال: إن عطف قوله (ع):
«و هو بمنزلة ..»
ظاهر فی أنه لبیان حکم آخر، و إلا کان تأکیداً لما قبله، و هو خلاف الأصل. بل قوله (ع):
«فاذا خرج ..»
کالصریح فی أن محل الإقامة بمنزلة الوطن، إذا سافر عنه قصر، و إذا رجع إلیه أتم، و إذا خرج عنه الی ما دون المسافة أتم. نعم عدم التزام الأصحاب بذلک فیه یوجب وهن دلالته جداً، و کونه مما یرد علمه إلی أهله (ع). و التفکیک فی الحجیة بین دلالاته بحیث ینفع فیما نحن فیه، بعید عن المذاق العرفی.
نعم قد یشیر الی عموم المنزلة
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع) «عن الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر فیقیم الأیام فی المکان. علیه صوم؟ قال (ع): لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیام
.. إلی أن قال:
و سألته عن الرجل یکون علیه الأیام من شهر رمضان و هو مسافر، یقضی إذا أقام فی المکان؟ قال (ع): لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیام» «2».
فإن ظاهر السؤال. صدراً و ذیلا- کون منشئه تخیل أن المراد بالمسافر ما یقابل المقیم و الحاضر معاً، لا ما یقابل الحاضر فقط، و لأجل ذلک سأل عن جواز الصوم فی حال الإقامة أداء و قضاء، فیکون الجواب ظاهراً فی الإقرار علی ذلک إذا کانت مدة الإقامة عشرة. و یؤید ذلک:
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 43
و أن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک (1). و إلا أتم، لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، و الوصول الی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة. و کذا یتم لو کان متردداً فی نیة الإقامة، أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة (2). نعم لو
______________________________
ما ورد فی وجوب التقصیر علی کثیر السفر إذا کان قد أقام عشرة أیام فی بلده أو غیره
«1». فتأمل. مضافاً الی أن الظاهر مما دل علی وجوب التمام علی المقیم- بقرینة مناسبة الحکم لموضوعه- کون التمام بعنایة خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر. فلعل ذلک کله، بضمیمة تسالم الأصحاب کاف فی الحکم بقاطعیة الإقامة.
و مما ذکرنا یظهر أن مراد المصنف (ره) بقوله: «لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر»: أنها قاطعة له نفسه شرعاً، فی قبال الوطن القاطع له عرفاً حقیقة، لا أنها رافعة لحکم السفر نظیر التردد. و إلا لم یصلح تعلیلا للحکم المذکور، و لا مما تساعده الأدلة. فلاحظ.
(1) إذ بذلک یخرج عن عنوان المسافر عرفاً. و ما فی المستند: من عدم فرق العرف بین ما إذا مر بمنزلة الذی یتوطنه، و لا سیما إذا کان راکباً و لا سیما إذا مر عن حوالیه، و بین ما إذا لم یمر- کما تری- ضعیف. نعم لا بأس به بالنسبة إلی الوطن الشرعی، بناء علی القول به. لکن دلیله دل علی کونه بمنزلة الوطن العرفی من حیث قاطعیة السفر. و سیأتی الکلام فیه.
(2) لعدم قصد السفر المتصل الواحد، بل یکون المقصود مردداً بین المتصل و المنفصل.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 44
لم یکن ذلک من قصده، و لا متردداً فیه، إلا أنه یحتمل عروض مقتض لذلک فی الأثناء، لم یناف عزمه علی المسافة، فیقصر.
نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع- من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک- یرجع، و یحتمل عروض ذلک، فإنه لا یضر بعزمه و قصده.

(مسألة 25): لو کان حین الشروع فی السفر، أو فی أثنائه (1)، قاصداً للإقامة، أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان متردداً فی ذلک، و عدل عن تردیده الی الجزم بعدم الأمرین، فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه، أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر (2)، و إلا فلا. فلو کان ما بقی بعد العدول الی المقصد أربع فراسخ، و کان عازماً علی العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب. بل و کذا لو کان أقل من أربعة، بل و لو کان فرسخاً فکذلک علی الأقوی من وجوب
______________________________
(1) الأولی إسقاط هذا العطف. فإنه علی تقدیر القصد فی الأثناء یکون داخلا فی المسألة الآتیة التی استشکل فیها فی التقصیر و التمام، فلا وجه لذکره هنا، و لا لجزمه بالتمام علی تقدیر عدم کون الباقی مسافة و لو ملفقة کما هو مفاد قوله فیما یأتی:
«و إلا فلا»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 44
. فالفرق بین المسألتین: أن الأولی فیما لو کان قصد الإقامة أو التردد فیها من الأول، و الثانیة فیما لو کان فی الأثناء. و لعل کلمة:
«أو فی أثنائه»
من قلم الناسخ.
(2) لتحقق القصد اللاحق إلی المسافة المتصلة الممتدة أو الملفقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 45
القصر فی کل تلفیق من الذهاب و الإیاب، و عدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید، کما مر (1).

(مسألة 26): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن، و قطع مقداراً من المسافة، ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة، ثمَّ عدل عما بدا له و عزم علی عدم الأمرین، فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة؟- فیقصر إذا کان المجموع مسافة، و لو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئاً- إشکال. خصوصاً فی صورة التخلل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع، نظیر ما مر فی الشرط الثالث (2).

الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً (3)، و إلا لم یقصر. سواء کان نفسه حراماً (4)، کالفرار من
______________________________
(1) و مر الاشکال فیه.
(2) لاتحاد مناط المسألتین.
(3) إجماعاً، کما عن الخلاف، و المعتبر، و التذکرة، و المنتهی، و الدرة، و ظاهر کشف الحق، و الذخیرة، و الکفایة، و مجمع البرهان، و غیرها. و یدل علیه جملة من النصوص الآتی إلیها الإشارة.
(4) کما هو ظاهر المشهور. و یقتضیه
صحیح عمار بن مروان عن أبی عبد اللّه (ع): «من سافر قصر و أفطر. إلا أن یکون رجلا سفره الی صید، أو معصیة اللّه تعالی، أو رسولا لمن یعصی اللّه، أو فی طلب عدو، أو شحناء، أو سعایة، أو ضرر علی قوم من المسلمین» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 46
الزحف، و إباق العبد، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، و سفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب، و کما إذا کان السفر مضراً لبدنه، و کما إذا نذر عدم السفر مع
______________________________
فإنه إذا حرم السفر یصدق علیه أنه فی معصیة، و
موثق سماعة: «و من سافر قصر الصلاة و أفطر. إلا أن یکون رجلا مشیعاً لسلطان جائر، أو خرج الی صید ..» «1».
فان السفر المشایع فیه بنفسه حرام. و
مرسل ابن أبی عمیر: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلا فی سبیل حق» «2»
و ما ورد فی تعلیل وجوب التمام علی المتصید بأن التصید مسیر باطل، بدعوی:
أن السفر المحرم باطل، و لیس بحق.
اللهم إلا أن یستشکل فی الجمیع: بأن ظاهر قوله (ع):
«أو فی معصیة»
کونه معطوفاً علی قوله:
«إلی صید»
، فیکون المراد سفره فی معصیة. و ظاهره: کون المعصیة غیر السفر، فان السفر المعصیة غیر السفر فی المعصیة، الذی هو من قبیل السعی فی الحاجة. و أن الظاهر من حرمة المشایعة کونها بلحاظ ما یترتب علیها، من ترویج الجور و الإعانة علیه، لا من حیث أنها حرکة بعنوان المشایعة، فتکون حینئذ من القسم الثانی. و لو أرید من الثانی خصوص ما کانت الغایة فعلا اختیاریاً، کان هذا قسماً برأسه. و لا یبعد دخوله فی قوله (ع):
«أو فی معصیة»
و حینئذ لا یدل علی حکم السفر المحرم نفسه، کأکثر الأمثلة المذکورة.
و الظاهر من سبیل الحق ما کان سبیلا إلی الحق، فلا ینافی تحریمه النفسی- و کذا التعلیل بالمسیر الباطل- فلا یثبت بهما عموم الدعوی، إذ قد یکون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحیحة العقلائیة المباحة أو المستحبة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 47
رجحان ترکه، و نحو ذلک. أو کان غایته أمراً محرماً (1)، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة، أو للسرقة، أو للزنا، أو لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً، و نحو ذلک. و أما إذا لم یکن لأجل المعصیة، لکن تتفق فی أثنائه، مثل الغیبة، و شرب الخمر، و الزنا، و نحو ذلک مما لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام (2) بل یجب معه القصر و الإفطار.

(مسألة 27): إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب،
______________________________
فیکون مسیر حق لا باطل. مع أنه لا یمکن الأخذ بإطلاقهما، کما لا یخفی و دعوی القطع بالأولیة أو المساواة- کما فی الجواهر- محل تأمل.
و لأجل بعض ما ذکرنا- مضافاً إلی دعوی استلزامه المنع من ترخص کل مسافر تارک للواجب فی سفره، المقتضی لعدم الترخص إلا للأوحدی- تنظر الشهید الثانی فی الروض فی وجوب التمام فی هذا القسم.
اللهم إلا أن یستفاد ذلک من إطلاق معاقد الإجماع، و عدم العثور علی مخالف فیه، و عدم ثبوت خلاف الشهید الثانی، و لا سیما و کون خلافه- علی تقدیره- للشبهة الأخیرة غیر الواردة، و علی تقدیر ورودها إنما تقدح فی عدم الترخص فی السفر المستلزم ترک الواجب- کما یأتی الکلام فیه- لا ما حرم فی نفسه، کما هو محل الکلام. فتأمل جیداً.
(1) یعنی: کانت غایته فعلا اختیاریاً بالمباشرة محرماً. و بذلک افترق عن السفر المضر ببدنه. و کیف کان فلا خلاف و لا إشکال فی قدحه فی الترخص. و تدل علیه النصوص المتقدمة، و غیرها.
(2) هو واضح لا خلاف فیه، کما فی مفتاح الکرامة. لقصور الأدلة من النصوص و الإجماعات عن شموله. فالمرجع فیه أصالة القصر علی المسافر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 48
کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدیان و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر و نحو ذلک، فهل یوجب التمام أم لا؟
الأقوی التفصیل بین (1) ما إذا کان لأجل التوصل الی ترک الواجب أو لم یکن کذلک، ففی الأول یجب التمام، دون الثانی. لکن الأحوط الجمع فی الثانی.
______________________________
(1) لا ینبغی التأمل فی أن الکون فی الحضر- الذی یتوقف علیه أداء الدین الواجب- و الکون فی السفر من قبیل الضدین. و علیه إن لم نقل بأن وجود أحد الضدین مقدمة لترک الآخر فالسفر المذکور لیس مقدمة لترک الواجب، فلا یمکن قصد التوصل به إلیه، فضلا عن أن یکون معصیة و یقتضی التمام، لعدم الدلیل علی ذلک، حیث لا تشمله النصوص المتقدمة، و لا الإجماعات، فلا موجب للخروج عن أصالة القصر علی المسافر. و إن قلنا بمقدمیته له کان البناء علی التمام فیه فی محله، لصدق کونه سفراً فی معصیة.
نعم لا بد من التفاته إلی ترتب ترک الواجب علیه، لعدم صدق السفر فی المعصیة بدونه. و حینئذ یتعین التفصیل بین الالتفات إلی الغایة المذکورة و عدمه، لا قصد التوصل و عدمه. و إذ أن التحقیق: انتفاء المقدمیة المذکورة، فالقول بوجوب القصر مطلقاً فی محله.
اللهم إلا أن یقال: المعیار فی کون السفر فی معصیة نظر المسافر، لا الواقع. فکما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختیاراً إلی غایة محرمة، صدق کون سفره سفراً فی معصیة، و إن لم یصل الی الغایة و لم تترتب علی سفره، بل و إن لم یکن سفره مقدمة لها أصلا واقعاً. کذلک اعتقاد المقدمیة مع الالتفات أو القصد إلی الغایة کاف فی الصدق، و لا یتوقف علی ثبوتها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 49

(مسألة 28): إذا کان السفر مباحاً، لکن رکب دابة غصبیة، أو کان المشی فی أرض مغصوبة، فالأقوی فیه القصر (1). و إن کان الأحوط الجمع.

(مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً، أو مکرهاً علی ذلک، أو کان قصده دفع مظلمة، أو نحوها من
______________________________
واقعاً. فالتفصیل بین صورة البناء علی المقدمیة مع الالتفات الی ترتب ترک الواجب فیجب التمام، و بین غیرها فیجب القصر. فی محله.
و علیه فاعتبار قصد التوصل فی وجوب التمام- کما فی المتن- و عدم الاکتفاء بمجرد الالتفات، غیر ظاهر الوجه، للاکتفاء به فی حسن العقاب فی سائر الموارد فی الغایات التولیدیة، و إن لم یحصل قصد التوصل. و لعل ما ذکره المصنف (ره) راجع إلی ما قلنا، و إن بعد. و سیأتی- إن شاء اللّه- فی المسألة السادسة و الثلاثین تحقیق کون المدار علی الواقع، أو علی اعتقاد المسافر.
(1) لاختصاص النصوص بما لو کان السفر بما أنه طی للمسافة حراماً، فلا تشمل صورة ما لو کان التحریم بلحاظ کونه تصرفاً فی مال الغیر برکوبه علیه، أو لبسه له، أو وضعه فی جیبه، أو نحو ذلک. و منه یظهر ضعف ما فی الجواهر و غیرها من وجوب التمام.
اللهم إلا أن یقال: اختصاص النصوص بغیر ما ذکر ممنوع، بل إطلاقها یقتضی عموم الحکم له. مع أن ذلک یقتضی عدم الترخص بالسفر المضر بالبدن، فان تحریمه لیس بعنوان کونه سفراً بل بعنوان کونه مضراً.
و کذا سفر الولد مع نهی الوالد، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج، فان تحریمهما بعنوان کونهما معصیة للوالد، و خروجاً من البیت بغیر إذن الزوج.
و کذا الحال فی کل سفر یحرم لحرمة غایته التولیدیة، إذا کانت تترتب علی السفر، لا من حیث کونه بعداً عن الوطن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 50
الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصر (1). و أما إذا لم یکن کذلک- بأن کان مختاراً، و کانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره- وجب علیه التمام (2)، و ان کان سفر الجائر طاعة (3)، فإن التابع حینئذ یتم، مع أن المتبوع یقصر.

(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر (4)، فسافر امتثالا لأمره، فان عد سفره إعانة للظالم فی ظلمة کان حراماً (5)، و وجب علیه التمام، و إن کان من حیث هو- مع قطع النظر عن کونه إعانة- مباحاً. و الأحوط الجمع. و أما إذا لم یعد إعانة علی الظلم، فالواجب علیه القصر.

(مسألة 31): إذا سافر للصید، فان کان لقوته و قوت عیاله قصر (6)،
______________________________
(1) لانتفاء المعصیة من کل وجه.
(2) لصدق کونه سفراً فی معصیة.
(3) لعدم قصده المعصیة.
(4) یعنی: لغایة مباحة. و إلا کان من القسم الثانی بلا إشکال.
(5) هذا لا إشکال فیه، إنما الإشکال فی المعیار فی صدق الإعانة و عدمه، و الکلام فیه فی محل آخر.
(6) بلا خلاف- کما عن التنقیح، و الذخیرة- بل هو مجمع علیه نقلا، إن لم یکن تحصیلا- کما فی الجواهر- لإطلاق ما دل علی وجوب القصر فی السفر. مضافاً الی ما
فی مرسل محمد بن عمران القمی عن أبی عبد اللّه (ع): «.. إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر، و لیقصر» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 51
بل و کذا لو کان للتجارة (1). و إن کان الأحوط فیه الجمع.
و إن کان لهواً- کما یستعمله أبناء الدنیا- وجب علیه التمام (2).
______________________________
و قصور نصوص نفی الترخص بسفر الصید- بواسطة التعلیل فیها بأنه مسیر باطل، و ب
«إنما خرج فی لهو»
- عن شموله.
(1) کما هو المشهور بین المتأخرین. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر علی المسافر. لکن المحکی عن أکثر القدماء قصر الصوم، دون الصلاة. بل فی محکی السرائر: «إن أصحابنا أجمعوا علی ذلک فتیا، و روایة». و عن المبسوط: نسبته إلی روایة أصحابنا. و لیس علیه دلیل ظاهر، عدا ما ذکر من الإجماع، و المرسلتین «1». و فی الاعتماد علیها- فی تقیید إطلاقات ترخص المسافر، و ما دل علی تلازم الإفطار و القصر،
کصحیح معاویة بن وهب: «إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت» «2»
- تأمل. أو منع. إذ الإجماع المنقول لیس بحجة. و المرسلتان غیر معلومتی الدلالة، و إن کانتا مجبورتی السند.
اللهم إلا أن یکون قوله فی المبسوط: «إنه یتم و یفطر الصوم»- و نحوه فی السرائر نقل للمتن باللفظ، أو المعنی. و هو غیر قاصر الدلالة، فیکون حجة. و احتمال عدم وروده فی المقام بعید جیداً. و المسألة بعد لا تخلو من إشکال.
(2) إجماعاً، حکاه جماعة کثیرة. و عن الأمالی: إنه من دین الإمامیة.
و یدل علیه النصوص الکثیرة، کصحیح عمار بن مروان
، و موثق سماعة
، المتقدمین «3» و
خبر السکونی: «سبعة لا یقصرون
.. إلی أن قال:
و الرجل
______________________________
(1) المراد بهما: مرسلتا الشیخ فی المبسوط و الحلی فی السرائر.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 17.
(3) تقدم ذکرهما فی الشرط الخامس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 52
و لا فرق بین صید البر و البحر (1). کما لا فرق- بعد فرض کونه سفراً- بین کونه دائراً حول البلد، و بین التباعد عنه، و بین استمراره ثلاثة أیام و عدمه علی الأصح (2).
______________________________
یطلب الصید، یرید به لهو الدنیا» «1»
، و
صحیح زرارة «عمن یخرج من أهله بالصقورة و البزاة و الکلاب یتنزه اللیلتین و الثلاث، هل یقصر من صلاته، أو لا یقصر؟ قال (ع): إنما خرج فی لهو، لا یقصر» «2».
إلی غیر ذلک.
(1) لإطلاق النصوص و الفتاوی. اللهم إلا أن یدعی: انصرافه إلی المعهود المتعارف بین الملوک و أبناء الدنیا، من صید الأول بالبزاة و الکلاب کذا فی الجواهر. لکن عرفت: أن التعارف لا یوجب الانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق.
(2) لإطلاق الأدلة. نعم عن الإسکافی: «المتصید ماشیاً إذا کان دائراً حول المدینة، غیر مجاوز حد الترخص لم یقصر یومین. فان تجاوز الحد و استمر دورانه ثلاثة أیام، قصر بعدها». و هو غیر واضح. نعم یشیر الی ما فی ذیله
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثة أیام. و إذا جاوز الثلاثة لزمه» «3».
لکنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق. و مثله
صحیح العیص: «أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل یتصید، فقال: إن کان یدور حوله فلا یقصر، و إن کان تجاوز الوقت فلیقصر» «4».
و نحوه
صحیح صفوان عن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ..» «5»
فإنهما- مع ما هما علیه من الإجمال-
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 53

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصیة ان کان بعد التوبة یقصر (1). و ان کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه، لکون العود جزءاً من سفر المعصیة (2). لکن الأحوط الجمع حینئذ (3).

(مسألة 33): إباحة السفر کما أنها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضاً. فلو کان ابتداء سفره مباحاً، فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه (4)، و وجب علیه الإتمام، و إن کان قد قطع مسافات (5). و لو لم یقطع بقدر المسافة
______________________________
محمولان علی الصید للقوت، جمعاً.
(1) لعدم کونه سفراً فی معصیة أو نحو ذلک. فالمرجع فیه عموم القصر علی المسافر.
(2) کما ذکر بعض الأعیان، و حکاه عن المحقق القمی فی أجوبة مسائله. و فیه منع ظاهر، لاختلافهما موضوعاً، و عنواناً. و لذا نفی فی الجواهر الإشکال فی الترخص فی العود. إلا أن یکون قصد به المعصیة أیضاً.
(3) و فی حاشیة النجاة لشیخنا الأعظم (ره): «الأحوط فی کل سفر معصیة الإتمام فی العود، کما قیل. إلا أن یندم ..». و هو من المشکلات. و لذا علق علیه سیدنا الأعظم (ره) فی حاشیته: «بل الأحوط الجمع». و لعل مراد شیخنا: أن الأحوط التمام مع القصر المذکور فی متن نجاة العباد، لا التمام وحده. فتأمل.
(4) لعدم الفرق بین الابتداء و الاستدامة، کما صرح به غیر واحد، علی نحو یظهر أنه من المسلمات. و هو کذلک، لإطلاق الأدلة.
(5) کما صرح به فی الجواهر و غیرها، بنحو یظهر کونه من المسلمات،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 54
صح ما صلاه قصراً. فهو کما لو عدل عن السفر، و قد صلی قبل عدوله قصراً (1)، حیث ذکرنا سابقاً أنه لا یجب إعادتها و أما لو کان ابتداء سفره معصیة، فعدل فی الأثناء إلی الطاعة
______________________________
و لم یعرف فیه خلاف صریح. نعم فی حاشیة النجاة لشیخنا الأعظم (ره):
«فیه تأمل مع قطع المسافة الموجبة للقصر». و کأن وجه التأمل: احتمال کون نصوص هذا الشرط- أعنی: شرط الإباحة- إنما تکون مقیدة لإطلاق المسافة المأخوذة موضوعاً لوجوب التقصیر، فیکون المحصل بعد الجمع بینهما:
أنه لا بد فی التقصیر من قصد السفر المباح ثمانیة فراسخ، فاذا حصل ذلک للمکلف وجب علیه التقصیر إلی أن یخرج عن کونه مسافراً، بالمرور بالوطن، أو ما هو بمنزلته، لا مقیدة للحکم بوجوب التقصیر، حتی یکون المتحصل بعد الجمع بینهما: أن کل مسافر یجب علیه التقصیر فی حال عدم کون سفره معصیة، کی یکون لازمه وجوب التمام فی الفرض، کما فی المتن، و غیره.
و بالجملة: مرجع التأمل المذکور فی حاشیة شیخنا الأعظم (ره): إلی إرجاع شرطیة الإباحة إلی تقیید السفر فی المسافة المخصوصة، و مرجع ما فی المتن: إلی تقیید حکم السفر فی المسافة المخصوصة. فعلی الأول إذا تحقق السفر المباح فی المسافة المخصوصة یجب التقصیر، و إن نوی فی سفره الباقی المعصیة، و علی الثانی یجب التمام إذا نوی ذلک، لأن انتفاء شرط وجوب القصر یوجب انتفائه. و الأظهر ما ذکره شیخنا الأعظم. و کان اللازم الجزم بوجوب القصر. و کأن الذی منعه عن الجزم کون المعروف وجوب التمام و سیأتی ما له دخل فی المقام.
(1) إذ غایة ما تقتضیه نصوص المقام تقیید السفر بالمباح، فیکون مقتضی الجمع بینها، و بین ما دل علی اعتبار القصد، و بین صحیح زرارة السابق فی المسألة الرابعة و العشرین
: کون تمام موضوع القصر هو قصد السفر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 55
فان کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر (1)، و إن کانت ملفقة من الذهاب و الإیاب (2)، بل و إن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی (3). و أما إذا لم یکن مسافة و لو ملفقة فالأحوط الجمع بین القصر و التمام. و إن کان الأقوی القصر (4)، بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفقة، فإن المدار علی حال العصیان و الطاعة، فما دام عاصیاً یتم، و ما دام مطیعاً یقصر، من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.
______________________________
المباح. و المفروض حصوله حال الصلاة، فتکون موافقة للأمر الواقعی، و هی تقتضی الإجزاء.
(1) لتحقق الموضوع، و هو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
(2) کما فی الریاض، و عن غیره. و عن بعض نفی الخلاف فیه.
و الظاهر أن مرادهم الاکتفاء به فی الجملة، علی الشروط المقررة فی المسافة الملفقة- من اعتبار کون کل من الذهاب و الإیاب أربعة و عدمه، و الرجوع لیومه و عدمه، کل علی مذهبه- لا الاکتفاء به مطلقاً، لیکون منافیاً لما ذکروه فی غیر قاصد المسافة ابتداء و نحوه، من عدم ضم ما بقی من الذهاب إلی الرجوع، و إن کان هو فی نفسه مسافة. و إن احتمل فی الجواهر و غیرها المنافاة لذلک، لکنه خلاف الظاهر.
(3) لکن تقدم الاشکال فیه.
(4) کأن وجهه ما عرفت: من أن نصوص المقام کما یحتمل أن تکون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غیر المعصیة، و یکون سفر المعصیة خارجاً عنها، یحتمل أیضاً أن تکون مقیدة لإطلاق حکم الترخص بخصوص حال غیر المعصیة، فیکون سفر المعصیة باقیاً تحت عنوان السفر، غایته أنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 56

(مسألة 34): لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة
______________________________
یجب التقصیر فی حال الطاعة، و التمام فی حال المعصیة. و مع الدوران بین تقیید الموضوع و تقیید الحکم یتعین الثانی، عملا بأصالة الإطلاق فی الموضوع و لا یعارضها أصالة الإطلاق فی الحکم، للعلم بسقوطها عن الحجیة فی زمان المعصیة، إما للتخصیص أو للتخصص، کما أشرنا الی ذلک فی مسألة التردد فی الأثناء.
و فیه: أن الظاهر من
قوله (ع) فی مرسل ابن أبی عمیر: «إلا فی سبیل حق» «1»
، و
قوله (ع) فی موثق عبید: «لأنه لیس بمسیر حق» «2»
و
قوله (ع) فی خبر ابن بکیر: «فان التصید مسیر باطل» «3»
و نحوها غیرها: کون سفر المعصیة مستثنی من موضوع السفر، فیکون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذی لا یکون معصیة، علی نحو تکون الإباحة شرطاً للموضوع، لا لحکمه. و حینئذ یمتنع أن ینطبق علی أی قطعة تفرض من سفر المعصیة، فلا بد فی الفرض من استئناف مسافة جدیدة. و لأجل ذلک لم یعرف الخلاف فیه، کما اعترف به غیر واحد صریحاً، أو ظاهراً.
نعم لو سافر بقصد السفر المباح، فنوی فی أثنائه المعصیة، ثمَّ عدل منها إلی غیرها، فالمشهور و إن کان اعتبار مسافة جدیدة، لکن المحکی عن ظاهر نهایة الشیخ، و المعتبر، و الروضة، و صریح الذکری، و غیرها، عدم اعتبارها، بل یکفی کون المجموع من السابق و اللاحق مسافة، بإسقاط المتخلل، أو مع انضمامه. و الوجه فیه: ما تقدم هنا، و فی مبحث التردد
______________________________
(1) تقدم ذکره فی الشرط الخامس من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 57
و المعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام (1). سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلا، أو تبعاً.
و أما إذا کان داعی الطاعة مستقلا و داعی المعصیة تبعاً، أو کان بالاشتراک، ففی المسألة وجوه (2).
______________________________
فی الأثناء. و إذ عرفت ظهور الأدلة فی تقیید الموضوع، کان اللازم عدم احتساب المتخلل. کما أنک إذ عرفت ظهور نصوص المسافة فی خصوص الممتدة المتصلة، کان المتعین عدم الضم أصلا، کما هو المشهور.
نعم ما ذکرناه لا یلائم ما تقدم عن المشهور: من وجوب التمام إذا عدل إلی المعصیة، و إن قطع مسافات، کما عرفت. و بالجملة: فتوی المشهور فیما لو عدل إلی المعصیة، و فیما لو عدل إلی الطاعة، غیر متلائمة و غیر مبتنیة علی مبنی واحد. نعم فی المتن أفتی فی المقامین علی مبنی واحد، کما یظهر ذلک بالتأمل فیما ذکرناه.
و أما
مرسل السیاری عن أبی الحسن (ع): «إن صاحب الصید یقصر ما دام علی الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إلیها قصر» «1»
فمع ضعفه بالإرسال، و عدم ثبوت الجابر له، ظاهر فی التفصیل فی الترخص لصاحب الصید، و هو خلاف الإجماع. و حمله علی من خرج لا بقصد الصید، ثمَّ عدل عن الطریق للصید، فیکون شاهداً لما نحن فیه- کما عن الشیخ (ره)- لا قرینة علیه. فرفع الید عنه متعین. هذا إذا کان الرجوع الی قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة، أما لو رجع الیه قبل ذلک کان البناء علی القصر فی محله، کما عرفت فی مبحث التردد.
(1) لوضوح صدق سفر المعصیة.
(2) أحدها: وجوب القصر، بدعوی: ظهور نصوص سفر المعصیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 58
و الأحوط الجمع. و إن کان لا یبعد وجوب التمام (1).
خصوصاً فی صورة الاشتراک، بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر.

(مسألة 35): إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة، فالأصل الإباحة (2). إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة (3)، أو کان هناک أصل موضوعی، کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی، کإذن المولی، و کان مسبوقاً بالعدم، أو کان الشک فی الإباحة و العدم من جهة الشک فی حرمة الغایة و عدمها، و کان الأصل فیها الحرمة (4).
______________________________
فیما إذا کان داعی المعصیة صالحاً للعلیة بالاستقلال. و ثانیها: وجوب التمام لما یأتی. و ثالثها: التفصیل بین صورة الاشتراک فی الداعویة، فیجب التمام و کون داعی المعصیة تابعاً، فیجب القصر. بدعوی: ظهور النصوص فی کون المراد من سفر المعصیة ما یکون للحرام دخل فیه، بحیث لولاه لم یکن.
(1) لأنه یکفی فی کونه سفراً فی معصیة کونه سائراً بقصد المعصیة، بلا فرق بین الصور المذکورة.
(2) فإنه الأصل الجاری فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة.
(3) إذ حینئذ یکون استصحابها حاکماً علی أصالة الإباحة. و کذا الحال فی الأصل الموضوعی الجاری فی نفی الشرط، فإنه حاکم علیها، کما هو شأن الأصل السببی.
(4) إذ جریان الأصل المذکور یوجب کون الغایة معصیة تعبداً، فیصدق علی السفر أنه سفر فی معصیة، فیکون من قبیل إحراز جزء الموضوع بالأصل، و جزئه الآخر بالوجدان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 59

(مسألة 36): هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول؟ (1) إشکال.
فلو اعتقد کون السفر حراماً، بتخیل أن الغایة محرمة، فبان خلافه، کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم، فبان کونه مهدور الدم، فهل یجب علیه إعادة ما صلاه تماماً (2) أو لا؟ و لو لم یصل و صارت قضاء، فهل یقضیها قصراً أو تماماً؟ وجهان (3). و الأحوط الجمع. و إن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع (4)، إذا لم نقل بحرمة التجری، و علی
______________________________
(1) هذا معطوف علی الاعتقاد، الذی هو بدیله یختص بحال الشک، الذی هو موضوع الأصل، فیکون عدلا للواقع، فی قبال الاعتقاد الذی هو عدل له أیضاً.
(2) و کذا قضاؤه. لعدم الفرق بین الإعادة و القضاء علی تقدیر البطلان.
(3) ینشآن: من ظاهر
قوله (ع): «إلا فی سبیل حق» «1»
، أو
«فی معصیة اللّه» «2»
، «أو رسولا لمن یعصی اللّه» «3»
، أو «طلب شحناء»
«4»، و نحو ذلک، فی إناطة الحکم بالتحریم الواقعی. و من أن الإباحة لما کانت شرطاً فی السفر- الذی أخذ موضوعاً للترخص بعنوان کونه مقصوداً، لا بوجوده الواقعی الخارجی- کان الظاهر من اعتبارها فیه هو اعتبارها کذلک، فیکون القادح فی الترخص قصد المعصیة. و لا سیما بملاحظة کون الحکم بالترخیص إرفاقیاً، کما یظهر من النصوص. و منها بعض نصوص المقام.
(4) فإنه الظاهر من کلمات الأصحاب، حیث جعلوا الإباحة شرطاً
______________________________
(1) ورد ذلک فی مرسل ابن أبی عمیر المتقدم فی الشرط الخامس من هذا الفصل.
(2) ورد ذلک کله فی صحیح عمار بن مروان المتقدم فی الشرط الخامس.
(3) ورد ذلک کله فی صحیح عمار بن مروان المتقدم فی الشرط الخامس.
(4) ورد ذلک کله فی صحیح عمار بن مروان المتقدم فی الشرط الخامس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 60
الاعتقاد إن قلنا بها. و کذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة و کان الواقع خلافه، أو العکس، فهل المناط ما هو فی الواقع، أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟ وجهان.
و الأحوط الجمع. و إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر،
______________________________
للسفر، کشرط بلوغ المسافة بریدین، الظاهر فی کونها شرطاً واقعیاً، لا قصدیاً بل ظاهر النصوص أیضاً، لما ذکر. و مجرد کون السفر المأخوذ شرطاً للترخص قصدیاً لا خارجیاً، لا ینافی ذلک إذا ساعدته الأدلة، و لذا لا نقول بذلک فی البلوغ بریدین، فان جمیع ما ذکر فیه التمام من أنواع سفر المعصیة فی النصوص کان محرماً واقعیاً، لا قصدیاً اعتقادیاً.
و دعوی: أن ظاهر
قوله (ع): «فی معصیة اللّه، أو رسولا لمن یعصی اللّه»
، کون ذلک بنظر المکلف. ممنوعة، بل الظاهر کون المراد منه السفر فی الحرام، و لو بنحو الرسالة الیه. و مناسبة الإرفاق لا تنافی ذلک لأن فی جعل الترخیص لخصوص السفر المباح واقعاً، دون الحرام کذلک، نحواً من الإرفاق أیضاً. و لیست حیثیة الإرفاق علة یدور مدارها الحکم جزماً، بل هی حکمة یجوز تخلفها، فلیس ذلک مما یصلح لأجله رفع الید عن الظاهر.
هذا إذا لم نقل بحرمة التجری. أما لو قلنا بها فاللازم البناء علی التمام مع اعتقاد الحرمة أیضاً، لتحقق الحرمة للسفر بالفرض، و لو کانت من أجل التجری. و اعتبار الحرمة بالعنوان الأولی لا ملزم به. و حینئذ تکون نتیجة ذلک الاکتفاء فی نفی الترخص بإحدی الحرمتین: الأولیة الواقعیة، و الثانویة الناشئة من التجری، لا أنه یکون المدار علی الاعتقاد لا غیر، کما یظهر من المتن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 61
الذی اقتضاه الأصل، إباحة أو حرمة (1).

(مسألة 37) إذا کانت الغایة المحرمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیة (2)، بخلاف ما إذا لم یستلزم.
______________________________
(1) أما إباحة فظاهر، فانا و إن لم نقل بثبوت حکم ظاهری فی قبال الحکم الواقعی، لکن لا بد لنا من القول بالترخیص الشرعی فی فعل الحرام، إذا کان الأصل یقتضی الحل. و حینئذ یکون السفر سائغاً و مرخصاً فیه شرعاً حقیقة. و أما حرمة فینبغی ابتناؤه علی ما سبق من القول بحرمة التجری و عدمها. إذ علی الأول یکون السفر محرماً شرعاً بعنوان التحری، و إن کان حلالا بالعنوان الواقعی الأولی. و علی الثانی یکون حلالا لا غیر، فیجب فیه القصر واقعاً. فإجراء أصل الإباحة و أصل الحرمة علی نحو واحد- کما فی المتن- غیر ظاهر.
هذا و یمکن أن یقال: إن مورد النصوص، و المستفاد منها: کون الموضوع هو الحرام الواقعی، لا ما یشمل الحرام من جهة التجری. و غایة ما یدعی: انصرافه إلی صورة تنجز ذلک الحرام علی المکلف. و هذا هو الأقرب. و لا سیما و أن البناء علی حرمة التجری شرعاً بعید جداً، إذ غایة ما یمکن الالتزام به هو إیجابه لاستحقاق العقاب، کالمعصیة الحقیقیة. فتأمل جیدا. و اللّه العالم.
(2) هذا إذا کان الاستلزام من جهة المقدمیة، کما إذا کان مرسی السفن- التی ترکب فی طریق الغایة المحرمة- واقعاً فی مکان أبعد من الغایة بمیل و نحوه مثلا. أما إذا لم یکن للمقدمیة، بل لتلازم القطعتین من السفر لتلازم غایتهما، فلا وجه لعده جزءاً من سفر المعصیة. و لعل المراد الصورة الأولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 62

(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام، و لا یوجب التمام (1).

(مسألة 39): إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین، أو یصوم یوماً معیناً وجب علیه الإقامة و لو سافر وجب علیه القصر، علی ما مر (2): من أن السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام، إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب و الأحوط الجمع.
______________________________
(1) یظهر من المقدس البغدادی، و الجواهر، و غیرهما الإجماع علیه.
و استدل علیه فی الجواهر: بالأصل، و السیرة القطعیة.
(2) یعنی: فی المسألة السابعة و العشرین. و فیه: أن ذلک إنما کان فی الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتی بین فعل الواجب و السفر، لا الناشئ من مقدمیة ترک السفر للواجب، کما فی المقام، فان ترک السفر مقدمة شرعاً للصوم و إتمام الصلاة، لاعتباره فیهما، فیکون نذرهما نذراً له. و قد تقدم فی أول هذا الشرط: أن السفر المنذور ترکه من سفر المعصیة، یجب فیه التمام.
و بالجملة: إتمام الصلاة المنذورة إن کان خصوص الإتمام المشروع بشرائطه الشرعیة، کان نذره منحلا إلی نذر شرطه، و هو ترک السفر، فیجری فیه ما سبق. و إن کان مطلق الإتمام و إن لم یکن مشروعاً کان النذر باطلا. فالبناء علی صحة النذر ملازم لإلحاق السفر فی الفرض بالقسم الأول من أقسام سفر المعصیة.
نعم مقتضی جواز السفر فی شهر رمضان اختیاراً الجواز هنا، بضمیمة قاعدة الإلحاق. و یؤیده- بل یشهد به-:
روایة عبد اللّه بن جندب:
«سمعت من زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «انه سأله عن رجل جعل علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 63

(مسألة 40): إذا کان سفره مباحاً، لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الجادة، فیخرج عنها لمحرم و یرجع إلی الجادة. فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرماً موجباً للتمام و إن لم یکن کذلک، و إنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء، فما دام خارجاً عن الجادة یتم (1)، و ما دام علیها یقصر. کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة، و فی أثنائه یخرج عن الجادة،
______________________________
نفسه نذر صوم، فحضرته نیة فی زیارة أبی عبد اللّه (ع). قال (ع):
یخرج، و لا یصوم فی الطریق، فاذا رجع قضی ذلک» «1».
و قریب منها غیرها. و یأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی کتاب الصوم: أن مقتضی الجمع بین الأدلة، أن الحضر شرط لنفس الصوم، لا لمشروعیته. لکن لم یؤخذ وجوده مطلقاً کذلک، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق، لا بداعی وجوده، فلا یکون نذر الصوم نذراً للحضر، و لا للإقامة. فتأمل جیداً.
و سیأتی الکلام فی هذه المسألة فی المسألة الثانیة و العشرین من الفصل الآتی.
(1) هذا یتم بناء علی مختاره: من أن إباحة السفر شرط فی الترخص لا فی السفر الذی جعل موضوعاً له، کما تقدم فی ذیل المسألة الثالثة و الثلاثین.
أما علی المختار: من کونها شرطاً فی السفر الذی جعل موضوعاً له، فلا یجوز التقصیر إذا رجع إلی الجادة. إلا إذا کان الباقی مسافة، و لو ملفقة.
ثمَّ إن الظاهر أن محل الفرض ما لو کان الخروج عن الجادة معدوداً عرفاً جزءاً من السفر، بحیث یکون خط السیر الخروجی معدوداً جزءاً من المسافة المحدودة. أما لو کان معدوداً عرفاً خارجاً عنها، کما لو غضب علی المکاری، فنزل عن دابته یرکض إلیه لیضربه ظلماً، أو خرج من منزله إلی المواضع التی حوله لیسرق متاعاً، أو یشرب ماء غصباً، أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 64
و یقطع المسافة أو أقل (1) لغرض آخر صحیح، یقصر ما دام خارجاً. و الأحوط الجمع فی الصورتین.

(مسألة 41): إذا قصد مکاناً لغایة محرمة، فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم (2). و أما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصیة، فی أنه لو تاب یقصر، و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام، لعد المجموع سفراً واحداً (3). و الأحوط الجمع هنا، و إن قلنا بوجوب القصر
______________________________
یدخل بستاناً بغیر إذن أهله، فالظاهر بقاؤه علی التقصیر فی حال الخروج، فضلا عن حال الرجوع.
(1) أما فی الأول فلا ینبغی الإشکال فی الترخص حال الخروج، لقصد السفر المباح مسافة. و أما فی الأقل فهو مبنی علی ما سبق فی ذیل المسألة الثالثة و الثلاثین.
(2) لعدم انتهاء سفر المعصیة قبل حصولها، بل یصدق علیه أنه مسافر لقصد المعصیة.
(3) لا ریب فی أن المسافر من حین خروجه من وطنه إلی أن یرجع الیه، سفره سفر واحد، ما لم ینقطع بأحد قواطع السفر، و هو منتف فی الفرض. نعم عد المجموع سفراً واحداً إنما یوجب التمام فی حال کونه فی المقصد، قبل الشروع فی الإیاب، لأحد وجهین.
الأول: صدق سفر المعصیة علیه حینئذ. لکنه منتف. لأن کونه فی المقصد لم یقصد منه معصیة، و لا هو معصیة.
الثانی: أن تکون إباحة السفر شرطاً للموضوع، لأنه علی هذا المبنی لم یتحقق منه سفر مباح، لیجب علیه القصر، لأن السفر السابق کان سفر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 65
العود، بدعوی: عدم عده مسافراً قبل أن یشرع فی العود (1).

(مسألة 42): إذا کان السفر لغایة، لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم، منضماً إلی الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة، لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة و المعصیة (2).
______________________________
معصیة، و السفر اللاحق المباح لم یتحقق منه، فیجب علیه التمام. أما إذا کانت الإباحة شرطاً للحکم، فالسفر السابق لا قصور فی موضوعیته للقصر، و إنما القصور فی الحکم، من جهة عدم حصول شرطه، و هو الإباحة.
و هذا الشرط إنما انتفی قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة، فیتعین القصر. و بعبارة أخری: بعد حصول الغرض الحرام یصدق علی هذا المکلف أنه مسافر، و لیس سفره معصیة، فیجب علیه القصر. لکن عرفت سابقا الإشکال فی هذا المبنی، و إن کان ظاهر المصنف (ره) اختیاره. و لو تمَّ ذلک کان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقاً، و إن لم یتب، إذ التوبة و عدمها لا یوجبان اختلافاً فی الصدق و عدمه.
(1) قد عرفت الإشارة إلی أن الفرق بین الشروع فی الإیاب و ما قبله، حال کونه فی المقصد، إنما یتم بناء علی أخذ الإباحة شرطاً للموضوع لأن تحقق السفر المباح یتوقف علی الشروع فیه، فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطاً للحکم فالسفر السابق موضوع للحکم، و إنما لم یثبت له الحکم لانتفاء شرطه، بحصول قصد المعصیة، فإذا زال قصد المعصیة بحصولها، فقد حصل الشرط، و ثبت الحکم.
(2) یعنی: و قد عرفت فیما سبق وجوب التمام فی مثله، لصدق کون السفر فی معصیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 66
و الأحوط الجمع، خصوصاً إذا لم یکن الباقی مسافة (1).

(مسألة 43): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة، فقصد الصوم، ثمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة. فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار (2). و إن کان بعده ففی صحة الصوم و وجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا، وجهان (3).
و الأحوط الإتمام و القضاء. و لو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء و عدل إلی المعصیة فی الأثناء. فان لم یأت بالمفطر،
______________________________
(1) لم یظهر لهذه الخصوصیة دخل فی الاحتیاط المذکور، لأن الملفق من المعصیة إن کان معصیة عرفاً وجب التمام، و إن کان الباقی مسافة. و إلا وجب القصر، و إن لم یکن الباقی مسافة. فالعمدة فی الاحتیاط: الإشکال فی صدق المعصیة علی الملفق و عدمه.
(2) لما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی کتاب الصوم: من وجوب الإفطار لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله. نعم لا بد علی المعروف- کما سبق- من وجوب کون الباقی مسافة، و من وجوب الشروع فیه. و لا یفطر بمجرد العدول، کما عرفت.
(3) ینشآن: من أن مقتضی البناء علی أن الإباحة لیست شرطاً فی السفر الموجب للترخص، و إنما هی شرط فی الترخص، فیکون المسافر فی الفرض مسافراً قبل الزوال. غایة الأمر أنه لم یقتض سفره الترخص حال قصد المعصیة. و إنما یقتضیه حال قصد الطاعة، و ذلک بعد الزوال، فیجب الإفطار. و من أن المعیار فی إفطار الیوم و صومه حال الزوال، فاذا کان صائماً صوماً صحیحاً حاله لا یجب علیه الإفطار بعد ذلک. و کأنه لأجل ذلک توقف المصنف (ره) عن الحکم. و إلا فلازم مبناه من أن المدار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 67
و کان قبل الزوال، صح صومه (1). و الأحوط قضاؤه أیضاً و إن کان بعد الإتیان بالمفطر، أو بعد الزوال بطل (2).
و الأحوط إمساک بقیة النهار تأدباً إن کان من شهر رمضان (3).

(مسألة 44): یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی، و لا یسقط عنه الجمعة، و لا نوافل النهار، و الوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر (4).

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه (5)،
______________________________
فی الترخص و عدمه علی حال الإباحة و العصیان، هو وجوب الإفطار و القضاء جزماً، لما تقدم من الوجه الأول، و ضعف الوجه الثانی، لعدم ثبوته.
هذا و إذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص، فیکون السفر المشروط بها فی الفرض حاصلا بعد الزوال، کان الواجب الحکم بصحة الصوم، و وجوب إتمامه بلا قضاء، کما لو سافر ابتداء بعد الزوال.
(1) فإنه حینئذ یکون کمن سافر و حضر قبل الزوال، فإنه ینوی الصوم و یتمه. و لا فرق بین القول بأن الإباحة شرط للسفر، و القول بأنها شرط فی الترخص.
(2) کما لو سافر أول النهار و حضر بعد الزوال، أو بعد استعمال المفطر. و لا فرق أیضاً بین القولین المتقدمین آنفاً فی ذلک.
(3) یعنی: استحباباً. و سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی کتاب الصوم بیان وجهه.
(4) لظهور النص و الفتوی فی اختصاص حکم المسافر بخصوص السفر المباح، من دون فرق بین الأحکام.
(5) بلا خلاف فیه، کما عن جماعة. نعم المعروف بینهم: إرجاع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 68
کأهل البوادی من العرب و العجم، الذین لا مسکن لهم معیناً بل یدورون فی البراری، و ینزلون فی محل العشب و الکلاء، و مواضع القطر و اجتماع الماء. لعدم صدق المسافر علیهم (1).
______________________________
هذا الشرط و ما بعده إلی شرط واحد، و إن اختلفت عبارتهم عنه. فعبر المعظم: بأن لا یکون سفره أکثر من حضره، و آخر: بأن لا یکون کثیر السفر، و ثالث: بأن لا یکون السفر عملا له، و رابع: بأن لا یکون ممن یلزمه الإتمام فی السفر، و خامس: بأن لا یکون سفره فی حکم حضره، و سادس: اقتصر علی ذکر العناوین الموجودة فی النصوص، من المکاری، و الجمال، و الملاح، و الراعی، و الجابی الذی یدور فی جبایته، و الأمیر الذی یدور فی إمارته، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و البدوی الذی یتطلب مواضع القطر و منابت الشجر، و (الاشتقان) و هو البرید أو أمین البیدر، و (الکری) و هو الساعی
«1». و ما ذکره المصنف (ره)- تبعاً لجماعة- أولی، لاختلاف الشرطین مفهوماً، مع تضمن النصوص لکل منهما بخصوصه.
ففی مضمر إسحاق بن عمار: «عن الملاحین و الأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال (ع): لا، بیوتهم معهم» «2»
، و
مرسل سلیمان بن جعفر الجعفری عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «الأعراب لا یقصرون، و ذلک أن منازلهم معهم» «3».
(1) کما یشیر إلیه التعلیل فی النصوص: بأن بیوتهم معهم، فان المراد منه ذلک. و حینئذ فلو کان متوطناً فی بلد معین، و کان له بیت ینقل، فسافر فیه اتفاقاً، لزیارة و نحوها، قصر و إن کان بیته معه، لصدق المسافر
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 69
نعم لو سافروا لمقصد آخر، من حج، أو زیارة، أو نحوهما قصروا (1). و لو سافر أحدهم لاختیار منزل، أو لطلب محل القطر أو العشب، و کان مسافة، ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال (2). فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

السابع: أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له (3) کالمکاری، و الجمال، و الملاح، و الساعی، و الراعی، و نحوهم فإن هؤلاء یتمون الصلاة و الصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم، و إن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر. و لا فرق بین من کان عنده بعض
______________________________
علیه حینئذ. نعم لو جعل نفسه من الذین یسکنون البیوت المبنیة علی الحط و الارتحال أتم، کأهل القری الذین یتوطنون فی أیام الصیف منازلهم، و فی أیام الشتاء یرتحلون فی بیوتهم إلی مواضع القطر و النبت، لحاجة أنعامهم الی ذلک.
(1) کما عن جماعة کثیرة من المتأخرین و متأخریهم، بل عن الغوالی:
دعوی الإجماع علیه. لعدم کون بیوتهم معهم. و المستفاد من التعلیل فی النصوص: دوران الحکم مداره وجوداً و عدماً، فلو سافروا للزیارة و نحوها، و کانت بیوتهم معهم أتموا.
(2) ینشأ: مما سبق. و من أن السفر لما کان راجعاً إلی إصلاح شؤون بیته کان کأنه سفر و هو فی بیته. و لکنه- کما تری- خروج عن ظاهر التعلیل من غیر ملزم. فالبناء علی القصر فیه حیث لا یکون بیته معه متعین.
(3) بلا خلاف، کما عرفت. و یدل علیه
صحیح زرارة: «قال أبو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 70
الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده (1)، فکراها
______________________________
جعفر (ع): أربعة قد یجب علیهم التمام فی السفر کانوا أو فی الحضر:
المکاری، و الکری و الراعی، و الاشتقان، لأنه عملهم» «1».
و مثله مرفوع ابن أبی عمیر، بزیادة «الملاح»
«2». و مقتضی حمل التعلیل المذکور علی الارتکاز العرفی عموم الحکم لمن کان بانیاً علی الاستمرار علی السفر للتعلیم أو للتعلم أو لغیر ذلک من الغایات المحللة. فالعمال الذین یسافرون کل یوم من وطنهم إلی خارج المسافة للعمل ثمَّ الرجوع الی وطنهم لیلا یتمون صلاتهم، و یصومون شهر رمضان، و ان لم یصدق أن عملهم السفر بل عملهم البناء، أو الحفر، أو نحو ذلک. کل ذلک حملا للتعلیل علی مقتضی الارتکاز العرفی، و هو الاستمرار علی السفر لأی غایة کانت. مضافاً الی ما ورد فی التاجر الذی یدور فی تجارته، و الأمیر الذی یدور فی إمارته، و الجابی الذی یدور فی جبایته. فإن هؤلاء شغلهم الجبایة، و الامارة، و التجارة التی تکون فی السفر، و لیس السفر نفسه شغلهم. و لا فرق بینهم و بین العمال المذکورین فی أن السفر مقدمة لما هو عملهم.
و حاصل ما یشیر الیه التعلیل: أن الذی شغله السفر لیس له مقر یسافر عنه، فیکون ممن لا مقر له إلا منازل السفر، فیکون من قبیل من بیته معه، و لذا وجب علیه التمام.
(1) بشرط أن یبلغ المسافة، کما نص علیه فی الجواهر. لأن الظاهر من السفر- الذی جعل التمام لمن کان هو عملا له- هو السفر الشرعی، الذی یکون موضوعاً للقصر لو لا کونه عملا. و قد یشیر إلی ذلک
خبر إسحاق: «عن الذین یکرون الدواب یختلفون کل الأیام، أ علیهم التقصیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 71
الی غیر ذلک من البلدان البعیدة و غیره. و کذا لا فرق بین من جد فی سفره (1)، بأن جعل المنزلین منزلا واحداً، و بین
______________________________
إذا کانوا فی سفر؟ قال (ع): نعم» «1».
و نحوه خبره الآخر
«2». (1) کما هو المشهور شهرة عظیمة. لإطلاق أدلة التمام علی المسافر الذی اتخذ السفر عملا. نعم عن ظاهر الکلینی و الشیخ فی التهذیب:
وجوب التقصیر إذا جد السیر. للنصوص المستفیضة الدالة علی ذلک،
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «المکاری و الجمال إذا جد بهما السیر فلیقصروا» «3»
، و
صحیح البقباق: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المکارین یختلفون، فقال (ع): إذا جدوا السیر فلیقصروا» «4»
، و المروی
عن کتاب ابن جعفر عن أخیه (ع): «عن المکارین الذین یختلفون الی النیل، هل علیهم إتمام الصلاة؟ قال (ع): إذا کان مختلفهم فلیصوموا، و لیتموا الصلاة. إلا أن یجدبهم السیر، فلیقصروا و لیفطروا» «5».
حاملین للجد علی معنی جعل المنزلین منزلا واحداً.
و مال إلی العمل بها أصحاب المنتقی، و المدارک، و الذخیرة، و المفاتیح و الحدائق. و إن خالفوهم فی معنی جد السیر، فحملوه علی ظاهره، و هو المعنی العرفی، و هو زیادة السیر علی القدر المتعارف، بنحو یحصل منه جهد و مشقة، و إن لم یبلغ جعل المنزلین منزلا، إذ لا قرینة علی ما ذکره الشیخان. و هو فی محله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 72
من لم یکن کذلک. و المدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفاً (1)،
______________________________
إلا أن العمل بالنصوص المذکورة- بعد إعراض الأصحاب عنها، حتی الشیخ فی کتبه الفتوائیة- مشکل. و لا سیما و أن ظاهر الکلینی (ره) توهینها، إذ أنه بعد ما روی روایات التمام قال: «و
فی روایة أخری: «المکاری إذا جد به السیر فلیقصر» «1».
قال: و معنی جد السیر:
جعل المنزلین منزلا». فان إرساله لهذه الروایات لا یخلو من دلالة علی وهنها. فلا مجال لرفع الید بها عن عموم ما سبق.
و حملها علی ما إذا أنشأ المکاری و الجمال سفراً غیر صنعتهما- کما عن الذکری- أو علی ما إذا أقاما عشرة- کما عن المختلف- أو علی ما إذا قصدا المسافة قبل تحقق الکثرة- کما عن الروض- بعید جداً. نعم الأقرب منها ما احتمله فی الذکری. من حملها علی ما إذا کانت المکاراة فیما دون المسافة، و یکون جد السیر عبارة عن قصد المسافة، فیکون محملها محمل خبری إسحاق المتقدمین
«2». لکنه لا یتم
فی مرسل عمران بن محمد: «الجمال و المکاری إذا جد بهما السیر فلیقصرا فیما بین المنزلین، و یتما فی المنزل» «3»
الذی یجب تقیید ما تقدم به، علی تقدیر جواز العمل به، و عدم قدح الاعراض عنه فیه. و إرساله قد لا یمنع عن ذلک، بعد اعتماد الشیخ علیه. بل قد یدعی قصور ما تقدم عن اقتضاء القصر فی المنزل. فتأمل.
(1) لما عرفت من التعلیل، الحاکم علی بقیة النصوص الدالة علی وجوب التمام علی أحد العناوین الخاصة، من المکاری، و الجمال، و نحوهما، فیدور وجوب التمام مداره وجوداً و عدماً. و منه یظهر ضعف ما عن الذکری
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) تقدم ذکرهما فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 73
و لو کان فی سفرة واحدة لطولها و تکرر ذلک منه من مکان غیر بلده الی مکان آخر (1).
______________________________
و جماعة: من کون المدار علی صدق أحد العناوین الخاصة، أو صدق عملیة السفر، و ما عن الحلبی: من أن المدار علی صدق أحد العناوین الخاصة، من المکاری، و الجمال، و نحوهما.
اللهم إلا أن یکون مراده ما ذکرنا، لغلبة تلازم صدق تلک العناوین مع عملیة السفر. و قد عرفت أن المراد من عملیة السفر مزاولته و تعاطیه، علی نحو یکون صاحبه لا مقر له الا منازل السفر، فهی بیوته التی تتناوب علیه.
(1) الظاهر تحقق الصدق العرفی بمجرد التلبس بالسفر بانیاً علی أنه عمله، و لا یتوقف علی طول السفر، و لا علی تکرره، کما عن المقدس البغدادی استظهاره، و فی الجواهر: «لا یخلو من وجه».
فان قلت: إذا کانت الإقامة عشرة أیام رافعة لحکم التمام، فکیف لا تکون الإقامة طول العمر کذلک؟! فکیف یجب التمام فی السفرة الأولی؟! قلت: هذا شرط آخر لوجوب التمام، أعنی: عدم إقامة عشرة أیام فما زاد. و یمکن حصوله بالسفرة الأولی، کما لو سافر إلی بلد زائراً، فأقام بها یوماً، ثمَّ اشتری دواباً و صار مکاریاً و سافر.
فان قلت: ظاهر جملة من النصوص اعتبار الاختلاف، و هو لا یتحقق بالسفرة الأولی. قلت: الظاهر من الاختلاف الاختلاف بمعنی الملکة المأخوذ فی مفهوم المکاری. لا أقل من وجوب حمله علی ذلک، بقرینة التعلیل المتقدم. و لو بنی علی حمله علی الفعلیة کان اللازم اعتبار التکرر بنحو الشرط المتأخر، کما یقتضیه الفعل المضارع، لا الشرط المتقدم الذی هو مدلول الفعل الماضی، کما یدعیه الجماعة. و إذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر یتعین حمله علی الملکة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 74
فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات (1)، أو مرتین (2). فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم، و هو وجوب الإتمام. نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک.

(مسألة 45): إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر سفراً لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو للزیارة- یقصر (3). نعم لو حج أو زار، لکن من حیث أنه عمله
______________________________
(1) کما فی الروض، و الریاض. حملا لإطلاق النصوص علی الغالب المتعارف. و فیه: أن الغالب فی المکاری من تکرر منه السفر أکثر من ثلاث مرات، بل أکثر من ذلک بکثیر، فاللازم التخصیص بهم لو بنی علی الحمل علی الغالب، و لا وجه لتخصیصه بذی الثلاث. مضافاً إلی أن ظهور التعلیل لیس بالإطلاق، لیختص بالمتعارف. مع أن التعارف و الغلبة لا یوجبان القدح فی الإطلاق، کما هو محقق فی محله. و مثله ما عن الذکری:
من أن المدار علی صدق وصف أحدهم، أو صدق عملیة السفر، و أن ذلک إنما یحصل بالمرة الثالثة. إذ فیه: ما عرفت من المنع.
(2) کما عن المختلف. لتوقف صدق الاختلاف علیه، و لا یحتاج الی الثلاث. و فیه: أیضاً ما عرفت.
(3) کما فی الجواهر. اقتصاراً فی تقیید الأدلة علی المتیقن، و هو السفر الذی یدخل فی عملهم و مکاراتهم، لانصراف الأدلة عن غیره. بل هو ظاهر الأدلة، لأن الضمیر فی
قوله (ع): «لأنه عملهم ..»
راجع الی السفر المحکوم بوجوب التمام، فلا بد فی السفر المحکوم بوجوب التمام فیه أن یکون من عملهم. و قد یشیر الیه
صحیح ابن مسلم: «لیس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 75
- کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة، و حج أو زار بالتبع- أتم (1).

(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج (2). بخلاف
______________________________
علی الملاحین فی سفینتهم تقصیر» «1»
، حیث خص الحکم بالسفینة.
و نحوه خبر ابن جعفر (ع)
«2». و لعله أیضاً محمل خبری إسحاق المتقدمین
«3». و منه یظهر ضعف القول بالإتمام، اعتماداً علی إطلاق أدلة التمام علی من کان عمله السفر.
هذا بناء علی أن الموضوع عملیة السفر. أما إذا کان المراد مزاولة السفر و تعاطیه علی نحو تکون منازل السفر کبیوته المتبادلة، لعزمه علی اتخاذها بیوتاً له، فاللازم التمام، لأن هذا السفر کغیره من أسفاره.
(1) لأنه فی عمله.
(2) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. لعدم صدق کون السفر عملهم، الذی عرفت أنه مدار وجوب التمام. و الوجه فی ذلک: أن عملیة السفر- کعملیة سائر الحرف و الصنائع- موقوفة علی البناء علی المزاولة مرة بعد أخری، علی نحو لا یکون له فترة طویلة غیر معتادة لمن یزاول تلک الحرفة أو الصنعة. و لذا لا یظن أن یحتمل أن من کان بناؤه علی السفر من النجف الأشرف إلی کربلاء للبیع علی الزائرین فی الزیارات المأثورة فهو ممن عمله السفر، لأن الفترات بین أیام الزیارات منافیة لصدق عملیة السفر.
کما أن من کان بناؤه علی نسیج ثلاثة أثواب أو أربعة فی کل سنة لیلبسها
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
(3) تقدم ذکرهما فی أوائل الشرط السابع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 76
.....
______________________________
لا یصدق علیه أنه نساج و عمله النساجة. فهؤلاء المسافرون فی کل سنة إلی مکة فی أشهر الحج لا یصدق علیهم أنهم عملهم السفر، و إن کان بناؤهم علی ذلک فی کل سنة، لتحقق الفترة المنافیة لصدق عملیة السفر، فلا تجدی مزاولتهم للسفر المذکور- بلحاظ ضم السنین بعضها إلی بعض- فی صدق کون السفر عملهم.
نعم لو بنی بعض أهل مکة علی مکاراة جماله فی أشهر الحج بین جدة و مکة، علی نحو عزم علی التردد مرة بعد أخری، بلا فترة منافیة للاستمرار عرفاً علی العمل المذکور، کان فی أشهر الحج ممن عمله السفر، و وجب علیه التمام. و بالجملة: اعتبار المواظبة و التکرر فی صدق کون السفر أو غیره عملا مما لا مجال لإنکاره عرفاً.
و یدل علیه
صحیح هشام: «المکاری، و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام، یتم الصلاة، و یصوم شهر رمضان» «1»
- و نحوه غیره- إذ المراد من الاختلاف تکرر الذهاب و الإیاب بلا فترة. و هذا المعنی غیر موجود فی الحملداریة و نحوهم، ممن یسافر فی کل سنة مرة أو مرات متفرقة بنحو لا یصدق معه المواظبة علی السفر، و الاختلاف فیه، و الاستمرار علیه. فالمرجع فی حکمهم أصالة القصر علی المسافر. و إلی ذلک تومی
مکاتبة محمد بن جزک إلی أبی الحسن الثالث (ع): «إن لی جمالا، و لی قوام علیها، و لست أخرج فیها إلا فی طریق مکة، لرغبتی فی الحج، أو فی الندرة إلی بعض المواضع، فما یجب علی إذا خرجت معهم أن أعمل، أ یجب علی التقصیر فی الصلاة و الصیام فی السفر، أو التمام؟ فوقع (ع):
إذا کنت لا تلزمها، و لا تخرج معها فی کل سفر إلا إلی مکة فعلیک تقصیر و إفطار» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 77
من کان متخذاً ذلک عملا له فی تمام السنة، کالذین یکرون دوابهم من الأمکنة البعیدة، ذهاباً و إیاباً، علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها، فإنه یتم حینئذ (1).

(مسألة 47): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء، أو بالعکس، الظاهر وجوب التمام علیه (2). و لکن الأحوط الجمع.
______________________________
(1) لأن الفترة بین السفرات الواقعة فی السنین- لقلتها- لا تمنع من صدق الاختلاف و المزاولة و الاستمرار، فیصدق أنهم ممن عملهم السفر.
نعم لو اشتری دواباً لیکریها، ذهاباً و إیاباً، مرة بعد أخری، فی مدة معینة کسنة، فاتفق أنه کراها إلی مقصد معین، ثمَّ إلی آخر- و هکذا- حتی تمادی به السیر ستة أشهر ذاهباً، من دون قصد الاستمرار علی ذلک، و إنما کان عن البداء المرة بعد الأخری، لم یبعد القول بوجوب التمام علیه فی تمام ذهابه و إیابه، لکفایة عزمه السابق فی صدق عملیة السفر. أما لو کان قاصداً المکاراة علیها من مقصد الی آخر- و هکذا إلی نهایة الغایة- قصر فی الذهاب و الإیاب، إذ لیس حاله إلا حال من قصد السفر إلی نهایة ستة أشهر ذاهباً و آئباً، مرة واحدة لسبب اتفاقی، الذی لا إشکال فی وجوب القصر علیه، لعدم کونه ممن عملهم السفر. و کذا لو کان متردداً بین الصورتین من أول الأمر. فالمدار حینئذ فی صدق عملیة السفر، و وجوب التمام علی قصد المکاراة ذاهباً و آئباً، مرة بعد أخری، علی النحو المتعارف بین المکارین، لیصدق علیه أنه لا مقر له إلا منازل السفر.
(2) و فی الجواهر: «فیه وجهان: ینشآن من إطلاق الدلیل، و صدق العملیة له فی هذا الحال، مع اختلافه ذهاباً و إیاباً متکرراً. و من أن المتیقن الأول، فیبقی غیره علی أدلة القصر. و الأحوط الجمع». و فیه: أنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 78

(مسألة 48): من کان التردد الی ما دون المسافة عملا له کالحطاب و نحوه- قصر إذا سافر (1)، و لو للاحتطاب. إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفاً، و إن لم یکن بحد المسافة الشرعیة، فإنه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة (2). خصوصاً فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
______________________________
لا وجه للاقتصار علی المتیقن، مع اقتضاء الإطلاق التمام. و لا سیما بملاحظة ما ورد: من إتمام الجابی و الاشتقان، بناء علی أنه أمین البیدر، فان عملیتهما للسفر إنما تکون فی أوقات مخصوصة.
و احتمال الفرق: بأن وضع هذه الأعمال علی هذا الحال، إذ عملیة کل شی‌ء بحسبه، بخلاف التاجر و نحوه. ضعیف جداً بعد ما عرفت من صدق عملیة السفر فی المقامین بنحو واحد، فلیست عملیة السفر مثل التوطن محتاجة إلی قصد الدوام. بل تتوقف علی قصد المزاولة للسفر مدة معتداً بها، بحیث یکون لا مقر له الا منازل السفر، التی یتردد إلیها ذاهباً و آئباً، کما عرفت. و لا یتوقف ذلک علی أن یکون فی تمام السنة.
(1) کما تقدم فی أوائل هذا الشرط.
(2) بل هو المحکی عن الموجز الحاوی. لکنه ضعیف- و یظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه- لما عرفت من أن ظاهر أدلة التمام علی من کان عمله السفر کونه حکماً علی من کان عمله السفر الموجب للقصر لو لا کونه عملا مطلقاً، فیکون لسانها لسان الاستثناء من أدلة التقصیر.
نعم فی الفرض المذکور لو کان عازماً علی مزاولة السفر الشرعی للاحتطاب و لکنه لعدم تیسره له اشتغل بالسفر الی ما دون المسافة، أو کان ذلک أعود
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 79

(مسألة 49): یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام (1). و إلا انقطع حکم عملیة السفر،
______________________________
له، فاذا سافر إلی المسافة للاحتطاب جری علیه حکم السفرة الأولی ممن اتخذ السفر عملا له، التی قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حکمها وجوب التمام. و لو کان عازماً علی الاحتطاب مطلقاً، إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها، ثمَّ اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة، قصر کالأول.
(1) علی المشهور. و عن المعتبر: نفی الخلاف فیه. و عن المدارک:
أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه. و استدل له
بمصحح هشام المتقدم عن أبی عبد اللّه (ع): «المکاری، و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام، یتم الصلاة، و یصوم شهر رمضان» «1».
فان الظاهر من المقام إقامة عشرة أیام، إما لأنها المتبادر منه عند الإطلاق فی النص و الفتوی. أو للإجماع علی عدم التقصیر بإقامة ما دونها. أو لأن البناء علی إطلاقه یوجب التقصیر لکل مکار غالباً، لتحقق الإقامة فی الجملة و لو بعض یوم، و ذلک مما لا یمکن الالتزام به. و فیه- مع رجوع الأخیر إلی ما قبله-: أن من المحتمل- بقرینة العطف علی الاختلاف- أن یکون المراد من المقام ما ینافی مفهوم المکاری عرفاً، فلا یکون مما نحن فیه. و
بخبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «المکاری إن لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار، و أتم باللیل، و علیه صوم شهر رمضان. و إن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام و أکثر، قصر فی سفره و أفطر»
و فیه: انه- مع ضعف سنده بإسماعیل بن مرار المجهول. و متروکیة ظاهره
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة: 46 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 80
.....
______________________________
من التقصیر نهاراً بإقامة الخمسة فما دونها- قاصر الدلالة علی ما نحن فیه، و إنما یدل علی وجوب التقصیر فی السفر إلی مقصد یقیم فیه عشرة. نعم
رواه الصدوق (ره) عن عبد اللّه بن سنان- و طریقه الیه صحیح- هکذا: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم صلاة اللیل، و علیه صیام شهر رمضان. فان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر، و ینصرف إلی منزله و یکون له مقام عشرة أیام أو أکثر، قصر فی سفره و أفطر» «1».
و ظاهره اعتبار أمرین فی وجوب التقصیر: إقامة عشرة فی البلد الذی یذهب الیه، و مثلها فی بلده الذی یرجع الیه. و هو أیضاً غیر ما نحن فیه. و
بمرسل یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن حد المکاری الذی یصوم و یتم. قال (ع): أیما مکار أقام فی منزله، أو فی البلد الذی یدخله أقل من عشرة أیام، وجب علیه الصیام و التمام أبداً. و إن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشرة أیام، فعلیه التقصیر و الإفطار» «2».
و فیه- مع ضعف سنده بالإرسال، و بإسماعیل بن مرار-: أنه یدل علی اعتبار أکثر من عشرة أیام، و هو غیر المدعی بل مناف له.
اللهم إلا أن یدفع الأول: بروایة الشیخ (ره) له عن کتاب نوادر الحکمة، و لم یستثن القمیون من روایاته مثله، فدل ذلک علی اعتمادهم علیه و کفی به مصححاً. و الثانی: بأن الظاهر من الشرطیتین کون إحداهما تصریحاً بمفهوم الأخری، و جعل الثانیة تصریحاً بمفهوم الأولی أولی من العکس لموافقته للترتیب الذکری، و لمناسبته لقاطعیة إقامة العشرة للسفر الشرعی. فتأمل.
و لعل من هنا یتضح المراد بروایة ابن سنان التی رواها الشیخ، و أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 81
و عاد الی القصر فی السفرة الأولی خاصة (1)، دون الثانیة،
______________________________
المراد أنه یقصر فی سفره من البلد الذی یذهب الیه و یقیم عشرة، لا من سفره الیه، کما قد یشهد به: ظهورها فی أن المقابلة بین الصدر و الذیل من جهة الاختلاف بینهما فی الإقامة خمسة و عشرة لا غیر. و به أیضا یتضح المراد من المتن الذی رواه الصدوق. فیکون ما ذکره الأصحاب:- من أن إقامة المکاری عشرة فی بلده أو غیره موجبة لتقصیره فی سفره عنه- مستفاداً من مجموع النصوص المذکورة. و اشتماله علی ما هو متروک الظاهر لا یقدح فی الحجیة.
(1) کما عن السرائر، و المدارک، و الریاض، و عن المهذب البارع و الذخیرة: المیل الیه، و نسب الی المحقق مذاکرة، و إلی السید عمید الدین.
اقتصاراً فیما دل علی القصر علی المتیقن، و هو السفرة الأولی، و الرجوع فی غیره الی عموم وجوب التمام. و عن الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم:
العود الی التمام فی الثالثة، لزوال الاسم بالإقامة، فیکون حاله کالمبتدئ.
و لأنه مقتضی صحیح هشام المتقدم، المعتبر للاختلاف مع عدم المقام، إذ لا یصدق ذلک إلا فی الثالثة «1».
و فیه: المنع من زوال الاسم. و مجرد وجوب القصر لا یدل علیه.
و العرف أقوی شاهد علیه. مع أنک عرفت عدم اعتبار التعدد فی المبتدئ و أما الصحیح فقد عرفت إشکال الاستدلال به فی المبتدئ. فراجع. فلا مجال لرفع الید عن عموم ما دل علی وجوب التمام لمن کان عمله السفر.
بل الظاهر إن أدلة الترخص للمقیم عشرة ممن عمله السفر بنفسها کافیة فی وجوب التمام، لأنها- کما تضمنت وجوب القصر بشرط الإقامة عشرة- تضمنت وجوب التمام بشرط عدم الإقامة عشرة، فکل سفر عن الإقامة
______________________________
(1) راجع المسألة: 46 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 82
فضلا عن الثالثة (1). و إن کان الأحوط الجمع فیهما. و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری، و الملاح، و الساعی، و غیرهم ممن عمله السفر (2). أما إذا أقام أقل من عشرة أیام
______________________________
المذکورة یوجب القصر، و کل سفر لا یکون عنها یوجب التمام. و لو لا ذلک لأشکل الرجوع الی عموم وجوب التمام فی السفر الثالث، لأن دلیل القصر بعد الإقامة عشرة من قبیل الخاص، المقدم إطلاقه لو کان علی دلیل العام فیؤخذ به فی السفرین الأولین، و یرجع فی الثالث إلی الإجماع علی وجوب التمام.
و أما البناء علی التمام فی السفرة الثانیة، لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو- مع أنه لا مجال له فیما لو کان السفر الثانی بعد إقامة دون العشرة فی غیر وطنه، لأن حکمه القصر حال الإقامة المذکورة، فهو المستصحب لا التمام- إنما یتم لو لم یکن معارضاً باستصحاب تعلیقی، و هو استصحاب وجوب القصر علی تقدیر السفر، لأنه کان حین الإقامة عشرة محکوماً بذلک.
و أما الإشکال علی استصحاب التمام: بأنه من قبیل القسم الثالث، لأن التمام فی الوطن لأنه حاضر، و فی السفر لأنه عمله، و اختلاف العلل یوجب اختلاف المعلول، فالمتیقن معلوم الارتفاع، و المشکوک محتمل الحدوث ففیه: أن عملیة السفر لیس علة حقیقیة للحکم بالتمام، فی قبال علة الحضور فی الوطن، بل الظاهر أن التمام فی المقامین بمناط واحد، و هو عدم السفر الاتفاقی. فلاحظ.
(1) کذا فی نجاة العباد. و ظاهره کون الثالثة محل الخلاف کالثانیة و أن التقصیر فیها مبنی علی وجوب التقصیر فیها للمبتدئ، و أن الإقامة عشرة موجبة لکونه مبتدئاً. و قد عرفت الإشکال فی کل منهما. هذا و قد ادعی بعض: الإجماع علی وجوب التمام فی الثالثة، و لعله ظاهر غیره أیضاً.
و لکنه غیر ظاهر. فراجع، و تأمل.
(2) کما هو المشهور، بل فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 83
بقی علی التمام (1). و إن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2) و لا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة
______________________________
و فی الریاض: «اتفقت الفتاوی بعدم الفرق». و المحقق و إن حکی فی الشرائع و غیرها قولا بالاختصاص بالمکاری، إلا أنه لم یعرف قائله، کما اعترف به جماعة. و إن کان هو مقتضی الجمود علی مورد النصوص، لاختصاصه به. لکن لا یبعد التعدی إلی سائر من عمله السفر، بأن یکون دلیل الإقامة عشرة کاشفاً عن أن المراد بعملیة السفر- التی جعلت علة للحکم فی جمیعها- الاشتغال بعمل السفر علی نحو تنافیه الإقامة المذکورة، علی ما هو المتعارف، فیکون فی الجمیع بمعنی واحد، فان ذلک أقرب عرفاً من تقیید التعلیل فی خصوص المکاری بعدم الإقامة. فیکون المقام نظیر موارد الدوران بین التخصیص و التخصص.
(1) لعموم نصوص التمام علیهم، و خصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة علی التمام بدونها.
(2) لما عن الإسکافی: من أنها بحکم العشرة. و لم یعرف مستنده.
نعم عن المبسوط، و النهایة، و الوسیلة- بل نسب الی الشیخ و اتباعه-:
التقصیر فی صلاته نهاراً، و الإتمام فی صومه و فی صلاته لیلا. و یشهد له حدیث ابن سنان المتقدم
«1». لکن قال فی محکی السرائر: «لا یجوز العمل به بلا خلاف، لأن الإجماع علی خلافه بلا خلاف». و عن غایة المراد و غیرها: أنه متروک الظاهر. مضافاً الی دلالته علی الاکتفاء فی ذلک بالأقل من خمسة، الذی لم ینقل عن أحد أصلا. و إلی إمکان دعوی معارضته بخبر یونس المتقدم
، الواجب ترجیحه علیه. فلاحظ. و حینئذ فلا مجال للعمل به.
______________________________
(1) راجع أوائل الکلام فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 84
أولا (1)، بل و کذا فی غیر بلده أیضاً (2)، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود الی القصر. و لکن الأحوط- مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة- الجمع فی السفر الأول بین القصر و التمام.

(مسألة 50): إذا لم یکن شغله و عمله السفر، لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة، لا یلحقه حکم وجوب التمام (3)، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیاً، أو کان
______________________________
(1) کما صرح به غیر واحد، بل یظهر منهم الاتفاق علیه. نعم عن النجیبیة: اعتبار النیة. لکن قال فی مفتاح الکرامة: «لم أجد له موافقاً».
و یدل علیه إطلاق النص، و معاقد الإجماعات.
(2) کما یقتضیه إطلاق النص. لکن المحکی عن الروض و العلامة المجلسی: الإجماع علی اعتبار النیة، و هو ظاهر محکی الذخیرة. و سوق البلد و غیره بمساق واحد، لا یأبی التفکیک بینهما فی اعتبار النیة فی الثانی و عدمه فی الأول، لإمکان کون المراد من النصوص أن یخرج عن حکم السفر عشرة أیام، و هو حاصل فی البلد بلا نیة، و فی غیرها معها. إلا أن الشأن کله فی ثبوت الإجماع المذکور، لإهمال جمع کثیر لذکر غیر بلده، بل لا یعرف من تعرض له إلی زمان المحقق فی النافع. و هو فیه و إن ذکره لم یتعرض لذکر النیة، و العلامة فی جملة من کتبه أهمله، و فی التبصرة ذکره و لم یشترط فیه النیة. نعم فی القواعد ذکره و اشترط فیه النیة، و تبعه علیه الجماعة.
و مع هذا الإهمال و الإطلاق لا یبقی وثوق بنقل الإجماع علی نحو یعتمد علیه فی تقیید إطلاق النص. فالعمل علی الإطلاق متعین. و لا سیما أن النیة لا دخل لها فی منافاة الإقامة عشرة لعملیة السفر أصلا. فلاحظ.
(3) لانتفاء العلة التی یدور الحکم مدارها، و هی عملیة السفر، علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 85
من الأول قاصداً لأسفار عدیدة. فلو کان له طعام أو شی‌ء آخر فی بعض مزارعه، أو بعض القری، و أراد أن یجلبه الی البلد، فسافر ثلاث مرات أو أزید، بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام (1). و کذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعددة فی حمل أثقاله و أحماله.

(مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره، من حیث الطول و القصر، و من حیث الحمولة، و من حیث نوع الشغل. فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة، فسافر إلی البعیدة، أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال، أو کان مکاریاً فصار ملاحاً- أو بالعکس- یلحقه الحکم (2)، و إن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر، أو لفق من النوعین. نعم لو کان شغله المکاراة، فاتفق أنه رکب السفینة للزیارة- أو بالعکس- قصر، لأنه سفر فی
______________________________
ما عرفت من لزوم صدق أنه لا مقر له إلا منازل السفر المتناوبة. و ذلک لا یحصل إلا بالعزم علی المزاولة مدة طویلة، و لا یحصل ذلک بمجرد المزاولة من دون عزم علی الاستمرار.
(1) لعدم صدق کون السفر عملا له، لأن صدق العملیة دائر عرفاً مدار اتخاذه حرفة و صنعة، کما صرح به فی المستند و غیره، و هو غیر حاصل فی الفرضین.
(2) لصدق کونه مسافراً سفراً هو عمله، علی النحو الذی کان سفره السابق علیه. و مجرد اختلاف السفرین فی الخصوصیات، لا یوجب اختلافهما فی صدق العمل علیهما بنحو واحد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 86
غیر عمله (1)، بخلاف ما ذکرنا أولا، فإنه مشتغل بعمل السفر، غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری. فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

(مسألة 52): السائح فی الأرض، الذی لم یتخذ وطناً منها یتم (2). و الأحوط الجمع.

(مسألة 53): الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتم (3).

(مسألة 54): التاجر الذی یدور فی تجارته یتم (4).

(مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه، لکنه لم یتخذ وطناً غیره یقصر (5).
______________________________
(1) بل یأتی به بداع آخر، کغیره ممن لا یکون السفر عملا له. لکن عرفت الاشکال فیه فی المسألة الخامسة و الأربعین.
(2) کذا فی نجاة العباد أیضاً. و کأنه لأن السفر یختص بمن کان له حضر، و السائح لا حضر له و لا سفر، کی یثبت له حکم المسافر. أو لأنه نظیر الأعراب الذین بیوتهم معهم. و لا سیما إذا کان قد اتخذ بیتاً معه، لا أنه یتخذ له فی کل منزل بیتاً.
(3) بلا إشکال ظاهر. و یدل علیه صحیح زرارة
«1» و موثق السکونی
«2»، و مرفوع ابن أبی عمیر
«3» حیث عد فیها ممن یجب علیه التمام فی السفر، معللا فی الأول و الأخیر: بأن السفر عملهم. و لأجله قیده فی المتن بما ذکر.
(4) بلا إشکال ظاهر أیضاً. و یدل علیه موثق السکونی.
(5) لعموم وجوب القصر علی المسافر، مع عدم دخوله فیمن بیته
______________________________
(1) تقدم ذلک فی السابع من شرائط وجوب القصر.
(2) تقدم ذلک فی المسألة: 31 من هذا الفصل.
(3) تقدم ذلک فی السابع من شروط القصر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 87

(مسألة 56): من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقراً، إلا أنه کل سنة مثلا فی مکان منها، یقصر إذا سافر عن مقر سنته (1).

(مسألة 57): إذا شک فی أنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام (2).
______________________________
معه، و لا فیمن عمله السفر. نعم إذا کان بانیاً علی عدم التوطن فی مکان بعینه، فإنه یمکن أن یکون داخلا فیمن بیته معه، لأن منازل سفره فی نظره کمنزل وطنه، فیکون نظیر السائح. بل یمکن القول بوجوب التمام علیه و إن کان متردداً فی التوطن و عدمه، لاختصاص أدلة الترخص بغیره ممن کان له وطن یسافر عنه و یرجع إلیه. فتأمل جیداً.
(1) لأنه یکون ذا أوطان متعددة بتعدد السنین، فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. و لا إشکال حینئذ فی وجوب القصر علیه إذا صدق أن له وطناً، لکن الإشکال فی صدق الوطن بمجرد القصد، لاعتبار الدوام فی التوطن، و لا یکفی توطن سنة فی صدقه، کما سیأتی.
و الأولی إلحاقه بالأعراب الذین بیوتهم معهم، فان کانوا فی بیوتهم أتموا، و إذا فارقوها قصروا.
(2) هذا ظاهر، بناء علی أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملیة السفر، إذ الشک حینئذ یرجع الی الشک فی بقاء عملیة السفر و ارتفاعها، فتستصحب. و کذا لو کان عدم الإقامة عشرة قیداً شرعیاً لوجوب التمام علی المکاری، إذا کان الشک فی أول الإقامة، مع العلم بآخرها کما لو علم أنه خرج یوم الجمعة من البلد، و شک فی أنه دخله قبل تسعة أیام أو عشرة، إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حینئذ، إذ الأصل عدمها.
أما إذا کان الشک فی آخرها، کما لو علم أنه دخل البلد یوم الجمعة، و شک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 88

الثامن: الوصول الی حد الترخص (1)، و هو المکان
______________________________
فی أنه خرج منه بعد تسعة أو عشرة، کما لو کان فی یوم الاثنین مسافراً، و شک فی أنه خرج الیوم أو أمس، فقد یشکل الحکم بوجوب التمام علیه حینئذ، لإمکان استصحاب الإقامة فی الیوم العاشر، فیثبت به موضوع القصر، و هو تمام العشرة، لأن الموضوع یکون مجموع الاقامات المتصلة فی الأیام العشرة، فإذا أحرز منها تسعة بالعلم، و العاشر بالأصل، یکون من قبیل الموضوع المرکب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل، فیترتب علیه الأثر.
اللهم إلا أن یقال: إنما یجری الاستصحاب لو کان موضوع الأثر الوجود الباقی الی العشرة. أما لو کان الوجود المستغرق للعشرة، أو المساوی أمده للعشرة، فلا یمکن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلی العشرة، إلا بناء علی الأصل المثبت، لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلی نهایة العشرة، کما تقدم نظیره فی أقل الحیض ثلاثة. نعم لو شک حین الخروج أن الیوم الأحد أو یوم الاثنین، فلا ینبغی التأمل فی الرجوع إلی أصالة عدم المقام عشرة کالصورة الأولی. و لا مجال للرجوع الی استصحاب البقاء، إذ لا شک بالنسبة إلی الأزمنة التفصیلیة. فتأمل جیداً.
(1) علی المشهور شهرة کادت تکون إجماعاً، کما عن الذکری، بل عن الخلاف: الإجماع علیه. و عن علی بن بابویه: التقصیر بمجرد الخروج من المنزل. و یوافقه
مرسل ولده عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود الیه» «1»
و قریب منه غیره. لکنه لا یصلح لمعارضة ما یأتی، فیتعین حمله علیه إن أمکن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 89
الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد، و یخفی عنه أذانه (1).
و یکفی تحقق أحدهما، مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر.
______________________________
(1) کما عن المشهور، أو بین المتأخرین، أو أکثر المتأخرین، أو الأظهر بینهم، أو أکثر علمائنا، أو نحو ذلک من عبارات النسبة. و عن أکثر المتقدمین: اعتبار أحد الأمرین، بل نسب الی المشهور تارة، و إلی الأکثر أخری. و عن التنقیح: الاقتصار علی الأول. و نحوه ما عن المقنع: من الاقتصار علی التواری من البیوت. و عن المفید و التقی و سلار و الحلی: الاقتصار علی خفاء الأذان.
و منشأ الاختلاف المذکور اختلاف الأخبار، إذ هی بین ما یشیر إلی الأول،
کصحیح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یرید السفر فیخرج، متی یقصر؟ قال (ع): إذا تواری عن البیوت» «1»
و بین ما یدل علی الثانی،
کصحیح ابن سنان عنه (ع): «عن التقصیر قال (ع): إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم. و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر. و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» «2»
و
صحیح حماد بن عثمان المروی عن المحاسن عنه (ع): «إذا سمع الأذان أتم المسافر» «3»
و ما تقدم
فی خبر إسحاق بن عمار: «أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه؟» «4»
فمبنی القول الأول المذکور فی المتن: تقیید منطوق إحدی الطائفتین بالآخر. و مبنی الثانی: إما تقیید مفهوم إحدی الطائفتین بمنطوق الأخری
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 90
.....
______________________________
أو رفع الید عن المفهوم فیهما بالمرة، أو رفع الید عن خصوصیة الشرط فی کل منهما و جعل الموضوع هو الجامع بینهما، أو البناء علی التعارض فیکون الحکم التخییر، بناء علی أنه تخییر فی المسألة الفرعیة. و مبنی الأخیرین التعارض، و الترجیح، إما للأولی، أو للأخیرة.
هذا و لا یخفی أن ما ذکر- علی تقدیر تمامیته فی نفسه- إنما یصح لو کان خفاء الأذان أو البیوت ملحوظاً موضوعاً لجواز التقصیر. أما إذا لوحظ معرفاً للمقدار الخاص من البعد- یعنی: أن یبعد الإنسان إلی حد لا یسمع فیه الأذان لو کان، و یتواری عن البیوت لو کانت، و إن لم یکن أذان و لا بیوت فلا مجال لهذا الخلاف. لأن التقدیرین إن کانا متساویین کان أحدهما عین الآخر، و الاختلاف یکون فی المفهوم الملازم، نظیر التقدیر بثمانیة فراسخ و مسیرة یوم، فلا معنی للاکتفاء بأحدهما تعییناً، أو تخییراً، أو اعتبار الانضمام. و ان کانا مختلفین، فحیث یمتنع التقدیر بالأقل و الأکثر معاً، وجب إعمال قواعد التعارض، من الترجیح أو التخییر.
نعم هنا احتمال آخر، و هو أن یکون کل من الخفائین علامة علی تحقق البعد فی الجملة، أعم من أن یکون مقارناً لوجوده، أو سابقاً علیه. فحینئذ یمکن أن یقع الخلاف فی أن العلامة مجموعهما، أو کل منهما مستقلا، مطلقاً، أو فی غیر صورة العلم بانتفاء الأخری. و فیه أیضاً: أنه لا یتم لو أرید بهما المقداران إذ مع البناء علی تلازمهما لا معنی للخلاف المذکور، لرجوعهما الی مقدار واحد، و مع البناء علی انفکاکهما یتعین کون العلامة أحدهما، إما السابق، أو اللاحق، و یکون ضم الآخر إلیه فی غیر محله. نعم لو أرید بهما الفعلیان فحیث إنه لا ریب فی انفکاک أحدهما عن الآخر یمکن النزاع المذکور.
لکن لازم ذلک انتفاء العلامة عند انتفائهما معاً. و هو مما لا یمکن أن یلتزم به.
فالتحقیق: إنه لا ینبغی التأمل فی کون العنوانین المذکورین فی النصوص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 91
.....
______________________________
یراد بهما تحدید مقدار البعد الذی یجوز معه التقصیر، کما اعترف به جماعة- بل نسبه الی الأصحاب غیر واحد- لا أنهما علامتان علیه، و لا موضوعان لجواز التقصیر. و حینئذ فلا بد من النظر فی کونهما متساویین، أو مختلفین.
و علی الثانی فهل یمکن التصرف بظاهر أحدهما، أو کلیهما، لیرجع أحدهما إلی الآخر فیرتفع التنافی، أولا یمکن لیرجع الی قواعد التعارض؟ فنقول:
أما صحیحة ابن مسلم، المتضمنة للتحدید بأن یتواری عن البیوت
، فمقتضی الجمود علی عبارتها أن یستتر المسافر نفسه عن البیوت، یعنی: أن یبعد إلی حد یکون بینه و بینها ساتر و حاجب. و هذا تارة: یکون بعنایة أن لا یراها، و أخری: بعنایة أن لا تراه. و حیث أن الثانی محتاج الی تقدیر الابصار لها. مضافاً الی عدم مناسبته لکون ذلک أمارة للمسافر یعمل علیها تعین أن یکون بعنایة الأول. و لأجل ذلک عبر المشهور بخفاء الجدران، أو تواریها، مریدین خفاءها علیه. و کأن الباعث علی هذا التعبیر ان المسافر هو فاعل المواراة، و إن کانت هی قائمة بکل من الطرفین. و حینئذ فالتحدید المذکور مما لا یناسب التحدید فی صحیحة ابن سنان
و أخواتها، إذ البعد المؤدی إلی استتار البیوت عن المسافر یزید کثیراً عن البعد المانع عن سماع الأذان، سواء أرید منه عدم سماع فصوله، علی نحو یمیز بعضها عن بعض أم عدم سماعه بما أنه أذان، علی نحو لا یمیز کونه أذاناً أو ندبة، أم عدم سماعه بما أنه صوت، بحیث یخفی أصل الصوت، فان جمیع ذلک یحصل قبل أن یحصل البعد الموجب للاستتار.
و حینئذ یدور الأمر بین حمل الأولی علی خصوص البوادی، التی لا یکون التوطن فیها إلا فی بیوت منقولة أو ثابتة، و حمل الثانیة علی ما عداها من البلدان و الأمصار. و بین حمل الأولی علی إرادة مرتبة خاصة من الاستتار تکون مساویة فی المقدار لعدم السماع. و بین حملها علی عدم إرادة التحدید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 92
و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما (1). بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً. فلو تحقق أحدهما دون الآخر، إما یجمع بین القصر و التمام، و إما یؤخر الصلاة الی أن یتحقق الآخر.
______________________________
بل مجرد وجوب التقصیر حینئذ، لکون التواری عن البیوت أمارة قطعیة علی الوصول الی الحد، و لو متجاوزاً عنه. و الأول و إن کان أوفق بصناعة الجمع، لأن نسبة الصحیحة الأولی- بلحاظ کون موردها البیوت- إلی غیرها نسبة المقید الی المطلق. و یؤیده اختصاص خبر إسحاق بالمصر. إلا أنه مما لم یقل به أحد، بل لا یظن إمکان الالتزام به، لأن تبعیة ما دخل فی حد الترخص للوطن فی المدن و الأمصار أولی منها فی البیوت و القری، کما هو ظاهر. فیتعین أحد الأخیرین. و ثانیهما أقرب عرفاً. و کیف کان فالتصرف یختص بالصحیحة الأولی لا غیر. و لو فرض تعذر الجمع العرفی کان الترجیح لنصوص الأذان، لکونها أشهر.
(1) التفصیل بین صورة العلم بانتفاء الأخر و عدمه مبنی علی أن وجود کل منهما أمارة علی الوجود، و انتفاءه أمارة علی الانتفاء، فإذا أحرز أحدهما و شک فی الآخر فقد أحرزت الأمارة علی الوجود و شک فی وجود المعارض لها، و مع الشک فی وجود المعارض یرجع الی أصالة عدمه. أما مع العلم بانتفاء الآخر، فتتعارض الأمارتان، فیسقطان عن الحجیة، و یرجع الی الأصول. و هذا المعنی جمع آخر بین النصوص، لیس فیه تقیید المنطوق بالمنطوق، و لا المفهوم بالمنطوق، و لا رفع الید عن المفهوم، و لا رفع الید عن خصوصیة کل من الشرطین، بجعل الشرط هو الجامع بینهما، بل جعل المنطوق و المفهوم من کل من الشرطیتین لبیان کون شرطها علامة و أمارة علی الحد و عدمه أمارة علی عدمه. و هو و إن کان فی نفسه معنی صحیحاً قریباً، و استظهرناه من نصوص صفات المنی فی مبحث الجنابة من هذا الشرح، لکن عرفت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 93
و فی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر (1). إذا وصل الی
______________________________
الإشکال فیه فی الحاشیة السابقة.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، کما عن الذکری و یدل علیه- مضافاً الی ما دل علیه فی الذهاب، لظهوره فی أن ما بین حد الترخص و البلد خارج عن حکم السفر، و أنه بحکم البلد، من دون خصوصیة للذهاب- صحیح حماد
، و ذیل صحیح ابن سنان
المتقدمان «1».
نعم یعارضهما جملة من النصوص،
کصحیح العیص عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته» «2»
و
صحیح معاویة بن عمار عنه (ع): «إن أهل مکة إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا، و إذا لم یدخلوا منازلهم قصروا» «3»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 93
و قریب منه صحیح الحلبی
«4» و
موثق إسحاق عن أبی إبراهیم (ع): «عن الرجل یکون مسافراً، ثمَّ یقدم فیدخل بیوت الکوفة، أ یتم الصلاة أم یکون مقصراً حتی یدخل أهله؟
قال (ع): بل یکون مقصراً حتی یدخل أهله» «5»
و
مرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا خرجت من منزلک فقصر الی أن تعود الیه» «6»
و نحوها غیرها. و عن علی بن بابویه: العمل بها کالذهاب.
و وافقه السید المرتضی، و أبو علی، و فی الریاض: «لو لا الشهرة المرجحة للأدلة الأولة لکان المصیر الی هذا القول فی غایة القوة، لاستفاضة نصوصه
______________________________
(1) راجع أوائل الکلام من هذا الشرط.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 94
حد الترخص (1) من وطنه أو محل اقامته. و إن کان الأحوط تأخیر الصلاة الی الدخول فی منزله، أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلی قبله بعد الوصول الی الحد.
______________________________
و صحة أکثرها، و ظهور دلالتها جملة، بل صراحة کثیر منها ..» و فی الحدائق: جعله الأظهر. و عن المدارک و الذخیرة: التخییر بین القصر و التمام جمعاً بین النصوص. و عن الأردبیلی: أنه حسن لو وجد القائل به. و تکلف غیر واحد توجیه النصوص المذکورة بنحو لا تنافی الأول، منهم شیخ الطائفة فحمل دخول الأهل و المنزل علی وصول محل الترخص. و فی الوسائل: هو جید، لأن هذه النصوص ظاهرة، و تلک النصوص نص. و هذا الجمع و غیره و إن کان بعیداً، لکن لا بأس به بعد إعراض المشهور عنها بنحو یوجب وهنها. و لا سیما بملاحظة اشتمال بعضها علی عدم اعتبار حد الترخص فی الذهاب أیضاً کالإیاب. و قد عرفت أنه مخالف للإجماع المنعقد فی کثیر من الطبقات. و لعل الأقرب حملها علی التقیة.
(1) و هو بناء علی رجوع الحدین المتقدمین الی حد واحد ظاهر.
و کذا بناء علی أن الحد خفاء الأذان، و أن المواراة عن البیوت طریق إلیه فی الذهاب، کما قربناه فی الجمع. بین الروایتین، إذ العبرة فی الإیاب حینئذ بخفاء الأذان لا غیر، لامتناع الطریقة المتقدمة فی الإیاب. و کذا بناء علی سقوط روایة المواراة للمعارضة. أما بناء علی اعتبار اجتماعهما، أو الاکتفاء بأحدهما، فیشکل ذلک فی الإیاب، لعدم الدلیل علیه فیه، لاختصاص روایة المواراة بالذهاب فقط. و لذا کان ظاهر الشرائع الاعتبار هنا بخفاء الأذان لا غیر. و مال إلیه فی محکی المدارک و غیره. ثمَّ إنه مقتضی ما هو ظاهر المشهور من الاکتفاء بأحد الأمرین فی الذهاب، و أن أحدهما کاف فی وجوب القصر فلا بد من رفعهما معاً فی الإیاب، إذ لا یرتفع القصر إلا برفع موجبه، فاذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 95

(مسألة 58): المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت (1)، لا خفاء الاعلام و القباب و المنارات، بل و لا خفاء سور البلد إذا کان له سور. و یکفی خفاء صورها و إشکالها، و إن لم یخف أشباحها.

(مسألة 59): إذا کان البلد فی مکان مرتفع، بحیث یری من بعید، یقدر کونه فی الموضع المستوی (2). کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر، أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته، کذلک یقدر فی الموضع المستوی و کذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد، من حیث العلو أو الانخفاض، فإنها ترد الیه. لکن الأحوط خفاؤها مطلقاً (3) و کذا إذا کانت علی مکان مرتفع، فان الأحوط خفاؤها مطلقاً.

(مسألة 60): إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر (4). نعم فی بیوت الاعراب و نحوهم ممن لا
______________________________
کان موجبه أحدهما، فلا یرتفع إلا بارتفاعهما معاً.
(1) قد عرفت أنه لیس فی النص خفاء، و لا جدران، و إنما الموجود فیه التواری عن البیوت، الذی هو بمعنی استتارها عنه. کما عرفت محمله مما اقتضاه الجمع العرفی.
(2) لأن الظاهر من الدلیل کون التواری من جهة البعد، لا من جهة أخری. و منه یظهر الوجه فی التقدیر فیما یأتی، و ضعف ما عن المدارک:
من الاکتفاء بالخفاء فی المنخفضة، للإطلاق. و نحوه ما عن الذخیرة: من الاکتفاء بالخفاء للحائل، و لو رئیت بعد ذلک.
(3) قد عرفت أنه معنی الکلام.
(4) کما هو مقتضی ورود الکلام هذا المورد. و فی الجواهر: نفی الریب فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 96
جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها، و لا یحتاج الی تقدیر الجدران (1).

(مسألة 61): الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیز فصوله (2). و إن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذاناً أو غیره، فضلا عن المتمیز کونه أذاناً، مع عدم تمیز فصوله.

(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد، فی ناحیة المسافر (3)، فی البلاد الصغیرة و المتوسطة بل المدار أذانها و إن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة.
نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد، من ناحیة المسافر.
______________________________
(1) و عن ظاهر المقاصد العلیة: اعتبار تقدیرها. لکن عرفت أنه لیس فی النص إلا ذکر البیوت، فان کانت الجدران راجعة إلیها، فلا معنی لتقدیرها مع فعلیة البیوت، و إن لم تکن کذلک، فلا وجه للاعتبار بها، لا بالفعل، و لا بالتقدیر.
(2) بل مقتضی الجمود علی عبارة النص خفاؤه بما هو أذان، بحیث لا یتمیز أنه أذان أو غیره. نعم یحتمل قریباً: أن یکون المراد خفاء صوت الأذان بما هو صوت عال بمرتبة خاصة من العلو، فیکون عنوان الأذان ملحوظاً طریقاً الی نفس الصوت. و إنما خصه بالذکر من بین الأصوات لمعهودیته خارجاً، و لیس لغیره مثل هذه المعهودیة. و لو بنی علی اعتبار تمیز الفصول کان اللازم اعتبار تمیز الحروف، لعدم الفرق.
(3) بل مقتضی إطلاق تقدیر البعد الکائن بین المسافر و البلد بذلک هو اعتبار ما ذکر، لأن إرادة غیره تحتاج الی نصب قرینة. نعم لو کان للأذان محل معین وسط البلد أو غیره کان منصرف التقدیر ذلک لا غیر. لکنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 97

(مسألة 63): یعتبر کون الأذان علی مرتفع، معتاد فی أذان ذلک البلد (1)، و لو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلو.

(مسألة 64): المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط (2) فی الرؤیة و السماع، فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع. فغیر المتوسط یرجع الیه. کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد الی المعتاد المتوسط.

(مسألة 65): الأقوی عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن، فیجری فی محل الإقامة أیضاً (3)، بل
______________________________
لیس کذلک، بل یجوز أن یکون فیه و فی آخر البلد، من ناحیة المسافر و من الناحیة الأخری، و فی غیر ذلک من المواضع. فیتعین ما ذکرنا.
(1) فیکون هو منصرف التقدیر کسائر الخصوصیات المعتادة و وجهه ما أشرنا إلیه مکرراً، من أن التقدیر إذا کان بأمر مختلف الأفراد بالزیادة و النقصان، فمقتضی إطلاقه تعین المعتاد لا غیر، لأن الاعتیاد مما یصلح أن یکون قرینة علی تعیین المراد من الکلام الوارد فی مقام البیان، لأن غیر المعتاد لو أرید احتیج الی نصب قرینة، بخلاف المعتاد. و منه یظهر الوجه فی اعتبار کونه معتاداً بحسب حال البلد، إذا فرض اختلاف البلدان فی ذلک. نعم لا بد من مراعاة المعتاد فی عصر صدور النصوص، لا المعتاد فی کل زمان، بحیث یختلف الحد باختلاف الاعتیاد بحسب الأزمنة، فإنه خلاف ظاهر الدلیل.
(2) لأنه المعتاد، فینصرف الیه التقدیر.
(3) کما استوضحه فی نفائح الأفکار، و المدارک. و اختاره فی السرائر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 98
و فی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردداً. و کما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر و العود عنه فی اعتبار حد الترخص، کذلک فی محل الإقامة. فلو وصل فی سفره الی حد الترخص
______________________________
و کشف الالتباس، و الذخیرة، و ظاهر التذکرة، و الذکری، علی ما حکی عنهم. و فی مفتاح الکرامة: «و هو الذی یستفاد من کلام الأکثر من مواضع، بل هو صریح کلامهم فی مسألة ناوی الإقامة فی بلد، حیث ذکروا: إنه لا یضره التردد فی نواحیها، ما لم یبلغ محل الترخص، فقد ذکروا ذلک هناک متسالمین علیه. و الأخبار منطبقة الدلالة علیه، فلا اشکال فیه».
أقول: أما دلالة الأخبار علیه فلا تخلو من خفاء. أما
روایة حماد: «إذا سمع الأذان أتم المسافر» «1»
فلا معنی للأخذ بإطلاقها. و أما روایة ابن سنان فموردها السؤال عن التقصیر، و إجماله مما لا یخفی. بل لعل
قوله (ع): «و إذا قدمت ..» «2»
ظاهر فی خصوص الوطن. نعم لا یبعد احتمال إطلاق صحیح محمد ابن مسلم
«3» إلا أن دعوی انصرافه الی خصوص الوطن- بأن یراد من السفر فیه السفر بعد الحضر- قریبة جداً. و أما روایة التنزیل للمقیم بمکة منزلة أهله «4» فقد عرفت الاشکال فیها فی قاطعیة نیة الإقامة. فراجع. و لأجل ذلک قیل بعدم اعتبار حد الترخص هنا.
نعم یمکن أن یقال: انه لو فرض اختصاص صحیح محمد ابن مسلم
بالوطن، یمکن دعوی: أن الغرض منه تحدید الموضع الذی یجب فیه التمام، و تمییزه عما یجب فیه القصر، بلا خصوصیة للوطن عرفاً. و لا سیما بملاحظة بعد الاکتفاء بالخطوة و الخطوتین فی وجوب القصر فی موضع الإقامة فلعل هذا- بضمیمة ما أشرنا إلیه سابقاً. من کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقیقة- کاف فی البناء علی الإطلاق. و مثله الکلام فی الموضع الذی
______________________________
(1) تقدمت الروایات فی الثامن من شروط القصر.
(2) تقدمت الروایات فی الثامن من شروط القصر.
(3) تقدمت الروایات فی الثامن من شروط القصر.
(4) تقدمت الروایات فی الثامن من شروط القصر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 99
من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر، و یجب علیه أن یتم (1) و إن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل، کما فی الوطن. نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة، کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق، بدون قصد المسافة، ثمَّ فی الأثناء قصدها، فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض (2).

(مسألة 66): إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه (3)، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر فی الإیاب.

(مسألة 67): إذا کان فی السفینة أو العربة، فشرع فی الصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام، ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه، فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمها قصراً (4) و صحت، بل و کذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع (5)
______________________________
یتردد فیه المسافر ثلاثین یوماً. و المسألة بعد لا تخلو من اشکال.
(1) هذا لو تمَّ عموم التنزیل لا یکفی فیه، إذ الظاهر من دلیله کون التنزیل بعد أن یقدم الی البلد، لا قبله. فلأجل ذلک فصّل جماعة- کالشهید الثانی و سبطه و غیرهما- بین الدخول و الخروج، فلم یعتبروا الحد فی الأول مع اعتبارهم له فی الثانی. نعم قد یتم بملاحظة ما ذکرنا أخیراً، فیقوی به إطلاق روایتی حماد و ابن سنان.
(2) بلا اشکال، کما قیل. لاختصاص الدلیل علی اعتبار الحد بغیره.
(3) للاستصحاب.
(4) لتبدل الحکم بتبدل موضوعه.
(5) و القیام حینئذ یکون زیادة، لأنه واقع فی غیر محله، لأنه فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 100
و إن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام، لأن الصلاة علی ما افتتحت. لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة قصراً أیضاً (1). و إذا شرع فی الصلاة فی حال العود، قبل الوصول الی الحد، بنیة القصر، ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه، أتمها تماماً، و صحت. و الأحوط- فی وجه- إتمامها قصراً (2). ثمَّ إعادتها تماماً.

(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول الی الحد، فصلی قصراً، ثمَّ بان أنه لم یصل الیه، وجبت الإعادة، أو القضاء تماماً (3). و کذا فی العود إذا صلی تماماً باعتقاد الوصول،
______________________________
الواقع مسافر یجب علیه القصر.
(1) بل هو المتعین، لانقلاب الحکم بانقلاب موضوعه، کما عرفت و کون الصلاة علی ما افتتحت لم یثبت بنحو یشمل المقام، کما هو ظاهر.
نعم قد یقال: بأن الرکعة الثالثة المأتی بها إما أن تکون مأموراً بها أولا. و الثانی باطل، و إلا لزم صحة صلاته لو ترکها و سلم علی الرکعتین مع أنه لا ریب فی البطلان حینئذ، لأنه قبل حد الترخص. و فیه: أن البطلان بالتسلیم علی الرکعتین، من جهة کونه امتثالا بالقصر قبل حد الترخص لا ینافی عدم الأمر بالرکعة، حیث لا یتحقق الامتثال قبله، کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر وجه الفرع الآتی.
(2) مقتضی ما تقدم منه- من أن الأقوی إتمامها تماماً- یکون الأحوط إتمامها تماماً، ثمَّ إعادتها تماماً. لأن إتمامها قصراً مخالفة لحرمة الابطال، و اعادتها قصراً یعلم بعدم مشروعیتها، لأنه دون حدَّ الترخص. فیتعین.
الاحتیاط علی نحو ما ذکرنا.
(3) لعدم الدلیل علی الاجزاء. و کذا الحال فیما یأتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 101
فبان عدمه، وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. و فی عکس الصورتین- بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف- ینعکس الحکم، فیجب الإعادة قصراً فی الأولی، و تماماً فی الثانیة.

(مسألة 69): إذا سافر من وطنه، و جاز عن حد الترخص، ثمَّ فی أثناء الطریق وصل الی ما دونه، إما لاعوجاج الطریق، أو لأمر آخر، کما إذا رجع لقضاء حاجة، أو نحو ذلک، فما دام هناک یجب علیه التمام (1). و إذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر، إذا کان الباقی مسافة (2). و أما إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحد، ثمَّ وصل الی ما دونه، أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر (3). و إذا صلی فی الصورة الأولی- بعد الخروج عن حد الترخص-
______________________________
(1) لإطلاق ما دل علی وجوبه قبل الحد.
(2) هذا یتم إذا کان الرجوع الی ما دون حد الترخص رجوعاً عن نیة السفر. أما لو لم یکن الرجوع کذلک، بل کان المکلف باقیاً علی نیة السفر، فلا وجه ظاهر لما ذکر، بل یکفی کون الباقی، بضمیمة ما قطعه أولا إلی الموضع الذی رجع إلیه مسافة. و لا وجه لإلغاء المسافة التی بین البلد و الموضع المذکور.
(3) لأن حد الترخص إنما یعتبر فی وجوب القصر فی الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلی السفر الأول، لا مطلقاً. و لذا لو وصل الی نهایة المسافة، ثمَّ رجع الی محل الإقامة، جاز التقصیر فی الرجوع، و إن وصل الی محل الإقامة، فضلا عما قبله بعد حد الترخص، کما سیأتی. و بالجملة:
اعتبار حد الترخص فی مثل الفرض لا دلیل علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 102
قصراً، ثمَّ وصل الی ما دونه، فان کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته. و أما ان کان قبل ذلک. فالأحوط وجوب الإعادة. و إن کان یحتمل الإجزاء، إلحاقاً له بما لو صلی، ثمَّ بدا له فی السفر، قبل بلوغ المسافة (1).

(مسألة 70): فی المسافة الدوریة حول البلد، دون حد الترخص (2)، فی تمام الدور أو بعضه، مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة (3) یتم الصلاة.
______________________________
(1) هذا هو المتعین لو کان ناویاً لعدم الرجوع ثمَّ بدا له أن یرجع بل لا ینبغی التأمل فیه لو لم یکن الرجوع رجوعاً عن نیة السفر، کما هو ظاهر الفرض، فإن صحة القصر أولی من صحته فی الرجوع عن أصل السفر أما لو کان ناویاً له، کما لو علم أن خط السیر معوج، علی نحو یوجب الرجوع عن حد الترخص، فلا یبعد القول بعدم جواز التقصیر عند تجاوز الحد، لظهور أدلة التحدید فی اعتبار البعد الخاص- أعنی: ما یکون بعضاً من البعد الناشئ عن سیر المسافة- لا مطلق البعد، و لو کان ملغیاً من جهة الرجوع. و علیه فلو قصر أعاد. و أظهر من ذلک- فی وجوب الإعادة- ما لو کان الرجوع علی خط السیر الذهابی، إذ القطعة الخاصة من الذهاب- أعنی: ما بین ما وصل الیه و ما رجع الیه- لیست معدودة من السفر الموجب للترخص. فلاحظ.
(2) قد تقدم فی المسألة الرابعة عشرة: الإشکال فی الترخیص فی المسافة الدوریة حول البلد مطلقاً، و لو کانت فوق حد الترخص.
(3) یعنی: إذا کانت المسافة الدوریة حول البلد بعضها دون حد الترخص و بعضها فوق حد الترخص، فان کان القوس الواقع فوق حد الترخص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 103

فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً و هی أمور:

أحدها: الوطن، فان المرور علیه قاطع للسفر، و موجب للتمام (1) ما دام فیه، أو فی ما دون حد الترخص منه (2).
______________________________
مسافة، وجب التقصیر فیه، دون ما کان دون حد الترخص. و إن لم یکن مسافة إلا بضمیمة القوس الکائن دون حد الترخص لم یجب التقصیر فی شی‌ء منهما، سواء أ کان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما کان دونه، أم بعده.
أقول: إذا کان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر فی المسافة الدوریة، فاللازم الجزم بالترخص فی القوس الواقع فوق حد الترخص، و إن لم یکن مسافة، لما سبق: من أن المسافة المعتبرة فی الترخص ما کانت من البلد، و هی موجودة فی الفرض، لا من حد الترخص. و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً
(1) بلا خلاف و لا إشکال فیه، فی الجملة، بل لعله من الضروریات لاختصاص أدلة القصر بغیره، و استفاضة النصوص بالإتمام فیه، کما ستأتی الإشارة إلیها. نعم تقدم فی بعض النصوص: وجوب التمام ما لم یدخل منزله. و قد عرفت: أنه لا مجال للعمل به.
(2) کما تقدم الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 104
و یحتاج فی العود الی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة (1)، و لو ملفقة، مع التجاوز عن حد الترخص (2). و المراد به المکان الذی اتخذه مسکناً و مقراً له دائماً (3)، بلداً کان أو قریة
______________________________
(1) لاعتبار کون المسافة فی خارج الوطن.
(2) کما سبق.
(3) فان تحقق هذا المعنی کاف فی صدق الوطن عرفاً، الموجب لصدق الحاضر، المقابل للمسافر، المأخوذ فی موضوع أدلة التقصیر، فیبقی داخلا تحت أدلة التمام. مضافاً الی النصوص الخاصة الدالة علی وجوب التمام فی الوطن،
کصحیح الحلبی [1] عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یسافر، فیمر بالمنزل له فی الطریق، یتم الصلاة أو یقصر؟ قال (ع):
یقصر. إنما هو المنزل الذی توطنه» «1»
و
صحیح علی بن یقطین: «قلت لأبی الحسن (ع): إن لی ضیاعاً و منازل بین القریة و القریة، الفرسخ و الفرسخان و الثلاثة، فقال (ع): کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر» «2»
و
صحیحه الآخر: «کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل، و لیس لک أن تتم فیه» «3»
و
صحیح سعد بن أبی خلف: «سأل علی بن یقطین أبا الحسن (ع) عن الدار تکون للرجل بمصر، أو الضیعة فیمر بها. قال (ع): إن کان مما قد سکنه أتم فیه الصلاة و إن کان مما لم یسکنه فلیقصر» «4».
______________________________
[1] کذا فی الجواهر. لکن فی الوسائل: روی المتن المذکور عن حماد بن عثمان. «منه قدس سره». قلت: و نحوه فی الاستبصار ج 1 صفحة 230 طبع النجف الأشرف و أما التهذیب فهو موافق لما فی الجواهر. راجع التهذیب ج 3 صفحة 212 طبع النجف الأشرف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 105
أو غیرهما سواء کان مسکناً لأبیه و أمه و مسقط رأسه، أو غیره مما استجده. و لا یعتبر فیه- بعد الاتخاذ المزبور- حصول ملک له فیه (1). نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفاً أنه وطنه (2). و الظاهر أن الصدق المذکور یختلف
______________________________
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی وجوب التمام بالوطن بالمعنی المذکور.
و ذکر غیر واحد الخلاف فی معنی الوطن، و إنهاء الأقوال فیه إلی ثمانیة أو أکثر، لا ینافی الاتفاق الذی ادعاه بعض علیه، و لا ما فی کلام بعض من نفی الاشکال فیه، فان ذلک الخلاف راجع إلی الخلاف فی ثبوت الوطن الشرعی و قیود ثبوته، لا فی ثبوت التمام للوطن العرفی.
نعم قد یتراءی- مما فی الشرائع و غیرها: «من أن الوطن هو کل موضع له فیه ملک قد استوطنه ..»- الخلاف فی ثبوت الوطن العرفی، فی قبال الوطن الشرعی، و جریان حکم التمام علیه. و لکنه مما لا ینبغی، فإن کثیراً من المتوطنین لا ملک لهم فی أوطانهم فضلا عن أن یکون الملک وطنا لهم و الالتزام بوجوب القصر علیهم غریب، بل لعله خلاف الضروری. بل الظاهر- بقرینة کون موضوع کلامهم المسافر الخارج عن وطنه- أن مرادهم ثبوت الوطن الشرعی و تحدیده، فی قبال الوطن العرفی. و کذا الحال فی صحیح ابن بزیع الآتی
، فإنه- علی تقدیر تمامیة دلالته علی ثبوت الوطن الشرعی- لیس فی مقام حصر الوطن به، بل فی مقام مجرد بیان ثبوته، إذ لا إطلاق له یقتضی شرح مطلق الوطن- المأخوذ موضوعاً للتمام- بذلک. فلاحظه سؤالا و جواباً.
(1) بلا خلاف نصاً و فتوی- کما فی الریاض- أو بلا خلاف صریح- کما فی الجواهر- لإطلاق الأدلة.
(2) لا یبعد الاکتفاء بمجرد النیة، کما عن بغیة الطالب للشیخ الأکبر و فی الجواهر: «لا یخلو من قوة».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 106
بحسب الأشخاص و الخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه- بعد القصد المزبور- شهراً أو أقل. فلا یشترط الإقامة ستة أشهر (1)، و إن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر و التمام، إذا لم ینو إقامة عشرة أیام.

(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطن فی غیره، فان لم یکن له فیه ملک أصلا، أو کان و لم یکن قابلا للسکنی، کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلا له، و لکن لم یسکن فیه ستة أشهر، بقصد التوطن الأبدی، یزول عنه حکم الوطنیة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر (2). و أما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه
______________________________
(1) لتحقق الصدق بدونها. و ما عن الذکری: من أن الأقرب الاشتراط لیتحقق الاستیطان الشرعی مع العرفی، غیر ظاهر، إذ لا ملزم بتحقق أحدهما مع الآخر. و مثله: ما عن المدارک: من أنه غیر بعید، لأن الاستیطان علی هذا الوجه إذا کان معتبراً مع الملک فمع عدمه أولی. إذ فیه: أنه لا مجال للأولویة. و اعتباره مع الملک فی الشرعی للدلیل، لا یلازم اعتباره مع عدمه فی العرفی، کما هو ظاهر.
(2) أما مع انتفاء الملک فلإطلاق أدلة القصر، مع عدم ما یوجب الخروج عنها، لاختصاص النصوص الدالة علی التمام فی الملک و الضیعة بصورة وجود الملک. و کذا صحیح ابن بزیع
. و أما إذا کان و لم یکن قابلا للسکنی فیدل علی التمام فیه:
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یخرج فی سفر، فیمر بقریة له أو دار، فینزل فیها. قال (ع): یتم الصلاة و لو لم یکن له إلا نخلة واحدة لا یقصر. و لیصم إذا حضره الصوم» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 107
.....
______________________________
و عن المحقق و العلامة و من تأخر عنهما: الجزم به إذا أقام هناک ستة أشهر، جمعاً بینه و بین صحیح ابن بزیع الآتی
. و فیه: إنه لو أمکن الجمع بینهما بذلک فهو موقوف علی ظهور الصحیح فی الوطن الشرعی، و سیأتی ما فیه. و إلا کان الموثق المزبور معارضاً به، و بما دل علی اختصاص التمام بالوطن، فیجب حینئذ طرحه لمرجوحیته من وجوه. مضافاً الی عدم ظهور العمل به علی إطلاقه.
و أما إذا کان قابلا للسکنی و لم یسکن فیه ستة أشهر، فیدل علی وجوب التمام فیه ما دل علی وجوبه فی الملک و الضیعة، کما
فی صحیح إسماعیل ابن الفضل، من قول الصادق (ع): «إن نزلت قراک و ضیعتک «1» فأتم الصلاة» «2»
و ما
فی صحیح البزنطی، من قول الرضا (ع): «یتم الصلاة کلما أتی ضیعة من ضیاعه» «3»
و نحوه ما فی صحیحه الآخر
«4» و
صحیح ابن الحجاج: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یکون له الضیاع بعضها قریب من بعض، یخرج فیقیم فیها، یتم أو یقصر. قال (ع):
یتم» «5»
- کذا عن الفقیه و التهذیب- «6» و عن الکافی:
«یقیم»
بدل
______________________________
(1) کما فی التهذیب ج 3 صفحة 210 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار ج 1 صفحة 228 طبع النجف الأشرف. و فی الوسائل: «و أرضک» بدل «و ضیعتک»، کما فی الفقیه ج 1 صفحة 287 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 17.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 18.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(6) راجع الفقیه ج 1 صفحة 282 طبع النجف الأشرف، و التهذیب ج 3 صفحة 213 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار ج 1 صفحة 231 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 108
- بعد اتخاذه وطناً له دائماً- ستة أشهر، فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی (1)، و إن أعرض عنه إلی غیره، و یسمونه
______________________________
«یطوف»
«1» فیشکل الاستدلال به. الی غیر ذلک. لکن قد أشرنا إلی معارضتها بما تقدم، مما دل علی اعتبار التوطن فی التمام. فیجب إما تقیید الأولی بالثانیة إن أمکن، أو طرحها إن لم یمکن، کما لعله کذلک فی بعضها، لمخالفتها لظاهر الأصحاب، و لرجحان الثانیة علیها من وجوه، منها: موافقة عموم القصر علی المسافر.
و أما إذا أقام فیه ستة أشهر، و لم یکن بقصد التوطن فوجوب التمام فیه مبنی علی ظهور صحیح ابن بزیع
فی ثبوت الوطن الشرعی، و کون المراد من الإقامة فیه مطلق الإقامة، و لو لا بقصد التوطن الأبدی، لتحققه فی المقام، فیکون اللازم التمام. هذا و لم یتضح من عبارة المشهور اعتبار قصد التوطن، و لکنه غیر بعید.
(1) نسبه الی المشهور جماعة. و عن التذکرة، و الروض: أنه إجماع و عن بعض الأجلة: «لا أعرف فیه خلافاً إلا من الصدوق، علی وجه».
و دلیلهم علیه:
صحیح ابن بزیع عن الرضا (ع): «عن الرجل یقصر فی ضیعته. قال (ع): لا بأس، ما لم ینو مقام عشرة أیام. إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه. فقلت: ما الاستیطان؟ فقال (ع): أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر، فإذا کان کذلک یتم متی یدخلها» «2»
و ما تقدم فی صحیح الحلبی
و سعد بن أبی خلف
«3». و فیه: أن قوله (ع):
«یستوطنه»
، و قوله (ع):
«یقیم»
______________________________
(1) راجع الکافی ج 3 صفحة 438 طبع إیران الحدیثة.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 11.
(3) راجع أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 109
.....
______________________________
بصیغة المضارع، یأبی ذلک جداً. و لا سیما بملاحظة اقتصار الامام (ع) علی الجواب بالأول، الظاهر فی الاستیطان العرفی، فلو کان المراد منه الاستیطان الشرعی کان الاقتصار علیه إیهاماً لخلاف الواقع. فلأجل ذلک یتعین حمله علی بیان کیفیة اتخاذ المتوطن وطناً ثانیاً، و یکون بذلک ذا وطنین، لأن مفروض السؤال فیه من له وطن، ثمَّ یستوطن منزلا آخر له فی ضیعته.
و هذا هو الذی سأل عنه ابن بزیع، و لیس سؤاله عن مفهوم الاستیطان، الذی لا یخفی علی من هو دونه فی الفضل. فالإمام علیه السلام لیس فی مقام شرح مفهوم الاستیطان شرعاً أو عرفا، بل فی مقام بیان ما یتحقق الاستیطان للوطن الثانی ممن کان له وطن. و لأجل ذلک أطاق لفظ الاستیطان أولا، و بعد السؤال فسره بالإقامة، إذ لو کرره فی الجواب انقلب المعنی، و کان ظاهراً فی الاستیطان ستة أشهر، مع أنه غیر مراد، إذ المراد الاستیطان أبداً، لکنه یحصل بالإقامة ستة أشهر فی کل سنة. و الاقتصار علی الستة أشهر إنما هو لأنها الأصل فی قسمة السنة. و إلا فالوطن الثانی یحصل بالعزم علی الإقامة فیه فی کل سنة مدة معتداً بها، أقل من ستة أشهر أو أکثر. و أما إطلاق الصحیحین الأخیرین فهو و ان کان یقتضی الاکتفاء بالتوطن فی الماضی فی الجملة» و لو مع انتفاء فعلیته، إلا أنه مقید بما دل علی اعتبار فعلیة الاستیطان، مما تقدم. فالمتعین حمل الجمیع علی إرادة الاستیطان الفعلی.
و بالجملة: عموم الأدلة و خصوصها- مما دل علی اعتبار الاستیطان الفعلی العرفی فی وجوب التمام- صالح لأن یکون موجباً لرفع الید عن ظهور هذه الصحاح، علی تقدیر ثبوته. و دعوی: أن الصحیح الأول حاکم، و هو مقدم علی المحکوم. مندفعة: بأن الحاکم إنما یقدم علی المحکوم لو کان ظهوره فی الحکومة أقوی من ظهور المحکوم، و لیس المقام کذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 110
بالوطن الشرعی، و یوجبون علیه التمام إذا مر علیه، ما دام بقاء ملکه فیه (1). لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الاعراض. فالوطن الشرعی غیر ثابت. و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه، فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مر علیه، و لم ینو إقامة عشرة أیام. بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة (2) أو نحوها، مما هو غیر قابل للسکنی، و بقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر. بل و کذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن، بل بقصد التجارة مثلا (3).
______________________________
(1) الوجه فی اعتبار الملک عندهم: موثق عمار المتقدم
«1» و کونه المتیقن من صحیح ابن بزیع
«2» لأن المنزل المذکور فی الجواب هو ما یکون فی ضیعته، لا مطلقاً. و أما اللام فی قوله (ع):
«أن یکون له منزل»
فلا دلالة فیها علی الملک، لأن إضافة المنزل إلیه بواسطة اللام یکفی فیها کونه موضع نزوله و قراره، لا مثل إضافة الضیعة، فإن دلالة اللام علی الملک تختلف باختلاف المضاف.
(2) لما عرفت من موثق عمار
«3» المعمول به عند جماعة.
(3) لاحتمال کفایة ذلک فی تحقق الوطن الشرعی، علی تقدیر ثبوته بل هو الظاهر، کما أشرنا إلیه سابقاً. و کون قصد التوطن مأخوذاً فی مفهوم الاستیطان، المذکور فی الجواب الأول فی الصحیح، لا یکون قرینة علی اعتباره فی الإقامة المذکورة فی الجواب الثانی تفسیراً للاستیطان، لأن المدار علی ظهور المفسر- بالکسر- لا المفسر.
______________________________
(1) راجع أوائل هذه المسألة.
(2) مر ذلک فی التعلیقة السابقة.
(3) تقدم فی أوائل هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 111

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی، و أنه منحصر فی العرفی. فنقول: یمکن تعدد الوطن العرفی، بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین، من قصده السکنی فیهما أبداً، فی کل منهما مقداراً من السنة، بأن یکون له زوجتان مثلا، کل واحدة فی بلدة، یکون عند کل واحدة ستة أشهر، أو بالاختلاف (1). بل یمکن الثلاثة أیضاً.
بل لا یبعد الأزید أیضاً (2).

(مسألة 3): لا یبعد أن یکون الولد تابعاً (3) لأبویه
______________________________
(1) بأن یقیم فی أحدهما أربعة أشهر، و فی الآخر ثمانیة أشهر. و لا ینافیه ما فی الصحیح، بناء علی حمله علی الوطن العرفی- کما عرفت- لأنه محمول علی أحد الأفراد الذی یسبق الی الذهن.
(2) للصدق عرفاً فی الجمیع.
(3) لا ینبغی التأمل فی کون الفرق بین الأمکنة- فی صدق الوطن و عدمه- لیس تابعاً للجهات الخارجیة، و إنما هو تابع للقصد النفسانی.
فإذا قصد المکث فی محل إلی آخر عمره- بحیث لا یخرج عنه إلا لأمر یقتضی الخروج، و لو خلی و نفسه کان مقره ذلک المکان- کان هو وطناً له. و لو خرج عنه کان مسافراً، و لو أقام فیه کان حاضراً. و ما عداه لا یکون وطناً.
و هذا القصد المقوم لصدق الوطن، تارة یکون تفصیلیاً، و اخری یکون إجمالیاً ارتکازیاً، ناشئاً من التبعیة لوالدیه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوین صدق الوطن، و إلا فلا، من دون فرق بین ما قبل البلوغ و ما بعده. و إلغاء قصد الصبی فی مثل المقام لا دلیل علیه، بعد الاکتفاء به عرفاً فی صدق التوطن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 112
أو أحدهما فی الوطن، ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما، و إن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبداً. فیعد وطنهما وطناً له أیضاً. إلا إذا قصد الاعراض عنه (1)، سواء کان وطناً أصلیاً لهما و محلا لتولدهما، أو وطناً مستجداً لهما، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی، و اتخذا مکاناً آخر وطناً لهما، و هو معهما قبل بلوغه، ثمَّ صار بالغاً. و أما إذا أتیا بلدة أو قریة، و توطنا فیها و هو معهما، مع کونه بالغاً، فلا یصدق وطناً له، إلا مع قصده بنفسه (2).

(مسألة 4): یزول حکم الوطنیة بالاعراض و الخروج و إن لم یتخذ بعد وطناً آخر. فیمکن أن یکون بلا وطن (3) مدة مدیدة.
______________________________
(1) و کذا لو تردد، علی ما یأتی.
(2) أو بالتبعیة. و کذا لو کان غیر بالغ، لاتحاد المناط فی الجمیع نعم الطفل غیر الممیز، الذی لا یتأتی منه القصد الإجمالی الارتکازی و لو تبعاً قد یدعی صدق الوطن فی حقه بقصد متبوعه. لکنه غیر ظاهر.
(3) و حینئذ یکون کالسائح یتم دائماً، إذ لم یتخذ مقراً و لو موقتاً و إذا اتخذ له مقراً موقتاً یأوی إلیه إذا لم یکن ما یقتضی الخروج، فإنه یتم فیه، و یقصر إذا سافر عنه إلی مقصد، اتفاقا لزیارة أو نحوها. و یکون مقره کبیوت الأعراب یتم فیه، لأن بیته معه. فکأن الوطن نوعان: شخصی و هو المتعارف. و نوعی، و هو بیوت الأعراب و نحوها من البیوت التی تتخذ مقراً موقتاً، بعد الانصراف عن الوطن الأصلی.
و قد جری علی ذلک بعض المهاجرین الی بغداد، فیستأجر داراً فیها سنة، و سنة أخری فی مدینة البیاع، و ثالثة فی الکاظمیة، و رابعة فی الکرادة الشرقیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 113

(مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه (1)، فلو غصب داراً فی بلد، و أراد السکنی فیها أبداً یکون وطناً له. و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراماً علیه، من جهة کونه قاصداً لارتکاب حرام، أو کان منهیاً عنه من أحد والدیه، أو نحو ذلک.

(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبداً، فان کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً، بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق، فلا إشکال فی زوال الحکم (2)، و إن لم یتحقق الخروج و الاعراض. بل و کذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد. و أما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه و عدمه، ففی زوال حکمه قبل الخروج و الاعراض إشکال (3)، لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم.
فالأحوط الجمع بین الحکمین.
______________________________
. و هکذا. فکأنه قصد التوطن فی منطقة بغداد و توابعها، من دون توطن فی مکان خاص، و انصرف عن وطنه الأصلی، فهؤلاء یتمون فی بیوتهم و یقصرون إذا سافروا عنها إلی زیارة مشهد أو نحو ذلک، لأنهم یسافرون عن وطنهم النوعی. فیفترقون عن السائح من جهة تحقق التوطن فی الجملة منهم، کما یفترق أهل بیوت الأعراب عنه أیضاً بذلک.
(1) لعدم الدلیل علیه، و العرف شاهد بخلافه.
(2) إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حکم أولا کی یزول بالإعراض.
(3) ینشأ: من التردد فی کون الوطنیة تابعة للقصد حدوثاً و بقاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 114

(مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبداً فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدة مدیدة، کثلاثین سنة، أو أزید.
لکنه مشکل، فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک (1).
و الأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.
______________________________
أو من قبیل الإیقاع الذی یکفی فیه القصد الآنی، غایة الأمر أنه یرتفع بالاعراض، نظیر نصب الوکیل و عزله. و لا یبعد الأول. و یقتضیه ظاهر النصوص المتقدمة. و علیه یکون حکمه التمام و إن سافر عن مکانه، بناء علی ما تقدم فی المسألة الخامسة و الخمسین، من أحکام من کان السفر عملهم فراجع.
(1) بل هو خلاف الظاهر، إذ لا فرق فی نظر العرف بین السنة و الثلاثین سنة فی کون قصد التوطن مدتها لا یوجب صدق الوطن، بل لا بد فیه من التوطن مدة العمر.
نعم یحتمل دخوله فیمن بیوتهم معهم، لأن انقطاعه عن وطنه الأصلی و اتخاذ المنزل کوطن له، یقتضی کونه فی بیته الثانی، و إن کان موقتاً. اللهم إلا أن یختص من بیوتهم معهم بمن کانت بیوتهم مبنیة علی الارتحال، لتکون معهم، و لا یشمل البیوت الثابتة المبنیة علی الاستقرار. و لکن هذا التخصیص خلاف مقتضی التعلیل الارتکازی، فإنه لا فرق فی ارتکاز العرف بین الأمرین اللهم إلا أن یقال: حمل التعلیل علی مقتضی الارتکاز یقتضی کون المراد من البیوت الأوطان، فإنها التی لا یقصر فیها و یجب فیها التمام، لا مطلق البیوت. و إلا کان التعلیل غیر ارتکازی، و هو خلاف الأصل فی التعلیلات و إذا حملت البیوت علی الوطن لم تشمل ما نحن فیه.
اللهم إلا أن یقال: الارتکاز یقتضی الحمل علی البیوت التی لا یکون المقیم فیها مسافراً عرفاً، و إن لم تکن وطناً. فالمقیم فیها إذا کان منقطعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 115

الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیام (1) متوالیات (2)، فی مکان واحد (3)، من بلد، أو قریة، أو مثل بیوت الأعراب، أو فلاة من الأرض (4).
______________________________
عن وطنه، و جاعلا له کوطنه لا یکون مسافراً، فلذا کان علیه التمام.
فالتعلیل یکون إشارة الی هذا المعنی، و هو قریب جداً الی الأذواق العرفیة فالمسافر الذی یقصر مقابل الحاضر الذی یتم، و الحضور یکون بالإقامة فی الوطن الدائم، و یکون بالوطن الموقت، فان المقیم فیه حاضر عرفاً.
و یشهد بذلک: أن کثیراً من الأعراب الذین یسکنون هذه البیوت لهم أوطان مستقرة، یسکنونها فی بعض السنة، و یخرجون منها فی أیام الربیع لسوم مواشیهم. و علی هذا یکون المقر بمنزلة الوطن فی وجوب التمام.
(1) قد تقدم فی شروط القصر الکلام فی وجه قاطعیة الإقامة. فراجع و أما إیجابها التمام فمما لا إشکال فیه، بل لعله من الضروریات. و النصوص الدالة علیه مستفیضة، لو لم تکن متواترة.
(2) کما هو المشهور، بل لعله لا خلاف فیه. و القول بجواز خروج المسافر إلی ما دون المسافة لیس راجعاً الی نفی اعتبار التوالی، بل راجع الی نفی منافاة الخروج للإقامة نفسها، کما سیأتی. و الوجه فی اعتباره: ظهور أدلة التحدید بالزمان- فیما یقبل الاستمرار- فی المقدار المستمر، غیر المتفرق، کما یظهر من ملاحظة النظائر. و قد أشرنا الی ذلک فی فصل الحیض و غیره.
(3) کما سیأتی.
(4) کما صرح به جماعة، بل فی کلام بعض: أنه مما لا خلاف فیه.
و قد اشتملت النصوص علی البلد، و الضیعة، و المکان، و الأرض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 116
أو العلم بذلک (1)، و إن کان لا عن اختیار. و لا یکفی الظن بالبقاء (2)، فضلا عن الشک. و اللیالی المتوسطة داخلة (3)، بخلاف اللیلة الاولی و الأخیرة (4)، فیکفی عشرة أیام و تسع لیال. و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح (5) فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، و یجب علیه الإتمام. و إن کان الأحوط الجمع.
______________________________
(1) کما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «قلت له:
أ رأیت من قدم بلدة الی متی ینبغی له أن یکون مقصراً؟ و متی ینبغی له أن یتم؟ فقال (ع): إذا دخلت أرضاً، فأیقنت أن لک بها مقام عشرة أیام، فأتم الصلاة ..» «1»
و إطلاقه یقتضی عموم الحکم لصورة ما إذا کان المقام لا عن اختیار.
(2) لعدم الدلیل علیه، فالمرجع عموم القصر علی المسافر.
(3) بلا إشکال، أما لو أرید من الیوم ما یدخل فیه اللیل فظاهر.
و أما لو أرید منه ما یقابل اللیل- کما هو الظاهر- فظهور الدلیل فی الاستمرار- کما عرفت- کاف فی إثباته.
(4) لخروجهما عن الیوم عرفاً، و لا موجب لتبعیتهما له.
(5) کما عن الشهید و جماعة. لأن الظاهر من الیوم الساعات النهاریة لا خصوص الأمد الممتد بین الطلوع و الغروب، کما أشرنا إلی ذلک فی أن أقل الحیض ثلاثة. فراجع. و منه یظهر ضعف ما عن المدارک: من أن الأظهر العدم، و ما عن النهایة و التذکرة: من الاستشکال فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 117
و یشترط وحدة محل الإقامة (1)، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر، کأن عزم علی الإقامة فی النجف و الکوفة، أو فی الکاظمین و بغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة، من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام. و لا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط، بعد کون المجموع بلداً واحداً، کجانبی الحلة، و بغداد، و نحوهما. و لو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه، إذا کانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا کانت متصلة. إلا إذا کان کبیراً جداً بحیث لا یصدق وحدة المحل، و کان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری، مثل قسطنطینیة و نحوها.
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. لأن الظاهر من النصوص کون موضوع التمام هو الإقامة الواحدة المستمرة، و مع تعدد المکان تتعدد الإقامة، فلا تکون واحدة مستمرة. نعم
فی موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل تکون له الضیاع، بعضها یکون قریباً من بعض، فیخرج فیقیم فیها، أ یتم، أم یقصر؟ قال (ع): یتم» «1»
کذا رواه فی الکافی. و عن الشیخ و الصدوق: روایته:
«یطوف»
بدل:
«یقیم»
مع أنه لم یظهر منه کون الإقامة عشرة، فیمکن أن یکون من قبیل ما دل علی وجوب الإتمام فی الضیعة، مما تقدم الکلام فیه.
ثمَّ إن المراد من الوحدة المکانیة لیس الوحدة الحقیقیة، ضرورة جواز تردد المقیم فی بلد من داره الی المسجد، و إلی السوق، و إلی الحرم، و إلی
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 118

(مسألة 8): لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد علی الأصح (1). بل لو قصد حال نیتها الخروج الی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها،
______________________________
الحمام .. الی غیرها من الأمکنة المتعددة. و لا الوحدة الاعتباریة مطلقاً، لاختلاف مقتضی الاعتبار جداً، فقد تکون البلاد المتعددة مع تعددها واحداً ببعض العناوین الاعتباریة، مثل العراق، و إیران، و آسیا، و غیر ذلک.
بل المراد خصوص الوحدة الاعتباریة بلحاظ عنوان الإقامة، فإذا کانت الأمکنة المتعددة حقیقة بنحو لا یکون تعددها موجباً لتعدد الإقامة عرفاً فیها کانت مکاناً واحداً بذلک الاعتبار. و إن کانت بحیث توجب تعدد الإقامة کانت متعددة. و الوجه فی ذلک: ما عرفت من رجوع اعتبار وحدة المکان الی اعتبار وحدة الإقامة، لانحصار الدلیل علیها بما دل علی اعتبار وحدة الإقامة، فتدور وحدة المکان مدار وحدتها. فمهما کانت الأمکنة المتعددة لا تکون الإقامات فیها إلا إقامة واحدة عرفاً- کالدار، و المسجد، و الحرم و الحمام، و غیرها- کانت مکاناً واحداً. و مهما کانت الأمکنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة فی بعضها غیر الإقامة فی الآخر، کانت الأمکنة متعددة.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنه تختلف الإقامة العرفیة باختلاف الأمکنة فالقری المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة فی بعضها غیر الإقامة فی الأخری، و محلات البلد الواحد، و إن کان یبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة فی بعضها غیر الإقامة فی الأخری. فلا بد من ملاحظة خصوصیات الأمکنة، لینظر أن التعدی من مکان إلی مکان هل یعد ارتحالا عنه إلی الآخر، أو لا یعد کذلک؟ و علی ذلک تدور صحة الإقامة و عدمها، بلا فرق بین الأرض، و القریة، و البلاد المتسعة، و غیرها فلاحظ
(1) و فی الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف و لا إشکال فی جوازه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 119
مما لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً، جری علیه حکم المقیم، حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص- بل الی ما دون الأربعة- إذا کان قاصداً للعود عن قریب، بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل.

(مسألة 9): إذا کان محل الإقامة بریة قفراء لا یجب
______________________________
و أما ما اشتهر فی هذه الأوقات المتأخرة و الأزمنة المتغیرة: من أن من أقام فی بلد أو قریة- مثلا- فلا یجوز له الخروج عن سورها المحیط بها، أو عن حدود بنیانها و دورها، فهو ناشئ عن الغفلة» و فی مفتاح الکرامة: «هذا تعریض بالفاضل الفتونی». و وجه ضعفه: عدم منافاة الخروج عن السور فی الجملة لصدق الإقامة فی البلد عرفاً، التی أخذت موضوعاً لأدلة وجوب التمام، لأن خارج السور القریب منه معدود عرفاً متحداً مع البلد، فلا تکون الإقامة فیه مغایرة للإقامة فی البلد، فضلا عن الخروج الیه آناً ما.
هذا و مقتضی ما عرفت- من أن ظاهر النصوص کون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التی لا یتخلل بین أجزائها عدم- أن یکون مبنی الفروض المذکورة فی هذه المسألة: کون المکان الذی یخرج الیه المقیم معدوداً عرفاً مغایراً لموضع الإقامة، بحیث تکون الإقامة فیه إقامة أخری، غیر الإقامة فی موضعها. أو معدوداً معه واحداً. فما یکون من قبیل الأول لا تجوز نیة الخروج إلیه، لأن الخروج إلیه إذا کان منافیاً لاستمرار الإقامة کانت نیة الخروج إلیه منافیة لنیة الإقامة الواحدة المستمرة، بل کانت نیة الإقامة حینئذ من قبیل نیة الإقامة فی القری المتعددة، التی لا تکون موضوعاً لوجوب الإتمام. و ما یکون من قبیل الثانی تجوز نیة الخروج الیه، لعدم منافاتها لنیة الإقامة الواحدة المستمرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 120
.....
______________________________
و لأجل ذلک نسب القول بجواز نیة الخروج إلی ما دون المسافة إلی الندرة و الشذوذ، و لم یعرف قائل به الی زمان فخر الإسلام، فقد قیل:
إنه قال به فی بعض حواشیه، و تبعه علیه فی الوافی، و شرح المفاتیح.
و عن الشهید الثانی فی بعض فوائده، أنه قال: «و ما یوجد فی بعض القیود:
من أن الخروج الی خارج الحد، مع العود الی موضع الإقامة لیومه أو لیلته لا یؤثر فی نیة الإقامة، و إن لم ینو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقیقة له، و لم نقف علیه مسنداً الی أحد من المعتبرین، الذین تعتبر فتواهم، فیجب الحکم بإخراجه ..».
و کأن الوجه الذی دعاهم الی ذلک: حمل الإقامة فی النصوص علی کون البلد مثلا مقراً له و محطاً لرحله. إذ من الواضح أن هذا المعنی لا ینافیه الخروج المذکور. بل لا ینافیه الخروج إلی المسافة، لو لا الإجماع علی قدح نیته. لکن حیث لا قرینة علی هذا المعنی، لا مجال لرفع الید عن ظاهر النصوص فی کون الإقامة ما یقابل الارتحال و الذهاب، المعبر عنها بالحضور المنافی ذلک قطعاً. لا أقل من إجمال النصوص، و المرجع عموم التقصیر علی المسافر. اللهم إلا أن یقال: المفهوم عرفاً من الإقامة هو المعنی الأول، فیتعین حمل النصوص علیه، و لا إجمال فیها حینئذ.
و أما ما
فی خبر الحضینی، المروی فی الوسائل فی باب تخییر المسافر بمکة: «إنی أقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة. قال (ع):
انو مقام عشرة أیام، و أتم الصلاة» «1»
فالاستدلال به علی هذا القول مبنی علی کون الخروج الی عرفات لا یوجب التقصیر، و الالتزام بکون الخروج هذه المدة غیر مناف للإقامة. و الأول مناف لصریح النصوص. و الثانی بعید جداً. مع أن عدم صحة الخبر فی نفسه، و إعراض الأصحاب عنه مانعان عن العمل به.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 121
التضییق فی دائرة المقام (1)، کما لا یجوز التوسیع کثیراً، بحیث یخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار علی صدق الوحدة عرفاً و بعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه، بقصد العود الیه، و إن کان الی الخارج عن حد الترخص، بل الی ما دون الأربعة، کما ذکرنا فی البلد. فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیراً، فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل یؤخذ علی المتعارف، و إن کان یجوز التردد الی ما دون الأربعة، علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه.

(مسألة 10): إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، بل و کذا لو کان مظنون الحصول، فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها. نعم لو کان عازماً علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر (2).

(مسألة 11): المجبور علی الإقامة عشراً و المکره علیها یجب علیه التمام، و إن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر و الإکراه، لکن بشرط أن یکون عالماً بعدم ارتفاعهما، و بقائه عشرة أیام کذلک (3).
______________________________
(1) قد عرفت فیما سبق الکلام فی هذه المسألة.
(2) لأنه مع وجود المقتضیات للعزم- من المیل و الرغبة- یتحقق و إن احتمل عروض الرافع المزاحم. و بذلک افترق عن الفرض السابق، لأن التعلیق راجع الی تعلیق مقتضیات العزم و عدم فعلیتها. فتأمل جیداً.
(3) إذ بذلک و إن لم یدخل فی العازم یدخل فی المتیقن، و قد عرفت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 122

(مسألة 12): لا تصح نیة الإقامة فی بیوت الأعراب و نحوهم ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام (1). إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.

(مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید و المفروض أنهما قصدا العشرة- لا یبعد کفایته فی تحقق الإقامة بالنسبة إلیهما، و إن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج و السید هو العشرة. نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر، و یجب علیهما التمام بعد الاطلاع. و إن لم یبق إلا یومان أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلیا قصراً. و کذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه، و کان مقصدهم العشرة. فالقصد الإجمالی کاف (2) فی تحقق الإقامة. لکن الأحوط الجمع فی الصورتین. بل لا یترک الاحتیاط.
______________________________
أن الیقین بالبقاء کالعزم علیه.
(1) إذ لولاه لا یحصل العزم، و لا الیقین، و معه یحصل العزم.
(2) هذا غیر ظاهر، إذ لا یخرج به عن کونه متردداً فی إقامة العشرة المحکوم بوجوب القصر. و مثله: ما لو نوی الإقامة إلی أجل مردد بین العشرة و ما دونها، مثل قدوم الحاج، و قضاء الحاجة، و نزول المطر، و أمثال ذلک، فإنه لا یوجب علیه التمام واقعاً، و إن کان الأجل لا ینقضی قبل العشرة بل هو من المتردد الذی یجب علیه القصر نصاً و فتوی.
و لا مجال لقیاس المقام علی ما لو قصد السفر إلی مکان معین عنده، و لکن لا یعلم أن المسافة إلیه تبلغ ثمانیة فراسخ، حیث تقدم کفایة القصد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 123
.....
______________________________
الإجمالی للثمانیة فی وجوب القصر. إذ التردد هنا فی حد الزمان الإجمالی، و أنه ینتهی إلی العشرة أو الی ما دونها، و هناک لا تردد فی حد المسافة، و إنما التردد فی أن المسافة المحدودة تبلغ ثمانیة أو لا تبلغ، و الفرق بینهما ظاهر.
نعم نظیر المقام: ما لو قصد مکان ضالته الذی لا یعلم أنه فی الکوفة أو فی الحلة أو فی ذی الکفل، نظراً الی أن المتردد فیه حدود المسافة. و لذا تقدم وجوب التمام علی المسافر المذکور، و ان کان مقصده الإجمالی ینطبق واقعاً علی نهایة مسافة.
و بالجملة: تارة: یکون المسافر متردداً فی حد ذات الزمان الذی یقیم فیه، و أنه الأقل أو الأکثر، و إن کان جازماً بعنوانه من حیث المقدار علی کل من تقدیری الأقل و الأکثر، کما إذا کان عالماً بأن الزمان الذی یقیم فیه إن کان منتهاه یوم الجمعة فهو تسعة أیام، و إن کان منتهاه یوم السبت فهو عشرة أیام، و لکنه متردد فی حده، و أنه الجمعة أو السبت.
و فی هذه الصورة یجب البقاء علی التقصیر واقعاً، لعدم تحقق قصد الإقامة منه فی زمان هو عشرة أیام، لاحتمال انتهاء الإقامة بیوم الجمعة لا یوم السبت.
و أخری: یکون جازماً بحد الزمان الذی یقیم فیه، و هو یوم السبت فی المثال، و ان کان متردداً فی انطباق عنوان العشرة أیام علیه، لتردده فی الیوم الذی بدأ فیه الإقامة، کما لو دخل البلد عند الزوال، و هو لا یدری أن الیوم یوم الأربعاء أو الخمیس، فنوی الإقامة إلی زوال السبت، و تبین أن یوم دخوله کان هو الأربعاء. و فی هذه الصورة یجب علیه التمام، لتحقق قصد الإقامة منه فی زمان هو عشرة أیام فی الواقع، و إن لم یدر أن ذات الزمان معنون بعنوان عشرة أیام، لأن الغرض من ذکر العشرة تحدید الأمد فلا یلزم ملاحظتها موضوعاً للقصد. و کذا الحال إذا نوی الإقامة إلی آخر الشهر، و کان متردداً فی أن النیة کانت فی زوال یوم العشرین أو زوال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 124

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلی آخر الشهر- مثلا- و کان عشرة کفی، و إن لم یکن عالماً به حین القصد، بل و إن کان عالماً بالخلاف. لکن الأحوط فی هذه المسألة أیضاً الجمع بین القصر و التمام بعد العلم بالحال، لاحتمال اعتبار العلم حین القصد.

(مسألة 15): إذا عزم علی إقامة العشرة، ثمَّ عدل عن قصده، فان کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان (1). و إن لم یصل أصلا، أو
______________________________
الواحد و العشرین. أما إذا علم أنه زوال العشرین، و لکن کان متردداً فی أن الشهر ناقص أو کامل فعلیه القصر، کما عرفت.
و هذا التفصیل الذی ذکرناه فی قصد الإقامة بعینه جار فی قصد المسافة و أنه إن کانت ذات المسافة المقصودة معلومة الحد، و إنما الشک فی انطباق عنوان الثمانیة فراسخ علیها، وجب القصر. و إن کانت مجهولة الحد، و أنه الموضع الفلانی أو الموضع الفلانی وجب التمام، و ان علم العنوان علی تقدیر أن یکون الحد هو الموضع الخاص. و من ذلک تعرف الاشکال فیما ذکر فی المسألة الآتیة.
(1) بلا خلاف، کما عن جماعة بل عن جماعة: الإجماع علیه.
لصحیح أبی ولاد: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی کنت نویت حین دخلت المدینة أن أقیم بها عشرة أیام، و أتم الصلاة، ثمَّ بدا لی بعد أن لا أقیم بها، فما تری لی أتم، أم أقصر؟ قال (ع): إن کنت دخلت المدینة، و صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام، فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها. و إن کنت حین دخلتها علی نیتک التمام، و لم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم، فأنت فی تلک الحال بالخیار، إن شئت فانو المقام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 125
صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیة. لکن لم یتمها و إن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، رجع الی القصر (1).
______________________________
عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر ما بینک و بین شهر. فاذا مضی لک شهر فأتم الصلاة» «1»
مضافاً إلی إطلاق نصوص الإقامة، لتعلیق التمام فیها علی مجرد نیة الإقامة و لو حدوثاً، و لا مقید لها بصورة البقاء.
و
خبر حمزة بن عبد اللّه الجعفری: «لما نفرت من منی نویت المقام بمکة، فأتممت الصلاة، ثمَّ جاءنی خبر من المنزل، فلم أجد بداً من المصیر إلی المنزل، و لم أدر أتم أم أقصر، و أبو الحسن (ع) یومئذ بمکة، فأتیته و قصصت علیه القصة، فقال (ع): ارجع الی التقصیر» «2»
لا یصلح لمعارضة ما سبق، لوهنه فی نفسه بإهمال الجعفری، و بإعراض الأصحاب عنه.
ثمَّ إن التفصیل المذکور إنما هو للعدول فی الأثناء. أما لو کان بعد تمام العشرة بقی علی التمام، و إن لم یصل فریضة بتمام.
(1) لأن الظاهر من الشرط فی الشرطیة الثانیة أن لا یفرغ من صلاة فریضة تامة غیر مقصورة، و هو حاصل فی جمیع الفروض المذکورة. بل لا اشکال فیه بالنسبة إلی الأول. و کذا الثانی، و إن احتمل فی الحدائق:
کون المراد من الشرط فی الأولی أن یصلی فریضة مطلقاً، بعد قصد التمام فی المقصورات. إذ هو احتمال غریب، و لذا جعله بعیداً، و جعل الظاهر خلافه. و کذا فی الثالث، و ان کان ظاهر محکی المبسوط و غیره: الاکتفاء بمجرد الشروع فی الرباعیة، و إن لم یدخل فی رکوع الثالثة. و کأنه حملًا للنص علی ما یعم الشروع فی الرباعیة بقصد التمام. أو لدعوی انصراف النص عن مثله، فالمرجع فیه إطلاق التمام علی المقیم، أو استصحابه، بناء علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 126
و کذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة، مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل و الصوم و نحوهما، فإنه یرجع الی القصر مع العدول.
______________________________
کونه المرجع، دون عموم القصر.
و فیه: أن الانصراف ممنوع. و عن التذکرة و المختلف: الاکتفاء بالدخول فی رکوع الثالثة، لأنه یلزم من الرجوع الی القصر ابطال العمل المنهی عنه. و فیه: أن تحریم الابطال لا ینافی سببیة العدول لتبدل الحکم، فیکون انبطالا لا إبطالا. و أما عدم اندراجه فی
قوله (ع): «و إن شئت فانو المقام و أتم»
حیث لا یتصور التخییر بین القصر و التمام، بعد ما بدا له بعد الرکوع الثالث، من جهة تعذر جعل صلاته قصراً. فغیر ظاهر لإمکان القصر له بالاستئناف. و أضعف من ذلک: الاکتفاء بمجرد القیام إلی الثالثة و کون الزیادة عمدیة مبطلة لو بنی علی القصر- لو سلم لا یجدی فی الاکتفاء المذکور بعد صدق عدم الصلاة تماماً. و مما ذکرنا یظهر وجه الحکم فی بقیة الفروض.
نعم قد یدعی: أن ذکر الصلاة تماماً مبنی علی الغالب، و المراد مجرد فعل ما هو من أحکام الإقامة، بأن یشرع فی الرباعیة بقصد إتمامها أربعاً کما أشرنا إلیه فی توجیه ظاهر محکی المبسوط و غیره. أو یدعی: أن فعل ذلک إما أن یحکم بصحته، أو ببطلانه. لا سبیل الی الثانی، للأمر به واقعاً فیتعین الأول. و لا بد أن یکون من جهة الحکم بصحة الإقامة. و قد تقدم أنها من قواطع السفر، فاذا صحت احتیج فی جواز التقصیر إلی إحداث سفر جدید، و لا یکفی فیه العدول عن نیة الإقامة. و فی الأول: أنه خروج عن الظاهر من غیر وجه ظاهر. و فی الثانی: (أولا): النقض بصورة ما لو کان العدول قبل فعل شی‌ء، فإنه قبل العدول آناً ما محکوم بأحکام الحاضر، فیکشف ذلک عن صحة إقامته. و لازمه عدم الرجوع الی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 127
نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم، إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال. و کذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة، بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، بل بعد القیام إلیها، و إن لم یرکع بعد.

(مسألة 16): إذا صلی رباعیة بتمام، بعد العزم علی
______________________________
التقصیر بمجرد العدول، مع أنه خلاف الإجماع. (و ثانیاً): إن ما ذکر أشبه بالاجتهاد فی قبال النص، فان صحیح أبی ولاد
یدل علی الرجوع الی التقصیر بمجرد العدول إذا لم یکن صلی تماماً، و إن لم یحدث سفراً جدیداً فکیف یبنی علی رفع الید عن مدلوله لما ذکر؟!.
ثمَّ إن فی إلحاق الصوم الواجب بالفریضة فی البقاء علی التمام أقوالا:
الإلحاق بمجرد الشروع فیه، حکی عن العلامة فی جملة من کتبه، و عن الموجز الحاوی، و غایة المرام، و إرشاد الجعفریة، و المقاصد العلیة، و المسالک و غیرها. و علل: بتحقق أثر النیة. و الإلحاق بشرط الرجوع عن نیة الإقامة بعد الزوال، نسب إلی جامع المقاصد، و فوائد الشرائع، و التنقیح، و الهلالیة و غیرها. و علل: بأنه- لأجل عدم جواز الإفطار حینئذ- بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. و الإلحاق بشرط أن یکون العدول بعد الغروب، نسب إلی جماعة. و علل: بأن المراد من الفریضة التامة مطلق العمل التام، و لما یستفاد من روایة معاویة بن وهب، من أن الصوم و الصلاة واحد
«1». و الجمیع- کما تری- خروج عن ظاهر النص بلا قرینة. و أما روایة معاویة فظاهرة فی اتحادهما فی الترخص و عدمه، و أنه إذا أفطر قصر، و إذا قصر أفطر، و لیست متعرضة لما نحن فیه. فالأقوی عدم الإلحاق، کما عن مجمع الفائدة، و المدارک، و الکفایة، و الذخیرة، و الحدائق، و الریاض و غیرها.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 31 من فصل صلاة المسافر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 128
الإقامة، لکن مع الغفلة عن اقامته، ثمَّ عدل، فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام (1). و کذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة (2) کمواطن التخییر، و لو مع الغفلة عن الإقامة (3). و إن کان الأحوط الجمع بعد العدول حینئذ. و کذا فی الصورة الأولی.

(مسألة 17): لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً بالصلاة (4)، فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ، ثمَّ بلغ فی أثناء العشرة، وجب علیه التمام فی بقیة الأیام. و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ یصلی تماماً (5). و کذا إذا نواها و هو مجنون (6)، إذا کان ممن یتحقق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة، ثمَّ جن، ثمَّ أفاق (7).
______________________________
(1) لإطلاق الصحیح المتقدم. و دعوی: انصرافه الی خصوص صورة الفعل، جریاً علی نیة الإقامة. ممنوعة، بل الانصراف بدوی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق.
(2) للإطلاق أیضاً. لکن لا تبعد دعوی الانصراف الی خصوص صورة کون الصحة من آثار نیة الإقامة. إلا أن یقال: الصحة فی المقام مستندة إلی نیة الإقامة، غایة الأمر أنه لو لا النیة لصحت أیضاً من جهة الخصوصیة فی المکان، فالصحة لها سببان علی البدل.
(3) لا یمکن فرض ذلک فی حال الالتفات، بل لا بد فیه من الغفلة
(4) لإطلاق الأدلة. و الاشکال فی قصد الصبی قد عرفت دفعه فی قصد المسافة. ثمَّ إنه لا یطرد فی صورة العلم بالإقامة عشرة أیام.
(5) لأنه کالبالغ فی کیفیة العمل، سواء أ کانت أعماله شرعیة أم تمرینیة
(6) للإطلاق.
(7) إذ الجنون- لو سلم کونه رافعاً للقصد- لا یقدح عروضه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 129
و کذا إذا کانت حائضاً حال النیة (1)، فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً. بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام، ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت، فان کانت مما یجب قضاؤها، و أتی بالقضاء تماماً ثمَّ عدل، فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام (2).
و أما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر، و عدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً. و إن کان الأحوط الجمع حینئذ، ما دام لم یخرج. و إن کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض، أو النفاس، ثمَّ عدلت عن النیة، قبل إتیان صلاة تامة، رجعت إلی القصر. فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام (3).

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه،
______________________________
لعدم الدلیل علی اعتبار استمرار القصد، و إنما دل علی قدح التردد و البداء و لذا لا یقدح النوم، و لا النسیان.
(1) للإطلاق.
(2) للإطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. و الانصراف إلیه بدوی.
(3) کما عن الذکری. لصدق أنه لم یصل فریضة بتمام. و فی نجاة العباد لم یستبعد الاکتفاء، تبعاً لما عن التذکرة و غیرها، لاستقرارها فی الذمة تماماً. و هو کما تری.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 130
و لیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول (1). فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیام، ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام، یجب علیه قضاؤها تماماً. و کذا إذا صام یوماً أو أیاماً حال العزم علیها، ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام، فصیامه صحیح. نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول، لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده (2).

(مسألة 20): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها، أو یتردد فیها (3)، فی أنه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام، و لو کان قبله رجع إلی القصر.

(مسألة 21): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلی القصر فی صلاته (4). لکن صوم ذلک الیوم صحیح، لما عرفت من
______________________________
(1) لأن ظاهر الصحیح التعرض للبقاء علی التمام، لا لأصل الحدوث فإطلاق ما دل علی أن حدوث نیة الإقامة مطلقا کاف فی وجوب التمام محکم بلا معارض. مضافاً الی أن فعل الفریضة لو کان شرطاً فی صحة الإقامة لزم الدور، لأن نیة الإقامة شرط فی صحة التمام و الأمر به. فتأمل.
(2) علی ما عرفت: من عدم الاکتفاء بالصوم فی البقاء علی التمام.
(3) لما فی ذیل الصحیح المتقدم: من أن البقاء علی التمام مشروط بالبقاء علی النیة، فإذا لم ینو الإقامة- و لو کان متردداً- وجب القصر، إذا لم یصل فریضة بتمام «1»
(4) لما عرفت.
______________________________
(1) راجع المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 131
أن العدول قاطع من حینه، لا کاشف، فهو کمن صام، ثمَّ سافر بعد الزوال (1).

(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة. بل إذا تحققت بإتیان رباعیة تامة کذلک، فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام (2).

(مسألة 23): کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً، و لوجوب- أو جواز- الصوم، کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، و لوجوب الجمعة، و نحو ذلک من أحکام الحاضر (3).

(مسألة 24): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة و لو ملفقة، فللمسألة صور:

الأولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة
______________________________
(1) لإطلاق الأخبار الدالة علی أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل
صحیح ابن مسلم: «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، علیه صیام ذلک الیوم» «1»
فإنه ظاهر الشمول لما نحن فیه. کما أن مقتضی استصحاب وجوب الصوم ذلک. لکن فی الاعتماد علیه، فی قبال عموم وجوب الإفطار علی المسافر إشکال ظاهر. فلاحظ.
(2) أما فی الأول فلإطلاق ما دل علی أن نیة الإقامة موجبة للتمام.
و أما فی الثانی فللتصریح فی صحیح أبی ولاد بوجوب الإتمام حتی یخرج
«2» (3) لما عرفت من انها من قواطع السفر، و أن المقیم فی البلد بمنزلة أهله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 1.
(2) تقدم فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 132
و استئناف إقامة عشرة أخری. و حکمه: وجوب التمام (1) فی الذهاب، و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة الأولی. و کذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محل الإقامة الأولی، مع عدم کون ما بینهما مسافة (2).

الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة و حکمه: وجوب القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی
______________________________
(1) إجماعاً، کما عن الروض، و المقاصد العلیة، و المصابیح. و عن الغریة: علیه عامة الأصحاب. و عن الصیمری فی کشف الالتباس: انه لا شک و لا خلاف فیه. و عن مجمع البرهان: ان دلیله واضح لا إشکال فیه. و وجهه: ما عرفت، من کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فالرجوع إلی القصر بعدها محتاج إلی سفر جدید، و هو غیر حاصل فی الفرض. بل لو قلنا بکونها قاطعة لحکمه تعین أیضاً البناء علی التمام، بناء علی الرجوع فی مثل المقام الی استصحاب حکم المخصص، لا عموم أدلة القصر.
و عن بعض: وجوب القصر، و نسب الی المقدس البغدادی (ره)، و الشیخ محمد طه نجف (ره) و کأنه لبنائهم علی کون الإقامة رافعة لحکم السفر، لا قاطعة لنفسه، و علی کون المرجع فی مثل المقام عموم أدلة التقصیر، لا استصحاب التمام. أو علی إطلاق الخروج فی صحیح أبی ولاد
«1» و کلاهما ضعیف. إذ الأول عرفت حاله فی شروط المسافة. و الثانی- لو سلم- لا مجال للأخذ به بعد البناء علی قاطعیة الإقامة للسفر، للإجماع علی عدم جواز التقصیر لغیر المسافر.
(2) کما نص علیه فی محکی مجمع البرهان و غیره، لجریان ما سبق فیه لکونهما من باب واحد.
______________________________
(1) تقدم فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 133
مقصده مسافة (1)، أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة، و لو کان ما بقی أقل من أربعة، علی الأقوی من کفایة التلفیق، و لو کان الذهاب أقل من أربعة (2).

الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة، من دون قصد إقامة مستأنفة، لکن من حیث أنه منزل من منازله فی سفره الجدید. و حکمه: وجوب القصر أیضاً فی الذهاب، و المقصد، و محل الإقامة (3).
______________________________
(1) یعنی: إذا کان ما بین محل إقامته و مقصده مسافة. و التعبیر عنه بما بقی بلحاظ سفره قبل نیة الإقامة. و فی الجواهر: «الظاهر أنه لا خلاف فیه، فان الباحثین عنها و المتعرضین لها اتفقوا علی ذلک، من دون نقل خلاف، و لا إشکال، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق علیها»، و یقتضیه ما دل علی وجوب القصر علی المسافر، من دون معارض. و هذا مما لا إشکال فیه. نعم فی جعل هذا من صور مسألة الخروج الی ما دون المسافة و لو ملفقة- کما فی المتن- غیر ظاهر.
(2) لکن عرفت إشکاله فی مبحث التلفیق. هذا بالنسبة إلی الرجوع الی بلده. أما بالنسبة إلی الرجوع إلی غیر بلده، فلیس هو من التلفیق، بل یجری علیه حکم الامتداد، فإنه نوع منه. إذ لا یعتبر استقامة خط السیر، بل یشمل غیر المستقیم أیضاً.
(3) کما عن الشیخ، و القاضی، و الحلبی، و العلامة فی کثیر من کتبه و غیرهم، بل عن الشهید: نسبته إلی المتأخرین. و هو إنما یتم بناء علی ضم الذهاب مطلقاً- و لو کان دون الأربعة- إلی الإیاب. أما بناء علی عدمه، و اعتبار کون الذهاب أربعة، فغیر ظاهر، لان المفروض کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 134
.....
______________________________
الذهاب الی المقصد دون الأربعة. و دعوی: کفایة قصد السفر بالإیاب، فهو من حین خروجه عن محل الإقامة یصدق أنه مسافر، بلحاظ قصد الإیاب، فیجب علیه التقصیر. مندفعة: بما عرفت فی أحکام المسافة، من أن ظاهر الأدلة اعتبار السیر فی المسافة فی وجوب التقصیر، فاذا لم یکن السیر الذهابی جزءاً من السفر الموجب للقصر، لم یشرع القصر حاله. و لذا حکی عن جماعة: الاقتصار فی وجوب التقصیر علی الإیاب، و محل الإقامة و أوجبوا التمام فی الذهاب، و المقصد.
و هذا القول و إن کان أقرب من الأول إلی القواعد، لعدم ورود الاشکال المتقدم فیه. إلا أنه استشکل فیه أیضاً جماعة: بأن جعل الشروع فی الإیاب شروعاً فی السفر یتوقف علی ضم الإیاب إلی الخروج ثانیاً عن محل الإقامة، و کونهما سفراً واحداً عرفاً، و هو لا یطرد فی جمیع الصور.
و لذا فصل- فی المتن و غیره- بین الصورة الثالثة و الرابعة، فأوجب القصر فی الإیاب فی الاولی، و التمام فیه فی الثانیة، لأنه یصدق علی الإیاب و الخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفاً فی الاولی، و لا یصدق ذلک علیهما فی الثانیة.
و فیه: أن عدم الصدق فی الثانیة مبنی علی المسامحة، إذ لا ینبغی التأمل فی کون المسافر عند شروعه فی الإیاب قاصداً للسفر إلی بلده حقیقة، غایة الأمر أنه- بلحاظ کونه لما لم یقض وطره من محل الإقامة- یقال- بنحو من العنایة- إنه ذاهب إلی محل الإقامة، لا إلی بلده. و هذا المقدار لا یدور علیه الحکم. و نظیره: من خرج من وطنه لحاجة له فی موضع علی رأس ثلاثة فراسخ، لکنه لا یتمکن من النزول فیه عند الوصول الیه، لعدم وقوف القطار فیه مثلا، بل کان یقف علی رأس أربعة فراسخ، فإنه إذا وقف القطار علی رأس الأربعة فرجع الی مقصده، یقال عند شروعه فی الرجوع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 135
.....
______________________________
إلیه: أنه قاصد السفر إلی المقصد، لا إلی بلده، مع أنه لا یظن من أحد التوقف فی وجوب القصر علیه فی الذهاب، و الإیاب، لما ذکرنا من کونه قاصداً حقیقة الرجوع إلی بلده، و ان کان یمر بمقصده. و لذا اتفق النص و الفتوی علی انحصار قواطع السفر بالمرور بالوطن، و الإقامة عشراً، و التردد ثلاثین یوماً. بل من ضروریات نصوص الإقامة: أن الإقامة دون عشرة فی الضیاع و القری المملوکة لا یقطع السفر، و لا یقدح فی اتصال السفر قبلها بما بعدها علی أی نحو کانت، فکیف یکون المقام فی موضع الإقامة قاطعاً فی المقام؟! فتأمل جیداً. فاذاً التفصیل المذکور لا یخلو من إشکال.
مضافاً الی ما یمکن أن یشکل به علی أصل الحکم بالتقصیر فی الإیاب بجمیع صوره، و ذلک أنه بناء علی کون الإقامة قاطعة لنفس السفر المأخوذ موضوعاً لوجوب التقصیر، لا بد فی جواز التقصیر من قصد السفر عن محل الإقامة، بحیث یکون الکون فی محل الإقامة خارجاً عنه. و هذا المعنی إنما ینطبق علی الخروج عن محل الإقامة کلیة بعد العود الیه، و لا ینطبق علی الإیاب إلیه، لأن انطباقه علی الإیاب یلازم کون المرور بمحل الإقامة جزءاً من السفر عنه، و قد عرفت أنه غیر جائز. فالقول بالتمام فی الذهاب و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة، الی أن یخرج عنه کلیة- کما عن غیر واحد من متأخری المتأخرین، وفاقاً لما عن العلامة فی جواب المسائل المهنائیة و نسب الی ولده فی بعض الحواشی- فی محله. و ما عن غیر واحد: من نفی الخلاف فی وجوب القصر فی الإیاب، أو دعوی الإجماع علیه. لیس بنحو یصلح أن یعتمد علیه فی رفع الید عما تقتضیه القواعد. و من ذلک تعرف حال الصورة الرابعة.
اللهم إلا أن یقال: لا دلیل علی اعتبار تحقق السفر عن محل الإقامة فی المترخص، بل اللازم- بعد البناء علی قاطعیة الإقامة للسفر- اعتبار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 136

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث أنه محل إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه و العود إلیه، ثمَّ إنشاء السفر منه و لو بعد یومین، أو یوم، بل أو أقل. و الأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب، و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة ما لم ینشئ سفراً. و إن کان الأحوط الجمع فی الجمیع، خصوصاً فی الإیاب، و محل الإقامة.

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود الی محل الإقامة، لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود و عدمها. و حکمه أیضاً وجوب التمام (1). و الأحوط الجمع، کالصورة الرابعة.

السادسة: أن یکون عازماً علی العود، مع الذهول عن
______________________________
تحقق السفر غیر السفر السابق المنقطع بالإقامة، و هذا متحقق فی المقام و فیه:
أن ظاهر صحیح أبی ولاد
«1» اعتبار السفر عن محل الإقامة، و الخروج عنه مسافراً، بحیث یکون خط السیر فی خارجه.
(1) کما عن المدارک، و الذخیرة، و المصابیح. أما بناء علی الاشکال المتقدم فظاهر. و أما بناء علی القصر فی الإیاب فی الصورة الثالثة، فلعدم قصد السفر به، لأن التردد فی الإقامة تردد فی السفر غیر المنقطع بها، و معه لا بد من التمام، کما تقدم فی الشرط الرابع من شروط القصر. و من ذلک یظهر ضعف ما عن الغریة و إرشاد الجعفریة. من الحکم بالقصر، و عن فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد: انه الأقوی، و ما عن جامع المقاصد و الجعفریة: من أن فیه وجهین.
______________________________
(1) تقدم فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 137
الإقامة و عدمها. و حکمه أیضا: وجوب التمام (1). و الأحوط الجمع، کالسابقة.

السابعة: أن یکون متردداً فی العود و عدمه (2)،
______________________________
(1) یظهر وجهه مما سبق فی الصورة الخامسة، لأن الذهول عن الإقامة و عدمها مناف لقصد السفر، کالتردد فیها هناک، بناء علی وجوب القصر فی الإیاب. أما بناء علی وجوب التمام فیه، فوجه التمام أظهر.
(2) عدم العود تارة: یکون بمعنی الإقامة فی المقصد، و أخری:
بمعنی السفر إلی أهله. فعلی الأول یکون محصل الفرض: أنه قصد الذهاب الی المقصد، متردداً بین الإقامة فیه و العود الی محل الإقامة. و ینبغی الجزم بوجوب التمام فی الذهاب، لأن التردد فی الإقامة مانع من الترخص فیه، سواء أ کان قاصداً- علی تقدیر العود- الإقامة فی محل الإقامة ثانیاً، أم الذهاب إلی أهله، أم تردد فی ذلک. و علی الثانی فاما أن یکون بناؤه- علی تقدیر العود- الإقامة فی محل الإقامة ثانیاً، و إما أن یکون بناؤه- علی تقدیره- السفر إلی أهله، أو تردد فی ذلک. فعلی الأول یکون محصل الفرض: أنه سافر إلی المقصد، متردداً بین الذهاب منه الی أهله، و بین العود و الإقامة. و ینبغی الجزم بوجوب التمام أیضاً فی الذهاب، لما عرفت من أن التردد فی الإقامة مانع عن القصر. و کذا لو کان متردداً فی الإقامة و لا فرق فی ذلک بین القول بالترخص فی الإیاب فی الصورة الثالثة و الرابعة و القول بالتمام فیه. و علی الثانی یکون محصل الفرض: أنه سافر إلی المقصد متردداً بین السفر منه إلی أهله و بین العود الی محل الإقامة و الذهاب منه إلی أهله. و ینبغی الجزم بأن حکمه التمام فی الذهاب، علی تقدیر کون رجوعه إلی محل الإقامة من قبیل الرجوع إلیه فی الصورة الرابعة، و أن حکمه القصر لو کان من قبیل الرجوع إلیه فی الصورة الثالثة، بناء علی القصر فی الإیاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 138
أو ذاهلا عنه (1). و لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة، إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة، أو ینشئ السفر. و لا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع الی محل الإقامة فی یومه،
______________________________
فیها. أما بناء علی التمام فیه فیهما- بناء علی الاشکال المتقدم- فالحکم التمام هنا علی التقدیرین، لعدم تحقق قصد السفر الخارج عن محل الإقامة.
و هذا الکلام کله فی الذهاب. و قد عرفت أنه قد یجب فیه التمام، و قد یجب فیه القصر. کما أن وجوب القصر- علی تقدیره- مبنی علی القول بالضم مطلقاً. أما بناء علی اعتبار الأربعة فی جواز الضم فلا مجال للقصر فیه فی جمیع الصور. و أما الإیاب فلا یعرف حکمه إلا بعد الشروع فیه، لیعلم أنه کان بأی قصد. و حینئذ یعرف حکمه مما سبق فی الصور السابقة.
لکن لا بد من ملاحظة ما یأتی فی ذیل المسألة الخامسة و العشرین، فقد یجب فیه القصر، مع وجوب التمام فیه فیما سبق، و ذلک إذا انقطعت الإقامة فی الذهاب، حیث یجب فیه التقصیر. فلاحظ.
(1) الذهول عن العود إن کان بمعنی الذهول عنه و عما ینافیه- من الإقامة فی المقصد، و السفر منه الی أهله- فهو یلازم عدم قصد السفر إلا إلی المقصد. و حینئذ فلا بد من التمام فیه، لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر و إن کان بمعنی الغفلة عنه فقط، بأن عزم علی السفر إلی المقصد و منه إلی أهله، أو بنی علی الإقامة فیه، أو تردد بین الأمرین، وجب القصر فی الذهاب فی الأول، و التمام فی الأخیرین. هذا حکم الذهاب. و أما الإیاب فلا یعرف حکمه إلا بعد الشروع فیه، کما سبق. و مما ذکرنا کله تعرف أنه لا وجه ظاهر لتوقف المصنف (ره) عن الفتوی فی هذه المسألة، مع ما عرفت من وضوح حکمها فی جمیع الصور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 139
أو لیلته، أو بعد أیام (1).
هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة، بعد العشرة أو فی أثنائها، بعد تحقق الإقامة. و أما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة، فقد مر (2) أنه إن کان من قصده الخروج و العود عما قریب. و فی ذلک الیوم، من غیر أن یبیت خارجاً عن محل الإقامة، فلا یضر بقصد اقامته و یتحقق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له. و أما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته، مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید، فیشکل معه تحقق الإقامة.
و الأحوط الجمع من الأول إلی الآخر. إلا إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیداً، أو یخرج مسافراً.

(مسألة 25): إذا بدا للمقیم السفر، ثمَّ بدا له العود إلی محل الإقامة و البقاء عشرة أیام، فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر فی الذهاب، و المقصد، و العود (3).
و إن کان قبله فیقصر حال الخروج (4)- بعد التجاوز عن حد الترخص- (5) إلی حال العزم علی العود، و یتم عند
______________________________
(1) لأن التفصیل بین الأمرین إنما قیل به فی قصد المسافة التلفیقیة، لا فیما نحن فیه.
(2) قد مر الکلام فیه.
(3) لکونه مسافراً فی الجمیع، کالخارج من وطنه.
(4) لکونه شارعاً فی سفر مقصود له.
(5) علی ما تقدم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 140
العزم علیه (1). و لا یجب علیه قضاء ما صلی قصراً (2).
و أما إذا بدا له العود، بدون إقامة جدیدة، بقی علی القصر حتی فی محل الإقامة، لأن المفروض الاعراض عنه (3).
و کذا لو ردته الریح، أو رجع لقضاء حاجة، کما مر سابقاً (4).

(مسألة 26): لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمها، و أجزأت (5). و لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة التمام، فبدا له السفر، فان کان
______________________________
(1) لأن العدول عن السفر مانع من البقاء علی القصر، لاعتبار استمرار قصده، کما عرفت.
(2) لما تقدم فی المسألة الرابعة و العشرین من أول المبحث.
(3) یعنی: فلا مجال لتوهم أن الرجوع الی موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها، فان الخروج حال الاعراض مانع عن ذلک، و لا دلیل علی أن العدول عنه موجب للرجوع الی التمام، فالمرجع عموم القصر.
(4) فی المسألة التاسعة و الستین من الفصل الأول.
(5) بلا خلاف ظاهر، بل عن التذکرة، و إرشاد الجعفریة، و ظاهر الذخیرة: الإجماع علیه. و یدل علیه- مضافاً الی إطلاق أدلة التمام علی المقیم-
صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام: «عن الرجل یخرج فی السفر، ثمَّ یبدو له فی الإقامة، و هو فی الصلاة. قال (ع):
یتم إذا بدت له الإقامة» «1»
و نحوه خبر سهل
«2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 141
قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصراً، و اجتزأ بها (1).
و إن کان بعده بطلت، و رجع إلی القصر ما دام لم یخرج (2) و إن کان الأحوط إتمامها تماما، و إعادتها قصراً، و الجمع بین القصر و الإتمام ما لم یسافر (3)، کما مر.

(مسألة 27): لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محللة أو محرمة (4)، کما إذا قصد الإقامة لغایة محرمة، من قتل مؤمن، أو سرقة ماله أو نحو ذلک، کما إذا نهاه عنها والده، أو سیده، أو لم یرض بها زوجها.

(مسألة 28): إذا کان علیه صوم واجب معین غیر رمضان کالنذر، أو الاستیجار، أو نحوهما- وجب علیه الإقامة مع الإمکان (5).
______________________________
(1) بلا إشکال فیه علی الظاهر، بناء علی عدم الاکتفاء فی البقاء علی وجوب التمام بمجرد الدخول فی الصلاة بنیة التمام. أما بناء علی الاکتفاء بذلک- کما تقدم نقله عن الشیخ- أتمها تماماً، و بقی علی التمام. و قد عرفت فیما سبق أن هذا المبنی خلاف ظاهر صحیح أبی ولاد
«1» (2) إذا کان بعد الدخول فی رکوع الثالثة. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الخامسة عشرة. فرجع.
(3) مبنی الاحتیاط: الإشکال فی الاکتفاء بهذا المقدار من الأثر فی البقاء علی التمام و غیره، مما عرفت ضعفه.
(4) للإطلاق.
(5) اعلم: أن الحضر إذا کان شرطاً لوجوب الصوم- کما یقتضیه
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 142
.....
______________________________
ظاهر الآیة «1» و بعض النصوص «2» کان السفر موجباً لعدم المصلحة فی الصوم. و حینئذ لا یکون ترک الصوم تفویتاً، و لا عدمه فوتاً. و لا وجه لوجوب القضاء لما فات فی السفر، بل إن وجب بعد ذلک فی الحضر لم یکن قضاء لما فات، بل هو واجب آخر أجنبی عنه. و هو خلاف ضرورة الفقه، بل خلاف مرتکزات المتشرعة. و ان کان الحضر شرطاً لوجوده، کان اللازم وجوب تحصیله، فلا یجوز السفر. و لأجل أن المشهور المنصور جواز السفر اختیاراً فی شهر رمضان، وجب الالتزام بأن الشرط لیس وجود الحضر مطلقاً، بل وجوده من باب الاتفاق. و حینئذ یجوز تفویته اختیاراً، کما یجوز تفویت شرائط الوجوب، و لکن یجب القضاء.
هذا فی صوم رمضان. أما غیره فمقتضی قاعدة الإلحاق جریان ذلک فیه أیضاً، فیکون الحضر شرطاً لوجود الصوم، لا مطلقاً، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق. و علیه فیجوز السفر اختیاراً فی کل صوم واجب معین، بالأصل أو بالعارض، کما اختاره فی نجاة العباد، و أمضاه شیخنا الأعظم (ره) و السید المحقق الشیرازی (قده) و غیرهما من محشیها. و یشهد به فی النذر بعض النصوص،
کروایة عبد اللّه بن جندب: «سمعت من زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) أنه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذراً صوماً.
فحضرته نیة فی زیارة أبی عبد اللّه (ع). قال (ع): یخرج، و لا یصوم فی الطریق. فاذا رجع قضی ذلک» «3»
و قریب منها غیرها. و علی هذا فلا موجب للإقامة. نعم لا یبعد ذلک فی الاستئجار، لظهور الإجارة فی کونها إجارة علی الإقامة و الصوم معاً، لا علی الصوم علی تقدیر الإقامة.
______________________________
(1) و هی قوله تعالی: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ..) البقرة: 185.
(2) تأتی الإشارة إلیها- ان شاء اللّه تعالی- فی المسألة: 1 من فصل شرائط وجوب الصوم.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 143

(مسألة 29): إذا بقی من الوقت أربع رکعات، و علیه الظهران، ففی جواز الإقامة إذا کان مسافراً، و عدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر و صیرورتها قضاء، إشکال (1) فالأحوط عدم نیة الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو کان حاضراً، و کان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت.

(مسألة 30): إذا نوی الإقامة، ثمَّ عدل عنها، و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماماً حتی یبقی علی التمام أم لا، بنی علی عدمها (2)، فیرجع إلی القصر.

(مسألة 31): إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة، و لکن شک فی المتقدم منهما مع
______________________________
و منه یظهر أنه لو کان مرجع النذر إلی نذر الإقامة و الصوم معاً، وجبت الإقامة أیضاً. و انما لا تجب الإقامة- حسبما قلنا- إذا کان النذر للصوم المشروع فی الزمان المعین، لا غیر. و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی المسألة التاسعة و الثلاثین من الفصل السابق. و تمام الکلام فی المقام موکول إلی محله من کتاب الصوم.
(1) لکنه ضعیف، لأن التفویت المحرم ترک الواجب فی ظرف الفراغ عن وجوبه، و لا یشمل ترک تبدیل الواجب، الذی لا یقدر علیه المکلف بواجب یقدر علیه، لعدم الدلیل علی حرمة مثل ذلک، و الأصل البراءة.
و لأجل ذلک لم یجب السفر فی الفرض الآتی. إذ لا فرق بین الفرضین فی ذلک. و قد تقدم فی المسألة الثالثة من فصل القراءة ما له تعلق بالمقام.
(2) لأصالة عدمها، فیثبت موضوع وجوب القصر بکلا جزئیة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 144
الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر، مع البناء علی صحة الصلاة (1) لأن الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاة تماماً، حال العزم علی الإقامة، و هو مشکوک (2).
______________________________
أحدهما بالوجدان، و هو العدول، و الثانی بالأصل، و هو عدم الصلاة تماماً.
(1) هذا یوجب المخالفة القطعیة للعلم الإجمالی بالتکلیف، لأنه إن کان العدول بعد الصلاة تماماً وجب علیه البقاء علی التمام. و ان کان قبلها وجب علیه الإعادة لما مضی و القصر لما یأتی، فالبناء علی صحة الصلاة، و الرجوع إلی القصر مخالفة قطعیة للتکلیف المعلوم بالإجمال.
(2) هذا إنما یصلح تعلیلا للرجوع الی القصر، لو جرت أصالة عدم وقوع الصلاة تماماً الی حین العدول. لکنه یمتنع جریانها، إما لمعارضتها بأصالة عدم وقوع العدول إلی حین الصلاة تماماً، کما هو المشهور. أو لعدم حجیة الأصل المذکور ذاتاً، کما هو التحقیق، حسبما حررناه فی تعلیقتنا علی الکفایة: (حقائق الأصول)، فی استصحاب مجهول التاریخ، و تقدم فی مباحث خلل الوضوء.
و لأجل أنه لا یجری الأصل الموضوعی المذکور، فالمرجع الأصل الحکمی و هو استصحاب وجوب التمام لو أمکن. و إلا- کما لو کان العدول المحتمل قبل الوقت، و بنی علی عدم حجیة الاستصحاب التعلیقی- تعین الجمع بین التمام و القصر، من جهة العلم الإجمالی. کما أن علیه إعادة القصر، لأنها بعض المعلوم بالإجمال.
هذا کله بناء علی عدم الرجوع الی العام فی الشبهة المصداقیة. أما بناء علی الرجوع الیه فیکون الحکم التمام، لعموم ما دل علی التمام بنیة الإقامة المقتصر فی الخروج عنه علی صورة العلم بالعدول، قبل الصلاة تماماً، لا القصر لعموم ما دل علی القصر للمسافر، للعلم بتخصیصه بأدلة الإقامة، المعلوم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 145

(مسألة 32): إذا صلی تماماً ثمَّ عدل، و لکن تبین بطلان صلاته، رجع إلی القصر، و کان کمن لم یصل (1).
نعم إذا صلی بنیة التمام، و بعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنین أو الثلاث، بنی علی أنه سلم علی الأربع و یکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها (2)

(مسألة 33): إذا نوی الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، و شک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا، بنی علی أنه صلی. لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال (3)، و إن کان لا یخلو من
______________________________
انطباقه فی المقام.
هذا و یمکن أن یقال: إن موضوع وجوب التمام علی من عدل عن نیة الإقامة، هو نیة الإقامة مع الصلاة تماماً، فاذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. و عدم العدول قبل الصلاة تماماً، لا دخل له فی وجوب التمام، إلا من حیث اقتضائه صحة الصلاة، لا أنه شرط آخر فی قبال الصلاة تماماً صحیحة. فلیس الشرط فی وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماماً و یمکن إثبات ذلک بأصل الصحة.
(1) لما عرفت من عدم الاکتفاء بمطلق الأثر الشرعی لنیة الإقامة، فضلا عن الأثر الخارجی.
(2) لإطلاق دلیل قاعدة البناء علی الأکثر، الشامل لمثل الأثر المذکور.
(3) لاحتمال اختصاص دلیل قاعدة الشک بعد خروج الوقت- و هو
صحیح زرارة و الفضیل- بنفی الإعادة، للاقتصار فیه علی ذلک، قال (ع): «و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت، و قد دخل حائل فلا إعادة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 146
قوة خصوصاً إذا بنینا علی أن قاعدة الشک بعد الفراغ، أو بعد الوقت، إنما هی من باب الأمارات، لا الأصول العملیة (1).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 146

(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة، بعد الإتیان بالسلام الواجب، و قبل الإتیان بالسلام الأخیر، الذی هو مستحب، فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام (2)، و فی تحقق الإقامة. و کذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه. بل و کذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیة، کالسجدة و التشهد المنسیین. بل و کذا لو کان قبل
______________________________
علیک من شک حتی تستیقن ..» «1»
لکن لا یبعد أن یکون ذکر نفی الإعادة لأجل کونه أحد الآثار المترتبة علی الوجود، لا لخصوصیة فیه.
و إذا رجعت القاعدة المذکورة إلی قاعدة التجاوز فالأمر أظهر، لما عرفت فی أوائل مبحث الخلل، من صلاحیة القاعدة المذکورة لإثبات الوجود المطلق بلحاظ جمیع الآثار.
(1) هذا لا أثر له فی الفرق فی الاکتفاء و عدمه. إذ لو کان دلیل القاعدة شاملا بإطلاقه للأثر المذکور، اکتفی بها علی کلا المذهبین. و إلا لم یکتف بها علی کلیهما أیضاً. نعم لو لم یکن الأثر المذکور شرعیاً أمکن أن یدعی الفرق بین المذهبین فی ذلک. لکنه شرعی علی کل حال. فمنشأ الإشکال: عدم عموم الدلیل له، و لو کان عاماً له ارتفع الاشکال، و إن لم تکن القاعدة من الامارات، و لم نقل بحجیة الأصل المثبت.
(2) لصدق أنه صلی فریضة بتمام، فیجب علیه البقاء علی التمام. و کذا فی الفرضین الأخیرین. نعم لو قیل بأن الأجزاء المنسیة أجزاء للصلاة أشکل الحکم فی الفرض الثانی منهما. لکنه خلاف التحقیق، کما تقدم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 147
الإتیان بصلاة الاحتیاط، أو فی أثنائها (1) إذا شک فی الرکعات و إن کان الأحوط فیه الجمع، بل و فی الأجزاء المنسیة.

(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمَّ تبین أنهم لم یقصدوا، فهل یبقی علی التمام أو لا؟
فیه صورتان:
إحداهما: أن یکون قصده مقیداً بقصدهم (2).
الثانیة: أن یکون اعتقاده داعیاً له إلی القصد، من غیر أن یکون مقیداً بقصدهم. ففی الأولی یرجع إلی التقصیر (3).
______________________________
(1) هذا غیر ظاهر، لأن احتمال نقص الرکعة أو الأکثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. و منه یظهر أنه لا یجب علیه صلاة الاحتیاط، بل یجب علیه الاستئناف قصراً، کما لو عدل قبل السلام.
و الظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین البناء علی کون التسلیم علی الصلاة المشکوکة تسلیما علی نقص غیر مخرج، کما استظهرناه، و بین البناء علی کونه مخرجاً، لأجل البناء علی انقلاب التکلیف بصلاتین، علی ما یظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام- علی هذا المعنی- هو تمام الصلاتین.
فتأمل جیداً.
(2) بأن یکون قصده الخارجی ثابتاً فی فرض ثبوت قصدهم، نظیر الإرادة فی الوجوب المشروط، فإن الإرادة الخارجیة الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا فی فرض وجود الشرط اللحاظی. أو بأن یکون موضوع قصده هو موضوع قصدهم، غایة الأمر أنه کان یعتقد أن موضوع قصدهم عشرة و مقتضی الجمود علی عبارة المتن إرادة الأول. لکن المظنون قویاً هو الثانی.
(3) أما علی تقدیر الاحتمال الثانی فظاهر، لکون المفروض أنه لم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 148
و فی الثانیة یبقی علی التمام. و الأحوط الجمع فی الصورتین.

الثالث من القواطع: التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً (1)، إذا کان بعد بلوغ المسافة. و أما إذا کان قبل بلوغها
______________________________
یقصد إقامة عشرة، و إنما قصد إقامة المدة المنویة لرفقائه، فاذا کانت فی الواقع دون عشرة أیام لم یکن قد نوی مدة عشرة. و مجرد علمه بأن تلک المدة عشرة، غیر مجد فی وجوب التمام، ما لم یوجب العلم بإقامة العشرة الذی هو غیر المفروض.
و نظیره: ما لو نوی الإقامة إلی یوم العید، و کان یعتقد أن ما بین زمان الإقامة و العید عشرة أیام، و لم یکن فی الواقع کذلک. و أما علی تقدیر الاحتمال الأول فإنه و إن کان نوی إقامة عشرة لکن نیته لیست مطلقة، بل مشروطة حسب الفرض بنیة رفقائه، فإذا لم یکن الشرط حاصلا فی الواقع، لم تکن النیة داخلة فی إطلاق النصوص، لأن النیة المنوطة بشرط غیر حاصل بمنزلة العدم فی نظر العرف. و إن کان التحقیق- حسب ما ذکرنا فی الواجب المشروط- أنها موجودة حقیقة، غایة الأمر أنها منوطة لا مطلقة.
و مجرد عدم حصول المنوط به خارجاً، لا یوجب عدم حصولها، لأن المنوط به حقیقة وجود الشرط الفرضی اللحاظی، لا الخارجی الحقیقی. لکن الوجود التعلیقی بدون وجود المعلق علیه لیس موضوعاً للحکم بوجوب التمام، کما هو واضح.
(1) علی المشهور، بل عن ظاهر الروض أو صریحه: مساواته لمحل الإقامة فی حکایة الإجماعات. و لم یعرف مخالف فی ذلک إلا المحقق البغدادی (ره) فقد حکی عن ظاهره أو صریحه: أنه لیس من القواطع، و لا یحتاج فی تحدید الترخص الی قصد مسافة مستأنفة. و کأنه جمود منه علی نصوص وجوب التمام بعد التردد، و الرجوع بعد الخروج عن مکان التردد الی عمومات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 149
فحکمه التمام حین التردد، لرجوعه إلی التردد فی المسافرة و عدمها (1). ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان متردداً فی البقاء و الذهاب أو فی البقاء و العود إلی محله، یقصر إلی ثلاثین یوماً، ثمَّ بعده یتم ما دام فی ذلک المکان (2)، و یکون بمنزلة من
______________________________
الترخص للمسافر.
و فیه: أن النصوص المذکورة و إن لم یصرح فیها بقاطعیة التردد، إلا أن المنسبق إلی الذهن منها کون وجوب التمام إنما هو لقدح الإقامة الطویلة فی عنوان المسافر، المأخوذ موضوعاً للترخص، فتکون نظیر الحاکم علی أدلته، لا المخصص البحت. و هذا هو العمدة فی تسالم الأصحاب علی القاطعیة و إلا فمن البعید وقوفهم علی ما لم نقف علیه. و کیف کان لا ینبغی التأمل فیما ذکرنا.
(1) هذا یتم إذا کان تردده فی الإقامة عشرة أیام و عدمها، فإن الإقامة إذا کانت منافیة للسفر کان تردده فیها تردداً فی السفر. و کذا لو کان تردده فی البقاء دون العشرة و العود الی وطنه. أما لو کان تردده فی الإقامة دون العشرة و الذهاب، کما لو تردد فی بعض منازل سفره فی إقامة یوم أو یومین أو أکثر- إلی تسعة أیام- و الذهاب، ثمَّ لم یزل کذلک حتی مضی علیه ثلاثون یوماً، وجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، لعدم منافاته لقصد السفر بوجه.
(2) إجماعاً، کما عن الخلاف و المدارک، و ظاهر المنتهی و الذخیرة و الریاض. و تدل علیه النصوص المستفیضة،
کصحیح أبی ولاد عن أبی عبد اللّه (ع): «إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر ما بینک و بین شهر. فاذا مضی لک شهر فأتم الصلاة» «1»
و صحیح زرارة
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 150
نوی الإقامة عشرة أیام، سواء أقام فیه قلیلا أو کثیراً، حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة (1).

(مسألة 36): یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غد، ثمَّ لم یخرج. و هکذا، إلی أن مضی ثلاثون یوماً، حتی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیام مثلا (2)، ثمَّ بعدها عزم علی إقامة تسعة أیام أخری. و هکذا. فیقصر إلی ثلاثین یوماً، ثمَّ یتم، و لو لم یبق إلا مقدار صلاة واحدة.
______________________________
عن أبی جعفر (ع): «و إن لم تدر ما مقامک بها، تقول غداً أخرج أو بعد غد، فقصر ما بینک و بین أن یمضی شهر. فاذا تمَّ لک شهر فأتم الصلاة، و إن أردت أن تخرج من ساعتک» «1»
و
مصحح ابن أبی أیوب: «قال: سأل محمد ابن مسلم أبا عبد اللّه (ع) [أبا جعفر (ع). خ تهذیب] [1]
.. إلی أن قال (ع):
فان لم یدر ما یقیم یوماً أو أکثر، فلیعد ثلاثین یوماً، ثمَّ لیتم و إن کان أقام یوماً، أو صلاة واحدة» «2»
و نحوها غیرها.
(1) کما فی مصحح ابن أبی أیوب المتقدم
. (2)
ففی خبر أبی بصیر: «و إن کنت ترید أن تقیم أقل من عشرة أیام فأفطر ما بینک و بین شهر، فاذا تمَّ الشهر فأتم الصلاة و الصیام» «3»
و
فی صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث- قال (ع):
______________________________
[1] راجع التهذیب ج 3 صفحة 219 طبع النجف الأشرف. و فی الوسائل نقل الروایة عن الشیخ (ره) بإسناده عن أبی عبد اللّه (ع)، ثمَّ أردفها بروایة الکافی عنه (ع). و لعل المقصود بذلک إنما هو روایة الشیخ (ره) فی الاستبصار. راجع الاستبصار ج 1 صفحة 238 طبع النجف الأشرف. و الکافی ج 3 صفحة 436 طبع إیران الحدیثة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 151

(مسألة 37): فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً إذا کان تردده فی أول الشهر وجه، لا یخلو عن قوة (1). و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.
______________________________
«و إن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد، و لم تجمع علی عشرة فقصر ما بینک و بین شهر. فاذا تمَّ الشهر فأتم الصلاة» «1».
(1) الموجود فی مصحح ابن أبی أیوب المتقدم ذکر الثلاثین، و فیما عداه من النصوص ذکر الشهر. کما أن الموجود فی عبارات الأکثر التعبیر بالشهر. و فی النهایة و أکثر کتب المتأخرین: التعبیر بالثلاثین. و لا خلاف- کما فی مفتاح الکرامة، و غیره- فی اعتبار الثلاثین إذا لم یکن ابتداء التردد فی أول الشهر. إنما الخلاف فیما لو کان أول یوم منه. و المعروف اعتبار الثلاثین فیه أیضاً. و عن مجمع البرهان: الاکتفاء بالشهر الهلالی، و تبعه غیر واحد.
و وجه القول الأول، بناء علی کون الشهر حقیقة فی الثلاثین ظاهر لاتفاق النصوص علیه. أما بناء علی کونه حقیقة فی خصوص ما بین الهلالین أو مشترکاً لفظیاً بینهما، أو مشترکاً معنویاً، فإن روایة الثلاثین تکون حینئذ نسبتها إلی روایة الشهر نسبة القرینة الصارفة عن الحقیقة إلی المجاز، أو المعینة للمشترک اللفظی، أو المقیدة للمشترک المعنوی. کذا قرر هذا الوجه فی الجواهر و غیرها.
و وجه القول الثانی: أن لفظ (الشهر) حقیقة فیما بین الهلالین، فیجب حمله علیه. و لا تصلح روایة الثلاثین لصرفه، لعدم التنافی بینهما.
إذ یمکن أن یکون کل منهما موضوعاً للحکم، فیکون التردد فیما بین الهلالین موجباً للتمام کالتردد ثلاثین. و یختص الأول بما لو وقع التردد فی أول الشهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 152

(مسألة 38): یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم (1)، کما مر فی إقامة العشرة. و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء و مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 39): لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلداً، أو قریة، أو مفازة (2).
______________________________
و یختص الثانی بغیره.
و التحقیق: أن الشهر و إن کان حقیقة فیما بین الهلالین لا غیر، فإنه موضوع لغة و عرفاً للجامع بین الشهور العربیة الاثنی عشر، من محرم إلی ذی الحجة. إلا أنه یمتنع حمله فی النصوص المذکورة علیه. إذ لازمه اختصاص تلک النصوص بصورة وقوع التردد فی أول آنات الشهر، و یکون المراد منها أنه إذا تردد المسافر فی تمام محرم، أو صفر، أو غیرهما من الشهور العربیة، فعلیه التمام. و لا تعرض فیها لصورة وقوع التردد فی ثانی آنات الیوم الأول من الشهور، فضلا عن صورة وقوعه فی غیر الیوم الأول من الأیام. و هذا مما لا یمکن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن یکون المراد منها مقدار الشهر، و حیث أن الشهر یختلف بالتمام و النقصان، یتعین حمله علی خصوص التام، فإنه مقتضی الإطلاق المقامی، فضلا عن کونه مقتضی روایة الثلاثین. و مما ذکرنا یظهر لک ضعف الوجه الذی أشار إلیه فی المتن.
(1) لما عرفت من ظهور الأدلة فی المقدار الحاصل مع التلفیق و غیره
(2) کما فی الجواهر، حاکیاً عن بعض التصریح به. و یقتضیه إطلاق کلامهم، کإطلاق جملة من النصوص. و عن الدروس و اللمعة: التقیید بالمصر. و کأنه وارد مورد التمثیل. و إلا فمن الواضح خلافه، فإنه تقیید لنصوص البلد و الأرض من غیر وجه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 153

(مسألة 40) یشترط اتحاد مکان التردد (1)، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر. و کذا لو کان مشتغلا بالسیر و هو متردد، فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة. و لا یضر بوحدة المکان، إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر- و لو ما دون المسافة- بقصد العود إلیه عما قریب، إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنه کان متردداً فی ذلک المکان ثلاثین یوماً، کما إذا کان متردداً فی النجف، و خرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم، أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة، و العود إلیه فی ذلک الیوم، أو فی لیلته. بل أو بعد ذلک الیوم.

(مسألة 41): حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه (2)، فی أنه یتم ذهاباً، و فی المقصد، و الإیاب، و محل التردد، إذا کان قاصداً للعود إلیه من حیث أنه محل تردده. و فی القصر
______________________________
(1) لظهور الأدلة فی ذلک، کما تقدم فی الإقامة. إذ لسان الدلیل فی البابین واحد. و من ذلک یظهر لک الکلام فی الخروج إلی ما دون المسافة بقصد العود الیه عن قریب.
(2) إذ بعد ما عرفت من البناء علی قاطعیة التردد للسفر، و أنه کالإقامة عشرة، لا بد أن یجری فیه الکلام المتقدم فی الخروج الی ما دون المسافة، بعد نیة الإقامة علی نسق واحد. نعم لو بنی علی عدم قاطعیته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلک المکان، و لو مع عدم الاعراض عنه، بناء علی کون المرجع فی المقام عموم وجوب القصر علی المسافر، کما هو الظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 154
بالخروج إذا أعرض عنه، و کان العود إلیه من حیث کونه منزلا له فی سفره الجدید، و غیر ذلک من الصور التی ذکرناها.

(مسألة 42): إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل، ثمَّ سار الی مکان آخر و تردد فیه کذلک- و هکذا- بقی علی القصر ما دام کذلک (1) إلا إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی متردداً ثلاثین یوماً فی مکان واحد.

(مسألة 43): المتردد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص، کالمقیم، کما عرفت سابقاً (2).
______________________________
(1) لعدم الدلیل علی وجوب التمام، لیخرج عن عموم وجوب القصر فالعموم المذکور محکم.
(2) و عرفت وجهه فی المسألة الخامسة و الستین فی مبحث حد الترخص و اللّه سبحانه أعلم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 155

فصل فی أحکام صلاة المسافر مضافاً إلی ما مر فی طی المسائل السابقة قد عرفت أنه یسقط- بعد تحقق الشرائط المذکورة- من الرباعیات رکعتان (1). کما أنه تسقط النوافل النهاریة (2) أی نافلة الظهرین. بل و نافلة العشاء- و هی الوتیرة- أیضاً علی الأقوی (3).
فصل فی أحکام صلاة المسافر
______________________________
(1) تقدم فی أول صلاة المسافر.
(2) بلا إشکال. و عن جماعة: الإجماع علیه صریحاً و ظاهرا. و النصوص الدالة علیه کثیرة، منها:
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاة تطوعاً فی السفر. قال (ع): لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً» «1»
و نحوه غیره.
(3) کما هو المشهور. و عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا. و عن الحلی:
الإجماع علیه. و یقتضیه إطلاق بعض النصوص
«2» و عن الشیخ فی النهایة جواز فعلها.
لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما صارت العتمة مقصورة، و لیس تترک رکعتاها، لان الرکعتین لیستا من الخمسین و إنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً، لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع» «3»
و عن الذکری: «إنه قوی». و هو فی محله
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2، 3، 7.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 156
و کذا یسقط الصوم الواجب عزیمة (1)، بل المستحب أیضاً، إلا فی بعض المواضع المستثناة. فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة (2).
و لا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة. بل و لا الوتیرة إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیة، لمکان الخلاف فی سقوطها و عدمه. و لا تسقط نافلة الصبح، و المغرب، و لا صلاة اللیل (3). کما لا إشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة (4).

(مسألة 1): إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر، ثمَّ سافر قبل الإتیان بالظهرین، یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً (5)، و إن کان یصلیهما قصراً. و ان ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.
______________________________
فإنه مقتضی الجمع العرفی بین النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجیة. و قد تقدم فی أوائل الصلاة ما له نفع فی المقام
(1) کما تقدمت الإشارة الی ذلک. و تفصیله یأتی- إن شاء اللّه- فی محله من کتاب الصوم.
(2) علی ما یأتی قریباً إن شاء اللّه.
(3) بلا خلاف. و النصوص به متظافرة،
ففی روایة الحرث: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «کان أبی (ع) لا یدع ثلاث عشرة رکعة فی اللیل، فی سفر و لا حضر» «1».
(4) لإطلاق أدلتها.
(5) هذا خلاف ما دل علی سقوط نافلة المقصورة. و احتمال اختصاصه
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 157

(مسألة 2): لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر (1) إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر، و ترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل، من الوطن، أو محل الإقامة
______________________________
بغیر هذه الصورة، فیرجع الی عموم ثبوتها. غیر ظاهر. نعم قد یقتضی ذلک
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل إذا زالت الشمس و هو فی منزله، ثمَّ یخرج فی السفر، فقال (ع): یبدأ بالزوال فیصلیها ثمَّ یصلی الأولی بتقصیر رکعتین، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولی و سئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولی. قال (ع): یصلی الأولی أربع رکعات، ثمَّ یصلی بعد النافلة ثمان رکعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولی. فإذا حضرت العصر صلی العصر بتقصیر، و هی رکعتان لأنه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر» «1»
إلا أن فی جواز العمل به- مع ابتناء الحکم فیه علی کون العبرة بحال الوجوب، و علی عدم دخول وقت الظهر بمجرد الزوال- إشکالا. و لا سیما مع مخالفته لعموم سقوط نافلة المقصورة. و لذا اختار فی المدارک العدم، حیث قید جواز الإتیان بها فی السفر بصورة فعل الفریضة تماماً فی الحضر. و إن قال فی الجواهر:
«فیه نظر»، و لم یتعرض لوجهه. اللهم إلا أن یکون مراده صورة فوات وقت النافلة. إذ حینئذ یکون عموم ما دل علی قضائها محکماً. لکن الظاهر أن کلام المدارک لا یختص بذلک. و کیف کان فالإنصاف یقتضی جواز العمل بالموثق، لأنه من قسم الحجة. و لم یثبت إعراض منهم یوجب وهنه فلا مانع من تخصیصه لعمومات السقوط. کما لا مانع من التفکیک بین دلالته فی الحجیة. فتأمل.
(1) هذا أیضاً خلاف إطلاق ما دل علی سقوط نافلة المقصورة، إذ
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 158
و کذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین، و ترک العصر إلی أن یدخل المنزل، لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر.
و کذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعاً فی الحضر ثمَّ سافر، فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها (1).

(مسألة 3): لو صلی المسافر- بعد تحقق شرائط القصر- تماماً، فاما أن یکون عالماً بالحکم و الموضوع (2)، أو جاهلا بهما- أو بإحداهما-، أو ناسیاً. فان کان عالماً بالحکم و الموضوع عامداً- فی غیر الأماکن الأربعة- بطلت
______________________________
المفروض أنه فی السفر وظیفته القصر، و مقتضی الإطلاق المتقدم سقوط نافلتها. و مجرد کونه فی الواقع یصلیها تماماً بعد الوصول إلی وطنه لا یوجب انقلاب تکلیفه فعلا، و إنما یوجب انقلاب تکلیفه بعد ذلک، فیلحقه حینئذ حکم النافلة، لا فعلا. و کذا الحال فی الفرض اللاحق.
(1) کأنه إشارة إلی ما
فی الصحیح عن أبی یحیی الحناط: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر، فقال (ع): یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة». «1»
و لکنه یدل علی أنه مهما لا تتم الفریضة فی سفر لا تشرع النافلة فیه. و إذ أن السفر فی الفرض لا تتم فیه الفریضة، فیجب أن لا تشرع فیه النافلة. لا أنه إذا صلیت الفریضة تماماً، فی حضر أو سفر، جاز الإتیان بنافلتها، و لو سفراً، لیدل علی مشروعیة النافلة فی المقام.
(2) إمکان التقرب من العالم العامد إنما یکون بالتشریع فی تطبیق المأمور به علی المأتی به، لا فی الأمر. و الا کان خالیاً عن التقرب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 159
صلاته. و وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه (1).
و إن کان جاهلا بأصل الحکم، و أن حکم المسافر التقصیر، لم تجب علیه الإعادة، فضلا عن القضاء. و أما إن کان عالماً
______________________________
(1) إجماعاً، کما عن الانتصار، و الغنیة، و التذکرة، و الدروس، و شرح المفاتیح، و ظاهر المنتهی، و النجیبیة، و الذخیرة. و هو الذی یقتضیه إطلاق دلیل الواقع، حیث لا دلیل علی الاجزاء یقتضی الخروج عنه. مضافاً إلی
صحیح زرارة و محمد قالا: «قلنا لأبی جعفر (ع): رجل صلی فی السفر أربعاً، أ یعید، أم لا؟ قال (ع): إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له، فصلی أربعاً أعاد. و إن لم یکن قرئت علیه، و لم یعلمها، فلا إعادة علیه» «1»
و
فی خبر الأعمش: «و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، لأنه زاد فی فرض اللّه عز و جل» «2»
و
صحیح عبید اللّه ابن علی الحلبی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی سفر. قال (ع): أعد» «3»
و الظاهر أن المراد من الصحیح الأخیر السؤال عن القضیة الفرضیة، فإطلاقه کإطلاق غیره یشمل العامد، لا عن القضیة الخارجیة، کی یجب حمله علی غیر صورة العلم و العمد، لمکان جلالة الحلبی و رفعة مقامه.
نعم یمکن أن یستشکل فی اقتضائه الإعادة فی خارج الوقت فی العامد لوجوب تقییده
بصحیح العیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صلی و هو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع): إن کان فی وقت فلیعد، و إن کان الوقت قد مضی فلا» «4».
بل قد یستشکل فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 160
.....
______________________________
الاستدلال بالصحیح الأول علی الإعادة فی خارج الوقت فی العامد، نظراً إلی أن بین صدره و هذا الصحیح عموماً من وجه، لعموم هذا الصحیح للجاهل و العالم، و عموم الأول للوقت و خارجه. و هذا التعارض بعینه جار فی الجاهل بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت، فان مقتضی إطلاق الصحیح الأول عدم وجوبها، و مقتضی إطلاق الثانی وجوبها.
و التحقیق أن یقال: بعد صراحة الصحیح الأول بالتفصیل بین العالم و الجاهل و صراحة الصحیح الثانی بالتفصیل بین الوقت و خارجه، یمتنع الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما دون الآخر، لأن ذلک خلاف صریح التفصیل المذکور فیه. مثلا: التصرف فی الأول، بحمل نفی الإعادة فیه فی الجاهل علی نفیها فی خارج الوقت، و وجوب الإعادة المذکور فیه فی العالم علی وجوبها فی داخل الوقت، خلاف صریح التفصیل فیه، لأن التفصیل إنما یحسن مع تنافی الحکمین. و کذلک التصرف فی الصحیح الثانی بحمل وجوب الإعادة فیه علی خصوص العالم، و نفی القضاء فیه علی خصوص الجاهل، فإنه أیضاً خلاف صریح التفصیل بین الوقت و خارجه المذکور فیه، لما عرفت من توقف صحة التفصیل علی تباین الحکمین. فیتعین فی مقام الجمع ارتکاب التصرف فیهما معاً.
و ذلک، إما بأن تحمل الإعادة و عدمها فی الأول علی خارج الوقت فیلزم حمل الثانی علی خصوص الجاهل، فیکون حکمه التفصیل بین الوقت و خارجه، دون العالم، فإنه یعید فی الوقت و خارجه. و إما بأن یحمل الأول علی داخل الوقت، فیلزم حمل الثانی علی خصوص العالم. فیکون التفصیل بین الوقت و خارجه مختصاً بالعالم، دون الجاهل، فإنه لا یعید لا فی الوقت و لا فی خارجه. و إما بأن یحمل الثانی علی العالم، فیلزم تقیید صدر الأول بالحمل علی الإعادة فی خصوص الوقت، و یبقی ذیله علی إطلاقه فی نفی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 161
بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات- مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أن المسافة
______________________________
الإعادة علی الجاهل. و مرجع هذا الحمل إلی الحمل الثانی. و إما بأن یحمل الثانی علی الجاهل، فیلزم تقیید ذیل الأول بحمل نفی الإعادة فیه علی الجاهل فی خارج الوقت، و یبقی صدره علی إطلاقه فی وجوب الإعادة علی العالم فی الوقت و خارجه. و مرجع هذا الحمل إلی الحمل الأول.
ثمَّ إنه لما کان حمل وجوب الإعادة و نفیه علی خارج الوقت بعیداً فی الصحیح الأول، من جهة أن التعرض لحکم خارج الوقت دون داخله خلاف الأولی، و من جهة أن استعمال لفظ الإعادة فی القضاء دون الأداء خلاف الشائع، یتعین التصرف بحمل الأول علی داخل الوقت، و الثانی علی خصوص العالم، و مقتضاه عدم وجوب القضاء علی العالم.
و یحتمل الجمع بحمل الصحیح الثانی علی خصوص العالم الناسی، فیجب القضاء فیما عداه من أقسام العالم. و لعله أولی من غیره من أنواع الجمع، إذ لا یلزم علیه إلا تصرف واحد فی الصحیح الثانی، للعلم بتخصیص وجوب الإعادة علی العالم بغیر الناسی. و کذا تخصیص عموم قضاء الفائت بغیر الناسی، بخلاف غیره من أنواع الجمع، فان التصرف فیه متعدد.
مضافاً إلی أنه أوفق بإطلاق قضاء الفائت. و إلی إمکان المناقشة فی دلالة الصحیح، بأن
قوله: «فأتم الصلاة»
ظاهر فی أن الإتمام لم یکن مقصوداً من أول الأمر، و إنما طرأ من جهة النسیان. و إلی أن الإجماعات الدالة علی وجوب القضاء علی العالم غیر الناسی مانعة من حمل وجوب الإعادة فی الصحیح علی خصوص الوقت. و قد عرفت أن حمله علی خارج الوقت بعید أیضاً. فلا بد من ارتکاب الجمع المذکور، فإنه لا یلزم منه مخالفة لشی‌ء من ذلک. و من ذلک تعرف وجه الحکم الذی ذکره المصنف (ره)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 162
ثمانیة، أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأول، أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر، و نحو ذلک- و أتم، وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه (1). و کذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلا بالموضوع، کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنه لو أتم وجب علیه الإعادة أو القضاء.
______________________________
فی الجاهل بقوله: «لم تجب علیه الإعادة فضلا ..» کما هو المشهور کما عن جماعة، بل عن المقدس البغدادی: الإجماع علیه.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما فی الغنیة، و عن الإشارة: من وجوب الإعادة إن ذکر فی الوقت، بل فی الأول: دعوی الإجماع علیه. و أضعف منه ما عن العمانی: من وجوب الإعادة مطلقاً.
(1) کما عن أکثر من تعرض له. لإطلاق دلیل الواقع، المعتضد بإطلاق صحیح الحلبی
«1»، و خبر الأعمش
«2». بل صحیح العیص
بالنسبة إلی الوقت «3»، مع عدم المخرج عنها. إلا ما یتوهم من دخوله فی صحیح زرارة و محمد
«4»، لأن عدم العلم ببعض الخصوصیات یصدق معه عدم العلم بتفسیر الآیة. أو لأنه یستفاد من الصحیح المذکور کون الوجه فی الاجزاء مطلق الجهل. أو مما ورد فی الصوم من بعض النصوص المطلقة الشاملة له،
کروایة العیص: «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه» «5».
و نحوه غیره، بضمیمة عدم القول بالفصل.
لکن الجمیع غیر ظاهر. إذ الظاهر من التفسیر بیان أن المراد من نفی الجناح الوجوب، و المفروض أنه حاصل له. و استفادة کون الوجه فی
______________________________
(1) تقدم ذلک کله فی أوائل التعلیقة السابقة.
(2) تقدم ذلک کله فی أوائل التعلیقة السابقة.
(3) تقدم ذلک کله فی أوائل التعلیقة السابقة.
(4) تقدم ذلک کله فی أوائل التعلیقة السابقة.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 163
و أما إذا کان ناسیاً لسفره، أو أن حکم السفر القصر، فأتم، فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الإعادة، و إن لم یعد وجب
______________________________
الاجزاء مطلق الجهل لا منشأ لها. و عدم الفصل غیر ثابت. مع أن الحکم فی الصوم غیر ثابت. و لو سلم ذلک، و بنی علی عدم الفصل، کان دلیله معارضاً بصحیح زرارة و محمد
، و مقتضی الرجوع إلی الأصل بعد التساقط البطلان، کما سیأتی فی نظیره فی الصوم. نعم لو فرض إجمال الصحیح- لإجمال التفسیر- سقط عن الحجیة، و کان المرجع روایة العیص و نحوها.
لکنه ممنوع، و أن الظاهر من التفسیر تفسیر نفی الجناح بالوجوب.
و من ذلک یظهر لک الحال فی الجاهل بالموضوع، فإنه من أفراد من قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له، فلا مجال لاحتمال دخوله فی ذیل صحیح زرارة و محمد
، بل المتعین دخوله فی صدره. و حینئذ یجی‌ء فیه الکلام المتقدم فی العامد بعینه.
و قد یستوجه إلحاقه بجاهل الحکم فی نفی الإعادة و القضاء للأولویة، فإن الجاهل بالموضوع معذور فأولی بالتخفیف من الجاهل بالحکم غیر المعذور و لاقتضاء الأمر الظاهری للاجزاء. بل عن المقدس البغدادی: أنه لو فاتته الصلاة قضی تماماً. و لکن ضعفه ظاهر. لمنع الأولویة، لعدم وضوح المناط فی الاجزاء. و لما حرر فی محله: من عدم اقتضاء الأمر الظاهری للاجزاء. مع أنه لو سلما فلا یقتضیان القضاء تماماً، بل یتوقف ذلک علی کون الجاهل بالموضوع حکمه التمام و أن القصر بدل علی تقدیر الأداء لا مطلقاً و هو کما تری. و مثله: الناسی لسفره، و الناسی لحکم سفره، فان الجمیع داخل فی العالم، فیجری فیه ما تقدم فی العامد، لاتفاق النصوص المتقدمة علیه. مضافاً إلی إطلاق دلیل الواقع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 164
علیه القضاء فی خارج الوقت (1). و إن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء (2). و أما إذا لم یکن ناسیاً للسفر
______________________________
(1) لما تقدم. أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض، کما عرفت و لا یدخل فی صحیح العیص، لفرض التذکر فی الوقت.
(2) علی المشهور. و عن الانتصار، و الخلاف، و السرائر، و ظاهر التذکرة: الإجماع علیه. بل عن الثالث: دعوی تواتر الأخبار به. إلا أنا لم نقف إلا علی ما
رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل ینسی، فیصلی فی السفر أربع رکعات. قال (ع): إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، و إن لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه» «1»
و مقتضی الجمود علی متن الجواب و إن کان ثبوت الحکم فی الظهرین لا غیر لاختصاص الیوم بالنهار، لکن بملاحظة إطلاق السؤال، و ما تقدم فی صحیح العیص، یحمل ذکر الیوم علی إرادة مطلق الوقت، فیثبت الحکم فی العشاء أیضاً. و لا سیما مع عدم القول بالفصل.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الصدوق، و والده، و المبسوط: من وجوب الإعادة مطلقاً لصحیح الحلبی
«2»، فإنه یجب تقییده بما ذکر.
و دعوی: أنه ظاهر فی السؤال بعد الوقت، لاستبعاد وقوع السؤال فیه فی الوقت، غیر ظاهرة. و الاستبعاد لا یصلح قرینة. مع أنک عرفت أن المراد السؤال عن القضیة الفرضیة، لا الخارجیة، فلا مانع من التقیید حینئذ. و أولی منه بالتقیید غیره مما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا و لو بعد الوقت.
ثمَّ إن مقتضی ترک الاستفصال فی روایة أبی بصیر المذکورة
عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) تقدم ذلک فی أوائل هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 165
و لا لحکمه، و مع ذلک أتم صلاته ناسیاً (1)، وجب علیه الإعادة و القضاء (2).

(مسألة 4): حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم و العمد (3)،
______________________________
الفرق بین نسیان الحکم و الموضوع. لکن قیل: ان المتیقن من النص و الفتوی نسیان الموضوع- أعنی: السفر- فیرجع فی نسیان الحکم إلی غیره من الأدلة المقتضیة للإعادة و القضاء. و فیه: ما أشرنا إلیه: من وجوب العمل بالعموم الناشئ من ترک الاستفصال، و لا موجب للاقتصار علی المتیقن.
مع أن دعوی: کون متیقن الفتوی نسیان الموضوع غیر ظاهر، لأن ذکر النسیان فی کلامهم فی سیاق العلم و الجهل یقتضی اتحاد متعلقهما. فدعوی:
کون المتیقن منها نسیان الحکم أولی.
(1) یعنی: لصلاته، بأن غفل عن عددها فصلاها أربعاً.
(2) بلا إشکال ظاهر. و یقتضیه إطلاق ما تقدم من النصوص، المعتضد بإطلاق دلیل الواقع، و لیس ما یوجب الخروج عنه فی الإعادة قطعاً. و أما فی القضاء فقد یتوهم عدمه، لدخوله فی روایة أبی بصیر
، فیلحقه حکم ناسی الحکم أو السفر. و لکن لا مجال له، لأن الظاهر من الأربع فیه الأربع فی الرباعیة، لا فعل الرکعتین الأخیرتین بعنوان الأولتین سهواً کما هو المفروض. و کذا
قوله: «فأتم الصلاة»
فی صحیح العیص «1» فإنه ظاهر فی صلاة التمام بعنوان التمام، فلا یشمل المقام. فلاحظ.
(3) إجماعاً. و یقتضیه- مضافاً إلی إطلاق ما دل علی بطلان الصوم فی السفر- «2» النصوص الآتیة فی الجاهل
.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أوائل المسألة السابقة.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب من یصح الصوم منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 166
و یصح مع الجهل بأصل الحکم (1)، دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع.
______________________________
(1) إجماعاً. و یدل علیه
صحیح عبد الرحمن البصری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر، فقال (ع) إن کان لم یبلغه أن رسول اللّه (ص) نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم» «1»
، و
صحیح الحلبی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل صام فی السفر، فقال (ع): إن کان بلغه أن رسول اللّه (ص) نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی‌ء علیه» «2»
، و
صحیح العیص عنه (ع): «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه» «3».
و
فی صحیح لیث: «و إن صامه بجهالة لم یقضه» «4».
و مقتضی إطلاق الأخیرین- کما أشرنا إلیه سابقاً- عدم الفرق بین الجهل بالحکم، و الجهل بالخصوصیات و الجهل بالموضوع.
لکن یعارضه فی الأخیر إطلاق صحیح الحلبی
«5» و نحوه، الظاهر فی اعتبار الجهل بأصل الحکم شرطاً فی الصحة، فیقدم علیه للأخصیة.
و لو سلم التساوی و عدم الترجیح فی الظهور فالمرجع إطلاق ما دل علی بطلان الصوم فی السفر. و أما الجهل بالخصوصیات فقد یدعی عدم بلوغ النهی فیه، فلا یجب القضاء معه. لکن الانصاف منع ذلک، و أن المراد من بلوغ النهی العلم بأصل الحکم، فیجری فیه ما ذکرنا فی الجاهل بالموضوع بعینه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 6.
(5) تقدم ذلک فی أوائل المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 167

(مسألة 5): إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد (1). إلا فی المقیم المقصر للجهل بأن حکمه التمام.

(مسألة 6): إذا کان جاهلا بأصل الحکم، و لکن لم
______________________________
(1) علی المشهور، کما عن الروض، و ظاهرهم، کما فی الحدائق.
و فی الجواهر: «بل ربما کان ظاهر جمیع الأصحاب أیضاً حیث اقتصروا فی بیان المعذوریة علی الأولی- و هی عکس الفرض-». لإطلاق أدلة التمام، الموجب للبطلان. و عن الجامع: الصحة. و عن مجمع البرهان:
نفی البعد عنها. و لیس له وجه ظاهر غیر
صحیح منصور عن الصادق (ع) «إذا أتیت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أیام فأتم الصلاة. فإن ترکه رجل جاهلًا فلیس علیه إعادة» «1»
، و
خبر محمد بن إسحاق بن عمار: «سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة کانت معنا فی السفر، و کانت تصلی المغرب رکعتین ذاهبة و جائیة. قال (ع): لیس علیها قضاء» «2».
لکن الخبر غیر ظاهر فی الجاهل. و حمله علیه بلا وجه ظاهر، بعد حکایة الإجماع علی خلافه، کما عن الدروس، و رمیه بالشذوذ، کما عن الشیخ و غیره. و أما الصحیح فالعمل به فی مورده لا یخلو عن إشکال بعد إعراض الأصحاب عنه، فضلًا عن التعدی عنه إلی غیره. بل و إلی الناسی کما عن الجامع.
اللهم إلا أن یقال: إنه لم یثبت إعراضهم عنه، لعدم تصریحهم بخلافه. و مجرد عدم التعرض لمضمونه غیر کاف فی إثباته. و لا سیما مع إطلاق بعض معذوریة الجاهل بالقصر و الإتمام. فالعمل به فی مورده- کما فی المتن- لا یخلو من قوة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 168
یصل فی الوقت، وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به (1)، و إن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحاً. فصحة التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه، بل من باب الاغتفار (2). فلا ینافی ما ذکرناه قوله: «اقض ما فات کما فات»
______________________________
، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر، لا التمام. و کذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه، فإنه لو لم یصل أصلا- عصیاناً أو لعذر- وجب علیه القضاء قصراً.

(مسألة 7): إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصراً (3) و اجتزأ بها. و لا یضر کونه ناویاً من الأول للتمام، لأنه من باب الداعی و الاشتباه فی المصداق (4)،
(1) أما قبل العلم به فالمتعین القول باجزاء القضاء تماماً. لإطلاق ما دل علی معذوریة الجاهل، الشامل للأداء و القضاء.
(2) و إن شئت قلت: دلیل الصحة إنما دل علیها فی ظرف حصول الامتثال به، لا علی انقلاب التکلیف إلیه مطلقا. فإطلاق ما دل علی وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محکم، و مقتضاه وجوب القضاء قصراً.
(3) بلا کلام، کما فی الجواهر، حاکیاً عن المقدس البغدادی الاعتراف به.
(4) المستفاد من النصوص: أن القصر و التمام حقیقة واحدة، یختلف مصداقها باختلاف خصوصیتی الحضر و السفر، و أن صلاة القصر عین الرکعتین الأولتین اللتین فرضهما اللّه تعالی، و أن السفر اقتضی سقوط الرکعتین الأخیرتین اللتین سنهما النبی (ص). و علیه فالمسافر یتقرب بصلاة القصر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 169
لا التقیید، فیکفی قصد الصلاة، و القربة بها. و إن تذکر بعد ذلک بطلت (1)، و وجب علیه الإعادة مع سعة الوقت،
______________________________
بعین ما یتقرب به الحاضر فی الرکعتین الأولتین، فیأتیان بفعل واحد، ممتثلین أمراً واحداً. غیر أن الحاضر یقصد امتثال ذلک الأمر فی ضمن امتثاله للأمر المنبسط علی الرکعات الأربع، و المسافر یقصد امتثال الأمر المتعلق بالرکعتین مستقلا بلا ضم امتثال الآخر الیه، بل یقصد امتثال الأمر بهما بقید عدم زیادة علیهما. و هذا المقدار من الاختلاف لا یوجب فرقاً بینهما فی أصل التقرب المعتبر فی العبادة بالإضافة إلی الرکعتین، و إنما هو اختلاف فی الخصوصیة. فإن کانت الخصوصیة ملحوظة فی التقرب علی نحو التقیید کان فواتها موجباً لفوات التقرب. و إن کانت ملحوظة فیه علی نحو الداعی، لم یکن فواتها موجباً لفوات التقرب، کما فی سائر موارد الاشتباه فی التطبیق.
و دعوی: أن العناوین- التی تقصد من باب الاشتباه فی التطبیق و لا یقدح تخلفها- هی التی لا تؤخذ فی موضوع الأمر، أما ما کان کذلک فتخلفه یوجب فوات المقصود الواجب قصده، لاعتبار قصد المأمور به فی حصول التقرب. مندفعة: بأن قصد المأمور به بقیوده إنما یعتبر فی حصول التقرب بالمعنی الأعم من الإجمالی و التفصیلی، فیمکن قصد قیود المأمور به علی ما هی علیه إجمالا، و قصد غیرها تفصیلًا خطأ. و لا تنافی بین القصدین لاختلافهما بالإجمال و التفصیل.
علی أنک عرفت فی مباحث النیة عدم وضوح الدلیل علی اعتبار قصد المأمور به فی تحقق العبادة، و إن کان هو المشهور، بل المحتمل اعتبار قصد الأمر، لا غیر. نعم ربما کان قصد المأمور به دخیلًا فی کون الانبعاث عن الأمر، و ربما لا یکون. فراجع.
(1) لحصول الزیادة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 170
و لو بإدراک رکعة من الوقت (1). بلی و کذا لو تذکر بعد الصلاة تماماً و قد بقی من الوقت مقدار رکعة، فإنه یجب علیه إعادتها قصراً (2). و کذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثمَّ علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمَّ علم فی الأثناء أن حکمه القصر. بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثمَّ تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام و لا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات، لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرباً و إن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق، لا التقیید. فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام، و یجتزئ به.
لکن الأحوط الإتمام و الإعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول
______________________________
(1) أما مع ضیق الوقت حتی عن الرکعة فقد یحتمل إتمامها تماماً، و الاجتزاء بها، لأنه یلزم من بطلانها وجوب القضاء، و قد عرفت أنه ساقط عن الناسی. اللهم إلا أن یقال: الدلیل إنما دل علی الصحة إن ذکر و قد مضی الوقت، فاذا ذکر قبل مضیه وجب القضاء. و فیه: أن الظاهر من قوله: «و إن کان الوقت قد مضی ..» عدم التمکن من الفعل فی الوقت. أو یقال: إن الدلیل إنما دل علی الصحة لو ذکر بعد الفراغ عنها تماماً، فلا یشمل ما نحن فیه، و التعدی إلیه غیر واضح.
فتأمل جیداً.
(2) لصدق أنه فی وقت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 171
أیضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته (1). و إن کان الأحوط الإعادة. بل و کذا لو
______________________________
(1) ادعی فی الجواهر: عدم وجدان الخلاف فی البطلان بین من تعرض لهذا الفرع. و علله- تبعاً للمبسوط- بأنه قد صلی صلاة یعتقد فسادها، و أنها غیر المأمور به. و مقتضی التعلیل المذکور کون المراد صورة الالتفات إلی عدم الأمر بالقصر المأتی به. و حینئذ یتعین کون التقرب بلحاظ الأمر التشریعی، لا الشرعی، و البطلان حینئذ فی محله. لکن إرادة ذلک بعیدة عن ظاهر العبارة، لأن الظاهر أن قید الاتفاق راجع الی القصر یعنی: کان قاصداً لفعل التمام، فوقع منه القصر بلا قصد له، بل من باب الاتفاق. و ینحصر فرضه حینئذ فی صورتین:
إحداهما: أن یقع منه التسلیم بلا قصد إلیه أصلا، ککلام النائم.
و حینئذ لا وجه للاجتزاء به، لفوات التقرب المعتبر فیه. فاما أن یحکم بالبطلان بمثل ذلک، أولا، فلا بد من تجدید السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. و ثانیتهما: أن یقع منه التسلیم سهواً، بأن یعتقد أن علیه التمام ثمَّ یسلم علی الرکعتین باعتقاد فعل الأربع. و لا مانع من الالتزام بالصحة و عدم الحاجة إلی استئناف القصر بعد العلم بأنه حکمه، لما عرفت فی المسألة السابقة.
ثمَّ إنه یمکن تصحیح القصر- مع الالتفات إلی کون المأمور به هو التمام جهلا، و إلی أن المأتی به هو القصر- بدعوی: کون التشریع لیس فی الأمر، لیلزم فوات التقرب، بل فی تطبیق المأمور به- و هو التمام- علی القصر، فیأتی بالقصر بدعوی کونه عین التمام المأمور به. لکن کون مراد المصنف (ره) ذلک بعید جداً، بل الظاهر أن الفرق بین هذه الصورة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 172
کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام، لکنه قصر سهواً.
و الاحتیاط بالإعادة فی هذه الصورة (1) أ أکد و أشد (2).

(مسألة 9): إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة، و لم یصل، ثمَّ سافر وجب علیه القصر (3).
و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر، فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن، أو محل الإقامة،
______________________________
و الصورة الآتیة: أن قصد التمام فیها کان عن نسیان، و فی الثانیة عن جهل.
(1) و قوی بعض البطلان، لأن وظیفة الجاهل التمام، فیکون القصر غیر المأمور به. و فیه: ما عرفت آنفا: من أنه لا دلیل علی کون وظیفة الجاهل التمام مطلقاً حتی لو جاء بالقصر، و إنما المستفاد من النصوص صحة التمام لو امتثل به، و هو غیر ما نحن فیه. مع أن لازم ذلک وجوب القضاء تماماً لو لم یأت به فی الوقت، و إن علم بعد خروج الوقت أن وظیفة المسافر القصر، و لم یلتزم به القائل المذکور. و کون دلیل القضاء یفید التوسعة فی وقت الأداء لا یجدی، لأن المطابقة بین الأداء و القضاء مما لا بد منها، فاذا لم یصل فی الوقت فی حال الجهل، فقد فاته التمام، فدلیل القضاء یدل علی توسعة الوقت للتمام، فیجب فعله خارج الوقت، و إن علم بأن حکم المسافر القصر. مع أن ذلک لو سلم اختص بجاهل الحکم، لا مطلق الجاهل.
(2) کأنه للشبهة المتقدمة.
(3) علی المشهور. و عن السرائر: الإجماع علیه. و یقتضیه- مضافاً إلی إطلاق ما دل علی وجوب القصر علی المسافر-
صحیح إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): یدخل علی وقت الصلاة و أنا فی السفر، فلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 173
.....
______________________________
أصلی حتی أدخل أهلی، فقال (ع): صل، و أتم الصلاة. قلت:
فدخل علی وقت الصلاة و أنا فی أهلی أرید السفر، فلا أصلی حتی أخرج فقال (ع): فصل، و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه (ص)» «1»
و
صحیح محمد بن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یرید السفر، فیخرج حین تزول الشمس، فقال (ع): إذا خرجت فصل رکعتین» «2»
و لا ینافی الاستدلال بالأخیر فرض الخروج حین الزوال، لأن الخروج المذکور یلازم إمکان التمام قبل الوصول إلی حد الترخص. بل الظاهر أن السؤال کان من جهة وجوب التمام علیه قبل السفر. و
خبر الحسن بن علی الوشاء: «سمعت الرضا (ع) یقول: إذا زالت الشمس و أنت فی المصر، و أنت ترید السفر فأتم. فإذا خرجت و أنت بعد الزوال قصر العصر» «3»
بناء علی ما هو الظاهر من إرادة الإتمام فی المصر. و احتمال إرادة الإتمام بعد الخروج- کما عن الکافی- خلاف الظاهر.
نعم یعارضها
صحیحة محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یدخل من سفره، و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق، فقال (علیه السلام): یصلی رکعتین. و إن خرج إلی سفره و قد دخل وقت الصلاة فلیصل أربعاً» «4»
، و
مصححته عنه (ع): «عن رجل یدخل [مکة] من سفره و قد دخل وقت الصلاة. قال (ع): یصلی رکعتین. فان خرج إلی سفره و قد دخل وقت الصلاة فلیصل أربعاً» «5»
، و صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 12.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 174
.....
______________________________
زرارة المروی
عن مستطرفات السرائر عن أحدهما (ع): «أنه قال فی رجل مسافر نسی الظهر و العصر حتی دخل أهله، قال (ع): یصلی أربع رکعات. و قال لمن نسی الظهر و العصر و هو مقیم حتی یخرج، قال (ع):
یصلی أربع رکعات فی سفره. و قال: إذا دخل علی الرجل وقت صلاة و هو مقیم، ثمَّ سافر، صلی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم أربع رکعات فی سفره» «1»
، و
خبر بشیر النبال: «خرجت مع أبی عبد اللّه (ع) حتی أتینا الشجرة، فقال لی أبو عبد اللّه (ع): یا نبال، قلت: لبیک. قال (ع): إنه لم یجب علی أحد من أهل هذا العسکر أن یصلی أربعاً غیری و غیرک. و ذلک: إنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج» «2».
لکن لم یصرح فی الأخیر أنهما صلیا بعد الخروج، فمن الجائز أن یکون المراد أنهما صلیا قبله أربعاً. و أما الأولان: فالجمع العرفی بینهما و بین ما سبق غیر ظاهر. إذ یبعد جداً حمل ما سبق علی ما لو کان الخروج قبل الوقت بقلیل، بحیث لا یمکن فعل التمام قبل الوصول إلی حد الترخص، إذ یأباه جداً قوله
فی الصحیح الأول: «فلا أصلی حتی أخرج».
کما أنه یبعد أیضاً حمل الأخیرة علی الصلاة أربعاً قبل الخروج، أو بعده قبل الوصول إلی محل الترخص. و کون التصرف فیها بذلک أقرب من التصرف فی الأول بما سبق، غیر کاف فی کون الجمع عرفیاً غیر محتاج الی شاهد علی أنه لا یتأتی فی صحیح زرارة.
کما أن الجمع بینهما بالتخییر- کما عن الشیخ فی الخلاف و احتمله فی التهذیب و الاستبصار، حملا للأمر علی الوجوب التخییری، کما یشهد به
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 175
.....
______________________________
صحیح منصور بن حازم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: إذا کان فی سفر فدخل علیه وقت الصلاة قبل أن یدخل أهله، فسار حتی دخل أهله، فإن شاء قصر، و إن شاء أتم. و الإتمام أحب الی» «1»
- مما لا مجال له. لصراحة صحیح إسماعیل
بالوجوب التعیینی، لأن التفصیل بین الدخول و الخروج یأبی ذلک جداً. و صحیح منصور
- مع أنه مختص بصورة الرجوع إلی الأهل، کما هو موضوع المسألة اللاحقة- لا مجال للعمل به فی مورده بعد إعراض المشهور عنه، فضلا عن التعدی عنه إلی المقام.
و نحوه: الجمع بینهما بحمل الأول علی صورة سعة الوقت، و الأخیرة علی صورة ضیقه- کما عن الفقیه و النهایة، و موضع من المبسوط و الکامل- بشهادة
موثق إسحاق: «سمعت أبا الحسن (ع) یقول: فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة، فقال (ع): إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، و إن کان یخاف خروج الوقت فلیقصر» «2».
فإنه أیضاً یرد علیه ما سبق من منافاته للتفصیل المشتمل علیه نصوص الطرفین، و لما هو کصریح صحیح إسماعیل
. و من اختصاصه بصورة القدوم من السفر و عدم إمکان العمل به فی مورده.
مضافاً إلی قرب دعوی: إرادة أنه إن کان فی سعة فلیدخل و لیتم، و إن کان یخاف الضیق فلیقصر فی الطریق، کما ورد
فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال (ع): إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل و لیتم، و إن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل و لیقصر» «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 176
أو حد الترخص منهما أتم (1). فالمدار علی حال الأداء، لا حال الوجوب و التعلق. لکن الأحوط فی المقامین الجمع.
______________________________
و حیث تعذر الجمع العرفی و غیره بینها فاللازم الرجوع إلی المرجحات و مقتضاها تعین العمل بالطائفة الأولی، لموافقتها لعموم وجوب القصر علی المسافر، و سلامتها من الوهن الحاصل للثانیة، حیث تضمنت أن العبرة فی صورة الدخول أیضاً بحال الوجوب، و لم یعرف القائل به هناک، کما سیأتی مؤیداً ذلک کله بموافقة الشهرة الفتوائیة. و الإجماع المنقول. و لما قد یظهر من صحیح إسماعیل
- حیث تضمن أن التمام مخالفة لرسول اللّه (ص)، مؤکداً ذلک بالقسم- من أن التمام موافق للعامة.
و من ذلک یظهر ضعف القول بوجوب الإتمام فی المقام اعتباراً بحال الوجوب، کما نسب إلی مشهور المتأخرین، و حکی عن المقنع، و کثیر من کتب العلامة، و الشهیدین، و المحقق الثانی، و غیرهم. فلاحظ.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، فإن القول هنا بکون الاعتبار بحال الوجوب ضعیف القائل، حیث حکی عن غیر واحد دعوی عدم الوقوف علیه. و إن کان یظهر من الشرائع و غیرها وجوده، لکنه غیر ظاهر. بل عن السرائر: «لم یذهب إلی ذلک أحد و لم یقل به فقیه، و لا مصنف ذکره فی کتابه، لا منا، و لا من مخالفینا».
و یشهد له من النصوص- مضافاً إلی ما تقدم من صحیح إسماعیل بن جابر
«1»-:
صحیح العیص قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر، ثمَّ یدخل بیته قبل أن یصلیها. قال (علیه السلام): یصلیها أربعاً. و قال (ع): لا یزال مقصراً حتی یدخل بیته» «2».
______________________________
(1) راجع أوائل المسألة.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 177
.....
______________________________
و یعارضها- مضافاً إلی ما تقدم-
خبر موسی ابن بکر عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر، فأخر الصلاة حتی قدم، و هو یرید یصلیها إذا قدم إلی أهله، فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها. قال (ع): یصلیها رکعتین صلاة المسافر، لأن الوقت دخل و هو مسافر، کان ینبغی أن یصلی عند ذلک» «1».
فإنه و إن کان وارداً فی القضاء، لکن ظاهر التعلیل فیه عموم الحکم للأداء، بل عموم الحکم لصورة الخروج.
هذا و قد عرفت الإشارة إلی امتناع الجمع العرفی بین النصوص، کامتناع الجمع بالتخییر، و إن کان یشهد به هنا صحیح منصور المتقدم
«2» و کذا بالتفصیل بین ضیق الوقت و سعته، و إن کان یشهد به موثق إسحاق المتقدم
«3». فیتعین الرجوع إلی الترجیح، و هو یقتضی العمل بالطائفة الأولی، لما عرفت، بل هنا أولی.
و هنا قولان آخران: (أحدهما): الاعتبار فی المسألة الأولی بحال الأداء، و فی هذه المسألة بحال الوجوب. و کأنه للاعتماد علی ما دل علی ذلک فی کل من المسألتین، و طرح معارضه. (و ثانیهما): الاعتبار فی المسألة الأولی بحال الوجوب، و فی المسألة الثانیة بحال الأداء، عکس التفصیل السابق. و کأنه لنظیر ما ذکر أولا فی التفصیل الأول. أو لما
روی فی البحار، عن کتاب محمد بن المثنی الحضرمی، عن جعفر بن محمد بن شریح عن ذریح المحاربی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إذا خرج الرجل مسافراً و قد دخل وقت الصلاة کم یصلی؟ قال (ع): أربعاً. قلت:
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(2) راجع أوائل المسألة.
(3) راجع التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 178

(مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة، و کان فی أول الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً أو بالعکس، فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصراً أو تماماً (1)، لأنه فاتت منه الصلاة
______________________________
فإن دخل وقت الصلاة و هو فی السفر. قال (ع): یصلی رکعتین قبل أن یدخل أهله. فإن دخل المصر فلیصل أربعاً» «1».
لکن التفصیلین معاً ضعیفان. إذ ما ذکر لهما من الوجه- عدا الروایة- کما تری اقتراح من غیر وجه. و الروایة- علی تقدیر اعتبار سندها- لا تصلح معارضة لجمیع ما سبق، فطرحها، و إرجاعها إلی أهلها متعین. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لأنه یدور الأمر بین عدم وجوب قضاء أحدهما، و وجوب قضاء کل منهما، و وجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعییناً، و وجوب قضاء أحدهما تخییراً. لکن الأول: مخالفة لدلیل وجوب القضاء. و الثانی:
یتوقف علی وجود مصلحتین عرضیتین فیهما، و هو منتف. و الثالث:
ترجیح بلا مرجح، لأن خصوصیة کل من القصر للمسافر و التمام للحاضر علی نحو واحد فی اعتبارها فی المصلحة. فیتعین الأخیر.
نعم قد تقدمت هذه المسألة فی قضاء الصلاة، و ذکرنا: أن المتعین- بحسب القواعد- القضاء قصراً فی الفرض الأول، و تماماً فی الثانی، بناء علی أن العبرة فی المسألة السابقة بحال الأداء، لأن الفوت الذی هو موضوع القضاء قد جعل موضوعه الفرض، فیجب أن یکون مقارناً له، و لا ریب أن الفرض المقارن للفوت إنما یصدق علی ما وجب فی آخر الوقت، لأنه- بعد انقلاب الواجب من القصر الی التمام، أو من التمام الی القصر- یکون المطالب به المکلف و الواجب علیه تعییناً هو الثانی لا غیر، فاذا ترکه إلی آخر الوقت کان هو الفرض الفائت، فیتعین قضاؤه. أما ما وجب أولا ففی زمان
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 179
فی مجموع الوقت، و المفروض أنه کان مکلفاً فی بعضه بالقصر و فی بعضه بالتمام. و لکن الأحوط مراعاة حال الفوت، و هو آخر الوقت. و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام.

(مسألة 11): الأقوی کون المسافر مخیراً بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة (1)، و هی مسجد الحرام، و مسجد
______________________________
الفوت لیس بفرض، و فی حال کونه فرضاً لیس بفائت، لکون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضی خبر زرارة المتقدم وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لکن عرفت إشکاله فی المسألة السابقة.
و أما ما فی المتن: من التخییر فیتوقف علی کون الفائت هو الجامع بین القصر و التمام، مع أنه لم یکن مفروضاً علی المکلف فی زمان من أزمنة الأداء، لا فی حال السفر، و لا فی حال الحضر. و لعل ما ذکرنا ظاهر بأقل تأمل.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، و نسب الی مذهب الأصحاب و متفرداتهم. و عن السرائر و ظاهر الخلاف: الإجماع علیه. و ظاهر مفتاح الکرامة: تکثر دعوی الإجماع. للأخبار الکثیرة الدالة علیه، التی منها الصحیح و الموثق و غیرهما. و فی فهرست الوسائل:
أنها أربعة و ثلاثون حدیثاً علی اختلاف فی مضامینها «1». فمنها:
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التمام بمکة و المدینة، فقال (ع):
أتم و إن لم تصل فیهما إلا صلاة واحدة» «2»
، و
مصحح حماد بن عیسی عنه (ع): «من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعة مواطن: حرم اللّه،
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر، و مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 180
النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، و مسجد الکوفة، و الحائر الحسینی علیه السلام. بل التمام هو الأفضل، و إن کان الأحوط هو القصر.
______________________________
و حرم رسوله (ص)، و حرم أمیر المؤمنین (ع)، و حرم الحسین (ع)» «1»
و
صحیح ابن مهزیار: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (ع): إن الروایة قد اختلفت عن آبائک فی الإتمام و التقصیر للصلاة فی الحرمین، فمنها: یأمر بأن یتم الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها: یأمر أن یقصر ما لم ینو مقام عشرة أیام.
و لم أزل علی الإتمام فیهما إلی أن صدرنا من حجنا فی عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلی بالتقصیر إذا کنت لا أنوی مقام عشرة، و قد ضقت بذلک حتی أعرف رأیک. فکتب (ع) بخطه: قد علمت- یرحمک اللّه- فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما، فأنا أحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصر و تکثر فیهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهة: إنی کتبت إلیک بکذا، و أجبت بکذا، فقال (ع): نعم. فقلت: أی شی‌ء تعنی بالحرمین؟ فقال: مکة، و المدینة» «2»
إلی غیر ذلک ..
نعم یعارضها جملة أخری آمرة بالقصر ما لم ینو مقام عشرة. منها:
صحیح أبی ولاد، المتقدم فی مبحث العدول عن نیة الإقامة
«3». و منها:
صحیح ابن بزیع: «سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمکة و المدینة تقصیر أو إتمام؟ فقال (ع): قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة أیام» «4».
و منها:
المصحح عن علی بن حدید: «سألت الرضا (ع) فقلت: إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(3) لاحظ المسألة: 15 من فصل قواطع السفر.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 32.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 181
.....
______________________________
أصحابنا اختلفوا فی الحرمین، فبعضهم یقصر و بعضهم یتم، و أنا ممن یتم علی روایة أصحابنا فی التمام، و ذکرت عبد اللّه بن جندب أنه کان یتم، فقال: رحم اللّه ابن جندب (ثمَّ قال): لی لا یکون التمام. إلا أن تجمع علی إقامة عشرة أیام. وصل النوافل ما شئت. قال ابن حدید:
و کانت محبتی أن یأمرنی بالإتمام» «1».
و منها:
مصحح معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التقصیر فی الحرمین و التمام، فقال: لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة أیام. فقلت: إن أصحابنا رووا عنک أنک أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابنا کانوا یدخلون المسجد فیصلون و یأخذون نعالهم و یخرجون، و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام «2»»
، و
حسنه: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): مکة و المدینة کسائر البلدان؟ قال: نعم. قلت: روی عنک بعض أصحابنا أنک قلت لهم:
أتموا بالمدینة لخمس. فقال: إن أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون، فیخرجون من المسجد عند الصلاة، فکرهت ذلک لهم، فلهذا قلته» «3».
و یمکن الجواب عنها، أما صحیح أبی ولاد فلتوقف الاستدلال به علی کون التخییر بین القصر و التمام عاماً لجمیع البلد. أما لو اختص بالمسجد فلا مجال له. مضافاً إلی إمکان دعوی کون السؤال عن حکم الإقامة فی مطلق البلد، و لأجل ذلک استفید منه الحکم الکلی، و إن کان للمدینة خصوصیة دون غیرها. و لزوم تخصیص المورد لا مانع منه فی مقام الجمع بین الأدلة. و أما صحیح ابن بزیع
و المصحح عن ابن حدید
، فمع ضعف الثانی، یمکن حملهما علی إرادة نفی وجوب التمام، لا نفی مشروعیته إذا لم
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 33.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 34.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 27.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 182
.....
______________________________
ینو الإقامة عشرة، کما یشهد به
قوله فی الثانی: «و کانت محبتی أن یأمرنی بالتمام».
إذ هو ظاهر فی الإلزام به، لا فی الترخیص فیه.
و من ذلک یظهر الجواب عن مصحح معاویة
، و حسنه
. و الظاهر منهما أن أصحاب الأئمة (ع) فی عصرهم کانوا مختلفین، فبعضهم کان مأموراً بالإتمام، و لذا کان یری وجوبه تعییناً، و بعضهم کان مأموراً بالقصر، فیری وجوبه تعییناً. و الظاهر أن الوجوبین طارئان بالعناوین الثانویة فالعنوان الموجب للأمر بالإتمام تعییناً هو ما أشیر إلیه فی مصحح معاویة
و حسنه
الأخیرین. و العنوان الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع فی خلاف التقیة، کما أشیر إلیه
فی حسن ابن الحجاج: «قلت لأبی الحسن (ع):
إن هشاماً روی عنک أنک أمرته بالتمام فی الحرمین، و ذلک من أجل الناس قال: لا، کنت أنا و من مضی من آبائی إذا وردنا مکة أتممنا الصلاة، و استترنا من الناس» «1».
فان الظاهر أن الاستتار إنما یکون من جهة التقیة ممن کان یری وجوب القصر علی المسافر من العامة. فکل من العنوانین الموجب للقصر و التمام راجع إلی التقیة. و ان اختلفت الجهة. و لأجل ذلک الاختلاف صح له (ع) أن یقول
فی حسن ابن الحجاج: «لا، کنت ..»
إذ المراد إنکار جهة التقیة التی ادعاها هشام، لا إنکار أصل التقیة، و إلا لم یکن وجه للاستتار بالإتمام.
و من ذلک أیضاً تعرف أن المراد من قول السائل فی صحیح ابن مهزیار: «فمنها: یأمر أن یتم ..، و منها: یأمر أن یقصر ..»
الأمر الإلزامی التعیینی، لکن کان لبعض العناوین الثانویة، و لولاها لکان کل منها واجباً تخییریاً. و أما ما فی صدر الحسن الأخیر فلا بد أن یکون المراد منه مساواة مکة و المدینة لسائر البلاد فی عدم وجوب التمام إلا بنیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 183
.....
______________________________
الإقامة عشرة.
و بالجملة: المستفاد من نصوص المسألة: أن العبارات الصادرة من الأئمة (ع) علی أنحاء. منها: ما هو صریح فی التخییر بین التمام و القصر و منها: ما هو آمر تعییناً بالتمام، و منها: ما هو آمر تعییناً بالقصر. و الجمع بین الأخیرین و ما قبلهما: هو أن الحکم الأولی التخییر، و قد یطرأ عنوان فیقتضی وجوب أحدهما تعییناً. و أن اختلاف أصحاب الأئمة (ع) فی ذلک ناشئ من اختلافهم فی الأمر الصادر لهم، الناشئ من اختلاف الجهات المعینة للقصر أو التمام. فلا تنافی بین روایتی الأمر بالتمام و الأمر بالقصر، کما لا تنافی بینهما و بین غیرهما.
و من ذلک یظهر الوجه فیما
رواه فی کامل الزیارة عن سعد: «أنه سئل أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی هذه المشاهد: مکة، و المدینة، و الکوفة و قبر الحسین (ع)، و الذی روی فیها، فقال: أنا أقصر، و کان صفوان یقصر، و ابن أبی عمیر و جمیع أصحابنا یقصرون» «1»
، و ما
فی صحیح ابن مهزیار: «من أن فقهاء أصحابنا أشاروا إلیه بالتقصیر ..» «2»
فان المراد الالتزام بالتقصیر، و الإشارة بذلک للأمر الصادر عن الأئمة (ع) به لبعض العوارض المقتضیة لذلک.
و ما ذکرنا هو الذی یقتضیه الجمع بین النصوص. و أما حمل نصوص الأمر بالإتمام علی إرادة الأمر بالإقامة فبعید جداً. و کذا حمل التخییر بینه و بین القصر علی إرادة التخییر بین نیة الإقامة و عدمها، فإنه خلاف ما دل علی الإتمام و لو صلاة واحدة، أو ماراً، أو حین یدخل.
و مما ذکرنا یظهر لک ضعف ما عن ظاهر الصدوق أو صریحه. من منع
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
(2) تقدم ذلک فی أوائل هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 184
و ما ذکرنا هو القدر المتیقن. و الا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة، و هی مکة، و المدینة، و الکوفة و کربلاء (1).
______________________________
الإتمام إلا مع نیة الإقامة. و کذا ما عن السید و ابن الجنید: من وجوبه.
إذ جواز القصر من ضروریات مدلول النصوص المتقدمة إلیها الإشارة.
و طرحها بأجمعها، و العمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضی الجمع بین الأدلة. إلا أن فی الحکایة عنهما إشکالا، لما عن المختلف: من نسبة استحباب التمام إلیهما. و لذا لم یتعرض فی المتن للاحتیاط بفعل التمام.
فلاحظ، و تأمل.
(1) کما نسب إلی المبسوط و النهایة- علی وجه- و ابنی حمزة و سعید، و المحقق فی کتاب له فی السفر، بل حکی عن الشیخ، و الفاضلین، و أکثر الأصحاب، بل نسب إلی المشهور.
و وجهه: أما فی الأولین فالأخبار الکثیرة المشتملة علی التعبیر بمکة و المدینة، کصحیح ابن الحجاج المتقدم
«1»، و بالحرمین، لتفسیرهما فی صحیح ابن مهزیار المتقدم
بهما، و بحرم اللّه و حرم رسوله (ص)، المفسرین فی روایة معاویة بن عمار
و غیرها بهما «2».
و ما یتوهم معارضته لها، من
مرسل إبراهیم بن أبی البلاد عن أبی عبد اللّه (ع): «تتم الصلاة فی ثلاثة مواطن: فی المسجد الحرام، و مسجد الرسول (ص)، و عند قبر الحسین (ع)» «3»
، و نحوه مرسل حذیفة
______________________________
(1) راجع التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب المزار حدیث: 1. و فی نفس الباب- و کذا فی الباب 16 من أبواب المزار- أحادیث أخر علی ذلک.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 22.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 185
.....
______________________________
ابن منصور عنه (ع)
«1». و خبر أبی بصیر عنه (ع)
«2»، و خبر خادم إسماعیل بن جعفر عنه (ع)
«3»، فمع ضعفه فی نفسه، غیر صالح للمعارضة، لعدم التنافی بینهما، لکونهما مثبتین. و ذکر المسجد بالخصوص یمکن أن یکون لغلبة کونه موضع الصلاة.
و یشهد بعموم الحکم للبلدین: ما
فی مرسل حماد عن أبی عبد اللّه (ع): «من الأمر المذخور: إتمام الصلاة فی أربعة مواطن: بمکة، و المدینة، و مسجد الکوفة، و الحائر» «4».
فإن التعبیر بالبلدین، ثمَّ العدول عنه إلی التعبیر بالمسجد فی الکوفة شاهد قوی علی عموم الحکم لهما. و نحوه مرسل الفقیه
«5»، بل الظاهر أنه هو. و یشهد له أیضاً ما
فی صحیح ابن مهزیار من قوله: «أی شی‌ء تعنی بالحرمین؟ ..»
فان الظاهر أن اختصاص الحرمین فی مکة و المدینة فی الجملة مما لا إشکال فیه عنده، و إنما السؤال کان عن أن الحرم یعم البلد، أو یخص المسجد، أو جهة معینة منه، أو غیر ذلک، فلا یمکن حمل البلدین فیه علی المسجدین فلاحظ. نعم یقتضی الاختصاص بالمسجد فی المدینة صحیح أبی ولاد المتقدم. لکن عرفت قریباً وجه الجمع بینه و بین ما نحن فیه. فتأمل. و من ذلک یظهر ضعف ما عن الحلی: من اختصاص الحکم بالمسجدین. أخذاً بالمتیقن.
و أما بلد الکوفة فلیس ما یدل علی جواز الإتمام فیه إلا خبر زیاد القندی عن أبی الحسن (ع)
«6». و ما عداه قد اشتمل بعضه علی التعبیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 23.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 25.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 14.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 29.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 26.
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 186
.....
______________________________
بحرم أمیر المؤمنین (ع)، کمصحح حماد بن عیسی المتقدم
«1»، و مرسل المصباح
«2». و بعضها قد اشتمل علی التعبیر بمسجد الکوفة، کمرسل حذیفة ابن منصور
«3»، و مرسل الفقیه
«4»، و خبر أبی بصیر
«5»، و مرسل حماد
«6». و لا ریب فی اختصاص الأخیر بالمسجد.
و أما الثانی فلا یخلو من إجمال. و تطبیقه فی بعض الروایات علیها-
کخبر حسان بن مهران، و فیه: «قال أمیر المؤمنین: مکة حرم اللّه تعالی، و المدینة حرم رسول اللّه (ص)، و الکوفة حرمی، لا یریدها جبار بحادثة إلا قصمه اللّه» «7».
و نحوه خبر عاصم بن حمید-
[1] و
فی روایة القلانسی: «إن الکوفة حرم اللّه، و حرم رسوله (ص)، و حرم أمیر المؤمنین (ع)» «8»
غیر کاف فی إثبات الحکم لها، لضعفه- کخبر زیاد- أولا. و لأن مجرد التطبیق لا یجدی فیما نحن فیه، و إنما المجدی التفسیر، بأن یقال: حرم أمیر المؤمنین (ع) هو الکوفة. و لیس
______________________________
[1] لم نجد الروایة المذکورة فی مظانها، من الوسائل، و المستدرک، و الجواهر، و الحدائق، و المستند. نعم فی المستدرک باب: 12 من أبواب المزار، عن أمالی الطوسی (ره) عن عاصم بن عبد الواحد المدنی، عن الصادق (ع) و فیه: «و الکوفة حرم علی (ع) ..» و قد أشار صاحب المستند فی ج 2 صفحة 584، و الحدائق فی ج 11 صفحة 456 طبع النجف الأشرف إلی الروایة المذکورة مصرحاً الأخیر منهما بإهمال الراوی. کما و إنا لم نجد ذکراً له فی تنقیح المقال للمامقانی (ره) و انما جاء فیه: ترجمة عاصم بن حمید. من أصحاب الصادق (ع). فراجع تنقیح المقال ج 2 ص 113
______________________________
(1) راجع أوائل التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 24.
(3) المراد هو المرسل المتقدم فی صدر التعلیقة.
(4) تقدم ذکر ذلک کله فی هذه التعلیقة.
(5) تقدم ذکر ذلک کله فی هذه التعلیقة.
(6) تقدم ذکر ذلک کله فی هذه التعلیقة.
(7) الوسائل باب: 16 من أبواب المزار حدیث: 1.
(8) الوسائل باب: 44 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 33.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 187
.....
______________________________
مفاد النصوص ذلک. و التطبیق إنما یجدی فی الحکم الثابت لموضوع عام، لا ما إذا أرید من العام فرد مخصوص و قد أجمل. فرفع الید عن عموم وجوب القصر علی المسافر فیما عدا مسجد الکوفة لا یخلو من إشکال، و الاقتصار علی المتیقن- و هو خصوص المسجد- متعین. و یشیر إلیه مرسل حماد المتقدم
. و إلحاق الکوفة بمکة، بضمیمة عدم الفصل- کما عن الشیخ (ره)- غیر ظاهر، لثبوت القول بالفصل حینئذ.
و أما کربلاء: فالنصوص المتعرضة للحکم فیها بین ما تضمن التعبیر ب «حرم الحسین (ع)»، کمصحح حماد
«1»، و خبر خادم إسماعیل بن جعفر
«2»، و مرسل حذیفة بن منصور
«3». و مرسل المصباح
«4»، و بین ما تضمن التعبیر ب «عند قبر الحسین (ع)»، کخبر أبی شبل
«5» و خبر عمرو بن مرزوق
«6»، و مرسل إبراهیم بن أبی البلاد المتقدم
«7» و بین ما تضمن التعبیر بالحائر، کمرسل حماد
، و مرسل الصدوق
، اللذین قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد «8»، أما الأول فقد ورد فی مرفوع منصور بن العباس: أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه
«9». و
فی مرسل محمد بن إسماعیل البصری: أنه فرسخ فی فرسخ من أربع جوانب القبر «10».
لکن لا مجال للاعتماد علیه فی مثل
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول المسألة.
(2) تقدم ذلک کله فی صدر التعلیقة.
(3) تقدم ذلک کله فی صدر التعلیقة.
(4) تقدم ذلک کله فی صدر التعلیقة.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 12.
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 30.
(7) تقدم ذلک فی صدر التعلیقة.
(8) تقدم ذلک فی صدر التعلیقة.
(9) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حدیث: 1.
(10) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حدیث: 2.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 188
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 188
.....
______________________________
المقام، لضعف السند من دون جابر. و لما لم یکن طریق شرعی إلی تحدیده یبقی علی إجماله، و لیس له معنی عرفی لیرجع الیه.
و أما الأخیر فلم أقف فی النصوص علی تحدیده، إلا علی روایة الحسین ابن ثویر، الواردة فی آداب الزیارة المأثورة، و
فیها: «و علیک بالتکبیر، و التهلیل، و التسبیح، و التحمید، و التعظیم للّه تعالی، و الصلاة علی محمد و أهل بیته، حتی تصیر إلی باب الحائر، ثمَّ تقول: السلام
.. (إلی أن قال)
ثمَّ اخط عشر خطاً، ثمَّ قف و کبر ثلاثین تکبیرة. ثمَّ امش الیه حتی تأتیه من قبل وجهه، فاستقبل وجهک بوجهه ..» «1».
فإنه- علی تقدیر ظهوره فی کون باب الحائر متصلا بالحائر- ظاهر فی أن الحائر أکثر من عشر خطوات.
نعم عن الإرشاد للمفید (ره): أن الحائر محیط بهم (ع) إلا العباس (ع) فإنه قتل علی المسناة. و عن السرائر: أنه ما دار سور المشهد و المسجد علیه، دون ما دار سور البلد علیه، لأن ذلک هو الحائر حقیقة، لأن الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی یحار الماء فیه. و عن البحار عن بعض: أنه مجموع الصحن المقدس، و بعضهم: أنه القبة السامیة.
و بعضهم: أنه الروضة المقدسة و ما أحاط بها من العمارات المقدسة، من الرواق و المقتل و الخزانة و غیرها. ثمَّ قال: «و الأظهر عندی أنه مجموع الصحن القدیم، لا ما تجدد منه فی الدولة الصفویة». لکن الجمیع غیر واضح المستند. مع أن فی الاعتماد علی المرسلین المشتملین علی التعبیر بالحائر
«2» إشکالا. فالاقتصار علی القدر المتیقن من معنی الحائر، و من معنی الحرم- و هو ما یقارب الضریح المقدس- متعین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المزار حدیث: 1.
(2) المراد بهما: مرسلا حماد و الصدوق المتقدمان فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 189
لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، خصوصاً فی الأخیرتین. و لا یلحق بها سائر المشاهد (1). و الأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها، دون الزیادات الحادثة فی بعضها (2). نعم لا فرق فیها بین السطوح، و الصحن، و المواضع المنخفضة منها. کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک.

(مسألة 12): إذا کان بعض بدن المصلی داخلا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً لا یجوز له التمام (3). نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع و السجود (4)
______________________________
و أما تحدیده فی کلام بعض بخمسة و عشرین ذراعاً فلم أقف علی مستند له
غیر مصحح إسحاق بن عمار: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: إن لموضع قبر الحسین علیه السلام حرمة معروفة من عرفها و استجار بها أجیر.
قلت: صف لی موضعها. قال (ع): امسح من موضع قبره الیوم خمسة و عشرین ذراعاً من ناحیة رأسه، و خمسة و عشرین ذراعاً من ناحیة رجلیه، و خمسة و عشرین ذراعاً من خلفه، و خمسة و عشرین ذراعاً مما یلی وجهه» «1»
إلا أن فی تعلقها بما نحن فیه تأملا ظاهراً. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لعدم الدلیل الموجب للخروج عن عموم القصر علی المسافر. و ما عن السید و ابن الجنید. من إلحاق المشاهد بها فی وجوب التمام. قد عرفت الاشکال فیه فی الملحق به، فضلا عن الملحق.
(2) إذا کانت الزیادة بعد صدور النصوص، لعدم الدلیل علی ذلک نعم لو کانت الزیادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزیادة.
(3) لعدم دخوله فی أدلته.
(4) لصدق الصلاة فی المواطن المذکورة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 190
بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما.

(مسألة 13): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور (1)، فلا یصح له الصوم فیها، إلا إذا نوی الإقامة أو بقی متردداً ثلاثین یوماً.

(مسألة 14): التخییر فی هذه الأماکن استمراری (2) فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر و بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول. بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول (3). بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة (4).
______________________________
(1) کما هو ظاهر الفتاوی، و المصرح به فی کلام غیر واحد. لعدم دخوله فی الأدلة. و عموم التلازم بینهما فی القصر و التمام مختص بغیر ما نحن فیه، لظهوره فی عدم الفرق بین السفر المشرع لقصر الصوم و المشرع لقصر الصلاة، و أن عنوان المسافر فی المقامین بمعنی واحد. و یشیر إلی عدم الإلحاق ما
فی موثق عثمان بن عیسی: «عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین قال (ع): أتمها و لو صلاة واحدة» «1».
(2) لإطلاق الأدلة، التی لا فرق فیها بین الابتداء و الاستدامة.
(3) بأن یقصد الأمر المتعلق بالرکعتین فی الجملة، بلا تحدید له بإحدی الخصوصیتین.
(4) کما لو تخیل أنه مأمور بالتمام لکونه حاضراً. و کذا لو جاء بکل من الرکعتین الأخیرتین بقصد أنها الثانیة، لاعتقاده عدم فعلها. و احتمال البطلان بزیادة الرکعتین لعدم قصد امتثال أمرهما ضعیف، لأن ذلک من قبیل الاشتباه فی التطبیق، کما تقدم فی مبحث الخلل. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 191

(مسألة 15): یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة (1) ثلاثین مرة: «سبحان اللّه و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر». و هذا و إن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضة حتی غیر المقصورة (2)، إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات (3)، بل الأولی تکرارها مرتین (4)، مرة من باب التعقیب، و مرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.
______________________________
(1) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر.
لخبر المروزی قال: «قال الفقیه العسکری (ع): یجب علی المسافر أن یقول فی دبر کل صلاة یقصر فیها: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر، ثلاثین مرة، لتمام الصلاة» «1».
و
فی خبر رجاء: «إن الرضا (ع) کان یقولها فی دبر کل صلاة یقصرها ثلاثین مرة، و یقول هذا تمام الصلاة» «2».
و یتعین حمل الأول علی الاستحباب، لما عرفت من نفی الخلاف، و قضاء السیرة القطعیة بذلک.
(2) کما ورد فی بعض الأخبار.
(3) لتعدد الجهة.
(4) لاحتمال عدم التداخل. لکنه خلاف إطلاق الأدلة. و لأجله لا مجال للرجوع إلی قاعدة عدم التداخل. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
انتهی الکلام فیما یتعلق بصلاة المسافر، فی النجف الأشرف، ثالث ربیع الثانی من السنة الخمسین بعد الألف و الثلاثمائة هجریة، علی مهاجرها أفضل الصلاة و السلام و أزکی التحیة. بقلم مؤلفه الأقل (محسن)، خلف المقدس العلامة المرحوم السید (مهدی) الطباطبائی الحکیم. و له الحمد
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 192
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

کتاب الصوم و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات، بقصد القربة (1).
______________________________
و المجد، کما هو أهله. و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاة و السلام علی سید المرسلین، محمد و آله الغر المیامین.
کتاب الصوم
الصوم فی اللغة: مطلق الإمساک، أو إمساک الحیوان، أو خصوص الإنسان، و عن ابن درید: «کل شی‌ء سکنت حرکته فقد صام صوماً».
(1) قد اختلفت عباراتهم فی معناه الشرعی، ففی بعضها: أنه الکف و فی آخر: أنه التوطین، و فی ثالث: أنه الإمساک. و قد اختلفت أیضاً فی القیود المذکورة فی تعریفاته. و ظاهر أکثرهم أنهم فی مقام التعریف الحقیقی، لعدول کل عن تعریف الآخر، معتذراً بتوجه المناقشات علی التعریف المعدول عنه، من جهة الطرد، أو العکس، أو من جهتهما معاً.
و لیس ذلک إلا لبنائهم علی التعریف الحقیقی. لکن السعی فی هذا السبیل لما لم یترتب علیه مزید فائدة کان ترکه و الاشتغال بما هو أهم أولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 193
و ینقسم (1) إلی الواجب، و المندوب، و الحرام، و المکروه، بمعنی قلة الثواب. و الواجب منه ثمانیة (2):
صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الکفارة- علی کثرتها- و صوم بدل الهدی فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین، و صوم الإجارة و نحوها- کالشروط فی ضمن العقد- و صوم الثالث من أیام الاعتکاف، و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه.
و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین (3)، و منکره مرتد (4) یجب قتله (5). و من أفطر فیه- لا مستحلا-،
______________________________
نعم هنا شی‌ء، و هو أنه لا ریب فی الاجتزاء یصوم من أکل ناسیاً للصوم. و حینئذ فإن کان الصوم عبارة عن الإمساک عن ذوات المفطرات لم یصدق ذلک علی الصوم المذکور، و وجب الالتزام بکونه بدلا عن الصوم لا صوماً حقیقة، و هو خلاف ظاهر النص و الفتوی. و إن کان عبارة عن الإمساک عنها بقید الالتفات إلی الصوم لزم أخذ الالتفات إلیه قیداً فیه، و هو ممتنع، إذ الالتفات إلی الشی‌ء خارج عنه. فلا بد من أخذ المفطرات مهملة، لا مطلقة، و لا مقیدة بالالتفات. و هکذا الحال فی أخذ قصد القربة فیه و فی غیره من العبادات، فالأمر به و بسائر العبادات متعلق بالذات الملازمة لقصد القربة، لا بالذات المطلقة، و لا بالذات المقیدة بقصد القربة. فلاحظ
(1) سیأتی التعرض للأقسام المذکورة.
(2) الاستدلال علی وجوب کل من الأقسام المذکورة موکول إلی محله.
(3) کما صرح به جماعة، بل الظاهر أنه إجماع.
(4) تقدم فی مبحث نجاسة الکافر الکلام فی أن إنکار الضروری مطلقاً موجب للکفر، أو بشرط علم المنکر بأنه من الدین. فراجع.
(5) إن کان ولد علی فطرة الإسلام. و إلا فبعد أن یستتاب فلا یتوب،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 194
عالماً عامداً یعزر (1) بخمسة و عشرین سوطاً (2)، فان عاد عزر ثانیاً (3)، فان عاد قتل علی الأقوی (4). و إن کان
______________________________
کما أشرنا إلیه فی کتاب الطهارة. و محله مفصلا فی کتاب الحدود.
(1) بلا خلاف ظاهر.
لصحیح برید العجلی: «سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد علیه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أیام. قال (ع):
یسأل هل علیک فی إفطارک شهر رمضان إثم، فان قال: لا، فان علی الامام أن یقتله. و إن قال: نعم، فان علی الامام أن ینهکه ضرباً» «1»
(2)
لخبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع)- فیمن أتی امرأته و هما صائمان-: «و إن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطاً، نصف الحد.
و إن کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطاً، و ضربت خمسة و عشرین سوطاً» «2».
و ضعف سنده- لو تمَّ- مجبور بالعمل به فی مورده.
لکن التعدی منه إلی مطلق الإفطار- مع کونه خلاف إطلاق الصحیح المتقدم، و إطلاق ما دل علی إیکال تقدیر التعزیر إلی الامام- غیر ظاهر.
و لا سیما و کون التقدیر المذکور خلاف ظاهر إطلاق التعزیر فی کلامهم، فإنه عندهم یقابل الحد، و هو الذی له تقدیر بعینه. و کأنه لذلک کان ما عن جماعة من التصریح بعدم التقدیر.
(3) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه إطلاق الصحیح المتقدم
. (4) کما عن الأکثر أو المشهور.
لموثق سماعة: «سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان، و قد أفطر ثلاث مرات، و قد رفع إلی الامام ثلاث مرات. قال (ع): یقتل فی الثالثة» «3».
و نحوه خبر أبی بصیر
«4»
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام شهر رمضان ملحق الحدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 195
الأحوط قتله فی الرابعة (1). و إنما یقتل فی الثالثة أو الرابعة إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث (2). و إذا ادعی شبهة محتملة فی حقه درئ عنه الحد (3).

فصل فی النیة یجب فی الصوم القصد إلیه، مع القربة و الإخلاص (4)
______________________________
أما
صحیح یونس عن أبی الحسن الماضی (ع): «أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة» «1»
فالاستدلال به یتوقف علی عمومه للمقام، بأن یراد من الحد ما یعم التعزیر. و هو کما تری.
(1) کما هو المحکی عن بعض.
للمرسل: «إن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة» «2».
و ضعفه- لعدم صلاحیة المرسل لمعارضة ما سبق- ظاهر. و کونه أحوط غیر ظاهر، لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. و أهمیة القتل إنما تقتضی تقدیم الاحتیاط فیه علی الاحتیاط فی غیره عند تزاحم الاحتیاطین. و ذلک فی غیر ما نحن فیه.
(2) کما عن التذکرة و جماعة. و یقتضیه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو یشمل صورة عدمه، کما لا یخفی.
(3) لإطلاق ما دل علی أن الحدود تدرأ بالشبهات.
فصل فی النیة
(4) بلا خلاف. لکونه من العبادات المعتبر فیها ذلک إجماعاً. نعم الظاهر، بل الذی لا ینبغی التأمل فیه: أنه لا یعتبر فیه أن یکون الترک
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات الحدود حدیث: 1.
(2) لم نعثر علی ذلک، و إنما روی ذلک مرسلا فی خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب:
11 من أبواب حد المسکر حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 196
کسائر العبادات. و لا یجب الاخطار بل یکفی الداعی (1).
و یعتبر فیما عدا شهر رمضان- حتی الواجب المعین أیضاً- القصد إلی نوعه (2)، من الکفارة، أو القضاء، أو النذر،
______________________________
للمفطرات فی کل آن من آنات النهار مستنداً إلی إرادة موافقة أمر اللّه تعالی.
و إلا لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلک بالنوم، أو الغفلة، أو العجز عن ارتکاب المفطر، أو عدم الرغبة فیه، أو وجود المنفر الطبعی عنه، بناء علی قدح الضمیمة فی عبادیة العبادة، و ذلک مما لا یمکن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فیه: استقلال داعی الموافقة للأمر فی الزجر عن المفطر علی تقدیر الالتفات و الاختیار و عدم وجود المقتضی الخارجی للزجر عنه. فلا یقدح فیه النوم، و الغفلة، و العجز، و وجود المقتضی الخارجی للزجر عنه، کما فی الموارد المذکورة إذا فرض تحقق داعی موافقة الأمر الشرعی بنحو یستقل فی الزجر لو لا ما ذکر، و إنما یقدح فیه عدم تحقق داعی الموافقة للأمر الشرعی أصلا، أو عدم صلاحیته للاستقلال فی الزجر. فالعبادیة المعتبرة فی آنات الصوم إنما هی عبادیة فاعلیة، لا فعلیة، کما فی سائر العبادات و لعل ذلک یجری أیضاً فی بعض الواجبات العبادیة، کالوقوف فی عرفات أو المشعر الحرام.
(1) کما تقدم بیانه مفصلا فی نیة الوضوء. فراجع.
(2) و هو فی غیر المعین قول علمائنا- کما عن المنتهی- و قول العلماء کافة- کما عن التذکرة- و عند الأصحاب- کما عن المعتبر- و بلا خلاف یعرف- کما عن التنقیح- و إجماعاً- کما عن السرائر، و التحریر، و غیرهما و ظاهر الشرائع. و یدل علیه- مضافاً إلی ذلک-: أن الفعل العبادی لا یصح عبادة إلا إذا قصد إیقاعه علی النحو الذی أخذ موضوعاً للتکلیف، لما عرفت فی نیة الوضوء من أن قوام العبادیة انفعال المکلف بأمر المولی،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 197
.....
______________________________
بنحو تحدث له إرادة تکوینیة تابعة للإرادة التشریعیة للمولی، فلا بد أن تتعلق إرادة العبد بما تعلقت به إرادة مولاه، و هذا معنی قصد موضوع الأمر علی النحو الذی أخذ موضوعاً له. فاذا فرض أن صوم الکفارة بعنوان کونه کفارة قد أخذ موضوعاً للأمر، فلا یکون عبادة إلا إذا قصد الإتیان به معنوناً بذلک العنوان.
نعم قد یتوهم فیدعی: أن ظاهر الأدلة السمعیة کون موضوعها نفس الصوم الذی هو الماهیة المشترکة بین أفراده، فإذا کان علی المکلف صوم یوم قضاء و صوم یوم کفارة فقد وجب علیه صوم یومین لا میز بینهما إلا بمحض الاثنینیة، فلا مجال للتعیین، فضلا عن وجوبه. فلو صام یوماً واحداً سقط عنه صوم یوم و بقی علیه صوم یوم آخر. و لکنه کما تری، بل ظاهر نصوص الأمر بالقضاء و الکفارة و نحوهما: أخذ العنوان من القضاء و الکفارة أو نحوهما فی موضوع الأمر، فلا بد من قصده لیقع عبادة، کما عرفت.
و یشهد به أیضاً اختلافها بخصوصیات أخر، مثل التضییق و التوسعة، و السقوط مع العجز بلا بدل و مع البدل و غیر ذلک، فان اختلافها فی الخصوصیات المذکورة یدل علی اختلافها بالقیود و الحدود. کما یظهر أیضاً من نصوص عدم جواز الصوم ندباً لمن علیه فریضة: أن الصوم المندوب غیر الصوم الواجب یمکن أن یقصد أحدهما بعینه. فیسقط أمره و یبقی أمر الآخر، نظیر النافلة و الفریضة فی الصلاة. نعم لا یبعد الالتزام برجحان طبیعة الصوم فی نفسها، عدا الحرام منه، و تعرضها خصوصیات أخری موجبة له من قضاء أو کفارة، فإذا قصد نفس الطبیعة بلا خصوصیة وقع مندوباً، و إذا قصدها مع الخصوصیة الأخری وقع ذو الخصوصیة و ترتبت علیه أحکامه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 198
مطلقاً کان أو مقیداً بزمان معین (1)، من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب. ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه،
______________________________
هذا فی غیر رمضان، أما هو فلا یشرع فیه غیر فرضه أصلا، فلا یصح و لو ندباً و إن قصد صرف الطبیعة الراجحة، کما سیأتی.
(1) کما هو المشهور. و نسب إلی الشیخ، و المحقق، و العلامة فی بعض کتبه، و الشهید فی کتبه الثلاثة. و هو واضح جداً بناءً علی أن النذر یوجب کون الفعل المنذور ملکاً للّه سبحانه علی المکلف، کما هو الظاهر. و یقتضیه مفهوم صیغة النذر، لأن تسلیم ما فی الذمة یتوقف علی قصد المصداقیة، و لولاه لم یتعین الخارجی لذلک، کما فی سائر موارد ما فی الذمة من الدیون المالیة عیناً کانت أو فعلا. و بذلک أیضاً یتضح وجه اعتبار التعیین فی الصوم الواجب بالإجارة و الشرط و نحوهما. أما بناءً علی عدم إیجاب النذر ذلک، بل إنما یقتضی وجوب المنذور فقط، یشکل اعتبار قصد التعیین، بل یکفی قصد نفس العنوان المنذور فی سقوطه، لانطباق موضوعه علیه قهراً.
فان قلت: الوجوب الآتی من قبل النذر إنما یتعلق بعنوان الوفاء، کما یقتضیه ظاهر أدلة النفوذ، فیجب قصد الوفاء فی سقوط أمر النذر، کما هو الحال فی الأمر بالکفارة و القضاء. قلت: أولا: إن الأمر بالوفاء بالنذور لیس مولویاً، بل هو إرشادی إلی صحة النذر، نظیر الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و غیرها، کما أوضحناه فیما علقناه علی مباحث الشرط من مکاسب شیخنا الأعظم (ره). و ثانیاً: إنه لو سلم کونه مولویاً فالظاهر کونه توصلیاً، لا تعبدیاً، فلا یتوقف سقوطه علی قصد امتثاله، بل یکفی فی سقوطه الإتیان بمتعلقه، و هو فعل نفس المنذور. نعم لو بنی علی أن الواجب عنوان الوفاء بالنذر بنحو یکون قصدیاً، توقف وجوده علی قصده لکن الظاهر أنه لیس کذلک، بل لیس الواجب إلا فعل المنذور لا غیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 199
من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصة (1) فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع، من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحداً أو متعدداً،
______________________________
و مما ذکرنا یظهر أن ما حکی عن السید. و الحلی و العلامة فی جملة من کتبه و المدارک و غیرهم: من عدم اعتبار التعیین فیه ینبغی أن یکون مبنیاً علی ذلک لا غیر.
و أما الاستدلال له: بأنه زمان یتعین بالنذر للصوم، فکان کشهر رمضان، لا یعتبر فیه التعیین. ففیه: أن التعیین الواقعی لا یکفی فی انطباق ما فی الذمة من حق الغیر علیه، و لا فی صدق إطاعة أمر النذر لو کان عبادیاً، و لا فی صدق الوفاء بالنذر لو کان قصدیاً.
و مثله فی الضعف: الاستدلال للأول بأنه زمان لم یعینه الشارع فی الأصل، فافتقر إلی التعیین، کالنذر المطلق. وجه الضعف: أنه لو بنی علی عدم اقتضاء النذر جهة وضعیة، و لا کون الأمر بالوفاء عبادیاً، و لا کون عنوان الوفاء قصدیاً، یکون انطباق المنذور علی المأتی به قهریاً، فیسقط أمره، و لا یتوقف علی التعیین. و کذا الحال فی النذر المطلق، فان المنذور فرد من العنوان المستحب یعرضه بالنذر الوجوب، فتکون أفراد المستحب بعضها واجباً بالعرض و بعضها مستحباً، فیلحقه حکم ما لو وجب صوم یوم و استحب صوم یوم آخر، بلا تمیز بین الیومین إلا بمحض الاثنینیة، فإذا صام أحدهما سقط الوجوب و بقی الاستحباب. فالعمدة إذاً فی القولین ما ذکرنا.
هذا و لا یبعد الفرق بین مفاد النذر و مفاد العهد و الیمین، فظاهر الأول الأول، کما عرفت، و ظاهر الأخیرین الثانی.
(1) یظهر من أدلة القولین فی النذر المعین: تأتی الخلاف هنا أیضاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 200
ففی صورة الاتحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع (1). و یکفی التعیین الإجمالی (2)، کأن یکون ما فی ذمته واحداً، فیقصد ما فی ذمته، و إن لم یعلم أنه من أی نوع، و إن کان یمکنه الاستعلام أیضاً. بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعدداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ثانیاً أو نحو ذلک.
و أما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان (3). بل لو نوی فیه غیره
______________________________
و عن البیان: إلحاق المندوب المعین بالواجب فی عدم اعتبار التعیین. و عن بعض تحقیقاته: إلحاق مطلق المندوب به، لتعینه شرعاً فی جمیع الأیام، و تبعه علی ذلک بعض من تأخر. و لکن التحقیق: لزوم التعیین فی الأول إما لأخذ الزمان الخاص قیداً فی موضوع الأمر، کما یقتضیه الجمود علی عبارة النصوص، فلا یقع عبادة و امتثالا لأمره إلا إذا قصده المکلف.
و إما لأن صوم الزمان المعین کما یصلح أن یکون امتثالا للأمر بالمعین یصلح أن یکون امتثالا للأمر بالمطلق، فکونه امتثالا للأول بعینه محتاج إلی معین و لیس إلا القصد، و مجرد تعینه غیر کاف فیه، و لا سیما مع صلاحیة الزمان لغیره. و أما المندوب المطلق فالقصد إلی صرف الطبیعة المطلقة فیه کاف فی تعینه، لأن ما عداه طبیعة خاصة. نعم لو قصد طبیعة الصوم مهملة مرددة بین الواجب و المندوب، لم یجز عنه و لا عن غیره.
(1) لما عرفت من اعتبار القصد إلی عنوان موضوع الأمر فی تحقق العبادة.
(2) للاکتفاء به عند العقلاء، الذین هم المرجع فی القیود المعتبرة فی العبادة.
(3) علی المشهور، بل فی محکی التذکرة: نسبته إلی علمائنا. و نحوه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 201
جاهلا أو ناسیاً له أجزأ عنه (1). نعم إذا کان عالماً به و قصد
______________________________
ما عن المختلف و المنتهی، بل عن التنقیح: دعوی الاتفاق علیه. و عن الغنیة: دعوی الإجماع. و استدل له- مضافاً إلی ذلک- بأصالة البراءة من وجوب التعیین. و بأصالة الإطلاق النافیة لاشتراطه. و بأن التعیین فرع قابلیة المورد للتردید، و لما کان رمضان لا یصح فیه صوم غیر صومه لا مجال للتردید، فیکون متعیناً بالذات بلا حاجة الی التعیین.
و الجمیع کما تری، إذ الإجماع لم یثبت بنحو یصح الاعتماد علیه.
و أصل البراءة لا مجال له بعد قیام الإجماع بل الضرورة علی کون الصوم من العبادات المعتبر فیها القصد، و به یقید إطلاق الأدلة. مع أنه إنما یصلح لرفع الشک فی شرط المأمور به، لا فی شرط الإطاعة و الامتثال، کما هو موضح فی الأصول. فتأمل. و التعیین فرع التردید فی نظر المکلف، و هو حاصل، و لا ینافیه عدم مشروعیة غیر صوم رمضان، کما هو ظاهر.
فما تقدم فی صوم أیام البیض و غیرها جار هنا بعینه.
نعم یمکن قصد الأمر الخاص بنحو یکون ملازماً لقصد خصوصیة رمضان، کما یمکن العکس، بأن یقصد الصوم الخاص بالغد عن أمره، فإن ذلک کله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به، و لا إشکال فیه و لعل ذلک هو مراد القائلین بعدم اعتبار التعیین هنا، فمرادهم عدم اعتباره تفصیلا، لا عدم اعتباره أصلًا و لا إجمالًا، إهمالا منهم لقاعدة اعتبار قصد المأمور به بخصوصیاته فی تحقق العبادیة. و إن کانت عبارة المتن و غیره آبیة عنه.
(1) إجماعاً، حکاه غیر واحد. و تساعده القواعد إذا رجع الی قصد الخصوصیة إجمالا، بأن کان الخطأ فی مجرد التطبیق لا غیر. أما إذا رجع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 202
غیره لم یجزه (1).
______________________________
إلی قصد الأمر و الخصوصیة المباینین لخصوصیة رمضان و أمره یشکل الاجتزاء به بالنظر إلی القواعد. نعم یدل علی الاجتزاء به فی الأول: ما ورد فی الاجتزاء بصوم یوم الشک علی أنه من شعبان،
ففی روایة سماعة. «فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه تعالی» «1».
و
فی خبر الزهری: «لو أن رجلا صام یوماً من شهر رمضان تطوعاً، و هو لا یعلم أنه من شهر رمضان، ثمَّ علم بذلک لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع علی الیوم بعینه» «2»
بل ظاهر الأخیر الاجتزاء به فی الثانی أیضاً. بل یمکن القول بدلالة الأول علیهما معاً بإلغاء خصوصیة مورده.
اللهم إلا أن یدعی: أن منصرف النصوص خصوص صورة الجهل بالتطبیق الراجعة إلی تحقق قصد الخصوصیة إجمالا. و قد یومئ إلیه التعلیل فی الثانی. و لا سیما بملاحظة تخصیصه بصورة عدم العلم. و لا ینافیه التعبیر بالتفضل فی الأول، لا مکان کون الوجه فی التفضل عدم الجزم بالنیة.
فتأمل جیداً.
لکن یدفع توهم الانصراف المذکور: التفصیل فی النصوص بین نیة رمضان و شعبان، إذ لا وجه للتفصیل مع قصد الخصوصیة إجمالا. و التعلیل لا یخلو من إجمال. مع ضعف سند الخبر، و مخالفته لظاهر ما قبله من إجزاء التطوع عن رمضان تفضلا. فلاحظ.
(1) کما عن الحلی، و الکرکی، و الشهیدین، و صاحب المدارک، و غیرهم. لعدم الدلیل علی الاجتزاء به بعد فوات التقرب المعتبر، من جهة عدم قصد خصوصیة الواجب، و عدم قصد امتثال أمره. و النصوص المتقدمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 203
کما لا یجزئ لما قصده أیضاً (1). بل إذا قصد غیره عالماً به
______________________________
لا تصلح للدلالة علی الاجتزاء به. بل ظاهر الخبر الثانی عدمه. و عن السید و المبسوط و المعتبر و التذکرة و المختلف: أن الاجزاء لا یخلو عن قوة، لأن النیة المشترطة- و هی القربة- حاصلة، و ما زاد لغو لا عبرة به. و هو کما تری. نعم لازم القول بالصحة فی غیر العالم اعتماداً علی القواعد القول بها فیه أیضاً، فالتفکیک بینهما فی ذلک غیر ظاهر.
(1) و فی الجواهر: «إنه المعروف فی الشریعة، بل کاد یکون من قطعیات أربابها، إن لم یکن من ضروریاتها». لعدم الدلیل علی مشروعیة غیر صوم رمضان فیه، و لقوله تعالی (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) «1»، و
للنبوی: «لیس من البر الصیام فی السفر» «2»
و
لمرسل الحسن بن بسام عن رجل: «کنت مع أبی عبد اللّه (ع) فیما بین مکة و المدینة فی شعبان و هو صائم، ثمَّ رأینا هلال شهر رمضان، فأفطر.
فقلت: جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم، و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر! فقال (ع): إن ذلک تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا.
و هذا فرض و لیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» «3».
و قریب منه مرسل ابن سهل
«4». لکن الجمیع لا یخلو من خدش. إذ یکفی فی المشروعیة إطلاقات مشروعیة ما قصده. و الآیة الشریفة ظاهرة فی نفی وجوب صوم رمضان علی المریض و المسافر، لا مطلق الصوم. و لو سلم فظاهرها المنع من حیث
______________________________
(1) البقرة: 184.
(2) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 204
مع تخیل صحة الغیر فیه، ثمَّ علم بعدم الصحة، و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضاً (1). بل الأحوط عدم الاجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحة غیره فیه، و إن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد الصوم فی الغد مثلا. فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان (2). کما أن الأحوط فی المتوخی- أی: المحبوس
______________________________
السفر و المرض، لا من حیث زمان رمضان، کما هو محل الکلام. و کذلک النبوی، مع أنه أخص من المدعی، و مقید بما دل علی مشروعیة الصوم فی السفر فی الجملة، کما هو المفروض فی المقام. و المرسلان- مع أنهما أخص من المدعی أیضاً، و یتضمنان جواز الصوم ندباً فی السفر الذی هو محل الاشکال، کما سیأتی إن شاء اللّه، و أنهما لا یدلان إلا علی المنع من صوم رمضان فی السفر- ضعیفان.
و من ذلک یمکن البناء علی ما هو صریح المبسوط: من أن المسافر إذا نوی صوم التطوع، أو النذر المعین، أو صوماً واجباً آخر وقع عما نواه، و علیه قضاء رمضان. لو لا ما عرفت من کون الحکم مظنة الإجماع و خلاف الشیخ غریب- کما هو فی الجواهر- فلا یقدح فی الإجماع. و لا سیما مع مخالفته له فی بقیة کتبه، و عدم موافقة أصوله، بل حکی الاتفاق غیر واحد فی غیر المسافر. و هذا هو العمدة فی المنع، کما اعترف به فی الجواهر.
و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لاختصاص دلیل الاجتزاء بالنیة قبل الزوال بغیر المقام، فیتعین العمل فیه بالقواعد المقتضیة للبطلان، لما عرفت من وضوح عبادیته، فیجب وقوعه بتمامه عن نیة التقرب.
(2) کما تقدم فی نیة رمضان. و کأن الوجه فی تخصیص الاحتیاط بالجاهل: دعوی کون نیة العالم بعدم صحة الغیر فیه راجعة إلی نیة الخصوصیة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 205
الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن- أیضاً ذلک، أی: اعتبار قصد کونه من رمضان. بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة (1).

(مسألة 1): لا یشترط التعرض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب، و لا سائر الأوصاف الشخصیة (2)، بل
______________________________
کما أشرنا إلیه سابقاً، و عدم ثبوت ذلک فی الجاهل.
هذا بناءً علی کون عدم اعتبار التعیین فی رمضان جاریاً علی القواعد، أما لو کان علی خلافها من جهة الإجماع، فالوجه فی التوقف فی الجاهل:
عدم ثبوت الإجماع فیه.
(1) حکی فی المتوخی وجوه: (أحدها): وجوب التعیین مطلقاً- کما عن البیان: أنه قوی- لأنه زمان لا یتعین فیه الصوم. و لأنه معرض للقضاء المعتبر فیه التعیین. (ثانیها): عدم الوجوب، لأن زمان الصوم کشهر رمضان غیر معتبر فیه التعیین. (ثالثها): التفصیل بین حصول الامارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا یجب، لحجیة الظن کالعلم، و عدمه فیجب، لعدم الطریق إلی ثبوت الشهر. و الکلام فیه یعرف مما سبق فی الجاهل. فتأمل جیداً.
(2) لأن الخصوصیات المذکورة مما لا دخل لها فی تحقق العبادة و الطاعة، و الأصل البراءة من وجوبها، علی ما هو التحقیق: من جریان البراءة فی الشک فی شرط الإطاعة کالشک فی شرط المأمور به. مع أن الإطلاقات المقامیة کافیة فی نفی وجوب مثل ذلک.
نعم یشکل ذلک فی خصوصیتی الأداء و القضاء: من جهة أن الأداء هو الفعل فی الوقت و القضاء هو الفعل خارج الوقت، فیرجعان إلی قیود المأمور به، فیجری علیهما ما یجری علیها، من لزوم نیتها تفصیلا أو إجمالا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 206
لو نوی شیئاً منها فی محل الآخر صح، إلا إذا کان منافیاً للتعیین. مثلا: إذا تعلق به الأمر الادائی فتخیل کونه قضائیاً فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح. و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل، لأنه مناف للتعیین حینئذ (1). و کذا یبطل إذا کان مغیراً للنوع، کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیاً مثلا، أو بقید کونه وجوبیاً مثلا فبان کونه أدائیاً، أو کونه ندبیاً، فإنه حینئذ مغیر للنوع، و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص.

(مسألة 2): إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صح (2).
و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفارة أو غیرها فبان الثانی- مثلا- أو العکس. و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعکس.
______________________________
(1) بل لعدم قصد الأمر الخاص- أعنی: الأمر المتوجه الیه- کما سیذکر، و إنما قصد أمراً وهمیاً لا واقع له.
(2) لأنه جاء بالمأمور به عن أمره. و خصوصیة الیوم الأول أو غیره لیست دخیلة فی موضوع الأمر، کی یکون عدم قصدها مانعاً من تحقق العبادیة. و قصده الیوم الثانی أو الأول خطأ لا یمنع من تحقق الإطاعة، فیلغی. و کذا الحال فی الفرض الآتی. نعم إذا کان قصد خصوصیة الیوم أو السنة راجعاً إلی تقیید الامتثال، الموجب لعدم قصد خصوصیة الأمر أو المأمور به بطل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 207

(مسألة 3): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی (1).

(مسألة 4): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات، و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر، فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه (2). و کذا إن لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه (3). و أما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی (4).

(مسألة 5): النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة (5) و إن کان متحداً. نعم لو علم باشتغال
______________________________
(1) هذا واضح إذا کان قد نوی التقرب بخصوص الإمساک عن المفطرات المعلومة إجمالا. و وجه الکفایة: تحقق الصوم منه متقرباً. أما لو نوی التقرب بالإمساک عن جمیع الأمور التی یعلم أن فیها المفطر و غیره کان ذلک تشریعاً، فتبتنی الکفایة علی عدم قدح التشریع فی الصحة، و إلا بطل.
(2) لاستعمال المفطر.
(3) وجه البطلان حینئذ: عدم التقرب بالإمساک عنه، فیکون متقرباً ببعض الصوم لا بتمامه، فلا یکون صومه بتمامه واقعاً علی نحو العبادة.
نعم إذا کانت نیة الإمساک عما عداه مقارنة لنیة الصوم المشروع، مع الخطأ فی تطبیقه علی الإمساک عما عداه، کانت الصحة فی محلها.
(4) هذا یتم إذا لا حظ الإمساک عنه إجمالا، کما هو المراد ظاهراً.
أما لو لم یلاحظه، بل لاحظ ما عداه مهملا، تعین البطلان، کما قبله.
(5) لأن کون الفعل لغیره المنوب عنه من الأمور القصدیة، فلا یکون بغیر قصد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 208
ذمته بصوم، و لا یعلم أنه له أو نیابة عن الغیر، یکفیه أن یقصد ما فی الذمة (1).

(مسألة 6): لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره (2) واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً. سواء کان مکلفاً بصومه أولا کالمسافر و نحوه. فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالماً بأنه رمضان أو جاهلا، و سواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا. و لا یجزئ عن رمضان أیضاً إذا کان مکلفاً به مع العلم و العمد. نعم یجزئ عنه مع الجهل أو النسیان، کما مر. و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصح قضاء، و لم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم و العمد.

(مسألة 7): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزؤه نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر (3)، و لو إجمالا، کما مر (4).
______________________________
(1) لأنه یرجع إلی قصد النیابة علی تقدیر کونه نائباً، و هذا المقدار یکفی فی تحقق النیابة، لتحقق التقدیر.
(2) تقدم فی أوائل الفصل الکلام فی هذه المسألة.
(3) لا یخلو من إشکال، لأن التعین مانع من صلاحیة التعیین و عدمه لاختصاص الصلاحیة لهما بغیر المتعین القابل لکل من التعیین و عدمه. و لأجل ذلک حکم بالصحة فی المسألة التاسعة.
(4) مر وجهه، من أن مفاد النذر جعل المنذور ملکاً للّه سبحانه، فلا یمکن أداؤه إلا بنیة أداء ما فی الذمة. فلو بنی علی کون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور، و أن مفاد دلیل النفوذ وجوب ما التزم به، فاذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 209
و لو نوی غیره، فان کان مع الغفلة عن النذر صح (1)، و إن کان مع العلم و العمد ففی صحته إشکال (2).
______________________________
جاء به- و لو مع الغفلة عن النذر- سقط الأمر، لحصول موضوعه، لأنه توصلی، و عنوان الوفاء لیس واجباً زائداً علی وجوب المنذور. و تقدم أن الأول أظهر.
(1) لأن النذر لا یرفع ملاک مشروعیة الصوم غیر المنذور، فاذا ثبت الملاک لا وجه للبطلان، لکون المفروض الغفلة عن النذر، المانعة من تحقق العصیان. هذا إذا نوی غیر المنذور، کما لو نذر الصوم ندباً فصام قضاء. أما لو نوی نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحة أوضح، و إن لم یکن وفاء بالنذر.
(2) أقول: بناءً علی أن النذر لا یوجب حقاً فی ذمة الناذر و إنما یقتضی وجوب المنذور فقط، ففعل غیر المنذور یکون من صغریات مسألة الضد، فیبتنی الفساد فیها علی اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده، فاذا منع من الاقتضاء المذکور- کما هو المحقق فی محله- فلا مجال للإشکال فی الصحة. أما بناء علی أن النذر یوجب جهة وضعیة- کما هو الظاهر- فلا یبعد أیضاً القول بالصحة. إذ الصوم غیر المنذور لیس تصرفاً فی الحق الحاصل بالنذر، لیکون حراماً، لحرمة التصرف فی حق الغیر کحرمة التصرف فی ماله. و إنما هو ضد لأداء الحق الواجب، فیجری علیه ما یجری علی ضد الواجب من الصحة کما عرفت. نعم لو فرض کون مرجع النذر إلی نذر أن یشغل الزمان المعین فی الصوم المنذور کان البطلان فی محله، لکون الصوم المأتی به تفویتاً لموضوع النذر فیحرم، فیبطل. لکن هذا النحو خارج عن الفرض.
فان قلت: إذا کان النذر یقتضی ملکیة اللّه سبحانه للصوم، امتنع علی الناذر جعله علی خلاف مقتضی النذر، لأنه تصرف فی مال الغیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 210

(مسألة 8): لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة، لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما، بل یکفیه نیة الصوم قضاء (1). و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید. و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.

(مسألة 9): إذا نذر صوم یوم خمیس معین، و نذر
______________________________
قلت: إنما یتم ذلک لو کان المملوک الصوم بما أنه من منافع الناذر الشخصیة.
أما لو کان المملوک العمل فی ذمة الناذر، فهذا لا ینطبق علی الصوم الخارجی إلا بالنیة، فلا مانع من التصرف فیه بجعله لغیر المنذور له.
(1) هذا یتم لو لم یکن مائز بین القضاءین فی الآثار، مثل التضییق و التوسعة، و الکفارة و عدمها، و إلا کشف ذلک عن التمایز بالقیود، الموجب لاعتبار القصد، کما أشرنا إلیه سابقاً.
و أما ما ربما یقال: من وجوب تعیین ما یقضی من الأیام حتی ما کان لسنة واحدة، فینوی الیوم الأول أو الثانی، لتمایزهما بالخصوصیات، فیجب ملاحظتها فی القضاء الملحوظ به البدلیة. ففیه: أنه یتم لو فرض کون خصوصیة الیوم الأول أو الثانی ملحوظة فی موضوع التکلیف بالأداء.
لکنه خلاف ظاهر الدلیل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حیث أنه شهر رمضان کما لا یخفی.
و من ذلک یظهر لک وجه عدم وجوب التعیین لو نذر صوم یوم إذا رزق ولد، و صوم یوم آخر إذا شفی المریض، فرزق ولداً، و شفی مریضة، لأن عدم التمیز بینهما مانع من إمکان التعیین، فضلا عن وجوبه.
و کذا الحال فی صورة تعدد الکفارات المتفقة، کما لو ترک صوم الیومین المنذورین فی الفرض المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 211
صوم یوم معین من شهر معین، فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه (1)، و یسقط النذران. فان قصدهما أثیب علیهما (2) و إن قصد أحدهما أثیب علیه، و سقط عنه الآخر.

(مسألة 10): إذا نذر صوم یوم معین، فاتفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلا، فان قصد وفاء النذر و صوم أیام البیض أثیب علیهما، و إن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط، و سقط الآخر. و لا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر (3).
______________________________
(1) إن کان العنوان المأخوذ فی کل من النذرین ملحوظاً مرآة للزمان المعین، کان النذر الأول صحیحاً، و الثانی لغواً باطلا، و وجب علیه الصوم بقصد الوفاء و أداء ما فی ذمته. و إن کان ملحوظاً موضوعاً لکونه موضوعاً للاستحباب الشرعی، کما لو نذر صوم آخر خمیس فی ذی القعدة و یوم دحو الأرض، فاتفقا یوماً واحداً، صح النذران معاً، و وجب قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر و فی بأحدهما دون الآخر. و فی ثبوت الکفارة حینئذ إشکال، لاختصاص أدلتها بالحنث غیر الصادق فی المقام. إلا أن یقال: الحنث مجرد عدم موافقة النذر، و هو حاصل.
(2) لما کان یعتبر فی المنذور أن یکون راجحاً، فالمقصود امتثاله و إطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فیه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. و الثواب إنما یکون علی إطاعة الأمر الذاتی المذکور، لا الأمر العرضی الناشئ من النذر، کما یظهر من العبارة. و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما یظهر من عبارته فی المسألة الآتیة. فتأمل جیداً.
(3) لما تقدم: من وجوب قصد الوفاء فی النذر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 212

(مسألة 11): إذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرین، فقصد الجمیع، أثیب علی الجمیع. و إن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی، و سقط الأمر بالنسبة إلی البقیة (1).

(مسألة 12): آخر وقت النیة فی الواجب المعین رمضاناً کان أو غیره- عند طلوع الفجر الصادق (2).
______________________________
(1) یعنی: إذا کان مضیقاً. للعجز المسقط للتکلیف.
(2) لوضوح کون الصوم من العبادات المعتبر وقوعها بتمامها عن نیة الامتثال، فلو تأخرت النیة عن طلوع الفجر- الذی هو أول وقته- یلزم وقوع بعضه بلا نیة، فیبطل. لکن المحکی عن السید (ره): جواز التأخیر عمداً الی الزوال. بل ظاهر ابن الجنید: جواز التأخیر إلی ما قبل الغروب.
و حینئذ یکون ذلک منهم خلافاً فی وجوب وقوع الصوم بتمامه عبادة. فان لم ینعقد الإجماع علی خلافهم کان مقتضی الأصل جواز التأخیر اختیاراً.
و لا سیما بملاحظة ما تقدم: من أن نیة الصوم لیست مقومة لعبادیته، لعدم اعتبار وقوعه علی وجه العبادة، و إنما یعتبر وقوعه فی حال کون المکلف عازماً عن داعی الأمر علی الإمساک علی تقدیر وجود المقتضی لاستعمال المفطر، فاذا لم یقم دلیل علی وجوب العزم فی أوله- من إجماع أو غیره- فالمرجع أصل البراءة.
لکن الإنصاف أن ارتکاز عبادیته عند المتشرعة مما یوهن الخلاف المذکور جداً، فلا مجال لرفع الید عن الإجماع علیه ممن عداهما. بل الظاهر أن الوجه فی خلافهما: النصوص الآتیة فی غیر المعین و فی المندوب. و لأجل عدم شمول تلک النصوص للواجب المعین کان العمل علی المشهور متعیناً.
و أما ما عن ابن أبی عقیل: من لزوم تقدیمها من اللیل. فلو سلم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 213
و یجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه (1). و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین
______________________________
ظهوره فی المخالفة، و امتنع حمله علی ارادة وقوع الصوم عن نیة، أو أنه من باب الاحتیاط، أو لعدم القدرة علی إیقاعها حدوثاً فی الجزء الأول من النهار، فلا دلیل علیه إلا ما قد یظهر من
النبوی المشهور: «لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل» «1»
و نحوه خبران آخران. لکن یتعین حملها علی ما ذکر، للإجماع علی عدم اعتبار شی‌ء فی الصوم أکثر من کونه عبادة.
(1) کما هو المعروف، بل لعله إجماع. و ما عن السید (ره): من أن وقتها قبل الفجر غیر ظاهر فی المخالفة. مع أنه لو سلم کونه ظاهراً فی التوقیت بآخر اللیل، فلازمه الالتزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا کان قد نوی الصوم أول اللیل، و هو کما تری. نعم ظاهرهم: عدم الاکتفاء بإیقاعها قبل اللیل. و قد یشهد به النبوی المشهور المتقدم
. لکن لا یبعد ظهور کون الحصر فیه إضافیاً، أی بالإضافة إلی النهار.
و یمکن أن یستدل له: بأنه القدر المتیقن فی الخروج عن قاعدة اعتبار المقارنة للنیة فی العبادات. و فیه: أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا لا تقبل التخصیص، فلا بد من حمل الدلیل الوارد علی خلافها علی إخراج المورد عن العبارة، فالمتعین الرجوع إلی الأصل، و هو یقتضی نفی التوقیت. لکن الذی یهوّن الخطب أن ذلک کله مبنی علی کون النیة المعتبرة فی العبادات الاخطار، أعنی: الإرادة التفصیلیة. أما علی ما هو التحقیق: من أنها عبارة عن الداعی- أعنی: ما یعم الإرادة الإجمالیة الارتکازیة- فلا تقدیم
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 1 و ملحقة.
و فی کنز العمال ج 4 صفحة 303 حدیث: 6105- 6109.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 214
الآخر، یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال (1) إذا لم یأت
______________________________
و لا وقت لها إلا وقت العمل.
(1) إجماعاً، کما عن صریح الغنیة، و ظاهر المعتبر، و المنتهی، و التذکرة و یشهد له: ما ورد فی المسافر إذا حضر قبل الزوال
«1»، و حدیث رفع النسیان و ما لا یعلمون
«2» و
المرسل: «إن لیلة الشک أصبح الناس، فجاء أعرابی فشهد برؤیة الهلال، فأمر (ص) منادیاً ینادی: من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک» «3».
و مورده و ان کان الجهل، إلا أنه تمکن دعوی ظهوره فی مطلق العذر.
و الجمیع لا یخلو من خدش. إذ التعدی عما ورد فی المسافر یتوقف علی إحراز المناط، و هو غیر حاصل. و حدیث الرفع لا یصلح لتصحیح الناقص، و لعدم لزوم التدارک. و لا سیما فیما کان شرطاً للاطاعة. فتأمل. و المرسل- مع ضعفه بالإرسال، و کونه عامیاً، و تضمنه قبول شهادة الواحد فی الهلال، و لا سیما من کان من الأعراب. فتأمل- مختص بالجاهل، و بشهر رمضان، فالتعدی منهما إلی النسیان و الصوم المعین غیر ظاهر. مع أنه لا یدل علی بقاء الوقت إلی الزوال. فالعمدة إذاً: الإجماع. و لا یقدح فیه خلاف العمانی، حیث ألحق الناسی بالعامد فی البطلان، لکثرة تفرده فی مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه فی المقام، کما قیل.
ثمَّ إن ظاهر غیر واحد: اختصاص الإجماع بالمعین، من دون فرق بین رمضان، و النذر المعین، و المطلق المضیق، و القضاء المضیق. کما
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح الصوم منه.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(3) لاحظ المعتبر مسألة: وقت النیة فی الصوم. و قریب منه حدیث عکرمة عن ابن عباس، کما فی المبسوط للسرخسی ج 3 صفحة 62.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 215
بمفطر، و أجزأه عن ذلک الیوم، و لا یجزؤه إذا تذکر بعد الزوال (1). و أما فی الواجب غیر المعین فیمتد وقتها اختیاراً من أول اللیل إلی الزوال (2)،
______________________________
أنه لا فرق فی العذر بین الجهل و النسیان للموضوع و الحکم. و أما احتمال الرجوع فی المعین إلی بعض النصوص الآتیة فی غیر المعین، بدعوی عمومه للمعین. فضعیف- کما عرفت- لقصوره عن شمول المعین جزماً، کما یظهر من التعبیر فی السؤال و الجواب فیها. فانتظر.
(1) و العمدة فیه: الإجماع المدعی. مضافاً إلی أنه مقتضی أصالة العبادیة فی الصوم، المقتصر فی الخروج عنها علی ما قبل الزوال، کما عرفت.
و أما النصوص الآتیة المفصلة بین ما قبل الزوال و ما بعده، فعلی تقدیر وجوب الأخذ بظاهرها، قد عرفت اختصاصها بغیر المعین، و لا تشمل المقام.
(2) بلا خلاف معتد به، و عن المدارک: انه مما قطع به الأصحاب.
ففی صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن (ع): «فی الرجل یبدو له- بعد ما یصبح و یرتفع النهار- فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان و لم یکن نوی ذلک من اللیل. قال (ع): نعم، لیصمه، و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئاً» «1».
و
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) «إن رجلا أراد أن یصوم ارتفاع النهار أ یصوم؟ فقال (ع): نعم» «2»
و
فی خبر صالح بن عبد اللّه عن أبی إبراهیم (ع): «رجل جعل للّه تعالی علیه الصیام شهراً، فیصبح و هو ینوی الصوم، ثمَّ یبدو له فیفطر و یصبح و هو لا ینوی الصوم فیبدو له فیصوم. فقال: هذا کله جائز» «3».
و
خبر محمد بن قیس
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 216
دون ما بعده علی الأصح (1). و لا فرق فی ذلک بین سبق
______________________________
عن أبی جعفر (ع). «قال علی (ع): إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاماً، ثمَّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً، أو یشرب شراباً و لم یفطر فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر» «1».
و
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یکون علیه من أیام شهر رمضان، و یرید أن یقضیها، متی ینوی الصیام؟ قال (ع): هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس، فان کان نوی الصوم فلیصم، و إن کان نوی الإفطار فلیفطر. سئل: فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع): لا» «2».
و اختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر، لا یقدح فی عموم الحکم لغیرهما من أفراد غیر المعین، للإجماع علی عدم الفصل. مضافاً إلی إطلاق البعض الآخر. کما أن إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین تضیق الوقت و عدمه، فالتعیین بضیق الوقت بمنزلة عدمه.
(1) للموثق المتقدم، بضمیمة عدم القول بالفصل. و عن ظاهر ابن الجنید: جواز تجدید النیة بعده. و یشهد له- مضافاً إلی إطلاق بعض النصوص المتقدمة-:
صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن (ع): «عن الرجل یصبح و لم یطعم، و لم یشرب، و لم ینو صوماً، و کان علیه یوم من شهر رمضان، أ له أن یصوم ذلک و قد ذهب عامة النهار؟ فقال (ع):
نعم له أن یصومه و یعتد به من شهر رمضان» «3»
، و
مرسل البزنطی عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «الرجل یکون علیه القضاء من شهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 217
التردد، أو العزم علی العدم (1). و أما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی (2).
______________________________
رمضان، و یصبح فلا یأکل إلی العصر، أ یجوز أن یجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع): نعم» «1»
، و
صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له الرجل یصبح و لا ینوی الصوم، فاذا تعالی النهار و حدث له رأی فی الصوم، فقال (ع): إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی» «2».
هذا و لا ریب أن مقتضی الجمع بینها و بین الموثق حمله علی استحباب الإفطار و استئناف القضاء، کما یومئ إلیه الصحیح الأخیر. لکن: لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها، بل ظاهر السید (ره): الإجماع علی خلافها. فیتعین العمل بظاهره، مع اعتضاده بإطلاق خبر ابن بکیر الآتی
. (1) کما صرح به فی بعضها.
(2) کما عن الصدوق فی الفقیه، و الشیخ، و الإسکافی، و ابنی زهرة و حمزة، و الحلی، و المنتهی، و التحریر، و المختلف، و الدروس، و الروضة و عن الانتصار و السرائر: الإجماع علیه.
لموثق أبی بصیر: «عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع): هو بالخیار ما بینه و بین العصر.
و إن مکث حتی العصر، ثمَّ بدا له أن یصوم، فان لم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء» «3»
، و إطلاق
صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع): «کان أمیر المؤمنین (ع) یدخل إلی أهله فیقول:
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 218

(مسألة 13): لو نوی الصوم لیلا، ثمَّ نوی الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی (1)، إلا أن یفسد صومه بریاء و نحوه،
______________________________
عندکم شی‌ء و إلا صمت، فان کان عندهم شی‌ء أتوا به. و إلا صام» «1»
و إطلاق خبر محمد بن قیس المتقدم
«2» و غیره.
و عن جماعة: العدم. و عن الذخیرة: نسبته إلی الأکثر و عن المسالک و المدارک: أنه المشهور. للأصل، و
خبر ابن بکیر: «عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب، ثمَّ أراد الصیام بعد ما اغتسل، و مضی ما مضی من النهار قال (ع): یصوم إن شاء. و هو بالخیار إلی نصف النهار» «3».
لکن الخبر لا یصلح لمعارضة ما سبق، لإمکان حمله علی خصوص الصوم الواجب أو علی الفضل، حسبما یقتضیه الجمع العرفی بینها.
(1) کما هو المشهور، کما عن المدارک و الحدائق. إذ احتمال قدح نیة الإفطار من حیث هی مما یقطع بخلافه. بل ینفیه: ما دل علی حصر النواقض فی غیرها، فلم یبق إلا احتمال البطلان من جهة منافاته لنیة الصوم فاذا تمت دلالة النصوص السابقة علی عدم اعتبار النیة قبل الزوال کان الاحتمال المذکور ساقطاً أیضاً.
و منه یظهر: أنه لا حاجة إلی الاستدلال علی الصحة: بأن المعتبر فی صحة الصوم النیة عند انعقاده لا استمرارها. مع أنه غیر ظاهر، لمخالفته لمرتکزات المتشرعة فی عامة العبادات. و أیضاً یشکل: بأنه إن تمَّ الدلیل علی اعتبارها فی انعقاده فلا یبعد إمکان إثبات اعتبار استمرارها بالاستصحاب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 7.
(2) تقدم ذلک قریباً.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 219
فإنه لا یجزؤه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط (1).
______________________________
مع أن بعض الأدلة المستدل بها علی الاعتبار لا فرق فیها بین الأول و ما بعده. فلاحظ.
و عن الحلبی، و الإرشاد، و شرحه للفخر، و الشهید فی الدروس و البیان، و حاشیة القواعد- و کذا عن المسالک و غیرها-: البطلان، و اختاره فی الجواهر. لأنه مع فوات النیة یبطل الصوم فی ذلک الزمان، فیبطل بتمامه، لأنه لا یتبعض. و ضعفه ظاهر مما مر. نعم یتم ذلک فی الواجب المعین الذی لا یجوز ترک النیة فیه اختیاراً، و کذا فی غیر المعین بعد الزوال، کما هو ظاهر.
هذا و لکن المحکی عن المختلف: أنه لا فرق فی قدح نیة الإفطار و عدمه بین ما قبل الزوال و ما بعده. و هو غیر ظاهر بناء علی ما عرفت من وجه القول بالصحة. نعم بناء علی أن الوجه فیها عدم اعتبار النیة إلا فی انعقاد الصوم- کما یقتضیه الاقتصار علی النبوی المتقدم
«1»- کان لما ذکره وجه.
(1) لاحتمال ظهور نصوص حرمة الریاء فی کونه مبطلا له، لا من جهة منافاته للتقرب المعتبر فی العبادة، کی یتوجه القول بالصحة فی المقام- کما عن بعض- لعدم اعتبار التقرب بالإمساک الخارجی، کما عرفت.
بل لأنه إذا کان الفعل المأتی به ریاء مبعداً امتنع أن یکون مقرباً. و لا ینافیه ما سبق: من عدم کون عبادیة الصوم فعلیة، لأن ذلک بالإضافة إلی العبادیة العقلیة، لا بالإضافة إلی الأدلة الشرعیة، المتضمنة لترتب الثواب علیه، و أنه جنة من النار. فلاحظ.
______________________________
(1) راجع أول المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 220

(مسألة 14): إذا نوی الصوم لیلا لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر (1)، مع بقاء العزم علی الصوم.

(مسألة 15): یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیة علی حدة (2). و الأولی: أن ینوی صوم الشهر جملة و یجدد النیة لکل یوم (3). و یقوی الاجتزاء بنیة واحدة للشهر کله (4). لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم.
و أما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیته لکل
______________________________
(1) لعدم منافاته للنیة، و لا للمنوی. و عن البیان: الجزم بعدم جواز التناول، و التردد فی جواز ما یبطل الغسل. و هو- کما تری- دعوی خالیة عن الدلیل، کما عن المدارک. أو علی خلافها الدلیل، کما فی الجواهر.
(2) کما هو ظاهر الأصحاب. و عن المنتهی: الإجماع علیه. لکن عن الشهید الثانی أنه استشکل فیه، بناء علی عدم جواز تفریق النیة علی أجزاء العبادة الواحدة. و فیه: أنه لا مجال لاحتمال ذلک، لتعدد الثواب و العقاب، و الکفارة، و إمکان التفکیک بین الأیام فی الطاعة و المعصیة، فإن ذلک کله من لوازم تعدد العبادة.
(3) جمعاً بین ما ذکرنا و ما ذکره الشهید.
(4) إجماعاً، کما عن السیدین، و الشیخ فی الخلاف. و استدل له:
بأن صوم الشهر کله عبادة واحدة. لکن عرفت ما فیه، فان تمَّ إجماع، و إلا کفی فی جواز ذلک أصالة البراءة من لزوم إیقاعها لکل یوم فی لیلته و لأجله یظهر ضعف ما عن المختلف، و جامع المقاصد و غیرهما- بل عن الحدائق: نسبته إلی المشهور بین المتأخرین-: من وجوب ذلک. نعم قد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 221
یوم (1) إذا کان علیه أیام، کشهر أو أقل أو أکثر.

(مسألة 16): یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان، فلا یجب صومه (2). و إن صام ینویه ندباً (3)،
______________________________
یقتضیه ظاهر النبوی المتقدم، المتضمن وجوب تبییت النیة
«1». لکنه- علی تقدیر حجیته، و عدم قدح تخصیص الأکثر فیه، لخروج غیر الواجب المعین، بل الواجب المعین فی غیر العمد، و لا إعراض القدماء عنه- قد عرفت أنه لا یبعد حمله علی عدم جواز انعقاده بلا نیة.
ثمَّ إن هذا الخلاف جار علی ما هو المشهور من کون النیة الاخطار.
أما بناء علی أنها الداعی فلا مجال للخلاف المذکور، لأنه إن تحقق الداعی حال الصوم صح و إن حدث قبل أشهر، و إن لم یتحقق لم یجد الاخطار فی اللیل، فضلا عن أول الشهر.
(1) و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل فی الدروس: الإجماع علیه». أقول: عرفت المراد بالنیة. و علیه فلا فرق بین رمضان و غیره إلا أن یکون إجماع علی الفرق المذکور.
(2) بلا خلاف و لا اشکال. و یکفی فیه الأصل. مع استفاضة النصوص بذلک، بل دلالة بعضها علی المنع عن صومه.
(3) فان الظاهر أنه لا إشکال فی مشروعیة صومه فی الجملة، بل عن صریح جماعة و ظاهر الآخرین: الإجماع علیه و تدل علیه النصوص الکثیرة، المتضمنة أنه یصام علی أنه من شعبان،
ففی موثق سماعة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع)
.. إلی أن قال (ع):
إنما یصام یوم الشک
______________________________
(1) راجع أول المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 222
أو قضاء (1)، أو غیرهما. و لو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه (2)،
______________________________
من شعبان، و لا یصومه من شهر رمضان» «1».
و أما ما تضمن النهی عن صومه،
کخبر الأعشی عن الصادق (ع): «نهی رسول اللّه (ص) عن صوم ستة أیام: العیدین، و التشریق، و الذی یشک فیه من رمضان ..» «2»
- و نحوه غیره- فمحمول علی صیامه علی أنه من شهر رمضان، جمعاً بینه و بین مثل موثق سماعة
. و ربما حمل علی الکراهة، کما عن المفید. و هو غیر ظاهر بعد تضمن النصوص الأمر بصومه علی أنه من شعبان. نعم لا یبعد ذلک
فی خبر عبد الکریم بن عمرو. قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال (ع): لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق، و لا الیوم الذی یشک فیه» «3».
لکن یتعین تخصیصه بمورده لا غیر.
(1) لإطلاق نصوصه، إذ صومه علی أنه من شعبان کما یمکن أن یکون بنیة الندب یمکن أن یکون بنیة القضاء. اللهم إلا أن یدعی: أن المنصرف من صومه علی أنه من شعبان صومه بنیة صوم شعبان المندوب لا غیر. لکنه لیس بنحو یعتد به. مع أنه یمکن التعدی عن مورده فی نظر العرف.
نعم لو لم یتم هذا فالوجه فی جواز الجمیع- مضافاً إلی ظهور الاتفاق-:
إطلاق أدلة مشروعیتها.
(2) إجماعاً مستفیض النقل أو متواتراً، کالنصوص. بل فی کثیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 223
و وجب علیه تجدید النیة إن بان فی أثناء النهار (1)، و لو کان بعد الزوال. و لو صامه بنیة أنه من رمضان لم یصح و إن صادف الواقع (2).
______________________________
منها: أنه یوم وفق له، و أنه یجزئ بما وسع اللّه تعالی علی عباده، و نحو ذلک «1».
ثمَّ إن تمَّ وفاء نصوص یوم الشک بمشروعیة کل صوم تمت دلالتها أیضاً علی الاجزاء، و إن لم یتم کما أشرنا إلیه- فإلحاق غیر صوم شعبان به فی الاجتزاء محتاج إلی دعوی الإجماع علی عدم الفصل، أو دعوی الأولویة. و أما التعلیل فی روایة الزهری
: بأن الفرض وقع علی الیوم بعینه، فمقتضاه الاجزاء و لو مع العلم، مع أنه فیها قد نفی الاجزاء معه، کما أشرنا الی ذلک آنفاً.
(1) لقصور النصوص عن صورة الانکشاف فی الأثناء، فإلحاقها إنما کان بالإجماع، أو الأولویة، و المتیقن منهما صورة التجدید. و منه یظهر ضعف ما فی الجواهر: من عدم وجوب التجدید. و من أن إطلاق النص و الفتوی یقتضی الاجتزاء و لو مع عدم تجدید النیة. نعم قد یوهم تعلیل الاجزاء فی روایة الزهری
الاجتزاء مطلقاً. لکنه ینافیه الحکم بعدم الاجزاء فی صورة العلم، کما سبق.
(2) کما هو المشهور، کما فی الجواهر. للأخبار المتضمن بعضها للنهی عن صومه کذلک، الظاهر فی الحرمة التکلیفیة المقتضیة للبطلان، مثل موثق سماعة المتقدم
«2»- و نحوه روایتا الزهری
«3»- و المصرح بعضها بلزوم
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
(2) تقدم ذلک قریباً.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 8، و باب: 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 224

(مسألة 17): صوم یوم الشک یتصور علی وجوه:
الأول: أن یصوم علی أنه من شعبان. و هذا لا إشکال فیه،
______________________________
قضائه،
کصحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع) فی یوم الشک: من صامه قضاه و إن کان کذلک
- یعنی: من صامه علی أنه من شهر رمضان قضاه و إن کان من شهر رمضان-
لأن السنة جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان، و من خالفها کان علیه القضاء» «1».
و احتمال أن قوله
«یعنی ..»
من کلام الشیخ أو بعض الرواة لا یقدح فی الاستدلال به، لأن ما قبله کاف فی الدلالة، لأن قوله (ع):
«و إن کان کذلک»
إنما یصح إذا أرید أن صیامه کان بنیة رمضان، إذ لو أرید غیره لم یکن لقوله (ع):
«و إن کان کذلک»
معنی. فتأمل.
نعم لا یتم ذلک
فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان. فقال (ع): علیه قضاؤه و إن کان کذلک» «2»
، بناء علی أن قوله:
«من رمضان»
متعلق بقوله:
«یشک»
لا بقوله:
«یصوم»
. لکن لا بد حینئذ من حمله- کغیره من المطلقات- علی ما ذکر، جمعاً کما أشرنا إلیه سابقاً.
هذا و عن الشیخ فی البیان، و العمانی، و الإسکافی: إجزاؤه عن رمضان. و عن الشیخ: الاستدلال له بإجماع الفرقة و أخبارهم علی أنه من صام یوم الشک أجزأه عن صیام شهر رمضان. (انتهی). و هو کما تری.
إذ الإجماع معلوم الانتفاء. و النصوص قد عرفت مفادها. نعم
فی موثق سماعة: «قال سألته عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، لا یدری أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فکان من شهر رمضان. قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 225
سواء نواه ندباً، أو بنیة ما علیه من القضاء أو النذر، أو نحو ذلک. و لو انکشف بعد ذلک أنه کان من رمضان أجزأ عنه، و حسب کذلک.
الثانی: أن یصومه بنیة أنه من رمضان. و الأقوی بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث: أن یصومه علی أنه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاء مثلا، و إن کان من رمضان کان واجباً. و الأقوی بطلانه أیضاً (1).
______________________________
هو یوم وفق له و لا قضاء علیه» «1»
و
مصحح معاویة بن وهب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، فیکون کذلک، فقال (ع): هو شی‌ء وفق له» «2».
لکن
عن الکافی روایة الأول هکذا: «فصامه، فکان من شهر ..».
و هو- مع أنه أضبط- یتعین الاعتماد علیه فی المقام، لعدم مناسبته للذیل علی روایة الشیخ «3». و أما المصحح فان لم یکن الظاهر تعلق
«من شهر رمضان»
ب
«یشک»
لأنه أقرب، یتعین الحمل علیه، جمعاً. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلک، تعین الطرح، لإعراض المشهور. و لشهرة الروایة الدالة علی البطلان.
(1) کما عن الشیخ (ره) فی جملة من کتبه، و الحلی، و المحقق، و صاحب المدارک، و أکثر المتأخرین، بل عن التذکرة: «لو نوی أنه یصوم عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 5.
(3) فی روایة الشیخ (ره): «فصامه من شهر رمضان ..» لاحظ التهذیب ج 4 ص 181 طبع النجف، الاستبصار ج 2 صفحة 78 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 226
.....
______________________________
رمضان أو نافلة، لم یجز إجماعاً». لأنه لم ینو أحد السببین قطعاً، و النیة فاصلة بین الوجهین، کما عن الشیخ. أو لما یستفاد من النصوص: من تعین نیته من شعبان، فنیته علی خلاف ذلک تشریع محرم، فلا یتحقق به الامتثال، کما عن المدارک. أو لأن حقیقة صوم رمضان غیر حقیقة غیره کما یکشف عن ذلک اختلاف أحکامهما، فإذا لم تعین حقیقة أحدهما فالنیة- التی حقیقتها استحضار حقیقة الفعل المأمور به- لم یقع عن أحدهما، کما ذکر شیخنا الأعظم (ره).
لکن الجمیع لا یخلو من إشکال: أما الأول: فلأن الواقع لما لم یخل عن أحد التقدیرین، فنیة کل علی تقدیر بعینه ترجع إلی نیة کونه من شعبان لا غیر إذا انکشف أنه من شعبان أو من رمضان لا غیر إذا انکشف أنه من رمضان، فالفاصل بین الوجهین محقق حینئذ. نعم لا جزم بالمنوی حال النیة. إلا أنه لا دلیل علی قدحه فی العبادة حتی مع إمکان الموافقة التفصیلیة الظاهریة، کما هو محقق فی الأصول، و أشرنا إلی وجهه فی أوائل مسائل التقلید من هذا الشرح.
و أما الثانی: فلان الظاهر من الحصر فی بعض النصوص کونه ظاهریاً إضافیاً بلحاظ نیته من رمضان، فلا یمنع من العمل علی الواقع، فالمرجع فی الفرض لا بد أن یکون القواعد الأولیة، المقتضیة للصحة، و تشیر إلیها بعض النصوص،
کحسن بشیر النبال عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن صوم یوم الشک. فقال (ع): صمه فإن یک من شعبان کان تطوعاً، و إن یک من شهر رمضان فیوم وفقت له» «1».
و
فی حسن الکاهلی:
«قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الیوم الذی یشک فیه من شعبان.
قال (ع): لأن أصوم یوماً من شعبان أحب إلی من أن أفطر یوماً من
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 227
الرابع: أن یصومه بنیة القربة المطلقة، بقصد ما فی الذمة، و کان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته، فالأقوی صحته (1). و إن کان الأحوط خلافه.
______________________________
شهر رمضان» «1».
و نحوه خبر الزهری
«2». و أما الثالث: فیظهر اندفاعه مما ذکر فی الاشکال فی الأول، لرجوعه الیه. و من هنا یظهر: أن الأقوی الصحة، کما عن الخلاف، و المبسوط.
و الوسیلة، و المختلف، و الدروس، و ظاهر البیان و غیرها.
(1) لتحقق النیة إلی الصوم المشروع واقعاً عن أمره، و إنما التردد فی عنوانه.
أقوال: لم یتضح الفرق بین هذه الصورة و ما قبلها. إذ المراد من القربة المطلقة إن کان هو الجامع بین الأمر بصوم شعبان و الأمر بصوم رمضان، فنیتها غیر کافیة، لاعتبار ملاحظة الخصوصیات فی الأمر و المأمور به فی باب العبادات، لتوقف الإطاعة علیها. و إن کان المراد الأمر الخاص و موضوعه الخاص بواقعهما، مع التردد فی خصوصیاتهما فی نظر المکلف، بأن یقصد المکلف الصوم الخاص عن أمره الذی هو إما رمضان وجوباً أو شعبان ندباً، رجع إلی الصورة السابقة بعینها. فلا وجه للفرق بینهما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 1.
(2) لم نعثر علی روایة للزهری بمضمون حسن الکاهلی الراجع إلی إهمال کیفیة النیة لینفع فیما نحن فیه و انما الذی عثرنا علیه روایتین له، أحدهما: ظاهرة فی صوم یوم الشک تطوعاً، و هی التی رواها فی الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 8. و الأخری ظاهرة فی صومه بعنوان شعبان، و النهی عن صومه بنیة رمضان، و هی المرویة فی الوسائل باب:
6 من أبواب وجوب الصوم و نیته حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 228

(مسألة 18): لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار، ثمَّ بان له أنه من الشهر. فان تناول المفطر وجب علیه القضاء، و أمسک بقیة النهار وجوباً (1) تأدباً. و کذا لو لم یتناوله و لکن کان بعد الزوال (2). و إن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر،
______________________________
الصحة و البطلان، کما یظهر بأقل تأمل.
و أما ما قد یظهر من المتن: من کون السابقة من التردید فی النیة، و اللاحقة من التردید فی المنوی، فلا یرجع إلی محصل ظاهر، و إن ذکره فی نجاة العباد أیضاً. إذ التردید فی النیة فی مقابل الجزم بها، و لیس هنا کذلک، للجزم بنیة الصوم علی کل تقدیر. نعم لو نوی صومه من رمضان إن کان کذلک، و لم ینو صومه من شعبان، کان تردیداً فی النیة. و مع ذلک فلا دلیل أیضاً علی قدح مثله، کالتردید فی المنوی. إلا إذا کان موجباً لإبهامه و عدم تعینه واقعاً، کما لو قصد أن یصوم یوم الشک إما من شعبان أو رمضان، بلا تعلیق علی تقدیر معین واقعاً. لکنه خارج عن الصورتین معاً.
کما أنه مما ذکرنا یظهر لک ضعف ما یظهر من إطلاق بعض الفتاوی:
من البطلان أیضاً فی الفرض. فتأمل جیداً.
(1) إجماعاً، کما عن الخلاف. بل عن المنتهی، و الذکری: «لا نعلم أحداً قال بأنه یأکل بقیة یومه، إلا عطا و أحمد فی روایة». و یشهد به:
النبوی الوارد فی ثبوت الهلال یوم الشک: «من أکل فلیمسک» «1».
و لعل هذا المقدار کاف فی إثبات الوجود المذکور، و لا سیما بملاحظة ما ورد فی حرمة استعمال المفطر ممن وظیفته الصوم. و أیضاً الظاهر أن حکمه فی الکفارة حکم من استعمل المفطر بعد الإفطار، کما سیأتی.
(2) لما عرفت من انتهاء وقت النیة فی مثله بالزوال.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 229
جدد النیة و أجزأ عنه (1).

(مسألة 19): لو صام یوم الشک بنیة أنه من شعبان- ندباً أو قضاء أو نحوهما- ثمَّ تناول المفطر نسیاناً، و تبین بعده أنه من رمضان، أجزأ عنه أیضاً، و لا یضره تناول المفطر نسیاناً (2)، کما لو لم یتبین، و کما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبین.

(مسألة 20): لو صام بنیة شعبان، ثمَّ أفسد صومه- بریاء و نحوه لم یجزه عن رمضان (3) و إن تبین له کونه منه قبل الزوال.

(مسألة 21): إذا صام یوم الشک بنیة شعبان، ثمَّ نوی الإفطار، و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر، فنوی، صح صومه (4). و أما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً، ثمَّ تاب فجدد النیة قبل الزوال لم ینعقد صومه (5). و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثمَّ نوی الإفطار عصیاناً. ثمَّ تاب فجدد النیة، بعد تبین کونه من رمضان، قبل الزوال (6).
______________________________
(1) کما تقدم فی المسألة الثانیة عشرة.
(2) لما سیأتی: من عدم قدح ذلک فی الصوم.
(3) لبطلانه بالریاء المفسد، کما أشرنا إلی ذلک فی المسألة الثالثة عشرة
(4) کما لو لم یکن قد نوی الصوم أصلا.
(5) لفوات النیة عمداً، الموجب للبطلان فی الواجب المعین، علی ما سبق.
(6) یمکن القول بالصحة، لأن نیة الإفطار إنما کانت تجریاً محضاً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 230

(مسألة 22): لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه (1)، سواء نواهما من حینه، أو
______________________________
لعدم صحة الصوم الذی نواه من أول الأمر، لما تقدم: من أنه لا یصح فی رمضان غیره. فاذا جدد النیة بعد تبین أن الیوم من رمضان، یکون کما لو أصبح بنیة الإفطار ثمَّ تبین قبل الزوال کون الیوم من رمضان، الذی تقدم فی المسألة الثامنة: أنه یجدد النیة بعد التبین قبل الزوال، و یصح صومه. و مجرد نیته للصوم المعین- الذی لا یصح واقعاً- لا یصلح فارقاً بین المسألتین.
(1) ینبغی أن یکون حکم نیة القطع- و هو رفع الید عما تلبس به من الصوم- و نیة القاطع- و هو فعل أحد المفطرات الآتیة- حکم نیة الإفطار، فإذا تمَّ الدلیل علی اعتبار النیة من طلوع الفجر الی الغروب فی صحة الصوم کانت نیة القطع أو القاطع منافیة لها، فیبطل الصوم لفوات شرطه. و إن لم یتم الدلیل علی ذلک فلا موجب للبطلان بحدوث نیة القطع أو القاطع. و لا فرق فی ذلک بین المنوی الحالی و الاستقبالی.
و دعوی: أن نیة الثانی غیر منافیة لنیة الصوم فعلا، فلا موجب للبطلان. مندفعة: بأنهما إنما لا ینافیان نیة الصوم إلی زمان القطع أو القاطع المنوبین، لا نیة الصوم المأخوذ موضوعاً للحکم الشرعی، الذی هو الإمساک إلی الغروب، إذ من الواضح منافاتها لها، لتنافی متعلقهما. و المعتبر من النیة- فی الصوم و غیره من العبادات- هی الثانیة، فإذا انتفت بطل الصوم.
نعم قد یظهر من التعبیر بنیة المفطر أو القاطع: استناد الإفطار إلی فعل المفطر أو القاطع، لا إلی النیة. و بناء علی ما ذکرنا یستند إلی النیة، إذ قد لا یتحقق استعمال المفطر بعد ذلک، و لو تحقق استند الإفطار إلی أسبق العلل. لکن لا یخفی: أن التعبیر المذکور بلحاظ أصل ماهیة الصوم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 231
فیما یأتی. و کذا لو تردد (1). نعم لو کان تردده من جهة الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم یبطل (2) و إن استمر ذلک إلی أن یسأل. و لا فرق فی البطلان بنیة القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیة الصوم قبل الزوال أم لا (3). و أما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال (4).

(مسألة 23): لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک
______________________________
فإن المنافی للماهیة استعمال نفس المفطر، أما فوات النیة فإنما ینافی الماهیة الصحیحة، لأنها بحکم الشرط، لا أصل الماهیة، لخروجها عن حقیقته حقیقة و حکماً، کما عرفت.
هذا و قد عرفت فی کتاب الصلاة: أن نیة الزیادة أو النقیصة قد لا تنافی نیة الأمر و المأمور به إذا کان التشریع فی التطبیق. و فی المقام یکون الأمر کذلک، و قد یکون من نیة غیر المأمور به.
ثمَّ إن نیة المفطر إنما تکون منافیة لنیة الصوم مع الالتفات إلی مفطریته أما إذا لم یکن ذلک فلا تکون منافیة لها.
(1) فان التردد مضاد للنیة، کنیة القطع، فیجری علیه حکمها.
نعم إذا کان التردد علی نحو لا ینافی قصد الصوم و لو رجاء لم یبطل.
(2) کما نص علیه جماعة. لأن التردد المذکور راجع إلی نیة الصوم علی تقدیر صحته، و هو کاف فی نیة العبادة، کما فی الصوم الاحتیاطی.
(3) لما عرفت: من اعتبار النیة من طلوع الفجر إلی الغروب فی الواجب المعین.
(4) لعدم اعتبار النیة فیه قبل الزوال، علی ما سبق الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 232
المفطرات مع النیة، أو کف النفس عنها معها (1).

(مسألة 24): لا یجوز العدول من صوم إلی صوم (2) واجبین کانا أو مستحبین، أو مختلفین. و تجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان لیس من باب العدول، بل
______________________________
(1) هذا إذا کان قد قصده مطلقاً، لتحقق الموافقة القطعیة علی نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة التفصیلیة فی صحة العبادة- کما لعله المشهور. و لأجله بنی علی بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید و إن طابقت الواقع- کانت معرفة معنی الصوم منهما لازمة. إلا أن التحقیق:
عدم اعتبارها، کما أشرنا إلیه فی مسائل التقلید من هذا الشرح.
(2) فإنه علی خلاف الأصل. و مجرد ثبوته بالدلیل فی الصلاة أو غیرها غیر کاف فی إثباته مطلقاً، بل اللازم الاقتصار علی المقدار الثابت لا غیر، و الرجوع فی غیره إلی أصالة عدم صحة المعدول الیه.
نعم یختص ذلک بما بعد زمان انعقاده، فالواجب المعین ینعقد عند طلوع الفجر، فلا یجوز العدول الیه بعده، و الواجب غیر المعین ینعقد عند الزوال، فلا یعدل الیه بعده، و المستحب ینعقد عند الغروب، فلا یعدل الیه بعده. أما قبل زمان انعقاده- کما لو عدل إلی واجب غیر معین قبل الزوال- فلا مانع منه. إذ العدول عنه إن کان غیر معین فلا تعینه النیة قبل الزوال، لعدم تعینه حینئذ، فلا مانع من العدول بالنیة إلی غیره.
و إن کان معیناً فنیة العدول کنیة المفطر مفسدة له، فلا مانع من تجدید النیة لغیره أیضاً. و لعل عبارة المصنف منزلة علی ذلک. و إلا فاشکالها ظاهر.
و بالجملة: جواز العدول تابع لوقت التجدید، ففی کل وقت یجوز تجدید النیة یجوز العدول و یصح، و کل وقت فات تجدید النیة فیه للمعدول الیه لم یجز العدول فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 233
من جهة أن وقتها موسع لغیر العالم به إلی الزوال (1).

فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات و هی أمور:

الأول و الثانی: الأکل و الشرب (2)، من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد- کالخبز، و الماء، و نحوهما- و غیرها، کالتراب، و الحصی، و عصارة الأشجار، و نحوها (3)،
______________________________
(1) لکن الذی تقدم: هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال و لو بعد الزوال إذا جدد النیة. و التحدید بالزوال إنما هو فیما إذا لم ینو الصوم، لا فیما إذا نواه من شعبان، و إلا فهو من باب الاجتزاء، لا من باب العدول. فالأولی دعوی: وجوب الاقتصار علی مورده لا غیر.
فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات
(2) إجماعاً فی الجملة. بل ادعی علیه الضرورة. و یشهد به الکتاب و السنة.
(3) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن الخلاف، و الغنیة، و السرائر، و المختلف، و ظاهر المنتهی، و التذکرة: الإجماع علیه. بل فی محکی کلام السید (ره) فی المسائل الناصریة: نفی الخلاف فیه بین المسلمین إلا من الحسن بن صالح، حیث قال: إنه لا یفطر. ثمَّ قال: «و هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 234
و لا بین الکثیر و القلیل (1)، کعشر حبة الحنطة، أو عشر
______________________________
مسبوق بالإجماع، و ملحق به». و کفی بذلک دلیلا علی مفطریة ما ذکر بضمیمة وضوح کونه من مرتکزات المتشرعة. و یشهد به أیضاً: النص الوارد فی الغبار، کما سیأتی
«1». و حینئذ فما عن السید (ره) فی بعض کتبه: من نفی المفطریة- و کذا عن ابن الجنید- ضعیف. و إن أمکن الاستدلال له: بمنع صدق الطعام و الشراب- المذکورین
فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، و الشراب و النساء، و الارتماس فی الماء» «2».
و فی بعض طرقه: إبدال
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 234
«ثلاث»
ب
«أربع»
علی غیر المتعارف، فیقید به إطلاق ما دل علی لزوم الاجتناب عن الأکل و الشرب من دون ذکر للمتعلق، فإن إطلاقه الحاصل بحذف المفعول و إن کان یقتضی المنع عن کل ما یتعلق به الأکل و الشرب، لکنه مقید بما ذکر.
مضافاً الی ما ورد فی عدم الإفطار بالذباب إذا دخل الحلق، معللا:
إنه لیس بطعام
«3». و مثله: ما ورد فی الکحل
«4». إلا أنه لا مجال لجمیع ذلک بعد ما عرفت من تکرر دعوی الإجماع، المعتضدة بارتکاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمکان حملهما علی المعنی المصدری. فتأمل.
(1) بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و القلة و الکثرة لا یوجبان الانصراف المعتد به.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1. و یأتی ذکره- إن شاء اللّه- فی السادس من الأمور الذی یجب الإمساک عنه فی الصوم.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 235
قطرة من الماء، أو غیرها من المائعات. حتی أنه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره، ثمَّ رده إلی الفم، و ابتلع ما علیه من الرطوبة، بطل صومه (1). إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة (2) بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبة الخارجیة (3) و کذا لو استاک. و أخرج المسواک من فمه، و کان علیه رطوبة ثمَّ رده إلی الفم، فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور. و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه (4).
______________________________
(1) عندنا، و هو قول أکثر الشافعیة. کذا فی محکی التذکرة.
و یقتضیه. ما تقدم من الإطلاق.
(2) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها.
(3) یمکن دعوی عدم کفایة هذا المقدار، بل یکفی فی المنع عنه:
صدق ریقه و ریق غیره علی نحو الامتزاج علیه، و لا یعتبر صدق غیر ریقه علیه، لیکفی فی الجواز عدم صدقه. و لذا قیده فی الجواهر بقوله:
«بحیث یعد ابتلاع ریقه لا غیر». لکن فی تحقق الاستهلاک کذلک- مع الاتحاد فی الجنس- إشکال فتأمل.
(4) قولا واحداً عندنا، کما فی الجواهر. و یقتضیه: الإطلاق المتقدم.
نعم قد ینافیه: ما
فی صحیح ابن سنان: «عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشی‌ء من الطعام، أ یفطر ذلک؟ قال (ع): لا. قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه. قال (ع): لا یفطره ذلک» «1».
و لأجله ناقش فی الحدائق فی الحکم المذکور. لکن- مع أنه لم یعرف عامل به فی مورده- غیر ما نحن فیه، لإمکان أن یلحق ما یخرج بعد البلع
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 236

(مسألة 1): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه. و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً (1) نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه، و بطل صومه علی فرض الدخول.

(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق (2) و إن کان کثیراً
______________________________
حکم ما یخرج من الصدر، فالتعدی منه الی المقام غیر ظاهر.
(1) لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد، کما سیأتی.
نعم عن فوائد الشرائع هنا: وجوب القضاء خاصة لو قصر فی التخلیل فجری بالریق إلی الجوف. و نفی عنه البأس فی المسالک، للتفریط الموجب للإلحاق بالعمد. و لکنه کما تری، لاختصاص ذلک بصورة العلم بالترتب، کما هو الحال فی العمد المعتبر فی حسن العقاب و تحقق المعصیة. و لا یکفی مجرد احتمال الترتب فی صدقه جزماً.
اللهم إلا أن یقال: مقتضی الإطلاقات الأولیة تحقق الإفطار به، و ما دل علی عدم قدح الأکل سهواً- من النص
«1» و الإجماع- مختص بغیر المقام مما لا یکون فیه تفریط أصلا، فیلحقه حکم العلم بالترتب الذی لا مخرج به قطعاً عن عموم المفطریة للأکل و الشرب. و بذلک یفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام، کما سیأتی جوازه فی مفطریة الاستمناء، فإنه لا عموم یقتضی مفطریته. اللهم إلا أن یؤخذ بإطلاق معاقد الإجماع علی اختصاص المفطریة بصورة العمد، غیر الشامل لصورة الاحتمال، فیبقی داخلا تحت عموم المفطریة.
(2) بلا خلاف، کما عن الخلاف. و عن التذکرة: نسبته إلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 237
مجتمعاً، بل و إن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه (1)، کتذکر الحامض مثلا. لکن الأحوط الترک فی صورة الاجتماع، خصوصاً مع تعمد السبب.

(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس (2) ما لم یصل إلی فضاء الفم.
______________________________
علمائنا. لقصور الأدلة عن شموله- فتأمل- و الأصل البراءة. مضافاً إلی السیرة التی ادعاها غیر واحد. و الی
خبر زید الشحام: «فی الصائم یتمضمض.
قال (ع): لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات» «1».
(1) کما نص علیه غیر واحد. لعین ما سبق.
(2) مطلقاً فیهما، کما عن المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و البیان، و غیرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله، و الأصل البراءة. فتأمل. مضافاً إلی
موثق غیاث: «لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته» «2»
، بناء علی عموم النخامة لهما، کما صرح به بعض اللغویین، و استظهره غیر واحد من الفقهاء، و ظاهر المجمع و القاموس و غیرهما. کما أن الظاهر عموم الازدراد لما یصل الی فضاء الفم، بل لعله فیه أظهر.
و ظاهر الشرائع و الإرشاد: التفصیل بینهما، بالجواز فی الأول، و المنع فی الثانی. و کأنه مبنی علی أن مقتضی الأدلة الأولیة المنع فیهما، لکن وجب الخروج عنها فی الأول للموثق، لاختصاص النخامة به. و عن الشهیدین: الجواز فیهما قبل الوصول إلی فضاء الفم، و المنع منهما بعده.
و کأنه لقصور الخبر عن الحجیة، لضعف سنده، أو إجمال المراد به، و مقتضی القواعد المنع فی الواصل إلی فضاء الفم، لصدق الأکل و الشرب
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 238
بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق، و إن کان الأحوط ترکه. و أما ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.

(مسألة 4): المدار صدق الأکل و الشرب (1) و إن
______________________________
علیه، دون ما لم یصل لعدم الصدق. و ضعف القولین یظهر مما سبق.
(1) قد یستشکل فی ذلک: بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأکل و الشرب، بل مثل الصحیح السابق- المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع و غیره- دال علی المنع عما هو أعم من الأکل و الشرب. و کیف و لو خص بهما أشکل الحکم بالإفطار بالطعام و الشراب الواصلین إلی الجوف بغیر طریق الفم؟ کما یحکی عن بعض أهل زماننا هذا. إذ دعوی: صدق الأکل و الشرب بذلک غیر ظاهرة، لتقومهما بالفم، و إطلاقهما علی غیر ذلک مسامحة بلحاظ ترتب الغایة. مضافاً إلی أنه یستفاد- مما ورد فی المنع عن الاحتقان بالمائع
«1»، و صب الدهن فی الاذن إذا کان یصل إلی الحلق
«2»، و ما ورد فی الاستنشاق إذا کان کذلک
[1]، و ما ورد فی مفطریة الغبار
[2]-: أن المعتبر فی الصوم: عدم الإیصال إلی الجوف مطلقاً. و حینئذ یشکل صب الدواء فی الجرح إذا کان یصل إلی الجوف.
بل فی المختلف: استقرب فیه الإفطار، مستظهراً له من المبسوط. و کذا تقطیر المائع فی الاذن. و عن أبی الصلاح: الجزم بمفطریته. و کذا الصب فی الإحلیل و فی محکی المبسوط: الجزم بمفطریته. و فی المختلف: أنه أقرب.
______________________________
[1] المراد: روایة سلیمان المروزی، و یأتی ذکرها- ان شاء اللّه- فی الأمر السادس مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
[2] المراد: روایة سلیمان المروزی، و یأتی ذکرها- ان شاء اللّه- فی الأمر السادس مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 239
کان بالنحو غیر المتعارف. فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل و الشرب، کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئاً فی أذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه. نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن کان متعمداً، لصدق الأکل و الشرب حینئذ.

(مسألة 5): لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف (1) و ان کان متعمداً.

الثالث: الجماع و إن لم ینزل (2). للذکر و الأنثی، قبلا أو دبراً صغیراً کان أو کبیراً، حیاً أو میتاً، واطئاً أو
______________________________
اللهم إلا أن یقال: الظاهر عرفاً من الأکل و الشرب إیصال المأکول و المشروب من طریق الحلق و إن لم یکن بواسطة الفم، فیشمل ما یتعارف بین بعض أهل زماننا، و کذا الاستنشاق. و أما ما تضمن وجوب الاجتناب عن الطعام و الشراب، فهو ظاهر فی خصوص الأکل و الشرب. و ما ورد فی الاحتقان و نحوه مما لم یکن من طریق الحلق یجب الاقتصار علی مورده لا غیر، کما هو ظاهر المشهور. فالبناء علی قاعدة المنع مما یصل إلی الجوف مطلقاً غیر ظاهر.
(1) کما هو المشهور، و عن المبسوط. و فی المختلف: البطلان، لما سبق. و فیه: ما عرفت.
(2) لا إشکال فی الإفطار بالجماع فی قبل المرأة، و لعله من الضروریات.
و هو القدر المتیقن من نصوص مفطریة الجماع. و کذا بالجماع فی دبرها إذا أنزل. و یدل علیه: النصوص الواردة فی الاستمناء
«1» فتأمل.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 1، 4، 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 240
.....
______________________________
و أما إذا لم ینزل فالمحکی عن صریح الخلاف، و الوسیلة، و المبسوط:
الإجماع علی أنه کذلک أیضاً. و عن الغنیة: الإجماع علی الفساد بحصول الجنابة، الشامل لما نحن فیه، بناء علی سببیته لها، کما تقدم فی کتاب الطهارة. و یدل علیه: إطلاق النصوص الدالة علی الإفطار بالنکاح، أو الجماع، أو الوطء، أو إصابة الأهل، أو نحو ذلک علی اختلاف مضامینها و دعوی: الانصراف إلی الجماع فی القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. و قد عرفت غیر مرة: أنها لا توجب الانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق. و لا سیما مع مناسبته لارتکاز مفطریة الجنابة بلا خصوصیة للنکاح فی القبل.
بل لا یبعد استفادة ذلک من النصوص،
ففی خبر عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): لأی علة لا یفطر الاحتلام الصائم، و النکاح یفطر الصائم؟ قال (ع): لأن النکاح فعله، و الاحتلام مفعول به» «1».
فان الظاهر منه کون المرتکز فی ذهن السائل مساواة الاحتلام و النکاح فی حصول الجنابة التی هی السبب فی الإفطار، فالجواب بالفرق بینهما بالعمد و عدمه تقریر لما فی ذهنه. و
فی خبر القماط عنه (ع): «عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح. قال (ع): لا شی‌ء علیه.
و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال» «2».
فان مفهوم التعلیل قدح الجنابة فی وقت حرام.
و بذلک یظهر لزوم الحکم بالإفطار بالإیلاج فی دبر الغلام، و فرج البهیمة، بناء علی وجوب الغسل بذلک. و یعضده: الإجماع المحکی سابقاً عن الغنیة من فساد الصوم بتعمد الجنابة، و تلوح دعواه من المختلف
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 241
موطوءاً. بل و کذا لو کان الموطوء بهیمة. بل و کذا لو کانت
______________________________
و غیره. نعم لو لم نقل بوجوب الغسل بذلک یشکل الحکم بالإفطار به.
اللهم إلا أن یکون المستند فیه: ظاهر الإجماع المدعی فی المبسوط علی الإفطار فیهما، و صریح الإجماع المدعی فی محکی الخلاف فی أولهما.
لکن الاعتماد علیه محل إشکال، بعد تردد مثل المحقق فی الشرائع، و دعواه فیها: أن الأشبه أنه یتبع وجوب الغسل. و نحوه العلامة فی المختلف.
أو یکون المستند فیه: إطلاق الجماع الشامل للغلام و البهیمة بنحو شموله لدبر المرأة. لکنه بعید. مع إمکان دعوی تقییده بمثل
صحیح ابن مسلم: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فی الماء» «1».
فاذاً البناء علی ما ذکره المحقق هو الأقوی.
و علیه فالحکم بالإفطار فی الصورة المذکورة فی المتن موقوف علی البناء علی وجوب الغسل فیها. و الکلام فیه تقدم فی غسل الجنابة، و قد تقدم من المصنف (ره): التوقف فی اقتضاء وطء البهیمة للغسل، مع جزمه بالإفطار هنا.
و أما
مرسل علی بن الحکم عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا أتی الرجل المرأة فی الدبر و هی صائمة لا ینقض صومها، و لیس علیها غسل» «2».
و نحوه مرفوع بعض الکوفیین
«3». فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما فی أنفسهما، و إعراض الأصحاب عنهما، و دعوی الإجماع علی خلافهما.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی الأمر الأول مما یجب الإمساک عنه.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة ملحق الحدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 242
هی الواطیة. و یتحقق بإدخال الحشفة (1)، أو مقدارها من مقطوعها. فلا یبطل بأقل من ذلک. بل لو دخل بجملته ملتویاً (2) و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و إن کان لو انتشر کان بمقدارها.

(مسألة 6): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الانزال به و عدمه (3).

(مسألة 7): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین (4) بلا إنزال. إلا إذا کان قاصداً له، فإنه یبطل و إن لم ینزل من حیث أنه نوی المفطر (5).

(مسألة 8): لا یضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال (6).
______________________________
(1) هذا مما لا دلیل علیه فی المقام، و إنما تضمنت النصوص اعتباره فی وجوب الغسل «1»، فلو لم یکن المقام من متفرعات وجوب الغسل کان مشکلا. و کذا الحکم باعتبار مقدارها من مقطوعها، فان مبناه فهم التقدیر من النصوص القائلة: «إذا التقی الختانان وجب الغسل» «2». فالبناء علیه فی المقام یتوقف علی کونه من متفرعات وجوب الغسل.
(2) یعنی: منکمشاً. الظاهر رجوعه الی مقطوع الحشفة.
(3) بلا إشکال. لظهور الأدلة فی کونه بنفسه موضوعاً للحکم بالبطلان.
(4) لعدم الدلیل علیه. بل الظاهر: عدم الاشکال فیه.
(5) کما تقدم فی أواخر الفصل السابق.
(6) لعدم الدلیل علیه. بل الظاهر: أنه لا اشکال فیه.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 243

(مسألة 9): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما (1) أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضر إذا کان سهواً (2).

(مسألة 10): لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل (3). و لو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلا، من حیث أنه نوی المفطر (4).

(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه، و صومها (5). و کذا لو دخل الخنثی بالأنثی و لو
______________________________
(1) لاعتبار الاختیار و العمد فی فعل المفطر فی مفطریته. و سیأتی إن شاء اللّه فی الفصل الآتی.
(2) یعنی: سهواً عن الصیام. فإنه لا خلاف أیضاً فی أنه لا یقدح استعمال المفطر مع نسیان الصوم، کما سیأتی إن شاء اللّه.
(3) لعدم العمد.
(4) علی ما سبق.
(5) علی ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة فی الإیلاج بالفرج الحقیقی، و هو غیر معلوم للشبهة الموضوعیة، لا مطلق الثقب و إن کان مثله. و عن کشف الغطاء: أن الأقوی البطلان. و کأنه مبنی علی أنه فرج حقیقة کسائر فروج النساء و الرجال، و لذا یکون له ما یکون لها من الخواص، مثل أنها تحمل بوطئها فیه، أو تلقح بوطئها للمرأة. و هو غیر بعید. إلا أن فی عموم الأدلة تأملا، لانصرافها إلی ما یکون مقتضی الخلقة الأصلیة، فمع الشک فیه یکون مقتضی الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالی فی بعض الفروض. و إلا وجب العمل علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 244
دبراً. أما لو وطئ الخنثی دبراً بطل صومهما (1). و لو دخل الرجل بالخنثی، و دخلت الخنثی بالأنثی (2)، بطل صوم الخنثی (3) دونهما (4). و لو وطئت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما (5).

(مسألة 12): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار، ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فان تراخی بطل صومه (6).

(مسألة 13): إذا شک فی الدخول، أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة، لم یبطل صومه (7).

الرابع من المفطرات: الاستمناء، أی: إنزال المنی متعمداً (8)،
______________________________
(1) یعنی: وطئه الرجل، لا الخنثی.
(2) الواو بمنزلة مع.
(3) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.
(4) لاحتمال کل منهما مساواتها له فی الذکورة و الأنوثة. نعم یکونان کواجدی المنی فی الثوب المشترک.
(5) لاحتمال تساویهما فی الذکوریة و الأنوثیة.
(6) لتعمد الجماع و لو بقاء لا حدوثاً، لظهور الأدلة فی الأعم منهما.
(7) للأصل.
(8) بلا خلاف، کما عن المنتهی، و الذخیرة، و الحدائق. و عن المعتبر: الاتفاق علیه. و عن شرح اللمعة للأصبهانی: «أنه مما أطبق علیه الأصحاب». و عن المدارک: «علیه أجمع العلماء کافة». و نحوه- فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 245
بملامسة، أو قبلة، أو تفخیذ، أو نظر (1)، أو تصویر
______________________________
دعوی الإجماع- ما عن الانتصار، و الوسیلة، و الغنیة، و التذکرة، و غیرها.
و یدل علیه:
صحیح ابن الحجاج عن الصادق (ع): «عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی. قال (ع): علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع» «1»
، و
خبر أبی بصیر: «عن رجل وضع یده علی شی‌ء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): کفارته أن یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً، أو یعتق رقبة» «2»
، و
مرسل حفص بن سوقة، عمن ذکره، عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته، و هو فی قضاء شهر رمضان، فیسبقه الماء. فقال (ع) علیه من الکفارة مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان» «3»
، و غیرها.
و الجمیع و إن لم یصرح فیه بالإفطار و القضاء، إلا أنه یدل علیه بالالتزام، للإجماع علی انتفاء الکفارة مع عدم الإفطار. مع أن الإجماعات المتقدمة تغنی عن الاستدلال علیه بالنصوص.
و تشیر إلیه أیضاً: النصوص- الدالة علی مفطریة الجنابة العمدیة- المتقدمة. و النصوص الدالة علی کراهة المس مع خوف سبق المنی. و سنذکر بعضها إن شاء اللّه.
(1) إلحاق النظر بما قبله یتوقف، إما علی ثبوت الإجماع علی مفطریة مطلق الاستمناء، کما هو ظاهر غیر واحد. لکن ینافیه القول بالصحة معه مطلقاً- کما عن الخلاف، و السرائر، و فی الشرائع، و غیرها- أو إذا کان إلی من یحل النظر إلیه، کما عن المفید، و سلار، و ابن البراج، و السید
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 246
صورة الواقعة، أو تخیل صورة امرأة، أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله. فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده. و أما لو لم یکن قاصداً للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی‌ء مما یقتضیه، لم یکن علیه شی‌ء (1).

(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم، فالأحوط ترکه. و إن کان الظاهر جوازه (2)،
______________________________
فی جملة من کتبه، و ابن حمزة، و التحریر.
اللهم إلا أن ینزل کلام هؤلاء علی صورة عدم القصد إلیه، کما عن الریاض دعواه. لکن صریح محکی المدارک: اعتبار الاعتیاد مع القصد.
و إما علی ثبوت فهم عدم الخصوصیة من العبث، و الملاعبة، و المس، و اللزق، و اللصق، المذکورة فی النصوص، فیراد منها: مطلق ما یقصد منه نزول المنی. و إما لما عرفت: من ظهور النصوص فی قاعدة مفطریة الجنابة العمدیة.
و من ذلک تعرف: وجه الحکم فی التخیل، و کذا فی الإصغاء. و إن کان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقاً. فتأمل.
(1) قطعاً بلا خلاف و لا إشکال. لعدم الدلیل علیه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطریته حینئذ، و الأصل البراءة. و لو فرض استفادة مفطریة خروج المنی فی نفسه من الأدلة، اختصت- بقرینة ما ورد فی عدم مفطریة الاحتلام- بما إذا استند خروجه إلی المکلف الصائم، کالأکل، و الشرب، و الجماع، کما تقدمت الإشارة إلیه، و یجی‌ء تفصیله فیما یأتی إن شاء اللّه.
(2) إذ لا یخرج عن کونه حینئذ مفعولا به، الذی تقدم فی النص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 247
خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج (1).

(مسألة 15): یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، و إن علم بخروج بقایا المنی فی المجری (2).
______________________________
تعلیلا لعدم مفطریة الاحتلام. نعم لو کان المراد من التعلیل مجرد العذر العقلی فی تحقق الجنابة، کان الحکم بمفطریة الاحتلام المذکور فی محله، لأن العلم بترتبه علی النوم الاختیاری کاف فی عدم العذر العقلی فیه، لأنه یکفی فی اختیاریة الفعل کون بعض مقدماته اختیاریة و لو کانت عدمیة. لکنه خلاف الظاهر. و لو سلم ظهوره فی ذلک فالاعتماد علیه محل إشکال. و لا سیما مع بناء الأصحاب ظاهراً علی خلافه، و أن المفطر هو الجنابة العمدیة بفعله، لا مطلق العمد إلیها فی الجملة. و حرکة المنی إلی الخارج فی المقام نظیر حرکة الدم فی العروق، مما لا تصح نسبته إلی المکلف بوجه. فتأمل.
و بذلک افترق الفرض عن صورة العلم بدخول بقایا الطعام فی الفم إلی الجوف لو لم یخلل، حیث تقدم فی المسألة الاولی من هذا الفصل: الحکم بالإفطار علی تقدیر الدخول.
و حاصل الفرق: أن الأکل قد أخذ مطلقاً موضوعاً للإفطار فی جملة من النصوص، و الخارج إنما هو خصوص صورة الأکل ناسیاً للصوم، فلا یشمل الفرض. بخلاف خروج المنی، فإنه قد ورد- فی خصوص خروجه بالاحتلام- دلیل علی عدم مفطریته، و إطلاقه- و لا سیما بملاحظة التعلیل المشار إلیه سابقاً- شامل للمقام، فاذا لم یکن مفطراً فی هذه الحال لم یجب الاجتناب عنه.
(1) أدلة الحرج و الضرر- علی تقدیر جریانها- إنما تدل علی جواز الإفطار، لا علی نفی المفطریة. و کذا الحال فیما یأتی.
(2) قیل: إنه مقطوع به. و هو کذلک، لقصور الأدلة- من الإجماع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 248
و لا یجب علیه التحفظ (1) بعد الانزال (2) من خروج المنی إن استیقظ قبله. خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.

(مسألة 16): إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل، فتحدث جنابة جدیدة (3).

(مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتیان شی‌ء مما ذکر و لکن لم ینزل، بطل صومه من باب نیة إیجاد المفطر (4).
______________________________
و النصوص- عن شمول مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محکمة.
إلا أن یقال: إنها غیر ظاهرة فیما نحن فیه، و لا إطلاق لها یشمل صورة لزوم الإفطار کی تکون دالة علی عدم المفطریة. فالعمدة فی الجواز: أصل البراءة. و لا سیما مع کون السیرة من المحتلمین الصائمین علی البول بلا احتمال منهم للمنع.
(1) لما عرفت فی المسألة السابقة: من عدم الدلیل علیه، و الأدلة إنما تدل علی مفطریة الجنابة بفعل المکلف، لا مطلقاً.
(2) یعنی: نزول المنی من مقره، قبل الخروج إلی خارج المخرج.
(3) مقتضی ما تقدم- من عدم الدلیل علی وجوب التحفظ- جواز ترک الاحتیاط، فالاحتیاط المذکور لا یناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ.
إلا أن یکون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. و علیه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة، و لا سیرة علیه. و بذلک افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شی‌ء فی المجری، فان خروجه لا یوجب جنابة، فلا موجب لمفطریته.
(4) کما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 249

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنیة الانزال، لکن کان من عادته الانزال بذلک الفعل، بطل صومه أیضاً إذا أنزل (1). و أما إذا أوجد بعض هذه، و لم
______________________________
(1) فی الریاض: «الذی أظنه أن هذا لیس محل خلاف أجده فی وجوب الأمرین معاً»، یعنی: البطلان، و الکفارة. و یقتضی البطلان:
إطلاق النصوص المتقدمة «1».
نعم عن المدارک: الصحة، لعدم حجیة غیر الصحیح الأول. و دلالته علی البطلان فی المقام تتوقف علی کون (حتی) للغایة، و هو غیر ظاهر.
بل من المحتمل- أو الظاهر- کونها تعلیلیة، بمنزلة (کی). و حینئذ یتوقف تطبیقها علی وجود القصد، المفقود فی المقام حسب الفرض.
و فیه: أن ما ذکره- أولا- لا یتم، بناء علی حجیة خبر الثقة مطلقاً.
و ما عدا الأول فیه الموثق، و المرسل المعتبر لکون الراوی عن حفص فیه محمد بن أبی عمیر: التی عدت مراسیله فی الصحاح عند المشهور. فتأمل.
و ما ذکره- ثانیاً- ممنوع، فان الظاهر من (حتی) کونها للغایة دائماً.
غایة الأمر أنه قد تقوم القرینة الخارجیة علی کون الغایة فیها علة غائیة، فمع عدم القرینة یکون مقتضی أصالة الإطلاق عدمها. و لا سیما بملاحظة کون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل.
نعم قد یتوهم: معارضة النصوص المذکورة
بمرسل المقنع عن علی (علیه السلام): «لو أن رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنی، لم یکن علیه شی‌ء» «2».
و
روایة أبی بصیر- المرویة فی التهذیب، و المنتهی و الذخیرة، و الحدائق- عن الصادق (ع): «عن رجل کلم امرأته فی
______________________________
(1) لاحظ الأمر الرابع من المفطرات.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ملحق حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 250
یکن قاصداً للإنزال، و لا کان من عادته، فاتفق أنه أنزل، فالأقوی عدم البطلان (1). و إن کان الأحوط القضاء، خصوصاً
______________________________
شهر رمضان فأمنی. فقال (ع): لا بأس» «1».
فیکون مقتضی الجمع العرفی: حمل الأول علی خصوص صورة القصد، و حمل الثانیة علی غیرها.
و فیه- مع أن الأولی مرسلة، و مرویة
فی الوسائل عن الفقیه هکذا: «لو أن رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأدفق کان علیه عتق رقبة» «2»
اللهم إلا أن تکون روایة أخری غیر الأولی. فتأمل. و الثانیة- مع أنها ضعیفة- موردها ما لا یعتاد غالباً خروج المنی بعده. فتختص به جمعاً-:
أن ما ذکره من الجمع لا شاهد علیه، فلا مجال له. فالبناء علی البطلان متعین. و لا سیما مع کونه مظنة الإجماع، کما عرفت من الریاض و غیره.
(1) کما عن السیدین، و الحلی، و الفاضلین فی جملة من کتبهما، و غیرهم. لعدم الدلیل علیه. و النصوص المتقدمة و إن کانت فی نفسها مطلقة، لکن تضمنها للکفارة مانع عن الحکم بإطلاقها، لأن الکفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، و عدم الاعتیاد معاً.
و منه یظهر: ضعف ما اختاره فی المستند- حاکیاً عن المختلف.
و المهذب: نسبته إلی المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع علیه-:
من وجوب القضاء و الکفارة، فی الملاعبة، و الملامسة، و التقبیل، للإطلاقات المذکورة.
و بالجملة: ذکر الکفارة قرینة علی الاختصاص بصورة العمد، للإجماع علی اعتباره فیها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف علی ذلک. و لأجله یشکل ثبوت الإطلاق للنصوص، فیقتصر فی الکفارة علی المتیقن- و هو صورة القصد إلیه أو الاعتیاد، فان الاعتیاد له نحو من الطریقة العرفیة.
______________________________
(1) التهذیب حدیث: 837 ج 4 صفحة 273 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 251
فی مثل الملاعبة، و الملامسة، و التقبیل (1).

الخامس: تعمد الکذب علی اللّه تعالی، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه علیهم- (2)، سواء کان متعلقاً
______________________________
مع أن حمل النصوص علی خصوص صورة القصد بعید جداً- و فی غیر هاتین یشکل ثبوت الکفارة، فضلا عن القضاء.
نعم ما ورد فی کراهة المس و التقبیل و المباشرة فی شهر رمضان، معللا بخوف أن یسبقه المنی-
کصحیح الحلبی عن الصادق (ع): «عن الرجل یمس من المرأة شیئاً، أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال (ع):
إن ذلک لیکره للرجل الشاب، مخافة أن یسبقه المنی» «1»
، و
صحیح محمد و زرارة عن أبی جعفر (ع): «هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال (ع): إنی أخاف علیه فلیتنزه من ذلک. إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه» «2».
و نحوهما غیرهما- ظاهر فی أن سبق المنی مطلقاً موجب للإفطار. و لا یظهر له معارض عدا خبر أبی بصیر المتقدم
«3». لکن فی حجیته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوی المشهور- لو تمت- غیر جابرة. فالخروج عن إطلاق تلک النصوص بمجرده، و حملها علی صورة الاعتیاد، غیر ظاهر.
(1) لأنه مورد النصوص.
(2) کما عن الشیخین و السیدین، فی الانتصار و الغنیة، بل عنهما:
دعوی الإجماع علیه. و عن الخلاف: نسبته إلی الأکثر.
و استدل له- مضافاً إلی الإجماع المدعی فی کلام السیدین، و قاعدة
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 13.
(3) راجع التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 252
.....
______________________________
الاشتغال- بالنصوص،
کموثق سماعة: «عن رجل کذب فی رمضان.
فقال (ع): قد أفطر، و علیه قضاؤه. فقلت: ما کذبته؟ قال (ع):
یکذب علی اللّه، و علی رسوله» «1».
و
فی موثقة الآخر: «قد أفطر و علیه قضاؤه، و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد» «2».
و
موثق أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: الکذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. فقلت له: هلکنا! (ع): لیس حیث تذهب، إنما ذلک الکذب علی اللّه، و علی رسوله، و علی الأئمة» «3».
و نحوها غیرها.
و عن السید فی الجمل، و الحلی، و المحقق فی المعتبر و الشرائع، و العلامة فی التذکرة و المختلف: العدم، و نسب إلی أکثر المتأخرین. لأصالة البراءة و عدم تمامیة الإجماع. و عن المعتبر: أن دعواه مکابرة. و یشهد له:
مخالفة حاکیه له. و عدم صحة النصوص. و قصور دلالتها، لاشتمالها علی نقضه للوضوء، المراد به نقض کماله، الموجب- بقرینة وحدة السیاق- لحمل الإفطار فیه علی نقض کمال الصوم أیضاً. و لقوله
فی موثق سماعة: «و هو صائم»
، فیکون المراد من إفطار الصوم ذلک أیضاً.
و فیه: أنه لا مجال للأصل مع الدلیل. و النصوص إن لم تکن صحیحة فهی من الموثق الذی هو حجة. مع أن عمل القدماء بها کاف فی جبر سندها. و کون المراد من نقض الوضوء نقض کماله لا یقتضی حمل إفطار الصوم فیه علیه. و قرینة وحدة السیاق فی مثله غیر ثابتة. و لا سیما مع اختلاف المادتین، و ما زالت النصوص مشتملة علی الواجب و المستحب معاً. و
قوله (علیه السلام): «و هو صائم»
کما یصلح أن یصرف قوله (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 253
بأمور الدین أو الدنیا (1)، و سواء کان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوی (2)،
______________________________
«قد أفطر»
إلی إرادة نقض الکمال، یمکن العکس أیضاً، بحمل الصوم علی الإمساک الواجب و عدم جواز استعمال المفطر، و ترجح الأول علی الثانی عرفاً غیر ثابت. و غایة ذلک: سقوط النص عن صلاحیة إثبات المفطریة لا صلاحیته لصرف غیره إلی نقض الکمال. و حینئذ یکفی غیره لإثبات المفطریة.
هذا ما تقتضیه صناعة الاستدلال. و إن کان فی النفس منه شی‌ء.
و لا سیما بملاحظة أن حمل الصوم علی ما ذکر- من وجوب الإمساک- خلاف ظاهر القضیة الحملیة الحالیة. و حمله علی الإمساک حال الکذب خلاف ظاهر حال المتکلم، لأنه أمر خارجی معلوم للسامع لا یحتاج إلی بیان، و لا سیما ممن شأنه تشریع الأحکام. فیتعین حمله علی الصوم الحقیقی، و حمل ظاهر «أفطر» علی نقض الکمال، فیتعین حمل بقیة النصوص علی ذلک.
و لا سیما مع تأییده بنقض الوضوء، و اعتضاده بما دل علی حصر المفطر فی غیره. و الاحتیاط طریق النجاة.
(1) کما عن المنتهی، و التحریر. لإطلاق النصوص. و عن کشف الغطاء:
تخصیصه بالأول. و کأنه: لدعوی الانصراف إلیه. لکنها غیر ظاهرة.
(2) المفتی تارة: یخبر عن الواقع بتوسط الحجة. و تارة: یخبر عن رأیه الحاکی عن الواقع. فان کان الأول- کما هو الظاهر من الفتوی- کانت من قبیل الخبر عن اللّه تعالی، فلا یناسب جعلها فی قبال الخبر.
اللهم إلا أن یکون المراد من الخبر الصریح، کأن یقول: «قال اللّه تعالی کذا، و خلق اللّه کذا» بخلاف الفتوی مثل: «هٰذٰا حَلٰالٌ، وَ هٰذٰا حَرٰامٌ» فإنه راجع إلی الاخبار عن اللّه تعالی بأنه أحله أو حرمة. و إن کان الثانی فالظاهر عدم کونه من الکذب علی اللّه تعالی، و إنما هو کذب علی نفسه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 254
بالعربی، أو بغیره من اللغات (1). من غیر فرق بین أن یکون بالقول، أو الکتابة، أو الإشارة، أو الکنایة، أو غیرها مما یصدق علیه الکذب (2). مجعولا له، أو جعله غیره و هو أخبر به مسنداً إلیه (3) لا علی وجه نقل القول.
و أما لو کان علی وجه الحکایة و نقل القول فلا یکون مبطلا (4).

(مسألة 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا (ص) (5)، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء- سلام اللّه علیها- بهم أیضاً (6).
______________________________
لو لم یکن رأیه کذلک.
(1) للإطلاق.
(2) للإطلاق أیضاً. و توهم: أن الکذب نوع من الخبر، و هو إنما یکون بالقول، دون غیره. ساقط، لصدق الخبر المتصف بالصدق أو الکذب علی الجمیع.
(3) کما لو قال: «بایع علی (ع) معاویة، کما أخبر بذلک فلان» إذ لا یخرج بهذا الاسناد عن کونه کاذباً.
(4) لعدم کونه کذباً.
(5) جعله فی الجواهر أولی. لرجوع الکذب علیهم إلی الکذب علی اللّه تعالی. و فیه: نظر، کما یظهر من جعل الکذب علی النبی (ص) مقابلا للکذب علی اللّه تعالی. و لذا صرح بنفی الإلحاق فی محکی کشف الغطاء.
نعم لو أمکن التمسک بإطلاق: «رسوله». «و الأئمة»، بأن یکون المراد منهما الجنس، کان الإطلاق فی محله. لکنه خلاف الظاهر.
(6) کما عن کشف الغطاء. و فی الجواهر جعل الأولی الإلحاق أیضاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 255

(مسألة 20): إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد، أو موجهاً إلی من لا یفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان (1). و إن کان الأحوط القضاء.

(مسألة 21): إذا سأله سائل: «هل قال النبی (ص) کذا ..»، فأشار (نعم) فی مقام (لا)، أو (لا) فی مقام (نعم)، بطل صومه (2).

(مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبی (ص) مثلا، ثمَّ قال: «کذبت»، بطل صومه (3). و کذا إذا أخبر باللیل کاذباً، ثمَّ قال فی النهار: «ما أخبرت به البارحة صدق» (4).
______________________________
لما سبق. و فیه: ما عرفت. نعم یحتمل التعدی عن النبی (ص) و الأئمة (ع) إلیها (ع)، و إلی الأنبیاء، و الأوصیاء (ع). بدعوی: فهم عدم الخصوصیة عرفاً. لکنه غیر ثابت.
(1) کما صرح به فی الجواهر. و کأنه: لعدم صدق الخبر بدون المخبر. و لذا تصح تعدیة الفعل إلیه فیقال: «أخبرت زیداً». لکن الخبر لم یذکر فی النص، و إنما المذکور الکذب. لکن الکذب نوع من الخبر. و لا أقل من الانصراف.
(2) لصدق الکذب.
(3) کما صرح به فی محکی کشف الغطاء. لأنه من الکذب غیر الصریح، فیشمله الإطلاق. و دعوی: انصرافه عنه، غیر ظاهرة.
هذا إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر، کما هو الظاهر.
أما إذا کان المقصود نفی الخبر المطابق للواقع، فلا یبطل به صومه، لعدم کونه کذباً علی اللّه تعالی أو علی النبی (ص)، بل کذب علی نفسه فقط.
(4) کما فی محکی کشف الغطاء. و الکلام فیه کما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 256

(مسألة 23): إذا أخبر کاذباً، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر (1)، فیکون صومه باطلا. بل و کذا إذا تاب بعد ذلک، فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان (2).

(مسألة 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الاخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به و إن أسنده إلی ذلک الکتاب (3).
إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الاخبار. بل لا یجوز الاخبار به علی سبیل الجزم (4) مع الظن بکذبه، بل و کذا مع احتمال کذبه، إلا علی سبیل النقل و الحکایة. فالأحوط لناقل الاخبار فی شهر رمضان- مع عدم العلم بصدق الخبر- أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
______________________________
(1) حیث لا یخرج خبره السابق عن کونه کذباً.
(2) نعم تنفعه فی رفع الإثم.
(3) لما عرفت: من أن الإسناد إلی الکتاب لا یخرجه عن الکذب، لأن الصدق فی الإسناد لا ینافی الکذب فی الاخبار عن الواقع.
(4) لما یظهر من مثل قوله تعالی (آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ) «1»، و قوله تعالی (أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ) «2» و غیرهما: عدم جواز الاخبار بدون العلم، أو ما هو بمنزلته، کالید المسوغة للشهادة بالملک، و الاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع، کما یظهر من بعض النصوص. فمع عدم العلم بالواقع لا یجوز الاخبار عنه، سواء أ ظن به، أم بعدمه، أم شک.
______________________________
(1) یونس: 59.
(2) یونس: 68.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 257

(مسألة 25): الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراماً- لا یوجب بطلان الصوم (1). إلا إذا رجع إلی الکذب علی اللّه و رسوله (ص).

(مسألة 26): إذا اضطر إلی الکذب علی اللّه و رسوله (ص) فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به (2). کما أنه لا یبطل
______________________________
هذا حکم الاخبار من حیث نفسه. و أما حکمه من حیث الصوم فلا دلیل علی کون الاخبار مع عدم العلم مفطراً، لاختصاص الدلیل بالکذب و لما کان المشهور المنصور: کونه عبارة عن مخالفة الخبر للواقع، فمع الشک فی المخالفة یشک فی حصول الإفطار به، و المرجع أصل البراءة. بل بناء علی ما سیأتی: من اختصاص المفطریة بحال العمد المتوقف علی قصد الکذب لا یفطر به و إن کان مخالفاً للواقع. و حینئذ لا مجال لأصل البراءة، للعلم بعدم مفطریته واقعاً. فتأمل. و لأجل توقف المصنف (ره) فی ذلک توقف عن الفتوی بعدم مفطریته.
و مما ذکرنا یظهر: أنه لا تنافی بین جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال، و قوله: «فالأحوط ..» فإن الأول کان فی حکم الاخبار تکلیفاً، و الثانی فی حکمه وضعاً.
(1) لعدم الدلیل علیه، و الأصل البراءة.
(2) کما فی محکی کشف الغطاء و غیره. و کأنه: لانصراف الدلیل إلی الکذب المحرم. و حینئذ لا موقع لما قیل: من أن التقیة إنما ترفع الإثم لا حکم الإفطار من القضاء. فإنه إنما یتم لو بنی علی إطلاق دلیل المفطریة لیکون حاله حال الأکل تقیة، لا ما لو بنی علی الانصراف، اللهم إلا أن یکون مبنی ما ذکر: منع الانصراف المعتد به. و مجرد کون الکذب بعنوانه الأولی محرماً لا یقتضیه. و إلا لاتجه انصراف الأکل و الشرب إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 258
مع السهو، أو الجهل المرکب (1).

(مسألة 27): إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل فی عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بکونه مفطراً (2).

(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضر، کما أشیر إلیه (3).

(مسألة 29): إذا أخبر بالکذب هزلا بأن لم یقصد المعنی أصلا- لم یبطل صومه (4).
______________________________
المحرم، و لم یدعه أحد.
لکن الانصاف: الفرق بین المقامین، لوجود المناسبة المقتضیة له فی الأول، و المقتضیة لعدمه فی الثانی، کما لعله ظاهر.
(1) لعدم العمد، الذی هو شرط المفطریة، کما سیأتی.
(2) إذ مع عدم العلم بمفطریته لا یکون من قصد المفطر بما هو مفطر بل یکون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولی، و مثله لا ینافی قصد الصوم لأن المعتبر فی قصد الصوم القصد إلی الإمساک عن المفطرات و لو إجمالا، کما تقدم. و القصد إلی ترک الشی‌ء بعنوان إجمالی- مثل عنوان ما جعل مفطراً شرعاً- لا ینافی القصد إلی فعله بعنوانه التفصیلی، لأن القصد إنما یتعلق بالوجود العلمی، و مع اختلاف الوجودات العلمیة- و لو لاختلاف العناوین الإجمالیة و التفصیلیة- یجوز اختلاف القصود المتعلقة بها، فیتعلق بأحد العنوانین قصد الفعل، و بالآخر قصد الترک، فلا تنافی بین القصد إلی الأکل و القصد إلی الصوم بماله من المعنی، نعم لو احتمل أو علم بتنافی العنوانین انطباقاً امتنع القصد المطلق إلیهما. لکنه فی غیر محل الفرض.
(3) یعنی: فی آخر المسألة السادسة و العشرین.
(4) لعدم تحقق الخبر، المتقوم بقصد الحکایة عن الواقع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 259

السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه (1)،
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً. إذ لم یعرف مخالف فیه صریحاً إلی زمان المحدث الکاشانی. نعم ظاهر عدم تعرض الصدوق، و السید و الشیخ فی المصباح، و سلار له: المنع من مفطریته.
و کأنه لأجل ذلک حکی فی الشرائع: الخلاف فیها.
و استدل له- مضافاً إلی قاعدة المنع عن کل ما یصل إلی الجوف، المتقدم إلیها الإشارة فی ذیل مفطریة الأکل. و إلی دعوی الإجماع علیه صریحاً أو ظاهراً، کما عن الناصریة، و الغنیة، و السرائر، و نهج الحق، و التذکرة، و التنقیح-
بروایة سلیمان المروزی: «سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمداً، أو شم رائحة غلیظة، أو کنس بیتاً، فدخل فی أنفه و حلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فان ذلک له فطر، مثل الأکل، و الشرب، و النکاح» «1».
و لا یقدح ضعفها بجهالة سلیمان، لانجباره بالعمل. و لا إضمارها، لأن تدوین الأجلاء لها فی کتب الحدیث شهادة منهم بکونها روایة عن المعصوم. و لا معارضتها
بموثق عمرو بن سعید عن الرضا (ع): «عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک، فتدخل الدخنة فی حلقه. فقال (ع):
جائز لا بأس به. و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه. قال (ع):
لا بأس» «2»
لا مکان حمله علی صورة العذر، لاختصاص الروایة الأولی بصورة العمد، بقرینة ذکر الکفارة، و تشبیهه بالأکل و أخویه المختص مفطریتها بحاله.
اللهم إلا أن یقال: أصالة المنع عن کل ما یدخل الجوف- لو تمت-
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 260
بل و غیر الغلیظ (1) علی الأحوط. سواء کان من الحلال
______________________________
مختصة بما کان له جرم، لا ما یشمل الغبار و نحوه من الأجزاء اللطیفة المنتشرة. و الروایة غیر معلومة الانجبار بالعمل، لتقیید المشهور الغبار بالغلیظ، مع خلوها عنه. و حملها علی صورة العمد خلاف ظاهر تقیید المضمضة و الاستنشاق به و ترکه فیما عداهما. و یکفی فی صدق المجازاة المسامحة من المکلف فی ترک التحفظ و لو بترک بعض المقدمات البعیدة.
و الإجماع علی اختصاص الکفارة بحال العمد موهن آخر للروایة. و التشبیه إنما یقتضی التخصیص بالعمد لو کانت الروایة مطلقة، لا ما لو کانت کالصریحة فی العموم من جهة ما ذکرنا. و الموثق صدره ظاهر فی العمد، بقرینة قوله (ع):
«جائز»
. و التفکیک بین ما فی الصدر و الذیل بعید.
هذا و لکن قد یقال: إن قول الإمام
فی الخبر: «أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه ..»
ظاهر فی أن الحکم لیس لمطلق الغبار، بل للغبار الذی یحصل عند کنس البیت، الذی یکون غالباً من الغلیظ. و علیه یتضح الوجه فی تقیید المشهور الغبار بالغلیظ، و أن هذا التقیید دلیل علی اعتمادهم علی الروایة، و أن النسبة بینها و بین الموثق نسبة المقید و المطلق. فیتعین حمل الموثق علی غیر الغلیظ، جمعاً بینه و بین الروایة. و ترک التقیید بالعمد فی الغبار لیس بنحو یوجب امتناع حمل الروایة علی صورة العمد. فاذاً لا مانع من العمل بالروایة. فلاحظ.
(1) و عن المسالک: انه الظاهر، لأنه نوع من المتناولات، فیحرم و یفسد. و فیه: أنه مبنی علی ثبوت أصالة المنع ینحو یشمل المقام، و قد عرفت: أنه أول الکلام. کما عرفت: اختصاص الروایة بالغلیظ، و أنه یتعین فی غیر الغلیظ الرجوع إلی الموثق النافی لمفطریته، المعتضد بالسیرة القطعیة علی عدم الاجتناب عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 261
- کغبار الدقیق- أو الحرام، کغبار التراب و نحوه (1).
و سواء کان بإثارته بنفسه- بکنس أو نحوه- أو بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء مع التمکین منه و عدم تحفظه (2). و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ، و دخان التنباک (3) و نحوه. و لا بأس بما
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر. و خصوصیة مورد النص ملغاة فی نظر العرف إذ المفهوم من النص عندهم- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- دخول نفس الغبار کما لا یخفی. مضافاً إلی أصالة المنع، بناء علیها.
(2) قد یظهر من محکی کشف الغطاء: عدم مفطریته حینئذ و لو مع عدم التحفظ. لکن الفرق بینه و بین غیره غیر ظاهر.
(3) حکی عن المتأخرین: إلحاقهما بالغبار. و کأن الوجه فیه: استفادته من نص الغبار، أو أصالة المنع. و لأجل الإشکال فی ذلک- کما عرفت- استبعد الإلحاق فی المدارک، و الکفایة، و الذخیرة. بل عن التنقیح: الجزم بعدمه فی الدخان، لموثق عمرو بن سعید المتقدم، الواجب تقدیمه علی الوجهین المذکورین حجة للإلحاق، علی تقدیر تمامیتهما.
و من ذلک یظهر الإشکال فی البناء علی مفطریة دخان التتن، و التریاک و نحوهما. و کونه- بواسطة الاعتیاد و التلذذ- یقوم مقام القوت، و یکون أشد من الغبار، غیر واضح. و مثله: ما قیل: من استقرار سیرة المسلمین علی الاجتناب عنه. لانقطاع السیرة المذکورة. و کذا ما یقال: من أنه ماح لصورة الصوم بحسب ارتکاز المتشرعة. فإنه بنحو یکون حجة أول الکلام. فتأمل.
بل لعل استقرار سیرة المسلمین علی الدخول إلی الحمامات فی نهار رمضان من دون أقل استشکال فی ذلک دلیل علی جواز جذب البخار:
و لا فرق فی ارتکازهم بین الغلیظ و غیره. فالتعدی منه إلی الدخان- لتناسبهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 262
یدخل فی الحلق غفلة، أو نسیاناً، أو قهراً (1)، أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول (2)، و نحو ذلک.

السابع: الارتماس فی الماء (3). و یکفی فیه رمس
______________________________
جداً- غیر بعید، لو لا بلوغ الحکم المذکور من الاستبشاع فی هذه الأعصار حداً یلحقه بمخالفة الضروری. و قال شیخنا الأعظم (ره) فی محکی صومه:
«الأقوی الإلحاق لو عممنا الغبار لغیر الغلیظ، لتنقیح المناط، و الأولویة و إن قیدناه بالغلیظ فالأقوی عدم اللحوق، لأن الأجزاء الترابیة تلصق بالحلق و تنزل مع الریق، بخلاف الأجزاء اللطیفة الرمادیة فی الدخان، فإنها تدخل فی الجوف مصاحبة للدخان النازل، و لا تلصق بالحلق، و لا ینزل مع الریق منها شی‌ء. و الدخان لیس مما یؤکل، و الأجزاء الرمادیة لیست منفردة عن الدخان حتی یصدق الأکل بنزولها ..».
و ما ذکره فی وجه الفرق بین الدخان و الغبار مانع من الجزم بالأولویة علی تقدیر تعمیم الغبار لغیر الغلیظ. مع أن اللصوق بالحلق و النزول مع الریق لیسا مناطاً فی مفطریة المفطرات، لیکون الفرق المذکور فارقاً، حیث لا یظن الإشکال فی مفطریة دخول الجرم إلی الجوف، و لو مع انتفاء الریق أصلا، و وجود الحائل علی الحلق، بحیث لا یلصق به الجرم. مع أن الفرق المذکور فی نفسه غیر ظاهر، أو ممنوع. فلاحظ.
(1) علی ما سیأتی- إن شاء اللّه- فی اعتبار العمد فی الإفطار.
(2) إطلاق النص، بضمیمة قرینة أن الغبار مما یکون الداعی النفسانی موجباً لعدم ابتلاعه، یقتضی حصول الإفطار به فی الصورة المذکورة.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة، بل ادعی علیه الإجماع. للنصوص الناهیة عنه، الظاهرة فی الإرشاد إلی مفطریته، کغیرها مما ورد فی أمثال المقام. و أظهر منه فی ذلک
صحیح ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 263
الرأس فیه (1)، و إن کان سائر البدن خارجاً عنه. من غیر
______________________________
یقول: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فی الماء» «1»
، و
المرفوع المروی عن الخصال، عن أبی عبد اللّه (ع): «خمسة أشیاء تفطر الصائم ..»
، و عد منها:
الارتماس فی الماء «2».
نعم یعارض ذلک کله:
موثق إسحاق بن عمار: «رجل صائم ارتمس فی الماء متعمداً، علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال (ع): لیس علیه قضاؤه و لا یعودن» «3».
و الجمع العرفی بینهما یوجب حمل ما سبق علی الکراهة، کما عن المرتضی فی أحد قولیه، و ابن إدریس و غیرهما.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الشیخ فی الاستبصار، و العلامة، و ولده و الشهید الثانی و غیرهم: من حمل النهی علی الحرمة التکلیفیة- و اختاره فی الشرائع و المدارک- فإنه خلاف المعهود بینهم فی الجمع بین النهی و الرخصة الواردین فی مقام بیان الماهیات، فان بناءهم علی حمل النهی علی الکراهة الوضعیة. و لا ینافیه فی المقام:
قوله (ع) فی الموثق: «و لا یعودن»
لقرب حمله علی ذلک أیضاً، کما یظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
(1) لاشتمال جملة من النصوص علیه،
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: «الصائم یستنقع فی الماء، و یصب علی رأسه، و یتبرد بالثوب، و ینضح بالمروحة، و ینضح البوریا تحته، و لا یغمس رأسه فی الماء» «4».
و نحوه غیره. و لا تنافی بینه و بین ما تضمن النهی عن الارتماس الظاهر فی ارتماس تمام البدن. لإمکان حمله علی الأول، و یکون کل منهما مفطراً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 264
فرق بین أن یکون رمسه دفعة، أو تدریجاً (1) علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً. و أما لو غمسه علی التعاقب- لا علی هذا الوجه- فلا بأس به و إن استغرقه (2). و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه (3)، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان (4). و إن کان هو الأحوط. و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس (5).

(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات (6)، بل و لا رمسه فی الماء المضاف. و إن کان الأحوط الاجتناب، خصوصاً فی الماء المضاف.
______________________________
و منه یظهر ضعف ما فی محکی الدروس: من التوقف فی الإفطار برمس الرأس، و ما عن ظاهر المیسی: من منعه.
(1) کما نص علیه فی الجواهر. للإطلاق.
(2) لعدم صدق الارتماس و الانغماس، الظاهرین فی کون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحریمه- کما فی المدارک- ضعیف.
(3) لأنه الظاهر منه لغة و عرفاً.
(4) لقصور الأدلة عن شموله. و ما فی المدارک: من أنه لا یبعد تعلق التحریم بغمس المنافذ کلها دفعة، و إن کانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعیف.
(5) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.
(6) إذ لم أقف علی إطلاق یقتضی الاکتفاء بمطلق الارتماس. و لو فرض وجوده- کما هو ظاهر الجواهر- فهو مقید بصحیح ابن مسلم
. و حمل ذکر الماء فیه علی ارادة التمثیل لمطلق المائع خال عن القرینة. اللهم إلا أن یکون الوجه فی تخصیصه بالذکر: کونه الغالب فی الارتماس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 265

(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمَّ رمسه فی الماء، فالأحوط، بل الأقوی بطلان صومه (1). نعم لو أدخل رأسه فی إناء- کالشیشة و نحوها- و رمس الإناء فی الماء، فالظاهر عدم البطلان.

(مسألة 32): لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه، و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء، کلا أو بعضاً، لم یبطل صومه علی الأقوی (2). و إن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، کما مر.

(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه (3) و إن اشتمل علی جمیعه، ما لم یصدق الرمس فی الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل- و لو
______________________________
لکنه غیر ظاهر.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن المسالک: من أن فی حکم الماء: مطلق المائع و إن کان مضافاً، کما نبه علیه بعض أهل اللغة و الفقهاء. انتهی. إذ لا ریب فی کون الماء حقیقة فی المطلق. و إطلاقه علی غیره مجاز، محتاج فی الحمل علیه إلی قرینة. و مثله: ما عن کشف الغطاء: من تقویة إلحاق خصوص المضاف بالماء.
(1) کما فی محکی کشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لکن تنظر فیه فی الجواهر. و کأنه لدعوی الانصراف، و إن صدق معه الارتماس.
(2) لعدم تحقق الارتماس، کما تقدم.
(3) کما تقدم فی صحیح ابن مسلم
«1». و الظاهر أنه لا إشکال فیه.
______________________________
(1) تقدم قریباً فی السابع من المفطرات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 266
علی وجه التسنیم- فالظاهر البطلان، لصدق الرمس (1).
و کذا فی المیزاب إذا کان کبیراً، و کان الماء کثیراً، کالنهر مثلا.

(مسألة 34): فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه. و مع عدم التمیز یجب علیه الاجتناب عن رمس کل منهما (2). لکن لا یحکم ببطلان الصوم (3) إلا برمسهما و لو متعاقباً.

(مسألة 35): إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء
______________________________
(1) و کون الماء جاریاً و واقفاً لا أثر له فی الفرق.
(2) یعنی: إذا کان یحرم علیه الإفطار. إذ حینئذ یعلم إجمالا بحرمة رمس أحدهما، فیجب عقلا الاحتیاط. أما لو کان الصوم مندوباً فحکم العقل إرشادی إلی عدم الاجتزاء بالصوم مع الارتماس فی طرف الشبهة.
لأن منجزیة العلم الإجمالی لا تختص بالأحکام الإلزامیة، فکما یمنع العلم من جریان الأصل المنافی فی الأحکام الإلزامیة، یمنع منه فی الأحکام غیر الإلزامیة.
(3) لاحتمال کون المرموس الرأس الزائد. و إن کان یعاقب علی تقدیر المصادفة للرأس الأصلی، بل مطلقاً، بناء علی قبح التجری عقلا بحیث یوجب العقاب.
هذا و یمکن أن یقال: إنه و إن لم یحکم بالإفطار واقعاً أو ظاهراً شرعاً إلا أنه بمقتضی العلم الإجمالی یحکم عقلا بعدم الاجتزاء به، لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. کما لو توضأ من أحد الإناءین المشتبهین، أو صلی فی أحد الثوبین کذلک. و استصحاب الصحة لا یجری فی قبال العلم الإجمالی المنجز، کما هو لازم القول بالحرمة. و بالجملة: وجوب الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع، و هو مانع من جریان الأصل المؤمن منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 267
یجب الاجتناب عنهما، و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما (1).

(مسألة 36): لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً، أو قهراً، أو السقوط فی الماء من غیر اختیار (2).

(مسألة 37): إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس، فحصل، لم یبطل صومه (3).

(مسألة 38): إذا کان مائع لا یعلم أنه ماء أو غیره، أو ماء مطلق أو مضاف، لم یجب الاجتناب عنه (4).
______________________________
(1) بناء علی اختصاص الحکم بالماء المطلق فالکلام فی الفرض کما سبق فی ذی الرأسین. و لو عمم لمطلق المائع کفی الرمس فی أحدهما فی الإفطار.
(2) لاعتبار العمد فی المفطریة، کما سیأتی إن شاء اللّه.
(3) لعدم العمد.
(4) لأصالة البراءة عن مفطریة الارتماس فیه. و دعوی: أنه إنما یصح جریانها لو کان المفطر ملحوظاً فی وجوب الصوم عنه بنحو الطبیعة الساریة، إذ حینئذ یشک فی تعلق التکلیف بالإضافة إلی المشتبه بنحو الشبهة الموضوعیة. أما لو کان ملحوظاً بنحو صرف الوجود الخارق للعدم، فلا یصح جریانها، لأن صرف الوجود مفهوم معین علم بتعلق التکلیف بالصوم عنه، فمع الشک فی المائع أنه ماء أولا یشک فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم بالارتماس فیه، و مع الشک فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم یجب الاحتیاط. مندفعة: بأن مرجع الشک فی المقام إلی الشک فی اتساع التکلیف بنحو یشمل الارتماس فی المردد و عدمه، فیکون الارتماس فیه موضوعاً للشک فی التکلیف، و الشک فی التکلیف مطلقاً مجری لأصالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 268

(مسألة 39): إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً، ثمَّ تذکر أو ارتفع القهر، وجب علیه المبادرة إلی الخروج، و إلا بطل صومه (1).

(مسألة 40): إذا کان مکرهاً فی الارتماس لم یصح صومه (2)، بخلاف ما إذا کان مقهوراً (3).
______________________________
البراءة. و لا فرق فی جریانها بین انحلال التکلیف إلی تکالیف متعددة، متلازمة ثبوتاً و سقوطاً و إطاعة و معصیة، و بین مثل المقام، لعدم الفرق فی حکم العقل بقبح العقاب من دون بیان بین المقامین.
و لأجل ذلک نقول بالبراءة فی الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین مع انحلال التکلیف بالأکثر إلی تکالیف متلازمة ثبوتاً و سقوطاً و إطاعة و معصیة، و أن التکلیف بالأقل مشکوک السقوط مع الاقتصار علی الأقل.
و تفصیل الکلام موکول إلی محله من الأصول.
(1) لتحقق الارتماس منه عمداً. و دعوی الانصراف إلی الحدوث دون البقاء ممنوعة.
(2) لعدم الدلیل علی الصحة. و کون البطلان مقتضی إطلاق الأدلة.
و أدلة نفی الإکراه إنما تصلح لنفی المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة علی فعل المکره و لا تصلح لإثبات الصحة، لأن وظیفتها النفی لا الإثبات. و مثله:
الکلام فیما لو أکره علی ترک الجزء، أو الشرط، أو فعل المانع، فی سائر العبادات.
(3) لانتفاء العمد. و بذلک افترق عن الإکراه، لتحقق القصد معه لأن الإکراه هو الحمل علی فعل المکروه عن إرادة. و کذا الحال لو کان الارتماس واجباً علیه لإنقاذ غریق، إذ الوجوب المذکور إنما یقتضی وجوب الإفطار، لا صحة الصوم مع الارتماس، إذ لا تعرض فیه لذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 269

(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجباً علیه.

(مسألة 42): إذا کان جنباً. و توقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجباً معیناً (1).
و إن کان مستحباً، أو کان واجباً موسعاً وجب علیه الغسل (2) و بطل صومه (3).
______________________________
(1) فان وجوبه کذلک یوجب حرمة الغسل الارتماسی، فیکون غیر مقدور شرعاً، فیتعین علیه التیمم.
(2) لتمکنه منه، لکون المفروض جواز الإفطار. و ربما یتوهم:
وجوب التیمم فی الفرض أیضاً، بناء علی کونه محرماً تکلیفاً، لا مفطراً إذ أنه بناء علی ذلک لا فرق بین الواجب المعین و غیره فی کون الارتماس فیه حراماً، لإطلاق الأدلة و دعوی: قصورها عن شمول النافلة- کما احتمله فی محکی المدارک- ممنوعة. فإذا حرم الغسل الارتماسی تعین التیمم.
و فیه: أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم کونه من الواجب المعین، کانت الطهارة المائیة مقدورة و لو بتوسط الإفطار، فیجب أن یفطر أولا، ثمَّ یرتمس بعده، لئلا یحصل الارتماس حال الصوم المفروض کونه محرماً. فیکون الإفطار فی المقام نظیر وجوب شراء ماء الغسل لئلا یکون الغسل بالماء المغصوب. فاذاً لا فرق فی وجوب الغسل الارتماسی بین القول بمفطریة الارتماس و القول بتحریمه.
(3) یعنی: یبطل بمجرد وجوب الغسل و إن لم یرتمس. لأنه إذا وجب الارتماس للغسل فقد امتنع الأمر بالصوم عنه، فیبطل لعدم الأمر به، و امتناع التقرب بفعله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 270

(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعین، بطل صومه و غسله (1) إذا کان متعمداً.
و إن کان ناسیاً لصومه صحا معاً (2). و أما إذا کان الصوم مستحباً، أو واجباً موسعاً، بطل صومه، و صح غسله (3).

(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی، فان لم یکن من شهر رمضان، و لا من الواجب المعین غیر رمضان، یصح له الغسل حال المکث فی الماء، أو حال الخروج (4). و إن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث، لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً.
بل یشکل صحته حال الخروج أیضاً، لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامداً (5). و من هنا یشکل صحة الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضاً، سواء کان فی حال المکث، أو حال الخروج.
______________________________
(1) أما بطلان صومه فللارتماس فیه عمداً. و أما بطلان غسله فللنهی عنه، لکونه مفطراً.
(2) أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوی. و أما الغسل فلعدم النهی عنه، لعدم کونه مفطراً.
(3) یعنی: إذا کان متعمداً. و وجه الحکم فیهما یظهر مما سبق.
(4) المراد من حال الخروج: حال المکث تحت الماء مقارناً لحرکته للخروج. ثمَّ إنه لا فرق بین الحالین فی کون الغسل فی کل منهما مأموراً به بلا شائبة نهی عنه، لکون المفروض کون الصوم مما یجوز نقضه بالمفطر.
(5) فان الخروج المذکور مورد الخلاف بین الاعلام. فقیل بوجوبه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 271

(مسألة 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب
______________________________
مقدمة للکون فی المکان المباح، و لیس منهیاً عنه، لا فعلا، و لا سابقاً علی الدخول. و هو المنسوب إلی فقهائنا (رض). و قیل: بأنه واجب و حرام فعلا. و هو المنسوب إلی أبی هاشم. و قیل: بأنه واجب و لیس بحرام فعلا، و لکنه کان حراماً قبل الدخول. و هو المنسوب إلی الرازی.
و التحقیق: أنه لیس بواجب، لا نفسیاً- کما هو ظاهر- و لا غیریاً لعدم کونه مقدمة لواجب. و کونه مقدمة للکون فی المکان المباح- لو سلم- لا یقتضی وجوبه غیریاً، لعدم وجوب الکون فی المکان المباح، بل لیس الثابت فی الشریعة المقدسة إلا حرمة الکون فی المکان المغصوب. نعم لا بأس بدعوی وجوبه عقلا، فراراً عن الغصب فی الزمان الزائد علی زمان الخروج من باب وجوب ارتکاب أقل القبیحین.
فان قلت: الفرار عن الغصب فی الزمان الزائد واجب، فاذا توقف الفرار علی الخروج کان واجباً أیضاً. و هذا معنی ما اشتهر: من وجوبه مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت: الفرار عن الغصب و إن کان واجباً، إلا أن الخروج لیس مقدمة له، بل هو ملازم له، لأنه أقل القبیحین، الملازم لعدم أکثرهما.
کما أن التحقیق أنه لیس بحرام فعلا، لخروجه عن الاختیار المانع من التکلیف به. و إنما الإشکال فی أنه کان حراماً سابقاً، فیقع علی وجه المبغوضیة، فیکون مبعداً، و موجباً للعقاب- و هو المعبر عنه بحکم المعصیة- أولا. وجهان، ناشئان من کونه اختیاریاً- و لو فی الزمان السابق- أولا فعلی الأول یکون مبعداً و موجباً للعقوبة، لأنه مخالفة للنهی عنه، و لو سابقاً. و علی الثانی لا یکون کذلک.
و اختار بعض الأعیان الثانی، مدعیاً أن للخروج عدمین: عدم فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 272
.....
______________________________
ظرف عدم الدخول، و عدم فی ظرف الدخول. و الاختیاری هو الأول، لا الثانی، فإنه لیس اختیاریاً من الأزل، فلا یصح تعلق التکلیف به من الأزل. و فیه: أنه لا یظهر وجه للتفکیک بین العدمین فی الاختیار و عدمه فکما أن عدم الخروج علی تقدیر الدخول لیس اختیاریاً بل واجب، کذلک عدمه علی تقدیر عدم الدخول، فإنه أیضاً لیس اختیاریاً بل ممتنع، فاما أن یلتزم بامتناع التکلیف بالخروج علی کل تقدیر، و إما أن یلتزم بجوازه کذلک.
و التحقیق هو الثانی، سواء أ کان الدخول مقدمة للخروج أم ملازماً له. إذ علی الأول: یکون اختیاره باختیار الدخول کاختیار سائر المعلولات باختیار عللها، و یکفی مثله فی صحة التکلیف. و علی الثانی: یکون اختیاره ملازماً لاختیار الدخول، کما فی سائر المتلازمات، و یکفی أیضاً مثله فی صحة التکلیف. و هذا الذی ذکرنا هو الموافق لمرتکزات العرف و العقلاء.
و تحقیق الکلام موکول إلی محله فی الأصول. و علیه یمتنع الغسل فی حال الخروج، لحرمته المانع من إمکان التقرب به.
و ربما یتوهم الفرق بین المقام و بین الخروج من الدار المغصوبة، بأن دلیل حرمة الغصب نسبته إلی الدخول و الخروج نسبة واحدة، بخلاف حرمة استعمال المفطر فی المقام، فإن حرمة الاستعمال الأول من باب حرمة الإفطار، و حرمة الاستعمال الثانی من باب وجوب الإمساک علی المفطر، فحرمة الثانی مشروطة بالإفطار، و إذا کانت مشروطة به امتنع أن تقتضی المنع عما کان معلولا للإفطار، لأنه یلزم أن یکون الإفطار المذکور علة لوجود المعلول و علة لعدمه، أما الأول: فلکونه المفروض، و أما الثانی:
فلأنه مقتضی علیة الإفطار للحرمة، التی هی علة العدم. فحینئذ نقول:
الخروج إذا کان معلولا للارتماس الدخولی امتنع أن یکون محرماً بالحرمة المشروطة به، لأنه یلزم أن یکون الارتماس الدخولی علة للخروج و لعدمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 273
فان کان ناسیاً للصوم و للغصب صح صومه و غسله (1). و إن کان عالماً بهما بطلا معاً- و کذا إن کان متذکراً للصوم ناسیاً للغصب- (2). و إن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صح الصوم، دون الغسل (3).

(مسألة 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس
______________________________
و دفعه أولا: بعدم المقتضی للالتزام بکون حرمة الاستعمال ثانیاً مشروطة بالإفطار، و لم لا یکون الدلیل الدال علی وجوب الإمساک دالا علی کون وجوب الإمساک عن المفطرات ثابتاً علی من یجب علیه الصوم من أول النهار إلی آخره و إن أفطر فی بعض النهار؟! فتکون حرمة استعمال المفطر نظیر حرمة الغصب التی لا فرق فیها بین الدخول و الخروج.
و ثانیاً: بأن الارتماس المفطر الذی هو شرط حرمة استعمال المفطر ثانیاً آنی، و لا یکون علة للارتماس فی الآن الثانی، و انما الذی یکون کذلک هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء، و لیس هو المفطر لاستناد الإفطار إلی أول مراتب وجوده.
و ثالثاً: بالإشکال فی إمکان کون الحدوث من علل البقاء، لأن الحدوث و البقاء وجود واحد، لا وجودان مترتبان، کما هو الحال فی العلة و المعلول، لیکون الأول علة للثانی. فلاحظ.
(1) أما الأول: فلعدم القصد الی المفطر. و أما الثانی: فللجهل بالغصبیة، المصحح للتقرب بالغسل، علی ما تقرر فی محله. و منه یظهر وجه بطلانهما لو علم بهما.
(2) إذ یکفی فی بطلان الغسل الالتفات إلی کونه مفطراً محرماً.
(3) یعلم وجهه مما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 274
بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلا (1).

(مسألة 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل، و لا بالارتماس فی الثلج (2).

(مسألة 48): إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه (3).

الثامن: البقاء علی الجنابة عمداً إلی الفجر الصادق (4)،
______________________________
(1) لإطلاق الأدلة من دون مقید. و سیأتی فی الفصل الآتی.
(2) لعدم کونهما من الماء، بل هما أولی بالعدم من الماء المضاف الذی عرفت عدم قدح الارتماس فیه.
(3) لأصالة عدمه.
(4) علی المشهور، بل عده فی الجواهر من القطعیات، و أنه لم یتحقق فیه خلافاً. و عن الخلاف، و الوسیلة، و الغنیة، و السرائر، و ظاهر التذکرة و المنتهی و غیرها: الإجماع علیه، بل فی محکی الانتصار: دعوی الإجماع المتکرر علیه.
و یدل علیه جملة من النصوص. و فی الریاض: أنها قریبة من التواتر إذ منها ما دل علی ثبوت الکفارة،
کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل، ثمَّ ترک الغسل متعمداً حتی أصبح. قال (ع): یعتق رقبة، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً» «1»
و نحوه روایة المروزی عن الفقیه
«2» و مرسل ابن عبد الحمید
«3» مع التصریح فیهما بالقضاء. و لأجلهما تکون الکفارة فی
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 274
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 275
.....
______________________________
الموثق للإفطار، لا لمجرد المعصیة.
و منها: ما ورد فی النائم،
کصحیح الحلبی عنه (ع): «فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من أهله، ثمَّ نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح. قال (ع): یتم صومه ذلک، ثمَّ یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه» «1»
و
صحیح البزنطی عن أبی الحسن (ع): «عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثمَّ ینام حتی یصبح متعمداً قال (ع): یتم ذلک الیوم، و علیه قضاؤه» «2»
و نحوهما غیرهما.
نعم یعارضها جملة أخری دالة علی الجواز و عدم الإفطار،
کصحیح حماد عن الخثعمی عن أبی عبد اللّه (ع): «کان رسول اللّه (ص) یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان، ثمَّ یجنب، ثمَّ یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر» «3»
و نحوه غیره.
لکنها لا مجال للعمل بظاهرها بعد ما عرفت: من حکایة الإجماعات الکثیرة علی خلافها. فلا بد من حملها علی التقیة، کما یشیر الیه ما
رواه فی المقنع عن حماد بن عثمان. «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل، فأخر الغسل حتی یطلع الفجر. فقال (ع):
کان رسول اللّه (ص) یجامع نساءه من أول اللیل، ثمَّ یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر! و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب «4»، یقضی یوماً مکانه» «5»
و
روایة إسماعیل بن عیسی قال: «سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(4) جمع قشب ککتف و هو من لا خیر فیه من الرجال.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 276
فی صوم شهر رمضان، أو قضائه (1)، دون غیرهما من
______________________________
جنابة فی شهر رمضان، فنام عمداً حتی یصبح، أی شی‌ء علیه؟ قال (ع):
لا یضره هذا، و لا یفطر، و لا یبالی. فان أبی (ع) قال: قالت عائشة: إن رسول اللّه (ص) أصبح جنباً من جماع غیر احتلام» «1».
أما ما لا صراحة فیه فی العمد-
کصحیح العیص: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل، فأخر الغسل حتی طلع الفجر.
فقال (ع): یتم صومه، و لا قضاء علیه» «2».
و نحوه غیره- فمحمول علی غیر العامد، جمعاً بینه و بین ما سبق مما هو صریح فی العامد، أو ظاهر فیه.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقین: من عدم الإفطار بذلک. و عن الداماد فی شرح النجاة، و الأردبیلی فی آیات أحکامه و شرح الإرشاد، و الکاشانی فی المعتصم: القول به، أو المیل الیه.
(1) کما هو ظاهر الأصحاب. و یقتضیه- مضافاً الی أنه مقتضی قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء-:
صحیح عبد اللّه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقضی شهر رمضان، فیجنب من أول اللیل، و لا یغتسل حتی یجی‌ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع. قال (ع): لا یصوم ذلک الیوم، و یصوم غیره» «3»
و
صحیحه الآخر: «کتب أبی إلی أبی عبد اللّه (ع)- و کان یقتضی شهر رمضان- و قال: إنی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابة، فلم أغتسل حتی طلع الفجر. فأجابه (ع): لا تصم هذا الیوم، و صم غداً» «4»
و نحوهما موثق سماعة
«5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 277
الصیام الواجبة و المندوبة علی الأقوی (1). و إن کان الأحوط
______________________________
و حینئذ فما عن المنتهی: من التردد فیه، و عن المعتبر: من المیل إلی عدمه، فی غیر محله. و ما یظهر من تعلیل الأول ذلک: باختصاص النصوص بشهر رمضان کما تری.
(1) أما فی المندوبة فهو المشهور بین من تعرض له. و یدل علیه:
صحیح عبد اللّه بن المغیرة عن حبیب الخثعمی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
أخبرنی عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة أیام إذا أجنبت من أول اللیل فأعلم أنی أجنبت، فأنام متعمداً حتی ینفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع):
صم» «1»
و
خبر عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب، ثمَّ أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار. قال (ع): یصوم إن شاء، و هو بالخیار الی نصف النهار» «2»
و قریب منهما موثقه عنه (ع)
«3» و ما قد یظهر من المشهور أو ینسب إلیهم من المنع فی غیر محله.
و أما الواجبة فصریح جماعة المنع فیها، کرمضان و قضائه، بل هو ظاهر المشهور و المنسوب إلیهم. حملا له علیها. و لا مجال لحمله علی التطوع، لمعلومیة التسامح فیه بما لا یتسامح فی غیره، کصلاة التطوع.
و فیه: أن قاعدة الإلحاق و إن کانت تامة فی الجملة، و قد استقر بناء الأصحاب علیها فی کثیر من الموارد. إلا أنها لا مجال لها فی المقام. إذ الوجه فیها- کما أشرنا إلیه فی بعض مباحث الطهارة من الشرح- إما ظهور الدلیل الوارد فی المورد الخاص فی کونه لبیان نفس الماهیة من حیث هی. أو الإطلاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 278
ترکه فی غیرهما أیضاً (1). خصوصاً فی الصیام الواجب، موسعاً کان أو مضیقاً. و أما الإصباح جنباً من غیر تعمد فلا یوجب البطلان (2).
______________________________
المقامی لدلیل مشروعیة الملحق، الموجب لحمله علی الملحق به. و کلاهما لا مجال لهما فی المقام. إذ الأول ینافیه ما دل علی الجواز فی المندوب. و الإطلاق کما یمکن أن یکون الوجه فیه: الاکتفاء ببیان صوم شهر رمضان و قضائه یمکن أن یکون الاکتفاء ببیان صوم المندوب.
و لو فرض أن البیان فی الأول أولی بالاعتماد علیه، للمشارکة فی الوجوب، أمکن أن یقال: إن الوجه فی الإطلاق: الاعتماد علی ما ورد فی مطلق الصوم مما ینفی اعتبار ذلک فیه، مثل
صحیح ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: لا یضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فی الماء» «1»
فإنه یدل علی عدم قدح البقاء علی الجنابة فی طبیعة الصوم من حیث هی. فإذا دل دلیل علی دخله فی خصوص صوم رمضان لم یکن وجه لإلحاق غیره به، بل المرجع فیه الدلیل المذکور.
(1) بل هو المختار فی الجواهر، و عن المصابیح، ناقلا الإجماع علیه و فی محکی مفتاح الکرامة: «لم أجد فی علمائنا المتقدمین من خالف فی ذلک أو تردد، سوی المحقق فی المعتبر». و نحوه کلام غیره. و قد عرفت ضعفه و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط، لما عرفت من الشبهة. لکن یتم ذلک فی الصیام الواجب، دون المندوب، فان فی الاحتیاط تفویتاً للمندوب، الذی دل الدلیل علی صحته.
(2) کما هو ظاهر الأصحاب، لأنهم قیدوا الإفطار بصورة العمد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 279
.....
______________________________
بل یظهر ذلک مما عن الخلاف: من الإجماع علی صحة الصوم لو نام و قد نوی الغسل. و فی الجواهر: «لا خلاف أجده فیه». و عن المدارک: إنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فیه مخالفاً».
و کیف کان یدل علیه:
صحیح البزنطی عن القماط: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل، فنام حتی أصبح قال (ع): لا شی‌ء علیه. و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال» «1»
و
صحیح ابن رئاب: «سئل أبو عبد اللّه (ع)- و أنا حاضر- عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان، فینام و لا یغتسل حتی یصبح. قال (ع):
لا بأس، یغتسل و یصلی و یصوم» «2»
و نحوهما غیرهما.
و لا ینافیها: ما دل علی الفساد بالنوم جنباً حتی یصبح،
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن الرجل تصیبه الجنابة فی شهر رمضان ثمَّ ینام قبل أن یغتسل. قال (ع): یتم صومه، و یقضی ذلک الیوم» «3»
و نحوه غیره- لوجوب حملها علی العامد، جمعاً بینهما، بشهادة صحیح الحلبی المتقدم
«4» إذ بعد تقیید ما سبق به- لاختصاصه بالعامد- یبقی تحت ما سبق غیر العامد، فیکون أخص من مثل صحیح ابن مسلم. و هذا نحو من الجمع العرفی، کما حقق فی مبحث التعارض.
هذا کله فی رمضان. أما غیره من أنواع الواجب المعین، فإن أمکن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذکورة، بدعوی إلغاء خصوصیة موردها فهو. و إلا کفی أصل البراءة فی الإلحاق فیه و فی غیر المعین، أو عموم حصر المفطر فی غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(4) تقدم قریباً فی أول الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 280
إلا فی قضاء شهر رمضان (1) علی الأقوی. و إن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک (2). و أما الواجب
______________________________
(1) کما نسب الی الشیخ، و الفاضلین، و المحقق الثانی و غیرهم، بل عن الأخیر: نسبته إلی الشیخ و الأصحاب. لإطلاق صحیحی ابن سنان المتقدمین
«1» و دعوی: اختصاصهما بالعمد- لأن الظاهر من قول السائل فی الأول:
«و لا یغتسل حتی ..»
، و قوله فی الثانی:
«أصبحت بالغسل فلم أغتسل حتی ..»
: أن ذلک عن عمد، کما هو الأصل فی نسبة الفعل إلی الفاعل- ممنوعة. و الأصل المذکور لا أصل له.
نعم یشکل التمسک
بموثق سماعة: «سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان، فنام- و قد علم بها- و لم یستیقظ حتی أدرکه الفجر.
فقال (ع): علیه أن یتم صومه، و یقضی صوما آخر. فقلت: إذا کان ذلک من الرجل و هو یقضی رمضان؟ قال (ع): فلیأکل یومه ذلک، و لیقض، فإنه لا یشبه رمضان شی‌ء من الشهور» «2»
لظهور صدره فی عدم الصحة فی رمضان فی مورد السؤال، فلا بد من حمله علی العمد- کما هو الظاهر- أو علی تعدد الانتباه، فیختص الذیل بذلک.
لکن فی غیره من النصوص کفایة. و لأجلها لا مجال للتمسک فی المقام بقاعدة المساواة بین القضاء و الأداء، فإن نسبة النصوص إلی القاعدة نسبة الخاص الی العام، الواجب تقدیمه علیه.
(2) کما نسب إلی الشیخ و جماعة من المتأخرین، بل عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع: نسبته إلی الشیخ و الأصحاب. و لیس له وجه ظاهر إلا دعوی استفادته من نصوص القضاء، بإلغاء خصوصیة موردها، و أن المفهوم
______________________________
(1) تقدما قریباً فی أوائل هذا الأمر.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 281
المعین- رمضاناً کان أو غیره- فلا یبطل بذلک. کما لا یبطل مطلق الصوم- واجباً کان أو مندوباً، معیناً أو غیره- بالاحتلام فی النهار (1). و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام (2)، و لا بین أن یبقی کذلک متیقظاً أو نائماً (3) بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل (4). و من البقاء علی الجنابة عمداً:
______________________________
منها عرفاً: کون الموضوع فیها کونه غیر معین. لکن فی جواز الاعتماد علیها إشکال، بل منع. فأصل البراءة محکم، کما أشرنا إلیه سابقاً.
(1) بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه- کما فی الجواهر- بل لعله ضروری. و یدل علیه النصوص المستفیضة،
کصحیح عبد اللّه بن میمون عن أبی عبد اللّه (ع): «ثلاثة لا یفطرن الصائم: القی‌ء، و الاحتلام، و الحجامة» «1»
و
صحیح العیص: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال (ع):
لا بأس» «2»
و نحوهما غیرهما.
(2) کما صرح بکل منهما فی جملة من النصوص، کصحیحی الحلبی
و البزنطی
«3» و غیرهما.
(3) لإطلاق النص و الفتوی. مع التصریح فی جملة من النصوص بالثانی، المقتضی لثبوت الحکم فی الأول بطریق أولی
«4» (4) کما یقتضیه ظاهر التعمد المذکور فی صحیحی الحلبی
و البزنطی
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) تقدما فی أول الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
(4) لاحظ ما تقدم فی أول الأمر الثامن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 282
الاجناب قبل الفجر متعمداً (1) فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم. و أما لو وسع التیمم خاصة فتیمم، صح صومه.
و إن کان عاصیاً فی الاجناب (2). و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس
______________________________
(1) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. و فی کلام بعض: نفی الاشکال فیه. و عن الخلاف: الإجماع علیه. لأن مورد النصوص المتقدمة و إن کان مختصاً بصورة کون البقاء جنباً بنفسه اختیاریاً مع قطع النظر عن الحدوث، إلا أن الظاهر منها: کون المفطر مجرد الاختیار فی البقاء و لو بتوسط الاختیار فی الحدوث، کما فی الفرض.
(2) أما الصحة فلعموم بدلیة التراب عن الماء، الشامل لما نحن فیه.
و ما عن المنتهی و غیره: من المنع عن البدلیة عن الغسل فی المقام- و عن المدارک اختیاره- لأن أدلة البدلیة مثل قولهم (ع): «التراب أحد الطهورین»
و نحوه «1» ظاهر فی قیام التیمم مقام الغسل أو الوضوء فی ترتیب آثار الطهارة. و لم یظهر من نصوص المقام کون صحة الصوم منها، بل الظاهر منها: کون نفس الغسل شرطاً فی صحة الصوم، لا الطهارة. فیه: أن الظاهر من دلیل اعتبار الغسل: اعتباره من أجل اعتبار ما یترتب علیه من الطهارة، لا من حیث هو.
و مثله فی الضعف: ما قد یقال: من اختصاص أدلة البدلیة بصورة اعتبار الطهارة المطلقة، لا مطلق الطهارة، و لو کان خصوص الطهارة من الجنابة. إذ فیه أیضاً: أن ذلک خلاف إطلاق أدلة البدلیة.
و مثلهما فی الضعف: ما قد یقال: من أن أدلة المقام إنما تدل علی
______________________________
(1) تقدم فی فصل ما یصح التیمم به من الجزة: 4 من هذا الشرح، و کذا فی مسألة: 24 من فصل أحکام التیمم من الجزء المذکور ما یدل علی ذلک. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 283
.....
______________________________
قدح الجنابة فی الصوم، فیکون البطلان من آثار الجنابة، و لما کان التحقیق أن التیمم لیس رافعاً لها، لم یجد التیمم فی تصحیح الصوم. و هذا و إن کان لا یخلو من وجه، إلا أن الأوجه خلافه: أولا: من جهة اشتمال جملة من نصوص المقام علی ذکر الغسل، بنحو یکون مقتضی الجمود علی ظاهرها: شرطیة الغسل و الطهارة، لا مانعیة الجنابة. و ثانیاً: من جهة أن الطهارة و إن کانت صفة وجودیة ضد الحدث، إلا أن المراد منها- فی موضوعیتها للاحکام- الخلو من الحدث، و لذا تضاف الی حدث معین، فیقال: طاهر من الأکبر، أو الأصغر، أو من الجنابة أو من الحیض، أو غیر ذلک. و دلیل البدلیة ظاهر فی ترتیب آثار الخلو من الحدث الخاص سواء أ لوحظ الحدث مانعاً، أم الخلو عنه شرطاً، لرجوع الأول إلی الثانی و لأجل ذلک کان من الضروری صحة الصلاة مع التیمم، مع تسالمهم علی کون الحدث قاطعاً، کما یقتضیه الجمود علی ظاهر جملة من النصوص و هکذا الحال فی الطهارة المقابلة للنجاسة، فإنها یراد منها عدم النجاسة.
و لذا یرجع إلی قاعدة الطهارة فی الشبهة الموضوعیة حتی فی الموارد التی کان ظاهر الدلیل مانعیة النجاسة فیها.
و بالجملة: لو بنی علی فتح هذا الباب لأشکل الحکم فی کثیر من الغایات المترتبة علی الطهارة من الحدث و الخبث، التی یکتفی فی ترتیبها بالتیمم و أصالة الطهارة، مع أن مقتضی الجمود علی ظاهر أدلتها مانعیة الحدث و النجاسة. فلاحظ باب حرمة دخول المساجد، و قراءة العزائم علی الجنب و غیرها. و تأمل.
و أما العصیان فمبنی علی عدم وفاء التیمم بتمام مصلحة الغسل. و یقتضیه الجمع العرفی بین إطلاق دلیل الطهارة المائیة و تقیید دلیل الطهارة الترابیة بتعذر الماء، فان العرف فی مثله یحکم: بأن الوجه فی إطلاق الدلیل الأول:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 284
إلی طلوع الفجر (1)، فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومها،
______________________________
تعین المائیة فی مقام الوفاء بالمصلحة. و کذا الحال فی سائر الابدال الاضطراریة. و قد أشرنا الی ذلک فی غیر مقام من کتاب الطهارة. فراجع.
(1) کما هو المشهور بین من تعرض له. بل عن جامع المقاصد: نفی الخلاف فیه.
و یدل علیه فی الأول:
موثق أبی بصیر «1» عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال: إذا طهرت بلیل من حیضها، ثمَّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت، علیها قضاء ذلک الیوم» «2»
و عن المعتبر و الذکری:
التردد فیه. بل عن نهایة الأحکام المیل الی العدم، بل یستظهر من عدم التعرض له فی کثیر من کتب السیدین و الشیخین و غیرهما. و یستدل له:
بالأصل، مع عدم صحة الروایة. و فیه ما لا یخفی. إذ یکفی فی الحجیة کونها من الموثق. و لا سیما و کونها من روایات بنی فضال، التی أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
و فی الثانی: القاعدة المجمع علیها، من أن النفساء کالحائض. و الکلام فیها تقدم فی مبحث النفاس.
هذا و مقتضی عموم ما دل علی وجوب الکفارة بتعمد المفطر: وجوب الکفارة أیضاً. لکن فی المستند و غیره: عدمها. و وجهه غیر ظاهر. و أصل البراءة لا مجال له مع الدلیل.
______________________________
(1) رواه الشیخ (ره) بإسناده عن علی بن الحسن، عن علی بن أسباط، عن عمه یعقوب ابن سالم الأحمر، عن أبی بصیر. (منه قدس سره). راجع التهذیب ج 1 صفحة 393 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 285
و الظاهر: اختصاص البطلان بصوم رمضان (1). و إن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضاً، بل إلحاق مطلق الواجب، بل المندوب أیضاً. و أما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح (2)، واجباً کان أو ندباً علی الأقوی.

(مسألة 49): یشترط فی صحة صوم المستحاضة (3)
______________________________
(1) لاختصاص النص به، و المرجع فی غیره عموم حصر المفطر فی غیرهما، الموافق لأصل البراءة. و لأجل العموم المذکور یشکل البناء علی قاعدة الإلحاق، کما أشرنا إلیه سابقاً.
و دعوی: کون المفهوم من الموثق المتقدم: منافاة حدث الحیض للصوم مطلقاً، عهدتها علی مدعیها. فما فی نجاة العباد: من إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به ضعیف. نعم لا یبعد الإلحاق فی قضاء رمضان. لظهور دلیل القضاء فی اتحاده مع المقضی فی جمیع الخصوصیات عدا الزمان.
(2) لعدم الدلیل علی المفطریة حینئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التوانی عن الغسل، غیر الصادق فیما نحن فیه. و ما فی نجاة العباد:
من تخصیص الصحة فی الواجب المعین، دون الموسع و المندوب، ضعیف و نحوه: ما عن کشف الغطاء: من تخصیص الصحة بغیر الموسع.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة. بل عن جماعة: الإجماع علیه. و یدل علیه
صحیح ابن مهزیار: «و کتبت الیه (ع): امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثمَّ استحاضت، فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمل المستحاضة، من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (ع): تقضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 286
- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة (1)، دون ما لا
______________________________
صومها، و لا تقضی صلاتها. لأن رسول اللّه (ص) کان یأمر فاطمة (ع) و المؤمنات من نسائه بذلک» «1»
و إضماره لا یقدح، کما تکرر غیر مرة.
و کذا اشتماله علی ما لا یقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة. لامکان التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة. و کذا اشتماله علی الأمر لفاطمة- التی تکاثرت الأخبار: بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا، لا حیضاً و لا استحاضة- لامکان أن یکون المراد منها بنت أبی حبیش. أو لکون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم المؤمنات، لا لعمل نفسها. و لا سیما و کون المحکی عن الفقیه و العلل روایته هکذا:
«کان یأمر المؤمنات ..» «2»
و من ذلک یظهر ضعف الوجه فی توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشتراط.
(1) أقول: مقتضی الجمود علی عبارة النص کون الوجه فی فساد الصوم: ترک الغسل للصلاتین، الظهرین و العشاءین، إذ لا تعرض فیه لغسل الفجر. لکن الظاهر- بل المقطوع به- إرادة ترک الغسل للصلاة أصلا حتی للفجر. و حینئذ فبطلان الصوم عند ترک الجمیع لا یدل علی اعتبار کل واحد منها فیه، و إنما یدل علی اعتبارها فی الجملة، کلا أو بعضاً. و لما کان لا یحتمل اعتبار غسل العشاءین فقط، بل التردد إنما هو فی اعتبار غسل النهار فقط، أو مع غسل اللیل، یکون غسل اللیل مشکوک الشرطیة و یکون المرجع فیه أصل البراءة، علی التحقیق من جریانه مع الشک فی الشرطیة، کالجزئیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1، باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 7.
(2) الفقیه ج 1 صفحة 142 طبع النجف الأشرف. هذا و المذکور فی الکافی، و التهذیب و موضع أخر من الفقیه هو ما تقدم أولا. لاحظ الکافی ج 4 صفحة 136 طبع إیران الحدیثة و التهذیب ج 4 صفحة 310 طبع النجف الأشرف، و الفقیه ج 2 صفحة 94 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 287
یکون لها. فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل- کالمتوسطة (1)، أو الکثیرة- فترکت الغسل بطل صومها. و أما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر، أو بعد الإتیان بالظهرین، فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها (2). و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة (3)، و إن کان أحوط. و کذا لا یعتبر فیها الإتیان
______________________________
ثمَّ نقول: إن تمَّ إجماع علی اعتبار غسلی النهار معاً فهو. و إلا کان کل منهما طرفاً للعلم الإجمالی، فیجب الاحتیاط بفعلهما معاً. اللهم إلا أن یکون غسل الفجر متیقناً أیضاً، إذ لم یقل أحد بالاقتصار علی غسل الظهرین دونه، مع احتمال الاقتصار علی غسل الفجر قبل الصوم دون غسل الظهرین کما عن العلامة (ره) فی النهایة.
لکن هذا المقدار لا یوجب العلم التفصیلی، بنحو ینحل به العلم الإجمالی لیرجع فی غسل الظهرین إلی أصالة البراءة.
(1) لا یخفی أن مورد الصحیح هو الکثیرة، و لأجل ذلک خص الحکم بها فی الجامع، و البیان، و الموجز، و شرحه، و الجعفریة. بل لعله ظاهر کل من عبر بالأغسال. لکن عن جامع المقاصد و غیره: التصریح بعدم الفرق بین الکثیرة و المتوسطة. و هو غیر ظاهر الوجه. إلا دعوی: کون المفهوم من النص مانعیة الحدث الأکبر للصوم. و عهدتها علی مدعیها. مع أنی لم أجد التصریح بعدم الفرق فی جامع المقاصد. و حینئذ فما فی الجواهر- من رمی التقیید بالکثیرة بالشذوذ، أو کونه محمولا علی ما یقابل القلیلة- لم یصادف محله،
(2) لعدم فوات الغسل النهاری.
(3) فإنه لا یعتبر ذلک فی الصحة قطعاً، کما فی جامع المقاصد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 288
بغسل الماضیة، بمعنی: أنها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک. نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة. و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال (1). و إن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال، و الوضوءات، و تغییر الخرقة، و القطنة. و لا یجب تقدیم غسل المتوسطة و الکثیرة علی الفجر (2)، و إن کان هو الأحوط.

(مسألة 50): الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر (3) حتی مضی علیه یوم
______________________________
و یقتضیه الأصل، کما تقدم فی غسل اللیلة الماضیة. و منه یظهر: أنه لا فرق فی جریان الأصل بین أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر- کما سیأتی- و أن تغتسل بعد الفجر، فان الوجه المتقدم یقتضی جریان الأصل النافی لاعتبار الغسل للیلة الماضیة فی صحة صوم النهار اللاحق.
(1) لعدم الدلیل علیه. فما عن ظاهر السرائر، و نهایة الأحکام و غیرهما،- من التوقف علیه، حیث علق الفساد فیها علی الإخلال بما علیها- فی غیر محله، أو یکون المراد منه خصوص الغسل.
(2) لعدم الدلیل علیه. و النص إنما تضمن الغسل للصلاة و لو بعد دخول وقتها. و مجرد دلالة الروایة علی کون المنع للحدث لا یجدی فی وجوب التقدیم. إلی أن یدل الدلیل علی منع الدخول فی الصوم مع الحدث، و هو غیر ثابت. و حینئذ فما عن العلامة فی النهایة- من احتمال اشتراط الصوم بغسل الفجر خاصة مع وجوب تقدیمه علیه- ضعیف.
(3) کما عن الصدوق، و الشیخ فی النهایة و المبسوط، و المحقق فی المعتبر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 289
.....
______________________________
و ابن سعید، و العلامة، و أکثر المتأخرین. بل نسب إلی الأکثر، و الأشهر.
و یدل علیه
صحیح الحلبی: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان، فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان. قال (ع):
علیه أن یقضی الصلاة و الصیام» «1»
، و
خبر إبراهیم بن میمون: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان. ثمَّ ینسی أن یغتسل حتی یمضی لذلک جمعة، أو یخرج شهر رمضان. قال (ع): علیه قضاء الصلاة و الصوم» «2».
و قریب منهما مرسل الفقیه
«3». و عن الحلی: العدم، بل فی محکی کلامه: أنه لم یقل أحد من محققی أصحابنا بوجوب القضاء. و فی الشرائع و النافع: أنه أشبه. و کأنه لما دل علی رفع النسیان
«4» و لمساواته للنوم، الذی سیأتی عدم المفطریة معه. و لما دل علی حصر المفطر فی غیره. و الجمیع- کما تری- لا یصلح لمعارضة ما سبق. مع أن حدیث رفع النسیان إنما یصح تطبیقه لو ثبت عموم یقتضی قدح مطلق الجنابة، و هو مفقود. و لو ثبت فلا یصلح الحدیث لتصحیح الناقص، بنحو لا یحتاج إلی الإعادة و القضاء. إذ غایة ما یقتضی رفع التکلیف بالتمام، لا ثبوت التکلیف بالناقص حال النسیان لیصح، کما أشرنا إلی ذلک آنفا. و المساواة للنوم إن أرید بها المساواة فی العذریة عقلا فلا تجدی فیما نحن فیه، و إن أرید بها المساواة شرعاً فی الأحکام فهی مصادرة.
و ربما یتوهم: معارضة النصوص المذکورة بما ورد فی عدم قضاء الجنب إذا نام حتی أصبح
«5»، لأن بینها و بین نصوص المقام عموما من
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح الصوم منه حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(5) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 290
أو أیام. و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان- من النذر المعین و نحوه- به، و إن کان الأقوی عدمه (1). کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک (2) و إن کان أحوط.
______________________________
وجه. و لکنه فی غیر محله، لدلالة تلک النصوص علی عدم اقتضاء الجنابة من حیث النوم للإفطار، و دلالة نصوص المقام علی اقتضائها له من حیث النسیان، فلا تنافی بینهما، کما لا تنافی بین المقتضی و اللامقتضی فی سائر المقامات و علیه فلو نسی الجنابة ثمَّ نام حتی أصبح، أو نام ثمَّ استیقظ فنسی حتی أصبح کان مفطراً، و علیه القضاء، لتحقق المقتضی بلا مانع.
(1) لاختصاص النص بشهر رمضان، و التعدی منه إلی مطلق الصوم محتاج إلی فهم عدم الخصوصیة لرمضان، بنحو یقدم علی عموم ما دل علی حصر المفطر فی غیره، و هو غیر ثابت. فالعموم المذکور، المطابق لأصل البراءة محکم.
و منه یظهر: ضعف ما استظهره فی الجواهر: من عدم الفرق بین الأقسام فی الاشتراط. نعم یلحق برمضان قضاؤه، لما دل علی اتحاد المقضی و قضائه، لما أشرنا إلیه سابقاً. و لا سیما مع إمکان دخوله فی صحیحی ابن سنان المتقدمین فی قضاء رمضان
«1». (2) لما سبق فی نظیره: من اختصاص النصوص بالجنابة، فالتعدی منها إلیها یحتاج الی دلیل مفقود. و فهم عدم الخصوصیة للجنابة غیر ثابت و لا سیما بملاحظة عموم حصر المفطرات فی غیره. و ما فی الجواهر- من استظهار الإلحاق بالجنابة- غیر ظاهر. و تعلیله: بأنهما أقوی، لأنه لم یرد فیهما ما ورد فیه مما یوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع، لاختصاص
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 291

(مسألة 51): إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء، أو لغیره من أسباب التیمم- وجب علیه التیمم (1)، فان ترکه بطل صومه (2). و کذا لو کان متمکناً من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت (3).

(مسألة 52): لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتی یطلع الفجر، فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی (4). و إن کان الأحوط البقاء مستیقظاً، لاحتمال بطلان تیممه بالنوم، کما علی القول بأن التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.
______________________________
النص المتقدم فی الحیض بصورة التوانی فی الغسل «1» مع أن هذا المقدار- لو تمَّ- لا یوجب الأقوائیة. بل کثرة النصوص فی قدح الجنابة عمداً، و قلتها فی قدحهما کذلک، ربما یقتضی أقوائیتها منهما. مع أن الأقوائیة فی العمد لا تقتضی الأقوائیة فی المقام، لاختلاف الجهات. فالتعدی عن عموم حصر المفطر بغیرهما غیر ظاهر الوجه.
(1) لما عرفت من کون المورد من موارد عموم کونه أحد الطهورین و أنه بمنزلة الغسل، فیترتب علی فعله و ترکه ما یترتب علی فعل الغسل و ترکه.
(2) لأنه بقاء علی الجنابة عمداً.
(3) یعنی: ضاق عن الغسل، فلم یغتسل، و لم یتیمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتیمم صح صومه. فالمراد من العبارة: أن ضیق الوقت عن الغسل کغیره من الأعذار موجب للتیمم، و ترکه موجب للبطلان.
(4) یعنی: بناء علی ما اختاره من عدم انتقاض التیمم الذی هو بدل الغسل بالحدث الأصغر کالنوم، کما أشار الی ذلک فی المتن.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 292

(مسألة 53): لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً (1) و إن کان هو الأحوط.

(مسألة 54): لو تیقظ بعد الفجر من نومه، فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر، أو علم تأخره، أو بقی علی الشک. لأنه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمد. و لو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار. نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان (2) مع کونه موسعاً. و أما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به و بعوضه (3).
______________________________
(1) بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا. و عن المنتهی، و الذخیرة، و الحدائق: نفی العلم بالخلاف فیه. و یدل علیه صحیح العیص عن أبی عبد اللّه (ع) المتقدم فی عدم مفطریة الاحتلام
«1» و ما
فی مرسل إبراهیم بن عبد الحمید: «إذا احتلم نهاراً فی شهر رمضان فلا ینام حتی یغتسل» «2»
محمول علی الندب و کأنه هو الوجه فی الاحتیاط.
(2) لما عرفت من إطلاق النص الدال علی قدح الجنابة فیه، الشامل لغیر العمد.
(3) منشؤه: التوقف فی أن
قولهم (ع): «لا تصم هذا الیوم، و صم غداً» «3»
هل له ظهور أو انصراف الی الموسع أو لا؟ فعلی الأول
______________________________
(1) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
(2) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
(3) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 293

(مسألة 55): من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال (1). و لو نام و استمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمداً (2)، فیجب علیه القضاء و الکفارة. و أما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراماً (3). و إن کان الأحوط
______________________________
یجب أن یصومه لصحته، و لا موجب لصوم غیره. و علی الثانی یجب أن یصوم غیره لبطلانه. و الأظهر الثانی.
(1) لأن فی ذلک تعمد البقاء علی الجنابة، المؤدی إلی تعمد الإفطار المحرم.
(2) بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة.
(3) کما عن صریح جماعة من المتأخرین، و اختاره فی المدارک، حاکیاً له عن المنتهی. للأصل، و عدم الدلیل علی الحرمة. و فی المسالک: الحرمة فی النوم الثانی مطلقاً، و فی الأول مع عدم العزم علی الغسل، أو عدم اعتیاد الانتباه. و کأنه لما
فی صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
الرجل یجنب فی أول اللیل، ثمَّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان. قال (ع):
لیس علیه شی‌ء. قلت: فإنه استیقظ ثمَّ نام حتی أصبح. قال (ع):
فلیقض ذلک الیوم عقوبة» «1»
و فیه: أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة و إنما یلازمها العقوبة الأخرویة لا غیر. مع أن الصحیح خال عن التعرض لحکم النومة الأولی، و ربما کان ظاهراً فی جوازها و لو مع عدم اعتیاد الانتباه فاذاً لا معدل عما یقتضیه أصل البراءة.
و قد یظهر من الجواهر القول بالحرمة
لخبر إبراهیم بن عبد الحمید: «و إن أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام ساعة حتی یغتسل» «2»
لکنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) تقدم ذلک فی الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 294
ترک النوم الثانی فما زاد و إن اتفق استمراره إلی الفجر (1)، غایة الأمر: وجوب القضاء أو مع الکفارة فی بعض الصور، کما سیتبین.

(مسألة 56): نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام، فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل و أما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه، و إما أن یکون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و أما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار. فان کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنباً (2)،
______________________________
- مع إرساله-
مروی فی الوسائل المصححة هکذا: «فلا ینام إلا ساعة حتی یغتسل. فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه ..»
و دلالته غیر ظاهرة، بل هو علی الجواز أدل.
و ربما یتوهم: أن مقتضی استصحاب بقاء النوم إلی الصبح حرمته، لأن النوم علی الجنابة إلی الفجر حرام. و فیه: أن الحرام تعمد البقاء علی الجنابة إلی الفجر، و هذا المعنی لا یثبت بالاستصحاب المذکور، و لو ثبت لا یوجب حرمة النوم الخارجی حتی یعلم بترتبه علیه، کما لعله ظاهر بالتأمل.
(1) لأن اتفاق استمراره لا یوجب صدق تعمد البقاء، فلا یقتضی ثبوت الحرمة، کما هو محل الکلام.
(2) أما فی الأول فعن المعتبر و المنتهی: نسبته إلی علمائنا، و فی الریاض الاتفاق علیه. لوضوح کونه من تعمد البقاء علی الجنابة، فیدل علی حکمه ما تقدم فی تعمد البقاء: من الإجماع و النصوص، مطلقها و مقیدها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 295
.....
______________________________
و أما فی الثانی: فهو المحکی عن جماعة. و ربما کان إطلاق ما عن المنتهی من أنه لو نام غیر ناو للغسل فسد صومه، و علیه القضاء. ذهب إلیه علماؤنا انتهی. ظاهر فی الإجماع علیه. إلا أن استدلاله علیه: بأن العزم علی ترک الغسل یسقط اعتبار النوم، یقتضی اختصاص کلامه بالأول، کما اعترف به فی الریاض و غیره.
و کیف کان فاستدل له بالنصوص المتقدمة فی حکم تعمد البقاء علی الجنابة. و فیه: أن المطلق منها و إن کان یشمل المقام، لکنک عرفت حمله علی صورة تعمد البقاء، جمعاً بینه و بین ما دل علی نفی المفطریة مطلقا.
و المقید منها بالعمد ظاهر فی العمد الی النوم حتی یصبح، أو فی مطلق العمد إلی البقاء علی الجنابة حتی یصبح، و لیس المقام کذلک، کما هو ظاهر.
و لأجل ذلک تأمل فی المدارک فی وجوب القضاء فی الفرض.
اللهم إلا أن یقال: التردد فی الغسل ینافی نیة الصوم، لأنه إذا کانت الطهارة فی أول الفجر معتبرة فی قوامه، فنیته عین نیة الطهارة فی الحال المذکورة، و مع عدمها لا نیة للصوم المأمور به. فان قلت: المعتبر فی الصوم الطهارة من الجنابة العمدیة، لا من مطلق الجنابة، فلا موجب لنیة الطهارة من الجنابة مطلقاً. قلت: التردد فی الغسل و عدمه الذی هو محل الکلام، هو التردد فی الطهارة من الجنابة فی حال الالتفات إلیها و فی البقاء علیها، فیکون تردداً فی البقاء علی الجنابة العمدیة، فیکون تردداً فی الصوم، و هو ینافی نیة الصوم.
نعم إذا کان التردد فی الغسل للتردد فی الاستیقاظ و عدمه فلا منافاة بینه و بین نیة الصوم. و کذا لو کان للتردد فی وجوب الغسل و عدمه، بناء علی ما سبق: من عدم منافاة نیة فعل المفطر لنیة الصوم إجمالا. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 296
بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفلة و الذهول أیضاً (1). و إن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر. و إن کان مع البناء علی الاغتسال، أو مع الذهول- علی ما قوینا- فان کان فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة فلا شی‌ء علیه، و صح صومه (2).
______________________________
(1) الذهول أولی من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. و أما من حیث المنافاة لنیة الصوم فالظاهر عدمها، لا مکان ارتکاز نیة الصوم المأمور به شرعاً فی ذهنه مع الغفلة عن مفطر بعینه، فیلحق الذهول المذکور حکم نیة الغسل، کما قواه فی المتن. و إن کان ظاهر الجماعة خلافه.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق علیه. و عن الخلاف:
الإجماع علیه. و یدل علیه- مضافاً إلی إطلاق النصوص النافیة للبأس عن النوم بعد الجنابة حتی یصبح-: صحیح معاویة بن عمار المتقدم
«1» و
صحیح ابن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام، ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام حتی یصبح. قال (ع): یتم صومه، و یقضی یوماً آخر. و إن لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه و جاز له» «2»
و حمل نفی الاستیقاظ فی الشرطیة الثانیة علی نفی أصل الاستیقاظ، لا الاستیقاظ الثانی خلاف الظاهر، لأنه یوجب عدم التعرض لبعض الصور المفروضة، و هو خلاف الظاهر، بل یوجب عدم التعرض لما هو أولی من غیره بالتعرض فلاحظ.
لکن عن موضع من المعتبر: «لو أجنب فنام ناویاً للغسل حتی أصبح فسد صومه ذلک الیوم، و علیه قضاؤه. و علیه أکثر علمائنا» و هو غیر ظاهر.
و مثله: ما حکی عنه: من استدلاله علی ذلک بصحیح ابن أبی یعفور المذکور و
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن الرجل تصیبه الجنابة
______________________________
(1) راجع المسألة: 55 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 297
و إن کان فی النومة الثانیة- بأن نام بعد العلم بالجنابة، ثمَّ انتبه و نام ثانیاً- مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط (1)، دون الکفارة علی الأقوی (2). و إن کان
______________________________
فی شهر رمضان، ثمَّ ینام قبل أن یغتسل. قال (ع): یتم صومه، و یقضی ذلک الیوم، إلا أن یستیقظ قبل أن یطلع الفجر. فان انتظر ماء یسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی صومه (یومه. خ ل)» «1»
إذ الصحیح الأول قد عرفت مفاده. و الصحیح الثانی- کغیره من المطلقات- محمول علی العمد، جمعاً بینه و بین غیره، کما عرفت آنفاً.
(1) بلا خلاف یعرف. و عن المدارک: نسبته إلی الأصحاب. و عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا، و عن الخلاف: الإجماع علیه. و فی المستند:
«استفاض نقل الإجماع علیه». و یدل علیه صحیحا معاویة
و ابن أبی یعفور
المتقدمان.
(2) کما نسب الی ظاهر الأصحاب، بل قیل: إنه نقل الإجماع علیه للأصل، مع عدم الدلیل علیها، عدا ما یقال: من أصالة وجوب الکفارة عند وجوب القضاء، و
خبر المروزی عن الفقیه (ع): «إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح، فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم. و لا یدرک فضل یومه» «2»
و ما
فی مرسل إبراهیم ابن عبد الحمید: «فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح، فعلیه عتق رقبة أو إطعام ستین مسکیناً، و قضاء ذلک الیوم، و یتم صیامه. و لن یدرکه أبداً» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 298
فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی (1).
______________________________
و الجمیع محل إشکال: أما القاعدة فلا دلیل علیها، کما سیأتی إن شاء اللّه و أما الخبر الأول فخال عن ذکر النوم. و تقییده بالنوم الثانی لیس أولی من تقییده بالعمد، بل الثانی أظهر، و لا سیما بملاحظة موثق أبی بصیر المصرح فیه بالتقیید بذلک
«1» و أما الثانی- فمع ضعفه فی نفسه- ظاهر فی النومة الأولی. و مجرد عدم إمکان العمل بإطلاقه غیر کاف فی حمله علی النومة الثانیة، لقرب حمله علی صورة العمد، بل هو الأقرب جمعاً فیتعین.
فلا معدل عن العمل بالأصل، المؤید أو المعتضد بسکوت الصحیحین المتقدمین عن الکفارة
«2». (1) أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فیه. و یقتضیه: ما تقدم فی النوم الثانی. و أما عدم وجوب الکفارة فهو المحکی عن المعتبر، و المنتهی و المدارک و جماعة من متأخری المتأخرین. لما تقدم فی النوم الثانی أیضاً:
من الأصل، و عدم الدلیل. لکن المحکی عن الشیخین، و ابنی حمزة و زهرة و الحلبی، و الحلی، و العلامة، و الشهید، و المحقق الثانی فی جملة من کتبهم و غیرهم: وجوبها. بل عن الغنیة، و الخلاف، و الوسیلة، و فی جامع المقاصد:
الإجماع علیه. لما تقدم أیضاً فی وجه وجوب الکفارة فی النوم الثانی، مما عرفت الاشکال فیه.
و أما الإجماع المحکی فی لسان الجماعة فیشکل الاعتماد علیه بعد مخالفة من عرفت. بل من الغریب دعوی الإجماع علی وجوب الکفارة من مثل جامع المقاصد مع خلاف المعتبر و المنتهی، و تردد الشرائع فیه بعد نسبته الی قول مشهور. و کأنه یرید الإجماع ممن سبق المحقق. لکن مخالفته و مخالفة
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) المراد بهما: صحیحا معاویة بن عمار و ابن أبی یعفور المتقدمین قریباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 299
و إن کان الأحوط ما هو المشهور (1): من وجوب الکفارة أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضاً. بل و کذا فی النومة الأولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه (2) و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابة، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام کان من النوم الأول لا الثانی (3).
______________________________
غیره مانعة من جواز الاعتماد علیه، کما عرفت.
(1) قد عرفت وجه الاحتیاط.
(2) کأنه لاحتمال صدق العمد.
(3) کما عن الفخر فی شرح الإرشاد، و الشهیدین، و المدارک، و اختاره فی الجواهر و غیرها. و قد یشهد له
صحیح العیص بن القاسم: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال (ع): لا بأس» «1»
فتأمل. مضافاً الی قصور دلیله عن شمول نوم الاحتلام. و أما صحیح معاویة بن عمار، المتقدم فی المسألة الخامسة و الخمسین
«2» فهو إما مختص بالجنابة بغیر الاحتلام، فلا یکون مما نحن فیه. و إما مطلق شامل لما نحن فیه فمقتضی قوله:
«ثمَّ ینام»
أن یکون المراد غیر نومة الاحتلام. فلاحظه.
و أما صحیح ابن أبی یعفور المتقدم
«3» فمورد الحکم بالقضاء فیه- علی ما فی الوسائل المصححة- النوم إلی الصبح بعد یقظتین، یقظة بعد نومة الاحتلام و یقظة أخری. نعم فیما یحضرنی من نسختی الوسائل المطبوعة
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) من هذا الفصل.
(3) تقدم ذلک قریباً فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 300
.....
______________________________
و الحدائق- و
عن الفقیه و الوافی عنه- روایته هکذا: «یجنب فی شهر رمضان ثمَّ ینام، ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام» «1»
فیکون حاله حال صحیح معاویة إما ظاهر فی غیر الاحتلام، أو شامل له. و بقرینة: (ثمَّ) یراد من النوم فیه غیر نومة الاحتلام. و فیما یحضرنی من نسخة الجواهر، و المستند و المعتبر و المنتهی، و المختلف، و مجمع البرهان، و الذخیرة، و عن التهذیب، و الوافی عنه
روایته هکذا: «یجنب فی شهر رمضان، ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام حتی یصبح» «2»
و حینئذ یکون مقتضاه احتساب المقدار الواقع بعد الاحتلام و ربما کان نحوه
موثق سماعة: «سألته (ع) عن رجل أصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان، فنام و قد علم بها، و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر. فقال (ع): علیه أن یتم صومه، و یقضی یوماً آخر» «3»
لکن الموثق غیر ظاهر فی النومة الثانیة. و حینئذ کما یمکن حمله علی النومة الثانیة لنومة الاحتلام، یمکن حمله علی التعمد کغیره مما ورد فی مطلق النوم بعد الجنابة و قد عرفت أنه الأظهر.
و أما النسخة الأخیرة لصحیح ابن أبی یعفور فلا مجال للاعتماد علیها فی قبال غیرها، و لا سیما مع استبعاد الفرق بین یقظة الجنابة إذا أجنب فی الیقظة و بین الانتباهة بعد نومة الاحتلام. فاذاً لا موجب لطرح الأصل و عموم حصر المفطر اللذین هما العمدة فی المقام.
______________________________
(1) کما فی الفقیه ج 1 صفحة 136 الطبعة الایرانیة بعنوان (نسخة). و أما الطبعة الأخری من الفقیه فلم تشتمل علی ذلک. لاحظ الفقیه ج 2 صفحة 75 طبع النجف الأشرف، و الوافی ص 348 و الوسائل باب: 15 من أبواب ما یجب الإمساک عنه حدیث: 2، الطبعة الایرانیة الحدیثة.
(2) التهذیب ج 4 صفحة 211 طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 2 صفحة 86، الوافی صفحة 348.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 301

(مسألة 57): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به (1) فی حکم استمرار النوم الأول، أو الثانی، أو الثالث، حتی فی الکفارة فی الثانی و الثالث، إذا کان الصوم مما له کفارة، کالنذر و نحوه.

(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث (2).
______________________________
أما صحیح العیص
: فالظاهر منه الاحتلام فی النهار، فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. و لا سیما بقرینة عدم تعرضه للبقاء علی الجنابة إلی الصبح و إنما کان السؤال عن مجرد النوم علی الجنابة آناً ما، و من البعید أن یکون مما یحتمل المنع عنه فی لیل رمضان کی یسأل عن حکمه. و لو سلم کان ظاهراً فی الجواز التکلیفی للنوم فی الجملة، و لا یکون مما نحن فیه. فلاحظ.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما فی المستند: من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جیداً.
(1) لأن النصوص المتقدمة و إن کانت واردة فی رمضان بخصوصه لکن یقرب فهم عدم الخصوصیة له، و أن ذلک قادح فی مطلق الصوم المعین. و إنما لم یجزم المصنف (ره) بذلک لما عرفت غیر مرة: من أن ذلک معارض بإطلاق ما دل علی حصر المفطرات فی غیره، المطابق لمقتضی أصالة البراءة. لکن عرفت ضعف الوجه الأول.
نعم یتعین القول بإلحاق قضائه به، لما عرفت من اتحاد القضاء و المقضی فی الخصوصیات، لو لا ما قد عرفت: من بطلان القضاء بالإصباح جنباً و لو لم یکن قد أفاق.
(2) لأنه یفهم وجوب القضاء فیه من نصوص النوم الثانی، کما فهم وجوب القضاء فی النوم الثالث، فإنه لم تصرح به النصوص. و أما الکفارة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 302

(مسألة 59): الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة (1).

(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات (2). و الأقوی عدم الإلحاق، و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال (3)، فمعه یبطل و إن کان فی النوم الأول، و مع عدمه لا یبطل و إن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

(مسألة 61): إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل (4).

(مسألة 62): إذا نسی غسل الجنابة، و مضی علیه أیام، و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر
______________________________
- علی تقدیر القول بها فی الثالث- فلا فرق فی نصوصها بینه و بین غیره.
(1) فإن الجنابة الواقعیة و إن لم تکن تمام موضوع الحکم، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق فی الأصول: قیام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی موضوع الحکم علی نحو الطریقیة، لظهور دلیله فی تنزیل الشک بعد الیقین بمنزلة الیقین. فراجع.
(2) کما فی النجاة، و نسب الی غیر واحد ممن تأخر. و وجهه: أن حکم النومة الأولی فی الجنب موافق للأصل، فیطرد فیهما. و النصوص فی النومتین و إن کانت واردة فی الجنب، لکن یتعدی إلیهما بالأولویة. و فیه:
ما عرفت فی المسألة الخمسین: من عدم ثبوت الأولویة.
(3) لأنه المذکور فی النص «1» فیدور الحکم مداره.
(4) لأصالة عدم الزائد علیه.
______________________________
(1) راجع الأمر الثامن مما یجب الإمساک عنه فی الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 303
المتیقن (1). و إن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

(مسألة 63): یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أول اللیل (2).
______________________________
(1) لأصالة الصحة فی المقدار الزائد علیه، المشکوک وقوعه حال الجنابة. و لا مجال لاستصحاب بقاء الجنابة حینه لو کان الشک فی نهایة المدة لأن أصالة الصحة مقدمة علیه، لکونه محکوماً لها.
(2) قد اشتهر الإشکال فی وجوب المقدمات قبل الوقت، من أجل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذیها، فاذا کان الوقت شرطاً لوجوب الصوم کان شرطاً لوجوب المقدمة، فلا وجوب قبله، فکیف یمکن أن ینوی الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت؟! و لأجل ذلک یمتنع الإتیان بالغسل قبل الوقت بنیة الوجوب.
فلا بد فی إمکان نیة الوجوب به من الالتزام بکون وجوب الصوم من الوجوب المعلق، بأن یکون الوقت شرطاً للواجب- و هو الصوم- لا للوجوب، فیکون الوجوب حالیاً و الواجب استقبالیا.
و دعوی: أنه إذا کان الوقت شرطاً للواجب کان الواجب غیر مقدور فی الزمان الحالی، لأن العجز عن الشرط فیه یستوجب العجز عن المشروط فاذا انتفت القدرة فی الحال انتفی الوجوب فیه. مندفعة: بأن الزمان الاستقبالی أخذ شرطاً للواجب بنحو لا یجب تحصیله، بأن أخذ وجوده الاستقبالی الحاصل من قبل إرادة اللّه تعالی شرطاً، فاذا فرض حصوله بعد ذلک من قبله تعالی کان الفعل فیه مقدوراً، و جاز تعلق التکلیف به.
نعم مثل هذا التکلیف لا یبعث علی إیجاده فعلا حالا، و إنما یقتضی البعث إلیه فی وقته المعین له، و هذا المقدار لا یوجب المنع من تعلق التکلیف به فعلا عرفا أو عقلا. نظیر الأمر بالمرکب فإنه ینحل إلی أوامر متعددة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 304
.....
______________________________
بتعدد الأجزاء، و الأمر الضمنی المتعلق بالجزء الأخیر لا یقتضی البعث الیه فعلا، و لکن لا یصح لذلک أن یقال: إن الأمر بالمرکب منتف، و إنما الأمر الفعلی هو المتعلق بالجزء الأول منه لا غیر. و یکفی فی صحة دعوی کونه حالیاً أنه یبعث الی فعل المقدمات قبل الوقت، کالغسل فی المقام.
أو الالتزام بالتفکیک بین الوجوب النفسی و الغیری فی الإطلاق و الاشتراط فیکون وجوب الغسل مطلقاً غیر مشروط بالوقت، و وجوب الصوم مشروطاً به. لکن فی معقولیة ذلک إشکال، لأن الوجوب الغیری معلول للوجوب النفسی، فإذا کان الوجوب النفسی معلولا للشرط امتنع أن لا یکون الوجوب الغیری معلولا له، لأن علة العلة علة.
أو الالتزام بأن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسی علی نحو الشرط المتقدم، و لکنه شرط للوجوب الغیری علی نحو الشرط المتأخر. و الاشکال السابق لا مجال له هنا، لا مکان کون المصلحة الموجودة فی المقدمة منوطة بالوقت علی غیر نحو إناطة مصلحة الواجب به.
أو الالتزام بکون الشرط وجود الوقت الاستقبالی اللحاظی لا الخارجی فیکون الوجوب ثابتاً قبله منوطاً به، لا مطلقاً.
لکن هذا الالتزام و إن کان فی محله، إلا أنه لا یدفع الإشکال، لأن وجوب المقدمة قبل الوقت و إن کان حاصلا علی نحو الإناطة بالوجود الاستقبالی، إلا أن الإناطة المذکورة مانعة من باعثیته إلی فعل المقدمة قبل حصول المنوط به. إلا أن تکون الإناطة علی نحو الشرط المتأخر، فیتوجه علیه ما یتوجه علی الوجه السابق من الإشکال.
أو الالتزام بوجوب الغسل وجوباً تهیئیاً، لا غیریاً، و یکون هو الباعث علی فعله قبل الوقت. لکن مغایرة الوجوب التهیئی للوجوب الغیری غیر ظاهرة. و قد تعرضنا لهذه الوجوه فی تعلیقة الکفایة فی مبحث وجوب التعلم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 305
لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربة.

(مسألة 64): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم (1)، فیصح صومه مع الجنابة، أو مع حدث الحیض أو النفاس.

(مسألة 65): لا یشترط فی صحة الصوم الغسل لمس المیت (2). کما لا یضر مسه فی أثناء النهار.

(مسألة 66): لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم (3)، بل إذا لم یسع للاغتسال و لکن وسع للتیمم (4). و لو ظن سعة الوقت فتبین
______________________________
و لو لم یتم شی‌ء من ذلک وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنیة الاستحباب. و هذا الوجوب العقلی یبعث علی فعل المقدمة قبل الوقت کفعلها بعده. بل قد یجب فعلها تعییناً قبله إذا لزم من ترکها فوات الواجب، لا أنه یأتی بها بنیة الوجوب الشرعی النفسی أو الغیری، کما هو کذلک لو تمَّ أحد الوجوه السابقة. فلاحظ.
(1) لعدم الدلیل علی قدح الجنابة حینئذ. و الثابت من الأدلة غیره مما سبق.
(2) لعدم الدلیل علی شرطیته، و لا علی مانعیة حدث المس لا حدوثاً و لا بقاء.
(3) کما سبق فی أوائل المفطر الثامن.
(4) یعنی: لا یجوز إجناب نفسه حینئذ، لکن عدم الجواز فی الفرض تکلیفی- بمعنی: حصول العصبان- لا وضعی، بمعنی: البطلان، کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 306
ضیقه، فإن کان بعد الفحص صح صومه (1)، و إن کان مع ترک الفحص، فعلیه القضاء علی الأحوط (2).

التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع (3)، و لو مع الاضطرار إلیها (4) لرفع المرض. و لا بأس بالجامد (5).
و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
______________________________
سبق فی أوائل هذا المفطر تصریحه به.
(1) لعدم الدلیل علی المفطریة حینئذ.
(2) لاحتمال صدق التعمد بترک الفحص. لکن الأظهر عدمه.
(3) کما عن المختلف، حاکیاً له عن الشیخ فی المبسوط و الجمل، و القاضی، و الحلبی، و حکی أیضاً عن الإرشاد و التحریر، و الدروس، و غیرها. بل فی الناصریات: «لم یختلف فی أنها تفطر». و یقتضیه
صحیح البزنطی عن أبی الحسن (ع): «أنه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلة فی شهر رمضان. فقال (ع): الصائم لا یجوز له أن یحتقن» «1».
و حمل نفی الجواز علی الحرمة التکلیفیة- کما نسب إلی کثیر- خلاف ظاهره فی أمثال المقام. و الظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.
(4) کما یقتضیه ظاهر النص. و لم یعرف التفصیل بین الاختیار و الاضطرار فی المفطریة. نعم عن ابن زهرة: التفصیل بینهما فی الکفارة، مدعیاً الإجماع علیه. و لعله فی محله. إذ مع الاضطرار یجوز الإفطار أو یجب، فلا مجال للکفارة معه.
(5) کما عن الأکثر، و نسب إلی جملة من کتب الشیخ (ره)، و السرائر، و النافع. و یقتضیه الأصل- بعد قصور الصحیح المتقدم عن شموله، لظهوره فی المائع- و
صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 307

(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع، لکن لم یصعد إلی
______________________________
ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل و المرأة هل یصلح لهما أن یستدخلا الدواء و هما صائمان؟ فقال (ع): لا بأس» «1».
فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع کان مقیداً بالصحیح السابق، لما عرفت من ظهوره فی خصوص المائع.
و أوضح من ذلک:
موثق الحسن بن فضال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم؟ فکتب (ع) لا بأس بالجامد» «2»
، و
عن الشیخ (ره) روایته: «فی اللطف من الأشیاف» «3».
و لأجله یظهر أنه لو بنی علی عموم الصحیحین معاً للجامد و المائع معاً، یکون الموثق المذکور موجباً للجمع العرفی بینهما بالتقیید لأن الموثق أخص من الأول فیقید به، و بعد التقیید المذکور یکون الأول أخص من الثانی فیقید به أیضاً.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن السید فی الناصریة، و المفید، و علی ابن بابویه، و الحلبی: من الإفساد فی الجامد کالمائع، و اختاره فی المختلف.
کما یظهر أیضاً ضعف ما فی المعتبر: من الحرمة فیهما معاً، لعدم صحة الموثق لوجود ابنی فضال فی سنده. و لکونه مکاتبة. إذ فیه: أن الموثق من الخبر حجة، و لا سیما إذا کان فی السند بنو فضال. و کذا المکاتبة. مع أن فی صحیح ابن جعفر- بعد حمله علی الجامد، و لو للجمع بینه و بین صحیح البزنطی- کفایة. و لو فرض التعارض و تساویهما فی العموم کان مقتضی الجمع العرفی الحمل علی الکراهة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 308
الجوف، بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً (1). و إن کان الأحوط ترکه.

(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً (2). و إن کان الأحوط ترکه.

العاشر: تعمد القی‌ء (3)
______________________________
(1) لانصراف الاحتقان عنه.
(2) کما فی سائر موارد الشبهات الموضوعیة التحریمیة. و قد تقدم فی المسألة الثامنة و الثلاثین ماله نفع فی المقام. فراجع.
(3) عن جماعة نسبته إلی الأکثر، و عن آخرین: نسبته إلی المشهور.
و فی الجواهر: أنه إجماع من المتأخرین، بل فی الخلاف، و ظاهر الغنیة، و المحکی عن المنتهی: الإجماع علیه. انتهی. و تشهد له جملة من النصوص:
منها:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا تقیأ الصائم فقد أفطر.
و إن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه» «1».
و
فی موثق سماعة «سألته عن القی‌ء فی رمضان. فقال (ع): إن کان شی‌ء یبدره فلا بأس و إن کان شی‌ء یکره نفسه علیه فقد أفطر، و علیه القضاء» «2»
و نحوهما غیرهما.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الحلی: من أنه محرم غیر مفطر، للأصل. و لعموم حصر المفطر فی غیره. و لأن الصوم الإمساک عما یصل إلی الجوف، لا عما یخرج منه، فتحمل النصوص علی الحرمة. و
لصحیح عبد اللّه بن میمون، عن أبی عبد اللّه (ع) عن أبیه (ع) قال: «ثلاثة لا یفطرن الصائم: القی‌ء، و الاحتلام، و الحجامة» «3».
فإن الأصل
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 309
و إن کان للضرورة (1)، من رفع مرض، أو نحوه. و لا بأس بما کان سهواً (2)، أو من غیر اختیار (3). و المدار علی الصدق العرفی (4)، فخروج مثل النواة، أو الدود لا یعد منه (5).

(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شی‌ء، ثمَّ نزل من غیر اختیار، لم یکن مبطلا (6). و لو وصل إلی فضاء الفم
______________________________
لا مجال له مع الدلیل. و العموم مقید بالدلیل. و کون الصوم: الإمساک عما یدخل فی الجوف اجتهاد فی مقابل النص. و حمل النصوص علی الحرمة خلاف صریحها. و الصحیح مقید بما سبق، فیحمل علی غیر صورة الاختیار.
و من الأخیر یظهر ضعف ما عن السرائر: من أنه منقص للصوم غیر مبطل له، جمعاً بین النصوص. إذ الجمع العرفی یقتضی التقیید کما عرفت لا حمل الإفطار علی النقص.
(1) لإطلاق النصوص.
(2) کما سیأتی فی الفصل الآتی إن شاء اللّه تعالی.
(3) کما صرح به فی النصوص، و ادعی الاتفاق علیه. نعم عن ابن الجنید: وجوب القضاء إذا کان من محرم. و ضعفه ظاهر.
(4) کما فی سائر الموضوعات المذکورة فی الکتاب و السنة.
(5) لا أظن أنه محل إشکال، فلا یکون مفطراً.
(6) أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدلیل علی الإفطار به. بل الظاهر أنه لا کلام فی عدمه، کما یقتضیه ظاهر جملة من النصوص الآتیة. و أما ما نزل بلا اختیار فلما سیأتی: من اعتبار الاختیار فی حصول الإفطار.
مضافاً إلی
صحیح عبد اللّه بن سنان قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل الصائم یقلس، فیخرج منه الشی‌ء من الطعام، أ یفطر ذلک؟ قال (ع): لا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 310
فبلعه اختیاراً بطل صومه (1)، و علیه القضاء و الکفارة. بل تجب کفارة الجمع إذا کان حراماً (2)، من جهة خباثته، أو غیرها.

(مسألة 70): لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه (3) إن کان الإخراج منحصراً فی القی‌ء، و إن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل (4). إلا إذا اختار القی‌ء مع إمکان الإخراج بغیره. و یشترط أن یکون مما یصدق القی‌ء علی إخراجه (5). و أما لو کان مثل درة، أو بندقة، أو درهم
______________________________
قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه. قال (ع): لا یفطره ذلک» «1»
و
موثق عمار: «عن الرجل یخرج من جوفه القلس حتی- یبلغ الحلق، ثمَّ یرجع إلی جوفه و هو صائم. قال (ع): لیس بشی‌ء» «2».
و قریب منهما غیرهما. فتأمل.
(1) لإطلاق ما دل علی المنع عن الأکل، بناء علی عمومه للمقام.
لکن صحیح ابن سنان المتقدم
یقتضی الصحة لو أمکن العمل به علی ظاهره.
(2) بناء علی ما سیجی‌ء: من وجوبها فی الإفطار علی الحرام.
(3) یعنی: و إن لم یتقیأ، لأن وجوب فعل القی‌ء المفطر یمنع من التعبد بالإمساک عنه.
(4) لإمکان التقرب بالإمساک عن القی‌ء، لکون المفروض إمکان إخراجه بغیره، فیتعین ذلک فی نظر العقل، جمعاً بین غرضی الشارع الأقدس کما فی کل واجب کانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فیها.
(5) کما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 311
أو نحوها مما لا یصدق معه القی‌ء لم یکن مبطلا.

(مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنه یوجب القی‌ء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء (1).

(مسألة 72): إذا ظهر أثر القی‌ء و أمکنه الحبس و المنع وجب (2)، إذا لم یکن حرج و ضرر.

(مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه (3) و لا یکون من القی‌ء. و لو توقف إخراجه علی القی‌ء سقط وجوبه، و صح صومه (4).
______________________________
(1) لاحتمال کون المعیار فی المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل فی الفرض، لا خصوص العمد فی زمان الفعل المنتفی. و إن کان هو الظاهر من اعتبار إکراه النفس علیه فی موثق سماعة
«1»، و لصدق: «بدره» و «ذرعه». لا أقل من الرجوع إلی أصالة البراءة، الموافقة لعموم حصر المفطر فی غیره.
(2) لمفطریته حینئذ، لتحقق العمد إلیه، المصحح للعقاب، کما عرفت. و المراد من الوجوب التکلیفی، بقرینة استثناء الحرج و الضرر. إذ لو کان المراد الوضعی- بمعنی: البطلان- لم یکن فرق بین الحرج و الضرر و غیرهما فی ذلک. و حینئذ یختص الوجوب بالواجب المعین.
(3) لحرمة أکله فی نفسه.
(4) للتزاحم بین وجوب الصوم و حرمة الأکل، و الأول أهم، أو محتمل الأهمیة، فیترجح فی نظر العقل. و منه یظهر: اختصاص الحکم بالواجب المعین. إلا أن فی ثبوت أهمیة مطلق الواجب المعین. من حرمة الأکل أو احتمالها تأملا، أو منعاً.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المفطر العاشر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 312

(مسألة 74): یجوز للصائم التجشؤ اختیاراً و إن احتمل خروج شی‌ء من الطعام معه (1). و أما إذا علم بذلک فلا یجوز (2).

(مسألة 75): إذا ابتلع شیئاً سهواً، فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق (3) وجب إخراجه (4)، و صح صومه. و أما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب (5) بل لا یجوز إذا صدق علیه القی‌ء. و إن شک (6) فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه، عملا بأصالة عدم الدخول فی الحلق (7).
______________________________
(1) للأصل. و قد یقتضیه ظاهر النصوص المتقدمة فی المسألة التاسعة و الستین.
(2) کأن الوجه: دلالة نصوص القی‌ء علیه. و فیه تأمل ظاهر.
(3) یعنی: منتهاه.
(4) یعنی: لا یجوز ابتلاعه، لقدحه فی الصوم، فلو أخرجه لم یکن وجه لبطلان الصوم.
(5) لتحقق الأکل و الشرب، فلا یتحقق ثانیاً بنزوله الی الجوف.
إلا أن نقول: بأن وصول شی‌ء إلی الجوف مفطر لنفسه و إن لم یکن أکلا أو شرباً. و قد تقدم التعرض له فی المفطر الأول.
(6) یعنی: فی الوصول و عدمه.
(7) لا یخلو من تأمل، لأن أصالة عدم دخوله فی الحلق لا یثبت کون ابتلاعه حینئذ أکلا أو شرباً. إلا بناء علی الأصل المثبت، لأن اللزوم بین الأول و الثانی عقلی، لا شرعی. نعم لو ثبت أن کل ما لم یدخل الحلق یحرم ابتلاعه و یقدح فی الصوم. کان الأصل المذکور کافیاً فی إثبات الحرمة.
لکنه کما تری.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 313

(مسألة 76): إذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلا بالصلاة الواجبة، فدخل فی حلقه (1) ذباب، أو بق، أو نحوهما، أو شی‌ء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه، و توقف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلم ب (أخ) أو بغیر ذلک، فإن أمکن التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب (2) و إن لم یمکن ذلک و دار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فان لم یصل إلی الحد من الحلق- کمخرج الخاء- و کان مما یحرم بلعه فی حد نفسه- کالذباب و نحوه- وجب قطع الصلاة (3) بإخراجه، و لو فی ضیق وقت الصلاة (4) و إن کان مما یحل بلعه فی ذاته- کبقایا الطعام- ففی سعة الوقت للصلاة- و لو بإدراک رکعة منه- یجب القطع و الإخراج و فی الضیق یجب البلع و إبطال الصوم، تقدیماً لجانب الصلاة
______________________________
(1) یعنی: فی فمه، کما یظهر ذلک من تقسیمه الآتی.
(2) لئلا یلزم قطع الصلاة المحرم.
(3) لأهمیة حرمة الأکل و حرمة الإفطار من حرمة قطع الصلاة. بل ثبوت حرمة القطع فی مثل ذلک غیر معلوم، فإنه یجوز القطع للحاجة التی منها: الفرار عن المحرم، کما تقدم فی کتاب الصلاة.
(4) فیقطع الصلاة، و ینتقل إلی البدل الاضطراری، لأن دلیل البدلیة ظاهر فی مثل المورد. أما لو فرض لزوم فوات الصلاة بالمرة فجواز القطع غیر ظاهر، فإن الصلاة إحدی الدعائم التی بنی الإسلام علیها، و مزید الاهتمام بها من الشارع مما لا مجال للتشکیک فیه، فکیف یجوز ترکها محافظة علی امتثال النهی عن أکل الحرام فی الجملة؟! و کذا الحال فی الفرض الآتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 314
لأهمیتها (1). و إن وصل إلی الحد، فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها، علی إشکال (2). و إن کان مثل بقایا الطعام لم یجب (3)، و صحت صلاته، و صح صومه علی التقدیرین (4)، لعدم عد إخراج مثله قیئاً فی العرف.

(مسألة 77): قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمداً. و هو مشکل مع الوصول إلی الحد (5)، فالأحوط الترک.

(مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهری (6) و إن وصل
______________________________
(1) ثبوت الأهمیة إنما هو إذا دار الأمر بین فوات الصلاة فی الوقت بالمرة و فوات الصوم. أما إذا دار بین فوات الصلاة التامة و فوات الصوم فثبوتها محل تأمل، کما تقدم.
(2) بل هو الأظهر. و الاشکال ضعیف، کما عرفت. نعم فی ضیق الوقت بحیث یؤدی القطع إلی فوات الصلاة یشکل جواز القطع، کما تقدم.
(3) لعدم المقتضی، کما تقدم فی المسألة السابقة.
(4) یعنی: تقدیری الإخراج و عدمه. أما علی الأول فلما ذکر. و أما علی الثانی فلکون وصوله إلی الحد لم یکن باختیاره، فلا یکون مفطراً. و ابتلاعه بعد ذلک و ان کان باختیاره فلیس بمفطر، لأنه بعد تجاوز الحد، کما سبق.
(5) إن کان الاشکال من جهة الإدخال، ففیه: أنه لم یتضح الفرق بینه و بین إنفاذ الرمح و السکین بحیث یصلان إلی الجوف، الذی تقدم فی أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به، لعدم صدق الأکل و الشرب. و ان کان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القی‌ء، ففیه: أن هذا الاحتمال ضعیف.
(6) للأصل. و کذا تعمد التجشؤ، کما تقدم. و وجه بقیة المسألة یعلم مما سبق فی المسائل السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 315
معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع. بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج معه شی‌ء من الطعام. و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه. و لو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه.
و إن کان الأحوط القضاء.

فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار المفطرات المذکورة، ما عدا البقاء علی الجنابة- الذی مر الکلام فیه تفصیلا- إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار. و أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه (1).
فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار
______________________________
(1) أما فی السهو و عدم القصد إلی فعل المفطر فقولا واحداً، و نصوصاً- کما فی الجواهر- و بلا ریب و لا خلاف، کما فی المستند. و الظاهر أن النصوص المشار إلیها فی الجواهر: ما ورد فی الکذب و القی‌ء من التقیید بالعمد
«1» و ما ورد فی قضاء من أفطر قبل الغروب من التعلیل: بأنه أکل متعمداً
«2» و مثل
خبر مسعدة: «سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم. قال (ع): لیس علیه قضاء، لأنه لیس بطعام» «3»
بناء علی أن المراد أنه لیس باختیار المکلف، و ما ورد فی تعلیل عدم مفطریة الاحتلام من أنه مفعول به
«4» و ما ورد فی سبق ماء المضمضة الذی سیأتی- إن
______________________________
(1) لاحظ نصوص الکذب فی الوسائل باب: 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 315
1، 2، 3. و أما نصوص القی‌ء فقد تقدمت قریبا فی المفطر العاشر.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 316
.....
______________________________
شاء اللّه- الکلام فیه.
و أما النصوص المتضمنة للقضاء علی من أفطر متعمداً
«1» فلا تصلح لإثبات ذلک، لأن التقیید بالعمد إنما کان فی السؤال، فلا تصلح لتقیید وجوب القضاء علی من أفطر. نعم فی روایة المشرقی ذکر فی الجواب
«2» إلا أن الجزاء فیها مجموع الحکمین: من القضاء و الکفارة، فلا تدل علی تقیید القضاء به. فالعمدة فی النصوص: ما ذکرنا.
و أما فی السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر فی عدم الإفطار. و عن غیر واحد: نفی الخلاف. و فی المستند: دعوی الإجماع المحقق، و حکاه عن بعض. و یشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم الإفطار لو أکل أو شرب أو جامع ناسیاً. منها:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل نسی فأکل و شرب، ثمَّ ذکر. قال (ع): لا یفطر. إنما هو شی‌ء رزقه اللّه، فلیتم صومه» «3»
و
صحیح محمد بن قیس: «کان أمیر المؤمنین (ع) یقول: من صام فنسی فأکل و شرب فلا یفطر، من أجل أنه نسی، فإنما هو رزق رزقه اللّه تعالی، فلیتم صیامه» «4»
و
موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع أهله. فقال (ع): یغتسل، و لا شی‌ء علیه» «5»
و نحوها غیرها.
و اختصاصها بالثلاثة لا یقدح فی عموم الحکم، لما فی الصحیح الثانی:
من التعلیل بالنسیان، المطرد فی الجمیع. و لعدم الفصل، أو فهم عدم الخصوصیة. مضافاً الی عموم:
«ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 24 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 317
من غیر فرق بین أقسام الصوم (1)، من الواجب المعین، و الموسع، و المندوب و لا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه (2) و العالم،
______________________________
الوارد فی نفی القضاء عن المغمی علیه، بناء علی أن تطبیقه بلحاظ نفی القضاء موجب للتصرف فیه بحمل العذر علی العذر حتی من أجل القضاء، لا للتصرف فی تطبیقه، لیختص بمورده. و فیه تأمل.
(1) بلا خلاف. لإطلاق جملة من النصوص. و اختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا یستوجب تقیید المطلق. و لا سیما مع إمکان إلحاق غیرهما بهما فی الحکم، بإلغاء خصوصیة المورد. و لما عن الفقیه: من أنه- بعد روایتی الحلبی و عمار- قال: «روی عن الأئمة (ع): أن هذا فی شهر رمضان و غیره، و لا یجب فیه القضاء»
«1» (2) علی المشهور. لإطلاق دلیل المفطریة. و عن ظاهر الحلی، و الشیخ فی موضع من التهذیب: العدم مطلقاً، و حکی أیضاً عن ظاهر الجامع، و اختاره فی الحدائق. لإطلاق
موثق أبی بصیر و زرارة، قالا جمیعاً: «سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتی أهله و هو فی شهر رمضان، أو أتی أهله و هو محرم و هو لا یری إلا أن ذلک حلال له. قال (ع): لیس علیه شی‌ء» «2»
المعتضد بإطلاق
صحیح عبد الصمد، الوارد فیمن لبس قمیصاً حال الإحرام: «أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شی‌ء علیه» «3»
و حمل الموثق علی الجاهل القاصر غیر ظاهر. و مثله: حمله علی نفی خصوص الکفارة، فإنه خلاف إطلاقه. و دعوی: أن بینه و بین أدلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 318
و لا بین المکره و غیره (1). فلو أکره علی الإفطار فأفطر
______________________________
المفطریة عموماً من وجه، و الترجیح لها من وجوه: منها: الشهرة. و منها:
ظهور جملة من أدلة القضاء فی الجاهل. غیر ظاهرة، إذ الشهرة الفتوائیة لا تصلح للترجیح. مع أن إعمال الترجیح فی تعارض العامین من وجه خلاف التحقیق. و ظهور جملة من أدلة القضاء فی الجاهل أول الکلام.
فالتحقیق: أن إطلاق الموثق فی نفی القضاء أقوی من إطلاق أدلة المفطریة، کما هو الحال فی أمثاله مما یظهر لعنوان الموضوع خصوصیة تناسب الحکم، کالجهل فی المقام. و لو سلم عدم الترجیح فی الظهور فاللازم الرجوع إلی الأصل المقتضی لنفی المفطریة. و أما التقیید بغیر المقصر فخال عن الوجه. فالبناء علی الصحة فی الجاهل و إن کان مقصراً أقوی.
نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذی لا یحکم عقله بالحل، فالرجوع فیه إلی عموم المفطریة و وجوب القضاء أولی. و نحوه: الجاهل بالموضوع و إن کان عقله حاکماً بالحل، لاختصاص الموثق بالجاهل بالحکم. و صحیح عبد الصمد
و إن کان یشمله و غیره، و یقتضی نفی القضاء و الکفارة، لکن الاعتماد علیه فی ذلک لا یخلو من إشکال، لامتناع الأخذ بإطلاقه، للزوم کثرة التخصیص الموهنة له. فلا یبعد اختصاصه بمورده: من الجهل بالحکم مع حکم عقله بالحل، فیکون کالموثق. فالمرجع فی الجاهل بالموضوع مطلقاً عموم المفطریة. فتأمل جیداً.
(1) کما عن المبسوط، و التذکرة، و المسالک، و الحدائق. لإطلاق أدلة المفطرات، المؤید بما ورد فی الإفطار تقیة،
کمرسل رفاعة عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): دخلت علی أبی العباس بالحیرة ..
(إلی أن قال):
فأکلت معه و أنا أعلم و اللّه أنه یوم من شهر رمضان،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 319
مباشرة فراراً عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی. نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل (1).

(مسألة 1): إذا أکل ناسیاً، فظن فساد صومه، فأفطر عامداً بطل صومه (2). و کذا لو أکل بتخیل أن صومه
______________________________
فکان إفطاری یوماً و قضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی و لا أعبد اللّه» «1»
لکن المحکی عن الأکثر: عدم الإفطار. للأصل، بعد انصراف أدلة المفطریة الی غیر المکره. و لحدیث رفع الإکراه الحاکم علی إطلاقها
«2» و فیه: أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. و حدیث الرفع لا یصلح لإثبات الصحة، لأنه ناف لا مثبت، کما أشرنا إلی ذلک آنفاً. و أما ما ورد فی إکراه الزوجة علی الجماع: من أن علی الزوج کفارتین
«3» فلا یدل علی عدم إفطارها، بل علی إفطارها أدل، بقرینة تعدد الکفارة. و أما ما ورد فی نفی القضاء عن المغمی علیه: من
قوله (ع): «کلما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «4»
فلا یبعد اختصاصه بالإجبار، کما فی الإغماء، فلا یشمل الإکراه. مع أنک عرفت فی أول الفصل: التأمل فی صحة التمسک به فی غیر مورده.
(1) بلا خلاف- کما جزم به جماعة- لانتفاء العمد المعتبر فی المفطریة إجماعاً، کما سبق.
(2) هذا بناء علی ما سبق: من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر، لأن الإفطار مقتضی الإطلاق. أما بناء علی إلحاقه بالساهی فقد یشکل الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 320
مندوب یجوز إبطاله، فذکر أنه واجب (1).

(مسألة 2): إذا أفطر تقیة من ظالم بطل صومه (2).
______________________________
بالإفطار فی الفرض، لکون الوجه فی الإفطار جهله بکونه صائماً شرعاً، و الظاهر عدم الفرق بین أفراد الجهل بالحکم.
اللهم إلا أن یقال: مورد موثق أبی بصیر و زرارة المتقدم خصوص الجهل بالمفطریة مع العلم بالصوم
«1» و المقام عکس ذلک، فالتعدی إلیه یحتاج الی دلیل مفقود. إلا أن یثبت عدم الفصل. لکنه ممنوع، کما یظهر من المحقق حیث تردد فی حکم الجاهل، و جزم فی المقام بالإفطار و القضاء.
(1) فإنه لا ینبغی التأمل فی البطلان، لإطلاق أدلة المفطریة. و خروج نسیان الصوم عنها لا یلازم خروج ما نحن فیه، للفرق الظاهر بین المقامین.
(2) لما تقدم فی المکره. و قال فی المدارک- بعد ما اختار الصحة فی المکره-: «و فی معنی الإکراه: الإفطار فی یوم یجب صومه للتقیة، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلک». و نحوه فی الذخیرة. و قال فی الحدائق:
«قالوا: فی معنی الإکراه: الإفطار فی یوم ..». فکأن الخلاف فیه مبنی عندهم علی الخلاف فی المکره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة فی الأمر بالتقیة: صحة العمل الجاری علی طبق التقیة و إن وجد مانعاً أو فقد شرطاً أو جزءاً، مثل
المصحح عن أبی عمر الأعجمی: «قال لی أبو عبد اللّه (ع): یا أبا عمر إن تسعة أعشار الدین التقیة. و لا دین لمن لا تقیة له.
و التقیة فی کل شی‌ء، إلا فی النبیذ، و المسح علی الخفین» «2»
فان استثناء المسح علی الخفین یقتضی
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أول هذا الفصل.
(2) لاحظ صدر الروایة فی الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 2، و ذیلها فی باب: 25 حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 321
.....
______________________________
شمول المستثنی منه للحکم الوضعی، و
مصحح زرارة: «قلت له: فی مسح الخفین تقیة؟ فقال (ع): ثلاثة لا أتقی فیهن أحداً: شرب المسکر، و مسح الخفین، و متعة الحج» «1»
و
فی روایة أبی الصباح عن جعفر بن محمد (ع): «ما صنعتم من شی‌ء، أو حلفتم علیه من یمین فی تقیة، فأنتم منه فی سعة» «2»
فإن إطلاق السعة یقتضی الصحة. فتأمل، و
موثق سماعة: «و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو، و یصلی رکعة أخری، و یجلس قدر ما یقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله» ثمَّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع فإن التقیة واسعة. و لیس شی‌ء من التقیة إلا و صاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه» «3».
و قریب منها غیرها. و حینئذ لا مانع من الالتزام بالصحة فی المقام، کما هو صریح جماعة، بل هو المشهور فی غیر المقام. فراجع ما تقدم فی الوضوء.
نعم القدر المتیقن صورة ما لو کان العمل موافقاً لمذهبهم من حیث الحکم الکلی، مثل استعمال ما لیس مفطراً عندهم مع کونه مفطراً عندنا کالارتماس. أما لو کان موافقاً لمذهبهم من حیث الموضوع الخارجی، فإن شمول النصوص له غیر ظاهر، کما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا، فإن الإفطار معهم لیس موافقة لهم إلا فی اعتقاد کون یوم الإفطار عیداً و هو من قبیل الموضوع لا الحکم. إلا أن یرجع ذلک إلی مذهبهم فی الحکم بحجیة الشهادة، أو فی حجیة حکم حکامهم التی هی من قبیل الحکم الکلی الظاهری. و لا فرق بین الحکم الواقعی و الظاهری فی دخولهما تحت دلیل
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 322

(مسألة 3): إذا کانت اللقمة فی فمه، و أراد بلعها لنسیان الصوم، فتذکر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفارة أیضاً. و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبین طلوع الفجر.
______________________________
الاجزاء. و یشیر الیه
خبر أبی الجارود: «إنا شککنا سنة فی عام من تلک الأعوام فی الأضحی، فلما دخلت علی أبی جعفر (ع) و کان بعض أصحابنا یضحی، فقال (ع): الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس» «1».
إلا أن یقال: أدلة الاجزاء مختصة بالعمل الناقص الموافق للتقیة، مثل الوضوء مع المسح علی الخف، أو غسل الرجلین، و الصلاة مع القراءة بدون البسملة، و الصوم مع الارتماس و نحو ذلک. و لا تشمل صورة ترک العمل الواجب بحیث تقتضی عدم وجوب قضائه إذا کان مما یقضی. و الإفطار فی عیدهم من قبیل ذلک، لأن الموافقة لهم فی جواز الإفطار، لا فی صحة الصوم، لأنه خلاف معتقدهم، فنفی القضاء یحتاج الی دلیل مفقود. و مجرد کون المورد من باب الموافقة لهم فی الحکم الکلی غیر کاف فی نفی القضاء مع کون مذهبهم جواز الإفطار و عدم صحة الصوم. فالمقام نظیر ما لو کان مذهبهم ترک صلاة موقتة، فترکها تقیة، فإن ذلک لا یوجب نفی القضاء.
و بالجملة: الأدلة ظاهرة فی إجزاء العمل الناقص إذا کان الموجب لنقصه التقیة، فیسقط الأمر به، و لا یحتاج إلی الإعادة. و لا تعرض فیها لسقوط الأمر بالفعل إذا کانت التقیة تقتضی ترکه. و من الأول- الذی هو موضوع النصوص-: الإفطار عند سقوط القرص تقیة، فإنه موافقة لهم فی مذهبهم فی امتثال الحکم الکلی الواقعی، و هو انتهاء الیوم بسقوط القرص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 323

(مسألة 4): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغلیظ، أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه.
______________________________
و ما فی الجواهر من الاشکال فیه و فی الإفطار فی عیدهم- بالشک فی شمول دینیة التقیة لمثل ذلک، الذی مرجعه الی موضوع مصداقاً أو مفهوماً لا إلی حکم غیر ظاهر، فان الاختلاف فی المسح علی الخف، و جزئیة البسملة، و مانعیة التکتف أیضاً اختلاف فی مفهوم الموضوع، و لا ریب فی ثبوت التقیة فیها، و أنها من الدین، فالاختلاف فی الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبی تشمله أدلة التقیة.
نعم الاختلاف فی الموضوع من جهة الأمور الخارجیة لیس اختلافاً مذهبیاً، فلا تشمله الأدلة الخاصة بها، مثل الاختلاف فی العید للاختلاف فی الرؤیة و عدمها. و أما لو کان من جهة الاختلاف فی الحکم الظاهری للاختلاف فی حجیة الشهادة أو حکم حاکمهم، فهو و إن کان اختلافاً مذهبیاً- کما اعترف به فی الجواهر- لکنه لا تشمله أدلتها بنحو لا توجب القضاء کما عرفت. نعم لو حکم حاکمهم بهلال ذی الحجة فالحج الجاری علی مقتضی الحکم المذکور مجزی عن الإعادة. و کذا لو حکم حاکمهم بطهارة ماء فتوضأ به و صلی أجزأت صلاته عن الإعادة و القضاء.
و مما ذکرنا یظهر قوة ما فی نجاة العباد: من الاجزاء إذا تناول ما لیس مفطراً عندهم، أو أفطر قبل الغروب تقیة، و وجوب القضاء لو أفطر فی عیدهم. کما یظهر أیضاً ضعف القول بالصحة فی الجمیع، اعتماداً علی نصوص مشروعیة التقیة، کضعف القول بعدم الاجزاء، اعتماداً علی أدلة وجوب القضاء، بعد الاستشکال فی دلالة نصوص التقیة علی الصحة، کما فی المسالک، و الحدائق.
و بالجملة: التفصیل الذی ذکرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 324
و إن أمکن إخراجه وجب، و لو وصل إلی مخرج الخاء (1).

(مسألة 5): إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء (2)، مقتصراً علی مقدار الضرورة (3)، و لکن یفسد صومه بذلک (4).
______________________________
و القول بالصحة مطلقاً، أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعیف. و من ذلک یظهر: أن مرسل رفاعة المتقدم- المتضمن وجوب القضاء علی من أفطر فی عیدهم تقیة
«1» موافق لما ذکرنا، لا مخالف له، و إن کان هو ضعیفاً لا یصلح للحجیة.
(1) لحرمة أکله فی نفسه.
(2) لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاک. و کذا لو کان حرجاً أو خاف ضرراً، لدلیل نفی الحرج و الضرر.
(3) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه؟ قال (ع): یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی» «2»
و
خبر المفضل قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن لنا فتیات و شباناً لا یقدرون علی الصیام من شدة ما یصیبهم من العطش. قال (ع): فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون» «3»
(4) لاستعمال المفطر اختیاراً. و أدلة رفع الاضطرار
لا تصلح لتصحیح الصوم «4».
______________________________
(1) راجع أوائل الکلام من هذا الفصل:
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(4) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 325
و یجب علیه الإمساک بقیة النهار (1) إذا کان فی شهر رمضان و أما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الإمساک (2) و إن کان أحوط فی الواجب المعین.

(مسألة 6): لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار (3) بإکراه أو إیجار فی حلقه أو نحو ذلک، و یبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً و لو کان بنحو الإیجار. بل لا یبعد بطلانه بمجرد القصد إلی ذلک، فإنه کالقصد إلی الإفطار (4).
______________________________
(1) کما یفهم من الخبرین السابقین.
(2) لعدم الإطلاق فی الموثق، و المتیقن منه شهر رمضان. و الخبر- مع ضعفه فی نفسه- لا تبعد أیضا فیه دعوی الانصراف إلی شهر رمضان کما یظهر ذلک بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فیه، فأصالة البراءة من وجوب الإمساک فی غیر رمضان محکمة.
(3) یعنی: إذا کان صومه معیناً، فان العمد الی الذهاب عمد إلی الإفطار المحرم، و قد عرفت: أن الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء.
نعم یمکن الإشکال فی الإیجار: بأنه غیر مفطر، نظیر الاحتلام، لأنه مفعول به، فالعمد الیه لیس عمداً إلی المفطر، حتی یکون حراماً.
فالعمد الیه بالذهاب لیس عمداً إلی الحرام، کما لو علم أنه إذا نام یحتلم، أو إذا أکل فی اللیل شیئاً احتلم.
بل قد یشکل الأمر فی القی‌ء، بناء علی ما تقدم من المصنف (ره):
من التوقف فی کفایة العمد المصحح للعقاب فی تحقق العمد المعتبر فی مفطریته.
(4) فقد تقدم أنه مفطر. هذا و الحکم فی المسألة الآتیة ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 326

(مسألة 7): إذا نسی فجامع لم یبطل صومه. و إن تذکر فی الأثناء وجب المبادرة إلی الإخراج، و إلا وجب علیه القضاء و الکفارة.

فصل فی أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصی، و لا بمضغ الطعام للصبی، و لا بزق الطائر، و لا بذوق المرق، و نحو ذلک مما لا یتعدی إلی الحلق (1)، فصل فی أمور لا بأس بها للصائم
______________________________
(1) للأصل. و عموم حصر المفطر فی غیره. مضافاً الی
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یعطش فی شهر رمضان.
قال (ع): لا بأس أن یمص الخاتم» «1»
و نحوه صحیح منصور عنه (ع)
«2» و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «أنه سئل عن المرأة یکون لها الصبی و هی صائمة، فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال (ع):
لا بأس. و الطیر إن کان لها» «3»
و نحوه فی المضغ خبر مسعدة عنه (ع)
«4» و
صحیح حماد قال: «سأل ابن أبی یعفور أبا عبد اللّه (ع)- و أنا أسمع- عن الصائم یصب الدواء فی أذنه؟ قال (ع): نعم، و یذوق المرق،
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 327
و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی (1)، إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهراً أو نسیاناً. أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی (2). و کذا لا بأس بمضغ العلک (3)، و لا ببلع ریقه بعده، و إن وجد له طعماً فیه (4)
______________________________
و یزق الفرخ» «1»
و نحوه فی ذوق المرق جملة أخری.
و أما
مصحح سعید الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصائم یذوق المرق و لا یبلعه. قال (ع): لا» «2»
فمحمول علی الکراهة.
و حمله علی عدم الحاجة- کما عن الشیخ- لا شاهد علیه.
(1) لعدم العمد، الذی هو شرط فی الإفطار. و ما عن المنتهی:
من وجوب القضاء إذا کان الإدخال فی الفم لا لغرض صحیح، ضعیف.
(2) لأن العمد إلی ما یعلم ترتب الشی‌ء علیه عمد الی ذلک الشی‌ء.
(3) للأصل. و العموم المتقدم. و
صحیح ابن مسلم: «قال أبو جعفر (ع): یا محمد إیاک أن تمضغ علکاً. فإنی مضغت الیوم علکاً و أنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئاً» «3»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الصائم یمضغ العلک؟ قال (ع): نعم إن شاء» «4»
و لأجلها یحمل ما فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) من المنع عنه
علی الکراهة «5» کما یشهد به التحذیر عنه فی الصحیح.
(4) للإطلاق. بل الصحیح کالصریح فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 328
ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه (1)، بل کان لأجل المجاورة و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء (2) ما لم یرتمس، رجلا کان أو امرأة (3)، و إن کان یکره لها ذلک. و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد (4)،
______________________________
(1) فیدخل فی الأکل المفطر. إلا أن تکون الأجزاء مستهلکة فی الریق، فالحکم بالإفطار حینئذ غیر ظاهر.
(2) للأصل. و العموم. و
خبر ابن راشد عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «قلت فالصائم یستنقع فی الماء؟ قال (ع): نعم.
قلت: فیبل ثوباً علی جسده؟ قال (ع): لا» «1»
و نحوه غیره، و قد تقدم بعضه فی مبحث الارتماس.
(3) أما فی الأول فلا خلاف فیه یعرف. و أما فی الثانی فهو المشهور.
و عن الحلبی: وجوب القضاء. و عن القاضی و ابن زهرة: وجوبه مع الکفارة. و کأنه
لخبر حنان بن سدیر: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الصائم یستنقع فی الماء؟ قال (ع): لا بأس، و لکن لا یغمس رأسه. و المرأة لا تستنقع فی الماء، لأنها تحمله بقبلها» «2»
و هو کما تری. إذ فیه- مضافاً إلی إعراض المشهور عنه-: قصور الدلالة، من جهة التعلیل. فالمتعین الحمل علی الکراهة، کما هو المشهور.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل الإجماع فی الظاهر، کما فی الجواهر.
و به- مضافاً الی عموم حصر المفطر فی غیر المقام، و صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم یتبرد بالثوب
«3». فتأمل- یحمل
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 329
و لا بالسواک بالیابس (1)، بل بالرطب أیضاً (2). لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبة، و إلا کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها إلا بعد الاستهلاک فی الریق. و کذا لا بأس بمص لسان الصبی، أو الزوجة (3)
______________________________
النهی فی خبر ابن راشد المتقدم و غیره علی الکراهة، کما یأتی.
(1) بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. للأصل و العموم المتقدم. و النصوص المستفیضة الدالة علی جوازه مطلقاً،
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «یستاک الصائم أی ساعة من النهار أحب» «1».
(2) کما هو المشهور، و عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا أجمع. لما سبق أیضاً. و عن المختلف، عن ابن أبی عقیل: المنع عنه. و یقتضیه النهی فی جملة من النصوص، مثل
صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «و لا یستاک بعود رطب» «2»
و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «و لا یستاک بسواک رطب» «3»
و نحوهما غیرهما. لو لا معارضتها بغیرها، مما یوجب الحمل علی الکراهة، مثل
صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (ع):
أ یستاک الصائم بالماء و بالعود الرطب یجد طعمه؟ فقال (ع): لا بأس» «4»
(3) للأصل. و العموم. و
لصحیح ابن جعفر (ع)، عن أخیه (ع):
«قال سألته عن الرجل الصائم یمص لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلک؟
قال (ع): لا بأس» «5»
و یدل أیضاً علی جواز مصها للسانه. و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 34 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 330
إذا لم یکن علیه رطوبة (1)، و لا بتقبیلها، أو ضمها (2)، أو نحو ذلک.

(مسألة 1): إذا امتزج بریقه دم و استهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی (3)، و کذا غیر الدم من المحرمات و المحللات.
و الظاهر عدم جواز تعمد المزج و الاستهلاک بالبلع (4)، سواء کان مثل الدم و نحوه من المحرمات، أو الماء و نحوه من المحللات. فما ذکرنا من الجواز إنما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق.
______________________________
فی ذلک خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«1» و لم أقف علی نص فی الصبی.
(1) الإطلاق المتقدم یقتضی الجواز معها، بل هو الغالب. نعم قد یدعی سوق النصوص لحکم مجرد المص، فلا تدل علی جواز ابتلاعها، فیرجع فیه إلی الأصل المانع. لکنه لا یخلو من تأمل.
(2) النصوص بذلک مستفیضة،
کصحیح جمیل و زرارة و أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «لا تنقض القبلة الصوم» «2»
و
موثق سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القبلة فی شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال (ع): لا» «3».
و نحوهما غیرهما.
(3) إذا بلعه بعد استهلاک الدم فیه لا یخرج عن کونه بلعاً للریق.
المنصوص علی جوازه، کما تقدم.
(4) وجهه غیر ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاک کان المنع عن الاستهلاک غیر ظاهر الوجه، لأنه محتاج الی دلیل، و هو مفقود، و الأصل یقتضی الجواز.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 331

فصل یکره للصائم أمور

أحدها: مباشرة النساء، لمساً، و تقبیلا، و ملاعبة (1) خصوصاً لمن تتحرک شهوته بذلک (2). بشرط أن لا یقصد فصل یکره للصائم أمور
______________________________
(1) لإطلاق جماعة الکراهة. بناء علی قاعدة التسامح، مع الاکتفاء بالفتوی فی تطبیقها. مضافاً الی إطلاق بعض النصوص، مثل ما
عن العیون: «ثلاثة لا یعرض أحدکم نفسه لهن و هو صائم: الحجامة، و الحمام، و المرأة الحسناء» «1»
و ما
عن أبی جعفر (ع): «عن الرجل یجد البرد، أ یدخل مع أهله فی لحاف و هو صائم؟ قال (ع): یجعل بینهما ثوباً» «2»
(2) فقد استفاض فی النصوص نهیه عن ذلک،
کصحیح منصور: «ما تقول فی الصائم یقبل الجاریة و المرأة؟ فقال (ع): أما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بأس. و أما الشاب الشبق فلا، لأنه لا یأمن، و القبلة إحدی الشهوتین» «3»
المحمول علی الکراهة إجماعاً.
و عن جماعة- منهم الفاضلان و الشهیدان-: تخصیص الکراهة بذلک جمعاً بین النصوص، و حملا للمطلق منها علی المقید. و لعل الجمع بینها باختلاف مراتب الکراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 332
الانزال، و لا کان من عادته. و إلا حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعین (1).

الثانی: الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما، مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق (2).
______________________________
(1) کما نص علیه فی الجواهر، معللا له: بأنه کتعمد الابطال.
و هو بالنسبة إلی الأول ظاهر، بناء علی أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلی الثانی فمحل تأمل، لأن مجرد الاعتیاد غیر کاف فی منافاة ذلک لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه، کما تقدم فی المسألة الثامنة عشرة.
(2) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر. و
فی موثق سماعة: «عن الکحل للصائم. فقال (ع): إذا کان کحلا لیس فیه مسک و لیس له طعم فی الحلق فلا بأس به» «1»
و
فی صحیح ابن مسلم: «عن المرأة تکتحل و هی صائمة؟ فقال (ع): إذا لم یکن کحلا تجد له طعماً فی حلقها فلا بأس» «2»
و
خبر الحسین بن علوان: «کان لا یری بأساً بالکحل للصائم إذا لم یجد طعمه» «3»
المحمول علی الکراهة إجماعاً، ادعاه غیر واحد صریحاً و ظاهراً. و للنصوص المطلقة فی الجواز المعلل بعضها:
بأنه
لیس بطعام و لا شراب «4».
و فی بعضها:
إنه لیس بطعام یؤکل «5»
و خصوصاً: ما دل علی نفی البأس بالاکتحال بما فیه المسک
«6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 333
و کذا ذر مثل ذلک فی العین (1).

الثالث: دخول الحمام إذا خشی منه الضعف (2).

الرابع: إخراج الدم المضعف (3) بحجامة أو غیرها.
______________________________
نعم قد یقتضی الجمع بین ما ذکر و ما دل علی إطلاق النهی عن الاکتحال
«1» عموم الکراهة و شدتها فیما له طعم، کما احتمله فی الجواهر و الأمر سهل.
(1) لدخول الذر بالاکتحال، فتشمله النصوص المتقدمة.
(2)
ففی صحیح ابن مسلم: «عن الرجل یدخل الحمام و هو صائم.
فقال (ع): لا بأس ما لم یخش ضعفاً» «2»
المحمول علی الکراهة إجماعاً.
(3)
ففی صحیح سعد الأعرج: «عن الصائم یحتجم. فقال (ع):
لا بأس، إلا أن یتخوف علی نفسه الضعف» «3»
و
فی صحیح الحلبی: «إنی أتخوف علیه، أ ما یتخوف علی نفسه؟ قلت: ما ذا یتخوف علیه؟
قال (ع): الغشیان، و تثور به مرة. قلت: أرأیت إن قوی علی ذلک و لم یخش شیئاً؟ قال (ع): نعم إن شاء» «4»
و من التعلیل یظهر عموم الحکم للحجامة و غیرها. و ما
فی صحیح ابن سنان: «لا بأس أن یحتجم الصائم، إلا فی شهر رمضان، فإنی أکره أن یغرر بنفسه» «5»
لا یبعد حمله علی شدة الکراهة فی رمضان، و إن کان قد یأباه التعلیل. کما أن إطلاق النهی عن الحجامة
«6» قد یقتضی عموم الکراهة و إن أمن الضعف. فلاحظ
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3، 8، 9.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 334
و إذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم (1). بل لا یبعد کراهة کل فعل یورث الضعف، أو هیجان المرة (2).

الخامس: السعوط (3)، مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق و إلا فلا یجوز علی الأقوی (4).

السادس: شم الریاحین (5)،
______________________________
(1) لأدائه إلی تعمد الإفطار.
(2) لعموم التعلیل المتقدم فی صحیح الحلبی
. (3)
لموثق لیث: «عن الصائم یحتجم و یصب فی أذنه الدهن، قال (ع): لا بأس، إلا السعوط، فإنه یکره» «1»
و
خبر غیاث: «یکره السعوط للصائم» «2»
و ما عن جماعة: من القول بالحرمة- منهم المفید و الدیلمی- غیر ظاهر. و مثله: القول بالجواز بلا کراهة، کما نسب إلی الإسکافی.
(4) کما عن المبسوط و المختلف و غیرهما. لما دل علی عدم جواز الأکل و الشرب، الصادقین مع الوصول الی الحلق. و لا یصلح الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فیهما، لسوقهما لبیان کراهة السعوط من حیث هو لا غیر.
فما عن المشهور: من إطلاق الکراهة غیر ظاهر.
(5) إجماعا صریحاً و ظاهراً، محکیاً عن جماعة، و یدل علیه جملة من النصوص،
کخبر الحسن بن راشد: «الصائم لا یشم الریحان» «3»
و
فی خبره الآخر: «الصائم یشم الریحان؟ قال (ع): لا، لأنه لذة، و یکره له أن یتلذذ «4»
المحمولة علی الکراهة، کما یقتضیه ظاهر بعضها، و صریح
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(4) الوسائل باب: 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 335
خصوصاً النرجس (1). و المراد بها: کل نبت طیب الریح (2).
السابع: بل الثوب علی الجسد (3).

الثامن: جلوس المرأة فی الماء (4)، بل الأحوط لها ترکه (5).

التاسع: الحقنة بالجامد (6).
______________________________
ما دل علی الجواز،
کصحیح ابن مسلم: «الصائم یشم الریحان و الطیب؟
قال (ع): لا بأس «1»
و نحوه غیره.
(1) للنهی عنه بالخصوص فی خبر ابن رئاب، معللا: بأنه ریحان الأعاجم
«2». (2) کما فی المجمع. و فی القاموس: إنه أحد معانیه.
(3) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر. للنهی عنه فی خبر ابن راشد
«3» و خبر الصیقل
«4» و
فی خبر سنان: «لا تلزق ثوبک إلی جسدک و هو رطب و أنت صائم حتی تعصره» «5»
و لا یبعد کون العصر ینافی البلل، لأن الظاهر من المبلول ما فیه بلل، لا مجرد الرطب. و لو بنی علی منافاته للبلل کان اللازم البناء علی خفة الکراهة، إذ لا مجال لحمل المطلق علی المقید فی أمثال المقام.
(4) کما تقدمت الإشارة إلیه «6».
(5) للنهی المتقدم «7»
(6) قد تقدم الکلام فیه «8».
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ملحق حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(6) لاحظ أوائل الکلام من الفصل السابق.
(7) لاحظ أوائل الکلام من الفصل السابق.
(8) لاحظ المسألة: 68 من فصل ما یجب الإمساک عنه من المفطرات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 336

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم (1).

الحادی عشر: السواک بالعود الرطب (2).

الثانی عشر: المضمضة عبثاً (3). و کذا إدخال شی‌ء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.

الثالث عشر: إنشاد الشعر (4).
______________________________
(1)
لموثق عمار: «فی الصائم ینزع ضرسه؟ قال (ع): لا، و لا یدمی فاه ..» «1»
(2) للنهی عنه فی جملة من النصوص، المحمول علی الکراهة، کما تقدم «2».
(3) الموجود فی مرسل حماد: النهی عن المبالغة فی المضمضة
«3» و
فی خبر یونس: «الأفضل للصائم أن لا یتمضمض» «4»
و
فی خبر عمار فیمن تمضمض الثالثة: «أنه قد أساء» «5»
و فی الرضوی: التحذیر عن إدخال الماء فی الفم للتلذذ فی غیر وضوء
«6». و أما ما فی المتن فلم أقف علی ما یدل علیه.
(4) کما عن بعض.
لصحیح حماد: «یکره روایة الشعر للصائم، و للمحرم، و فی الحرم، و فی یوم الجمعة، و أن یروی باللیل. قلت:
و إن کان شعر حق؟ قال (ع): و إن کان شعر حق» «7»
و
فی صحیحه
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) لاحظ أوائل الکلام من الفصل السابق.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(6) مستدرک الوسائل باب: 14 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 13 من أبواب آداب الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 337
و لا یبعد اختصاصه (1) بغیر المراثی، أو المشتمل علی المطالب الحقة من دون إغراق، أو مدح الأئمة (ع). و ان کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم (2).

الرابع عشر: الجدال، و المراء، و أذی الخادم (3)،
______________________________
الآخر: «و لا ینشد فی شهر رمضان بلیل و لا نهار. فقال له (ع) إسماعیل یا أبتاه فإنه فینا؟ قال (ع): و إن کان فینا» «1».
(1) کما نسب إلی الأصحاب. و یشهد له: ما
عن الآداب الدینیة للطبرسی، عن خلف بن حماد: «قلت للرضا (ع): إن أصحابنا یروون عن آبائک: أن الشعر لیلة الجمعة، و یوم الجمعة، و فی شهر رمضان، و فی اللیل مکروه. و قد هممت أن أرثی أبا الحسن (ع)، و هذا شهر رمضان.
فقال (ع): ارث أبا الحسن (ع) فی لیلة الجمعة، و فی شهر رمضان و فی اللیل و فی سائر الأیام. فإن اللّه عز و جل یکافؤک علی ذلک بالثواب الجزیل» «2»
و اختصاصه بالمراثی لا یقدح فی التعمیم، لامکان التعدی عنها بعدم القول بالفصل، کما ادعی.
(2) بل هو صریح ما تقدم. لکن دعوی الهجر عند الأصحاب، و موافقته للتقیة- کما قیل- توجب ترجح الثانی. فتأمل.
(3)
ففی خبر جراح المدائنی: «و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا
.. إلی أن قال (ع):
و دع المراء، و أذی الخادم» «3».
و نحوه- فی الحسد و التنازع- خبر أبی بصیر
«4»، و فیما
عن نوادر ابن عیسی: «فاذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب آداب الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 105 من أبواب المزار حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 338
و المسارعة إلی الحلف (1)، و نحو ذلک من المحرمات و المکروهات فی غیر حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو کراهتها حاله.

فصل فیما یوجب الکفارة المفطرات المذکورة کما أنها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفارة (2)،
______________________________
صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضوا أبصارکم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا، و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغاضبوا و لا تسابوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا و لا تجادلوا، و لا تباذوا، و لا تظلموا و لا تسافهوا، و لا تزاجروا، و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی ..» «1»
- الحدیث طویل.
(1)
لمصحح الفضیل: «إذا صام أحدکم الثلاثة فی الشهر فلا یجادلن أحداً، و لا یجهل، و لا یسرع إلی الأیمان و الحلف باللّه تعالی. فان جهل علیه أحد فلیتحمله» «2»
فتأمل. و یمکن إدخاله تحت جملة من العناوین المذکورة فی النصوص المرویة فی الوسائل
و المستدرک
«3». فصل فیما یوجب الکفارة
(2) اعلم أنه قد ورد فی جملة من النصوص وجوب الکفارة علی من
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب آداب الصائم حدیث: 1.
(3) لاحظ الوسائل باب: 11، 12 من أبواب آداب الصائم، و مستدرک الوسائل باب: 9 من الأبواب المذکورات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 339
إذا کانت مع العمد و الاختیار (1)، من غیر کره و لا إجبار (2)
______________________________
أفطر متعمداً،
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً من غیر عذر. قال (ع): یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً. فان لم یقدر علی ذلک تصدق بما یطیق» «1»
، و
مصحح عبد الرحمن البصری عنه (ع): «عن رجل أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً. قال (ع): علیه خمسة عشر صاعاً، لکل مسکین مد بمد النبی (ص) أفضل» «2»
، و
صحیح البزنطی عن المشرقی، عن أبی الحسن (ع): «من أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً فعلیه عتق رقبة مؤمنة. و یصوم یوماً بدل یوم» «3».
و نحوها غیرها. و اختلاف هذه النصوص فی نفس الکفارة یأتی الکلام فیه ان شاء اللّه.
و علیه فکل ما ثبت کونه مفطراً فالعمومات المذکورة تقتضی وجوب الکفارة فیه. مضافاً إلی ما ورد بالخصوص فی کثیر منها، کالأکل، و الشرب، و الجماع، و الاستمناء، و تعمد البقاء علی الجنابة، و الغبار بناء علی کونه مفطراً.
(1) کما یقتضیه- مضافاً إلی اعتباره فی الإفطار کما تقدم-: التقیید به فی الصحیح عن المشرقی
، الدال علی عدمها مع عدمه بمفهوم الشرط.
(2) أما الثانی فلعدم العمد، فیجری فیه ما سبق. و مثله: صورة السهو عن الصوم، لانتفاء الإفطار معه. و لروایة عبد السلام، الآتیة فی الإفطار علی الحرام
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 11.
(4) لاحظ الأمر الأول من المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 340
من غیر فرق بین الجمیع (1)، حتی الارتماس، و الکذب علی اللّه و علی رسوله (ص)، بل و الحقنة، و القی‌ء علی الأقوی.
______________________________
و أما فی الأول فلأنه و إن کان یصدق الإفطار عمداً، لکن- لاختصاص الکفارة أو انصرافها إلی خصوص صورة تحقق الإثم و الذنب، و هو منتف فی الإکراه- لا تشمله أدلتها. مضافاً إلی حدیث رفع الإکراه
«1»، و لو بملاحظة تطبیقه فی طلاق المکره، علی نحو یدل علی عدم صحته و عدم ترتب أثره علیه. و کذلک فی المقام.
(1) إذ بعد البناء علی مفطریتها تدخل تحت العمومات المتقدمة.
و دعوی: انصراف الإفطار إلی غیرها غیر ظاهرة. و فی الشرائع: نفی الکفارة فی تعمد القی‌ء، و الاحتقان بالمائع، مع بنائه علی وجوب القضاء.
و کأن الوجه فی الأول: خلو نصوص المفطریة عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. و ما
فی روایة مسعدة من قول الصادق (ع): «من تقیأ متعمداً و هو صائم فقد أفطر، و علیه الإعادة. فإن شاء اللّه تعالی عذبه، و إن شاء غفر له» «2».
فإنه ظاهر فی نفی الکفارة، بل فی الجواهر: کالصریح فی عدم الکفارة، التی یفزع إلیها فی تکفیر الذنوب.
و لأجله- مضافاً إلی صریح إجماع الخلاف و ظاهر غیره، المؤید بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها- مال فی الجواهر إلی نفیها، و أفتی به فی نجاة العباد. و لا یخلو من قوة. و إن کان الخروج به عن عموم وجوب الکفارة بالإفطار عمداً لا یخلو من إشکال. و أما وجهه فی الثانی: فلعله دعوی الانصراف. لکنها غیر ظاهرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 341
نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه (1) بل و الثالث. و إن کان الأحوط فیها أیضاً ذلک، خصوصاً الثالث. و لا فرق أیضاً فی وجوبها بین العالم و الجاهل، و المقصر و القاصر (2) علی الأحوط. و إن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل (3)، خصوصاً القاصر، و المقصر غیر الملتفت حین الإفطار. نعم إذا کان جاهلا بکون الشی‌ء مفطراً، مع علمه بحرمته، کما إذا لم یعلم أن الکذب علی اللّه و رسوله (ص)
______________________________
(1) قد تقدم عدم الدلیل علی وجوبها فیه و فی النوم الثالث. و العمومات المتقدمة لا تقتضیه، لانتفاء العمد فیها. فراجع ما سبق فی المفطرات.
(2) کما نسب إلی الأکثر، و المشهور. و قیل بثبوتها فی المقصر، دون القاصر. و وجه الأول: الإطلاقات المتقدمة، لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قیداً فی وجوبها فی کثیر من النصوص. و وجه الثانی: انصراف الکفارة و اختصاصها بصورة الإثم، و هو غیر حاصل فی القاصر.
(3) لما تقدم من
موثق أبی بصیر و زرارة: «عن رجل أتی أهله و هو فی شهر رمضان، أو أتی أهله و هو محرم، و هو لا یری إلا أن ذلک حلال له. قال (ع): لیس علیه شی‌ء» «1»
بناء علی عمومه الشامل للقاصر و المقصر- کما هو الظاهر- لترک الاستفصال، مع عدم القرینة علی التعیین.
نعم موردها من کان یری أنه غیر مفطر، فتشمل القاطع بالحل مطلقا و المتردد الذی یحکم عقله بجواز الارتکاب- بناء علی أن المراد بالحل الأعم من الواقع و الظاهر- و لا تشمل المتردد الذی لا یحکم عقله بالحل، فالتعدی إلیه لا یخلو من إشکال، بل الرجوع الی عموم الکفارة فیه أنسب بالقاعدة کما تقدم مثل ذلک فی القضاء.
______________________________
(1) راجع أوائل الکلام من فصل اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 342
من المفطرات، فارتکبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة (1).

(مسألة 1): تجب الکفارة فی أربعة أقسام من الصوم:

الأول: صوم شهر رمضان. و کفارته مخیرة (2) بین
______________________________
(1) لا یخلو من إشکال، لأن الظاهر من قول السائل: «و هو لا یری إلا أن ذلک حلال له» أنه یری حلال له من حیث الصوم و من حیث الإحرام، لا أنه حلال فی نفسه، أو من حیثیة أخری. و حینئذ فیشمل الفرض المذکور.
(2) کما عن الشیخین، و السیدین، و الإسکافی، و القاضی و الحلی، و الحلبی و سلار، و کثیر ممن تأخر. و فی الجواهر، و عن الحدائق: أنه المشهور، و عن الانتصار: أنه مما انفردت به الإمامیة. و یشهد له
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً، من غیر عذر. قال (ع): یعتق نسمة، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً. فان لم یقدر تصدق بما یطیق» «1»
و
خبر أبی بصیر: «عن رجل وضع یده علی شی‌ء من جسد امرأته فأدفق.
فقال (ع): کفارته أن یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً أو یعتق رقبة» «2»
و موثق سماعة- المروی عن نوادر ابن عیسی، علی ما فی الجواهر و الوسائل المصححة. و کذا
فی روایة الشیخ، علی ما فی الوسائل:- «عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمداً. قال (ع): علیه عتق رقبة، أو إطعام ستین مسکیناً، أو صوم شهرین متتابعین» «3»
و
موثقه
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 13، ملحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 343
العتق، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکیناً علی الأقوی.
و إن کان الأحوط الترتیب (1)، فیختار العتق مع الإمکان،
______________________________
الآخر: «عن معتکف واقع أهله. قال (ع): علیه ما علی الذی أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً: عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکیناً» «1».
و قد تؤید هذه النصوص بما اقتصر فیه علی ذکر الصدقة لا غیر، کصدر مصحح جمیل
«2» و مصحح محمد بن النعمان
«3» و مصحح عبد اللّه ابن سنان
«4» و موثق عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
«5» و موثق سماعة
«6» و خبر إدریس بن هلال
«7» و غیرها. بناء علی أن التصرف فیها بالحمل علی التخییر- کما یقتضیه القول به- أولی من التصرف فیها بالتقیید، کما یقتضیه القول بالترتیب.
و یمکن أن یعارض بالاقتصار فی صحیح البزنطی عن المشرقی علی الأمر بالعتق
«8» إذ علی الترتیب یمکن الأخذ بظاهره، و علی التخییر لا بد من حمله علی الوجوب التخییری.
(1) کما عن العمانی، و المرتضی فی أحد قولیه، و نسب الی محتمل
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12.
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 8.
(8) تقدم ذلک فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 344
و مع العجز عنه فالصیام، و مع العجز عنه فالاطعام. و یجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرم (1)، کأکل المغصوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرم، و نحو ذلک.
______________________________
الخلاف، و لم یعرف لغیرهم. لما
عن علی بن جعفر (ع) فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام: «عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان، ما علیه؟ قال (ع): علیه القضاء، و عتق رقبة. فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین. فان لم یستطع فإطعام ستین مسکیناً. فان لم یجد فلیستغفر اللّه تعالی» «1»
و
خبر عبد المؤمن الأنصاری: «فیمن أتی أهله فی شهر رمضان. قال (ص): أعتق رقبة. قال: لا أجد قال (ص):
فصم شهرین متتابعین. قال: لا أطیق. قال (ص): تصدق علی ستین مسکیناً» «2».
و فیه: أن الثانی- مع ضعفه فی نفسه- إنما یدل بالإطلاق الظاهر فی التعیین، و التصرف فیه بحمله علی التخییر- بقرینة ما سبق- أولی من التصرف فیما سبق من التقیید، بجعل (أو) للتنویع، لا التخییر. مع أن هجره عند الأصحاب کاف فی سقوطه عن الحجیة.
و من الأخیر یظهر الإشکال فی الأول. مضافاً الی أن التصرف فیه بالحمل علی الاستحباب أولی من التصرف فیما سبق بحمل (أو) علی التنویع و لو سلم التعارض فالترجیح لما سبق، لکثرة العدد، و أصحیة السند، و المخالفة للعامة. فلاحظ.
(1) کما عن الصدوق، و الشیخ فی کتابی الحدیث، و الوسیلة، و الجامع و جملة من کتب العلامة، و الشهیدین و غیرهم. لخبر عبد السلام بن صالح
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 345
.....
______________________________
- الذی
رواه الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری، عن علی بن محمد بن قتیبة، عن حمدان بن سلیمان عنه- قال: «قلت للرضا (ع):
یا ابن رسول اللّه، قد روی عن آبائک (ع) فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه: ثلاث کفارات، و روی عنهم (ع) أیضا: کفارة واحدة فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال (ع): بهما جمیعاً- متی جامع الرجل حراماً، أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان، فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکیناً، و قضاء ذلک الیوم. و ان نکح حلالا، أو أفطر علی حلال، فعلیه کفارة واحدة. و ان کان ناسیاً فلا شی‌ء علیه» «1».
و التوقف فی اعتبار السند من جهة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، أو علی بن محمد بن قتیبة، أو عبد السلام بن صالح الهروی فی غیر محله.
إذ الأول من مشایخ الصدوق المعتبرین، الذین أخذ عنهم الحدیث، کما عن المدارک. و الثانی من مشایخ الکشی، و علیه اعتمد فی رجاله، کما فی النجاشی و الخلاصة. و فی الخلاصة، فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن: «روی الکشی حدیثاً صحیحاً عن علی بن محمد القتیبی .. إلی أن قال: و فی حدیث صحیح عن علی بن محمد القتیبی ..». و قد ذکره فی الخلاصة فی قسم الموثقین، و هو ظاهر ما فی المختلف أیضاً، حیث قال: «فی طریق هذه الروایة:
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری. و لا یحضرنی الآن حاله، فان کان ثقة فالروایة صحیحة یتعین العمل بها» و الثالث فی الخلاصة: «إنه ثقة صحیح الحدیث». و نحوه عن النجاشی، و الحسن بن داود، و غیرهم ممن تأخر. مضافاً الی ما فی التحریر فی کتاب الکفارات: من تصحیح الحدیث المذکور. و إلی اعتضاده بما عن الفقیه من الفتوی بمضمونه، لوجود ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 346
مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 346
[الثانی: صوم قضاء شهر رمضان]
الثانی: صوم قضاء شهر رمضان (1)
______________________________
فی روایة أبی الحسین الأسدی، فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری (ره) ..
و به ترفع الید عن إطلاق النصوص المتقدمة، فتحمل علی إرادة بیان کفارة الإفطار من حیث هو، لا من حیث خصوصیة کونه علی حرام.
(1) علی المشهور، و فی الجواهر: نفی الخلاف فیه ممن عدا العمانی.
و عن الانتصار و الغنیة و الخلاف: الإجماع علیه. و تشهد له جملة من النصوص
کخبر برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر (ع): «فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان. قال (ع): إن کان أتی أهله قبل الزوال فلا شی‌ء علیه، إلا یوماً مکان یوم. و إن کان أتی أهله بعد الزوال فان علیه أن یتصدق علی عشرة مساکین، فان لم یقدر علیه صام یوماً مکان یوم، و صام ثلاثة أیام کفارة لما صنع» «1».
و نحوه فی ثبوت الکفارة ما یأتی: من صحیح هشام بن سالم
، و مرسل حفص بن سوقه
، و موثق زرارة
. نعم یعارضها
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان، و یرید أن یقضیها، متی یرید أن ینوی الصیام قال (ع): هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم، و إن کان نوی الإفطار فلیفطر
.. إلی أن قال:
سئل: فإن نوی الصوم، ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع):
قد أساء، و لیس علیه شی‌ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه» «2»
و الجمع بینه و بین ما سبق و إن کان یقتضی حمل ما سبق علی الاستحباب- کما فی محکی المسالک و عن الذخیرة- و لا سیما بملاحظة اختلافه فی کیفیتها،
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 347
إذا أفطر بعد الزوال (1). و کفارته إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مد (2). فان لم یتمکن فصوم
______________________________
و فی وقت ثبوتها. إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب، و مخالفته للإجماعات التی عرفتها، فیتعین حمله علی التقیة. فتأمل.
(1) کما فی خبر برید المتقدم
. و علیه یحمل إطلاق موثق زرارة
، و مرسل حفص
. و أما ما
فی صحیح هشام، من قول أبی عبد اللّه (ع)- فی رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان-: «إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شی‌ء علیه، یصوم یوماً بدل یوم و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم، و أطعم عشرة مساکین، فان لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک» «1».
فلا مجال للأخذ به، لعدم القائل به، فلا بد من طرحه فیحمل علی سهو الراوی. أو إرادة وقت الظهر- بناء علی اشتراکهما فی الوقت- أو نحو ذلک، و إن بعد.
(2) کما نسب إلی المشهور. لخبر برید
، و صحیح هشام
المتقدمین.
و عن علی بن بابویه و ولده: أنها کفارة الإفطار فی رمضان المتقدمة. و عن ابن البراج: أنها کفارة یمین: إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، أو تحریر رقبة، مخیراً بینها. و نسب أیضاً الی الشیخین، و سلار، و الحلبی، و الحلی و ربما نسب إلی الحلبی: أنها صیام ثلاثة أیام، أو إطعام عشرة مساکین.
و عن ابن حمزة فی الوسیلة ذلک إذا لم یکن مستخفاً، و إلا فکفارة الإفطار فی رمضان.
و وجه الأول:
موثق زرارة عن أبی جعفر: «رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء. قال (ع): علیه من الکفارة مثل ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان، لأن ذلک الیوم عند اللّه من أیام رمضان» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 348
ثلاثة أیام (1). و الأحوط إطعام ستین مسکیناً.

الثالث: صوم النذر المعین (2). و کفارته کفارة إفطار شهر رمضان (3).
______________________________
و ما
فی مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع)- فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان، فیسبقه الماء فینزل-: «علیه من الکفارة مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان» «1».
و فیه: أن الثانی مرسل لا یصلح للاعتماد علیه. و الأول لا یصلح لمعارضة ما سبق، لا مکان الجمع العرفی بحمله علی الاستحباب. فتأمل. و لو بنی علی امتناع الجمع کان الترجیح من الأولین، لصحة السند، و کثرة العدد.
و دعوی: ضعف خبر برید
بالحارث بن محمد المجهول مندفعة: بانجبارها باعتماد المشهور. و لا سیما کون الراوی عنه الحسن بن محبوب، الذی هو من أصحاب الإجماع، و من الذین قیل فی حقهم: إنهم لا یروون إلا عن ثقة، و کون الراوی عن الحسن أحمد بن محمد، الظاهر فی ابن عیسی الأشعری.
و مثلها: الإشکال فی صحیح هشام
لاشتماله علی التحدید بالعصر، إذ یمکن التفکیک فی مدلول الخبر الواحد فی الحجیة.
(1) کما فی صحیح هشام
، و خبر العجلی
. (2) علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من ابن أبی عقیل، و عن الانتصار: الإجماع علیه. للنصوص الآتیة. و مستند ابن أبی عقیل غیر ظاهر، کما فی الجواهر.
(3) کما عن المشهور فی کفارة النذر، و عن الانتصار و الغنیة: الإجماع علیه.
لصحیح جمیل عن عبد الملک بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عمن جعل للّه علیه أن لا یرکب محرماً سماه فرکبه. قال (ع): لا، و لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 349
.....
______________________________
أعلمه إلا قال: فلیعتق رقبة، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستین مسکیناً» «1»
و
مکاتبة ابن مهزیار إلی الهادی (ع): «رجل نذر أن یصوم یوماً بعینه، فوقع ذلک الیوم علی أهله، ما علیه من الکفارة؟
فکتب الیه: یصوم یوماً بدل یوم، و تحریر رقبة مؤمنة» «2»
و نحوها- سؤالا و جواباً- مکاتبة الحسین بن عبیدة
«3» و مکاتبة القاسم الصیقل
«4» بناء علی أن الأمر بالعتق للتخییر بینه و بین الإطعام و الصیام.
و فیه: أن الخبر الأول معارض
بمصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إن قلت: (للّه علی) فکفارة یمین» «5»
و
خبر حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن کفارة النذر، فقال (ع):
کفارة النذر کفارة الیمین» «6»
و المکاتبات کما تصلح أن تکون شاهداً لکون الکفارة کفارة رمضان، تصلح أیضا شاهداً لکونها کفارة یمین، لأن العتق أحد خصالها الثلاث أیضاً.
بل
صحیح ابن مهزیار-: «کتب بندار مولی إدریس: یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب الیه و قرأته: لا تترکه إلا من علة. و لیس علیک صومه فی سفر، و لا مرض.
إلا أن تکون نویت ذلک. و إن کنت أفطرت فیه من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم علی سبعة مساکین» «7»
- شاهد للثانی، بناء علی أن (سبعة)
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارات حدیث: 4.
(7) الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 350
.....
______________________________
مصحف (عشرة)، کما حکی فی المسالک: روایته کذلک فی المقنع «1»، قائلا فی المسالک: «هو عندی بخطه الشریف».
بل مقتضی الجمع بینه و بین المکاتبات السابقة: الحمل علی التخییر، فتکون معارضة لخبر عبد الملک
، موافقة لحسن الحلبی
و خبر حفص
. و لا ریب حینئذ فی وجوب ترجیحها علیه، لضعفه، و اتحاده، بل لقصور حکایته، حیث یظهر منه نحو تردد للراوی فی روایته. فلاحظ. و کأنه لذلک اختار فی النافع و المسالک: أنها کفارة یمین، و حکی عن الصدوق (ره).
نعم قد یعارض ذلک کله مخالفتها للإجماع المحکی عن الانتصار و الغنیة و موافقتها لمذهب العامة. لکن الإجماع المحکی لم یبلغ حداً یوجب سقوط مخالفه عن الحجیة. و موافقة العامة و مخالفتهم واقعتان فی مقام الترجیح فی مقبولة ابن حنظلة
فی الرتبة اللاحقة للمرجحات السابقة. فلاحظ.
هذا و عن الروض، و الحلی، و العلامة فی بعض کتبه: حمل الخبر علی کفارة نذر الصوم، و حمل معارضه علی غیره، و اختاره فی الوسائل.
و فیه: أنه لا شاهد له، فلا مجال لارتکابه. و عن الشیخ: حمل الأول علی القادر، و معارضه علی العاجز، بشهادة
خبر جمیل بن صالح: «کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفارة یمین» «2».
و فیه: أن الظاهر منه العجز عن المنذور، لا العجز عن کفارة النذر، فیتعین حمله علی الاستحباب.
و عن سلار، و الکراجکی، و ظاهر غیرهما: أن کفارة النذر کفارة ظهار و دلیله غیر ظاهر. و مثله: ما عن الراوندی: من أنها کفارة ظهار، فان عجز عنها فکفارة یمین.
______________________________
(1) لاحظ المقنع باب الأیمان و النذور و الکفارات صفحة 34.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 351

الرابع: صوم الاعتکاف (1). و کفارته مثل کفارة شهر رمضان مخیرة بین الخصال (2)، و لکن الأحوط الترتیب المذکور. هذا و کفارة الاعتکاف مختصة بالجماع، فلا تعم سائر المفطرات (3).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر فی الجملة. و تقتضیه النصوص الآتیة.
(2) کما هو الأشهر فتوی، و عن المنتهی و التذکرة: نسبته إلی فتوی علمائنا، و عن الغنیة: الإجماع علیه. و یدل علیه موثق سماعة المتقدم فی کفارة رمضان
«1» و
موثقه الآخر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن معتکف واقع أهله. فقال (ع): هو بمنزلة من أفطر یوماً من شهر رمضان» «2»
و عن بعض: أنها کفارة ظهار. و عن المسالک و المدارک: أنه أرجح
لصحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن المعتکف یجامع أهله.
قال (ع): إذا فعله فعلیه ما علی المظاهر» «3»
و
صحیح أبی ولاد الحناط: «سألت أبا عبد اللّه (ع) فی امرأة معتکفة هیأت نفسها لزوجها حتی واقعها .. قال (ع): علیها ما علی المظاهر» «4»
الواجب ترجیحهما علی ما سبق لصحة السند. و فیه: أنه یتم لو لم یمکن الجمع العرفی بالحمل علی الأفضل.
(3) کما فی الشرائع. و فی الجواهر: نسبته الی الشیخ و من تبعه، و عن المدارک ناسباً له إلی الشیخ و أکثر المتأخرین. لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع، و الأصل البراءة من وجوب الکفارة فی غیره. و عن المفید
______________________________
(1) لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 352
و الظاهر أنها لأجل الاعتکاف (1) لا للصوم، و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضاً. و أما ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفارة فی إفطاره (2)، واجباً کان- کالنذر المطلق، و الکفارة- أو مندوباً، فإنه لا کفارة فیها و إن أفطر بعد الزوال.

(مسألة 2): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین أو أزید (3) من صوم له کفارة.
______________________________
و السیدین و العلامة فی التذکرة: الوجوب، بل عن الغنیة: الإجماع علیه، إلحاقاً له بالجماع. و فیه: ما لا یخفی. نعم عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ظاهر العلامة فی التذکرة: الإجماع علی ثبوتها فی الاستمناء. و لیس له وجه ظاهر. و الإجماع لا مجال للاعتماد علیه بعد مخالفة مثل المحقق و غیره.
(1) کما یقتضیه ظاهر النصوص التی تقدمت إلیها الإشارة، و صریح ما دل علی وجوب الکفارة فی الجماع لیلا،
کخبر عبد الأعلی بن أعین: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل وطئ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان. قال (ع): علیه الکفارة. قلت: فإن وطئها نهاراً.
قال (ع): علیه کفارتان» «1»
و نحوه مرسل الصدوق
«2». (2) بلا خلاف ظاهر، و عن المنتهی: دعوی اتفاق العامة و الخاصة علیه. و یقتضیه الأصل، بعد اختصاص ما دل علی ثبوت الکفارة بالإفطار بغیره، و عدم الدلیل علی ثبوت الکفارة فیه.
(3) إجماعاً، کما عن المبسوط، و التذکرة، و التنقیح، و نهج الحق و فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه. من غیر فرق بین تخلل التکفیر و عدمه، و اتحاد جنس الموجب و عدمه، و الوطء و غیره. لإطلاق ما دل علی وجوبها
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 353
و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد (1) فی غیر الجماع، و إن تخلل التکفیر بین الموجبین، أو اختلف جنس الموجب علی
______________________________
بالإفطار، الصادق مع الجمیع، کما یقتضیه البناء علی أصالة عدم التداخل مع عدم ما یوجب الخروج عنه.
(1) کما عن المبسوط، و الخلاف، و الوسیلة، و کتب المحقق الثلاثة و المنتهی و الذخیرة. لامتناع تکرر الإفطار الموجب لها، إذ لا ینطبق إلا علی استعمال المفطر أولا، فمقتضی أصالة البراءة عدم وجوب الزائد علی المرة.
و ما فی بعض النصوص- من تعلیق الکفارة علی استعمال نفس المفطر- منصرف إلی صورة وقوعه مفطراً، و لذا لا یبنی علی وجوب الکفارة و لو مع عدم وجوب الصوم.
و من ذلک یظهر ضعف القول بالتکرار مطلقاً، کما عن المحقق الثانی فی حواشی الشرائع، و فی المسالک: «إنه الأصح، إن لم یکن سبق بالإجماع علی خلافه». و کأنه اعتماد علی أصالة عدم التداخل. و لأنه کما یجب الإمساک قبل فعل المفطر یجب بعد فعله أیضاً، فإذا وجبت الکفارة فی الأول، لمخالفة وجوب الإمساک، کذلک تجب فی الثانی. إذ فیه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدی لو تکرر عنوان السبب، و قد عرفت امتناعه. کما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساک لم یجعل موضوعاً للسببیة، لیبنی علی عدم الفرق بین المخالفتین، و إنما المجعول الإفطار- الذی هو نقض الصوم- و لیس له إلا فرد واحد.
و دعوی: أنه لا دلیل علی انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتی بعد استعماله. و دلیل القضاء لا ینافی ذلک، لإمکان کونه واجباً تعبداً، نظیر الکفارة. مندفعة: بأنه خلاف صریح النصوص الدالة علی ماهیة الصوم، و بیان المفطرات، و نصوص القضاء أیضاً، إذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 354
الأقوی، و إن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقاً. و أما الجماع فالأحوط، بل الأقوی تکریرها بتکرره (1).
______________________________
لیس القضاء إلا فعل ما لم یفعل فی وقته. فراجع، و تأمل.
کما یظهر أیضا ضعف ما عن المختلف و غیره: من التکرر مع تغایر جنس المفطر، أو اتحاده مع وقوع التکفیر عن الأول، و عدم التکرر مع انتفائهما معاً. و مستنده فی الأول: أصالة عدم التداخل. و فی الثانی: أصالة التداخل. و فیه: أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. و اختلاف الجنس، و وقوع التکفیر لا یقتضیان شیئاً بعد امتناع تکرر السبب- أعنی: الإفطار- کما عرفت.
و من ذلک کله یظهر ضعف التفصیل بین اختلاف الجنس فتتکرر، و اتحاده فلا، و بین وقوع التکفیر فتتکرر، و عدمه فلا.
(1) کما نسب إلی السید المرتضی (قده) و قواه فی المستند. و کأنه لما ورد فی کفارته من النصوص الکثیرة، المعلقة وجوب التکفیر علی عنوان:
الجماع، أو ملاعبة الأهل، أو العبث بها، أو نحو ذلک، من دون تعرض فیها لعنوان الإفطار. و حینئذ یکون مقتضی أصالة عدم التداخل وجوب التکرار.
و فیه: ما عرفت من أن منصرف النصوص المذکورة خصوص الإفطار بالجماع، لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو تمَّ لجری فی بعض أخبار الاستمناء لذکره بنفسه سبباً للکفارة. فالعمدة فیه:
روایة الفتح بن یزید الجرجانی المرویة عن العیون و الخصال: «أنه کتب إلی أبی الحسن (ع) یسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان، من حلال أو حرام فی یوم عشر مرات.
قال (ع): علیه عشر کفارات. فإن أکل أو شرب فکفارة یوم واحد» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 355

(مسألة 3): لا فرق فی الإفطار بالمحرم الموجب لکفارة الجمع بین أن تکون الحرمة أصلیة- کالزنا، و شرب الخمر- أو عارضیة (1)، کالوطء حال الحیض، أو تناول ما یضره.

(مسألة 4): من الإفطار بالمحرم: الکذب علی اللّه، و علی رسوله (ص)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث. لکنه مشکل (2).
______________________________
و
عن ابن أبی عقیل: أنه روی عن صاحب کتاب (شمس المذهب) عنهم (ع): «أن الرجل إذا جامع فی شهر رمضان عامداً فعلیه القضاء و الکفارة. فإن عاد إلی المجامعة فی یومه ذلک مرة أخری فعلیه فی کل مرة کفارة» «1».
و
عن العلامة (ره): «روی عن الرضا (ع): أن الکفارة تتکرر بتکرر الوطء» «2»
و فیه: أنه لم تثبت حجیة الروایات المذکورة، فالاعتماد علیها غیر ظاهر. و عمل السید (ره) الذی لا یعمل إلا بالقطعیات غیر معلوم.
(1) لما عرفت من إطلاق المحرم، الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات و بالعارض.
(2) لعدم ثبوت ذلک، کیف و یتعارف وقوعه کثیراً بلا اکتراث من أهل العرف فیه؟! بل
فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع): «من تنخع فی المسجد، ثمَّ ردها فی جوفه، لم تمر بداء فی جوفه إلا أبرأته منه «3».
فأصالة البراءة عن الحرمة- کما فی المستند- محکمة. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 356

(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی (1).

(مسألة 6): إذا جامع فی یوم واحد مرات وجب علیه کفارات بعددها. و إن کان علی الوجه المحرم تعددت کفارة الجمع بعددها (2).

(مسألة 7): الظاهر أن الأکل فی مجلس واحد یعد إفطاراً واحدا و إن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها، و کذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.

(مسألة 8): فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتکرر الکفارة (3)، و ان کان أحوط.

(مسألة 9): إذا أفطر بغیر الجماع، ثمَّ جامع بعد ذلک، یکفیه التکفیر مرة (4). و کذا إذا أفطر أولا بالحلال، ثمَّ
______________________________
لا ینبغی التأمل فی کون نخامة الغیر منها.
(1) لا یخلو من إشکال، لأن الظاهر من الدلیل کون التکلیف بالجمع ارتباطیاً. و علیه فمقتضی القاعدة الأولیة سقوطه بالعجز عنه و لو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة المیسور. و لکنه محل إشکال، أو منع کما تکرر فی هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم یبعد الوجوب، عملًا بالاستصحاب.
(2) بناء علی تعددها بتعدد الجماع.
(3) لأن الظاهر من دلیل تکررها بتکرر الجماع غیر هذا الفرض.
(4) هذا یتم إذا لم نقل بالتکرر بالجماع، إذ الإفطار حینئذ لا ینطبق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 357
أفطر بالحرام تکفیه کفارة الجمع (1).

(مسألة 10): لو علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة أیضاً، لم تجب علیه (2). و إذا علم أنه أفطر أیاماً و لم یدر عددها، یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم (3). و إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال (4). و إذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من
______________________________
إلا علی الأول، فالجماع الواقع بعد الإفطار بالأکل کالأکل الواقع بعد الإفطار بالأکل. أما إذا قلنا بالتکرر بتکرره فظاهر دلیله حینئذ سببیة کل فرد من الجماع إذا وقع فی نهار رمضان و إن لم یتحقق الإفطار به، فیکون الجماع فی الفرض موجباً للکفارة.
و دعوی: اختصاص دلیل التکرر بصورة تکرر الجماع لا غیر، بحیث یکون وجود الجماع السابق له دخل فی وجوب الکفارة بالجماع اللاحق.
خلاف ظاهر الدلیل. نعم لو انعکس الفرض کان الحکم فی محله.
(1) فی وجوبها إشکال، لأن المحرم إنما وقع بعد الإفطار بالمحلل.
فلا یکون مفطراً، فلا یوجب الکفارة، بناء علی عدم التکرر بتکرر غیر الجماع. نعم لو انعکس الفرض کان ما ذکر فی محله.
(2) للأصل.
(3) یعنی: الاقتصار فی الکفارة. و وجهه: أصالة البراءة من وجوب الزائد علیه. و لا فرق بین أن یکون النسیان مسبوقاً بالذکر أم لا، لأن العلم السابق إنما ینجز حال وجوده، فاذا زال حال النسیان فقد زال التنجز معه، و جاز الرجوع إلی أصل البراءة، کما هو موضح فی محله من الأصول.
(4) لأصالة البراءة من وجوب الزائد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 358
قضائه- و قد أفطر قبل الزوال- لم تجب علیه الکفارة (1)، و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً (2)، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین (3).

(مسألة 11): إذا أفطر متعمداً ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال (4). و کذا إذا سافر قبل الزوال (5) للفرار عنها.
______________________________
(1) لاحتمال کون الإفطار فی القضاء قبل الزوال، الذی لا کفارة فیه، و مع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب.
(2) بلا إشکال، لأنه أحوط. و لأجل ذلک لا یحتاج إلی بیانه.
(3) إذ الشک المذکور یوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق علی عشرة مساکین تعییناً، أو بوجوب الصدقة علی ستین مسکیناً تخییراً بینه و بین العتق و صوم شهرین متتابعین، فالتصدق علی عشرة مساکین مما یعلم بتعلق الطلب به المردد بین التعیین و التخییر. و لأجل ذلک یعلم بتحقق الامتثال به و یشک فی وجوب الزائد علیه، فیرجع فیه إلی أصل البراءة.
(4) لإطلاق دلیل الکفارة، بلا ورود الشبهة الآتیة فی الفروض الآتیة لکون السفر بعد الزوال لا یمنع من بقاء وجوب الصوم، کما هو ظاهر.
(5) بلا خلاف ظاهر، و نفاه بعض. و عن الخلاف: دعوی الإجماع علیه. و قد یستدل له
بمصحح زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه. قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم؟ قال (ع): لیس علیه شی‌ء أبداً.
و
قال زرارة عنه (ع): إنما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته، ثمَّ یخرج فی آخر النهار فی سفر، فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه.
و قال: إنه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة، و لکنه لو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 359
.....
______________________________
کان وهبه قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی‌ء، بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر. «1»
فإن الظاهر من اسم الإشارة فی قوله (ع):
«إنما هذا»
الإشارة إلی الأول الذی حال الحول علی ماله، لا الثانی، بقرینة قوله (ع):
«وجبت علیه ..»
. مضافاً إلی أن الأول هو موضوع البیان، فعود اسم الإشارة إلیه أولی من الثانی، لأنه إنما ذکر حکمه عرضاً بعد السؤال عنه، فلیس مقصوداً إلا عرضاً.
و فیه: أن مورده السفر بعد الزوال فی آخر النهار، و قد عرفت أنه لا إشکال فی عدم إسقاطه للکفارة.
و یمکن أن یستدل له بما دل علی وجوب الصوم إلی أن یسافر «2» فإنه ظاهر فی أنه صوم صحیح، فیدخل فی عموم: «من أفطر و هو صائم متعمداً فعلیه الکفارة»
«3» و لا ینافیه ما دل علی وجوب قضائه، لإمکان أن یکون وجوب القضاء لتدارک ما فات من مصلحة الصوم التام. و فیه:
أن ظاهر الأدلة کون السفر ناقضاً للصوم و مبطلا له، فیبطل الصوم الواقع منه بمجرد تحقق السفر منه، فاذا کان المکلف یسافر فی علم اللّه تعالی قبل الزوال، فصومه باطل من أول الأمر، فالإفطار قبل السفر إفطار فی صوم باطل، فلا أثر له فی وجوب الکفارة. و لا ینافیه وجوب الإمساک إلی أن یسافر، لإمکان کونه احتراماً للشهر، لا لوجوب الصوم حقیقة، فیکون الإمساک المذکور من قبیل الإمساک بعد الإفطار عمداً، فإنه لا یدل علی کونه صوما حقیقة. فتأمل.
فالأولی أن یقال: إن السفر فی أثناء النهار إن کان عدمه شرطاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) کما یأتی ذلک فی الأمر الخامس من شرائط صحة الصوم.
(3) تقدم ذلک فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 360
.....
______________________________
للوجوب- یعنی: لثبوت ملاک الصوم- کان الصوم قبله بلا ملاک، فلا یکون الإفطار قبله موجباً للکفارة. و إن کان عدمه شرطاً للواجب- و هو الصوم- کما یقتضیه صدق الفوت و القضاء فی حق المسافر، فیقال: فاته الصوم، و یجب علیه قضاؤه، إذ الفوت إنما یصدق فی ظرف وجود الملاک، و القضاء فرع وجوب الأداء و فوته، کان اللازم البناء علی وجوب الکفارة کما لو أفطر و لم یسافر، إذ لا فرق بینهما فی وجوب الصوم، و فی حرمة إیقاع المفطر غیر السفر، و فی جواز الإفطار بالسفر. و مجرد اختلافهما بوجود السفر و عدمه لا یؤثر فرقاً فی وجوب الکفارة. لأن موضوع الکفارة الصوم الصحیح الواجب علی المکلف صحة تأهلیة، و هذا المعنی لا یختل بوجود السفر باختیاره.
نعم لو کان السفر غیر اختیاری کان موجبا للمنع عن التکلیف بالصوم لأنه مع الاضطرار الی السفر لا یقدر علی إتمامه، فلا یکون مکلفاً به، فینتفی. موضوع الکفارة، لأنه الصوم الواجب. أما السفر الاختیاری فلا یمنع عن القدرة علی الصوم التام، و لا عن التکلیف به من غیر جهة السفر.
و بذلک یظهر الفرق بین الموانع الاختیاریة و الاضطراریة، فتجب الکفارة بالإفطار قبل الأولی، و لا تجب به قبل الثانیة. فالحیض و النفاس و نحوهما لا توجب سقوط الکفارة لو اتفق وقوعها اختیاراً من المکلف بعد صدور المفطر کالسفر الاختیاری. و لو وقعت اضطراراً اقتضت سقوط الکفارة، کالسفر الاضطراری.
هذا و لکن سیأتی فی فصل شرائط وجوب الصوم: أن السفر المأخوذ مانعاً من الصوم لم یؤخذ مانعاً منه کسائر الموانع، و لذا لا یدعو الأمر بالصوم الی ترکه، فیکون التکلیف بالصوم کالمنوط بعدمه، فلا یثبت إلا فی ظرف عدمه من باب الاتفاق، فاذا اتفق وجوده کشف عن عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 361
بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار (1) علی الأقوی.
و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حد الترخص. و أما لو أفطر متعمداً، ثمَّ عرض له عارض قهری، من حیض، أو نفاس، أو مرض، أو جنون، أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه وجهان، بل قولان، (2) أحوطهما الثانی و أقواهما الأول (3).

(مسألة 12): لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمَّ تبین أنه من شوال فالأقوی سقوط الکفارة (4). و إن کان الأحوط عدمه. و کذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمَّ أفطر متعمداً فبان أنه من شوال، أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
______________________________
التکلیف بالصوم من الأول، فیجری علیه حکم المانع غیر الاختیاری.
اللهم إلا أن یقال: إن دعوی کون السفر و نحوه إذا وقع فی أثناء النهار کان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد علیها. إذ یحتمل کونه مبطلا له و ناقضاً له من حینه. فاذاً لا یبعد البناء علی وجوب الکفارة مطلقاً.
(1) کما هو المشهور. و عن المختلف: السقوط فیه. و وجهه یعلم مما سبق، لأنهما من باب واحد.
(2) حکی ثانیهما عن الأکثر، و عن الشیخ: الإجماع علیه، و حکی أولهما عن بعض، و فی الجواهر: إنه لم یتحقق قائله.
(3) یعلم وجهه مما سبق، الذی عرفت الاشکال فیه.
(4) لعدم وجوب الصوم واقعاً، و ظاهر الکفارة اختصاصها به.
و دعوی: أنها من آثار التجرؤ و التمرد، الحاصل بمخالفة الحکم الظاهری غیر متحققة. و مثله: الفرض الثانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 362

(مسألة 13): قد مر (1) أن من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلا فهو مرتد، بل و کذا إن لم یفطر و لکن کان مستحلا له. و إن لم یکن مستحلا عزر بخمسة و عشرین سوطاً، فان عاد بعد التعزیر عزر ثانیاً، فان عاد کذلک قتل فی الثالثة. و الأحوط قتله فی الرابعة.

(مسألة 14): إذا جامع زوجته فی شهر رمضان (2) و هما صائمان مکرهاً لها کان علیه کفارتان، و تعزیران: خمسون سوطاً (3)، فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر. و أما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره (4). و إن أکرهها
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول کتاب الصوم، و مر الکلام فیه.
(2) هذا القید غیر مذکور فی الخبر الآتی، غایة الأمر أن ذکر الکفارة و التعزیر فی الجواب ظاهر فی خصوص الصوم الذی فیه الکفارة و التعزیر، فیعم جمیع أفراده.
(3) إجماعاً، کما عن جماعة.
لخبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمة. فقال (ع): إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، و إن طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة. و إن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطاً نصف الحد، و إن کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطاً، و ضربت خمسة و عشرین سوطاً» «1»
و ضعفه منجبر بالإجماع المدعی، و نفی الخلاف. و خلاف العمانی، حیث نسب الیه القول باتحاد الکفارة علیه- مع أنه غیر محقق- غیر قادح.
(4) إجماعاً علی الظاهر. لصدق الإفطار العمدی بالنسبة الی کل منهما فیشمله ما دل علی وجوبها علی من أفطر متعمداً. مضافاً الی إمکان دخوله
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 363
فی الابتداء ثمَّ طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی (1)،
______________________________
فی الخبر- کما هو الظاهر- لصدق أنها طاوعته. و الإکراه بعد ذلک لا أثر له، لعدم تأثیر الجماع حینئذ الکفارة علیها مع المطاوعة، فضلا عن الإکراه.
(1) کأنه لظهور الخبر فی استمرار الإکراه إلی الفراغ، فلا یشمل المقام، فیرجع فیه الی الضوابط المقتضیة لکون علی کل منهما کفارة واحدة کذا فی الجواهر. و فیه: أنه مبنی علی کون جماعها فی الابتداء عن إکراه غیر مفطر لها، فإنه حینئذ تجب علیه لأجله کفارة واحدة، فإذا طاوعته وجبت علیها کفارة لافطارها باستدامة الجماع بلا إکراه. أما بناء علی أنها تفطر بالإکراه، یکون مقتضی القواعد أن علیه کفارة واحدة دونها، لأن مطاوعتها بعد ذلک لا توجب الإفطار العمدی، لتحقق الإفطار باکراهها فی الابتداء، فلا مقتضی للکفارة.
نعم لو ثبت أن الجماع بعد الإفطار عن عذر موجب للکفارة، کان البناء علی أن علیها کفارة فی محله. و لکنه غیر ظاهر و إن قلنا بتکرر الکفارة بتکرر الجماع، لاختصاصه بصورة تحقق الإفطار الموجب للکفارة لا مطلق الجماع و لو بعد الإفطار عن عذر، فالمکره علی الإفطار إذا أفطر ثمَّ جامع عمداً لا دلیل علی وجوب الکفارة علیه. و إذ عرفت سابقا: أن استعمال المفطر عن إکراه مفطر، تعرف أن مقتضی القواعد فی المقام وجوب کفارة واحدة علیه دونها.
نعم مقتضی إطلاق النص: تعدد الکفارة علیه، لصدق الإکراه علی صرف ماهیة الجماع. و لا ینافیه صدق المطاوعة له أیضاً، لأن ذلک إنما هو بلحاظ البقاء، لا صرف الوجود، و الظاهر من الخبر کون المعیار فی تعدد الکفارة علیه الإکراه فی صرف وجود المفطر، و فی کون کفارة واحدة علی کل منهما المطاوعة فی صرف الوجود المفطر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 364
و إن کان الأحوط کفارة منها و کفارتین منه. و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة (1).

(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم (2) لا یتحمل عنها الکفارة، و لا التعزیر (3). کما أنه لیس علیها شی‌ء، و لا یبطل صومها بذلک (4). و کذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات (5) حتی مقدمات الجماع، و إن أوجبت إنزالها.

(مسألة 16): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شیئاً.

(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان (6)، فلیس علیه إلا کفارته و تعزیره
______________________________
هذا بناء علی أن المراد بالإکراه فی النص: ما لا یرتفع معه الاختیار أما لو أرید منه ما یعم الإجبار و فرض ذلک، کان اللازم البناء علی وجوب کفارتین علیه للنص، و کفارة واحدة علیها بالمطاوعة، للقواعد الأولیة الموجبة للکفارة بمطلق الإفطار العمدی.
(1) کما نسب التصریح به إلی الأصحاب. و یقتضیه إطلاق النص.
(2) یعنی: و هی نائمة.
(3) للأصل، بعد عدم الدلیل علیه، و عدم دخوله فی الخبر. و ما عن الشیخ (ره): من وجوب الکفارتین علیه غیر ظاهر.
(4) للأصل، بعد عدم تحقق الإفطار العمدی منها.
(5) للأصل، بعد عدم الدلیل علیه، و عدم شمول النص له. و کذا فی المسألة الآتیة.
(6) لظهور النص فی الزوجة. و کون إضافة الامرأة إلی الضمیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 365
و کذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه علی الأقوی (1).
و إن کان الأحوط التحمل عنها، خصوصاً إذا تخیل أنها زوجته فأکرهها علیه.

(مسألة 18): إذا کان الزوج مفطراً، بسبب کونه مسافراً، أو مریضاً، أو نحو ذلک، و کانت زوجته صائمة، لا یجوز له إکراهها علی الجماع (2)، و إن فعل لا یتحمل عنها
______________________________
یکفی فیها أدنی ملابسة، و لو لکونها أمته خلاف الظاهر. و منه یظهر ضعف ما عن المختلف من الإلحاق.
(1) للأصل، و عدم دخوله فی النص. و عن المختلف: الإشکال فی ذلک، لأن الکفارة عقوبة علی الذنب، و هو هنا أفحش. و لأنه قد یکون الذنب قویاً، فلا تجدی الکفارة فی تخفیفه. انتهی. و قد یظهر من الشیخ (ره) ذلک أیضاً. و الأصل یقتضی عدم الإلحاق.
(2) علی الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه. کذا عن المدارک. و فی الجواهر: «فیه بحث». و کأنه لعموم ما دل علی ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج، الذی لا ینافیه حرمة التمکین تکلیفاً من جهة الإفطار عمداً. نظیر وجوب أکل مال الغیر عند المخمصة الذی لا ینافی ملک الغیر له، فیجوز للزوج الإکراه، و یجب علیها الامتناع حسب الإمکان.
نعم لو کانت حرمة الإفطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج، کان عدم جواز الإجبار فی محله، لأنه إجبار علی غیر الحق. لکن عرفت عدم المنافاة، فلا وجه للمنع.
إلا أن یقال: لم یثبت ما یدل علی عموم الحق المذکور، و العمدة فیه: إطلاق وجوب الإطاعة، فإذا ثبت تقییده بغیر المعصیة، فلا طریق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 366
الکفارة، و لا التعزیر (1). و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمة إشکال (2).

(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر (3) بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً، أو یتصدق بما یطیق (4).
______________________________
إلی ثبوته. و من ذلک یظهر الإشکال فی دعوی استفادته من قوله تعالی:
(نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ ..) «1». فتأمل جیداً.
و یشهد بنفی الحق المذکور: أنه خلاف السیرة الارتکازیة القطعیة علی عدم جواز منع الزوجة من الصوم و الصلاة، و مقدماتهما من طهارة حدثیة أو خبثیة أو نحوهما، و غیرهما من الواجبات الشرعیة.
(1) للأصل، بعد عدم دخوله فی النص، کما سبق فی نظیره. فما عن بعض- من القول بوجوب کفارة عنها علیه- غیر ظاهر.
(2) یبتنی علی ثبوت الحق و عدمه فی المقام، نظیر ما تقدم فی الإکراه.
(3) کذا حکی التعبیر عن الأکثر. و فی الشرائع: «کل من وجب علیه شهران متتابعان، فعجز، صام ..».
(4) کما عن المختلف، و الدروس، و غیرهما. لأنه مقتضی الجمع بین ما دل علی بدلیة خصوص صوم الثمانیة عشر-
کخبر أبی بصیر و سماعة بن مهران قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین، فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقة. قال (ع): فلیصم ثمانیة عشر یوماً، علی کل عشرة مساکین ثلاثة أیام» [1]
، و
خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن
______________________________
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 1. ثمَّ إن الشیخ (ره)- رواها عن أبی بصیر و سماعة فی التهذیب ج 4: ص 208 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار ج 2 ص 92 طبع النجف الأشرف بدون قوله: «و لم یقدر علی العتق». و رواها فی التهذیب ج 4 صفحة 312 عن أبی بصیر، کما فی الوسائل. فلاحظ.
______________________________
(1) البقرة: 223.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 367
.....
______________________________
رجل ظاهر من امرأته، فلم یجد ما یعتق، و لا ما یتصدق، و لا یقوی علی الصیام. قال (ع): یصوم ثمانیة عشر یوماً، لکل عشرة مساکین ثلاثة أیام» «1»
- و بین ما دل علی بدلیة خصوص الصدقة،
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً من غیر عذر. قال (ع): یعتق نسمة، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً. فان لم یقدر تصدق بما یطیق» «2»
و
مصححه الآخر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان، فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکیناً. قال (ع): یتصدق بقدر ما یطیق» «3».
و فیه: أن الجمع بذلک فرع التعارض، المتوقف علی اتحاد المورد، و لکنه غیر ظاهر. إذ ثانی الأولین صریح فی کون مورده کفارة الظهار و أولهما إن لم یکن ظاهراً فی المرتبة- بقرینة ما فی ذیل الجواب: من توزیع الصیام علی الصدقة علی ستین مسکیناً، الظاهر فی کونه بدل الصدقة علی ستین مسکیناً المتعینة- فلا أقل من عدم ظهوره فی العموم. و الأخیران موردهما کفارة شهر رمضان. و علیه فیجب العمل بکل فی مورده من دون مقتض للتصرف فی کل منهما بالحمل علی التخییر. علی أنه لو سلم عموم الأول لکفارة شهر رمضان وجب تخصیصه بالأخیر، جمعاً بین العام و الخاص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 368
و لو عجز أتی بالممکن منهما (1). و إن لم یقدر علی شی‌ء منهما
______________________________
و منه یظهر ضعف ما عن المفید و السید و الحلی: من بدلیة الأول مطلقاً.
کضعف ما عن الإسکافی و المقنع و المدارک و الذخیرة: من بدلیة الثانی مطلقا لضعف الخبرین الأولین سنداً. إذ فیه: أن الضعف یجبر بالعمل. و لو سلم فلا مجال للتعدی عن مورد الصحیحین الأخیرین.
ثمَّ إن المذکور
فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: کل من عجز عن الکفارة التی تجب علیه، من صوم، أو عتق، أو صدقة فی یمین أو نذر، أو قتل. أو غیر ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفارة، فالاستغفار له کفارة، ما خلا یمین الظهار» «1»
فیمکن الجمع بینه و بین ما سبق، بحمل الکفارة المعجوز عنها علی ما یشمل البدل، کالصدقة بما یطیق، أو صوم الثمانیة عشر یوماً. إذ علیه ترتفع المنافاة بینهما.
نعم فی صحیح ابن جعفر (ع): «إذا عجز عن الخصال الثلاث فلیستغفر»
«2» و مقتضاه کون الاستغفار فی رتبة الصدقة. و الجمع بینهما بالترتیب لا شاهد له. إلا أن یکون هو الإجماع.
(1) کأنه لقاعدة المیسور. لکن فی تمامیتها إشکالا أشرنا إلیه فیما سبق. مع أنه غیر معقول بالنسبة إلی الصدقة، إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما یطیق کیف یمکن تکلیفه بالممکن منهما؟! اللهم إلا أن یکون المراد من الصدقة بما یطیق: الصدقة علی ستین مسکیناً بما یطیق و إن لم یکن مداً، و حینئذ فالبدل فی حال العجز عنه هو ما یمکنه لکنه- مع أنه غیر ظاهر من العبارة- غیر ظاهر من الدلیل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 9. و هو منقول بالمعنی.
إلا إذا کان المراد غیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 369
استغفر اللّه تعالی و لو مرة (1) بدلا عن الکفارة، و إن تمکن بعد ذلک منها أتی بها (2).
______________________________
(1) بلا خلاف فیه، علی الظاهر. لما عرفت: من أنه مقتضی الجمع بین نصوص المقام، و صحیح أبی بصیر
و ابن جعفر (ع)
. و مقتضاه الاکتفاء بالمرة للإطلاق.
(2) هذا ینافی البناء علی بدلیة الاستغفار، إذ مقتضی البدلیة الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدلیته بالعجز المستمر، فاذا تمکن بعد ذلک انکشف عدم البدلیة. و علیه فاللازم البناء علی ذلک فی بدلیة الصوم ثمانیة عشر، و الصدقة بما یطیق، لعدم الفرق بین المقامین.
فالأولی أن یقال: إنه إن بنی علی عدم فوریة وجوب الکفارة، فتخصیص البدلیة بالعجز المستمر و ان کان یساعده الارتکاز جداً، و علیه بنینا علی عدم جواز البدار لذوی الأعذار فی الواجبات الموقتة، إلا أن حمل الدلیل علیه فی المقام بعید جداً، لندرة العجز المستمر عن الصدقة بالقلیل کما لا یخفی. فالاکتفاء بالعجز العرفی مطلقاً، أو مع عدم ظهور أمارة المکنة لا یخلو من قوة.
نعم
فی مصحح إسحاق: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفارة فلیستغفر ربه، و ینوی أن لا یعود قبل أن یواقع، ثمَّ لیواقع و قد أجزأه ذلک من الکفارة. فإذا وجد السبیل إلی ما یکفر یوماً من الأیام فلیکفر ..» «1»
و مورده و إن کان الظهار، لکن لا یبعد استفادة الحکم فی غیره منه، کما یساعده الارتکاز العرفی. و لا سیما مع البناء علی وجوبه مع فعل الکفارة، کما یظهر من بعض نصوص قصة الأعرابی الذی واقع أهله فی شهر رمضان
«2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الکفارات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2، 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 370

(مسألة 20): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت (1)، صوماً کانت أو غیره. و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال (2) و الأحوط العدم. خصوصاً فی الصوم.
______________________________
و علی هذا فالمسقط للکفارة عدم الوجدان، لا فعل الاستغفار لأنه بدل فلاحظ.
(1) بلا خلاف معتد به، علی ما تقدم فی مبحث قضاء الصلوات.
(2) بلا خلاف. فعن المبسوط: الجواز مطلقاً، و عن المختلف و غیره موافقته. و عن المدارک و غیره: العدم مطلقاً، و قواه فی الجواهر، و قال:
«لعله المشهور». و فی الشرائع: التفصیل بین الصوم فالثانی، و غیره فالأول.
و استدل للأول: بأن الکفارة دین کسائر الدیون التی یجوز التبرع فیها. و لما ورد فی قصة الأعرابی الذی ادعی العجز عن الکفارة، حیث
قال له النبی (ص): خذ هذا التمر، و تصدق به» «1»
و لما ورد فی قصة الخثعمیة المشهورة، حیث قال النبی (ص) لها: «فدین اللّه أحق بالقضاء»
و قد تقدمت فی قضاء الصلوات «2».
و فیه: أن کونها کسائر الدیون مصادرة. مع أن صحة التبرع فی وفاء دین الحی محل إشکال، ففی حاشیة الکرکی المنع عنها بلا إذن منه.
فتأمل. و ما ورد فی قصة الأعرابی لیس من التبرع الذی هو محل الکلام بل من باب الاذن فی إخراج الکفارة من ماله (ص).
نعم لو کان المراد من التبرع فی المقام بذل الأجنبی للمال، فی مقابل إخراج المکلف لها من ماله، أمکن الاستدلال به علی الجواز. مع إمکان الإشکال فیه: باحتمال کونه من باب التملیک، لا الاذن فی الصدقة بماله (ص)
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(2) الحدائق ج: 11 صفحة: 39 الطبعة الحدیثة و تقدم التعرض لها فی المسألة: 3 من فصل صلاة الاستیجار ج 7 صفحة 117 الطبعة الثالثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 371
.....
______________________________
نعم
فی موثق سماعة عن أبی بصیر، الوارد فی کفارة الظهار: «فقال رسول اللّه (ص): أنا أتصدق عنک، فأعطاه تمراً لإطعام ستین مسکیناً.
قال (ص): اذهب فتصدق بها ..» «1»
و أما ما ورد فی قصة الخثعمیة، فمع أنه ضعیف السند، و أن من المحتمل کون مورده المیت، مما لا مجال للعمل بإطلاقه فی الحی إجماعاً، بل ضرورة فیجب الاقتصار فیه علی مورده، للبناء علی إجماله.
و استدل للثانی: بأن ظاهر الخطاب الموجه الی شخص بشی‌ء وجوب مباشرته له، فیجب العمل به. إلا أن یقوم ما یقتضی جواز التبرع، و هو فی المقام مفقود.
و وجه الثالث: أما فی الصوم فلما ذکر. و أما فی غیره فلأنه لا إشکال عندهم فی صحة الوکالة فی العتق، و الإطعام، و قد ادعی فی الجواهر: الإجماع المحقق علی الصحة فیما لو أعتق الأجنبی عبده عن غیره بمسألته. و الاشکال فی صحة التبرع بالعتق من بعض، لیس لبنائه علی عدم کون الکفارة مورداً للتبرع، بل لشبهة أنه لا عتق إلا فی ملک، بناء علی کون المراد منه فی ملک المعتق عنه. إذ لا مجال للبناء علی الدخول فی ملک المعتق عنه فی التبرع لانتفاء السبب.
و علی هذا فلا مجال للإشکال فی صحة التبرع بغیر الصوم. إذ المنشأ فیه إن کان احتمال اعتبار المباشرة التی یقتضیها ظاهر الخطاب فیدفعه الإجماع المذکور، المساعد له ارتکاز العرف و المتشرعة فی أمثال ذلک، مما لم یکن الغرض من الأمر فیه محض تکمیل النفس، کما فی الصوم، و الصلاة، و نحوهما، بل کان الغرض منه أیضاً شیئاً آخر یقوم بفعل الغیر.
و إن کان احتمال اعتبار کون العتق و الإطعام من ماله، فهو خلاف
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 372

(مسألة 21): من علیه کفارة إذا لم یؤدها حتی مضت علیه سنین لم تتکرر (1).

(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الکفارة موسع، فلا تجب المبادرة إلیها (2). نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون.
______________________________
إطلاق النص. و عدم الاجتزاء بالتصدق بمال الغیر، إنما هو لعدم السلطنة علیه، لا لقصور الدلیل عن شموله. مضافاً الی ظاهر موثق سماعة، و أبی بصیر
. و إن کان احتمال اعتبار الاذن من المکلف تعبداً فهو مما لا مجال للرکون الیه.
و إن کان لاحتمال دخل إذنه فی کون فعل الغیر له، بنحو یترتب علیه آثاره و فوائده، بحیث لو لم یأذن لغیره فی أن یفعل عنه لا تصح نسبة الفعل الیه بوجه، و لا ترجع فوائده إلیه. ففیه: أنه خلاف بناء العرف، لاستقرار بنائهم علی رجوع فوائده إلیه بمجرد وقوعه من الغیر بقصد أن یکون له إذا کان مما یقبل النیابة، و لا یتوقف ترتب الفائدة و رجوعها الی المنوب عنه علی إذن منه. و هذا البناء کاف فی حکم العقل بالخروج عن عهدة التکلیف، لتحقق الإطاعة عند العقلاء، کما فی سائر الموارد.
فتأمل جیداً.
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی الجواز بعد الإجماع علی صحة الاذن و الوکالة. فلاحظ.
(1) للأصل، بعد عدم الدلیل علی التکرر.
(2) یظهر من الدروس و غیره المفروغیة عنه، و یقتضیه إطلاق الأدلة.
نعم یمکن أن یستشکل فی ذلک: بأن مقتضی کونها کفارة للذنب وجوب المبادرة إلیها عقلا، نظیر وجوب المبادرة إلی التوبة، فکما یحکم العقل بوجوب الإطاعة و حرمة المعصیة، فراراً عن الوقوع فی الذنب، یحکم بوجوب المبادرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 373

(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام- من زنا، أو شرب الخمر، أو نحو ذلک- لم یبطل صومه (1)، و إن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.

(مسألة 24): مصرف کفارة الإطعام للفقراء (2)،
______________________________
إلیها أیضاً، فراراً عن بقاء الذنب، لعدم الفرق بین الحدوث و البقاء فی نظر العقل، لأن فی کل منهما خطراً. بل لعل ذلک منشأ لانصراف الأدلة إلی الفوریة. فتأمل.
(1) لعدم الدلیل علیه، و الأصل البراءة.
(2) بلا خلاف معتد به، فإن الآیة «1» و النصوص
«2» و إن کانت مشتملة علی المسکین، إلا أن الإجماع- صریحاً، و ظاهراً، محکیاً عن جماعة- علی أن الفقیر و المسکین یراد کل منهما من الآخر عند الانفراد. قال فی محکی المبسوط: «لا خلاف فی أنه إن أوصی للفقراء منفردین، أو للمساکین کذلک، جاز صرف الوصیة إلی الصنفین جمیعاً» و مثله: ما عن نهایة الأحکام و فی محکی المسالک: «و اعلم أن الفقراء و المساکین متی ذکر أحدهما دخل فیه الآخر بغیر خلاف». و عن الروضة، و محکی المیسیة: الإجماع علی ذلک، و فی الحدائق: نفی الخلاف فیه، و یظهر من کلامهم فی الکفارات المفروغیة عنه. فما فی القواعد- من الإشکال فی إجزاء الإعطاء للفقیر فی الکفارة- ضعیف. و لا سیما بملاحظة ما
فی مصحح إسحاق، الوارد فی إطعام عشرة مساکین أو إطعام ستین مسکیناً: «قلت: فیعطیه الرجل قرابته إن کانوا محتاجین؟ قال (ع): نعم» «3».
______________________________
(1) البقرة: 184.
(2) تقدم ذکرها فی المسألة: 1 من هذا الفصل.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الکفارات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 374
إما بإشباعهم (1)، و إما بالتسلیم إلیهم. کل واحد مداً (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. و یدل علیه
مصحح أبی بصیر: «سألت أبا جعفر (ع) عن (أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ) «1» قال (ع): نعم، ما تقوتون به عیالکم من أوسط ذلک. قلت: و ما أوسط ذلک؟ فقال: الخل، و الزیت، و التمر، و الخبز، یشبعهم به مرة واحدة» «2»
و اختصاصه بکفارة الیمین لا یقدح فی جواز التعدی إلی المقام و سائر الکفارات، لعدم الفصل.
و منه یظهر ما فی ما عن المفید: من أنه اعتبر فی کفارة الیمین أن یشبعهم طول یومهم. و یشهد له روایة سماعة- المرویة
عن تفسیر العیاشی- عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن قول اللّه عز و جل (مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ) فی کفارة الیمین. قال (ع): ما یأکل أهل البیت یشبعهم یوماً. و کان یعجبه مد لکل مسکین» «3»
لضعف الروایة بالإرسال، مع لزوم حملها علی الاستحباب، جمعاً بینها و بین المصحح.
(2) کما هو المشهور، و لا سیما بین المتأخرین. للنصوص الکثیرة الدالة علی الاکتفاء به، بل لعلها متواترة، الوارد بعضها فی کفارة قتل الخطأ
«4» و بعضها فی کفارة الیمین
«5» و بعضها فی کفارة شهر رمضان
«6» بضمیمة عدم القول بالفصل بین أنواع الکفارات.
______________________________
(1) المائدة: 89.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الکفارات حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(5) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب الکفارات.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 10، 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 375
و الأحوط مدان، من حنطة، أو شعیر، أو أرز، أو خبز أو نحو ذلک (1) و لا یکفی فی کفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتین
______________________________
و عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط و النهایة و التبیان: أنها مدان، و وافقه علیه غیره، و عن الخلاف: الإجماع علیه. و یشهد له
مصحح أبی بصیر فی کفارة الظهار: «تصدق علی ستین مسکیناً ثلاثین صاعاً، لکل مسکین مدین مدین» «1»
و فیه: أنه إن أمکن تخصیصه بمورده وجب الاقتصار علیه، لعدم معارض له فیه. و إلا- کما هو الظاهر، من جهة عدم الفصل بین الموارد- فاللازم حمله علی الاستحباب، جمعاً عرفیا بینه و بین ما سبق. و أما دعوی الإجماع، فموهونة بمخالفة الأکثر، کما لا یخفی.
(1) مما یسمی طعاماً، کما هو المشهور، بل فی محکی الخلاف: الإجماع علیه. لإطلاق الأدلة. و ما فی بعض کتب اللغة: من أنه قد یختص الطعام بالبر لا یقدح فیما ذکرنا،- لأنه لو تمَّ- فهو خلاف الاستعمال الشائع، الذی یحمل علیه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام، و لا یجری فیما اشتملت علیه النصوص، و هو الإطعام. فالبناء علی إطلاقه، الشامل لکل ما یطعم، المقابل لما یشرب، متعین.
نعم ورد فی نصوص کفارة الیمین التقیید بالحنطة، و الدقیق، و الخبز
ففی صحیح الحلبی: «یطعم عشرة مساکین لکل مسکین مد من حنطة، أو مد من دقیق» «2»
، و
فی صحیح الثمالی: «إطعام عشرة مساکین مداً مداً، دقیق، أو حنطة» «3».
و
فی مصحح هشام بن الحکم: «مد مد من حنطة» «4».
و
فی مصحح أبی بصیر: «قلت: و ما أوسط ذلک؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الکفارات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 376
.....
______________________________
فقال (ع): الخل، و الزیت، و التمر، و الخبز، یشبعهم به مرة واحدة» «1»
و نحوها غیرها. و علیه فالجمع العرفی یقتضی التقیید بذلک فی خصوص کفارة الیمین. و التعدی إلی غیرها یتوقف علی عدم الفصل، و هو غیر ثابت.
فعن الحلی: «یجوز أن یخرج حباً، و دقیقاً، و خبزاً، و کلما یسمی طعاماً إلا کفارة الیمین، فإنه یجب علیه أن یخرج من الطعام الذی یطعم أهله، للآیة». و فی التحریر: «یجوز إخراج الخبز، و الدقیق، و السویق، و الحب- لا السنبل- من کل ما یسمی طعاماً، فی جمیع الکفارات. إلا کفارة الیمین، فان الواجب فیها الإطعام من أوسط ما یطعم أهله. و لو أطعم مما یغلب علی قوت البلد جاز».
و أما التقیید فی الآیة بالأوسط- و کذا فی جملة من النصوص- فقد اختلفت النصوص فی تفسیره. ففی بعضها: إرادة الوسط فی المقدار،
ففی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی قول اللّه عز و جل (مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ) قال (ع): هو کما یکون فی البیت: من یأکل المد، و منهم من یأکل أکثر من المد، و منهم من یأکل أقل من المد، فبین ذلک. و إن شئت جعلت لهم أدماً. و الأدم أدناه ملح، و أوسطه الخل و الزیت، و أرفعه اللحم» «2».
و نحوه غیره. و فی بعضها: إرادة الوسط فی الجنس، کمصحح أبی بصیر المتقدم. و نحوه مصحح البزنطی عن أبی جمیلة
«3»، و خبر زرارة
«4» و غیرهما.
و یجب حمل الأخیر علی الاستحباب، لما فی مصحح الحلبی المتقدم،
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 377
أو أزید، أو إعطاؤه مدین أو أزید (1)، بل لا بد من ستین نفساً.
______________________________
من
قوله (ع): «و إن شئت جعلت ..»
. الظاهر فی نفی الوجوب.
فالمتحصل من مجموع الأدلة کتاباً و سنة: الاکتفاء بمطلق ما یسمی إطعاماً فی جمیع الکفارات، عدا کفارة الیمین، فإنه یتعین فیها إما الخبز، أو الحنطة، أو الدقیق. و مقتضی إطلاق الخبز و الدقیق فی النصوص- و کذا ما فی الجواهر: من نفی الاشکال فی أجزائهما- عدم الفرق بین ما یکون من الحنطة و من غیرها. اللهم إلا أن یکون ذکر الحنطة مع الدقیق فی الصحیحین موجباً لانصرافه إلی دقیق الحنطة، بل لعل الاقتصار علی الحنطة فی مصحح هشام
یقتضی ذلک، بأن یکون الجمع بینه و بینهما موجباً لحمل الحنطة علی ما یعم الدقیق.
و من هنا یشکل إطلاق الخبز فی مصحح أبی بصیر، فلعل الجمع أیضاً یقتضی حمله علی خبز الحنطة. بل یمکن الاشکال فیه أیضاً: بعدم وروده فی مقام البیان من هذه الجهة. فتأمل.
و أما ما ورد فی قصة الأعرابی الذی أفطر شهر رمضان، أو الذی ظاهر من امرأته: من إعطاء النبی (ص) له التمر لیتصدق به
«1»، فلا یصلح لتقیید الأدلة، لعدم ظهوره فی التقیید، کما هو ظاهر. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) إجماعا ظاهراً. لعدم الإتیان بالمأمور به، و هو إطعام الستین.
مضافاً إلی
مصحح إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن إطعام عشرة مساکین أو إطعام ستین مسکیناً، أ یجمع ذلک لإنسان واحد یعطاه؟
فقال (ع): لا، و لکن یعطی إنساناً إنساناً، کما قال اللّه عز و جل» «2».
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المسألة: 20 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الکفارات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 378
نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون- و لو کانوا أطفالا صغاراً (1)
______________________________
قال فی الجواهر: «نعم لو دفعه لواحد، ثمَّ اشتراه منه، ثمَّ دفعه لآخر .. و هکذا إلی تمام الستین- أجزأه، بلا خلاف و لا إشکال».
و یقتضیه إطلاق الصدقة فی کثیر من النصوص، لتحققها بالتملیک، فلا مانع من الشراء بعده.
و توهم: أنه لا بد من أکل الفقیر لها، لیتحقق الإطعام المعتبر فی الکفارة کتاباً و سنة. مندفع: بأن الإطعام مفسر فی النصوص ببذل الطعام لهم لیأکلوه، أو تملیکهم إیاه، فلا یعتبر فی الأول التملیک، و لا یعتبر فی الثانی الأکل. و لو اعتبر الأکل فی الجمیع لزم عدم الاجتزاء بمجرد التصدق حتی یتحقق الأکل فی الخارج، و هو خلاف المقطوع به من النصوص.
ثمَّ إن ما ذکر- من عدم الاکتفاء بإعطاء الواحد مرتین فی کفارة واحدة- إنما هو مع التمکن من المستحق. أما مع التعذر، ففی الشرائع و غیرها: أنه یجوز، بل فی الجواهر: لم أقف فیه علی مخالف صریح معتد به، و عن ظاهر الخلاف: الاتفاق علیه. و یشهد له
خبر السکونی:
«قال أمیر المؤمنین (ع): إن لم یجد فی الکفارة إلا الرجل و الرجلین.
فلیکرر علیهم حتی یستکمل العشرة، یعطیهم الیوم، ثمَّ یعطیهم غدا» «1».
و اختصاص مورده بکفارة العشرة لا یقدح فی التمسک به علی عموم الحکم بناء علی إلغاء خصوصیته عرفاً، أو عدم الفصل.
نعم ظاهره ملاحظة التعدد فی الأیام. إلا أن یحمل علی الإشباع بملاحظة المتعارف فیه، فلا یکون خصوصیة لذلک، نظیر خصوصیة الغد. فتأمل.
(1) الظاهر أنه لا إشکال و لا خلاف فی جواز إعطاء الصغار کالکبار فیما لو کان الإطعام بنحو التملیک. کما یقتضیه- مضافاً إلی إطلاق الأدلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 379
یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مداً (1).
______________________________
لصدق المسکین علیهم کصدقه علی الکبار-
صحیح یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن (ع): «عن رجل علیه کفارة إطعام عشرة مساکین، أ یعطی الصغار و الکبار سواء، و النساء و الرجال، أو یفضل الکبار علی الصغار، و الرجال علی النساء؟ فقال (ع): کلهم سواء» «1».
و أما فی الإشباع، فالمحکی عن المفید: المنع من إعطائهم مطلقاً، و فی الشرائع: «یجوز إطعامهم منضمین. و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد». و کأنه
لخبر غیاث: «لا یجزی إطعام الصغیر فی کفارة الیمین و لکن صغیرین بکبیر» «2».
و
فی خبر السکونی: «من أطعم فی کفارة الیمین صغاراً و کباراً فلیزود الصغیر بقدر ما أکل الکبیر» «3».
لکن الأول شامل لصورة الانضمام أیضاً، بل الثانی ظاهر فیها- کما فی الجواهر- إلا أنه ظاهر فی لزوم تزوید کل صغیر بقدر ما أکل الکبیر، لا فی احتساب الاثنین بواحد. اللهم إلا أن یجمع بینه و بین الأول بالتخییر بین الأمرین.
أو یحمل الأول علی صورة الانفراد، فیختص التزوید بصورة الانضمام.
و لعل الثانی أقرب. و علیه: تشکل دعوی عموم احتساب الاثنین بواحد لصورتی الانضمام و الانفراد، کما عن الریاض.
نعم فی عموم الحکم لغیر کفارة الیمین نظر، لاختصاص الخبرین بها اللهم إلا أن یتمم فی غیرها بعدم الفصل. و لا سیما بملاحظة اختصاص دلیل مشروعیة الإشباع بها لا غیر.
(1) للإطلاق. و
لصحیح یونس عن أبی الحسن (ع): «و یتمم
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الکفارات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الکفارات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 380

(مسألة 25): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة (1)،
______________________________
إذا لم یقدر علی المسلمین و عیالاتهم تمام العدة التی تلزمه أهل الضعف ممن لا ینصب» «1».
ثمَّ إن عبارة المتن ظاهرة فی جواز إعطاء المعیل بقدر عدد العیال، و إن لم یکن وکیلا عنهم إذا کانوا کباراً، و لا ولیاً علیهم إذا کانوا صغاراً. لکنه غیر ظاهر الوجه إذا کان بنحو التملیک، إذ التملک یحتاج سلطنة. نعم إذا کان بنحو الإشباع أمکن ذلک بلا توکیل أو ولایة، لکون المعیل حینئذ واسطة فی الإشباع. لکن لا بد حینئذ من العلم بحصول الإشباع، و لا تفرغ الذمة إلا به.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة.
لمصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یدخله شهر رمضان و هو مقیم لا یرید براحاً، ثمَّ یبدو له- بعد ما یدخل شهر رمضان- أن یسافر. فسکت، فسألته غیر مرة، فقال (ع): یقیم أفضل. إلا أن تکون له حاجة لا بد له من الخروج فیها، أو یتخوف علی ماله» «2»
و
صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقیم و قد مضی منه أیام. فقال (ع): لا بأس بأن یسافر، و یفطر و لا یصوم» «3»
و قریب منهما غیرهما.
و عن الحلبی: أنه لا یحل اختیاراً، لإطلاق ما دل علی وجوب الصوم بناء علی کون الحضر من شرائط الوجود، لا الوجوب. مضافاً الی مصحح
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الکفارات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 381
بل و لو کان للفرار من الصوم (1). لکنه مکروه (2).
______________________________
أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (ع): لا، إلا فیما أخبرک به: خروج إلی مکة، أو غزو فی سبیل اللّه تعالی، أو مال تخاف هلاکه، أو أخ تخاف هلاکه» «1»
و ما
فی حدیث الأربعمائة: «لیس للعبد أن یخرج إلی سفر إذا دخل شهر رمضان لقول اللّه عز و جل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) «2».
و فیه: أن الحضر- لو سلم کونه شرطاً للوجود- فلم یؤخذ شرطاً علی نحو یجب تحصیله کسائر شرائط الوجود، بل أخذ بنحو لا یجب تحصیله کما قد یقتضیه ظاهر الآیة. و الصحیحان المتقدمان کافیان فی إثبات ذلک.
و لأجلهما ترفع الید عن ظاهر مصحح أبی بصیر
، و حدیث الأربعمائة
- لو سلمت حجیة الثانی فی نفسه- حملا للظاهر علی الأظهر فیحملان علی الکراهة، أو ترک الأفضل.
لا یقال: یمکن الجمع بینهما بالتقیید، بحمل المجوز علی صورة وجود الحاجة، و غیره علی غیرها. لأنا نقول: لا مجال لهذا الجمع بالإضافة إلی الصحیح الأول، لظهوره فی الجواز بلا حاجة. و سیأتی ما له نفع فی المقام فی شرائط وجوب الصوم.
(1) کما هو المشهور. و عن العمانی و ابن الجنید و أبی الصلاح: الحرمة بل یلوح ذلک من الشیخ فی التهذیب. و هو ضعیف، لإطلاق الأدلة المتقدمة.
(2) للنهی عنه فیما سبق، المحمول علیها جمعاً. نعم ظاهر المدارک:
کون الحضر أفضل، أخذاً بظاهر الصحیح الأول. لکن لا تنافی بینهما،
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(2) البقرة: 185.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 382

(مسألة 26): المد ربع الصاع (1)، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. و علی هذا فالمد: مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال. و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقه النجف (2) فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالا (3)، إذ ثلاثة أرباع الوقیة: مائة و خمسة و سبعون مثقالا.

فصل یجب القضاء دون الکفارة فی أمور:

أحدها: ما مر من النوم الثانی، بل الثالث (4). و إن کان الأحوط فیهما الکفارة أیضاً، خصوصاً الثالث.
______________________________
لإمکان کون الحضر أفضل، و کون السفر فیه منقصة موجبة للکراهة.
(1) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی مستحبات الوضوء. فراجع.
(2) هی ثلاث حقق اسلامبول و ثلث، أعنی: تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالا صیرفیاً و ثلثاً.
(3) و لو أعطی حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقداراً أیضاً.
فصل یجب القضاء دون الکفارة فی أمور:
(4) قد مر الکلام فی ذلک فی المفطرات. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 383

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة (1)، مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات (2)، أو بالریاء (3)، أو بنیة القطع أو القاطع کذلک.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوماً أو أیام کما مر (4).

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمَّ ظهر سبق طلوعه (5) و أنه کان فی النهار. سواء کان قادراً علی
______________________________
(1) فإنه و إن وجب القضاء لترکه للصوم، لکن لا دلیل علی وجوب الکفارة، لاختصاص أدلتها بالإفطار الحاصل باستعمال المفطر، لا مطلق ترک الصوم، کما نص علیه فی المستند.
(2) إذ فی ظرف الإتیان یدخل تحت الإفطار باستعمال المفطر، فتشمله أدلة الکفارة. فإن قلت: إذا کان الإخلال بالنیة مفطراً، کان الأکل بعده غیر مفطر، لاستناد الإفطار إلی أسبق علله، و حینئذ فلا یوجب الکفارة. قلت: لو بنی علی ذلک لم تجب الکفارة فی جمیع المفطرات، لسبقها بنیة الإفطار، التی هی مفطرة. و حینئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الکفارة بالإفطار علی استعمال المفطر، و لو کان الإفطار حاصلا بالإخلال بالنیة، أو بالریاء، أو بنیة القاطع، أو نحو ذلک. أو یقال: بعموم أدلة الکفارة للنیة، لکنها تختص بالنیة الملحوقة باستعمال المفطر، و لا تشمل النیة المجردة.
(3) معطوف علی: (بالإخلال).
(4) مر وجوب القضاء فی المسألة الخمسین من فصل المفطرات، و عدم وجوب الکفارة فی فصل اعتبار العمد و الاختیار فی وجوبها.
(5) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر، و فی محکی الانتصار: الإجماع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 384
المراعاة، أو عاجزاً عنها (1) لعمی، أو حبس، أو نحو ذلک
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 384
______________________________
علیه. و کذا عن الخلاف و ظاهر الغنیة. و یشهد له
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین. فقال (ع): یتم صومه ذلک، ثمَّ لیقضیه. و إن تسحر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر» «1»
و
موثق سماعة: «سألته عن رجل أکل و شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان. فقال (ع): إن کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل، ثمَّ عاد فرأی الفجر، فلیتم صومه، و لا إعادة علیه. و إن کان قام فأکل و شرب، ثمَّ نظر إلی الفجر فرأی أنه قد طلع، فلیتم صومه، و یقضی یوماً آخر. لأنه بدأ بالأکل قبل النظر، فعلیه الإعادة» «2»
و نحوهما غیرهما.
هذا کله فی وجوب القضاء. و أما عدم الکفارة فیقتضیه الأصل، بعد اختصاص عموم وجوبها بالإفطار بصورة العمد.
(1) کما مال إلیه فی الجواهر، و جعله فی المستند الأقوی، إلا أن یقوم الإجماع علی خلافه. لإطلاق النصوص المتقدمة. خلافاً للمشهور، حیث نفوا القضاء عن العاجز، بل عن الریاض: نفی وجدان الخلاف فیه للأصل، مع اختصاص النص و الفتوی- بحکم التبادر و غیره- بصورة القدرة، کما لا یخفی علی من تدبرهما.
لکن الأصل خلاف إطلاق دلیل المفطریة. و تقییده بغیر الجاهل بالموضوع غیر ظاهر، لعدم المقید. و أما اختصاص النصوص بالقادر فإنه خلاف الظاهر.
______________________________
(1) لاحظ صدر الروایة فی الوسائل باب: 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
و ذیلها فی باب: 45 من الأبواب المذکورة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 385
أو کان غیر عارف بالفجر (1). و کذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء اللیل (2)، بأن شک فی الطلوع، أو ظن فأکل، ثمَّ تبین سبقه. بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل (3) و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان، و غیره من الصوم الواجب و المندوب. بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل (4).
______________________________
(1) لدخوله فی إطلاق بعض نصوص الباب، کالعاجز.
(2) هذا خلاف إطلاق موثق سماعة، الدال علی نفی القضاء مع المراعاة و إن حصل الشک أو الظن، و من المعلوم أنه مقدم علی إطلاق أدلة المفطریة، و إطلاق مثل صحیح الحلبی
لو تمَّ. و منه یظهر ما فی الجواهر:
من المیل إلی القضاء، و حکاه عن الروض. لإطلاق أدلة المفطریة. و بأنه أولی بذلک من الظان ببقاء اللیل بإخبار الجاریة و الاستصحاب. إذ فی الإطلاق ما عرفت. و الأولویة ممنوعة.
(3) هذا غیر واضح. للتسالم علی نفی القضاء مع المراعاة، و فی محکی الانتصار: الإجماع علیه، و موثق سماعة المتقدم دال علیه. و نحوه ما
فی مصحح معاویة، من قوله (ع): «أما إنک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه» «1».
و حمله علی إرادة أنک لو کنت أنت الذی نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأکل خلاف الظاهر. و لا سیما بملاحظة باقی نصوص المراعاة. و لا یبعد أن یکون المراد فی المتن صورة ترک المراعاة لاعتقاد بقاء اللیل. و علیه لا یبعد وجوب القضاء، لإطلاق الموثق و غیره.
(4) کما استوضحه فی المستند، و استظهر عدم الخلاف فیه إذا کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 386
.....
______________________________
الواجب غیر معین، و نفی بعض الاشکال فیه، و عن العلامة و غیره:
التصریح به. لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغیره، فإطلاق ما دل علی المفطریة- بضمیمة ما دل علی وجوب قضاء الفائت- یقتضی القضاء.
مضافاً إلی إطلاق ذیل صحیح الحلبی المتقدم
«1»- فتأمل- «2»، و
موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبی إبراهیم (ع): یکون علی الیوم و الیومان من شهر رمضان، فأتسحر مصبحاً، أفطر ذلک الیوم و أقضی مکان ذلک الیوم یوماً آخر، أو أتم علی صوم ذلک الیوم و أقضی یوما آخر؟ فقال (ع):
لا، بل تفطر ذلک الیوم، لأنک أکلت مصبحاً، و تقضی یوماً آخر» «3»
و
خبر علی بن أبی حمزة عن أبی إبراهیم (ع): «عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا یعلم فی شهر رمضان. قال (ع): یصوم یومه ذلک، و یقضی یوماً آخر. و إن کان قضاء لرمضان فی شوال أو غیره، فشرب بعد الفجر، فلیفطر یومه ذلک، و یقضی» «4».
و لا یعارضها مصحح معاویة الآتی
، لأنه مختص بالمعین، بقرینة القضاء.
و أما الواجب المعین فاستظهر فی المدارک إلحاقه برمضان، فی عدم الإفطار مع المراعاة، و تبعه فی الذخیرة و المستند. لعدم الدلیل علی فساد الصوم، و لا علی وجوب قضائه. لإطلاق
صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): آمر الجاریة أن تنظر الفجر، فتقول: لم یطلع بعد فآکل، ثمَّ أنظر فأجده قد کان طلع حین نظرت. قال (ع): تتم یومک ثمَّ تقضیه. أما إنک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه» «5»
______________________________
(1) لاحظ ذلک فی أول الأمر الرابع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
(2) إشارة إلی ما یأتی: من قرب دعوی اختصاصه بصورة عدم المراعاة. منه قدس سره.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(5) تقدم ذلک فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 387

الخامس: الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعاً (1).
______________________________
فإنه شامل لرمضان و غیره. و فیه: أن إطلاق دلیل المفطریة، و إطلاق ما دل علی القضاء بالإفطار یقتضی البناء علی الإفطار، و وجوب القضاء.
و الصحیح المذکور معارض بصحیح الحلبی
بالعموم من وجه «1»، و حمل الصحیح الثانی علی غیر المعین، لیس أولی من حمل الصحیح الأول علی شهر رمضان. و حینئذ فإن کان الثانی أقرب عرفاً فهو، و إلا فالمرجع عموم المفطریة و القضاء.
هذا و لکن التحقیق: أن صحیح الحلبی
لفظه شامل لصورتی المراعاة و عدمها، و للمعین و غیره، و هو مختص برمضان، و صحیح معاویة مختص بصورة المراعاة فی المعین، و شامل لرمضان و غیره، و الجمع کما یکون بتقیید الأول بعدم المراعاة، و بتقییده بغیر المعین، یکون أیضاً بتقیید الثانی برمضان.
إلا أن الأول لما کان صدره مقیداً بصورة عدم المراعاة جمعاً بینه و بین ما سبق، فذیله یتعین أیضاً حمله علی ذلک، و حینئذ یرتفع التنافی بینه و بین الثانی، و لا یتردد الأمر فی الجمع بین النحوین الآخرین حتی یرجع إلی دلیل آخر، من جهة عدم المرجح، و علیه یتم ما استظهر فی المدارک.
لکن ذلک معارض: بأن قوله (ع) فی الثانی: «تتم صومک» مختص برمضان، فیتعین حمل ما بعده علیه، فلا یتم الثانی دلیلا علی الحکم فی غیره معیناً أو غیره.
إلا أن یقال: لا وجه لهذا الاختصاص، بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعمیم الحکم لمطلق المعین. و لعله لهذا الصحیح الثانی.
(1) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر. لصحیح معاویة السابق.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول الأمر الرابع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 388

السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر، لزعمه سخریة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه (1).

السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل (2)
______________________________
و أصالة البراءة من الکفارة.
ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص و الفتوی: عدم الفرق بین کون المخبر عدلا أولا، متعدداً أولا. و عن المحقق و الشهید الثانیین، و المدارک و الذخیرة:
سقوط القضاء لو کان المخبر عدلین، لحجیة البینة. و فیه: أن حجیة البینة- کحجیة الاستصحاب- لا تنافی وجوب القضاء عند انکشاف الخطأ، فإطلاق
قوله (ع): لو کنت أنت ..»
، مع إطلاق أدلة المفطریة یقتضی تحقق الإفطار بذلک. کما أن عموم وجوب القضاء بالفوت یقتضی وجوبه أیضاً.
(1) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر و عن مجمع البرهان. و عن المدارک: أنه قطع به الأصحاب.
لصحیح العیص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل خرج فی شهر رمضان و أصحابه یتسحرون فی بیت، فنظر إلی الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فکف بعض، و ظن بعض أنه یسخر فأکل. فقال: یتم صومه و یقضی» «1».
مضافاً إلی ما تقدم فی الرابع و الخامس، فإنه یدل علی القضاء فی المقام بالأولویة.
و أما الکفارة فینفیها أصل البراءة، و عن ظاهر جماعة: أنه لا خلاف فی نفیها فی غیر صورة إخبار العدلین أو العدل الواحد، التی سیأتی الکلام فیها.
(2) کما هو المشهور، و عن الحدائق: نفی الاشکال فیه، و فی الریاض:
نفی الخلاف فیه. إلا من المدارک فی بعض صوره. و عن الخلاف و الغنیة:
الإجماع علیه مع الشک. و هذا- مضافاً إلی فحوی ما تقدم فی الرابع
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 389
.....
______________________________
و الخامس، و إلی إطلاق ما دل علی المفطریة، بضمیمة ما دل علی إیجابها قضاء الصوم- هو العمدة فی وجوب القضاء. و لأجله یخرج عما دل بإطلاقه علی نفیه،
کصحیح زرارة. قال: «قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة، و مضی صومک، و تکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئاً» «1»
- و نحوه خبر زید الشحام-
«2» و
مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلک، قال (ع): لیس علیه قضاؤه» «3».
مع إمکان دعوی ظهور الأول فی صورة العلم، و الثانی فی صورة حصول الظن من الأمارات التی یعرفها لا من الخبر، فلا یکونان مما نحن فیه.
و أما الاستدلال علیه بما فی ذیل
موثق أبی بصیر و سماعة عن أبی عبد اللّه (ع): «فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه اللیل، فأفطر بعضهم، ثمَّ إن السحاب انجلی فاذا الشمس. فقال (ع): علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم. إن اللّه عز و جل یقول (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ) «4». فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه، لأنه أکل متعمداً» «5».
ففیه: أن الموثق معارض بما یأتی، فیجب حمله علی وجوب إتمام الصوم بعد الإفطار، نظیر صحیح زرارة السابق
، کما قد یشهد به: الاستدلال بقوله تعالی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) البقرة: 187.
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 390
و إن کان جائزاً له (1)، لعمی أو نحوه. و کذا إذا أخبره عدل، بل عدلان (2). بل الأقوی وجوب الکفارة أیضاً إذا لم یجز له التقلید (3).

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها (4) فبان خطؤه، و لم یکن فی السماء علة. و کذا لو شک (5)، أو ظن
______________________________
(ثُمَّ أَتِمُّوا ..)، إذ حمله علی القضاء یوجب توقف الاستدلال به علیه علی مقدمة مطویة، و هو خلاف الظاهر.
و لأجل ذلک یشکل الاستدلال بذیله، لامتناع التفکیک بینهما فی الحکم إذ هو بمنزلة الکبری. فتأمل. و أما الکفارة فینفیها أصل البراءة.
(1) إذ الجواز الظاهری لا یمنع من تحقق الإفطار، لعدم الدلیل علی الاجزاء معه. و منه یظهر ضعف ما عن المدارک: من نفی القضاء حینئذ.
(2) إذ غایة الأمر حجیة الخبر حینئذ، فیجوز معه الإفطار ظاهراً، و قد عرفت عدم الدلیل علی الاجزاء. و منه أیضاً یظهر ضعف ما عن المحقق الثانی: من أنه لا شی‌ء علی المفطر لو کان المخبر عدلین، لحجیة شهادتهما.
(3) لأن الظاهر من الإفطار عمداً- الذی هو موضوع الکفارة- الإفطار لا عن عذر مع الالتفات إلی الصوم. نعم إذا کان جاهلا بعدم جواز التقلید جری علیه حکم الجاهل بالحکم، من انتفاء الکفارة.
(4) کأنه لعموم أدلة المفطریة، بضمیمة ما دل علی وجوب القضاء علی من أفطر. و فیه: أن العموم مقید بصحیح زرارة
و خبر الشحام
المتقدمین آنفاً، اللذین قد عرفت انتفاء المعارض لهما. مضافاً إلی مصحح زرارة الوارد فی الظن
بضمیمة الأولویة، بناء علی إطلاق الظن فیه. فالبناء علی عدم القضاء- کما فی المستند- متعین. و حال الکفارة حینئذ ظاهر.
(5) لعموم أدلة المفطریة من غیر مقید، لعدم شمول النصوص المتقدمة له.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 391
بذلک (1) منها، بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضاً، لعدم جواز الإفطار حینئذ (2). و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة (3)، و إن کان الأحوط إعطاؤها. نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر، ثمَّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء (4)، فضلا عن الکفارة.
______________________________
(1) قد یشکل: بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم، مع عدم المعارض له، اللازم حینئذ تقدیمه علی عموم أدلة المفطریة. و حمل الظن فیه علی العلم، کقوله تعالی: (الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰاقُوا رَبِّهِمْ ..) «1»
حمل علی خلاف الظاهر من دون قرینة.
نعم قوله: «فأفطر» بالفاء الدالة علی الترتیب، یصلح أن یکون قرینة علی إرادة خصوص الظن الذی یجوز التعویل علیه. و لا سیما بملاحظة أصالة الصحة فی فعل المسلم. و حینئذ لا إطلاق للظن فیه یؤخذ به، و المتیقن منه ما یجوز العمل به. و هو و إن کان المحکی عن المدارک أنه مطلق الظن حیث لا طریق إلی العلم بلا خلاف. لکنه غیر ظاهر، لخلو أکثر عباراتهم عن التصریح به- کما عن الذخیرة- و ظهور محکی المقنعة فی خلافه. فلا یبعد حینئذ تخصیصه بما یحصل من المراعاة مع وجود علة فی السماء، فان جواز العمل به حینئذ إن لم یکن متیقناً من الفتاوی، فلا أقل من کونه متیقناً من المصحح و غیره. و علیه فإطلاق أدلة المفطریة فی غیره محکم.
(2) فیکون إفطاره من العمد بالمعنی المتقدم، الذی هو موضوع الکفارة.
(3) علی ما سبق فی الجاهل بالحکم.
(4) للمصحح المتقدم
«2» مضافاً إلی
مصحح الکنانی قال: «سألت
______________________________
(1) البقرة: 46.
(2) لاحظ الأمر السابع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 392
و محصل المطلب: أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر، أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة ظن دخول اللیل، مع وجود علة فی السماء، من غیم، أو غبار، أو بخار، أو نحو ذلک. من غیر فرق بین شهر رمضان، و غیره (1) من الصوم الواجب و المندوب.
و فی الصور التی لیس معذوراً شرعاً فی الإفطار- کما إذا قامت البینة علی أن الفجر قد طلع و مع ذلک أتی بالمفطر، أو شک فی دخول اللیل، أو ظن ظناً غیر معتبر و مع ذلک أفطر- یجب الکفارة أیضاً فیما فیه الکفارة.

(مسألة 1): إذا أکل أو شرب- مثلا- مع الشک فی طلوع الفجر، و لم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء (2)
______________________________
أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صام، ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر، ثمَّ إن السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب. فقال (ع):
قد تمَّ صومه و لا یقضیه» «1»
و نحوه خبر زید الشحام عنه (ع)
«2» لکن ینبغی تخصیصه بصورة المراعاة التی یجوز العمل فیها بالظن، لما عرفت
(1) لإطلاق النص فی المستثنی و المستثنی منه.
(2) لأصالة عدم تحقق الأکل فی النهار، الذی هو موضوع القضاء و لا یجری استصحاب بقاء الأکل إلی زمان تحقق النهار، لأنه لا یثبت تحقق الأکل فیه، لأن الشک لیس فی بقاء الأکل و عدمه، بل فی بقاء اللیل و عدمه، فاستصحاب بقاء اللیل یقتضی کون الأکل لا فی النهار. لا یقال:
موضوع القضاء ترک الصوم، و هو یثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه یقال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) تقدم ذلک فی الأمر السابع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 393
نعم لو شهد عدلان بالطلوع، و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء (1)، بل الکفارة أیضاً، و إن لم یتبین له ذلک بعد ذلک. و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط (2).

(مسألة 2): یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر، و لم یشهد به البینة، و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین (3) و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر، عملا بالاحتیاط، للإشکال فی حجیة خبر العدل الواحد و عدم حجیته. إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی، و فی الطلوع استحبابی، نظراً للاستصحاب.
______________________________
الصوم ترک المفطر فی النهار، و قد عرفت أنه بنفسه یثبت بالأصل.
(1) یعنی: وجوباً ظاهریا بمقتضی حجیة البینة. و کذا وجوب الکفارة فلو انکشف خطأ البینة لم یلزم شی‌ء منهما.
(2) لاحتمال حجیة الخبر. لکن عرفت مکرراً: عدم الدلیل علیها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة، بل خبر مسعدة بن صدقة ظاهر فی نفی الحجیة
«1». (3) یعنی: استصحاب بقاء اللیل و النهار، اللذین لا إشکال ظاهراً فی حجیتهما فی المقام، بل عد جواز العمل بهما من الضروریات.
و قد یشکل: بأن ظاهر قوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) «2» و نحوه- مما دل علی توقیت الصوم و غیره من الموقتات-: وجوب إیقاع الفعل الموقت فی زمان هو رمضان، أو غیره من الأوقات، بنحو مفاد
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
(2) البقرة: 185.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 394

التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها-
______________________________
کان الناقصة، و هو لا یثبت باستصحاب النهار أو نحوه الذی هو مفاد کان التامة، لوضوح تباین المفادین، فلا یثبت أحدهما بالاستصحاب الجاری فی إثبات الآخر. فکما أن استصحاب بقاء الکر فی الحوض لا یثبت کریة الماء الموجود فیه، کذلک استصحاب بقاء النهار لا یثبت نهاریة الزمان الخاص الواقع فیه الإمساک، و إذ لا تثبت نهاریة الزمان الخاص لا یجب الإمساک فیه.
نعم لو کان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد کان التامة، کما إذا قیل: «صم ما دام نهار رمضان» کان استصحاب بقاء النهار کافیاً فی إثبات وجوب الصوم. إلا أنه خلاف ظاهر دلیل التوقیت فیه، و فی سائر موارد التوقیت التی یؤخذ الزمان فیها قیداً للفعل.
و یمکن أن یدفع الإشکال: بأن ظرفیة الزمان الخاص- أعنی: اللیل و النهار، و نحوهما- لیس المراد بها کونه ظرفاً للفعل الموقت حقیقة، إذ الإضافة بینهما لیست إضافة الظرفیة، إذ کیف یمکن اعتبارها بین حرکة الکوکب فی القوس الفوقانی أو التحتانی و بین فعل المکلف؟! بل إضافة الظرفیة إنما تعتبر بین فعل المکلف و الأمد الموهوم، الذی یعتبر ظرفاً للفعل کما یعتبر أیضاً ظرفاً للیل أو النهار أو غیرهما من الساعات، فیکون معنی:
«صم فی رمضان» صم فی ذلک الأمد الموهوم الذی یکون ظرفاً لرمضان فترجع الإضافة بین الصوم و رمضان إلی إضافة الاقتران، نظیر الإضافة بین الصلاة و الطهارة فی قولنا: «صل فی طهارة». و علیه فکما لا إشکال فی جریان استصحاب الطهارة لإثبات کون الصلاة فی طهارة، کذلک لا ینبغی الإشکال فی جریان استصحاب رمضان لإثبات کون الصوم فی رمضان.
فلاحظ، و تأمل.
هذا و لو فرض تحکم الاشکال المذکور أمکن الرجوع- فی إثبات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 395
فسبقه و دخل الجوف، فإنه یقضی (1)،
______________________________
وجوب الصوم فی الزمان المشکوک کونه قبل الغروب أو بعده- الی استصحاب نفس الوجوب، فیقال: کان الصوم واجباً، فهو علی ما کان. و لا یقال علیه: إن المعلوم الثبوت سابقاً هو وجوب الصوم فی النهار، و المقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم، فیکون المشکوک غیر المتیقن، و هو مانع من جریان الاستصحاب لاعتبار اتحاد القضیة المعلومة و المشکوکة فی جریانه.
لأنه یقال: هذا المقدار من الاختلاف إنما یقدح بناء علی اعتبار الاتحاد بینهما بحسب لسان الدلیل. و أما بناء علی اعتباره بحسب نظر العرف فلا إشکال فیه، کما أوضحناه فیما علقناه علی مباحث الاستصحاب من الکفایة. فراجع.
کما یمکن أیضاً: جواز الأکل فی الزمان المشکوک کونه بعد الطلوع لأصالة البراءة من وجوب الإمساک، و لظاهر قوله تعالی: (حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ ..) «1» المحمول علی الحکم الظاهری. و لما
رواه إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): آکل فی شهر رمضان حتی أشک؟ قال (ع):
کل حتی لا تشک» «2».
و نحوه غیره.
(1) بلا خلاف فیه فی الجملة، کما فی الریاض، أو بلا خلاف فیه أجده، کما فی الجواهر، و عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا، و عن الانتصار و الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. و استدل له
بموثق سماعة- فی حدیث- قال: «سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش، فدخل حلقه. قال (ع): علیه القضاء. و إن کان فی وضوء فلا بأس» «3»
و
بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الصائم یتوضأ للصلاة، فیدخل
______________________________
(1) البقرة: 187.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 396
و لا کفارة علیه (1). و کذا لو أدخله عبثاً فسبقه (2). و أما
______________________________
الماء حلقه. فقال (ع): إن کان وضوءه لصلاة فریضة فلیس علیه شی‌ء و إن کان وضوءه لصلاة نافلة فعلیه القضاء» «1»
و رواه فی الکافی عن حماد عنه (ع)
«2» بضمیمة الأولویة. اللهم إلا أن یمنع الحکم فی الأصل- کما سیأتی- فیتعین الحمل علی الاستحباب.
نعم قد یعارض الموثق:
موثق عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء و هو صائم. قال (ع):
لیس علیه شی‌ء إذا لم یتعمد ذلک. قلت: فان تمضمض الثانیة فدخل فی حلقه الماء. قال (ع): لیس علیه شی‌ء. قلت: فان تمضمض الثالثة فقال (ع): قد أساء، لیس علیه شی‌ء، و لا قضاء» «3»
إلا أنه مطلق و الموثق مقید، فیحمل المطلق علی المقید. ثمَّ إن مورد الموثق المضمضة، فإلحاق غیرها بها کأنه لإلغاء خصوصیتها.
(1) للأصل، بعد انتفاء العمد، الموجب لامتناع الرجوع الی أدلة الکفارة.
(2) کما عن صریح بعض، و ظاهر محکی الانتصار: الإجماع علیه.
و کأنه لمفهوم
قوله (ع) فی موثق سماعة المتقدم: «و ان کان فی وضوء ..».
و دعوی: أن من المحتمل کون المراد من الشرط غیر مضمضة العطش فتکون الشرطیة الثانیة تصریحاً بمفهوم الصدر. فی غیر محلها، لاختصاص ذلک بما لو کانت الشرطیتان فی کلام المعصوم، و لیس هنا کذلک، فالأخذ بالمفهوم فی محله. و لا سیما مع مناسبته للأولویة الارتکازیة. و حینئذ فلا بأس بالتعدی إلی مطلق الإدخال فی الفم لغرض، کتطهیر الفم، و التداوی،
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ملحق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 397
لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضاً (1)، و إن کان أحوط.
و لا یلحق بالماء غیره- علی الأقوی- (2) و إن کان عبثاً. کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره، و إن کان أحوط فی الأمرین.

(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء، سواء کانت الصلاة فریضة (3) أو نافلة علی الأقوی (4). بل لمطلق الطهارة (5) و إن کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء و الغسل. و إن کان الأحوط
______________________________
و نحوهما. و إن جزم فی الجواهر فی الأولین بنفی القضاء، للأصل.
(1) کما فی الجواهر. لخروجه عن النصوص، فالمرجع فیه: ما دل علی عدم قدح النسیان، مما سبق.
(2) کما فی الجواهر. لعدم الدلیل علیه، و قد عرفت: اعتبار الاختیار فی حصول الإفطار. و منه یعرف الحال فی الاستنشاق، و إن حکی عن صریح الدروس: إلحاقه إذا کان للتبرد بالمضمضة.
(3) بلا خلاف، کما جزم به غیر واحد، بل استفاض نقل الإجماع علیه. و یشهد له النصوص المتقدمة، لاتفاقها علی نفی القضاء فیها.
(4) إجماعاً، کما عن الخلاف و المنتهی و محکی الانتصار. و یقتضیه إطلاق موثق سماعة
و عمار
المتقدمین. نعم یعارضهما: صحیح الحلبی المتقدم
. إلا أن یدعی هجره عند الأصحاب، المسقط له عن الحجیة. لکنه محل تأمل لحکایة القول به- أو المیل الیه- عن جماعة. فتأمل.
(5) و فی محکی الانتصار، و عن الغنیة و السرائر: الإجماع علیه.
و یشهد له إطلاق موثق عمار المتقدم
- و کذا موثق سماعة
- بناء علی کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 398
القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة، خصوصاً فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.

(مسألة 4): یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً (1)، و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات (2).

(مسألة 5): لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه یسبقه الماء إلی الحلق (3)، أو ینسی فیبلعه.
______________________________
المراد من الوضوء فیه الطهارة، و ذکر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع.
و فیه: ما عرفت من أنه مخالف لصحیح الحلبی
«1» بل لمفهوم موثق سماعة أیضاً-
«2» لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرینة علیها.
(1)
لمرسل حماد عن الصادق (ع): «فی الصائم یستنشق، و یتمضمض؟
قال (ع): نعم، و لکن لا یبالغ» «3».
(2)
لخبر زید الشحام: «فی صائم یتمضمض. قال (ع): لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات» «4».
(3) إذ حینئذ یکون من الإفطار عمداً. و کذا فی الفرض الثانی، کما تقدم نظیره. و تقدم فی المسألة الإحدی و السبعین الاشکال فیه: بأن العلم المذکور مصحح للعقاب، و لا یصحح نسبة الفعل إلی المکلف، التی هی شرط فی حصول المفطریة، کما یظهر من بعض النصوص.
ثمَّ إن الظاهر من النص و الفتوی: جواز المضمضة فی غیر الفرضین مطلقاً. و عن التهذیب و الاستبصار: أنه لا تجوز إذا کانت للتبرد، مستدلا
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی الأمر التاسع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
(2) تقدم ذکرهما فی الأمر التاسع من الأمور المذکورة فی هذا الفصل.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 399

العاشر: سبق المنی بالملاعبة، أو الملامسة (1)، إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط. و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً.

فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم و هو النهار (2) من غیر العیدین (3).
______________________________
علیه: بما فی خبر یونس، من
قوله (ع): «و الأفضل للصائم أن لا یتمضمض» «1».
و هو- کما تری- قاصر الدلالة، بل دال علی الجواز مطلقاً، کغیره.
(1) تقدم الکلام فیه فی المفطرات. فراجع.
فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
(2) إجماعاً، بل ضرورة من المذهب، بل الدین- کما فی الجواهر- و نحوه فی غیره. و یکفی فی عدم المشروعیة فی غیره عدم ثبوتها، و
روایة أبی بصیر: «إذا اعترض الفجر و کان کالقبطیة البیضاء، فثم یحرم الطعام و یحل الصیام» «2».
نعم الخبر المذکور و نحوه لا یمنع من الصیام فی غیر النهار برجاء المطلوبیة، و إنما یمنع عن ذلک العلم بعدم المشروعیة، الحاصل بدعوی الإجماع و الضرورة علی عدمها.
(3) فلا یجوز صومهما إجماعاً من المسلمین، کما فی الجواهر و غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 400
و مبدؤه طلوع الفجر الثانی (1)، و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (2). و یجب الإمساک من باب المقدمة (3) فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین، لیحصل العلم بإمساک تمام النهار. و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشاءین (4)
______________________________
و یشهد له جملة من النصوص،
ففی خبر الزهری: «و أما الصوم الحرام فصوم یوم الفطر، و یوم الأضحی» «1».
و الکلام فیه کما سبق.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال، کما یشهد به روایة أبی بصیر المتقدمة
و غیرها.
(2) کما هو المشهور.
ففی مرسل ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبلة، و تتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق، فاذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار، و سقط القرص» «2».
و قریب منه غیره. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مواقیت الصلاة. فراجع.
(3) یعنی: المقدمة العلمیة، کما هو المصرح به هنا، و فیما سبق فی الوضوء و التیمم و غیرهما. و قد تقدم الاشکال علیه: بأن الوجوب العقلی للمقدمة العلمیة یختص بما یحتمل انطباق الواجب علیه. لیکون فعله من باب الاحتیاط، فلا یشمل ما یعلم أنه غیر الواجب. فیتعین کون الوجوب فی المقام و نحوه عرضیاً، للتلازم غالبا بین الإمساک فی أول جزء من النهار و الإمساک فیما قبله، فلا تسع قدرة المکلف الجمع بین الإفطار فی آخر جزء من اللیل و الإمساک فی أول جزء من النهار. فلاحظ.
(4)
ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن الإفطار، أ قبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع): إن کان معه قوم یخشی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الصوم المحرم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 401
لتکتب صلاته صلاة الصائم (1). إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار (2)، أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال (3)- و لو کان لأجل القهوة و التتن و التریاک- فإن الأفضل حینئذ الإفطار، ثمَّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان.
______________________________
أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم. و إن کان غیر ذلک فلیصل، ثمَّ لیفطر» «1».
و نحوه غیره. و لیس فیها التنصیص علی ذکر العشاءین، بل الظاهر من الصلاة فیها المغرب لا غیر. و کذا فیما
عن دعائم الإسلام: «السنة تعجیل الفطر، و تأخیر السحور، و الابتداء بالصلاة، یعنی:
صلاة المغرب ..» «2».
(1) کذا فی نجاة العباد. و ظاهرهما: أنه مضمون روایة، و لم أعثر علیها. نعم
فی موثق زرارة و فضیل عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث-: «تصلی و أنت صائم، فتکتب صلاتک تلک فتختم بالصوم أحب إلی» «3»
و
فی محکی المقنعة روایتها: «و تکتب صلاتک و أنت صائم أحب الی» «4».
(2) کما تضمنته جملة من النصوص، منها صحیح الحلبی المتقدم
«5». (3)
ففی مرسل المقنعة: «و إن کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار، و تشغلک شهوتک عن الصلاة، فابدأ بالإفطار، لیذهب عنک وسواس النفس اللوامة، غیر أن ذلک مشروط: بأن لا تشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلا أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الصائم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 4.
(5) تقدم ذلک قریباً فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 402

(مسألة 1): لا یشرع الصوم فی اللیل (1)، و لا صوم مجموع اللیل و النهار. بل و لا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیة.

فصل فی شرائط صحة الصوم و هی أمور:

الأول: الإسلام، و الایمان، فلا یصح من غیر المؤمن (2)
______________________________
یخرج وقت الصلاة» «1».
(1) هذا و ما بعده من القطعیات، کما عرفت.
فصل فی شرائط صحة الصوم
(2) إجماعاً محققاً. و یشهد له من الکتاب- فی الأول- قوله تعالی:
(وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ) «2» و قوله تعالی (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ) «3»، و قوله تعالی:
(وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً) «4» و من السنة فیهما أخبار کثیرة، عقد لها فی الوسائل باباً فی مقدمات العبادات أوائل الجزء الأول «5» فلاحظها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 5.
(2) التوبة: 54.
(3) الزمر: 65.
(4) الفرقان: 25.
(5) الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 403
و لو فی جزء من النهار (1). فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار- و لو قبل الزوال- لم یصح صومه. و کذا لو ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام بالتوبة، و إن کان الصوم معیناً و جدد النیة قبل الزوال علی الأقوی.

الثانی: العقل، فلا یصح من المجنون (2)- و لو أدواراً
______________________________
(1) کما عن العلامة، و الشهید غیرهما. لإطلاق الأدلة المتقدمة، المقتضی لبطلان الجزء، الموجب لبطلان الکل.
و عن المبسوط، و المحقق، و الحلی، و ابن سعید: الصحة، لعدم الدلیل علی البطلان. و قوله تعالی: (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ..)
إنما یدل علی البطلان بالشرک عند الموت، لا مطلقاً. و فیه: أن الدلیل لا ینحصر بالآیة الشریفة، لما عرفت: من اتفاق الکتاب و السنة علی بطلان الأعمال الواقعة حال الکفر. مع أن ما ذکر فی معنی الآیة مناف لإطلاقها.
اللهم إلا أن یدعی الانصراف إلی العمل التام الصادر علی النحو الصحیح.
لکن تدل علی المقام بالأولویة.
و دعوی أن بطلانه قبل الزوال لا ینافی تجدید النیة حینئذ، فیصح کما فی الناسی و الجاهل. مندفعة: بأن جواز تجدید النیة فی موارد مخصوصة لا یقتضی جوازه بنحو الکلیة. اللهم إلا أن یستشکل فی وجوب إیقاع النیة فی أول الصوم، کما سبق.
(2) بلا خلاف، کما عن جمع، و العمدة فیه: کون الصوم من العبادات الموقوفة علی النیة، و هی لا تتأتی منه. و أما حدیث رفع القلم فهو إنما یدل علی رفع التکلیف، و هو أعم من البطلان، و لذا یصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم
«1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 404
و إن کان جنونه فی جزء من النهار- و لا من السکران، و لا من المغمی علیه- و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیة علی الأصح.

الثالث: عدم الإصباح جنباً (1)، أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم، علی التفصیل المتقدم.

الرابع: الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار (2) فلا یصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل
______________________________
و منه یظهر: أنه لو فرض سبق النیة قبل الفجر ثمَّ طرأ الجنون کان کالنائم فی صحة الصوم، کما عن الشیخ فی الخلاف. اللهم إلا أن یدعی- کما هو الظاهر- منافاة الجنون للنیة بجمیع مراتب وجودها فعلیة و فاعلیة، بخلاف النوم فإنه إنما ینافی النیة الفعلیة- کالغفلة- لا الفاعلیة المقومة لعبادیة الصوم کما سبق فی أول الکتاب.
و منه یظهر الحکم فی المغمی علیه و السکران، فإنه لا مانع من دعوی صحة صومهما إذا سبقت منهما النیة، کما عن الشیخین فی الأول. و لا مجال لدعوی منافاة السکر و الاغماء للنیة الفاعلیة. إذ الظاهر کونهما کالنوم.
(1) تقدم الکلام فیه فی المفطرات.
(2) إجماعاً قطعیاً. و تدل علیه النصوص الکثیرة المدعی تواترها،
کموثق العیص عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن امرأة طمثت فی شهر رمضان قبل أن تغیب الشمس. قال (ع): تفطر حین تطمث» «1»
و
حسن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: أی ساعة رأت الدم فهی تفطر الصائمة إذا طمثت» «2»
و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 405
الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، و یصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة (1).

الخامس: أن لا یکون مسافراً (2)
______________________________
«عن امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو کان العشی حاضت، أ تفطر؟ قال (ع): نعم، و ان کان وقت المغرب فلتفطر. و سألته عن امرأة رأت الطهر فی أول النهار من شهر رمضان، فتغتسل و لم تطعم، فما تصنع فی ذلک الیوم؟ قال (ع): تفطر ذلک الیوم، فإنما فطرها من الدم» «1»
و
صحیح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر، أ تتم ذلک الیوم أم تفطر؟ قال (ع): تفطر، و تقضی ذلک الیوم» «2»
إلی غیر ذلک.
(1) تقدم الکلام فیه فی المفطرات.
(2) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر. و النصوص الدالة علیه لعلها متواترة، أو متجاوزة حد التواتر، الوارد جملة منها فی مطلق الصوم،
کصحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن (ع): «عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم. قال (ع): لیس من البر الصیام فی السفر» «3»
و
موثق سماعة قال: «سألته عن الصیام فی السفر. فقال (ع): لا صیام فی السفر قد صام ناس علی عهد رسول اللّه (ص) فسماهم العصاة. فلا صیام فی السفر، إلا الثلاثة أیام التی قال اللّه عز و جل فی الحج» «4»
، و
موثق عمار: «لا یحل له الصوم فی السفر، فریضة کان أو غیره. و الصوم
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 406
..........
______________________________
فی السفر معصیة» «1».
و جملة منها فی صیام شهر رمضان، و هو کثیر جداً،
کروایة یحیی ابن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه (ع): «الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر» «2».
و جملة منها فی قضائه،
کصحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه أبی الحسن (ع): «عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و هو مسافر أ یقضی إذا أقام فی المکان؟ قال (ع): لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیام» «3».
و جملة منها فی النذر،
کصحیح ابن مهزیار فیمن نذر أن یصوم کل سبت: «لا تترکه الا من علة. و لیس علیک صومه فی سفر، و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک ..» «4».
و بعضها فی صوم الکفارة.
کموثق ابن مسلم: «و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتی یقدم. و إن صام فأصاب ما لا یملک فلیقض الذی ابتدأ فیه» «5».
هذا و قد یظهر من محکی المقنعة: جواز صوم الکفارة مطلقاً، بل نسب إلی المفید (ره): جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان. و مستنده غیر ظاهر فی قبال ما عرفت من النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 407
سفراً یوجب قصر الصلاة (1)، مع العلم بالحکم (2)، فی الصوم الواجب. إلا فی ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع (3).
الثانی: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً (4)، و هو ثمانیة عشر یوما.
______________________________
(1) للتلازم بین قصر الصلاة و الإفطار، کما
فی مصحح معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت» «1»
و قریب منه غیره.
(2) لما سیأتی.
(3) فإن من لا یجد هدی التمتع و لا ثمنه صام بدله عشرة أیام: ثلاثة فی سفر الحج، و سبعة إذا رجع إلی أهله، بلا خلاف فیه و لا إشکال.
لاتفاق الکتاب و السنة علیه، لقوله تعالی (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ) «2» و موثق سماعة المتقدم
«3» و
صحیح معاویة بن عمار: «عن متمتع لم یجد هدیاً. قال (ع): یصوم ثلاثة أیام فی الحج: یوماً قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة ..» «4»
و نحوهما غیرهما. و یأتی الکلام فیه فی محله إن شاء اللّه تعالی.
(4) فإنه لما کان یجب الوقوف بعرفات الی الغروب، فلو أفاض قبله عمداً کان علیه کفارة بدنة، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً علی المشهور.
و یدل علیه
صحیح ضریس: «عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(2) البقرة: 196.
(3) تقدم ذکره فی أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب الذبح حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 408
الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصة، أو سفراً و حضراً (1)،
______________________________
تغیب الشمس. قال (ع): علیه بدنة ینحرها یوم النحر. فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة، أو فی الطریق، أو فی أهله» «1»
و عن الجمل، و الاقتصار، و المراسم، و الوسیلة، و الغنیة: الاقتصار فی الاستثناء علی غیر المقام. و لعله لعدم صراحة الروایة فی جواز إیقاع الصوم فی السفر الموجب للقصر، لجواز کون الصوم بعد نیة الإقامة بمکة أو فی الطریق، فیتعین حملها علی ذلک، جمعاً بینها و بین ما دل علی المنع عن الصوم فی السفر. لکن لا تبعد دعوی ظهورها فی السفر. بل الظاهر أن التنصیص علی مکة و الطریق لنفی تعین إیقاع بعضها بمکة و بعضها عند أهله، کما فی العشرة السابقة، فیکون المراد: أن له إیقاعها- کلها أو بعضها- فی الحضر و السفر. فتأمل.
(1) کما هو المعروف، و فی الجواهر: لا أجد فیه خلافا، و عن المنتهی: نفی الخلاف فیه، و عن الحدائق: الاتفاق علیه. و ما فی الشرائع- من نسبته الی قول مشهور- لیس لوجود خلاف فیه- و إن کان ظاهره ذلک- بل لضعف الروایة فی نظر مصنفه، کما صرح به فی المعتبر، و هی:
صحیحة ابن مهزیار المتقدمة فی الشرط الخامس
. و لا تقدح فیها جهالة الکاتب- و هو بندار مولی إدریس- بعد قراءة ابن مهزیار. و لا الإضمار، لإثباتها فی الکتب المعتبرة التی ألفها أصحابها الأعاظم (قدس سرهم) لجمع أحادیث المعصومین (ع). و لا ظهورها فی جواز الصوم حال المرض إذا نوی ذلک، مع أن جوازه و عدمه لا یناطان بالنیة، و إنما یناطان بالضرر و عدمه. لا مکان إرجاع الاستثناء الی السفر لا غیر. و لا اشتمال ذیله علی کون کفارة النذر إطعام سبعة مساکین، المخالف
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوقوف بعرفة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 409
دون النذر المطلق (1).
______________________________
لغیره من الأدلة الدالة علی أنها کفارة یمین، أو کبری مخیرة ککفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الروایة عن الحجیة للمعارض لا یوجب سقوط الجمیع عنها. علی أنک عرفت أن فی نسخة المقنع: «عشرة» بدل «سبعة» «1». فالتوقف فی الحکم- کما هو ظاهر الشرائع، و عن المعتبر- غیر ظاهر.
(1) کما هو المشهور. و تدل علیه النصوص التی منها: صحیح ابن مهزیار المتقدم
، و
مصحح کرام: «إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم (ع). فقال (ع): صم، و لا تصم فی السفر ..» «2»
و
موثق زرارة قال: «قلت لأبی جعفر (ع): إن أمی جعلت علیها نذراً- إن رد اللّه تعالی علیها بعض ولدها من شی‌ء کانت تخافه علیه- أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم ما بقیت، فخرجت معنا مسافرة إلی مکة، فأشکل علینا لمکان النذر، أ تصوم أم تفطر فقال (ع): لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه، و تصوم هی ما جعلت علی نفسها. قلت: فما تری إذا هی رجعت إلی المنزل، أ تقضیه؟ قال (ع): لا. قلت أ فتترک ذلک؟ قال (ع):
لا، لأنی أخاف أن تری فی الذی نذرت فیه ما تکره» «3»
الی غیر ذلک.
و عن المفید و المرتضی، و سلار: وجوب الصوم و لو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. و
لروایة عبد الحمید عن أبی الحسن (ع) قال: «سألته عن الرجل یجعل للّه علیه صوم یوم مسمی. قال (ع): یصومه أبداً فی السفر و الحضر» «4»
و فیه: أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان
______________________________
(1) لاحظ القسم الثالث من المسألة: 1 من فصل ما یوجب الکفارة.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 410
بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً (1).
______________________________
المنذور، فأخبار المنع حاکمة علیه رافعة لموضوعه. و روایة عبد الحمید
مقیدة بالصحیح.
(1) کما عن الصدوقین، و القاضی، و الحلی، و جماعة من المتأخرین، بل عن الحلی: نسبته إلی الفقهاء المحصلین من أصحابنا، بل عن المفید:
نسبته الی المشهور عند القدماء.
لصحیح البزنطی: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصیام بمکة و المدینة و نحن فی سفر. قال (ع): أ فریضة؟ فقلت: لا و لکنه تطوع کما یتطوع بالصلاة، فقال (ع): تقول الیوم و غداً. قلت:
نعم. فقال (ع): لا تصم» «1»
و ما
فی موثق عمار: «لا یحل له الصوم فی السفر فریضة کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیة» «2»
و المروی
عن تفسیر العیاشی: «لم یکن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) یصوم فی السفر تطوعاً، و لا فریضة» «3»
المعتضدة بعمومات المنع.
و عن ابن حمزة: الجواز،
لمرسل إسماعیل بن سهل عن رجل قال: «خرج أبو عبد اللّه (ع) من المدینة فی أیام بقین من شعبان فکان یصوم ثمَّ دخل علیه شهر رمضان- و هو فی السفر- فأفطر، فقیل له: أ تصوم شعبان، و تفطر شهر رمضان؟! فقال (ع): نعم، شعبان إلی إن شئت صمت و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عز و جل علی الإفطار» «4»
و
مرسل الحسن بن بسام عن رجل: «کنت مع أبی عبد اللّه (ع) فیما بین مکة و المدینة فی شعبان و هو صائم، ثمَّ رأینا هلال شهر رمضان فأفطر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(2) تقدم ذلک فی أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 411
إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة (1). و الأفضل إتیانها فی
______________________________
فقلت له: جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم، و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر! فقال (ع): إن ذلک تطوع، و لنا أن نفعل ما شئنا. و هذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» «1»
و
صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری: «سمعت أبا الحسن (ع) یقول: کان أبی (ع) یصوم یوم عرفة فی الیوم الحار فی الموقف، و یأمر بظل مرتفع فیضرب له» «2».
و عن جماعة: الجواز مع الکراهة، بل نسب ذلک إلی الأکثر، جمعاً بین الطائفتین، و حملا للأولی علی الکراهة. و لا یخفی: أن صحیح الجعفری
- مع أنه فی مورد خاص- مجمل محتمل لکون الصوم فرضاً و لو بالنذر.
و لیس قول أبی الحسن (ع):
«کان أبی ..»
وارداً مورد تشریع الصوم فی السفر، و إنما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعیة صوم یوم عرفة علی النحو الخاص. و لو سلم فهو مقید بما سبق، فیحمل علی صورة نذره بالسفر بالخصوص. و أما المرسلان فضعفهما ظاهر، و انجبارهما بالعمل غیر ثابت. مع أن الحمل علی الکراهة بعید عن
قوله (ع) فی الموثق: «و الصوم فی السفر معصیة»
، کبعد ارتکابهم (ع) لمثل هذه المعصیة. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف، کما فی الجواهر.
لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال (ع): إن کان لک مقام بالمدینة ثلاثة أیام صمت أول یوم الأربعاء، و تصلی لیلة الأربعاء عند أسطوانة أبی لبابة- و هی أسطوانة التوبة، التی کان ربط إلیها نفسه حتی نزل عذره من السماء- و تقعد عندها یوم الأربعاء، ثمَّ تأتی لیلة الخمیس التی تلیها ما یلی مقام
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 412
الأربعاء و الخمیس و الجمعة (1). و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزؤه (2)- حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة- إذ الإفطار کالقصر، و الصیام کالتمام فی الصلاة
______________________________
النبی (ص) لیلتک و یومک، و تصوم یوم الخمیس، ثمَّ تأتی الأسطوانة التی تلی مقام النبی (ص) و مصلاه لیلة الجمعة، فتصلی عندها لیلتک و یومک، و تصوم یوم الجمعة. و ان استطعت أن لا تتکلم بشی‌ء فی هذه الأیام إلا ما لا بد لک منه، و لا تخرج من المسجد إلا لحاجة، و لا تنام فی لیل و لا نهار فافعل، فان ذلک مما یعد فیه الفضل. ثمَّ احمد اللّه سبحانه فی یوم الجمعة، و أثن علیه، و صل علی النبی (ص)، و سل حاجتک. و لیکن فیما تقول: اللهم ما کانت لی إلیک من حاجة، شرعت أنا فی طلبها و التماسها أو لم أشرع، سألتکها أو لم أسألکها، فإنی أتوجه إلیک بنبیک محمد (ص) نبی الرحمة فی قضاء حوائجی، صغیرها و کبیرها. فإنک حری أن تقضی حاجتک إن شاء اللّه تعالی» «1»
و قریب منه مصحح الحلبی
«2» و المروی عن مزار ابن قولویه مرسلا عن بعضهم (ع)
«3». (1) لم أقف علی روایة مطلقة، لتکون مستنداً لاستحباب مطلق الثلاثة. و الروایات التی وجدتها کلها قد خص الاستحباب فیها بالثلاثة لا غیر.
(2) إجماعاً محققاً. و یشهد له جملة من الصحاح،
کصحیح لیث عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر. و إن صامه بجهالة لم یقضه» «4»
و نحوه صحاح عبد الرحمن البصری،
و الحلبی
، و العیص
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 413
لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، و أما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه (1). و أما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحة (2). و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (3).
______________________________
ابن القاسم
، و عبد الرحمن البجلی
«1» و غیرها.
(1) إذ لو صام کان قد صام بعلم لا بجهالة، فلا یصح صومه، فلا یجزی. و إن شئت قلت: یخرج الفرض عن النصوص المتقدمة، فیبقی داخلا تحت أدلة المنع.
(2) لإطلاق النصوص المتقدمة. و قیل: یلحق به، لاشتراکهما فی العذر، و رفع الحکم، و عدم التقصیر. و فیه: ما لا یخفی، إذ لیس الوجه فی الصحة فی الجاهل ما ذکر، لیشترک معه فیها، بل الوجه النصوص، و هی غیر مشترکة بینهما.
(3) کما عن الإسکافی، و الکلینی، و المفید، و الصدوق فی الفقیه و المقنع، و العلامة فی أکثر کتبه، و ولده، و الشهیدین فی اللمعة و الروضة و غیرهم من المتأخرین. و یشهد له
صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعلیه صیام ذلک الیوم، و یعتد به من شهر رمضان» «2»
و
صحیح الحلبی عنه (ع): «عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم. قال (ع): إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر، و لیقض ذلک الیوم. و إن خرج بعد الزوال فلیتم یومه» «3»
و
مصحح عبید بن زرارة عنه (ع): «فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2 و 3 و 5 و ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 414
.....
______________________________
الرجل یسافر فی شهر رمضان، یصوم أو یفطر؟ قال (ع): إن خرج قبل الزوال فلیفطر. و إن خرج بعد الزوال فلیصم. فقال (ع): یعرف ذلک بقول علی (ع): أصوم و أفطر حتی إذا زالت الشمس عزم، یعنی:
علی الصیام» «1»
و
موثقه عنه (ع): «إذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتم الصیام، فاذا خرج قبل الزوال أفطر» «2».
و عن الشیخ فی النهایة و المبسوط و الاقتصاد و الجمل، و القاضی، و ابن حمزة، و المعتبر، و الشرائع، و النافع، و التلخیص: أنه إن بیت نیة السفر لیلا أفطر و لو خرج بعد الزوال، و إلا صام و إن خرج قبله. و یشهد له
مصحح رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح. قال (ع): یتم صومه» «3»
و
موثق علی ابن یقطین عن أبی الحسن موسی (ع): «فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟ قال (ع): إذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم یحدث نفسه من اللیلة ثمَّ بدا له فی السفر من یومه أتم صومه» «4»
و
مرسل إبراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان عن الرضا (ع): «لو أنه خرج من منزله یرید النهروان ذاهباً و جائیاً لکان علیه أن ینوی من اللیل سفراً، و الإفطار. فإن هو أصبح و لم ینو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح فی السفر قصر، و لم یفطر یومه ذلک» «5»
و
مرسل صفوان عمن رواه عن أبی بصیر: «إذا خرجت بعد طلوع الفجر
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 415
.....
______________________________
و لم تنو السفر من اللیل، فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان» «1»
و
مرسل سماعة و ابن مسکان، عن رجل، عن أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: إذا أردت السفر فی شهر رمضان فنویت الخروج من اللیل، فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، و علیک قضاء ذلک الیوم» «2».
و عن رسالة ابن بابویه: عدم اعتبار شی‌ء من الأمرین، فیکفی مطلق السفر فی لزوم الإفطار و إن خرج بعد الزوال و لم یبیت النیة، و نسبه فی المعتبر و المنتهی: إلی علم الهدی. و یشهد له- مضافاً الی إطلاق الآیة «3» و إطلاق ما دل علی التلازم بین التقصیر و الإفطار
«4»-:
روایة عبد الأعلی: «فی الرجل یرید السفر فی شهر رمضان. قال (ع): یفطر و ان خرج قبل أن تغیب الشمس بقلیل» «5».
و ظاهر محکی المبسوط: اعتبار تبییت النیة و الخروج قبل الزوال فی الإفطار، و ان انتفی أحدهما لزمه الصوم، و لا قضاء علیه. و کأن وجهه:
تقیید إطلاق کل مما دل علی الإفطار بالخروج قبل الزوال، و علی الإفطار إذا بیت النیة بالآخر.
و عن التهذیب و الاستبصار: و ان لم یبیت النیة صام مطلقاً. و إن بیتها، فان خرج قبل الزوال لزمه الإفطار، و ان خرج بعد تخیر بینه و بین الصوم. و عن ابن حمزة: إن خرج قبل الزوال ناویاً للسفر فی اللیل أفطر و قضی.
و إن لم یکن ناویاً صام و لا یقضی. و إن خرج بعد الزوال صام و قضی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 13.
(3) البقرة: 184- 185.
(4) تقدم ذلک فی أوائل الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 416
.....
______________________________
و عن الشیخ فی النهایة: أنه إن بیت النیة و خرج قبل الزوال أفطر. و إن خرج بعد الزوال أمسک و علیه القضاء. و إن لم یبیت النیة صام علی کل حال.
و هذه الأقوال الثلاثة لا یتضح لها شاهد. و التعرض لتقریب الشواهد لها لا یساعد علیه الوقت. فالأولی التعرض لحال شواهد الأقوال السابقة إجمالا، فنقول:
الطائفة الأولی من النصوص قد صرحت بشرطیتین: إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطر، و ثانیتهما: إن خرج بعد الزوال صام. و کذا الطائفة الثانیة أیضاً تعرضت لشرطیتین: إحداهما: إذا بیت النیة أفطر، و ثانیتهما:
إذا لم یبیت النیة صام. و حینئذ یدور الأمر فی مقام الجمع بین الطائفتین إما بتقیید الأولتین منهما إحداهما بالأخری، و لازمه اعتبار أمرین فی الإفطار:
الخروج قبل الزوال، و تبییت النیة معاً. و إما بتقیید الثانیتین منهما إحداهما بالأخری، و لازمه اعتبار أمرین فی الصوم: الخروج بعد الزوال، و عدم تبییت النیة. و لا یمکن البناء علی الجمع بین التقییدین معاً، للزوم التناقض فان مفاد التقیید الأول: اعتبار أمرین فی الإفطار، و کفایة عدم أحدهما فی الصوم، و مفاد الثانی: اعتبار عدم کل منهما فی الصوم، و کفایة أحدهما فی الإفطار. فیتعین إما البناء علی الأول، أو علی الثانی. و إذ لا مرجح، لا مجال للبناء علی أحدهما، لأنه بلا شاهد. و یجب الرجوع حینئذ إلی قواعد التعارض، المقتضیة لتقدیم الطائفة الأولی، لصحة سندها.
و مخالفتها للمحکی عن مالک و أبی حنیفة و الشافعی و الأوزاعی و أبی ثور و غیرهم و عن المعتبر و المنتهی: أنهما رویا حدیث رفاعة:
«حتی یصبح»
بدل
«حین یصبح»
«1» و علیه فهو ظاهر فی خلاف القول الثانی.
و مما ذکرنا اتضح لک ضعف القول الرابع و مثله: القول الثالث.
______________________________
(1) الموجود فی المعتبر المطبوع: «حین یصبح». لاحظ المسألة: 2 من اللواحق ص 319.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 417
کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته (1)، کناوی الإقامة عشرة أیام، أو المتردد ثلاثین یوماً، و کثیر السفر، و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة.
______________________________
إذ لا مجال للأخذ بالإطلاقات و روایة عبد الأعلی
فی قبال ما عرفت.
و هنا أخبار أخر لم یعرف قائل بها،
کصحیح رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یرید السفر فی شهر رمضان. قال (ع):
إذا أصبح فی بلده ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر» «1»
، و
موثق سماعة: «سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع):
إذا طلع علیه الفجر و لم یشخص فعلیه صیام ذلک الیوم. و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فلیفطر و لا صیام علیه» «2»
و
خبر سلیمان بن جعفر الجعفری قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام)
.. الی أن قال (ع):
إذا أصبح فی أهله فقد وجب علیه صیام ذلک الیوم. إلا أن یدلج دلجة» «3»
فإن أمکن حملها علی ما سبق فهو، و إلا فهی مطروحة.
(1) بلا خلاف فیه فی الجملة. و یشهد له ما تقدم: من صحیح معاویة
«4» و غیره. نعم یستثنی من ذلک: السفر بعد الزوال- علی ما عرفت- و السفر للتجارة- علی إشکال تقدم فی صلاة المسافر- و المسافر الذی لا یرید الرجوع لیومه. فعن الشیخ (ره): أنه یتم الصوم، و یتخیر فی الصلاة بین الإتمام و القصر. و السفر فی مواضع التخییر. فتأمل جیداً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 8.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 417
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(4) لاحظ أوائل الکلام فی الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 418

السادس: عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم (1) لإیجابه شدته (2)، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو نحو ذلک. سواء حصل الیقین بذلک، أو الظن، بل أو الاحتمال
______________________________
(1) بلا خلاف- کما عن جماعة- بل إجماعاً، کما عن آخرین.
و یشهد له- مضافاً الی قوله تعالی (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) «1»- النصوص المستفیضة، لو لم تکن متواترة،
کموثق سماعة قال: «سألته: ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار کما یجب علیه فی السفر، من کان مریضاً أو علی سفر؟ قال (ع):
هو مؤتمن علیه مفوض إلیه، فإن وجد ضعفاً فلیفطر، و إن وجد قوة فلیصمه کان المرض ما کان» «2»
و
صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر» «3»
، و
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یجد فی رأسه وجعاً من صداع شدید، هل یجوز الإفطار؟ قال (ع): إذا صدع صداعاً شدیداً و إذا حم حمی شدیدة، و إذا رمدت عیناه رمداً شدیداً فقد حل له الإفطار» «4»
و
صحیح ابن جعفر (علیه السلام) عن أخیه موسی بن جعفر (ع)- فی حدیث- قال: «کل شی‌ء من المرض أضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم» «5»
و نحوها غیرها.
(2) بلا خلاف. لظهور بعض الأدلة، و إطلاق الآخر.
______________________________
(1) البقرة: 184.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 419
الموجب للخوف (1)، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه (2). و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه، أو غیره، أو عرضه، أو عرض غیره، أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم (3). و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. و لا
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق الأکثر للخوف، لصدقه مع الاحتمال. و یشهد له صحیح حریز
. و تعلیق الحکم من بعض علی الیقین و الظن فی غیر محله إن أرید التخصیص بهما. و أشکل منه: ما عن شرح اللمعة: من التصریح بعدم الاکتفاء بالاحتمال. لثبوت التکلیف و عدم العلم بالمسقط. إذ فیه:
أنه لا مجال للرجوع إلی الأصل مع الدلیل.
اللهم إلا أن یکون منهم تشکیکاً فی صدق الخوف مع الاحتمال.
إلا أنه فی غیر محله أیضاً، لصدقه بمجرد الاحتمال المعتد به و إن کان دون الاحتمال المساوی.
(2) کما یفهم من الأدلة المتقدمة. و لا یضر فی ذلک کون موردها المریض، إذ الظاهر منها: کون المانع هو حدوث مرتبة من المرض، سواء کانت قبلها مرتبة أخری أم لم تکن. بل ظاهر صحیح حریز المتقدم
خوف حدوث الرمد.
(3) فان الأهمیة موجبة لترجحه فی مقام الامتثال، فیسقط وجوب الصوم عنه. نعم یتم هذا لو أحرز وجود المزاحم بقیام العلم أو العلمی علی وجوده. أما مع الشک فیه فلا وجه لرفع الید عن التکلیف المعلوم.
اللهم إلا أن یستفاد من أدلة المقام طریقیة الاحتمال الموجب للخوف مطلقاً حتی فی المقام، کما لعله ظاهر الأصحاب. و هو غیر بعید.
نعم لو زاحمه واجب آخر غیر الضرر، فلا بد من إحرازه بالعلم أو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 420
یکفی الضعف (1) و إن کان مفرطاً ما دام یتحمل عادة. نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار (2). و لو صام بزعم
______________________________
ما یقوم مقامه. و مجرد احتمال المزاحمة أو ظنها غیر کاف فی رفع الید عن الواجب المعلوم الثبوت، بل قاعدة الاشتغال تقتضی وجوب امتثاله. کما أن الحکم بالبطلان مطلقاً فی صورة التزاحم بالواجب الأهم مبنی علی حرمة الضد المزاحم بالضد الأهم. و إلا توقف البطلان علی مقدمیة ترک الصوم لذلک الواجب. و إلا صح الصوم و إن لزم فوات الواجب الأهم. غایة الأمر: أنه یعصی بتفویت الواجب، کما هو موضح فی مسألة الضد من مباحث الأصول، و أشرنا إلیه مکرراً فی کتاب الطهارة.
فلا ینبغی سوق جمیع صور التزاحم مساق المرض فی عدم صحة الصوم إذ الصوم علة المرض المحرم، و لیس اللازم فی غیره أن یکون کذلک، بل قد یکون الصوم فیه کذلک و قد لا یکون. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. لعموم دلیل الوجوب، کیف و هو من اللوازم الغالبیة؟!.
(2) لعموم دلیل نفی الحرج «1» و علیه یحمل إطلاق
روایة سماعة: «فإن وجد ضعفاً فلیفطر» «2»
أو علی ما یخاف منه المرض. و الموجب لهذا التقیید: هو الانصراف الناشئ عن مناسبة الحکم لموضوعه المرتکزة فی أذهان العرف، و لا سیما بملاحظة حصوله غالباً. مضافاً الی أن
قوله (ع): «و إن وجد قوة فلیصم»
ظاهر فی أن المراد من الضعف الضعف عن الصوم، لا مطلق الضعف و لو ببعض مراتبه، و إلا فهو لا یقابل القوة. مع أن فی
______________________________
(1) لاحظ ما علقناه علی ذلک فی المسألة: 10 من فصل ماء البئر ج 1 صفحة 203 الطبعة الثالثة.
(2) المراد به هی الروایة المتقدمة فی أول الأمر السادس من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 421
عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال (1)، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء. و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر، و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه (2). و إذا حکم بعدم ضرره، و علم المکلف أو ظن
______________________________
ثبوت الإطلاق فی الروایة تأملا، لورودها فی مقام إرجاع الأمر إلیه، لا فی مقام بیان مرتبة المرض. فتأمل.
(1) ینشأ: من کونه مریضاً واقعا. فیکون خارجاً عن موضوع الأمر بالصوم فیبطل، کما لو صام المسافر بزعم الحضر. و
فی روایة الزهری: «فإن صام فی السفر أو فی حال المرض فعلیه القضاء، فان اللّه عز و جل یقول: (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ ..)» «1»
و من أن الظاهر من استثناء المریض فی الآیة و الروایة- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- کونه من باب التزاحم بین وجوب الصوم و حفظ النفس و أهمیة الثانی، لا لعدم الملاک فی صوم المریض، لیکون استثناؤه من باب التخصیص. و حینئذ فلو صام کان صومه واجداً لملاک الأمر، فیصح.
و لا یرد: أن لازم ذلک الصحة حتی مع زعم ثبوت الضرر و وجوده واقعاً. لأنه مع اعتقاده الضرر- أو ظنه الذی هو حجة- یتنجز النهی عن الصوم، لکونه علة الحرام، فیکون معصیة فیبطل، لوقوعه علی غیر وجه العبادة. و علیه تحمل روایة الزهری الضعیفة. و هذا هو الأقوی، کما مال إلیه فی الجواهر.
(2) لما تقدم من موثق سماعة
«2» و نحوه غیره مما دل علی رجوعه إلی نفسه. و لا دلیل علی حجیة قول الطبیب مطلقاً حتی لو ظن بخطئه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(2) تقدم ذلک کله فی أول الشرط السادس من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 422
کونه مضراً وجب علیه ترکه (1)، و لا یصح منه.

(مسألة 1): یصح الصوم من النائم (2) و لو فی تمام
______________________________
فضلا عما لو علم بخطئه، بل الحجیة حینئذ ممتنعة. و علیه یتعین علیه وجوب الصوم. و کذا لو فرض قیام البینة علی الضرر، و بنی علی عموم حجیتها بنحو یشمل المقام.
هذا مع احتمال الإصابة. أما مع العلم بالخطإ فلا مجال للحجیة، فیصح الصوم، بل یجب، کما عرفت.
(1) لما عرفت من النصوص الدالة علی رجوعه إلی نفسه. و لا فرق فی ذلک بین تحقق الضرر واقعاً و عدمه. أما الأول فواضح مما أشرنا الیه.
و أما الثانی فلأن انتفاء الضرر واقعاً إنما یمنع عن صدق المعصیة علی الصوم لکنه یکون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهریة، و التجرؤ یمنع من وقوع الفعل علی وجه العبادة کالمعصیة الحقیقیة.
تنبیه: قد یستشکل فی المقام و أمثاله فی أن موضوع الحکم بالإفطار هو المرض الواقعی- کما یقتضیه ظاهر الآیة «1» و جملة من الروایات- أو العلم به أو خوفه- کما یقتضیه صحیح حریز
«2» و موثق سماعة
«3» أو مجموعهما، أو کل منهما، کما قد یقتضیه الجمع العرفی بین الأدلة؟ لکن المتعین فی الجمع العرفی: الالتزام بأن موضوع الحکم الواقعی هو المرض واقعاً. و ثبوت الحکم مع العلم أو الخوف من باب الحکم العقلی الطریقی، أو الشرعی الظاهری، لا أنه موضوع لحکم واقعی آخر- لیلزم منه اجتماع حکمین مع خوف الضرر إذا کان موجوداً واقعاً، الذی هو خلاف المرتکز العرفی- و لا أنه جزء موضوعه، لیلزم تقیید إطلاق الطائفتین معاً، کما لا یخفی.
(2) قد عرفت فی مبحث النیة: أن الصوم لیس علی حد غیره من
______________________________
(1) تقدم ذلک کله فی أول الشرط السادس من هذا الفصل.
(2) تقدم ذلک کله فی أول الشرط السادس من هذا الفصل.
(3) تقدم ذلک کله فی أول الشرط السادس من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 423
النهار، إذا سبقت منه النیة فی اللیل. و أما إذا لم تسبق منه النیة، فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه، و وجب علیه القضاء إذا کان واجباً (1). و إن استیقظ قبله نوی و صح.
کما أنه لو کان مندوباً و استیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی.

(مسألة 2): یصح الصوم و سائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عبادته (2).
______________________________
العبادات یجب وقوعه فی الخارج عن داعی الأمر به کما یجب وقوعها کذلک بل یکفی وقوعه فی الخارج بلا اختیار، فضلا عن وقوعه بداع آخر. نعم لا بد من أن یکون المکلف عازماً علی أنه لو تمکن من المفطرات أو بعضها و کان له دواع نفسانیة إلیها لکان یترکها بداعی الأمر. و لذا یصح ممن لا یتمکن من فعل المفطرات، کالمسجون فی سجن یتعذر فعل أحد المفطرات فیه، و النائم، و من لا یجد داعیاً إلی فعلها، و من یجد الصوارف الأکیدة عن فعلها.
نعم الفرق بین صوم الأخیرین و بین سائر عباداتهما إنما یتم بناء علی اعتبار عدم الضمیمة المستقلة غیر الشرعیة فی صحة التقرب و التعبد. أما بناء علی الاکتفاء باستقلال داعویة الأمر لو انفردت و ان کانت معها ضمیمة غیر شرعیة صالحة للاستقلال فی الداعویة، فلا فرق بین صومهما و سائر عباداتهما. و لما ذکرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر الی الغروب و إن کان نومه بلا اختیار.
(1) تقدم فی فصل النیة: الوجه فی البطلان هنا، و الصحة فی الفرض الآتی.
(2) لما عرفته غیر مرة: من أن مقتضی إطلاق أدلة مشروعیة العبادات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 424
و یستحب تمرینه علیها (1)، بل التشدید علیه لسبع. من
______________________________
عدم الفرق بین الکبیر و الصغیر. و حدیث: رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم
«1»، لما کان امتنانیاً لا یصلح أن یرفع نفس المشروعیة التی هی من لوازم ملاک الأمر أو الرجحان، إذ لیس فی رفعها امتنان، و إنما یرفع مجرد الإلزام، لأن فی رفعه کمال الامتنان.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و إنما الخلاف فی مبدئه، فعن المفید (ره) و غیره: أنه إذا قدر علی صیام ثلاثة أیام متوالیات. و قد یشهد له
خبر السکونی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أیام متتابعة فقد وجب علیه صوم شهر رمضان» «2»
و عن المعتبر: أنه یمرن لست سنین. و لیس علیه دلیل ظاهر. و عن المبسوط و جماعة: أنه یمرن لسبع و قد یشهد له
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث- «إنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم، فان کان إلی نصف النهار، أو أکثر من ذلک، أو أقل. فإن غلبهم العطش و الغرث «3» أفطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه. فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما أطاقوا من صیام فاذا غلبهم العطش أفطروا» «4»
و فی دلالته تأمل ظاهر. فالأولی أن یجعل دلیلا علی ما عن النهایة: من أنه یمرن لتسع،
کمرسل الفقیه عن الصادق (ع): «الصبی یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه، فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام إلی ذلک الوقت، فاذا غلب علیه الجوع و العطش أفطر» «5».
نعم عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
(3) الغرث: بالتحریک الجوع.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 29 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 425
غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله (1).

(مسألة 3): یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر-: أن لا یکون علیه صوم واجب (2)،- من
______________________________
المختلف: روایة المصحح فی المقامین: (سبع) «1» و علیه یتم الاستدلال.
و کیف کان فمقتضی الجمع بین هذه النصوص و غیرها من المطلقات:
البناء علی اختلاف مراتب التأکید باختلاف مراتب العمر. و ما فی المتن- تبعاً للشرائع و غیرها- إنما یتم بناء علی ثبوت روایة السبع. اللهم إلا أن یکتفی بفتوی الشرائع و غیرها فی الحکم.
(1) فی محکی المدارک: «قطع الأصحاب باستحباب تمرینها قبل البلوغ و التشدید علیها لسبع. و لا ریب فی استحباب التمرین. إلا أن تعیین مبدئه یتوقف علی الدلیل». و کأنه لاختصاص النصوص بالذکر، فالتعدی إلی الأنثی محتاج إلی قرینة مفقودة. و لا سیما بملاحظة اختلافهما فی وقت الوجوب. و قاعدة الاشتراک لا مجال لها، لعدم الدلیل علیها فیه.
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل قیل لا خلاف فیه إلا من السید (ره) فی المسائل الرسیة، و عن جماعة موافقته، منهم العلامة فی القواعد و یشهد للأول
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «سألته عن رکعتی الفجر قال (ع): قبل الفجر
.. الی أن قال:
أ ترید أن تقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة! فابدأ بالفریضة» «2»
و
مصحح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة، أ یتطوع؟ فقال (ع): لا، حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان» «3»
و مثله خبر الکنانی عنه (ع)
«4».
______________________________
(1) راجع المختلف صفحة: 64.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 426
قضاء، أو نذر، أو کفارة، أو نحوها- (1).
______________________________
و منهما یظهر ضعف القول الثانی. إذ لیس المستند فیه إلا الإطلاق الواجب تقییده بما عرفت. أو القیاس علی الصلاة، بناء علی الجواز فیها و هو لا مجال للعمل به. و لا سیما فی قبال النص.
(1) کما عن ظاهر الأکثر. و یشهد له ما
فی الوسائل عن الفقیه، بإسناده عن الحلبی- و بإسناده عن أبی الصباح الکنانی- جمیعاً، عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض» «1» قال:
«و قد وردت بذلک الأخبار و الآثار عن الأئمة (علیهم السلام)» «2»
و فی کتاب المقنع: «اعلم أنه لا یجوز أن یتطوع الرجل و علیه شی‌ء من الفرض کذلک وجدته فی کل الأحادیث»
«3». و منه یظهر ضعف ما عن السید (ره)، و ظاهر الکلینی، و المدارک و بعض من تأخر عنه. من الجواز فی مطلق الواجب غیر قضاء رمضان، للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. و توهم: أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها، لإطلاق بعضها، و تقیید الآخر بمن علیه قضاء شهر رمضان و یحمل المطلق علی المقید. مندفع: بأن الحمل إنما یکون مع التنافی، و لا تنافی بین إطلاق المنع و خصوصه.
هذا و لکن قد یشکل العمل بالروایة العامة، فإن الموجود فی الفقیه هکذا: «باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض: وردت الاخبار و الآثار عن الأئمة (علیهم السلام) أنه لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض. و ممن روی ذلک الحلبی و أبو الصباح
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 427
مع التمکن من أدائه (1). و أما مع عدم التمکن منه- کما إذا کان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر، أو کان فی المدینة و أراد صیام ثلاثة أیام للحاجة- فالأقوی صحته.
و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته (2) إذا تذکر بعد الفراغ. و أما إذا تذکر فی الأثناء قطع. و یجوز
______________________________
الکنانی عن أبی عبد اللّه (ع)» «1». و هو مخالف لما تقدم فی الوسائل.
و المظنون قویاً: أن الصدوق (ره) عنی- بالروایتین فی کلامه المذکور- الروایتین السابقتین فی قضاء شهر رمضان، المرویتین فی الوسائل عن الکافی فی آخر الباب المعقود له
«2»، و فهم الصدوق (ره) منهما مطلق الفرض، لا روایتین غیرهما. و لأجل ذلک اقتصر فی الکافی و التهذیب علی روایتهما فقط «3». فلاحظ. و المظنون قویاً أیضاً: أنهما المعنی بالمرسل فی المقنع. و علیه فیشکل ما علیه المشهور، إذ لا مأخذ له علی هذا.
فتأمل جیداً.
(1) کما عن ظاهر جماعة، منهم الدروس و المدارک. لأن إطلاق النصوص منصرف إلی ذلک، بتوسط ارتکاز أهمیة الفرض المانعة من صلاحیة التطوع لمزاحمته. و لا مجال لذلک مع عدم التمکن منه.
(2) کما جزم به فی الجواهر. و قرب العدم فی صورة عدم التمکن من الواجب. و کأنه فرق من دون فارق، لعین الوجه السابق. إذ غایة ما یقتضیه النسیان عدم التمکن من المنسی، بل الصحة مع النسیان أخفی، لإمکان دعوی الانصراف إلی صورة عدم التمکن من غیر جهته، کما لا یخفی.
______________________________
(1) الفقیه ج 2 صفحة 87 طبع النجف الأشرف.
(2) المراد بهما: ما رواه فی الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5، 6.
(3) لاحظ الکافی ج 4 صفحة 123 طبع إیران الحدیثة، التهذیب ج 4 ص 276 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 428
تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها (1)، کما إذا کان قبل الزوال. و لو نذر التطوع علی الإطلاق صح (2) و إن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً (3). و کذا لو نذر أیاماً معینة یمکن إتیان الواجب قبلها (4). و أما لو نذر أیام معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته اشکال، من أنه بعد النذر یصیر واجباً، و من أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره.
و لا یبعد أن یقال: إنه لا یجوز بوصف التطوع (5)، و بالنذر یخرج عن الوصف، و یکفی فی رجحان متعلق النذر
______________________________
(1) علی ما سبق.
(2) لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما یمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره.
(3) لا یخلو من إشکال، لأنه إذا کان لا یجوز التطوع لمن علیه الفرض، فلا یجوز أن یکون للمنذور إطلاق یشمله، بل یختص بغیره، فلا یکون الإتیان به قبل الواجب فرداً للمنذور.
(4) الاشکال فیه کما سبق. و حینئذ فلو نذر کذلک، و قصد الصوم الصحیح شرعاً، وجب الإتیان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور، ثمَّ یأتی بالمنذور بعده.
(5) هذا غیر معقول، لأن ذات التطوع إن کانت راجحة امتنع النهی عن التطوع بها، لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلیة، کالتطوع بالواجب. و إن کانت مرجوحة امتنع نذرها، لاعتبار الرجحان فی متعلق النذر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 429
رجحانه و لو بالنذر (1). و بعبارة أخری: المانع هو وصف الندب، و بالنذر یرتفع المانع.

(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریاً (2). و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.
______________________________
(1) هذا- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- خلاف مضمون صیغة النذر فان ما لا یکون راجحاً عنده سبحانه لا یمکن أن یجعل له تعالی علی المکلف کما أن ما لا یکون محبوباً لزید لا یمکن جعله لزید شرطاً فی عقد، بل إذا کان مبغوضاً له یکون علیه لا له، فتقول: «لزید علی أن أعطیه درهماً» و لا تقول: «لزید علی أن آخذ منه درهماً». إلا أن یکون أخذ الدرهم منه محبوباً له و لو بالعرض. و قد أشرنا إلی ذلک أیضاً فی مبحث التطوع بالصلاة لمن علیه فریضة.
(2) الصورة المتصورة فی المقام أربع، لأنه تارة: یکون الواجب و التطوع لنفسه، و أخری: یکونان لغیره، و ثالثة: یکون الواجب لنفسه و التطوع لغیره، و رابعة: بالعکس.
و المتیقن من النصوص السابقة: الصورة الأولی. و یجری حکمها فی الثانیة، لأنه إذا لم یشرع للمنوب عنه التطوع- لثبوت الواجب علیه- لا یشرع للنائب، لتفرع المشروعیة للنائب علی المشروعیة للمنوب عنه. اللهم إلا أن یکون عدم المزاحمة للواجب من شرائط الأداء، لا من شرائط المؤدی کما هو الأقرب. و منه یظهر: أن حکم الثالثة البطلان، فإن أداء التطوع و لو عن الغیر لا یصح لمن علیه الفرض.
و الظاهر الصحة فی الصورة الرابعة المذکورة فی المتن، لأن الواجب بالاستیجار لیس علی المتطوع، بل علی المنوب عنه، و النائب یؤدی ما هو فرض علی غیره، فلا تشمله النصوص. و قواه فی الجواهر و غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 430

فصل فی شرائط وجوب الصوم و هی أمور:

الأول و الثانی: البلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبی، و المجنون (1). إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر (2)، دون ما إذا کملا بعده، فإنه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر (3) بل و إن نوی الصبی الصوم ندباً (4). لکن الأحوط- مع عدم
______________________________
(1) فصل فی شرائط وجوب الصوم إجماعاً. لحدیث رفع القلم عنهما
«1» (2) فلا خلاف و لا إشکال فی وجوب الصوم علیهما- کما فی الجواهر- لإطلاق دلیل الوجوب.
(3) خلافاً لما عن الوسیلة: من وجوب الصوم علیه حینئذ، لإطلاق دلیله. و فیه: أنه لا دلیل علی الاجتزاء بالنیة من حین البلوغ، بل لا بد فیه من اعتبار النیة من حین الفجر، و المفروض عدمها. فتأمل، و راجع ما سبق فی النیة. و لو کان قد أتی بالمفطر فلا ریب فی عدم وجوب الصوم إذ لا یشرع صوم البعض.
(4) خلافاً لما عن الخلاف و المعتبر و المدارک: من وجوب الصوم علیه حینئذ، لإطلاق الدلیل. و فیه: ما عرفت. اللهم إلا أن یقال: بناء
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 431
إتیان المفطر- الإتمام، و القضاء (1) إذا کان الصوم واجباً معیناً. و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری (2) إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه (3). و أما لو کان دور جنونه فی اللیل، بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

الثالث: عدم الاغماء، فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار. نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه (4).
______________________________
علی التحقیق من شرعیة عبادات الصبی، و أنها کعبادة البالغ، غیر أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلک، فاذا نوی الصبی الصوم قبل الفجر فصام، و فی أثناء النهار بلغ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ، و أما بعده فدلیل اللزوم بحاله. و دعوی: أن موضوع اللزوم علی البالغ هو تمام الیوم لا بعضه. ممنوعة علی نحو الکلیة، بل یجوز تکلیف البالغ بالبعض المتمم للکل إذا ساعدت علیه الأدلة، کما فی المقام، فان تفویت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، و هو یترتب علی الإفطار حین البلوغ فی الأثناء. و نظیر المقام: ما لو صلی فی آخر الوقت و قد بلغ فی الأثناء، فإنه یجب علیه إتمام صلاته.
(1) یعنی: القضاء علی تقدیر عدم الإتمام، إذ مع الإتمام لا فوت للصوم، کی یحتمل وجوب قضائه. و یحتمل أن یکون إطلاق القضاء فی العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد: من وجوب القضاء علیه مع عدم وجوب الإمساک.
(2) لإطلاق دلیل حکمه.
(3) لما تقدم: من منافاته للصوم، و لیس هو کالإغماء.
(4) یجری فیه ما تقدم فی الصبی، بناء علی أن الإغماء غیر مناف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 432

الرابع: عدم المرض (1) الذی یتضرر معه الصائم.
و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیة و الإتمام (2) و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطراً. فالأحوط أن ینوی و یصوم (3)، و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
______________________________
للصوم، کما تقدم فی الفصل السابق. و علیه یجب إتمامه و یصح صوماً إذا بقی محل النیة.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل لعله ضروری. لاتفاق الکتاب المجید، و السنة المتواترة علیه.
(2) لفوات محل النیة.
(3) کما هو المشهور، و فی المدارک: نسبته إلی علمائنا أجمع، و عن المفاتیح: أنه لا خلاف فیه، و فی الذخیرة: حکایة الإجماع من بعض علیه و هو فی محله بناء علی أن الأصل یقتضی بقاء محل النیة إلی الزوال. و إلا فلا وجه له إلا استفادته مما ورد فی المسافر و الجاهل، و من دعوی الإجماع المتقدمة. و الاستفادة محل نظر. و ما فی المدارک- من أن المریض أعذر من المسافر- لا یجدی فی الاستفادة، لعدم إحراز المناط. و ثبوت الإجماع بنحو یصح الاعتماد علیه مشکل، و ان کان قریباً، إذ أنه لا یظهر خلاف فیه من أحد. و ما عن ابنی زهرة و حمزة- من استحباب إمساک المریض إذا برئ- لیس فیما نحن فیه. فراجع.
ثمَّ إن محل الکلام إن کان فی مریض کان لا یضره الصوم، بشهادة أنه أمسک و برئ، غایة الأمر أنه کان یعتقد أنه یضره الصوم تمام الیوم فلما برئ فی الأثناء انکشف خطأه، فمثله یجب علیه الصوم واقعاً، فبعد انکشاف الحال کیف یحتمل أنه مفطر و أنه یجوز له الأکل و الشرب؟! بل یکون کالجاهل الذی علم فی أثناء النهار أن الیوم من رمضان. نعم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 433

الخامس: الخلو من الحیض و النفاس (1)، فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة، بخلاف من کان وظیفته التمام- کالمقیم عشراً و المتردد ثلاثین یوماً، و المکاری، و نحوه، و العاصی بسفره- فإنه یجب علیه التمام. إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم و بالعکس (2).

(مسألة 1): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر، فان کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار (3)، و إن کان بعده
______________________________
یبقی الإشکال فی الاکتفاء بصومه من جهة عدم النیة أول النهار. و ان کان فی مریض کان یضره الصوم و لو أول النهار، فکان إمساکه موجباً تضرره المحرم، و بعد تضرره برئ و بقی متضرراً، فلا یظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء، لوقوعه علی الوجه المحرم، المنافی لعبادیته- کالریاء- حسبما تقدم.
نعم لو کان الإمساک حرجاً علیه، فأقدم علیه مدة من أول النهار ثمَّ ارتفع الحرج، کان الإشکال فی صحة صومه من جهة عدم النیة عند الفجر فی محله. و حینئذ یکون حکمه حکم المغمی علیه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. و قد تقدم. فلاحظ.
(1) کما تقدم.
(2) تقدم الکلام فیه فی الفصل السابق.
(3) تقدم الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 434
وجب علیه البقاء علی صومه. و إذا کان مسافراً و حضر بلده أو بلداً یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم (1)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر.
لموثق أبی بصیر: «سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان. فقال (ع): إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم، و یعتد به» «1»
و
موثق سماعة: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، و لا یأکل ظاهراً. و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم إن شاء» «2»
و
روایة البزنطی: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان و لم یطعم شیئاً قبل الزوال. قال (ع):
یصوم» «3»
و
مصحح یونس: «قال فی المسافر یدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن أکل، فعلیه أن یتم صومه، و لا قضاء علیه» «4»
و نحوها غیرها.
نعم یظهر من جملة أخری خلاف ذلک،
کصحیح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان، فیدخل أهله حین یصبح، أو ارتفاع النهار. قال (ع): إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر» «5»
و
صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه (ع): «فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو یرید الإقامة بها فعلیه صوم ذلک الیوم. و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 435
و إن کان بعده، أو تناول فلا (1)، و إن استحب له الإمساک
______________________________
صیام علیه، و إن شاء صام» «1»
بل قد یظهر ذلک من موثق سماعة المتقدم
. لکن یجب حملها علی التخییر قبل القدوم بین الإمساک إلی أن یدخل فیصوم، و بین الإفطار و البقاء علیه بعد الدخول، کما قد یظهر من
صحیحة رفاعة بن موسی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتی یری أنه سیدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار.
قال (ع): إن طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل فهو بالخیار إن شاء صام، و إن شاء أفطر» «2»
فالخیار له فی حال کونه خارجاً و لم یدخل لا بعد ما دخل. فان لم یمکن ذلک الحمل فلتطرح، لإعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن زهرة: من إطلاق استحباب الإمساک للمسافر إذا قدم أهله، ضعیف. أو محمول علی ما لا یخالف ما ذکر.
ثمَّ إن إطلاق فرض السؤال فی مصحح یونس المتقدم
و ان کان بمقتضی ترک الاستفصال العموم للجنابة العمدیة، لکن قول الامام (ع) فی الجواب
«أن یتم صومه»
دلیل علی أن المراد بالجنابة الاحتلام و نحوه مما لا یضر فی الصوم، فیکون موضوع الحکم: الذی لم یستعمل جمیع المفطرات فی ذلک الیوم إلی أن دخل البلد. فالاخبار واردة لتشریع الامتثال، لا لتشریع موضوع الامتثال.
(1) بلا خلاف فیه ظاهر أیضاً. لموثق سماعة المتقدم
، بعد حمله علی ما سبق. و
معتبر ابن مسلم: «عن الرجل یقدم من سفر بعد العصر فی شهر رمضان، فیصیب امرأته حین طهرت من الحیض، أ یواقعها؟
قال (ع): لا بأس به» «3»
فما عن الشیخ (ره)- من إطلاق وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 436
بقیة النهار (1). و الظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده (2)، لا الخروج عن حد الترخص. و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد. لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.

(مسألة 2): قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار. لکن یستثنی من ذلک موارد:
أحدها: الأماکن الأربعة، فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر و التمام فی الصلاة، و فی الصوم یتعین الإفطار (3).
الثانی: ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال (4)،
______________________________
الصوم، و سقوط القضاء عنه، إذا لم یکن قد فعل ما ینقض الصوم- محمول علی ما قبل الزوال. أو مدفوع بما عرفت. و عن السرائر: أنه مخالف للإجماع.
(1) کما یشهد به جملة من النصوص،
کموثق سماعة: «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل. قال (ع): لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئاً. و لا یواقع فی شهر رمضان» «1»
و نحوه غیره.
(2) لأن الظاهر من أدلة حد الترخص کونها مقیدة لإطلاق أدلة أحکام المسافر، لا حاکمة علیها بجعل ما دون الحد من البلد، کی یکون حد الترخص حداً للسفر ابتداء و غایة، بل الحد حد للترخص، لا للسفر.
(3) تقدم الکلام فیه فی صلاة المسافر.
(4) مر الکلام فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 437
فإنه یتعین علیه البقاء علی الصوم، مع أنه یقصر فی الصلاة (1).
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام، مع أنه یتعین علیه الإفطار.

(مسألة 3): إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حد الترخص (2).
و قد مر سابقاً: وجوب الکفارة علیه إن أفطر قبله (3).

(مسألة 4): یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان (4)،
______________________________
(1) هذا علی المشهور- و کذا ما یأتی فی الثالث- حسبما تقدم فی صلاة المسافر.
(2) بلا خلاف و لا إشکال- کما فی الجواهر- فی وجوب الکفارة علیه لو أفطر قبله، فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة، المتضمنة للملازمة بین التقصیر و الإفطار.
(3) مر فی المسألة الحادیة عشرة من فصل الکفارة.
(4) علی المشهور شهرة عظیمة کادت أن تکون إجماعاً. إذ لا یعرف الخلاف فیه إلا من الحلبی، فإنه حکی عنه أنه قال: إذا دخل الشهر علی حاضر لم یحل له السفر مختاراً. لقوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) «1» بناء علی أن المراد منه الحاضر فی أوله، کما یشهد له جملة من النصوص الآتیة. و لخبر أبی بصیر، الذی رواه المشایخ الثلاثة علی اختلاف یسیر لا یضر بالاستدلال:
«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع): لا، إلا فیما أخبرک به: خروج إلی مکة، أو غزو فی سبیل اللّه تعالی، أو مال تخاف هلاکه، أو أخ تخاف هلاکه. و إنه لیس أخاً من الأب و الأم» «2»
و مرسل علی بن
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 438
.....
______________________________
أسباط
عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا دخل شهر رمضان فلله تعالی فیه شرط قال اللّه تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ). فلیس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن یخرج، إلا فی حج، أو عمرة، أو مال یخاف تلفه، أو أخ یخاف هلاکه، و لیس له أن یخرج فی إتلاف مال أخیه. فإذا مضت لیلة ثلاث و عشرین فلیخرج حیث یشاء» «1»
و نحوهما خبر أبی بصیر الآخر
«2» و حدیث الأربعمائة عن علی (ع)
«3» و خبر الحسین بن المختار عن أبی عبد اللّه (ع)
«4». نعم یعارضها:
صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان، و هو مقیم و قد مضی منه أیام. فقال (ع):
لا بأس بأن یسافر، و یفطر و لا یصوم» «5»
و لو بنی علی کون مقتضی الجمع: تقید الصحیح بموارد الاستثناء فیها. أو ظهوره فی کون السؤال فیه عن حکم الإفطار و الصوم فی السفر، لا السؤال عن حکم نفس السفر، کفی فی وجوب رفع الید عن النصوص الأول
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل یدخل شهر رمضان و هم مقیم لا یرید براحاً، ثمَّ یبدو له بعد ما یدخل شهر رمضان أن یسافر. فسکت، فسألته غیر مرة، فقال (ع): یقیم أفضل إلا أن تکون له حاجة لا بد له من الخروج فیها، أو یتخوف علی ماله» «6».
المعتضد أو المؤید
بحسن حماد:
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 439
بل و لو کان للفرار من الصوم (1)، کما مر. و أما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه (2)، إلا مع الضرورة.
کما أنه لو کان مسافراً وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.
______________________________
«رجل من أصحابنا جاءنی خبره من الأعوص، و ذلک فی شهر رمضان، أتلقاه و أفطر؟ قال (ع): نعم. قلت: أتلقاه و أفطر، أو أقیم و أصوم قال (ع): تلقاه و أفطر» «1»
و المرسل الوارد فی تفصیل السفر لمشایعة المؤمن و الإفطار علی الإقامة و الصوم
«2». هذا و مقتضی صحیح الحلبی أفضلیة الإقامة من جهة إدراک الصوم، و لا یبعد أن یکون النهی عن السفر فی النصوص الأول عرضیاً لملازمته لترک الأفضل.
(1) للإطلاق المتقدم.
(2) لأن الحضر من شرائط الواجب، فیجب تحصیله، کسائر شرائط الواجب. و یشهد لذلک: صدق الفوت بترک الصوم فی السفر، و وجوب القضاء، و لو کان من شرائط الوجوب التی لا یجب تحصیلها لم یکن وجه لذلک، لأن انتفاء شرائط الوجوب یقتضی انتفاء الملاک المشرع للواجب، و مع انتفائه لا معنی للفوات و القضاء.
فان قلت: لو کان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر فی شهر رمضان، لاقتضائه ترک الصوم الواجب، فجوازه دلیل علی أنه من شرائط الوجوب. قلت: وجوب تحصیل شرط الواجب یتوقف علی أخذ مطلق وجوده شرطاً للواجب. أما لو کان المأخوذ شرطاً له وجوده لا بداعی الأمر امتنع وجوب تحصیله، للزوم الخلف، فان حصوله یکون بداعی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 440
.....
______________________________
الأمر، کما هو ظاهر.
فان قلت: إذا کان المأخوذ شرطاً للصوم الحضر من باب الاتفاق- لا من قبل الأمر- لم یجب تحصیله مطلقاً، بلا فرق بین شهر رمضان و غیره من الواجب المعین، فلا وجه لدعوی وجوب الإقامة فی الواجب المعین غیر رمضان. قلت: قیام الدلیل الخاص علی کون الشرط خصوص الوجود من باب الاتفاق فی شهر رمضان لا یقتضی جواز التعدی عنه إلی سائر أنواع الصوم الواجب المعین.
اللهم إلا أن یقال: إذا ثبت کون الشرط فی صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق، فلا بد من التعدی إلی غیره، کما تقتضیه قاعدة الإلحاق التی استقر بناؤهم علی العمل بها فی سائر الحدود المعتبرة فی صوم رمضان و سائر الموارد، إلا أن یقوم دلیل علی خلافها. و لا سیما بملاحظة اعتضادها بما ورد فی المعین بالنذر،
کروایة عبد اللّه بن جندب: «سمعت من زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): أنه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم [1] یصوم، فحضرته نیة فی زیارة أبی عبد اللّه (ع). قال (ع): یخرج و لا یصوم فی الطریق، فاذا رجع قضی ذلک» «1»
و قریب منه غیره مما هو مذکور فی باب صوم النذر فی السفر. و لذلک اختار فی الجواهر: عدم وجوب الإقامة فی الصوم المعین مطلقاً، رمضان کان، أو قضاؤه، أو کفارة أو نذر- و کذا فی نجاة العباد- و أمضاه شیخنا الأعظم (ره)، و سیدنا
______________________________
[1] کذا فی صوم الوسائل عن التهذیب. و فی کتاب النذر عن الکافی: «نذراً صوما» «2» و بین المتنین اختلافات أخر. فراجع. منه قدس سره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5، التهذیب ج 4 صفحة 333، ج 7 صفحة 306 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب النذر حدیث: 1، الکافی ج 7 صفحة 457 طبع إیران الحدیثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 441

(مسألة 5): الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان (1) قبل أن یمضی ثلاثة و عشرون یوماً (2)، إلا فی حج، أو عمرة، أو مال یخاف تلفه، أو أخ یخاف هلاکه (3).

(مسألة 6): یکره للمسافر فی شهر رمضان (4)
______________________________
المحقق الشیرازی (ره) و غیرهما. و هذا هو الأقوی.
نعم لو کان مقصود الناذر نذر الإقامة و الصوم وجبت الإقامة. و کذا الواجب المعین بالإجارة إذا کان المقصود الإجارة علی الإقامة و الصوم، کما أشرنا إلی ذلک فی صلاة المسافر. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) قد عرفت: أن مقتضی الجمع بین النصوص هو أفضلیة الإقامة و الصوم.
(2) تقدم التحدید بذلک فی روایة علی بن أسباط
«1» (3) تقدم التعرض فی النصوص لاستثناء ذلک
«2» (4) کما هو المشهور، و عن المدارک: أنه مما قطع به الأصحاب.
لصحیح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یسافر فی شهر رمضان و معه جاریة له، أ فله أن یصیب منها بالنهار؟ فقال (ع): سبحان اللّه أ ما یعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له فی اللیل سبحاً طویلا.
قلت: أ لیس له أن یأکل و یشرب و یقصر؟ فقال (ع): إن اللّه تبارک و تعالی قد رخص للمسافر فی الإفطار و التقصیر رحمة و تخفیفاً، لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم یرخص له فی مجامعة النساء فی السفر بالنهار فی شهر رمضان
.. (إلی أن قال):
و إنی إذا سافرت فی شهر رمضان ما آکل إلا القوت، و ما أشرب کل الری» «3»
و عن أبی الصلاح:
______________________________
(1) لاحظ ذلک فی المسألة: 4 من هذا الفصل.
(2) لاحظ ذلک فی المسألة: 4 من هذا الفصل.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 442
- بل کل من یجوز له الإفطار- (1) التملی من الطعام و الشراب و کذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه (2).
و إن کان الأقوی جوازه.
______________________________
الحرمة، و هو ضعیف لما یأتی.
(1) لما یظهر من الصحیح السابق: من أن الموجب للکراهة منافاة ذلک لحرمة الشهر، لا لخصوصیة السفر.
(2) لما عرفت: من حکایة الحرمة عن أبی الصلاح، و کذا عن الشیخ (ره) للصحیح المتقدم
- و نحوه صحیحه الآخر
«1» و
صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فلا یقرب النساء فی النهار، فان ذلک محرم علیه» «2»
لکن یجب حملها علی الکراهة، جمعاً بینها و بین ما دل علی الجواز،
کصحیح عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یسافر فی شهر رمضان، أ له أن یصیب من النساء؟ قال (ع): نعم» «3»
و نحوه غیره مما هو کثیر. فلاحظ الباب المعقود له فی الوسائل فی أبواب من یصح منه الصوم «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب من یصح منه الصوم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 443

فصل وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب (1):

الأول و الثانی: الشیخ و الشیخة، إذا تعذر علیهما الصوم (2)، أو کان حرجاً و مشقة (3)، فیجوز لهما الإفطار.
لکن یجب علیهما (4) فصل
______________________________
(1) و ذلک إذا لزم من الصوم ضرر محرم.
(2) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر و یشهد له- مضافاً الی حکم العقل، و حدیث رفع الاضطرار
«1»- النصوص الکثیرة التی کادت تکون متواترة، کما ستأتی الإشارة إلی بعضها.
(3) إجماعاً علی الظاهر أیضاً. و یشهد له- مضافاً الی ما دل علی نفی الحرج
«2» إطلاق بعض النصوص الآتیة، أو صریحها.
(4) علی المشهور شهرة عظیمة. للأمر بالفدیة فی النصوص الآتیة.
و عن أبی الصلاح: الاستحباب. و یشهد له
الصحیح عن إبراهیم الکرخی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء لضعفه، و لا یمکنه الرکوع و السجود
.. (إلی أن قال):
قلت: فالصیام.
قال (ع): إن کان فی ذلک الحد فقد وضع اللّه تعالی عنه. فان کانت
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) راجع المسألة: 10 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 444
فی صورة المشقة (1)- بل فی صورة التعذر أیضاً- (2)
______________________________
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل کل یوم أحب إلی. و ان لم یکن له یسار ذلک فلا شی‌ء علیه» «1»
إلا أنه- مع اختصاصه بالعاجز- یمکن حمله علیه جمعاً، کما یأتی.
(1) بلا خلاف فیه بین القائلین بوجوب الفدیة.
لصحیح عبد الملک ابن عتبة الهاشمی قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الشیخ الکبیر، و العجوز الکبیرة التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان. قال (ع):
یتصدق عن کل یوم بمد من حنطة» «2»
و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل کبیر یضعف عن صوم شهر رمضان. فقال (ع): یتصدق بما یجزی عنه طعام مسکین لکل یوم» «3»
و نحوهما غیرهما.
(2) علی المشهور. کما یقتضیه إطلاق بعض النصوص الشامل له.
و للمشقة. و خصوص خبر أبی بصیر، المحکی
عن نوادر ابن عیسی قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): «أیما رجل کبیر لا یستطیع الصیام، أو مرض من رمضان الی رمضان ثمَّ صح، فإنما علیه لکل یوم أفطر فیه فدیة إطعام، و هو مد لکل مسکین» «4»
و
خبره الآخر عن أبی عبد اللّه (ع) «قلت له: الشیخ الکبیر لا یقدر أن یصوم. فقال (ع): یصوم عنه بعض ولده. قلت: فان لم یکن له ولد. قال (ع): فأدنی قرابته.
قلت: فان لم یکن له قرابة. قال (ع): یتصدق بمد فی کل یوم.
فان لم یکن عنده شی‌ء فلیس علیه» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 12.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 445
التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام. و الأحوط مدان (1).
______________________________
و عن المفید و السید و سلار و ابنی زهرة و إدریس و المختلف: عدم الوجوب، و اختصاصها بصورة المشقة للأصل. و لمناسبة الفدیة للقدرة.
و
لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «فی قول اللّه عز و جل:
(وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ) «1» قال (ع): الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش» «2»
الظاهر فی أن موضوع الفدیة الطاقة. و لکن لا مجال للأصل مع الدلیل. و المناسبة- لو تمت- لا تصلح لإثبات شی‌ء.
و الصحیح- مع معارضته بما دل علی أن الآیة منسوخة- غیر ظاهر فیما ذکر، لاحتمال کون المراد: «الذین کانوا یطیقونه»، کما فی مرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«3» و لو سلم فمقتضاه اختصاص الآیة بالطاقة، لا اختصاص الفدیة بها، فلا یعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز أیضا، مما عرفت الإشارة إلیه.
نعم یمکن الاستشهاد للقول المذکور بالصحیح عن إبراهیم الکرخی المتقدم، بناء علی ظهوره فی العاجز، فإنه یقید ما دل بإطلاقه علی ثبوت الکفارة فیه، و یوجب حمل ما دل بالخصوص علی وجوبها فیه- کروایتی أبی بصیر
- علی الاستحباب. بل لو سلم إطلاقه یمکن حمله علی العاجز، جمعاً بینه و بین ما تقدم مما دل علی وجوبها فی القادر مع المشقة.
(1) کما عن الشیخ (ره) فیمن تمکن منهما، جمعاً بین ما دل علی أنها مد واحد، الذی هو المشهور فی النصوص، و ما دل علی أنها مدان، کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) المتقدم، الذی
رواه الشیخ (ره): «فی
______________________________
(1) البقرة: 184.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 446
و الأفضل کونهما من حنطة (1). و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک (2).
______________________________
الشیخ الکبیر و الذی به العطاش. قال (ع): یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام» «1»
بحمل الثانی علی القادر علیهما، و الأول علی العاجز.
و فیه- مضافاً إلی بعده فی أخبار المد-: أنه جمع لا شاهد علیه، فلا یجوز ارتکابه بعد أن کان الجمع العرفی یقتضی حمل الثانی علی الاستحباب
(1) کما فی صحیح الهاشمی المتقدم
«2» و لم یعرف عامل بظاهره.
(2) کما هو المشهور، کما فی المستند. لعموم قضاء الفائت. و عن علی ابن بابویه: العدم، و حکی عن جماعة، منهم النافع و المدارک، و یظهر من محکی المراسم و الوسیلة و السرائر، و قواه فی الریاض و المستند.
لصحیح محمد ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان. و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام، و لا قضاء علیهما» «3»
و یشیر الیه صحیح الحلبی المتقدم
«4» و روایة أبی بصیر المحکیة عن النوادر
«5» و
روایة ابن فرقد فیمن ترک الصیام: «إن کان من مرض فإذا برئ فلیقضه. و إن کان من کبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2. و لا یخفی: أنه لیس هو بالصحیح لمحمد بن مسلم المتقدم فی التعلیقة السابقة، کما یظهر ذلک بمراجعة الوسائل، و التهذیب ج 4 صفحة 238 طبع النجف الأشرف و الاستبصار ج 2 صفحة 104 طبع النجف الأشرف. بل هو الصحیح الآتی له قریباً، مع تغییر یسیر. فلاحظ.
(2) تقدم ذلک قریباً فی هذه المسألة.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(4) تقدما قریباً فی هذه المسألة.
(5) تقدما قریباً فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 447

الثالث: من به داء العطش (1) فإنه یفطر، سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر، أو کان فیه مشقة. و یجب علیه التصدق بمد. و الأحوط مدان. من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا (2). و الأحوط- بل الأقوی- وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک (3).
______________________________
أو عطش فبدل کل یوم مد» «1».
و دعوی: انصرافها إلی غیر المتمکن من القضاء ممنوعة، کما یظهر بأقل تأمل فیها. و لا سیما بملاحظة ذکر ذی العطاش الممنوع فیه الغلبة.
و المقابلة بین المریض و الشیخ الظاهرة فی اختلافهما فی الحکم. فلاحظ.
(1) إجماعاً حکاه غیر واحد، منهم العلامة فی محکی التذکرة، و التحریر، و المنتهی. لما دل علی رفع الاضطرار و الحرج. و للنصوص المتقدم بعضها فی الشیخ، التی منها یستفاد أن الفدیة مد واحد، کما هو المشهور نصاً و فتوی. و عن الشیخ: أنها مدان لمن تمکن منهما. للصحیح المتقدم و تقدم الجواب عنه.
(2) لإطلاق أدلة الفدیة. و عن العلامة فی جملة من کتبه: نفی الفدیة مع رجاء البرء، و تبعه علیه فی جامع المقاصد. للأصل. و کونه من المریض الذی لا کفارة علیه. و هو- کما تری- لا یصلح لمعارضة ما سبق. و مثله: ما عن سلار فی المراسم: من نفیها مع الیأس من البرء، لأصالة البراءة.
(3) کما هو المشهور ظاهراً. لعموم قضاء الفائت- کما سیأتی- و لقوله تعالی (وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً ..) «2» و فیه: أن العموم مخصص بصحیحی ابن مسلم
و غیرهما. و الآیة غیر ظاهرة الشمول لما نحن فیه، لقرب دعوی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الصوم المندوب حدیث: 1.
(2) البقرة: 185.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 448
کما أن الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة (1).
______________________________
انصرافها إلی غیره، کما یعطیه خبر داود بن فرقد المتقدم
. و لو سلم فهی أیضاً مخصصة بما عرفت.
و دعوی: أن بینه و بینها عموماً من وجه، لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من: «أَیّٰامٍ أُخَرَ» غیر أیام المرض. و عمومه له و للمستمر، و المرجع فی مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة: بأنه لو سلم فحیث أن المرض المتقدم فی الشرط هو فی أیام شهر رمضان فغیر أیامه یراد بها غیر أیام شهر رمضان، سواء أ کان فیها مرض آخر أم لم یکن. و لا وجه لتخصیصها بما لا یکون فیها مرض أصلا، و إرادة غیر أیام مطلق المرض خلاف الظاهر.
فان قلت: إذا کان المرض فی شهر رمضان مسوغاً للإفطار کان مسوغاً له فی غیره بالأولویة، فلا بد من حمل (الأیام الأخر) علی غیر أیام مطلق المرض، لا خصوص المرض السابق. قلت: هذا بعینه جار فی الصحیحین، فنفی القضاء فیهما لا بد أن یکون بملاحظة حال البرء من العطاش- لا حاله- فیکونان أیضا أخص.
هذا مضافاً إلی ما یفهم من نصوص الباب فی الموارد الثلاثة، من کون الفدیة بدلا عن نفس الصوم بمنزلة القضاء، یتدارک بها مصلحته، لا بدلا عن خصوصیة الوقت. و لذا لا تجب فی المریض، و المسافر، و الحائض، و النفساء، و غیرهم من المعذورین- فتأمل جیداً- فاذاً القول بنفی القضاء- کما عن بعض- فی محله.
(1) فعن بعض: وجوب الاقتصار علیها،
لروایة عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یصیبه العطش حتی یخاف علی نفسه. قال (علیه السلام): یشرب بقدر ما یمسک به رمقه، و لا یشرب حتی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 449

الرابع: الحامل المقرب التی یضرها الصوم (1)، أو یضر حملها (2)، فتفطر، و تتصدق (3)
______________________________
یروی» «1»
و فیه: أنه أجنبی عما نحن فیه، لاختصاصه بمن یعرض له العطش اتفاقاً فی نهار الصوم. و کذا
روایة المفضل عنه (ع): «إن لنا فتیانا و بنات لا یقدرون علی الصیام من شدة ما یصیبهم من العطش. قال (ع):
فلیشربوا بمقدار ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون» «2»
مع الإشکال فی اعتبارها، لجهالة إسماعیل بن مرار، و قد مر الکلام فیه فی مرسلة یونس فی مستمرة الدم
. فلا مجال لرفع الید عن الإطلاق.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه.
لعموم ما دل علی نفی الضرر و الحرج. و
لصحیح محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: الحامل المقرب، و المرضعة القلیلة اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان، لأنهما لا تطیقان. و علیهما أن تتصدق کل واحدة منهما فی کل یوم تفطران فیه بمد من طعام. و علیهما قضاء کل یوم أفطرتا فیه، تقضیانه بعد» «3».
(2) اتفاقاً. لإطلاق النص و غیره.
(3) بلا خلاف ظاهر فیه إذا کان الخوف علی الولد. و کذا لو کان علی نفسها، کما اختاره جماعة. لإطلاق الصحیح. و عن المشهور- کما فی محکی المسالک-: عدم الکفارة حینئذ، بل فی محکی الدروس: نسبة التقیید بالولد إلی الأصحاب. و لا یخلو من تأمل، إذ قیل: «لم نقف علی مصرح بالتفصیل إلا فخر الإسلام و بعض من تأخر عنه».
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 450
من مالها (1) بالمد أو المدین (2)، و تقضی بعد ذلک (3).

الخامس: المرضعة القلیلة اللبن (4) إذا أضر بها الصوم
______________________________
و کیف کان فلیس له وجه ظاهر فی قبال إطلاق الصحیح. و انتفاء الکفارة فی المریض و کل من خاف علی نفسه، لا یکفی فی قیاس المقام علیه
(1) کما نص علیه جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها فی ذلک کالقضاء. و لیست من النفقة الواجبة، لتکون علی الزوج. و یشهد به:
ما ورد فی من أکره زوجته علی الجماع فی نهار رمضان، و أنه علیه کفارتان و إن طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة.
(2) یعنی: علی الخلاف المتقدم.
(3) علی المشهور، و عن الخلاف: دعوی الإجماع علیه. للصحیح و عن علی بن بابویه و سلار: العدم. و لا یعرف له وجه إلا الصحیح
عن محمد بن جعفر: «قلت لأبی الحسن (ع): إن امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین، فوضعت ولدها، و أدرکها الحبل، فلم تقو علی الصوم.
قال (ع): فلتتصدق مکان کل یوم بمد علی مسکین» «1»
و هو- مع أنه غیر ما نحن فیه- لیس له ظهور یقوی علی صرف الصحیح الی الاستحباب.
(4) اتفاقاً، کالحامل. للصحیح المتقدم فیها، و
لمکاتبة ابن مهزیار المرویة عن مستطرفات السرائر: «کتبت إلیه (یعنی: علی بن محمد) أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان، فیشتد علیها الصوم- و هی ترضع- حتی یغشی علیها، و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فان کانت مما لا یمکنها اتخاذ من یرضع ولدها فکیف تصنع؟ فکتب (ع): إن کانت ممن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صیامها. و إن کان ذلک لا یمکنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 451
أو أضر بالولد (1). و لا فرق بین أن یکون الولد لها، أو متبرعة برضاعه، أو مستأجرة (2). و یجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضاً من مالها (3)، و القضاء بعد ذلک.
و الأحوط- بل الأقوی- الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع (4) تبرعاً، أو بأجرة من أبیه، أو منها، أو من متبرع.
______________________________
أفطرت و أرضعت ولدها، و قضت صیامها متی ما أمکنها» «1»
(1) لإطلاق الصحیح.
(2) کما نص علیه فی محکی الدروس و غیره. لإطلاق الصحیح، و صریح المکاتبة.
(3) الکلام فیه کما سبق فی الحامل قولا و دلیلا. و کذا الحال فیما بعده
(4) کما یقتضیه صریح المکاتبة، فیقید بها إطلاق الصحیح. بل قد یشیر إلی ذلک
قوله (ع) فی الصحیح: «لا حرج علیهما»
، فإنه مع إمکان ارتضاع الولد من غیرها لا حرج فی الصوم. و کذا التعلیل فیه بعدم الطاقة فإن مقتضی تطبیقه علی الارتکازی العرفی حمله علی خصوص الصورة المذکورة. و لا ینافی ذلک تصریح الأصحاب: بعدم الفرق بین الأم و المتبرعة إذ المراد من المتبرعة المرضعة مجاناً، و ان وجب علیها ذلک للانحصار.
و ضعف سند المکاتبة غیر ظاهر، لروایتها عن الحمیری عن ابن مهزیار الجلیلین، و من القریب جداً: أن یکون الحلی قد عثر علی ما یوجب له الیقین بروایة الحمیری لها. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 452

فصل فی طریق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار، و هی أمور (1):

الأول: رؤیة المکلف نفسه.

الثانی: التواتر.

الثالث: الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن. فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به و إن لم یوافقه أحد، بل و إن شهد و رد الحاکم شهادته.

الرابع: مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان، أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنه یجب الصوم معه فی الأول، فصل فی طریق ثبوت هلال رمضان و شوال
______________________________
(1) الطرق الأربعة الأول کلها راجعة إلی العلم، الذی هو حجة بنفسه. و تعرض الأصحاب لذکرها- کاشتمال النصوص علی بعضها- کان تنبیهاً علی أسباب العلم، لا لخصوصیة فیها، کما هو واضح.
هذا و النصوص قد تعرضت للأول، و هی متجاوزة حد التواتر،
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- «فإذا رأیت الهلال فصم، و إذا رأیته فأفطر» «1»
کما تعرضت للثانی، مثل
خبر عبد الرحمن
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 453
و الإفطار فی الثانی.

الخامس: البینة الشرعیة (1)، و هی خبر عدلین، سواء
______________________________
«عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان. فقال (ع):
لا تصم
ذلک الیوم، إلا أن یقضی أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» «1»
و نحوه غیره. و یحتمل أن یکون المراد بها الثالث. کما أنها استفاضت فی الرابع،
کصحیح محمد بن قیس: «فان غم علیکم فعدوا ثلاثین لیلة ثمَّ أفطروا» «2»
و نحوه غیره، الوارد بعضه فی هلال شهر رمضان، و بعضه فی هلال شوال.
(1) بلا خلاف ظاهر فی ذلک فی الجملة. نعم فی الشرائع: حکایة القول بعدم القبول مطلقاً، و لم یعرف قائله، کما اعترف به فی الجواهر و غیرها. و یدل علیه- مضافاً الی إطلاق ما دل علی حجیة البینة، کخبر مسعدة بن صدقة، حسب ما تقدم تقریب دلالته فی المیاه
«3»-
موثق منصور ابن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «فان شهد عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه» «4»
و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قال علی (ع): لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال، إلا شهادة رجلین عدلین» «5»
و
صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه (ع): «إن علیاً (ع) کان یقول: لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین» «6»
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(3) لاحظ المسألة: 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 454
.....
______________________________
نعم یعارضها:
خبر إبراهیم بن عثمان الخزاز عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: کم یجزی فی رؤیة الهلال؟ فقال (ع): إن شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه تعالی فلا تؤدی بالتظنی، و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد: قد رأیته، و یقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف. و لا یجزی فی رؤیة الهلال- إذا لم یکن فی السماء علة- أقل من شهادة خمسین. و إذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر» «1»
و
خبر حبیب الخزاعی (الخثعمی الجماعی): «قال أبو عبد اللّه (ع): لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا، عدد القسامة. و إنما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر- و کان بالمصر علة- فأخبرا أنهما رأیاه، أو أخبرا عن قوم صاموا للرؤیة» «2»
و کأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البینة إذا لم یکن فی السماء علة کالصدوق، و الشیخ، و بنی حمزة و زهرة و البراج، و الحلبی- علی ما حکی عنهم- علی اختلاف فی عباراتهم المحکیة، من حیث اعتبار کونهما من خارج البلد أیضاً إذا کانت فی السماء علة- کما هو ظاهر الخبرین- أو یکفی أحد الأمرین، من العلة و الخروج عن البلد.
و کیف کان فالقول المذکور ضعیف، لا لضعف الخبرین- لأن الظاهر اعتبار الأول، مع الانجبار بعمل الأجلاء- بل لأن ظاهر الخبرین عدم حجیة البینة مع الاطمئنان النوعی بالخطإ، کما یشیر الیه
قوله (ع) فی الأول: «فلا تؤدی بالتظنی»
، و
قوله (ع): «إذا رآه واحد رآه مائة ..».
فالممنوع من حجیة البینة خصوص الصورة التی هی مورد الملازمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 10.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 454
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 455
شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما، أو لم یشهدا عنده، أو شهدا و رد شهادتهما (1). فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر (2)، من الصوم أو الإفطار. و لا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه، و بین وجود العلة فی السماء و عدمها (3). نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها (4). نعم لو أطلقا،
______________________________
المذکورة لا مطلقاً. و لذا تضمنا جواز الاعتماد علیها مع العلة، و کون المخبر من خارج البلد، لانتفاء الملازمة المذکورة حینئذ، الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخطإ نوعاً. و هذا أمر آخر غیر القول المذکور. اللهم إلا أن یکون مراد القائل ذلک. و حینئذ لا بأس بالالتزام به، للخبرین المذکورین، المطابقین لبناء العقلاء فی باب حجیة الخبر.
(1) کما نص علیه غیر واحد من دون نقل خلاف فیه. و یقتضیه إطلاق النصوص.
(2) إذ بقیام الحجة یتنجز وجوب الصوم أو الإفطار.
(3) علی ما عرفت.
(4) کما نص علیه غیر واحد، مرسلین له إرسال المسلمات. و هو کذلک لا من جهة أن ظاهر دلیل حجیة البینة کون موضوعه الخبرین الحاکیین عن مفهوم واحد، و لیس کذلک فی الفرض، لأن الذات المقیدة بوصف غیر الذات المقیدة بضده. فان ذلک ممنوع، بل الظاهر کون موضوعه الخبرین الحاکیین عن خارجی واحد و لو بتوسط مفهومین مختلفین، و لذا لا إشکال عندهم فی قبول البینة مع اختلاف الشاهدین فی الأوصاف غیر المتضادة.
بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحکایة عن خارجی واحد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 456
أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی (1). و لا یعتبر اتحادهما
______________________________
بل یؤدی إلی التکاذب، فلا یمکن أخذ القدر المشترک بین الخبرین. فلو شهد أحدهما برؤیة الهلال المحدب إلی الأرض، و الآخر برؤیة الهلال المحدب إلی الشمال، فالمدلول الالتزامی للخبر الأول عدم الهلال المحدب الی الشمال و المدلول الالتزامی للخبر الثانی عدم الهلال المحدب إلی الأرض. و کما أن القدر المشترک بین المدلولین المطابقیین للخبرین هو نفس وجود الهلال، کذلک القدر المشترک بین المدلولین الالتزامیین لهما هو عدم الهلال، فالأخذ بأحد المدلولین دون الآخر ترجیح بلا مرجح.
و العمدة فی عدم الاعتبار بشهادة الشاهدین مع اختلافهما فی الأوصاف المتضادة: هو عدم حکایتهما عن وجود خارجی واحد، بل کل واحد یحکی عن وجود غیر ما یحکیه الآخر، فلا یکون خبرهما بینة.
هذا إذا کان خبر کل منهما عن الموصوف بنحو وحدة المطلوب.
أما إذا کان بنحو تعدد المطلوب وجب قبولهما، لاشتراک الخبرین فی الحکایة عن ذات الموصوف بنحو مفاد کان التامة، و الاختلاف فی وصفه- بنحو مفاد کان الناقصة- غیر قادح، کما لو اتفقا علی الاخبار بوجود شی‌ء و اختلفا فی الاخبار عن وجود شی‌ء آخر. و علامة ذلک: أن لو تبین للشاهد الخطأ فی الشهادة بالوصف بقی مصراً علی الشهادة بذات الموصوف بخلاف ما لو کان الاخبار عن الموصوف بما هو موصوف علی نحو وحدة المطلوب، فإنه لو تبین له الخطأ فی الشهادة بالوصف عدل عن الشهادة بذات الموصوف. و قد أشرنا إلی ذلک فی مباحث المیاه فی أوائل الکتاب فراجع. و علی هذا فإطلاق ما فی المتن و غیره: من عدم الاعتبار مع الاختلاف فی غیر محله.
(1) لما عرفت من الاشتراک فی الحکایة عن أمر خارجی واحد،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 457
فی زمان الرؤیة (1) مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل (2).
______________________________
بلا تکاذب بین الخبرین، لیؤدی إلی المحذور السابق.
(1) إذ لا مقتضی لذلک بعد اشتراکهما فی الحکایة عن وجوده، مع کون وجوده فی أحد الزمانین ملازماً لوجوده فی الزمان الآخر.
(2) فلو اختلفا فیها- کما لو شهد أحدهما برؤیته لیلة الاثنین و الآخر برؤیته لیلة الثلاثاء- لم یثبت فی کلتا اللیلتین، لعدم اشتراک الخبرین فی أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول کون یوم الثلاثاء من الشهر، فیشترک الأول بمدلوله الالتزامی مع الثانی بمدلوله الالتزامی أیضاً. إلا أن هذا المقدار من الاشتراک غیر کاف فی الدخول تحت موضوع الحجیة، لاختصاصه بشهادة الشاهدین بأمر واحد، و المدلول الالتزامی لیس مشهوداً به لهما، و لا بد فی صدق البینة من اتحاد المشهود به.
فان قلت: قد تکرر مراراً و تحقق: إمکان التفکیک بین المدلول المطابقی و الالتزامی فی الحجیة، فلم لا یکون الخبران حجة فی المدلول الالتزامی لاشتراکهما فیه، و لیسا بحجة فی المدلول المطابقی لعدم الاشتراک؟! قلت:
إذا ثبت حجیة شی‌ء أمکن حینئذ التفکیک بین مدالیله فی الحجیة. و الخبر الأول لما کان خبراً واحداً، فلیس بحجة، و کذا الخبر الثانی، فلا وجه لحجیتهما فی المدلول الالتزامی. و اشتراکهما فی ذلک المدلول بالالتزام لا یجدی فی وجوب ترتیب الأثر علیه و اعتباره، لما عرفت من اختصاص دلیل حجیة البینة بما إذا اتحد المشهود به.
نعم لو کان اللزوم بیناً بالمعنی الأخص، و موجباً لکون الدلالة الالتزامیة لفظیة، کفی الاشتراک فی الدلالة علیه فی صدق البینة، و الدخول تحت دلیل الحجیة، لتحقق الحکایة حینئذ للخبرین عن أمر واحد.
و بالجملة: إذا اشترک الخبران فی الحکایة عن أمر واحد بالدلالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 458
و لا یثبت بشهادة النساء (1)،
______________________________
اللفظیة- مطابقة، أو تضمناً، أو التزاماً، أو مختلفة- صدق مفهوم البینة و ثبتت الحجیة فی کل واحد من المدالیل المذکورة، لإطلاق دلیل الحجیة کما أنه لا مانع من التفکیک بینها فی الحجیة إذا قام دلیل علی نفی الحجیة فی واحد منها، فتبقی البینة حجة فی الآخر. أما إذا کان أحد الخبرین حاکیاً عنه بالالتزام العقلی، لعدم کون اللزوم بینا بالمعنی الأخص، فلا عبرة بالخبرین معاً، لانتفاء البینة، فینتفی حکمها و هو الحجیة، فضلا عما إذا کان کل واحد منهما حاکیا کذلک.
و من هنا یظهر أنه لو شهد عدل برؤیة هلال شعبان لیلة الاثنین، و آخر برؤیة هلال شهر رمضان لیلة الأربعاء بعد ثلاثین لیلة، فقبول شهادتهما لإثبات کون الأربعاء من شهر رمضان موقوف علی کون دلالة شهادة الأول بالالتزام علی کون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظیة، لکون اللزوم بیناً بالمعنی الأخص. لکنه لیس کذلک، فلا وجه للقبول.
(1) إجماعاً، کما عن غیر واحد. لصحیح الحلبی المتقدم
«1» و
صحیح حماد: «لا تجوز شهادة النساء فی الهلال» «2»
و نحوهما صحاح ابن مسلم
«3» و عبد اللّه بن سنان
«4» و العلاء
«5» و غیرها. و ما
فی خبر داود بن الحصین: «لا بأس فی الصوم بشهادة النساء» «6»
مطروح قطعاً.
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول الفصل.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حدیث: 19.
(6) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 459
و لا بعدل واحد (1)، و لو مع ضم الیمین.

السادس: حکم الحاکم (2)
______________________________
(1) کما هو المشهور. و عن سلار: الاکتفاء به فی الصوم دون الإفطار و استشهد له
بصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «قال أمیر المؤمنین (ع): إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین» «1»
و فیه- مع أن المحکی عن بعض نسخه:
(عدول) «2»
بدل
(عدل) «3»
، أو
(بینة عدل) «4»
، کما فی الوسائل، و البینة رجلان. و أن العدل یطلق علی الواحد و الکثیر، کما نص علیه أهل العربیة. و أن مورده الإفطار، الذی لا یقول به هو-: أنه لا یصلح لمعارضة ما سبق، مما هو أصح سنداً و أکثر عدداً، و موافق للإجماع ممن عداه.
(2) کما هو ظاهر الأصحاب، کما عن الحدائق. لإطلاق ما دل علی وجوب قبوله و نفوذه، و عدم جواز رده. و
لصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم، إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم، و أخر الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1. و التهذیب ج 4 ص 177 طبع النجف الأشرف. و فیهما: «و اشهدوا علیه عدولا ..».
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11، التهذیب ج 4 ص 158 طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 3 ص 73 طبع النجف الأشرف، الفقیه ج 2 ص 77 طبع النجف الأشرف.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6. و لکن فی الاستبصار ج 2 ص 64 طبع النجف الأشرف: «بینة عدول من المسلمین».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 460
.....
______________________________
إلی الغد فصلی بهم» «1»
و التوقیع الذی
رواه إسحاق بن یعقوب: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم، و أنا حجة اللّه» «2».
و یشکل الأول: بأن التمسک به فرع إحراز موضوعه- و هو الحکم الذی هو وظیفة المجتهد- فلا یصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق یقتضی نفوذ حکم الحاکم فی کل شی‌ء کفی ذلک فی نفوذه فی المقام. لکنه غیر ثابت. و الثانی مختص بالإمام الظاهر فی إمام الحق، و لا یجدی فیما نحن فیه. إلا أن یقوم ما یدل علی أن الحاکم الشرعی بحکم الامام، و له کل ما هو وظیفته. و أما التوقیع الشریف
فلا یخلو من إجمال فی المراد، و أن الرجوع الیه هل هو فی حکم الحوادث، لیدل علی حجیة الفتوی؟ أو حسمها لیدل علی نفوذ القضاء؟ أو رفع إشکالها و إجمالها، لیشمل ما نحن فیه؟.
و إن کانت لا تبعد دعوی انصرافه الی خصوص ما لا بد من الرجوع فیه الی الامام، و لیس منه المقام، لإمکان معرفة الهلال بالطرق السابقة. و کأنه لأجل ذلک اختار بعض أفاضل المتأخرین: العدم، و تبعه فی الحدائق و المستند علی ما حکی.
هذا و یمکن الاستدلال له بما ورد فی مقبولة ابن حنظلة، من
قوله (ع): «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» «3»
و
قوله (ع) فی خبر أبی خدیجة: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم قاضیاً» «4»
فان مقتضی إطلاق التنزیل ترتیب جمیع
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 461
.....
______________________________
وظائف القضاة و الحکام، و منها الحکم بالهلال، فإنه لا ینبغی التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التی کانوا یتولونها، فإنه لم یکن بناء المسلمین فی عصر صدور هذه النصوص و غیره علی الاقتصار فی الصوم و الإفطار علی الطرق السابقة، أعنی: الرؤیة، و البینة، فمن قام عنده بعض تلک الطرق أفطر مثلا، و من لم یقم عنده شی‌ء منها بقی علی صومه، بل کانوا یرجعون إلی ولاة الأمر، من الحکام، أو القضاة، فاذا حکموا أفطروا بمجرد الحکم. و أقل سبر و تأمل کاف فی وضوح ذلک، کیف! و لولاه لزم الهرج و المرج.
و یشیر إلی ذلک: صحیح محمد بن قیس المتقدم
، و المرسل المتضمن شهادة الأعرابی برؤیة الهلال‌و أمر النبی (ص) منادیاً ینادی:
«من لم یأکل فلیصم. و من أکل فلیمسک»
المتقدم فی تأخیر النیة إلی ما قبل الزوال للمعذور «1» و
خبر أبی الجارود: «الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس» «2»
المتقدم فی استعمال المفطر تقیة، و ما تضمن
قول الصادق (ع) لأبی العباس: «ما صومی إلا بصومک، و لا إفطاری إلا بإفطارک» «3»
و نحوها.
و الظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون مستند الحکم البینة أو الشیاع العلمی، و بین أن یکون علم الحاکم بنفسه، بناء علی جواز حکمه بعلمه- کما هو الظاهر- حسب ما تحقق فی محله من کتاب القضاء، فإنه إذا صح له الحکم به وجب ترتیب الأثر علیه، لما دل علی وجوب قبوله، و حرمة رده. فالتردد فیه- کما عن المدارک- غیر ظاهر.
______________________________
(1) راجع صفحة: 214.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 462
الذی لم یعلم خطؤه، و لا خطأ مستنده (1)،
______________________________
(1) لا ینبغی التأمل فی عدم جواز العمل بالحکم إذا علم بخطئه الواقع- کما إذا حکم بکون الجمعة أول شوال، و علمنا بکونه من شهر رمضان- لأن حکم الحاکم لیس ملحوظاً فی نظر الشارع الأقدس عنواناً مغیراً للأحکام وجوداً و عدما، بل هو طریق- کسائر الطرق- حجة علی الواقع فی ظرف الشک فیه، فاذا علم الواقع انتفی موضوع الحجیة، لامتناع جعل الحجة علی الواقع فی ظرف العلم به، مصیبة کانت الحجة أم مخطئة. و کذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصیر الحاکم فی مقدمات الحکم، لأن تقصیره مسقط له عن الأهلیة للحکم، فلا یکون موضوعاً لوجوب القبول و حرمة الرد.
و لأن الحکم حینئذ یکون فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه عند الحاکم، و یراه حکماً علی خلاف حکمهم (ع)، فکیف یحتمل وجوب العمل به منه أو من غیره؟! و کذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاکم، کما لو حکم تعویلا علی شهادة الفاسقین غفلة عن کونهما کذلک، أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا کان جامعاً للشرائط المعتبرة فیه فی نظره، بعد بذله الجهد فی معرفتها و الاجتهاد الصحیح فی إثباتها، لکن کان الخطأ منه فی بعض المبادی- کما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده، فطلب تزکیتهما بالبینة، و اعتمد فی ثبوت عدالتهما علی البینة العادلة، التی قد أخطأت فی اعتقاد عدالتهما- وجب العمل بالحکم، لأنه حکم صحیح فی نظر الحاکم فیدخل تحت موضوع وجوب القبول و حرمة الرد. و هکذا کل مورد کان فیه الخطأ من الحاکم فی بعض المبادی فی الشبهات الموضوعیة، أو الحکمیة کما لو أدی اجتهاده إلی حجیة الشیاع الظنی- کما عن التذکرة و المسالک و غیرهما- لأن الظن الحاصل منه أقوی من الظن الحاصل بالبینة، فیدل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 463
کما إذا استند إلی الشیاع الظنی (1).
______________________________
علی حجیته ما یدل علی حجیتها بالفحوی. أو أدی الی حجیة الرؤیة قبل الزوال علی کون ذلک الیوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلک. ففی جمیع هذه الموارد یجب العمل بالحکم، لدخوله تحت دلیل الحجیة.
و بالجملة: عموم الدلیل المتقدم یقتضی وجوب العمل بکل حکم، إلا فی حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصیر فی بعض المبادی أو غفلة توجب صدور حکمه علی خلاف رأی الحاکم و اجتهاده.
(1) سوق العبارة یقتضی کونه مثالا لخطأ المستند. و لکنه غیر ظاهر بل هو خطأ فی الاستناد، فیکون مثالا لخطأ الحاکم. و کیف کان فلا یتضح الوجه فی عدم حجیة الحکم إذا أدی نظر الحاکم إلی حجیة الشیاع الظنی، و قد عرفت دخوله فی عموم الحجیة.
فإن قلت: إذا کان المکلف لا یری حجیة الشیاع الظنی، کان حکم الحاکم- اعتماداً علیه- حکماً علی خلاف حکمهم (ع) فی نظر المکلف فلا یجب قبوله. و مجرد کونه معذوراً فی حکمه علی طبق اجتهاده لا یلزم منه وجوب العمل علی من یراه مخطئاً فی اجتهاده، و لا سیما و أن ذلک خلاف المرتکز العقلائی فی الحجج. قلت: لو تمَّ هذا اقتضی عدم نفوذ حکم الحاکم علی من یخالفه فی الرأی، اجتهاداً أو تقلیداً، و هذا- مع أنه خلاف المقطوع به، إذ لازمه عدم صلاحیة الحاکم لحسم التداعی إذا کان ناشئاً من الاختلاف فی الأحکام الکلیة، فان حکمه حینئذ لا بد أن یکون مخالفاً لهما، أو لأحدهما، فلو بنی علی عدم نفوذ حکم الحاکم المخالف فی الرأی لزم أن یکون التداعی بلا حاسم، و الالتزام به کما تری- خلاف ما یستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة
، حیث دلت علی وجوب الرجوع الی الحاکم المجتهد إذا کان النزاع فی میراث «1» الظاهر فی کونه نزاعاً فی الحکم
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أوائل الأمر السادس من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 464
و لا یثبت بقول المنجمین (1)، و لا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری (2)،
______________________________
الکلی، لا فی الموضوع الخارجی. و أقوی منه فی الدلالة علی ذلک: ما فی ذیلها من الرجوع إلی قواعد التعارض عند اختلاف الحکمین، إذ ذلک إنما یکون وظیفة المجتهد، کما یظهر بأقل تأمل.
و قد أشار الی بعض ما ذکرنا المصنف (ره) فی قضائه، تبعاً لما فی الجواهر، قال (ره): «و لا یجوز له (یعنی: لحاکم آخر) نقضه، إلا إذا علم علماً قطعیاً بمخالفته للواقع، بأن کان مخالفاً للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبین تقصیر فی الاجتهاد. ففی غیر هاتین الصورتین لا یجوز له نقضه و ان کان مخالفاً لرأیه، بل و إن کان مخالفاً لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی، أو خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأول ..» و قد تقدم فی مباحث التقلید ما له نفع فی المقام. فراجع. و تمام الکلام فی ذلک موکول الی محله من کتاب القضاء.
(1) لعدم الدلیل علیه بعد عدم إفادته العلم. و عن شاذ منا و بعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالی (وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ) «1» و لجواز العمل علیها فی القبلة. و هو کما تری، إذ الأول دال علی جواز الاهتداء بالنجوم، لا العمل بقول المنجمین تعبداً بلا اهتداء. و الثانی لا یقتضی الجواز هنا، لما دل علی جواز العمل بالظن هناک لصدق التحری الکافی، و عدم جواز العمل به هنا لأنه من التظنی المنهی عنه، کما تقدم.
(2) کما هو المشهور. و عن المقنع: «و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو للیلة، و إن غاب بعد الشفق فهو للیلتین، و إن رئی فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیال». و کأنه
لروایة إسماعیل بن الحر عن أبی
______________________________
(1) النحل: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 465
و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال (1) فلا یحکم بکون ذلک
______________________________
عبد اللّه (ع): «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین» «1»
و لکنها مهجورة، و معارضة بما هو ظاهر
روایة الحسن بن راشد- قال: «کتب إلی أبو الحسن العسکری (ع) کتاباً، و أرخه یوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان، و ذلک فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین، و کان یوم الأربعاء یوم شک، و صام أهل بغداد یوم الخمیس، و أخبروا فی أنهم رأوا الهلال لیلة الخمیس، و لم یغب إلا بعد الشفق بزمان طویل.
قال: فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس، و أن الشهر کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء. قال: فکتب إلی: زادک اللّه تعالی توفیقاً فقد صمت بصیامنا قال: ثمَّ لقیته بعد ذلک، فسألته عما کتب به الی، فقال لی: أو لم أکتب إلیک إنما صمت الخمیس؟ و لا تصم إلا للرؤیة» «2»
- من عدم الاعتبار بذلک مع فرض الغیاب بعد الشفق بزمان طویل.
و عن الشیخ فی کتابی الأخبار: حمل الأولی علی ما إذا کان فی السماء علة من غیم، أو ما یجری مجراه. و فیه: أنه لا شاهد له.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة یمکن تحصیل الإجماع معها، کما فی الجواهر، و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا أجمع. و یشهد له- مضافاً الی ما دل علی انحصار الحجة بغیره
«3»-
صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد علیه عدول من المسلمین. و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 466
.....
______________________________
أو آخره ف أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» «1»
بناء علی أن المراد من الوسط ما قبل الزوال، بلحاظ کون الأول طلوع الفجر، و
مکاتبة محمد بن عیسی: «جعلت فداک ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمر فی ذلک؟ فکتب (ع): تتم إلی اللیل، فإنه إن کان تاماً رئی قبل الزوال» «2»
بناء علی ان المراد من هلال شهر رمضان هلال شوال، بقرینة سؤاله عن جواز الإفطار، و قوله (ع):
«إن کان تاماً ..»
، إذ لا دخل لتمامیة هلال شهر رمضان فی رؤیته فی أوله قبل الزوال، بل رؤیته کذلک تناسب کونه ناقصاً، کما هو ظاهر. و
روایة الجراح المدائنی: «قال أبو عبد اللّه (ع): من رأی هلال شوال نهاراً فی رمضان فلیتم صیامه» «3»
و
المرسل عن الفقیه عن أمیر المؤمنین (ع): «إذا رأیتم الهلال، أو رآه ذوا عدل منکم نهاراً فلا تفطروا حتی تغرب الشمس، کان ذلک فی أول النهار، أو فی آخره.
و
قال (ع): لا تفطروا إلا لتمام ثلاثین من رؤیة الهلال، أو بشهادة شاهدین عدلین» «4»
و الأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤیة و الإفطار للرؤیة، بناء علی انصرافها إلی الرؤیة اللیلیة
«5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(4) لم نعثر علی الروایة فی الوسائل و مستدرکها و الفقیه و الحدائق. نعم رواه فی الجواهر مرسلا عن بعض الکتب.
(5) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، و قد تقدم ذکر کثیر من هذه الاخبار من أول الفصل الی هنا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 467
.....
______________________________
هذا و لکن النصوص الأخیرة غیر متعرضة لهذه الحیثیة، بل هی فی مقام اعتبار الرؤیة، و عدم الاعتبار ببعض الأمور التی لا تصلح للاعتماد علیها و أما المرسل فمن القریب أن یکون عین صحیح محمد بن قیس، الذی لا ینافی ما دل علی دلالة الرؤیة قبل الزوال علی کون الیوم من الشهر اللاحق. و روایة جراح مطلقة صالحة للتقیید به. فلم یبق إلا المکاتبة، و لیس هی فی وضوح الدلالة، و صحة السند، و کثرة العدد کمعارضها، مثل
مصحح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیة، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للیلة المستقبلة» «1»
و
موثق عبید بن زرارة و عبد اللّه بن بکیر قالا: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا رئی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال، و إذا رئی بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «2»
و
موثق إسحاق: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، فقال (ع): لا تصمه إلا أن تراه. فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الی اللیل» «3»
و
المرسل عن أبی جعفر (ع): «..
و إذا رئی هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلک الیوم من شوال، و إذا رئی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان» «4».
فالعمدة فی رفع الید عن هذه النصوص: إعراض المشهور عنها، إذ لا یعرف القول بمضمونها إلا من المرتضی (ره) فی شرح المسائل الناصریة دون غیره من کتبه. نعم حکیت متابعته عن جماعة من متأخری المتأخرین
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(4) الفقیه ج 2 صفحة 110 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 468
الیوم أول الشهر، و لا بغیر ذلک (1) مما یفید الظن و لو کان
______________________________
کالمحقق السبزواری فی الکفایة و الذخیرة، و الکاشانی فی الوافی و المفاتیح، و غیرهما. فلا مجال للاعتماد علیها لذلک. و المسألة لا تخلو عن إشکال.
(1) کالتطوق، فقد نسب إلی الصدوق: أنه أمارة کونه للیلتین.
و یشهد له
صحیح مرازم عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا تطوق الهلال فهو للیلتین» «1»
و کعد خمسة أیام من أول الهلال فی الماضیة، فالخامس أول الآتیة، کما یشهد به جملة من النصوص،
کروایة محمد بن عثمان الخدری، عن بعض مشایخه، عن أبی عبد اللّه (ع): «صم فی العام المستقبل الیوم الخامس من یوم صمت فیه عام أول» «2»
و نحوها غیرها. و عن عجائب المخلوقات للقزوینی: «امتحنوا ذلک خمسین سنة فکان صحیحا». و کعد شعبان ناقصاً أبداً و شهر رمضان تاماً ابداً، کما یشهد به جملة أخری،
کخبر حذیفة بن منصور: «شهر رمضان ثلاثون یوماً لا ینقص أبداً» «3»
و
فی خبر معاذ بن کثیر- بعد بیان الشهور کلها شهر ناقص و شهر تام-: «ثمَّ الشهور علی مثل ذلک شهر تام و شهر ناقص، و شعبان لا یتم أبداً» «4»
و نحوهما غیرهما. و عن المفید فی بعض کتبه و الصدوق العمل بها.
لکن الجمیع مهجور عند الأصحاب معرض عنه. و الأخیرة معارضة بجملة أخری- قیل إنها متواترة-
کصحیح حماد عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه قال فی شهر رمضان: هو شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان» «5»
و نحوه غیره. فیتعین العمل علی المشهور فی الجمیع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 26.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 32. و لکن رواها فی الوسائل مسندة إلی یعقوب بن شعیب. و کذلک فی التهذیب ج 4 صفحة 171 طبع النجف الأشرف و الاستبصار ج 2 صفحة: 67 طبع النجف.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 469
قویاً. إلا للأسیر، و المحبوس (1).

(مسألة 1): لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة (2)، بل شهدا شهادة علمیة.

(مسألة 2): إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم، ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم (3). و کذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع و العشرین من هلال رمضان (4)، أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.

(مسألة 3): لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه (5) بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.
______________________________
(1) کما سیأتی.
(2) للتقیید فی نصوص قبول شهادة البینة فی المقام بصورة شهادتهما بالرؤیة.
(3) بلا خلاف ظاهر. و یشهد له
صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه قال: صم للرؤیة، و أفطر للرؤیة. فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه» «1»
و نحوه غیره.
(4)
ففی صحیح ابن سنان عن رجل: «صام علی (ع) بالکوفة ثمانیة و عشرین یوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادیاً ینادی: اقضوا یوماً، فان الشهر تسعة و عشرون یوماً» «2».
(5) لإطلاق دلیل نفوذ الحکم، و وجوب قبوله، و حرمة رده. و قد أشرنا سابقاً إلی أن مقبولة ابن حنظلة
- بقرینة ما فی صدرها من التنازع،
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول الفصل، و عبر هناک بالموثق. فلاحظ.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 470

(مسألة 4): إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده، فان کانا متقاربین کفی (1)، و إلا فلا. إلا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین.

(مسألة 5): لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی (2)
______________________________
و ما فی ذیلها من الترجیح- ظاهرة فی صورة کون المختلفین من المجتهدین «1» و منه تعرف ظهور قوله (ره): «بل هو نافذ». و قد تقدم الکلام فیما یتعلق بقوله: «إذا لم یثبت عنده خلافه».
(1) إجماعاً قیل. و استدل له
بصحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (ع) «أنه قال فیمن صام تسعة و عشرین، قال (ع): إن کانت له بینة عادلة علی أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً».
و إطلاق ما دل علی الاکتفاء بشهادة عدلین بالرؤیة. بناء علی انصراف الجمیع إلی صورة تقارب البلدان.
أقول: لأجل أنه لا ینبغی التأمل فی اختلاف البلدان فی الطول و العرض الموجب لاختلافها فی الطلوع و الغروب، و رؤیة الهلال و عدمها، فمع العلم بتساوی البلدین فی الطول لا إشکال فی حجیة البینة علی الرؤیة فی أحدهما لإثباتها فی الآخر. و کذا لو رئی فی البلاد الشرقیة، فإنه تثبت رؤیته فی الغربیة بطریق أولی. أما لو رئی فی الغربیة فالأخذ بإطلاق النص غیر بعید إلا أن یعلم بعدم الرؤیة، إذ لا مجال حینئذ للحکم الظاهری. و دعوی الانصراف إلی المتقاربین غیر ظاهرة.
نعم یحتمل عدم إطلاق النص بنحو یشمل المختلفین، لوروده من حیث تعمیم الحکم لداخل البلد و خارجها، لا من حیث التعمیم للمختلفین و المتفقین. لکن الأول أقوی.
(2) حیث أن الخبر الحجة لا فرق فیه بین أن یکون بالقول، و بالکتابة
______________________________
(1) راجع الأمر السادس من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 471
- المسمی بالتلغراف- فی الاخبار عن الرؤیة، إلا إذا حصل منه العلم، بأن کان البلدان متقاربین، و تحقق حکم الحاکم، أو شهادة العدلین برؤیته هناک.

(مسألة 6): فی یوم الشک فی أنه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم (1). و فی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار، و یجوز أن یصوم، لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه. و لو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوال وجب الإفطار، سواء کان قبل الزوال، أو
______________________________
و بالفعل- کتحریک الآلات التلغرافیة بقصد الاخبار عن الواقع- فصاحب التلغراف المحرک لآلاته إن کان عدلا، بحیث عرف أنه فلان العادل، کان إخباره بتوسط الآلات التلغرافیة خبر عادل یلحقه حکمه، فإذا انضم إلیه عادل آخر کان خبرهما حجة، فان شهدا برؤیته وجب الصوم أو الإفطار.
و کذا إذا شهدا بوجود الحجة، کحکم الحاکم، أو البینة، أو الشیاع الموجب للعلم. نعم إذا کان مورد التلغراف غیر البلدة التی هی مصدره جری ما سبق من التفصیل فی إلحاق أحد البلدین بالآخر فی وجوب الصوم أو الإفطار.
و إن کان المحرک للآلات التلغرافیة واحداً، أو لیس بثقة، أو غیر معروف، لم یجز العمل بخبره. إلا أن تقوم القرائن القطعیة علی صدقه، سواء أخبر بالرؤیة أم بالحجة علی الرؤیة. و مما ذکرنا یظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة و إن علم المراد. فلاحظ.
(1) بلا ریب، لما عرفت من النصوص الدالة علی کون الصوم و الإفطار للرؤیة، فإنها صریحة فی ذلک. و قد تقدم الوجه فی بقیة المسألة فی أوائل کتاب الصوم. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 472
بعده. و لو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک، و کان صحیحاً إذا لم یفطر و نوی قبل الزوال، و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال.

(مسألة 7): لو غمت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها، حسب کل شهر ثلاثین (1) ما لم یعلم النقصان عادة.
______________________________
(1) الأکثر- کما عن المسالک- أنه لو غمت الشهور کلها عد کل شهر ثلاثین. و کأنه لأصالة التمام، المطابقة لأصالة بقاء الشهر. و قیل:
ینقض منها لقضاء العادة بالنقیصة. و لم یعرف قائله- کما قیل- و لا عرف مقدار النقیصة، و لا تعیین الشهر الناقص. اللهم إلا أن بکون المراد منهما ما جرت به العادة، المقتضیة للعلم، الذی یختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان. و حینئذ یکون مقتضی الاستصحاب بقاء الشهر إلی أن یعلم بانتهائه.
و قد یشکل ذلک: بأن استصحاب بقاء الشهر إنما یجری لو کان الأثر لوجود الشهر و عدمه. أما إذا کان الأثر لکون الزمان المعین من شهر کذا، فلا یجدی استصحاب بقاء الشهر فی إثبات کون الزمان المعین من الشهر الکذائی، الا علی القول بالأصل المثبت. و ظاهر قوله تعالی: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ..) «1» کون الأثر مجعولا علی النحو الثانی لتعلیق الفعل به، حیث جعل الضمیر الراجع إلی الشهر مفعولا فیه للصوم، بلا إناطة لوجوبه بوجوده.
و یندفع: بأنه علی تقدیر تسلیم ما ذکر، فظاهر الأخبار المتضمنة
لقولهم (ع): «صم للرؤیة، و أفطر للرؤیة» «2».
لزوم العمل بما
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) لاحظ أکثرها فی الوسائل باب: 3 من أبواب أحکام شهر رمضان. و قد تقدم ذکر الکثیر منها من أول الفصل إلی هنا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 473
.....
______________________________
یطابق استصحاب بقاء الشهر، فلا بأس بالبناء علی بقاء شعبان أو رمضان إلی أن یعلم بالخلاف. نعم لو فرض ثبوت أثر شرعی غیر الصوم لکون الزمان المعین من شهر کذا جاء الاشکال، و وجب الرجوع إلی الأصول العملیة الجاریة فی ذلک المورد.
مع أنا قد أشرنا سابقا: إلی أن الخصوصیات الزمانیة- من اللیل و النهار، و رمضان، و غیرها- إنما أخذت فی موضوعات الأحکام ملحوظة بنحو الوجود المقارن، لا علی الظرفیة الحقیقیة، فمعنی قوله: «صم فی النهار» صم فی زمان فیه النهار- أعنی: کون الشمس فوق الأرض- فاستصحاب وجود النهار کاف فی إحراز قید الموضوع، و لیس معناه صم فی زمان هو نهار.
إذ المراد من الزمان إن کان الأمد الموهوم، فلیس هو مصداقاً للنهار، و إن کان نفس النهار، فلا ظرفیة حقیقیة بینه و بین الصوم، کما یظهر بأقل تأمل، فلیس المراد به إلا ما ذکرنا، أعنی: صم فی زمان فیه حرکة الشمس فی القوس النهاری، و فی مثله یکفی فی إحراز الموضوع استصحاب بقاء الحرکة.
فإن قلت: یرجع ذلک إلی اعتبار المقارنة بین الصوم و النهار، و المقارنة لا یمکن إثباتها بالاستصحاب. قلت: المقارنة لازم التقیید علی النحو المذکور، لا أنها معناه، کی یتوجه الاشکال المذکور.
فان قلت: وجوب الصوم علی النحو المذکور راجع الی اعتبار التقیید بینه و بین النهار علی نحو خاص، و التقیید لا یمکن إثباته بالاستصحاب، لأنه إن أرید إجراؤه فیه بنفسه، فلیس له حالة وجود سابقة، بل هو مسبوق بالعدم. و ان أرید إجراؤه فی النهار، فلا یمکن إثباته به، إلا بناء علی الأصل المثبت، لأنه لازم بقاء النهار إلی زمان الصوم. قلت: التقیید- بالمعنی المذکور- لم یلحظ بالمعنی الاسمی فی قبال طرفیه، و إنما لوحظ بالمعنی الحرفی، و الإضافات الملحوظة کذلک فی القضایا الشرعیة لا یحتاج فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 474
.....
______________________________
إثباتها إلی أکثر من ثبوت طرفیها حقیقة، أو تعبداً، أو ثبوت أحدهما حقیقة و الآخر تعبداً، لأن إثباتها بنفسها یتوقف علی ملاحظتها علی نحو المعنی الاسمی، و هو خلف. مع أنه لو لوحظت کذلک فلا بد من ثبوت إضافة بالمعنی الحرفی بینها و بین کل من الطرفین، فتحتاج أیضاً إلی الإثبات و هکذا یلزم فی إثباتها من ملاحظتها بالمعنی الاسمی، فتثبت إضافة جزئیة فیلزم التسلسل.
و بالجملة: الإضافات الجزئیة لا تحتاج إلی إثبات زائد علی إثبات طرفیها و الا أشکل جریان الاستصحاب فی طهارة الماء، و عدالة الإمام، لأن الماء الطاهر مقید بالطهارة، فلو کان استصحاب الطهارة لا یثبت تقیید الماء بها لم ینفع استصحاب الطهارة فی ترتیب أحکام الماء الطاهر. و کذا الکلام فی الإمام العادل إذا شک فی بقاء عدالة الإمام. کیف و العمدة فی دلیل الاستصحاب صحیح زرارة الوارد فی الشک فی الحدث بعد الطهارة، و قد تضمن لزوم استصحاب الطهارة من الحدث، و الطهارة لوحظت شرطاً للصلاة فإذا کان استصحاب الطهارة کافیاً فی إثبات کون الصلاة علی طهارة، فلم لا یکون استصحاب بقاء النهار کافیاً فی إثبات کون الصوم فی حال النهار؟! و کذا الحال فی غیره من الموارد.
و أضعف من ذلک: المنع من جریان الاستصحاب لإثبات جزء المرکب لأن الجزء مقید بالجزء الآخر، و إثبات الجزء بالاستصحاب لا یثبت التقیید.
إذ فیه- مضافاً الی ما عرفت-: أن الأجزاء لا تقید فیما بینها، و إلا لزم تقدم الشی‌ء علی نفسه، لأن تقیید الأول بالثانی یقتضی تقدم الثانی علیه رتبة، لأن القید مقدم علی المقید، و تقیید الثانی بالأول یقتضی کون الأول مقدماً علی الثانی رتبة، فیلزم أن یکون الشی‌ء متقدماً علی الآخر و متأخراً عنه. فالأجزاء لم یلحظ فیما بینها تقیید، و إنما لوحظت بینها نسبة أخری
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 475
.....
______________________________
بین الإطلاق و التقیید، فالجزء الأول لو حظ حال الجزء الثانی، لا مطلقاً، و لا مقیداً به، و کذا الجزء الثانی لو حظ حال الجزء الأول، لا مطلقاً، و لا مقیداً به. و بذلک افترق الجزء عن الشرط، فإنه لو حظ تقیید المشروط به، و لم یلاحظ ذلک فی الجزء. و مثل الجزء فی ذلک الموضوع بالنسبة إلی حکمه، فإنه لم یلحظ مقیداً بحکمه، و لا مطلقاً بالنسبة إلیه، بل لوحظ لا مطلقاً بالنسبة الیه و لا مقیداً به.
و بالجملة: المحقق فی محله: أنه یکفی فی صحة جریان الاستصحاب کون مجراه مذکوراً فی القضیة الشرعیة، سواء أ کان موضوعاً للحکم، أم قیداً للموضوع، أم قیداً لقیده، فاذا قال: «أکرم عالماً جالساً فی دار موقوفة، وقفها عادل لم یتجاوز عمره خمسین سنة، فی وقت بارد، بیده عصاً یابسة» فمفردات القضیة- و هی: الإکرام، و العلم، و الجلوس، و الدار، و الوقف، و عدالة الواقف، و عدم تجاوز عمره خمسین سنة، و کون الوقت بارداً، و کون بیده عصاً، و کون العصا یابسة- إذا جری فیها الاستصحاب ثبت الحکم و الإضافات الحرفیة لا یحتاج إلی إثباتها فی مقابل المفردات.
نعم یجب إثبات المفردات علی النحو الذی أخذت علیه عند ذکرها فی القضیة، فإذا ذکرت علی نحو مفاد کان التامة وجب إثباتها کذلک، و إذا کانت مأخوذة علی نحو مفاد کان الناقصة یجب إثباتها کذلک، و إلا لم یترتب الحکم، فلا بد من إثباتها علی النحو المذکور فی القضیة.
و عن الشیخ (ره) فی المبسوط، و العلامة فی جملة من کتبه، و الشهیدین فی الدروس و الروضة: وجوب العمل بروایة الخمسة، أعنی:
روایة عمران الزعفرانی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن السماء تطبق علینا بالعراق الیومین و الثلاثة، فأی یوم نصوم؟ قال (ع): أنظر الیوم الذی صمت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 476

(مسألة 8): الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن (1). و مع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور (2)، فیعینان شهراً له. و یجب مراعاة المطابقة
______________________________
فیه من السنة الماضیة فعد منه خمسة أیام، و صم الیوم الخامس «1»
و روایة الخدری المتقدمة
«2» لکن الروایتین ضعیفتان مهجورتان. و لذا حکی عن المختلف فی المقام: أن العمل علی العادة، لا الروایة.
لکن فی ثبوت العادة إشکال، و لا سیما و قد قیل: إن ذلک فی غیر السنة الکبیسیة. و یشهد له مکاتبة محمد بن فرج التی رواها السیاری
«3» و لو سلم فحجیتها غیر ظاهرة. فالعمل علی القواعد الأولیة متعین.
(1) إجماعاً، کما عن التذکرة، و المنتهی. و یشهد له
مصحح عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (ع): «رجل أسرته الروم، و لم یصح له شهر رمضان، و لم یدر أی شهر هو. قال (ع): یصوم شهراً یتوخی و یحسب. فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزئه، و إن کان بعد شهر رمضان أجزأه» «4»
و نحوه مرسل المقنعة
«5» و موردهما: الأسیر فالتعدی عنه إلی المحبوس کأنه لفهم العرف المناط المشترک بینهما.
(2) من غیر خلاف فیه بینهم، کما فی الجواهر، و فی المدارک: نسبته إلی قطع الأصحاب. و قد یستدل له بالصحیح المتقدم «6» و فیه: أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(2) راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(6) المراد هو صحیح عبد الرحمن المتقدم فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 477
بین الشهرین فی سنتین (1)، بأن یکون بینهما أحد عشر شهراً و لو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان، فان
______________________________
الظاهر من التوخی العمل بما هو أقرب الی الواقع، فیختص بالظن.
و أضعف منه: الاستدلال له: بأن التعیین سقط اعتباره بالعجز، فیبقی أصل الصوم. و فیه: أن التعیین قید فی الواجب، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له. مع أن العجز إنما هو عن العلم بالتعیین، لا نفسه فاللازم الاحتیاط بالتکرار إلی أن یحصل العلم بأداء الواجب فی وقته. و دعوی لزوم الحرج من الاحتیاط التام ممنوعة بنحو الکلیة. مع أن لزوم الحرج من الاحتیاط یوجب أحد الأمرین، إما التبعیض فی الاحتیاط بالاقتصار علی المقدار الممکن، أو سقوط التکلیف بالمرة، علی الخلاف فیما لو تعذر الاحتیاط فی بعض أطراف الشبهة الوجوبیة. و کیف کان فلا مصحح للقول بالاکتفاء بالامتثال الاحتمالی. و قیاس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلی إحدی الجهات الأربع قیاس مع الفارق، لأن الصلاة لا تترک بحال. و لخصوص النص الوارد فی تلک المسألة.
نعم هنا شی‌ء، و هو أنه کما یعلم بوجوب صوم شهر رمضان یعلم بحرمة صوم العیدین- بناء علی أن حرمته ذاتیة- فمع تردد شهر رمضان بین الشهور یکون المقام من قبیل الدوران بین المحذورین، و حینئذ یتخیر بین الصوم و الإفطار، کما هو مقتضی حکم العقل عند الدوران بین المحذورین لا التخییر فی تعیین الشهر کما ذکر.
نعم لو تردد شهر رمضان بین غیر شوال و ذی الحجة کان الحکم ما سبق من وجوب الاحتیاط بالتکرار. إلا أن یلزم الحرج منه، فیسقط التکلیف بالمرة، أو یحکم بتبعیض الاحتیاط، علی الخلاف المشار الیه آنفا فلاحظ.
(1) لئلا یعلم أن أحد الشهرین لیس رمضان، فیجب القضاء. إلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 478
تبین سبقه کفاه (1)، لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء. و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه، و إن لم یمض أتی به. و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن (2) أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقاً فیأتی به قضاء. و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه (3)، من الکفارة، و المتابعة، و الفطرة، و صلاة العید، و حرمة صومه، ما دام الاشتباه باقیاً. و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
______________________________
أن یعلم بسبق رمضان، فیکون المأتی به بعده قضاء. فالموجب للمطابقة الفرار عن تنجز وجوب القضاء. و مجرد احتمال تحقق القضاء- بأن یکون رمضان سابقاً- غیر کاف فی نظر العقل.
نعم لو کان مبنی التخییر سقوط خصوصیة الزمان بالعجز، فیبقی وجوب نفس الصوم بلا قید الزمان، کان لعدم اعتبار المطابقة وجه.
(1) و قد یشکل: بأنه خلاف ما نواه. و فیه: أن نیة الأداء فی مثل المقام من أجل الاشتباه فی التطبیق، لا علی نحو التقیید. و لعله یستفاد من ذیل النص.
(2) هذا الجواز إما لعدم حجیة العلم الإجمالی بین التدریجین. و إما من أجل کون المورد من قبیل الدوران بین محذورین. لکن کلا من المبنیین غیر ظاهر. مع أنه خلاف ظاهر الإجماع علی التخییر، الموجب للموافقة الاحتمالیة. فالبناء علی جواز ترک جمیع المحتملات بعید جداً.
(3) کما عن غیر واحد من الأصحاب. و کأنهم فهموا من النص حجیة الظن بقول مطلق، فیثبت جمیع اللوازم و ملزوماتها بما لها من الأحکام.
و النص غیر ظاهر فی ذلک، بل لعله ظاهر فی وجوب البناء علی کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 479

(مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر- مثلا- فالأحوط صوم الجمیع (1). و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس (2). و أما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج، و معه یعمل بالظن، و مع عدمه یتخیر (3).

(مسألة 10): إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة و لیله ستة، أو نحو ذلک، فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة (4)، مخیراً بین أفراد المتوسط. و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید. کاحتمال سقوط الصوم، و کون الواجب صلاة یوم واحد و لیلة واحدة. و یحتمل کون المدار بلده
______________________________
المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان بماله من الأحکام الشرعیة لا غیر، و منها وجوب: الکفارة، و المتابعة، و أما وجوب الفطرة، و صلاة العید و حرمة صومه، و نحوها من أحکام اللوازم فغیر ظاهر. فلاحظ.
(1) کما عرفت أنه مقتضی القواعد الأولیة.
(2) إذ کما تعدوا عن الأسیر إلی المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر و الغلبة- یمکن التعدی إلی المقام بمناط الجهل بالشهر. و أما التعدی إلی مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه و لو بالنذر فغیر ظاهر، فیتعین العمل فیه بالقواعد.
(3) العمل بالظن محتاج إلی تقریر مقدمات الانسداد فی المورد، و تمامیتها ممنوعة. بل یدور الأمر بین الاحتیاط الناقص، و بین رفع الید عن التکلیف، علی الخلاف المشار الیه آنفاً.
(4) لا یظهر لهذا وجه، کیف و الصلوات الیومیة لها مواقیت معینة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 480
الذی کان متوطناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

فصل فی أحکام القضاء یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط، و هی البلوغ، و العقل، و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه (1).
______________________________
مفقودة فی الفرض المذکور، فکیف تجب فی غیر مواقیتها؟.
و أما الاحتمال الثانی فیمنع عنه: استبعاد سقوط الفرائض المذکورة بالمرة، و إن کان ثبوتها علی نحو خاص لا دلیل علیه. و أما وجوب صلاة یوم و لیلة فیمنع عنه- بالنسبة إلی الظهرین-: أنه لا دلوک فی الفرض، کی تجبان عنده. نعم یمکن فرض الفجر، و المغرب، و العشاء فی حقه، فتجب عندهما صلواتها. أو یحمل الدلوک علی ما یعم الزوال الذی یکون آخر ذلک الیوم الذی یلحقه الغروب بعد ساعات.
و أما الاحتمال الأخیر فغریب. و الاستصحاب لا مجال له بعد ما عرفت من انتفاء شرائط الوجوب. مع أنه ینتقض بالیقین عند وصوله إلی غیره من الأمکنة قبل الوصول إلی المحل المفروض.
و بالجملة: الفرض المذکور خارج عن موضوع الأدلة، فلا مجال لأعمالها فیه. فإنه لا شهر رمضان و لا غیره من الشهور، فکیف تجری فیه أحکام شهر رمضان أو غیره؟ فالاحتمال الثالث أوفق بالأدلة.
فصل فی أحکام القضاء
(1) إجماعاً، بل ضرورة. و عن ابن أبی عقیل: الأفضل القضاء، بل هو أحوط. و لا دلیل له ظاهر. و أصل البراءة، بل الاستصحاب ینفیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 481
نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره (1)، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه (2)، و إن کان أحوط. و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء (3)، و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ (4).
و أما مع الجهل بتاریخ الطلوع- بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم یعلم أنه کان قد طلع الفجر أم لا- فالأحوط القضاء، و لکن فی وجوبه إشکال (5).
______________________________
و إطلاق وجوب القضاء علی من ترک الصوم- لو تمَّ- فغیر ظاهر بنحو یشمل ما لو کان الترک لعدم الوجوب.
(1) لترکه الصوم الواجب علیه، الموجب للقضاء بلا خلاف و لا إشکال، کما یستفاد من النصوص المتفرقة فی الموارد الکثیرة، مضافاً إلی ما یأتی.
(2) لعدم وجوب الأداء، فیجری فیه ما تقدم. نعم لو بلغ فی الأثناء و لم یتناول المفطر، و قلنا بوجوب الصوم علیه، کان القول بالوجوب فی محله، لترکه الصوم الواجب.
(3) لأصالة البراءة، بعد الشک فی توجه الخطاب بالأداء الیه، و الأصل البراءة منه.
(4) لاستصحاب الصبا الی ما بعد الفجر، فیدخل فی موضوع نفی وجوب القضاء.
(5) ینشأ: من أن أصالة عدم طلوع الفجر الی ما بعد البلوغ یثبت البلوغ قبل الفجر، فیقتضی وجوب الصوم علیه. و من أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما یجب علی البالغ فی النهار، و هذا لازم لما یثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. و لأجل أن الأصل المثبت لیس بحجة یتعین القول بعدم الوجوب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 482
و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه (1)، من غیر فرق بین ما کان من اللّه، أو من فعله علی وجه الحرمة (2) أو علی وجه الجواز. و کذا لا یجب علی المغمی علیه (3)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن الروضة: الإجماع علیه. و یشهد له نصوص الاغماء الآتیة.
(2) کما هو المشهور. و عن الإسکافی: وجوب القضاء إذا کان الجنون بفعله علی وجه الحرمة. و دلیله غیر ظاهر فی قبال الأصل. و عموم القضاء لا یشمله.
(3) علی المشهور. للنصوص،
کصحیح أیوب بن نوح: «کتبت الی أبی الحسن (ع) أسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر، هل یقضی ما فاته أم لا؟ فکتب (ع): لا یقضی الصوم، و لا یقضی الصلاة» «1»
و مثلها مکاتبة علی بن محمد بن سلیمان
«2» و صحیحة علی بن مهزیار
«3» و
فی مکاتبة القاسانی: «لا یقضی الصوم» «4».
و عن المفید، و المرتضی، و الشیخ فی الخلاف: أنه یقضی إن لم تسبق منه النیة، و إن سبقت منه لم یقض. و لیس لهم دلیل ظاهر. نعم عن المختلف: الاستدلال لهم بما دل علی قضاء المریض
«5» و بما دل علی وجوب قضاء الصلاة «6» و فیه: أنه لو تمَّ صدق المریض، و تمت الملازمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب من یصح منه الصوم ملحق حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب من یصح منه الصوم ملحق حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 22 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(6) راجع أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 483
سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا. و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر (1). إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه. و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و إن لم یأت بالمفطر (2)،
______________________________
بین الصلاة و الصیام، فالنصوص المتقدمة مقیدة، و نافیة لوجوب قضاء الصلاة- کما هو المختار- عملا بما دل علی نفی قضائها من النصوص الکثیرة.
و کأن منشأ التخصیص بصورة عدم سبق النیة بناؤهم علی صحة صومه لو سبقت منه النیة، لعدم منافاة الاغماء للصوم. و قد سبقت الإشارة الی ذلک.
(1) إجماعاً. لحدیث الجب «1» و
لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن رجل أسلم فی النصف من رمضان، ما علیه من صیامه؟
قال (ع): لیس علیه إلا ما أسلم فیه» «2»
و
صحیح العیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیام، هل علیهم أن یقضوا ما مضی منه، أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ قال (ع): لیس علیهم قضاء، و لا یومهم الذی أسلموا فیه. إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» «3».
و نحوهما غیرهما.
و أما ما
رواه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل فی شهر رمضان أیام. فقال (ع): لیقض ما فاته» «4»
فلا بد أن یکون محمولا علی الاستحباب، جمعاً عرفیاً.
(2) علی المشهور. لعدم تبعض الصوم، و تأثیر النیة فیما مضی خلاف
______________________________
(1) راجع الحدیث فی أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 484
و لا علیه قضاؤه (1). من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. و إن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال.

(مسألة 1): یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته (2)، سواء کان عن ملة، أو فطرة.
______________________________
القاعدة. فتأمل. و قد یشیر الیه: ما دل علی نفی القضاء، کصحیح العیص المتقدم
. و تقدم عن المبسوط و غیره: وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النیة. و فیه: أنه مصادرة- فتأمل- و خروج عن ظاهر الصحیح المتقدم من غیر وجه ظاهر.
و قد یستدل له بصحیح الحلبی المتقدم
. و فیه: أن الظاهر من:
«ما أسلم فیه» النصف الثانی من رمضان. و لما کان الصوم هو الإمساک تمام النهار یکون حاصل المراد: لیس علیه الإمساک تمام النهار بعد ما أسلم و لیس فیه تعرض لامساک بعض النهار، بل هو داخل فی عموم النفی المستثنی منه. و قد تقدم فی فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع فی المقام. فراجع.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) بلا خلاف، کما عن الذخیرة و غیرها، و عن المدارک: أنه قطعی. و استدل له فی الجواهر بعموم
«من فاتته ..»
و غیره مما دل علی وجوب القضاء لکل تارک للصوم. لکن عموم
«من فاتته ..»
مرسل فی بعض کتب الفقه، فلیس بحجة. و ما دل علی وجوب القضاء لکل تارک للصوم غیر متحصل.
نعم ورد
فی غیر واحد من النصوص: «من أفطر متعمداً فعلیه القضاء» «1»
لکن فی شموله للمرتد حتی القاصر تأمل. و عن المدارک:
أنه استدل علی عموم القضاء لکل تارک للصوم
بصحیح الحلبی عن أبی
______________________________
(1) راجع أول فصل فیما یوجب الکفارة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 485
.....
______________________________
عبد اللّه (ع) قال: «إذا کان علی الرجل شی‌ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی الشهور شاء أیاماً متتابعة، فان لم یستطع فلیقضه کیف شاء.
و لیحص الأیام، فإن فرق فحسن، و إن تابع فحسن». «1»
و
بصحیح عبد اللّه بن المغیرة، عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: من أفطر شیئاً من شهر رمضان فی عذر، فان قضاه متتابعاً فهو أفضل، و ان قضاه متفرقاً فهو حسن» «2»
و هو کما تری، إذ الأول وارد فی جواز القضاء فی أی شهر بعد الفراغ عن ثبوت القضاء فی الذمة. و الثانی وارد فی استحباب التتابع بعد الفراغ عن أصل القضاء أیضاً.
نعم قد تستفاد الکلیة من مجموع ما ورد فی وجوب القضاء علی من أفطر متعمداً، و علی المریض، و الحائض، و النفساء، و المسافر، و ناسی الجنابة، و غیرهم من المعذورین فی الإفطار و غیرهم. اللهم إلا أن یعارض ذلک بما دل علی نفی القضاء فی بعض الموارد. مضافاً الی أن الاستقراء المذکور لا یصلح للدلالة علی وجوب القضاء علی من لم یصم و إن لم یفطر.
اللهم إلا أن یقال: نصوص القضاء ظاهرة فی علیة الفوت للقضاء و إن کان لمحض ترک الصوم و إن لم یصدق الإفطار، فلا ینافی ثبوت التخصیص لها فی بعض الموارد.
و کیف کان فیدل علی عموم القضاء: قوله تعالی: (وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ ..) «3» لظهوره فی تعلیل وجوب القضاء علی المریض و المسافر فیؤخذ بعمومه فی غیر مورده. فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(3) البقرة: 185.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 486

(مسألة 2): یجب القضاء علی من فاته لسکر (1)، من غیر فرق بین ما کان للتداوی، أو علی وجه الحرام.

(مسألة 3): یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس (2). و أما المستحاضة فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء (3).

(مسألة 4): المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته (4). و أما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه (5).
______________________________
(1) علی ما عرفت من عموم قضاء الصوم، بناء علی منافاة السکر للصوم، و إلا فلو سبقت منه النیة، و قلنا بعدم المنافاة کان صومه صحیحاً فلا یدخل فیمن فاته الصوم.
(2) إجماعاً. للنصوص الکثیرة الدالة علیه «1».
(3) للعموم المتقدم. و لخصوص مکاتبة ابن مهزیار، الواردة فیمن استحاضت فی شهر رمضان من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلاتین،
قال (ع): «تقضی صومها، و لا تقضی صلاتها» «2»
(4) للعموم المتقدم. و قد تقدمت فی قضاء الصلاة روایة سلیمان بن خالد الظاهرة فی عدم وجوب القضاء علیه إذا ترک
«3» و تقدم الکلام فیها.
(5) للنصوص الدالة علیه، المتقدمة فی قضاء الصلاة
«4» و منصرفها ما یکون موافقاً لمذهبه، فلو کان مخالفاً له موافقاً لمذهبنا فلا یبعد عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 25، 26 من أبواب من یصح منه الصوم.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 4. و تقدمت فی الجزء السابع من هذا الشرح صفحة: 59.
(4) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة: 59، 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 487

(مسألة 5): یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم (1) بأن کان نائماً قبل الفجر إلی الغروب (2) من غیر سبق نیة، و کذا من فاته للغفلة کذلک.

(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان، و دار بین الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل (3). و لکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصاً إذا کان الفوت لمانع- من
______________________________
القضاء فیه، للأولویة إذا فرض الإتیان به بنیة القربة و لو کان برجاء الواقع. و قد تقدم فی قضاء الصلاة ماله نفع فی المقام. فراجع.
(1) عملا بعمومات القضاء المتقدمة.
(2) بل یکفی النوم الی الزوال، لعدم الدلیل علی صحة تجدید النیة بعده. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث النیة.
(3) للأصل النافی لوجوب الأکثر. و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته، لانتفاء وجوب الصوم بدخول اللیل، فیکون الشک فی وجوب صوم النهار شکاً فی حدوث الوجوب، لا فی بقائه. و بذلک افترق المقام عن سائر الموقتات، فإنه یمکن إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد الوقت فیها، بناء علی أن خصوصیة الوقت من قبیل الخصوصیات غیر المقومة لموضوع الاستصحاب، کی یکون انتفاؤها موجباً لتبدل الموضوع المانع من جریان الاستصحاب.
بل یفترق صوم رمضان عن غیره من أنواع الصیام، بأنه ینتهی وجوب صومه بدخول العید الذی یحرم صومه، فلو بنی علی غض النظر عن الاشکال السابق فحرمة صوم العید مانعة عن جریان الاستصحاب لیثبت به وجوب القضاء، فاذا شک یکون المرجع أصل البراءة. نعم عموم وجوب القضاء علی من لم یصم یقتضی وجوب القضاء مع الشک فی الأداء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 488
مرض، أو سفر، أو نحو ذلک- و کان شکه فی زمان زواله (1) کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان.
______________________________
لأصالة عدم الصوم فی الوقت.
نعم یحکم علی الأصل المذکور قاعدة الشک بعد خروج الوقت- بناء علی عمومها للمقام، کما هو الظاهر- فیتعین الرجوع فی وجوب القضاء إلی أصالة البراءة.
(1) فإنه قد یدعی: أن استصحاب بقاء المانع الی زمان الأکثر یقتضی فوات الأکثر. مثلا: لو تردد السفر بین ثلاثة أیام و أربعة، کان استصحاب بقاء السفر الی الیوم الرابع یقتضی عدم جواز صوم الرابع، فیکون فائتاً. و فیه: أنه تارة: یعلم بأنه لم یصم أیام السفر و صام أیام الحضر، و یشک فی أن أیام السفر کانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الی الیوم الرابع لا یثبت أنه ما صام الیوم الرابع، إلا بناء علی الأصل المثبت، للملازمة الخارجیة بین السفر فی الرابع و عدم صومه. و أخری:
یعلم بأنه صام أیام السفر صوماً غیر مشروع، فیشک فی أن أیام السفر کانت أربعة لیقضیها، أو ثلاثة. فاستصحاب السفر فی الیوم الرابع و إن کان یقتضی حرمة صومه، الموجبة لعدم مشروعیته، إلا أن أصالة الصحة مقدمة علی الاستصحاب. مع أن ذلک لا یتم فی مثل المرض لأن فی ترتب عدم المشروعیة علی مجرد ثبوت الحرمة الواقعیة إشکالا تقدم.
فان قلت: مقتضی قوله تعالی: (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً.) «1»
أن من أحکام المسافر و المریض وجوب القضاء، فیکون استصحاب السفر و المرض موجباً لإثبات الأثر المذکور. و کذا الحال فی بقیة الموانع، من
______________________________
(1) البقرة: 184.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 489

(مسألة 7): لا یجب الفور فی القضاء (1) و لا التتابع (2).
______________________________
الحیض و النفاس و نحوهما. قلت: وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحیح فی أیام الشهر، لا من آثار نفس وجود السفر مثلا، فلا بد فی إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه، إما لعدم الصوم ذاتاً، أو لعدم کونه صحیحاً. و قد عرفت أنه لا یمکن إثبات عدم الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع فی الصورتین المذکورتین، بل یرجع فی الأولی إلی قاعدة الشک بعد خروج الوقت، و فی الثانیة إلی أصالة الصحة. و لیس مفاد الآیة الشریفة و نحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعیة، کی یترتب ثبوت المسبب علی مجرد ثبوت السبب بالأصل.
هذا کله إذا کان الشک فی زمان زوال المانع. و أما إذا کان فی زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات، لأصالة عدم حدوثه، کما هو واضح.
(1) کما هو المعروف. و یشهد له صحیحتا الحلبی و ابن سنان المتقدمتان فی حکم المرتد «1»، و
مصححة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال: کن نساء النبی (ص) إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک إلی شعبان، کراهة أن یمنعن رسول اللّه (ص). فاذا کان شعبان صام و صمن» «2»
مضافاً إلی إطلاقات أدلة القضاء. و من ذلک یظهر ضعف ما عن ظاهر أبی الصلاح: من وجوب الفوریة.
(2) إجماعاً، کما عن الناصریات، و الخلاف، و المختلف. لإطلاق الأدلة. و خصوص صحیحی الحلبی و ابن سنان المتقدمین فی المرتد «3». و
فی روایة سلیمان بن جعفر الجعفری عن أبی الحسن الرضا (ع): «لا بأس بتفریق
______________________________
(1) لاحظ الروایتین فی أوائل هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الصوم المندوب حدیث: 2.
(3) لاحظ الروایتین فی أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 490
نعم یستحب التتابع فیه (1) و إن کان أکثر من ستة، لا التفریق فیه مطلقاً (2)، أو فی الزائد علی الستة (3).
______________________________
قضاء شهر رمضان» «1»
، و
موثق سماعة: «سألته عمن یقضی شهر رمضان متقطعاً؟ قال (ع): إذا حفظ أیامه فلا بأس» «2»
، إلی غیر ذلک.
(1) کما هو المشهور. للتصریح بأفضلیته فی صحیح ابن سنان
«3»- و نحوه خبر الأعمش
«4»- و للأمر به فی صحیح الحلبی
«5». و
فی روایة غیاث: «إن کان لا یقدر علی سرده فرقه» «6».
(2) کما نسب إلی ظاهر المفید. و قال فی محکی المقنعة: «أوجبت السنة الفصل بین الأیام بالإفطار، لیقع الفرق بین الأمرین: الأداء و القضاء» و هو کما تری مخالف للنصوص.
(3) کما هو أحد الأقوال فی المسألة- کما حکاه فی الشرائع- و عن السرائر. و استدل له
بموثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): قال: «سألته عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان، کیف یقضیها؟ فقال (ع):
إن کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوماً، و إن کان علیه خمسة أیام فلیفطر بینهما أیاماً. و لیس له أن یصوم أکثر من ستة أیام متوالیة. و إن کان علیه ثمانیة أیام أو عشرة أیام أفطر بینهما یوماً» «7».
و انطباقه علی المدعی- من استحباب المتابعة فی الستة و التفریق فی الزائد علیه- غیر ظاهر. و لا سیما و فی بعض
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(3) المراد به هو الصحیح الذی تقدمت الإشارة إلیه آنفاً.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(5) المراد هو الصحیح المتقدم إلیه الإشارة آنفاً.
(6) الوسائل باب: 27 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 491

(مسألة 8): لا یجب تعیین الأیام (1)، فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی و إن لم یعین الأول و الثانی- و هکذا- بل لا یجب الترتیب أیضاً، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین، و یترتب علیه أثره.
______________________________
النسخ- بدل (الستة)- (الثمانیة) «1». فطرحه و العمل بغیره متعین.
(1) قد أشرنا فی بحث سجود السهو و غیره إلی أن التعیین فرع التعین و التعین تابع لاعتبار خصوصیات فی المأمور به، بحیث یکون کل واحد من المتعدد مشتملا علی خصوصیة غیر ما یشتمل علیه الآخر، مثل خصوصیة الظهریة و العصریة، و نافلة الفجر و فریضته، فالصلاتان الأولتان- و کذا الأخیرتان- و إن اتحدت صورتهما متغایرتان بلحاظ الخصوصیات المذکورة. و لیس فی المقام ما یوجب ذلک، فان قضاء الصوم الفائت ماهیة واحدة، قد یکون الواجب منها فرداً واحداً إذا کان الفائت یوما واحداً، و قد یکون الواجب متعدداً، کما إذا کان الفائت متعدداً، فاذا وجب صوم یومین لم یکن مائز بین الیومین إلا بمقدار ما یکون به أحدهما مقابل الآخر المحصل ذلک لمفهوم الاثنینیة، فإذا فات الیومان کان قضاؤهما- کنفسهما- لا تمایز بینهما و لا تعین لکل واحد إلا بالمعنی المتقدم، فالتعین بعد ما کان مفقوداً لا یکون مجال للتعیین.
فان قلت: الیوم الأول من شهر رمضان متعین فی نفسه کالیوم الثانی فإذا کان التعین ثابتاً فی الزمان سری إلی المقید به، فله أن ینوی الصوم المقید بالیوم الأول فی قبال الصوم المقید بالیوم الثانی، و کذا العکس.
و حیث أن الواجب متعین وجب تعیینه، لاعتبار القصد إلی الواجب بما له من الخصوصیات المأخوذة فیه حین ما کان موضوعاً للوجوب، و لو لا ذلک
______________________________
(1) رواها بالوجه الأول فی التهذیب صفحة: 275 ج: 4. و رواها بالوجه الثانی فی الاستبصار صفحة: 118 ج: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 492

(مسألة 9): لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعداً یجوز قضاء اللاحق قبل السابق (1). بل إذا تضیق اللاحق، بأن صار قریباً من رمضان آخر، کان الأحوط تقدیم اللاحق و لو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق، و کذا فی الأیام.

(مسألة 10): لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من
______________________________
لم یکن الفعل عبادة و امتثالا لأمره. قلت: الخصوصیات المذکورة لم تؤخذ فی موضوع الوجوب، بل تمام موضوعه صوم یوم رمضان، فصوم الیوم الأول لم یجب بما أنه صوم الیوم الأول بخصوصیاته التی یتمیز بها عن الیوم الثانی، بل بما أنه صوم یوم من رمضان، و صوم الیوم من رمضان مفهوم واحد ینطبق علی جمیع الأیام بنحو واحد، فالصوم الأول هو الصوم الثانی مفهوماً و خصوصیة إلا بالمقدار الذی یحصل منه التعدد.
و منه یظهر أنه لا معنی للترتیب، فضلا عن وجوبه. کما یظهر الاشکال فیما ذکره أخیراً. کما أنه لم یظهر المراد من قوله (ره): «و یترتب أثره» و أی أثر لواحد فی قبال الآخر؟!.
نعم ربما تکون بعض الخصوصیات الزمانیة دخیلة فی زیادة الفضل، مثل یوم القدر، أو أول خمیس، أو آخر جمعة. لکن هذه الخصوصیات أجنبیة عن الوجوب، و نیتها إنما تکون مؤثرة فی ترتب الأثر الخاص لو قام دلیل علی مشروعیة القضاء بنحو ذلک، و هو مفقود.
(1) ما سبق یجری فی قضاء رمضانین أیضاً، و أنه لا مائز بینهما و لا تعین لیمکن التعیین. إلا أنه بناء علی وجوب المبادرة إلی القضاء قبل مجی‌ء رمضان الثانی، و عدم وجوب المبادرة بعد ذلک، یستکشف وجود المائز، لامتناع الاختلاف فی الحکم مع عدمه. و سیجی‌ء الکلام فی وجوب المبادرة إن شاء اللّه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 493
أقسام الصوم الواجب (1)، کالکفارة، و النذر، و نحوهما.
نعم لا یجوز التطوع بشی‌ء لمن علیه صوم واجب، کما مر (2)

(مسألة 11): إذا اعتقد أن علیه قضاء فنواه، ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره (3). و أما لو ظهر له فی الأثناء، فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره (4) و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره (5). و إن کان الأحوط عدمه.

(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه (6)، و لکن
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطیة الترتیب. و عن ابن أبی عقیل: المنع من صوم النذر أو الکفارة لمن علیه قضاء عن شهر رمضان. و لیس له دلیل ظاهر.
(2) فی أواخر فصل شرائط صحة الصوم، و مر وجهه أیضاً.
(3) لفقد النیة المعتبرة فی صحة الصوم، علی ما تقدم. نعم لو کانت نیته من باب الاشتباه فی التطبیق صح لغیره، لتحققها حینئذ.
(4) إلا إذا کان ذلک الغیر مندوباً، فقد عرفت أن نیته تمتد اختیاراً إلی ما قبل الغروب، فیجوز التجدید قبل الغروب بعد ظهور الخطأ فی نیة القضاء.
(5) لما سبق فی مبحث النیة: من أنه یمتد وقتها اختیاراً إلی الزوال فی غیر المعین. و کذا مع الجهل و النسیان فی المعین. فراجع ما سبق هناک فإنه مبنی هذه المسألة.
(6) قطعاً. للأصل. قیل: و لعدم وجوبه علی المیت، فأولی أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 494
.....
______________________________
لا یجب علی الحی، لأنه إن وجب علیه کان عن میتة الذی لا یجب علیه.
فتأمل [1]. و للنصوص المستفیضة،
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض، فتوفی قبل أن یبرأ.
قال (ع): لیس علیه شی‌ء، إنما یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی» «1»
و
الآخر له: «سألته عن الحائض تفطر فی شهر رمضان أیام حیضها، فإذا أفطرت ماتت. قال (ع): لیس علیها شی‌ء» «2»
، و
الآخر له عن أبی عبد اللّه (ع): «فی امرأة مرضت فی شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟
قال (ع): أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم» «3»
و
موثق سماعة: «فی امرأة نفساء دخل علیها شهر رمضان و لم تقدر علی الصوم، فماتت فی شهر رمضان أو فی شوال. فقال (ع): لا یقضی عنها» «4»
و نحوها غیرها.
ثمَّ إن مقتضی صحیح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت فی السفر. و نحوه صحیح أبی حمزة عن أبی جعفر (ع)
«5» و روایة منصور ابن حازم عن أبی عبد اللّه (ع)
«6» و هو المحکی عن التهذیب، و المقنع،
______________________________
[1] إن أرید عدم الوجوب فعلا فهو مسلم. لکنه لا یکفی فی امتناع التکلیف بالقضاء، إذ یکفی فیه وجود الملاک. کما هو کذلک بالنسبة إلی الأداء. و ان أرید عدم الملاک فممنوع، لأنه خلاف إطلاق أدلة القضاء. منه قدس سره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 495
یستحب النیابة عنه (1) فی أدائه. و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب.
______________________________
و الجامع، و المدارک، و غیرها. و قیل بإلحاق السفر بما سبق. و یشیر الیه صحیح أبی بصیر الآتی
، و ما فی روایة ابن بکیر: من التعلیل لوجوب القضاء علی الولی بأن المیت صح و لم یقض و قد وجب علیه
«1» و نسب القول بذلک إلی جماعة من المتأخرین، رمیاً للنصوص الأول بالشذوذ. و لکنه غیر ظاهر بنحو تسقط لأجله عن الحجیة. و لیست النصوص الثانیة بنحو تصلح لصرف الأول إلی الاستحباب. فتأمل جیداً.
(1) کما عن جماعة، بل عن المنتهی: نسبته إلی أصحابنا. و عن جماعة:
العدم. لعدم الدلیل علی مشروعیته. و
لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال، فأوصتنی أن أقضی عنها. قال (ع): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه. قال (ع): لا یقضی عنها، فان اللّه سبحانه لم یجعله علیها. قلت فإنی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک. قال (ع): کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله اللّه تعالی علیها؟، فان اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم» «2».
اللهم إلا أن تستفاد المشروعیة من دلیل مشروعیة القضاء، بضمیمة ما دل علی مشروعیة النیابة فیه. و لا ینافیه النصوص المتقدمة الدالة علی نفی القضاء، إذ هی ما بین ما یدل علی عدم الوجوب علی المیت، و ما یدل علی عدم الوجوب علی النائب، و لا تعرض فیها لنفی المشروعیة. و الصحیح یحتمل أن یکون المراد منه المنع من القضاء بعنوان کونه ثابتاً علیها و تفریغاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 496

(مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الی رمضان آخر، فان کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح (1)، و کفر عن کل یوم بمد.
______________________________
لذمتها، حسبما یظهر من وصیتها بذلک، لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع):
«فان اشتهیت ..»
یراد منه مشروعیة ذلک، و أنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسک، لا بداعی وصیتها.
هذا و لکن الاحتمال المذکور خلاف الظاهر، فان فیه تقیید القضاء الذی أوصت به بکونه بعنوان أداء ما علیها من القضاء- و کذا ما بعده- و حمل قوله (ع):
«فان اشتهیت ..»
علی أن المراد الصوم عنها بداعی نفسه لا بداعی الوصیة، لا أن المراد الصوم عن نفسه، و کل ذلک خلاف الظاهر. فلاحظ.
(1) و نسب إلی المشهور. و یشهد له کثیر من النصوص، و فی الجواهر:
«لا بأس بدعوی تواترها، و الخروج بها عن ظاهر قوله تعالی «فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ ..» «1»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌8، ص: 496
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع): «سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر. فقالا (ع): إن کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه، و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه. و إن کان لم یزل مریضاً حتی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه، و تصدق عن الأول لکل یوم مد علی مسکین، و لیس علیه قضاؤه» «2»
و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض، و لا یصح حتی یدرکه
______________________________
(1) البقرة: 184.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 497
.....
______________________________
شهر رمضان آخر. قال (ع): یتصدق عن الأول، و یصوم الثانی» «1»
و نحوهما غیرهما.
و عن ابن أبی عقیل، و ابن بابویه، و الخلاف، و الغنیة، و السرائر و الحلبی، و التحریر: وجوب القضاء دون الکفارة. و یشهد له
خبر الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل علیه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدرکه شهر رمضان قابل. قال (ع): علیه أن یصوم، و أن یطعم کل یوم مسکیناً. فان کان مریضا فیما بین ذلک حتی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلا الصیام إن صح. و ان تتابع المرض علیه فلم یصح فعلیه أن یطعم لکل یوم مسکیناً» «2».
لکنه لا یصلح لمعارضة ما سبق، لأنه أصح سنداً، و أکثر عدداً، و لموافقته لفتوی المشهور. و ما عن الشیخ (ره):
من دعوی الإجماع علی القضاء- لو تمت- موهونة بمخالفة الأکثر، بل مخالفته فی کتبه الأخر. و موافقة الخبر لظاهر الکتاب لا تجدی فی قبال ما سبق.
و أضعف منه ما عن ابن الجنید: من وجوب القضاء و الکفارة معاً.
إذ لیس له وجه ظاهر. و احتمال کونه مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین ساقط، لأن الطائفتین کما تشترکان فی إثبات کل من الأمرین تشترکان أیضا فی نفی کل منهما، فلو بنی علی الجمع بالإثبات کان الجمع بالنفی أولی.
و أولی منهما الجمع بالتخییر. لکنه غیر عرفی. بل الظاهر أن المقام من التعارض الذی هو موضوع الترجیح، الموجب لتقدیم الطائفة الاولی لا غیر.
نعم قد یظهر من مضمر سماعة ثبوت الأمرین،
قال: «سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه. فقال (ع): یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام، و لیصم هذا الذی
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 498
و الأحوط مدان (1). و لا یجزئ القضاء عن التکفیر (2). نعم الأحوط
______________________________
أدرک. فإن أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه، فإنی کنت مریضاً فمر علی ثلاث رمضانات لم أصح فیهن، ثمَّ أدرکت رمضاناً فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام، ثمَّ عافانی اللّه تعالی و صمتهن» «1»
لکن- مع هجره، و عدم العمل به- یمکن حمله علی استحباب القضاء، فإنه مقتضی الجمع العرفی بینه و بین الطائفة الأولی. و یشیر الیه
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال أفطر شیئاً من رمضان فی عذر، ثمَّ أدرک رمضان آخر و هو مریض: فلیتصدق بمد لکل یوم، و أما أنا فإنی صمت و تصدقت» «2».
أما خبر الکنانی فقد عرفت سقوطه بالمعارضة فلاحظ.
(1) فقد حکی تعینهما عن النهایة، و الاقتصاد، و الحلبیین. و لیس له دلیل ظاهر مع تصریح النصوص السابقة بالاکتفاء بالمد. نعم حکی ذلک عن بعض نسخ موثق سماعة المتقدم. لکنه- مع أنه لا یعارض ما سبق مما دل علی الاکتفاء بالمد- معارض بما عن النسخ الصحیحة: من أنه مد من طعام «3» و استظهر فی الجواهر أنه اشتباه من قلم النساخ فی لفظة:
(من) کما یشهد له الرسم فی (طعام)- یعنی: حیث رسم بالجر- و لو کان المد مثنی لرسم بالنصب علی التمییز. لکن المحکی عن بعض النسخ: ذکر (من) مع المدین. فراجع.
و ربما یستشهد للمدین بما ورد فی ذی العطاش. لکنه- مع أنه معارض بما دل علی المد فیه الواجب تقدیمه علیه- لا مجال للتعدی عن مورده الی المقام.
(2) لظاهر الأدلة. و قیل بالاجزاء- کما عن التحریر- حملا للفدیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 4.
(3) راجع التهذیب ج 4 صفحة 251 طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 2 صفحة 112 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 499
الجمع بینهما (1). و إن کان العذر غیر المرض- کالسفر و نحوه- فالأقوی وجوب القضاء (2). و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المد (3). و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض، و کان العذر فی التأخیر غیره (4) مستمراً من حین برئه إلی رمضان
______________________________
علی الرخصة. و هو کما تری.
(1) لما عرفت من نسبته إلی ابن الجنید.
(2) کما عن المختلف، و الشهید الثانی، و سبطه، و غیرهم. لإطلاق أدلة القضاء، المقتصر فی تقییدها علی خصوص المرض، و ربما قیل بإلحاق السفر بالمرض فی ثبوت الکفارة دون القضاء. و یشهد له
مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع)- فی حدیث- قال: «فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره، أو لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر، وجب علیه الفداء للأول، و سقط القضاء و إذا أفاق بینهما، أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء؟! قیل ..» «1»
لکن الحدیث و إن جمع فی نفسه شرائط الحجیة، ساقط عنها بالهجر، إذ لم یعرف قائل به. و إلحاق السفر بالمرض و ان نسب الی ابن أبی عقیل، و الخلاف، فلیس ذلک عملا منهما به أو بمضمونه، لما عرفت من أن المحکی عنهما فی المرض وجوب القضاء دون الکفارة. مضافاً الی قرب دعوی معارضته بما دل علی وجوب القضاء عن المسافر إذا مات فی سفره
«2» فان وجوبه هنا بطریق أولی. فتأمل.
(3) خروجاً عن شبهة الخلاف، و احتیاطاً بالعمل بالدلیلین.
(4) الکلام فیه هو الکلام فی سابقة، فإنه أیضاً یمکن أن یستفاد حکمه
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 8.
(2) تقدم ذلک فی المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 500
آخر أو العکس (1)، فإنه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی. و الأحوط الجمع، خصوصاً فی الثانیة.

(مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمداً فی الترک، و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة و القضاء بعد الشهر (2). و کذا إن فاته لعذر و لم یستمر ذلک العذر، بل ارتفع فی أثناء السنة و لم یأت به إلی رمضان آخر متعمداً و عازماً علی الترک، أو متسامحاً و اتفق العذر عند الضیق، فإنه یجب حینئذ أیضاً الجمع.
______________________________
من مصحح الفضل.
(1) یمکن أن یستفاد ثبوت الفدیة فیه فقط من صحیح ابن سنان المتقدم فی آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض «1» کما عن ظاهر الخلاف و فی المدارک: أنه أوجه. و حمل العذر علی المرض، بقرینة قوله (ع):
«ثمَّ أدرکه آخر ..»
- کما عن المختلف- غیر ظاهر، کدعواه: عدم صلاحیته لتقیید أدلة القضاء. و من ذلک یظهر الوجه فی أولویة الاحتیاط فیه من الاحتیاط فیما قبله.
(2) کما هو المعروف فیه و فیما بعده مما لم یکن عازماً علی القضاء، بل لم یعرف فیه مخالف صریح إلا ابن إدریس، علی ما حکی عن سرائره قال فیها: «و الإجماع غیر منعقد علی وجوب هذه الکفارة، لأن أکثر أصحابنا لا یذهبون إلیها، و لا یوردونها فی کتبهم، مثل الفقیه، و سلار، و السید المرتضی، و غیرها. و لا یذهب إلی الکفارة فی هذه المسألة (یعنی:
مسألة التوانی) إلا شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان- فی الجزء الثانی من مقنعته
______________________________
(1) راجع صفحة: 498.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 501
و أما إن کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق العذر عند الضیق، فلا یبعد کفایة القضاء (1). لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً. و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره.
فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة و سابقتها: أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط، و هی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة، و إما یوجب القضاء فقط
______________________________
و لم یذکرها فی کتاب الصیام و لا فی غیرها من کتبه- و شیخنا أبو جعفر و من تابعهما، و قلد کتبهما، و یتعلق بأخبار الآحاد التی لیست عند أهل البیت حجة علی ما شرحناه».
و رد علیه جماعة ممن تأخر عنه: بأن رواه الفدیة فضلاء السلف، کزرارة، و محمد بن مسلم، و أبی الصباح الکنانی، و أبی بصیر، و عبد اللّه ابن سنان. و لیس لروایتهم معارض إلا ما یحتمل رده الی ذلک. و القول بالفدیة لا یختص بالشیخین، فقد ذهب إلیها ابنا بابویه و ابن أبی عقیل.
و کیف کان فیظهر وجوب الکفارة فی الفروض المذکورة مما سیأتی من النصوص فی العازم علی القضاء.
و أما
مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبی الحسن (ع): «عن رجل یکون مریضاً فی شهر رمضان ثمَّ یصح بعد ذلک، فیؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلک أو أکثر، ما علیه فی ذلک؟ قال (ع):
أحب له تعجیل الصیام، فان کان أخره فلیس علیه شی‌ء» «1»
فساقط بالضعف، و الهجر.
(1) کما هو المشهور، و لا سیما بین المتأخرین کما قیل.
لصحیح محمد
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 502
و هی بقیة الصور المذکورة فیها، و إما یوجب الجمع بینهما، و هی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت.
______________________________
ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر. فقالا (ع): إن کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه، و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین، و علیه قضاؤه. و ان کان لم یزل مریضاً ..» «1»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): إذا مرض الرجل من رمضان الی رمضان ثمَّ صح فإنما علیه لکل یوم أفطره فدیة طعام، هو مد لکل مسکین. قال: و کذلک أیضاً فی کفارة الیمین و کفارة الظهار مداً مداً. و إن صح بین الرمضانین فإنما علیه أن یقضی الصیام، فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقة و الصیام جمیعاً، لکل یوم مد، إذا فرغ من ذلک الرمضان» «2»
و
خبره الآخر المروی عن تفسیر العیاشی، قال (ع) فیه: «فان صح فیما بین الرمضانین، فتوانی أن یقضیه حتی جاء الرمضان الآخر، فان علیه الصوم و الصدقة جمیعاً، یقضی الصوم و یتصدق من أجل أنه ضیع ذلک الصیام» «3»
و
مصحح الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)- فی حدیث طویل- قال (ع): «فإن أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء للتضییع، و الصوم لاستطاعته» «4»
فان التوانی و التهاون و التضییع- التی جعلت دخیلة فی وجوب الکفارة- غیر صادقة مع العزم علی القضاء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 503
.....
______________________________
و مقتضی مفهوم الشرط أو التعلیل أو مفهومهما معاً: انتفاء الکفارة بانتفائها الحاصل بالعزم علی القضاء. و به یقید إطلاق ما دل علی وجوب الکفارة بمجرد ترک الصوم مع التمکن منه فیما بین الرمضانین،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث- قال (ع): «فان کان صح فیما بینهما، و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا، و یتصدق عن الأول» «1».
و فیه: أن الظاهر من العناوین المذکورة مجرد ترک القضاء و عدم المبادرة إلیه فی زمان یمکن فیه، کما یشهد له مقابلته
فی روایة ابن مسلم بقوله (ع): «و إن کان لم یزل مریضاً»
، و عدم التعرض للقسم الثانی المقابل للتوانی من قسمی الصحة بین الرمضانین، مع کثرة التفصیل فی النصوص المذکورة فی الباب و عدم السؤال عنه مع کونه الغالب. و قوله
فی مصحح الفضل: «فإن أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء للتضییع»
الظاهر فی أن عدم الصوم حال الإفاقة هو التضییع.
و من الغریب ما عن الکاشانی: من دعوی ظهور خبر أبی بصیر المتقدم فی الأقسام الثلاثة، بحمل
قوله (ع): «فان صح بین الرمضانین فإنما علیه أن یقضی الصیام»
علی معنی: فان صح بین الرمضانین فلم یقض فی أیام صحته، مع عدم تهاونه فیه، فإنما علیه أن یقضی الصیام بعد رمضان الثانی، فیکون متضمناً لحکم غیر المتهاون من وجوب القضاء لا غیر، و أن قوله (ع):
«فان تهاون»
متعرض لحکم المتهاون- من وجوب القضاء و الکفارة- و یکون صدره متعرضاً لحکم مستمر المرض من وجوب الکفارة لا غیر فان ما ذکره أولا تکلف خلاف الظاهر، بل هو کالصریح فی أن المراد منه أنه إن صح بین الرمضانین فإنما علیه أن یقضی الصیام حینئذ،
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌8، ص: 504